(روزنامه جوان – 1395/03/16 – شماره 4828 – صفحه 4)
ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي دولت باعث شده حاميان رسانه‌اي دولت نيز دست به نقدهاي خشني بزنند و دلواپس شوند اما اين نقد خشن را همراه با سناريوي هوشمندانه به نوعي در قالب تهديد رئيس دولت انجام داده‌اند كه يا بايد كابينه دولت را ترميم و برخي‌ها را حذف كند يا روحاني بايد به فكر خروج اضطراري باشد.
به گزارش «جوان»، تجارت فردا كه هسته فكري آن به كارگزاران نزديك و رفاقت معاون اول با رؤساي اين بنگاه رسانه‌اي مشهود و غيرقابل انكار است در آخرين شماره خود با چاپ عكسي مفهومي از دكتر روحاني پيام‌هاي اين طيف سياسي را به رئيس‌جمهور داده است. در صفحه اول اين نشريه كه تا پيش از اين كمتر از دولت و عملكرد اقتصادي دولت انتقاد مي‌شده است، دكتر روحاني سر بر شيشه قطار در حال حركتي گذاشته كه اين نوشته نظر بينندگان را جلب مي‌كند: «خروج اضطراري!» اين نشريه پرونده ويژه خود را به عملكرد دولت در سه سال گذشته تخصیص داده و در قالب يادداشت‌ها و مصاحبه‌هاي مختلف 20 ايراد اقتصادي دولت را به تصوير كشيده و در آن توصيه كرده است كه بايد كابينه اقتصادي دولت ترميم شود و برخي از وزرا بروند؛ سناريويي كه پيش از اين نيز از سوي مرعشي عضو كارگزاران در قالب گفتوگو مطرح شده بود و قبل از عيد نيز ندايي هم از دفتر رياست‌جمهوري شنيده شده بود.
اين رسانه به روحاني گوشزد كرده است كه عملكرد اقتصادي دولت كار را براي دو دوره‌اي شدن سخت كرده است و احتمال عبور از وي وجود دارد و نكته جالب اين است كه آلترناتيو و جانشين روحاني را نيز به طور تلويحي معرفي كرده است؛ نكته‌اي كه چند روز پيش نيز روحاني به طور تلويحي جواب آن را داد و در قبال اصرار بيش از حد خوراك دهندگان اين نشريه كه بر افزايش نرخ ارز و حامل‌هاي انرژي تأكيد داشتند، گفت: برنامه ما ادامه كنترل تورم است؛ تورمي كه معلوم نيست با سرعت افزايش نقدينگي ادامه يابد. اين نشريه هر چند مطالبي نيز در رد يك دوره‌اي بودن رياست جمهوري ارائه كرده است اما در ورودي زودهنگام به انتخابات رياست جمهوري دوره دوازدهم در دو مطلب جداگانه ابتدا سعي كرده است دردوگانه رقابت انتخاباتي روحاني – احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور فعلي را پيروز قلمداد كند اما طي بيش از 10 مطلب به خطر نارضايتي مردم از ناكارآمدي و كم‌كاري اقتصادي دولت يازدهم پرداخته و در هر يك از آنها نتيجه گرفته است كه بايد وزرا را غربال كرد و برخي را كنار گذاشت.
علي محمدحاضري عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه در اولين مطلب از اين دست كه با تيتر خوش‌خيالي رقيب نوشته است: «حركت كند دولت به اين دليل كه بسياري از وزيران در شرايط محدود و اضطراري و نگراني از احتمال رأي نياوردن به مجلس نهم معرفي شدند و اين كابينه، كابينه‌اي نيست كه در شرايط عادي تشكيل شده باشد. باور من اين است كه دولت در حال حاضر با تشكيل مجلس دهم، دستش بسيار باز شده است؛ از يك سوء مي‌تواند با معرفي وزيران جديدكابينه را متحول كرده و به روند پيشرفت كشور سرعت ببخشد، از سوي ديگر با وجود همراهي مجلس مي‌تواند زمان باقيمانده را طي كرده و اين عقب‌ماندگي را با ارائه لايحه‌هاي جديد جبران كند.»
ضعف‌هاي 20 گانه عملكرد روحاني به روايت حاميان ديروز
همان طور كه اشاره شد حاميان ديروز روحاني به موارد 20 گانه‌اي از ضعف عملكرد دولت اشاره كرده‌اند كه در ادامه مي‌آيد:
- «عدم انتشار منظم اطلاعات كليدي اقتصادي وسكوت چند فصله بانك مركزي در اعلام نرخ رشد اقتصادي رفتاري مشابه رفتار نقد برانگيز دولت دهم بوده است.»(1)
- «بلاتكليفي هدفمندي يارانه‌ها» (2)
- «تغيير نكردن ميزان پروژه‌هاي عمراني (همان 400 هزار ميليارد تومان به گفته سخنگوي دولت)» (3)
- «رشد بخش شبه‌دولتي و حضور آنها حتي در مذاكرات با خارجي‌ها» (4)
- «دولت يازدهم در زمينه افزايش رشد اقتصادي و كاهش رشد بيكاري موفقيتي نداشته است.» (5)
- «هنوز دولت نتوانسته است به نظام تصميم‌گيري اقتصاد كشور سروساماني بدهد و استراتژي روشن و سازگاري را براي سياست‌هاي اقتصادي خود در پيش بگيرد.» (6)
- «بازگرداندن انگيزه توليد به توليدكنندگان و كارآفرينان به سياست‌هاي روشن و اعتماد‌سازي نياز دارد كه دولت يازدهم حداقل در سه سال اول خود در آن موفق نبوده است.» (7)
- «به رغم صحبت‌هاي زيبا هنوز مشخص نيست سياست دولت در بازار ارز چگونه خواهد بود.» (8)
- وزراي دولت در عمل به خصوصي‌سازي اعتقادي ندارند و خلاصه اينكه در بسياري از امور در روي همان پاشنه مي‌چرخد.» (9)
- «دولت آقاي روحاني تا امروز در مسير اصلي و آنچه به عنوان درمان اصلي بيماري در حد نظريه و اطلاع‌رساني و تعريف و توضيح بيماري بود، عمل كرده اما هنوز گام عملي و جدي براي درمان ريشه‌اي و عمقي برنداشته است.» (10)
- «اگر قرار باشد شركت‌هاي دولتي با هر كارنامه‌اي نهايتاً پاسخگوي ضررو زيان خود نباشند و همين طور به فعاليت خود ادامه بدهند، رقابت در اقتصاد ايران خدشه‌دار مي‌شود و امكان رقابت به وجود نمي‌آيد.» (11)
- «پرداخت بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و بانك‌ها و بيمه‌ها... اينكه كشورهاي ديگر با بانك‌هاي ما همكاري نمي‌كنند به ساختار بانك‌ها، نبود كفايت سرمايه و شفاف نبودن بانك‌هاي ما برمي‌گردد.»(12)
- «اگر مردم ما هر روز احساس كنند كه شرايط زندگي و معيشت آنها بهتر مي‌شود بسيار بيشتر از قبل حامي و پشتيبان دولت خواهند بود، اما چنانچه ما با شرايط فعلي كار را ادامه دهيم و به فكر معيشت مردم و خروج از ركود نباشيم حتماً شرايط براي فعاليت سخت‌تر خواهد شد.»(13)
- «كم نشدن فساد و كوچك نشدن دولت» (14)
- «اجرا نشدن قانون فضاي بهبود كسب و كار و حذف نشدن قوانين مزاحم و كاهش نيافتن مجوزها» (15)
- «كند بودن سرعت واگذاري شركت‌هاي دولتي و دخالت دولت در قيمت‌گذاري و نقش‌پذيري پررنگ سازمان تعزيرات» (16)
- «تمركز دولت يازدهم بر سياست خارجي، باعث شده تا نسبت به اجراي سياست‌هاي داخلي توجه شايسته‌اي معطوف نشود.» (17)
- «احتياط زياد مديران اجرايي در تصميم‌گيري و احساس نبود پشتيبان در آنها كارها را كند مي‌كند و يكي از نقص‌هاي اين دولت در حوزه اجراست به عبارت ديگر ريشه اين ناكامي‌ها بيشتر بحث مديريتي است تا سياستگذاري.» (18)
- «تمركز بر طرف تقاضا و كمرنگ شدن اصلاحات اقتصادي، صريح‌ترين اشتباهي بوده كه به نظر مي‌رسد دولت مرتكب شد كه باعث شد وقت و انرژي دولت معطوف مسائل موقتي شود كه دستاورد محسوسي نداشت جز بهبود وضع مالي بنگاه‌هاي بزرگي چون خودروسازان. اگر به جاي حل اين مسئله تمركز بيشتري بر يكسان‌سازي و تعديل نرخ ارز مي‌شد، امروز شاهد آن نبوديم كه توليد در اين كشور به طور كل از ديد هزينه – فايده بي‌معنا باشد.» (19)
- «دولت به رغم كاهش درآمدهاي قابل اتكا هزينه‌هاي جاري خود را افزايش داد.» (20)
فرمان جراحي پلاستيك
اما در لابه‌لاي مطالب پرونده ويژه اين نشريه به انحاي مختلف به موضوع ترميم كابينه و به عنوان يك نسخه جدي اشاره شده است؛ نسخه‌اي كه شايد بعد از نسخه نخ‌نماي انداختن تمام تقصير‌ها بر گردن دولت قبل به عنوان يك تاكتيك سرگرم‌كننده در حوزه اقتصاد و در سال پاياني دولت پيشنهاد شده است. نويسنده مطلب «اقتصادسنجي - اقتصاد ايران سه سال پس از انتخابات روحاني» در اين‌باره و براي ورود به موضوع غربال وزرا مي‌نويسد: «بايد ديد بخش خصوصي كدام عملكرد اين دولت را ناموفق مي‌داند؟ آيا براي تأمين خواسته‌هاي دولت يازدهم نياز به ترميم كابينه دارد يا نه؟»
در ادامه دكتر سوري در يادداشتي با عنوان «آنچه دولت به دست آورده و آنچه دولت از ياد برده است» درباره حذف برخي از اعضاي كابينه چنين استدلال مي‌آورد: «واقعيت اين است كه ساختار قدرت در كشور ما به گونه‌اي است كه حداقل در 20 سال گذشته رؤساي دولت پس از انتخابات متوجه سنگيني بار عهده‌دارشدن مسئوليت اداره كشور شده‌اند و بدون داشتن سياستي مشخص در حيطه اقتصاد به انتخاب همكاران خود پرداخته‌اند و در نهايت نيز تركيب سياستگذاران اقتصادي را در تعامل با گروه‌هاي سياسي و اقتصادي مشخص كرده‌اند. دايره تنگ انتخاب سياستگذاران و مديران اجرايي موجب شده است عده‌اي محدود همچون كبوتران با عوض شدن دولت به هوا برخيزند و مجدداً با تركيبي جديد بر سفره جديد بنشينند و دولت يازدهم هم از اين امر مستثني نيست و همين امر باعث شده فاقد برنامه‌اي مشخص و جديد در حيطه اجرايي اقتصاد باشد و سياستگذاران اقتصادي آن نيز از انسجام كافي برخوردار نباشند.»
محسن جلال‌پور رئيس اتاق بازرگاني ايران كه رابطه خوبي با دفتر رياست جمهوري و رئيس سابق اتاق دارد نيز در قالب مصاحبه چنين مي‌گويد: «ما احساس مي‌كنيم كابينه دولت هماهنگ براي رفع اين مشكلات {اقتصادي} نيست. بايد حداقل كاري كه در كابينه اتفاق بيفتد اين باشد كه يك همراهي و هم نگاهي براي آنچه در اقتصاد كشور رخ مي‌دهد وجود داشته باشد.» وي ادامه مي‌دهد: «ما هنوز اين همفكري را در ميان وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت براي واگذاري تصدي‌گري به بخش خصوصي و رقابتي كردن فضاي اقتصادي نداريم.
به نظرم تيم اقتصادي دولت در اين زمينه بايد همفكر شود اما اكنون اختلاف‌نظرهايي وجود دارد كه باعث مي‌شود اين عملكرد، عملكردی مثبت و قابل دفاع و قابل ادامه نباشد و آنچه ما نياز داريم اتفاق نيفتد.» علي دادپي استاد دانشگاه اقتصاد در امريكا نيز طي مطلبي سفارشي و با تيتر «مربي خوب و بازيكن بد» به نوع ديگري به نياز به ترميم اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «وقت آن رسيده كه از خود بپرسيم، آيا مديران اجرايي دستگاه‌هاي اداري، شايسته‌ترين افراد ممكن هستند يا كساني كه نقاط ضعف‌‌شان بهترين سياست‌ها را به زمينه‌سازان ركود و شكست اقتصادي تبديل مي‌كند.» وي در ادامه مي‌آورد: «هر فوتبال‌دوستي مي‌داند مربي خوب بدون بازيكن خوب يك ايده‌پرداز جذاب است و تيم او همواره شكست مي‌خورد.»
در انتهاي مطلب با اشاره به لزوم تمركز‌زدايي از انتخاب مديران دولتي مطلب آمده است: «امروز در سنجش عملكرد دولت بايد عملكرد مديران اجرايي را سنجيد، نقد كرد و در برنامه‌ريزي‌ها به حساب آورد. مديران اجرايي اقتصاد ايران در دنيايي زندگي مي‌كنند كه به ايشان انگيزه رقابت نمي‌دهند، از ايشان درباره شكست‌هايشان بازخواست نمي‌شود. اين گروه نه انگيزه‌اي در اجرا دارد و نه دليلي دارد كه نگرشي راهبردي را در انجام وظايفش دنبال كند.»
پويا جبل‌عاملي نيز در مطلبي با تيتر: سياست‌هاي محافظه‌كارانه با اشاره تلويحي به سياست‌هاي غلط در بازار پولي و طرح دوم خروج از ركود و ناديده گرفتن ناكارآمدي طرح اول خروج از ركود كه حاصل همكاران و نزديكان فكري او است، بر اراده براي تغيير تأكيد مي‌كند و مي‌نويسد: «اگر مقامات در چنبر محافظه‌كاري نبودند، اگر باوري قوي به اين موضوع داشتند كه بهره بردن از برجام به دست آنان ميسر مي‌شود و نه آنكه برجام نعمتي از آسمان رسيده باشد كه همه دست‌اندازهاي آنها را از بين مي‌برد، بدون ترديد امروز اثر برجام بر زندگي عموم مردم بيش از اين بود و انتقاد از دولت در حداقل آن، اين مشكلات اجرايي بايد از بين برود و اين نيز با اراده مقامات و بازخواست مستمر و عدم هراس از تغيير در كابينه ميسر است.»
مجيدرضا منصورخاكي نويسنده ديگر اين نشريه در مطلبي با تيتر: از حرف تا عمل به گونه‌اي ديگر بر تغيير كابينه تأكيد مي‌كند و به طور تلويحي لبه تيغ‌تر آرايش كابينه را بر گردن ژنرال‌هايش مي‌گذارد و مي‌آورد: «وجود چندصدايي ميان جزيره‌هاي تصميم‌سازي اقتصادي دولت تدبير و اميد نيز قابل چشم‌پوشي نيست؛ اختلاف‌هايي كه به دفعات در رويكرد زعماي اقتصادي حسن روحاني مشهود است؛ ژنرال‌هايي كه هريك بر مسندي همتراز تكيه‌زده و در تقابل با ذي‌نفعان پنهان اقتصاد غيررسمي به تصميم‌سازي در اقتصاد كشور مشغول هستند.»
جانشيني به نام جهانگيري توانمند!
اما در ادامه اين پرونده طي گفتوگو با علينقي خاموشی نشريه به طور تلويحي بر توانايي‌هاي معاون اول تأكيد دارد كه مي‌تواند وظايف بر زمين مانده رئيس‌جمهور را اجرا كند؛ وظايفي كه در قالب گفتوگو با اين اقتصاددان به دليل توجه بيش از حد به سياست بين‌الملل و رفع تحريم از سوي رئيس‌جمهور به درستي دنبال نشده و رئيس‌جمهور نتوانسته به خوبي با وزرا تعامل و از آنها برنامه‌هاي اجرايي بخواهد. علينقي خاموشي در اين‌باره با اشاره به اقتدار معاون اول در دولت موسوم به اصلاحات و اقتدار رئيس‌جمهور دوران سازندگي مي‌گويد: «در دولت تدبير و اميد شايد عمده تمركز آقاي روحاني روي سياست‌هاي خارجي به ويژه پرونده هسته‌اي به دليل پيچيدگي زياد آن معطوف شده بود، به همين دليل شايد آنگونه كه بايد و شايد توجه و تمركز درخوري بر حوزه اجراي سياست‌هاي داخلي اعمال نشد، به عبارت ديگر پيشبرد نظام اجرايي تحت‌الشعاع مسئله برجام و رفع تحريم‌ها قرار نگرفت... كارنامه اجرايي نمرات ضعيفي را كسب كرده است. من از اختيارات معاونت اول رئيس‌جمهور و سازمان مديريت در شرايط كنوني اطلاعي ندارم، اما لازم است اين دو نهاد با ورزيدگي و تسلط، نهاد رياست جمهوري را در اجراي امور ياري كند.»
در ادامه اين مصاحبه‌كننده با زيركي و طرح سؤال وارد افزايش حيطه معاون اول به عنوان يكي از اعضاي مهم كارگزاران مي‌شود و علينقي خاموشي در اين باره به تبيين افزايش اختيارات معاون اول مي‌پردازد و مي‌گويد: «پيشنهاد من اين است كه به دليل مشغله زياد رئيس‌جمهور بر مسئله سياست خارجي كشور و سياست داخلي و مديريت ارتباط دولت با قواي ديگر و نيز تعامل با رهبري براي اخذ نظرات و رهنمودهاي ايشان و ارائه گزارش قوه مجريه و روابط خارجي به ايشان لازم است مديريت امور اجرايي و نظارت بر پيشرفت عمليات قوه اجرايي به معاون اول واگذار و اختيارات لازم نيز به او داده شود. به اين منظور لازم است سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با نظر معاون اول رئيس‌جمهوركه مسئول رسيدگي به حوزه اجرايي دولت است اداره شود، به نحوي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به معاون اول رئيس‌جمهور پاسخگو باشد.»
وي همچنين در ادامه به نبود ارتباط مناسب رئيس‌جمهور با وزرا تأكيد مي‌كند و از رئيس‌جمهوري درباره عدم پشتيباني لازم از وزرا انتقاد دارد و مي‌گويد: «نمي‌توان علت برآورده شدن انتظارات را تماماً به وزرا نسبت داد و بخشي نيز متوجه نحوه تعامل و ارتباط وزرا با مافوق‌شان است.» گفتني است چندي پيش در فضاي مجازي خبري منتشر شده بود كه مسئولان وزارتخانه‌ها براي ديدار با رئيس‌جمهور بايد از سه ماه قبل اقدام كنند!
چه كساني تغيير مي‌كنند
در ميان مطالب ارائه شده به راحتي مي‌توان حدس زد كه منظور از اجبار در ترميم در واقع انداختن تقصير و ناكارآمدي بر گردن عده‌اي خاص است و آيت طوق بايد در گردن كساني باشد كه يا از مسير كارگزاران بازگشته‌اند يا مورد غضب قرار گرفته‌اند، به عنوان نمونه ندا گنجي در مطلبي با عنوان مجريان مردد واضح نام وزير قابل ترميم را مي‌برد و به ناكارآمدي نعمت‌زاده اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «اكنون محمدرضا نعمت‌زاده در كسوت وزير صنعت، معدن و تجارت هم بايد مراقب عدم كاهش وزن چانه‌هاي نان باشد و هم براي بهبود ركود بازار خودرو تدبير كند»؛ وزيري كه در ايام انتخابات رياست جمهوري رياست ستاد دكتر روحاني را بر عهده داشته و حتي برخي شنيده‌ها حكايت از كمك‌هاي مالي او براي انتخابات گذشته دارد يا دكتر پويا جبل‌عاملي كه به تازگي به عنوان مشاور در بانك مركزي فعال شده در مطلبي كه بخش‌هايي از آن در بالا اشاره كرديم به زباني محكم بر تغيير رئيس كل بانك مركزي اشاره دارد. وي همچنين با ايراد بر خصوصي‌سازي و شكست طرح دوم خروج از ركود كه بر تحريك تقاضا تأكيد داشت نيز بر تغيير وزير اقتصاد اشاره دارد. همچنين ظاهراً بنا به گفته‌هاي دكتر علينقي خاموشي حذف يا كاهش اختيارات دكتر نوبخت در كسوت معاون رئيس‌جمهوري قطعه‌اي ديگر از پازل ترميم كابينه است.
منابع:
1- 2- 3- 4- ص 46 نشريه تجارت فردا
5- 6- 7- 8- 9 - ص 47 همان نشريه
10 - 11- 12- 13- 14 - 15 - 16 - ص 47و48 همان نشريه
17- 18 - ص 52و 53 همان نشريه
19- 20- ص 55 همان نشريه
http://javanonline.ir/fa/news/789225
ش.د9500658