موضوع فيش‌هاي حقوقي جدي افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده است. به طوري كه رئيس جمهور بلافاصله موضع گرفتند و خواستار بازپس گيري اين مبالغ به خزانه و مجازات و حداقل بركناري صاحبان حقوق‌هاي نجومي شدند. روساي قوا هم در اين مورد موضع گرفتند. نخبگان گلايه و نقد خود را مطرح كردند. متاسفانه هر روز يك فهرست از پرداخت‌هاي نجومي در دستگاه‌هاي دولتي، بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولت بيرون مي‌آيد و نفرت آميخته با تعجب مردم را برانگيخته است. در حالي كه كشور دچار ركود است. بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شود. بيكاري در مرز فاجعه است، مردم نمي‌توانند ببينند در دولت برخي حقوق‌هاي چندصدميليوني مي‌گيرند. مردم سوال مي‌كنند اينها چه گلي به سر ملت زده‌اند كه حقوق و پاداش ميليوني مي‌گيرند.
واكنش به اصطلاح طرفداران دولت به جاي اصلاح اين عمل خلاف عدالت و تبعيض آميز به گونه‌اي است كه شعور مردم را ناديده مي‌گيرند. گاهي مي‌گويند؛ اعتراض به حقوق‌هاي نجومي سياسي است.
گاهي مي‌گويند؛ طرح حقوق‌هاي نجومي در افكار عمومي با انگيزه سياسي و براي مقابله با دولت صورت مي‌گيرد.
اخيراً آقاي موسوي لاري عضو مجمع روحانيون و وزير كشور دولت اصلاحات وارد معركه و براي لاپوشاني اين پديده مي‌گويد؛
- جرياني به دنبال زمين‌گير كردن دولت است.
- به رئيس جمهور گفتيم پشت پرده مسائل را با مردم در ميان بگذارد.
- مي‌خواهند موضوع فيش‌هاي حقوقي را به دولت كنوني بچسبانند
- اتاق فكر عليه دولت كاري پيش نخواهد برد.(1)
نمونه‌هايي از اين دست دفاع كردن از دولت مصداق واقعي "بد دفاع كردن" است. هر انسان عاقلي مي‌فهمد براي بدنام كردن هر چيزي بد دفاع كردن، يك شيوه است و چرا آقاي موسوي لاري اين سبك دفاع را انتخاب كرده، خدا مي‌داند! اولين كسي كه پس از افشاي حقوق‌هاي نجومي موضع گرفت و معترض شد روحاني بود كه با دستور به معاون محترم رئيس جمهور خواستار توقف اين نوع پرداخت‌ها به خزانه شد. آيا اين اعتراض سياسي بود؟
به چه دليل نيت‌خواني مي‌كنند و مي‌گويند اين كار به انگيزه سياسي براي مقابله با دولت صورت مي‌گيرد. راستي كساني كه مي‌گفتند دانستن حق مردم است. چرا امروز مي‌گويند مردم نبايد از فيش‌هاي حقوقي نجومي باخبر شوند!
آقاي لاري مي‌گويد: رئيس جمهور پشت پرده را براي مردم بگويد. پشت پرده پرداخت‌هاي نجومي هيچ چيز نيست جز بي‌عدالتي، تبعيض، تصرف در وجوه عمومي، خيانت به بيت المال و در يك كلمه
سوء استفاده و خلاف قانون عمل كردن! چرا آقاي لاري از اين پديده زشت به گونه‌اي سخن مي گويد كه گويي مدافع آن است؟
دادستان ديوان محاسبات مي‌گويد: پرداخت‌هاي خلاف قانون از سال 93 شروع شد! چرا آقاي لاري اصرار دارد آن را به دولت قبل بچسباند. بر فرض هم اين روند در دولت گذشته ادامه داشته است، دولت يازدهم حداقل سه سال فرصت داشته آن را متوقف كند، چرا نكرد؟
سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي بايد جلوي اين تخلف را مي‌گرفت اما، هنوز هم تصميم ندارد بگيرد. تاكنون هيچ مديري بركنار و هيچ وجهي به خزانه بازنگشته است، دليل اين مقاومت چيست؟ آيا نگراني افكار عمومي را بپذيريم يا برچسب‌زني‌هاي ناچسب آقاي موسوي لاري كه مي خواهد اين موضوع را سياسي كند و به امري موهوم بنام "اتاق فكر عليه دولت" نسبت دهد؟!
معاون اول محترم رئيس جمهور در تاريخ 17 دي 92 بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ كردند و صريحاً در اين بخشنامه آمده است: "پرداخت هر گونه وجوه غيرقانوني به هر نحو و شكل" ممنوع است و دستگاه‌ها موظف هستند جلوي آن را بگيرند. چرا به اين بخشنامه عمل نشد؟ اكنون نزديك سه سال از صدور اين بخشنامه مي‌گذرد و به آن عمل نشده است.به همان دليلي كه به آن بخشنامه عمل نشد، ممكن است به بخشنامه جديد معاون رئيس جمهور آقاي جهانگيري هم عمل نخواهد نشود.اين بخشنامه نشان مي‌دهد از پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف باخبر بودند، چرا برخورد صورت نگرفت.
حال گذشته‌ها، گذشته است دولت بايد براي افكار عمومي پاسخي اقناع كننده داشته باشد. تنها راه پاسخگويي عمل به همان نامه رئيس جمهور خطاب به جهانگيري و اجراي همان بخشنامه سه سال پيش است. صاحبان حقوق‌هاي نجومي بايد بركنار، وجوه به خزانه برگردد، آيا تاكنون دولت براي ايجاد اميد در جامعه در اين مورد اطلاع رساني كرده است. يا منتظر است ببيند امثال آقاي موسوي لاري با طرح موضوعات انحرافي داستان واقعي پرداخت‌هاي نجومي را به افسانه تبديل كند و منتقدين را به جرم افسانه‌سرايي و تشكيل اتاق فكر عليه دولت با نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي بنوازد. يك توصيه مشفقانه به آقاي موسوي لاري داريم؛ از دولت بد دفاع نكنيد.
پي‌نوشت:
1- روزنامه‌‌هاي اصلاح‌طلب 31/3/95
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=232410
ش.د9500945