(روزنامه همدلي ـ 1394/08/27 ـ شماره 188 ـ صفحه 1)
در
اينكه اردوگاه اصلاح‌طلبي پروژه همگرايي و ائتلاف با نيروهاي مياني، درون گروهي و
بروني را سرلوحه خود قرار داده است، ترديدي نيست، اما يك خلأ درون گفتماني از
هژموني اصلاح‌طلبي بدون ارجاع به تجربه زيست سياسي گذشته خود به عنوان حلقه
مفقوده، مشهود است؛ كليت جريان اصلاح‌طلبي «هدف» خود از انتخابات را بر چه مبنايي
استوار كرده است؟ از زماني كه اصلاح‌طلبان سازوكار انتخاباتي خود را در قالب دو
نهاد «شوراي هماهنگي» و «شوراي مشورتي» آغاز كردند، تا به امروز كه شاهد تشكيل
«شورايعالي سياستگذاري» هستيم، منظومه استراتژي اصلاح‌طلبان همچنان بر مدار تغيير
تشكيلاتي مي‌چرخد.
عبدالواحد موسوي‌لاري به نمايندگي از «شوراي مشورتي» اصلاح‌طلبان و يكي از نواب رياست شورايعالي در گفت‌وگويي با «صدا» رسانه منتسب به كارگزاران اين مسئله را مطرح كرده است: «شورايعالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان موقتي است.» عباس عبدي تحليلگر و فعال سياسي اصلاح‌طلب اخيراً در گفت‌وگويي مدعي شده است: هنوز ايده كلي انتخابات در اصلاح‌طلبان شكل نگرفته است، آنان بايد به رويه سال 67 بازگردند.» اين درست كه تغييرات دوره‌اي به نوعي فتح گام به گام راهبردهاي پيچيده انتخاباتي را نشان مي‌دهد، اما اين رويكرد نمي‌تواند شائبه و سايه تفرقه (به زعم اصولگرايان) را از سر اصلاح‌طلبان بزدايد. همين مسئله موجب خواهد شد كه عرصه عمومي آلوده به شانتاژ رسانه‌اي اصولگرايان قرار گيرد. موسوي‌لاري در گفت‌وگويي در پاسخ به اينكه آيا اختلافات «شوراي هماهنگي» جبهه اصلاحات و «شوراي مشورتي»، تشكيل «شورايعالي سياستگذاري» انتخاباتي اصلاح‌طلبان را ضروري كرد، بيان كرده است: «اين نوع تصميمات تك عليتي نيست. نمي‌توان مدعي شد تنها اختلافات منجر به اتخاذ چنين تصميمي شده است. هر چه باشد اصلاح‌طلبان در انتخابات با آهنگ واحدي وارد صحنه خواهند شد؛ آهنگ واحد به اين معنا نيست كه اختلافي شكل نگيرد يا اگر اختلافي هست، رفع نشود.»
دوگانه اعتدال‌گرايي ـ اصلاح‌طلبي: ضرورت ايده گفتمان مشترك
در اينكه شرايط خاص و مقتضيات زمان موجب شد كه اصلاح‌طلبان پروژه اعتدال و روحاني را به خود نزديك ببينند، ترديدي وجود ندارد. اختلاط اصلاح‌طلبان با اعتدالگرايان به اين مسئله دامن زده است كه جريان اصلاح‌طلب يا بايد پوست‌اندازي كند و كليت خود را در قالب نوعي «نواصلاح‌طلبي» بازتوليد كنند و گفتمان جديدي را بنا بر مناسبات جديد سياسي كشور تدوين و تبيين كند يا «به گذشته خود بازگردد.» گذشته اصلاح‌طلبان متدي راهبردي بود؛ بيانيه 12 ماده‌اي بود كه رييس دولت اصلاحات در آغازين روزهاي اخذ قدرت طرح كرده بود. با حاكميت و سيادت 8 ساله دولت احمدي‌نژاد و در تداوم آن پيامدهاي 88 كه به انزواي سياسي تحول‌خواهان منجر شد، اتوريته (هژموني) اصلاحات با احتضار تاريخي و فترت سياسي مواجه شد. در وضعيت به وجود آمده دو راه بيشتر پيش‌روي اصلاح‌طلبان وجود نداشت؛ يا متوسل به طرحي با سابقه چون «خروج از حاكميت» مي‌شدند و يا دوباره به «احياي نهاد انتخابات» تن مي‌دادند. قاعده اول كه از پيش منسوخ بود و تنها راه همان نهاد انتخابات بود. دو مسئله موجب گرديد كه مجموعه تشكيلات اردوگاه اصلاح‌طلبي تن به يك ائتلاف استراتژيك بزند: الف؛ بستري كه نهادهاي برگزاركننده انتخابات فراهم كرده بودند. ب؛ پتانسيل موجود كليت اصلاح‌طلبان در آن برهه از زمان (هستي ما از چيستي فضا).
البته نمي‌توان از اين واقعيت عدول كرد كه اعتدالگرايان پيروزي خود را در همگرايي با اصلاح‌طلبان و واگرايي با اصولگرايان بدست آوردند. صدق و كذب اين مسئله را مي‌توان با دو فرض ممكن روشن كرد: 1. در طول دو سال و اندي كه از قدرت اعتدالگرايان مي‌گذرد، آنها نتوانسته‌اند كه بدنه اجتماعي مستقلي را با خود همراه و همگام كنند. 2. اساساً جريان اعتدال از دل نيروهاي مياني (طبقه متوسط) به وجود نيامده است، بلكه ناشي از شكاف عميق بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان بود. در واقع ظهور پديده احمدي‌نژاد محصول شرايط آنوميك اجتماعي و پولميك سياسي موجود بين طبقات متكثر جامعه ايران بود. حال جريان پيروز انتخابات رياست جمهوري 92 در عين توجه به تحولات همه‌جانبه توسعه‌مآبانه، شرايط را براي تبيين و تكوين گفتماني آماده كند كه ذيل اين گفتمان هم اعتدال‌گرايي رسوخ داشته باشد و هم اصلاح‌طلبي نفوذ.
تاكتيك درون‌گفتماني يا تخريب اتاق فكر اصولگرايي
اگرچه شائبه هر گونه تجديدنظرطلبي از جانب دولت اعتدال نسبت به اصلاح‌طلبان بعيد به نظر مي‌رسد، اما روش حرفه‌اي در ترم سياسي رفورميست‌ها حكم مي‌كرد كه پيش از كناره‌گيري عارف از عرصه انتخابات، سهم خود را مطالبه مي‌كردند. اين مسئله هم مي‌تواند ناشي از عدم حرفه‌اي‌گري اصلاح‌طلبان در آن مقطع زماني باشد و هم بي‌توجهي دولت اعتدال به اصلاح‌طلب‌ها مدخليت داشته است. بدون ترديد تجربه انتخابات 92 در عين اينكه مي‌تواند معيار و مبناي همگرايي دو طيف سياسي قرار گيرد، اين قابليت را نيز دارد كه وزن سياسي دو طرف را در سطح بسيار بالايي از رقيب خود قرار دهد تا زمينه تصرف اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را فراهم كند.
در اين اما روايت‌هايي نز مخابره مي‌شود. محمد هاشمي برادر آيتالله هاشمي پرده از ابهاهات ديگري برمي‌دارد: «دكتر روحاني بعد از پيروزي در انتخابات، تلاش خود و اطرافيانش اينگونه بوده و هست كه خود را جرياني مستقل از هاشمي نشان دهند. ايشان مي‌خواهد وابستگي فكري و تشكيلاتي به آقاي هاشمي نداشته باشد و مستقل عمل كند.» البته اين عضو كارگزاران طعنه‌اي هم به اصلاح‌طلبان مي‌زند: «بالاخره ما مجلس ششم، سال 78 و نوشته‌هاي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي را فراموش نكرده‌ايم، هرچند كه در حال حاضر از اين مواضع دست كشيده‌اند و به نوعي تعامل و همكاري روي آورده‌اند.» تجديدنظرطلبي دولتي‌ها از اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات از ماه‌هاست كه اصولگرايان به عناوين مختلف به كلاف سردرگم تحليل‌هاي تنيد‌ه‌اند. حال بايد ديد كه در روزها و ماه‌هاي آينده، دوگانه قدرت مستقر (اعتدال ـ اصلاحات) چگونه اين گمانه‌زني‌هاي فرصت‌طلبان را چون چاقوي دولبه به خود آنان بازگشت خواهند داد.
ائتلاف 92، انتخاب هر دو
تحليل‌گران تجربه ائتلاف انتخابات 92 را همچنان مفيد به فايده مي‌دانند. عبدالله ناصري عضو شوراي مشورتي اصلاح‌طلبان مي‌گويد: «معتقد هستم، تجربه سال 92 كه اصلاح‌طلبان نامزد اصلي خود را بنا بر مصلحت‌سنجي ملي كنار بگذارند و از كسي كه صبغه اصولگرايي دارد دفاع و حمايت كنند، مي‌تواند كماكان به خاطر شرايط بحراني كشور، رويكرد مطلوبي باشد.» البته اين فرضيه را بسياري ديگر نيز مطرح مي‌كنند، كه اگر كسي در چارچوب كلان بر مبناي اصلاح‌طلبي حركت كند ولي اصلاح‌طلب نباشد را ترجيح داده شود كه بر كرسي‌هاي سبز پارلمان پهلو بزند. اما اين مسئله ائتلاف نانوشته منتقدان و مخالفاني هم دارد. و هر گونه شائبه ائتلاف با اصولگرايان معتدل را رد كرده‌اند. چنانچه موسوي‌لاري عضو شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان گفته بود: «ما رقابت عاقلانه را با ائتلاف رياكارانه معامله نمي‌كنيم.»
كارگزاران در ميانه تمكين و تمرد
در كنار مثلث اصلاح‌طلبان معتدل، اعتدالگرايان و اصولگرايان معتدل كه مأموريت ائتلاف نانوشته به آنها سپرده شده است، مي‌توان از حزب ديگري نام برد كه برخي از اصلاح‌طلبان آنان را «خوش‌نشينان سياسي» نامگذاري كرده‌اند؛ اين حزب همان كارگزاران سازندگي است كه برخي از تئوريسين‌هاي آنان آشكارا رياست عارف و سرليستي وي را رد كرده‌اند و آلترناتيوي چون ناطق و لاريجاني را به او ترجيح مي‌دهند. محمد عطريانفر عضو كميته سياسي حزب كارگزاران در ترجيح نقد لاريجاني نسبت به نسيه عارف، واكنش‌هاي مختلفي را به خود جلب كرده است. عطريانفر معتقد است: «استعفاي عارف (در انتخابات 92) هيچ حقي برايش ايجاد نمي‌كند و كاري بزرگتر از اخلاق و فداكاري كرد و آن اخذ تصميم عقلاني و درست بود.
پس در برابر اين تصميم، ما بده بستان نداريم.» عقيده كارگزاراني‌ها اينگونه تبيين و تحليل مي‌شود كه اصلاح‌طلبان را به هم‌ترازي و تناظر دعوت مي‌كنند. كارگزاراني‌ها همچنين بر اين عقيده استوار هستند كه با توجه به شرايط موجود سياسي، براي آينده كشور در بحث تشكيل پارلمان، موقعيت اشخاصي چون ناطق‌نوري در رأس قوه بسيار منطقي‌تر از اشخاصي چون عارف هستند. كارگزاران از زمان تأسيس تا امروز جز اراده آيتالله هاشمي به شخص ديگري وصل نيست. خود كارگزاراني‌ها هم اقرار كرده‌اند كه هاشمي همچنان پدر معنوي آنهاست. تجربه زيست و ژست كارگزاران در تحولات سياسي مختلف جامعه ايران اينگونه بوده كه جمع‌بندي هاشمي را بر راهبردهاي خود ترجيح داده‌اند. اين مسئله كاملاً در رفتار، اظهارنظرها و تحليل‌هاي آنان مشهود است. كارگزاراني‌ها در مواقع مختلف سلايق سياسي خود را از اصلاح‌طلبان جدا كرده‌اند. عبدالله ناصري در گفت‌وگويي به تحليل درون‌حزبي كارگزاران پرداخته است، ناصري مي‌گويد: «من كارگزاران را به عنوان يك حزب به معني علمي كلمه تعريف نمي‌كنم، بلكه آنها را به جبهه‌اي از عناصر حزبي تعريف مي‌كنم كه در يك روزگاري هم فردي مثل آقاي محمد هاشمي از آن كناره‌گيري مي‌كند.» ناصري همچنين آنها را تشكلي مي‌داند كه داراي بدنه طيف‌وار است. حال با همه اين اوصاف، بايد ديد كه در جريان انتخابات استراتژي نهايي كارگزاران مي‌تواند در انطباق با تحليل فوق قرار گيرد يا دست به سنت‌شكني مي‌زنند.
ش.د9404781