جوان/
نویسنده : سيدعبدالله متوليان
رئيس‌جمهور كشورمان در جمع رئيس و مسئولان قوه قضائيه (همايش سالانه اين
قوه) گفته است: اينكه قوه قضائيه با عاملان و آمران حمله به يك سفارتخانه
خارجي كه كاملاً مشخص است چگونه برخورد خواهد كرد بسيار مهم است و موجب
ايجاد احساس امنيت در بين مردم خواهد شد...
رئيس‌جمهور در اين سخنان به
شكل تلويحي برخورد با عاملان و آمران حمله به يك سفارتخانه خارجي را يكي
از اولويت‌هاي قضايي معرفي و نوع برخورد با آنان را ميدان آزمايش دستگاه
قضايي دانسته است.
در خصوص اين سخنان رئيس‌جمهور ذكر چند نكته ضروري به نظر مي‌رسد
۱
-اينكه قوه قضائيه بايد با عاملان و آمران حمله به يك سفارتخانه خارجي،
برخورد كند شايد مهم باشد و موجب ارتقاي قانونگرايي و انضباط اجتماعي و
تقويت امنيت نظام شود، اما بايد بپذيريم كه اولاً اين مسئله نسبت به دهها
مسئله بسيار مهم ديگر از اولويت برخوردار نبوده و ثانياً از نگاه عامه مردم
نيز مسائل مهم‌تري وجود دارد كه مستقيماً با امنيت و آرامش مردم ارتباط
داشته و از اولويت بالاتري برخوردارند و ثالثاً دستگاه اجرايي و ديپلماسي
كشورمان در برخورد با مقدمه اين تجاوز كه همانا كشتار حجاج ايراني در منا
و... بوده، در حد و اندازه‌هاي مورد انتظار ظاهر نشده و اين حقيقت بر
هيچ‌كس پوشيده نيست.
بر اين اساس آن چيزي كه در نگاه مردم از اهميت
بيشتري برخوردار است، بي‌ترديد دفاع از حقوق مردم در تعدي آشكار رژيم
سعودي حاكم بر حجاز به حقوق مردم ايران و كشتار جمع گسترده‌اي از حجاج و
زائران ايراني در منا و... است كه متأسفانه به جرئت مي‌توان گفت مغفول واقع
شده است.
۲ -آن چيزي كه در شرايط امروز جامعه ما، بيشترين
تأثيرگذاري منفي را بر امنيت اجتماعي و آرامش مردم داشته و موجب رشد
بي‌اعتمادي و سردرگمي و گسترش ابهامات در بين مردم شده است، قطعاً موضوع
برخورد يا عدم برخورد با عاملان و آمران حمله به يك سفارتخانه خارجي نيست
بلكه موضوع مهم‌تر از آن و بلكه مهم‌ترين موضوع اين روزهاي كشور، پرداخت
حقوق و پاداش‌هاي نجومي و چند ده و چند صد ميليوني و وام‌هاي چند صد
ميليوني و حتي ميلياردي با كمترين درصد و با اقساط بسيار بالا (۶۰ ساله!)
است كه قواي سه‌گانه نظام بايد دست به‌دست يكديگر داده و ضمن ريشه‌يابي
دقيق و فارغ از بازي‌هاي حزبي و جناحي كه بر شدت ابهامات و گسترش شايعات و
سنگين‌تر شدن فضاي بي‌اعتمادي خواهد افزود، با آن برخورد كنند.
۳
-امروز اينكه قوه مجريه و دستگاه اجرايي كشور با عاملان و آمران و
واسطه‌هايي كه سبب اين قانون‌سازي، قانون‌گريزي، خاصه‌خواري، لجام‌گسيختگي
اقتصادي و تعرض ظاهراً قانوني يا غيرقانوني به بيت‌المال مسلمين شده و
تصويري بسيار زشت و غير‌قابل‌قبول از تأسي نظام مديريتي كشور به الگوهاي
ليبرال سرمايه‌داري غربي مبتني بر اصالت سرمايه نمایش گذاشته است، چه
برخوردي خواهد كرد؟ مهم‌ترين ميدان آزمايش قوه مجريه خواهد بود. مبارزه با
معلول به جاي علت، برخوردهاي سطحي و غير‌كارشناسانه، برخوردهاي، جناحي،
نمايشي، غير‌منصفانه، فرافكني، مقصر‌سازي، كم‌اهميت نشان دادن موضوع و...
با اين پديده زشت و نادر، نه تنها درمان درد و حلال مشكل نخواهد بود بلكه
سبب پيچيده‌تر شدن اوضاع و ترويج و تكثير نظام طبقاتي و افزايش حس بدبيني
به مجريان در سطح جامعه و مردم خواهد شد.
۴- متأسفانه موضع‌گيري‌ها
و رفتارهاي خاطيان، متخلفان، عاملان، آمران و واسطه‌ها در اين امر، نشان
مي‌دهد كه اولاً آنان به اين موضوع به عنوان يك حق قانوني براي خود نگريسته
و ثانياً برخي موضع‌گيري‌هاي شتاب‌زده و غير‌كارشناسانه بعضي از مسئولان
دستگاه‌هاي اجرايي نيز نشان مي‌دهد كه ابعاد هولناك اين تعدي به حقوق مردم و
خاصه‌خواري‌هاي به ظاهر قانوني را خوب درك نكرده و گاه و بيگاه درصدد
توجيه يا كاستن از اهميت آن بر آمده‌اند كه به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
۵-
انگيزه مردم مسلمان ايران براي وقوع انقلاب اسلامي و نگاه انقلابي امام
خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله) و همچنين رسالت و رهبردهاي نظام
مقدس جمهوري اسلامي ايران مصرح در قانون اساسي، هرگز با ترويج حاكميت
اشرافي‌گري و كاخ‌نشيني بر مردم و تبعيض‌هاي ناروا و... سازگار نبوده و
همين مسئله، برخورد فوري و انقلابي با آن را از اهميت بيشتر برخوردار نموده
است، فلذا اقدامات دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف نظام بايد بر اساس ريشه‌كن
كردن تفكر اشرافي‌گري و فرهنگ كاخ‌نشيني متمركز شده و از برخورد يك سويه با
معلول اين فساد اقتصادي و انجام اقدامات تسكين بخش موقتي پرهيز شود.
مردم
در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران انتظار دارند كه تمامي دستگاه‌هاي مسئول
در نظام (نهادهاي نظارتي، اطلاعاتي، امنيتي، اجرايي، تقنيني، قضايي و...) و
در صدر همه آنها قوه مجريه (به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي) به صورت
انقلابي با همان مشخصه‌هايي كه مقام معظم رهبري فرمودند - عادلانه،
خردمندانه، دقيق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربايستي عمل كردن -
وارد ميدان شده و نسبت به خشكانيدن ريشه‌هاي اين سنت شيطاني و غير‌الهي
اقدام كنند.
نویسنده : هادي محمدي
وقتي
مناسبت‌ها فرا مي‌رسند، پرداختن به ابعاد مختلف يك مسئله هم رونق مي‌گيرد و
بيش از قبل مورد بحث قرار مي‌گيرد. با ديدن روز قدس در خيابان‌هاي تهران و
تمامي كشور و همه نقاط جهان كه پيوندي با مسئله فلسطين و بيت‌المقدس
دارند، اين سؤال خودنمايي مي‌كند كه «اسرائيل تا چه زمان پابرجاست؟» البته
اين روزها، برخي دگرانديشان در داخل كشور هم با اين سؤال راهبردي ارتباط
برقرار مي‌كنند تا شايد با پاك شدن يكي از صورت‌مسئله‌هايشان، راه براي
چهار نعل رفتن به سمت غرب فراهم شود. البته مسئله ما اين نيست ولي اين
جماعت زماني حيات پيدا كرده‌اند كه مثل طرفداران اتحاد شوروي در ايران و
سينه‌چاكي تودهايها و چريك‌هاي اقليت، در روزهاي پاياني عمر مدينه
فاضله‌شان شانس همراهي با غرب پيدا كرده‌اند و بايد مثل تودهايها پس از
فروپاشي اتحاد شوروي، افسردگي بگيرند. امروز در مناسبات قدرت جهاني يا
غربي، هر كس كه دنبال جهش‌هاي رؤيايي است دست به دامن صهيونيست‌ها يا
صهيونيسم جهاني مي‌شود، حال آنكه اين رژيم در شرايط ويژه‌اي به سر مي‌برد و
حاميان اصلي و سينه‌چاك صهيونيست‌ها در امريكا، وعده‌هاي كاملاً نااميدانه
در مورد اسرائيل داده‌اند.
هيچ ترديدي نداريم كه اسرائيل
بزرگ‌ترين انبارهاي سلاح يا پيشرفته‌ترين آنها را در اختيار دارد يا به اين
انبارها وصل است. ترديدي نداريم كه شبكه سري صهيونيسم با شبكه‌هاي سري
ماسوني و سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي و حكومت‌هاي آنان، بخش مهمي از اقتصاد
جهاني را در كنترل خود دارند و تكنولوژي پيشرفته جهاني در اختيار آنهاست.
با اين حال دو عامل و فاكتور مهم نشان مي‌دهد كه رژيم صهيونيستي نمي‌تواند
ادامه حيات داشته باشد و اين رژيم غاصب سرنوشتي قطعي در نابودي دارد. اولين
عنصر و فاكتور تأكيدهاي كيسينجر در نشست 10 روز قبل كنفرانس هرتسليا در
مورد رژيم صهيونيستي است كه مطالب قبلي خود را تكرار كرد. وي گفت اگر چه
براي اسرائيل فرصت‌هاي ائتلاف‌سازي با ارتجاع عرب وجود دارد ولي مجموعه‌اي
از نگراني‌ها كه به محيط دروني اين رژيم، فلسطيني‌ها، معادلات منطقه‌اي و
قدرت و توان محور مقاومت و معادلات جهاني و اوضاع كشورهاي غربي مربوط است،
چشم‌انداز آينده اين رژيم را نامعلوم و تاريك نشان مي‌دهد.
عامل
دوم، يك عنصر تجربه شده منطقه‌اي است و اسرائيل در كمتر از پنج سال، آن را
بيش از سه بار تجربه كرده و آزموده است. ارتش ششم جهان از 2006 تا 2011 در
لبنان و غزه، سه بار از مقاومت در ابعاد لبنان و غزه شكست خورده و قابليت
بازدارندگي و اعمال اراده بر حريف را از دست داده است و امروز بايد
تحت‌الحمايه مستقيم ناتو و غرب به حيات خود ادامه دهد. از آنجا كه اين
رژيم قادر نيست از ماهيت اوليه اشغالگري و خشونت و تروريسم خود فاصله
بگيرد، بدون اينكه ديگران اراده كنند، درگير جنگ خواهد شد و تجربه گذشته با
مقاومت نشان مي‌دهد براساس اعتراف دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي اسرائيلي،
آخرين جنگ خود را با محور مقاومت خواهد كرد، حتي اگر همه متغيرها در درون
فلسطين اشغالي و در معادلات منطقه‌اي و جهاني هم آثار منفي براي رژيم
صهيونيستي نداشته باشد، خوي اشغال و جنگ‌افروزي اين رژيم را به كام نابودي
خواهد كشيد و آن روز بنا به گفته كيسينجر و تجربه مقاومت و ماهيت اسرائيل
دور نيست.
نویسنده : هادی غلامحسینی
در نشست روز گذشته هيئت امناي صندوق توسعه ملي با استعفاي بركناري گونه
دسته‌جمعي صفدرحسيني و اعضاي هيئت عامل موافقت شد تا پنج عضو هيئت عامل
صندوق توسعه ملي پس از افشاي تأسفبار حقوق نجومي از صندوق توسعه ملي براي
هميشه خارج شوند.
در پي بركناري دسته‌جمعي صفدرحسيني و اعضاي هيئت
عامل صندوق توسعه ملي، منتقدان به فيش‌هاي نجومي خواستار بررسي عملكرد
صندوق توسعه در دوران صفدرحسيني هستند چرا كه منابع عظيمي نزد صندوق هست كه
مي‌تواند براي ارائه تسهيلات به افراد نزديك به صفدرحسيني يا همچنين
برداشت‌هاي غيرقانوني به نفع هر فرد حقيقي و حقوقي مورد سوء‌استفاده قرار
گرفته باشد.
متأسفانه بايد عنوان داشت كه وقتي رئيس صندوق توسعه ملي و
اعضاي هيئت عامل صندوق مهمي چون صندوق توسعه ملي كه علي‌القاعده بايد
منابعش در اختيار بخش خصوصي مولد قرار بگيرد تا سرمايه براي نسل آتي افزايش
يابد، از سوي مديرعامل اين صندوق مورد حرمت قرار نمي‌گيرد و به حقوق‌هاي
نجومي تبديل مي‌شود، بايد هم نسبت به آنچه در دوره صفدرحسيني برسر منابع
ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي آمده است مشكوك بود. براساس ماده 84 قانون
برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389)، صندوق توسعه ملي، با هدف تبديل بخشي از
عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به
ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي
آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي در سال 1390 تأسيس شد. در
همين راستا، صندوق توسعه ملي مأموريت مهمي را به‌منظور توانمندسازي بخش
خصوصي از طريق تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي عهده‌دار شده است و وظيفه هدايت
منابع به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي در حوزه‌هاي اثرگذار و بخش‌هاي
پيشرو اقتصادي را برعهده گرفته است. با تأسيس صندوق توسعه ملي سؤال اساسي
اين بود كه چه تضميني وجود دارد تا اين صندوق به سرنوشت حساب ذخيره ارزي
دچار نشود و منابع اين صندوق همچون حساب ذخيره ارزي توسط دولت به باد نرود؟
اهميت پاسخ به اين سؤال زماني بيشتر خود را نمايان مي‌كند كه شاخص‌هاي
كلان كشور نشان مي‌دهند در عمل تغييري در الگوي رفتاري دولت، ساختار بودجه و
روند فزاينده وابستگي به درآمدها ايجاد نشده است. در چنين شرايطي، طبيعي
است صندوق توسعه ملي نتواند گردآورنده و حافظ پس‌اندازهاي ارزي كشور براي
نسل‌هاي فعلي و آتي باشد.
متأسفانه در حالي صندوق توسعه ملي از
طريق بانك‌هاي عامل كه عمدتاً دولتي هستند، اقدام به ارائه تسهيلات به بخش
خصوصي مي‌كند كه به نظر مي‌رسد اين بانك‌ها منابع صندوق توسعه ملي را به
عاريت گرفته‌اند و به نوعي به جاي آنكه منابع صندوق توسعه ملي صرف رشد و
توسعه بخش خصوصي شود، اين بانك‌ها هستند كه از منابع اين صندوق استفاده
مي‌كنند. از سوي ديگر نكته قابل توجه در مورد عملكرد صندوق از بدو تأسيس آن
اين است كه با وجود آنكه هرگونه برداشت دولت و شركت‌هاي دولتي از اين
صندوق كاملاً ممنوع شده بود، اما برداشت‌هاي دولت قبل براي پرداخت عيدانه،
تنخواه اجراي هدفمندي يارانه‌ها و موارد ديگر، راه دولت به اين صندوق را
باز كرد، به طوري كه هم اكنون برداشت 4/1 ميليارد دلاري دولت از منابع اين
صندوق فاش شده است تا منتقدان از كارايي نداشتن اين صندوق در اقتصاد ملي
ناليده و بگويند از اين صندوق هم چيزي دست سرمايه‌گذاري مولد را نخواهد
گرفت.
در اين بين لازم است مقامات بلندپايه دولت يازدهم و همچنين
متوليان جديد صندوق توسعه ملي به طور مجدد اهداف ماهوي راه‌اندازي اين
صندوق را مطالعه كنند تا يادآوري شود كه استقلال صندوق، اقتدار سياست‌هاي
مالي و تعهد كامل به آن و پرهيز از مداخله مستقيم صندوق در عمليات اجرايي،
سه شرط اساسي در موفقيت صندوق به‌منظور ايفاي نقش توسعه‌اي صندوق است كه
لازم است مورد توجه قرار گيرند. همچنين لازم است عمليات مالي صندوق توسعه
ملي حداقل سه ماه يك‌بار از طريق گزارش‌هاي مالي به اطلاع مردم برسد تا
خداي نكرده بعد از مدتي متوجه نشويم كه منابع حياتي صندوق توسعه ملي به
سرنوشت منابع حساب ذخيره ارزي بدل شده است.
نویسنده : فريدون حسن
به
نظر مي‌رسد ورود به قلمرو فدراسيوني كه رئيس آن نزديك به چهار دهه به
صندلي رياست آن تكيه زده و كسي هم نمي‌تواند او را از اين مسند كنار بگذارد
مانند ورود به قلمرو ممنوعه‌اي باشد كه مجازاتي سخت را در پي داشته باشد،
اما اتفاقاتي كه طي ماه‌هاي گذشته و حتي سالها و سال‌هاي گذشته رخ داده،
همه و همه باعث مي‌شود كه نتوان از كنار اين موضوع به سادگي گذشت.
فدراسيون بوكس از آن دست فدراسيون‌هايي است كه گويا عزمي براي نوسازي،
بهسازي و به‌روزرساني آن ديده نمي‌شود. علت چيست، تجربه نشان داده كه زياد
نبايد سراغ آن را گرفت، چون نه به نتيجه‌اي مي‌رسي و نه مافياي موجود در
اين فدراسيون اجازه نتيجه‌گيري مي‌دهد. نكته جالب اينجاست كه تمامي
بوكسورهاي تيم ملي، تمامي مربياني كه با تيم ملي كار كرده يا كاري مي‌كنند
متفق‌القول مي‌گويند كه وجود مافيا در فدراسيون و حضور مسئولاني كه در امور
تيم ملي و ورزشكاران كارشكني مي‌كنند دليل اصلي ضربه خوردن اين رشته و
ورزشكاران آن به خصوص ملي پوشان است.
جالب‌تر از اين اينكه، تمامي
آنها كه اين نظر را دارند، مي‌گويند رئيس فدراسيون در اين جريان‌ها
بي‌تقصير است و به او اطلاعات اشتباه مي‌دهند. داستان فدراسيون بوكس زماني
جالب‌تر مي‌شود كه پس از لغو يك اردو، يا بر هم خوردن يك مسابقه و از دست
رفتن يك فرصت براي اين رشته پاي حرف‌هاي مسئولان فدراسيون بنشيني يا
صحبت‌هاي آنها را رصد كني، اينقدر ضد و نقيض و اينقدر آسمان و ريسمان بافتن
مشاهده مي‌كنيد كه خود مي‌ماني كدام را باوركني. نمونه‌اش همين لغو سفر به
ونزوئلا براي شركت در مسابقات انتخابي المپيك كه از قضا آخرين فرصت هم
بود. نگاهي به حرف‌هاي نايب رئيس فدراسيون و رئيس كميته روابط بين‌الملل آن
به خوبي ثابت مي‌كند كه چه جو غيرحرفه‌اي و غيرمسئولانه‌اي در اين
فدراسيون حاكم است. وقتي جناب نايب رئيس، فدراسيون بين‌المللي و ونزوئلا
را مقصر قلمداد مي‌كند كه توطئه كرده‌اند تا بوكس ايران پيشرفت نكند و وقتي
رئيس كميته روابط بين‌الملل، حوادث تروريستي اروپا را بهانه كم كاري و
قصور خود قرار مي‌دهد، آنوقت است كه صداي كسي مثل احدي به عنوان مربي در
مي‌آيد كه بله در فدراسيون براي تيم ملي كارشكني مي‌كنند يا اينكه آقايان
به جاي بوكس بيشتر به فكر برج‌سازي هستند.
طبيعي است كه وجود چنين
فضايي و حاكميت داشتن چنين جوي در يكي از فدراسيون‌هاي المپيكي ورزش كشور
باعث شده تا به‌رغم وجود استعدادهاي زياد و سخت كوش بوكس ايران حالا تنها
به تك نماينده خود يعني احسان روزبهاني در المپيك ريو دلخوش باشد، در حالي
كه اين تك سهميه مي‌توانست به تعداد بالاتري افزايش پيدا كند ولي گويا
آقايان به فكر چيزهاي ديگري هستند.
دست آخر بايد گفت كه تمامي اين
معضلات، حاشيه‌ها، سوءمديريت‌ها و كارشكني‌ها به صورت مستقيم به رئيس
فدراسيون و نوع عملكرد او در خصوص مديران زيردستش بر‌مي‌گردد، اينكه با
حمايت لفظي چند ورزشكار و مربي كه آن هم معلوم نيست به چه صورتي انجام
مي‌شود! جناب رئيس خود را در پشت اصطلاحاتي چون دادن اطلاعات اشتباه، يا
پيگيري‌هاي شخصي امور تيم و. . . پنهان كند به هيچ عنوان چيزي از بار
مسئوليت رئيس فدراسيون بوكس كم نمي‌كند، او به عنوان رئيس بايد از مديران
زيردستش كار بخواهد و نتيجه را رصد كند، نه اينكه خودش شخصا به دنبال كارها
باشد يا اينكه منتظر بنشيند تا به او اطلاعات غلط بدهند. به نظر مي‌رسد
فدراسيون بوكس براي سال‌هاي آينده و افق روشن‌تر نيازمند خون و فكري تازه
باشد، تفكري جداي آنكه در اين سي و چند سال بر آن حاكم بوده، فراموش
نكرده‌ايم كه جناب رئيس عنوان كرده بود اگر نتواند چهار سهميه المپيك بگيرد
خودش مي‌رود و به نظر مي‌رسد حالا وقت خوبي براي خداحافظي او با بوكس
باشد. حالا بوكس ايران در آستانه نابودي و سقوط به قهقرا تنها يك نماينده
در ريو 2016 دارد و ادامه اين روند و اين نوع مديريت به طور حتم همين تك
سهميه را هم در المپيك‌هاي بعدي نابود مي‌كند مگر آنكه اتفاقي تازه بيفتد،
اتفاقي كه حتماً بايد وزارت ورزش سفت و سخت دنبال روي دادن آن باشد.
کیهان/
«فلسطین»
یک شاخص مهم در ارزیابی وضعیت منطقه ماست از همین رو غرب در طول حدود 100
سال گذشته تاکید فراوانی روی خارج کردن این سرزمین از دست مسلمانان داشته
است و در هیچ مورد دیگری تا این اندازه شاهد چنین تاکیدی نبوده‌ایم این در
حالی است که غربی‌ها می‌توانستند مثل خیلی دیگر از ممالک اسلامی از طریق
رژیمی وابسته بر مقدرات مردم فلسطین مسلط شوند ولی استثنائاً در این مورد
بر اشغال دائمی و تغییر هویت آن تاکید کرده و برای آن انواعی از هزینه‌ها
را متحمل شده‌اند. چرا؟
غرب در طول دوران پس از جنگ‌های صلیبی هیچگاه
شکست خفت‌بار از سپاه، مسلمانان را فراموش نکرد و آتش غضب ترسایان را
همواره شعله‌ور نگه داشت سران غرب گاه و بیگاه با صراحت به این مسئله اشاره
کرده‌اند به عنوان مثال جرج بوش در جریان حمله به افغانستان و عراق از
واژه جنگ صلیبی استفاده کرد و گفت این ادامه جنگ‌های صلیبی است. جنگ‌های
صلیبی فقط در کنعان اتفاق نیفتاده بود، عراق، فلسطین، سوریه، لبنان، اردن،
ترکیه و ... محل برخورد مسلمانان با صلیبی‌های متجاوز بود اما در عین حال،
غرب از میان همه این کشورها، «فلسطین» را متمایز کرده و راههای مختلفی
را برای سیطره بر آن تجربه کرد.
برخی برای بیان دلایل اهمیت فلسطین به
سواحل مدیترانه اشاره کرده و برخی به وضع تاریخی و دینی فلسطین اشاره
کرده‌اند البته فلسطین از همه این جهات مهم است ولی می‌توان گفت کشورهای
دیگری هم هستند که کم یا بیش همین خصوصیات را دارند پس باید راز دیگری در
میان باشد.
فلسطین از یک سو نقطه اصلی تماس صلیبی‌ها و مسلمانان و نقطه
کانونی شکست امپراتوری بزرگ روم از امپراتوری مسلمانان بود و این در حالی
است که نتیجه نبرد صلیبی‌ها با مسلمانان در مناطق دیگر نظیر عراق و
قسطنطنیه الزاما با پیروزی مسلمانان توأم نبود. و یا شکست صلیبی‌ها فاحش
نبود این در حالی است که مسیحیت اروپا که سیاست سیطره بر جهان را در سر
می‌پروراند نمی‌توانست قبول کند که زادگاه پیامبرشان در سیطره مسلمانان
باشد. در واقع از منظر آنان تا زمانی که فلسطین در دست مسلمانان است، برتری
آنان نسبت به روم باستان را تداعی می‌کند و این برای غرب زجر زیادی را به
همراه داشت.
آمریکا، انگلیس و فرانسه در طول دورانی که اخراج مسلمانان
از فلسطین مطرح بوده است، در بین خود، «اشغال دائمی» را به عنوان بزرگترین
استراتژی خویش انتخاب کرده‌اند و در این 100 سال با صراحت زیادی هم
دراین‌باره سخن گفته‌اند. بر این اساس یک زمانی «گلدامایر» اولین نخست‌وزیر
رژیم صهیونیستی با صراحت گفته بود: اسرائیل دروازه ورود غرب به آسیاست و
اگر اسرائیل نباشد در آسیا امکان سیطره‌ای برای غرب باقی نمی‌ماند.
غرب
حرکت به سمت فلسطین را که تا پیش از رو به فروپاشی امپراتوری عثمانی، ممکن
نمی‌دانست، بعد از برگزاری کنفرانس بال سوئیس در سال 1897، آغاز کرد. برابر
اسناد تاریخی اولین گروه یهودی در سال 1905 به فلسطین گسیل شده‌اند و این
لااقل 9 سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول می‌باشد خود این مسئله نشان می‌دهد
که هولوکاست که بعدها از آن به عنوان سند استحقاق ابقاء اسرائیل برای در
اختیار داشتن کشوری یاد شده است، صرفا یک ایدئولوژی پیش برنده بوده برای
گسیل اتباع یهودی اروپا به سمت فلسطین که این ترفند تا حد زیادی موفق هم
بوده است.
با صدور اعلامیه «لرد بالفور» وزیر خارجه وقت انگلیس در سال
1917 یعنی کمی مانده به پایان جنگ جهانی اول و در شرایطی که شکست آلمان‌ها
قطعی شده بود، سیل مهاجرت به سمت فلسطین شدت گرفت و این در حالی بود که
براساس توافق پشت پرده انگلیس با سازمان صهیونیسم به رهبری هرتزل، یهودیان
آواره به محض آنکه به فلسطین می‌رسیدند صاحب خانه و آب و زمین می‌شدند!
خب
غرب از آن زمان تاکنون هیچگاه نسبت به حفظ میراث هرتزل و بالفور کوتاهی
نکرده و حفظ اسرائیل را به مثابه حفظ آیه‌های مقدس تلقی کرده و در این بین
هر هزینه‌ای که لازم بوده را پذیرفته است از جمله هزینه ناراحتی شهروندان
بومی. همین الان خبرهای موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد شهروندان اروپایی
بشدت از حمایت دولت‌های اروپایی از رژیم صهیونیستی تنفر دارند. یک آمار
رسمی بیانگر آن است که دست کم 70 درصد از شهروندان ایتالیایی و فرانسوی،
رژیم اسرائیل را غاصب می‌دانند و از کمک دولت‌های خود به رهبران تل‌آویو و
سکوت رسانه‌های غرب در برابر جنایات آنها ناراضی‌اند اما با این وجود در
طول پنج دهه گذشته، کمتر پیش آمده است که دولتی در اروپا به خاطر ملاحظه
ناراحتی شهروندان، از حمایت جدی از رژیم اسرائیل فاصله بگیرد. بر این اساس
در برابر آن دسته از تحلیل‌هایی که می‌گوید بالاخره غرب از حمایت خسته
می‌شود می‌توان گفت رسیدن چنین روزی دور از ذهن نیست اما با عمل فاصله‌ای
وسیع دارد.
خب از این طرف ما شاهد بوده‌ایم که از ابتدای انقلاب اسلامی
در ایران تلاش گسترده‌ای صورت گرفته است تا پرونده فلسطین از دست ایران
خارج شده و به دست رژیم‌های عربی وابسته به غرب بیفتد. خود این مسئله اولین
نشانه شکست سیاست‌های غرب در پرونده فلسطین می‌باشد چرا که سیاست غرب از
1905 تا 1979 مبتنی بر نادیده گرفتن مسلمانان در این خصوص بوده است و حالا
دارند از مداخله دولت‌های مسلمان صحبت می‌کنند از سوی دیگر غرب که بخاطر
انقلاب اسلامی نتوانسته بر پرونده حساس فلسطین سیطره یابد، تلاش کرده است
تا از بحث فلسطین، یک جبهه‌بندی خودپردازی در جهان اسلام پدید آید. عده‌ای
بنام موافق حفظ تمامیت ارضی فلسطینی و عده‌ای بعنوان موافق امنیت و آرامش
بودن را به جان یکدیگر بیندازند و در عمل از این درگیری‌ها فرصتی برای
اجرای سیاست مالوف خود- یعنی نادیده گرفتن مسلمانان - پدید آورند.
غرب
با تأکید بر اینکه ایران به دلیل عرب نبودن و فاصله مرزی با فلسطین حق
دخالت در این پرونده را ندارد، سعی کرده‌اند که یک جبهه عربی اسلامی را در
مقابل ایران قرار دهند. هدف غرب از این صحنه‌آرایی الزاماً تحمیل یک جنگ
نیست کما اینکه به فرض وجود چنین علاقه‌ای، در بین کشورهای اسلامی کشوری
وجود ندارد که بتواند به جنگ با ایران برود و بر آن پیروز شود. غرب در واقع
در ورای این صفحه‌بندی تلاش می‌کند تا بر «عزم» ایران تأثیر بگذارد و
ایران را وادار کند تا از پرونده فلسطین فاصله بگیرد.
فاصله گرفتن ایران
از پرونده فلسطین فقط ملت فلسطین را به خطر نمی‌اندازد بلکه بیش از آن
تأثیر فوری بر وضع امنیتی و منافع ملی ایرانیان برجای می‌گذارد. اما چرا؟
اتصال وثیق ایران به فلسطین از یک سو هرگونه رویه‌ای که مبتنی بر تثبیت
رژیم صهیونیستی بعنوان مهمترین دشمن جهان اسلام باشد را خنثی می‌نماید کما
اینکه تاکنون اینگونه بوده است. از سوی دیگر جدا شدن ایران از پرونده
فلسطین، یک علامت استراتژیک مبتنی بر عقب‌نشینی خواهد بود.
وقتی یک دولت
انقلابی از یک پرونده حساس انقلابی جدا می‌شود به معنای به پایان رسیدن
انرژی آن نه فقط در مسئله فلسطین بلکه در هر موضوعی است که برای تحقق آن به
مقاومت احتیاج دارد. پس پرونده فلسطین از این منظر سنگ محک ابقاء یا
اضمحلال انقلاب اسلامی است. دقیقاً به همین دلیل است که هر کسی که با
انقلاب سر ناسازگاری دارد در پرونده فلسطین، موضعی نزدیک به آمریکا می‌گیرد
هر چند داخلی‌ها با به ابتذال کشاندن بحث مخالفت با انقلاب، کوچه
بازاری‌ترین روش و ادبیات و عبارات را برای ابراز پیوستگی به غرب
برمی‌گزینند.
اما راهپیمایی‌های گسترده میلیونی دو روز پیش نشان داد که
مردم درباره کمک به فلسطین نه تنها تجدیدنظر نکرده‌اند بلکه کماکان برآرمان
این مردم مظلوم که نابودی اسرائیل است، تأکید دارند.
سعدالله زارعی
خراسان/
ترکیه و تاکتیک ندامت دیپلماتیک
نویسنده : دکترعلیرضارضاخواه
در بحران قبرس برخی از افسران جوان و ملی گرایان ترک به مصطفی عصمت
اینونو، نخست وزیر و دومین رئیس‌جمهور ترکیه، مراجعه کرده و خواهان ورود
ارتش ترکیه به قبرس شدند. وی در پاسخ گفت وارد شدن به قبرس آسان است اما
شما بگویید چگونه می‌توان از آن خارج شد. امروز با گذشت چهار دهه از اشغال
قبرس در دولت اجویت، همچنان بخش مهمی از ظرفیت سیاست خارجی ترکیه گرفتار
این بحران است. این همان اصلی بود که بعدها توسط کالین پاول در سالهای 1990
زمانی که وی رئیس ستاد مشترک آمریکا بود با عنوان "استراتژی خروج" مطرح
شد؛ پاول تاکید داشت که پیش از هر اقدام نظامی و مداخله جویی در امور
داخلی کشورها بایستی از خود پرسید آیا یک استراتژی خروج قابل قبول برای
اجتناب از گرفتاری‌های بی‌پایان وجود دارد؟ آیا همه عواقب اقدام ما به طور
کامل مورد بررسی قرار گرفته است؟ به واقع عدم محاسبه ابعاد ورود به بحران و
چگونگی خروج از آن و شرایط و پیچیدگی‌های حاکم مترتب بر صحنه سیاست، بعضا
می‌تواند هزینه‌های سنگین بر نسل‌های متوالی یک کشور تحمیل نماید. این همان
اشتباهی بود که اردوغان در بحران سوریه مرتکب شد.او در محاسبه ورود و
چگونگی خروج از بحران سوریه دچار خطای راهبردی گردید. خطایی که جنگ داخلی
با کردها، فعال شدن گسل‌های سیاسی اجتماعی در ترکیه و باز شدن پای هیولای
تروریسم به این کشور بخشی از تبعات آن است. بی‌شک عملیات تروریستی اخیر در
فرودگاه آتاتورک استانبول در نگاهی حاصل محاسبات غلط اردوغان است. اردوغان
ارزیابی دقیقی از بحران سوریه و دامنه‌های آن نداشت. وی با محاسبه‌ای
اشتباه ترکیه را وارد بحرانی کرد که هم این کشور و هم منطقه را سالها با
دامنه این بحران مواجه خواهد کرد.
از "به صفر رساندن تنش" تا" تنش مضاعف"
از زمان آغاز اعتراضات عربی در خاورمیانه و بحران سوریه، شاهد یک چرخش جدی
در سیاست خارجی آنکارا بودیم. نحوه موضع‌گیری دولت ترکیه در قبال تحولات
بین‌المللی با روندی که حداقل طی ۱۰ سال قبل از آن سرلوحه حزب عدالت و
توسعه بود تمایز داشت. سیاست جدید ترکیه بر خلاف راهبرد «به صفر رساندن تنش
با همسایگان»، نه تنها روابط ترکیه با سوریه را دچار بحران کرد، بلکه به "
تنش مضاعف" در روابط ترکیه با سایر کشورهای منطقه انجامید. نه تنها روابط
ترکیه با همسایگانش دچار بحران شد بلکه ماجراجویی‌های اردوغان در حوزه
سیاست خارجی روابطش را با متحدان سنتی این کشور مانند واشنگتن نیز دچار
خدشه ساخت. علاوه بر همه اینها تبعات سیاست خارجی ناکار آمد باعث تنش‌های
جدی در سیاست داخلی این کشور شد.
استراتژی کلان سیاست خارجی و امنیت ملی دولت ترکیه در دوران حضور حزب
عدالت و توسعه در قدرت، با الگوی انزوا طلبانه " به صفر رساندن تنش ها"
آغاز شد و به الگوی مداخله گرایانه "نئوعثمانی گرایی" رسید. در الگوی اول
دال مرکزی گفتمان غالب، "تنش زدایی" و " آرامش" بود. در حوزه سیاست خارجی
بر کنار گذاشتن اختلافات و همگرایی با همسایگان تاکید می‌شد. دستگاه
دیپلماسی ترکیه مصمم بود تا اختلافات سنتی خود با ارمنستان، قبرس و سوریه
را حل و فصل کند. تسلیت اردوغان به مناسبت کشتار ارامنه و همچنین ارتقای
روابط با دمشق به سطح روابط استراتژیک را می‌توان در همین چارچوب ارزیابی
کرد. در حوزه داخلی نیز تاکید بر "عمق استراتژیک" بود. سران ترکیه به ویژه
احمد داوود اوغلو معتقد بودند که وجود قومیت‌های مختلف ترک، کرد، ترکمان،
عرب و... در کنار مذاهب شیعه، سنی و مسیحی باعث می‌شود تا ترکیه ملتی چند
فرهنگی با قابلیت نفوذ در منطقه خاورمیانه را در اختیار داشته باشد، تکثری
که می‌تواند به پشتوانه سیاست خارجی ترکیه تبدیل شود. از همین رو تلاش برای
تعامل مثبت با گروه‌های مذهبی و همچنین حل و فصل بحران کردی در دوره اول
حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت در دستور کار قرار گرفت.
عثمانی گرایی، الگوی مداخله گرایی ترکی
اما داستان در دوره دوم حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت متفاوت شد. سیاست
خارجی و داخلی ترکیه به دنبال موج اعتراضات عربی در خاورمیانه دچار یک شیفت
پارادایمی شد. در یک تقسیم بندی کلی، سیاست‌های این دوره را می‌توان در
دو مقوله یعنی عثمانی گرایی در حوزه داخلی و عثمانی‌گرایی در حوزه خارجی
دسته‌بندی کرد. در بعد داخلی تصمیم اردوغان برای افزایش اختیاراتش از طریق
تغییر قانون اساسی و تلاش برای تداوم حضور در قدرت تحت عنوان رئیس جمهور،
در کنار بی‌توجهی به ساخت موزاییک‌گونه فرهنگی- قومیتی ترکیه و تاکید بر
عثمانی گرایی در حوزه داخلی باعث شده تا سه گسل اجتماعی «سنی – علوی» ؛
«سکولار- اسلام گرا» و «ترکی- کردی» در داخل این کشور به حرکت در آید.
ترس از احیای سیستم خلافت و بازگشت به دوران ماقبل کمالیسم ( که نمونه
بارز آن در تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاستی و تخریب پارک قزی به
منظور احیای یکی از آثار دوران عثمانی می‌باشد) باعث شده تا جریان سکولار
در این کشور هویت خود را در خطر ببیند، این در حالی است که احترام بیش از
حد به سلاطین عثمانی که در قتل عام کردها و علوی‌های ترکیه نقش به سزایی
داشته‌اند شکاف‌های ترکی -کردی و علوی -سنی را در این کشور عمیق‌تر
می‌سازد، یک نمونه آن را می‌توان در نامگذاری پروژه ساخت بزرگترین و
عریض‌ترین پل ترکیه به نام «یاووز سلطان سلیم» مشاهده کرد. امری که باعث شد
«حسین آیگون» نماینده «درسیم» و از سیاستمداران کُرد علوی اعلام کند که
"یاووز سلطان سلیم خون هزاران علوی را ریخته و نباید بزرگترین پل ترکیه به
نام او نامگذاری شود. وی همچنین به این موضوع اشاره کرده که دولت اردوغان
با این اقدام خود نشان داده که برای برادری بین علویان و اهل سنت، پشیزی
ارزش قائل نیست و ترجیح می‌دهد نام یک جلاد را در ذهن نسل‌های آتی حک کند."
این در حالی است که در ترکیه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون علوی زندگی می‌کنند که
دست کم ۳میلیون نفر از آنها، از کردهای علوی هستند.
از سوی دیگر عثمانی گرایی در حوزه سیاست خارجی به تنش آنکارا با روسیه،
سوریه، ایران، عراق، مصر، رژیم اشغالگر قدس و دیگران انجامید. پروژه پیوستن
به اروپا کنار گذاشته شد و ترکیه از یک چهره معتبر و میانجی بین‌المللی به
یک کشور دردسر ساز تبدیل شد. سیاست خارجه ماجراجویانه دولت اردوغان در
قبال کشورهای همسایه به ویژه در سوریه و حمایت از جریان‌های تکفیری نه تنها
گسل سنی- علوی را تحریک کرده بلکه باعث شده تنازع و به هم ریختگی در عرصه
بین‌الملل و عدم توفیق سیاستمداران حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی
بازتابی درونی بیابد. حالا پای هیولای تروریسم هم به داخل ترکیه باز شده
است. واقعیت آن است که ماجراجویی در عرصه سیاست خارجی برای کشوری که
گردشگری یکی از ستون‌های اقتصادی آن محسوب می‌شود نوعی خود کشی است. کاهش
روابط ترکیه با عراق، ایران و سوریه در پی بیش فعالی دستگاه دیپلماسی این
کشور باعث شده تا نرخ رشد اقتصادی این کشور با کاهش مواجه شده و تجار ترک
معروف به ببرهای آناتولی که از جمله تکیه گاه‌های دولت اردوغان محسوب
می‌شوند ضرر گسترده‌ای را متحمل شوند. علاوه بر این کشیده شدن درگیری‌های
سوریه به داخل خاک ترکیه و هزینه حضور صدها هزار آواره سوری در خاک ترکیه
در کنار ورشکستگی اقتصادی استان‌های مرزی این کشور باعث رکود گردشگری شده
است امری که باعث دو برابر شدن نرخ بیکاری در ترکیه شده است. واقعیت این
است که پنج سال دخالت ترکیه در جنگ سوریه بی‌آنکه حتی ذره‌ای از اهداف
اولیه این کشور محقق شده باشد، موجب ناامیدی و دلسردی ترکیه شده است.
ندامت دیپلماتیک
حالا به ظاهر ترکیه سیاست ندامت دیپلماتیک در پیش گرفته است. ترکیه ضمن
ابراز ندامت از ساقط کردن جت روسی در سال 2015 ( یا به قول خود فقط ابراز
تاسف) و دعوت به بهبود روابط با مسکو و نیز ابراز تمایل در ایجاد تغییر در
سیاستش در قبال سوریه و در نهایت ایجاد روابط دوباره با اسرائیل، به نظر
می‌رسد به دنبال بازسازی سیاست خاورمیانه‌ای خود است. سیاستی که به گفته
برخی تحلیلگران جز انزوا، دشمن تراشی و بحران مالی چیزی عاید ترکیه نکرده
است. اما چه عواملی باعث تغییر در رویکرد سیاست خارجی ترکیه شده است؟
به گفته برخی تحلیلگران، تلاش برای خارج شدن از انزوای بین‌المللی، تمرکز
بر تغییر سیستم حکمرانی و یافتن متحدان جدید از جمله دلایل ایجاد تغییر در
سیاست خارجی ترکیه است. واقعیت این است که این روزها تمرکز اصلی اردوغان و
دوستانش در حزب عدالت و توسعه بر تغییر سیستم حکمرانی این کشور از یک نظام
پارلمانی به یک نظام ریاستی است. اتفاقی که می‌تواند حضور اردوغان را برای
یک دهه دیگر در راس ساختار سیاسی ترکیه تضمین کند. با این حال حرکت در چنین
مسیری قطعا با تنش‌های جدی داخلی و خارجی مواجه خواهد بود. آرام سازی فضای
بین‌المللی و احتمالا ترمیم برخی شکاف‌های داخلی می‌تواند اردوغان را در
دستیابی به آرزویش کمک کند. از سوی دیگر سیاست‌های سالهای اخیر ترکیه باعث
انزوای این کشور شده است. سنان اولجن، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و اقتصادی
استانبول درباره تغییرات جدید در سیاست خارجی ترکیه به روزنامه فایننشال
تایمز می‌گوید: «سیاست خارجی پیشین مبتنی بر ایدئولوژی ترکیه به گونه‌ای
فلاکت بار شکست خورده است. سالها طول کشید که ترکیه به پیامدهای این سیاست
پی ببرد و به دنبال جبران آن باشد.» انور آکگون، مدیر مرکز روندهای جهانی
سیاست در دانشگاه کلتور استانبول،هم معتقد است: «این تغییرات از آنجا ناشی
می‌شود که ترکیه پی برد که در محیط خصمانه خاورمیانه تنها گذاشته شده و در
انزوا قرار گرفته است. این کشور به یافتن متحدان جدید در منطقه و نیز خارج
از خاورمیانه نیاز دارد.»
جام جم/
یادداشت1
رفع نواقص مبارزه با قاچاق کالا
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری
درباره اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اکنون لازم است در این زمینه
گام‌های موثرتری برداشته شود و مسئولان و سازمان‌ها دست به دست یکدیگر دهند
تا این موارد آنچنان که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، انجام شود. برای نیل
به اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم است تولید داخلی تقویت شود. با این حال
مهمترین تهدید تولید ملی کشورمان کالاهای قاچاق است.
تجارب
گذشته بیانگر آن است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای برخی
نواقص است که سودجویان می‌توانند با استفاده از آن دست به فعالیت‌های
غیرمتعارف بزنند و برخوردهای معمول مثل جریمه، تعرفه یا دیگر موارد
نتوانسته به کاهش روند ورود کالاهای قاچاق منجر شود. پس امروز که همه
مسئولان به این نتیجه رسیده‌‌اند که برای ایجاد تحول و رونق اقتصادی لازم
است ریشه قاچاق خشکانده شود، پیگیری موارد زیر ضرورت می‌یابد:
1.
با استفاده از تمامی ابزارهای فرهنگی،در میان مردم فرهنگ سازی و نسبت به
آثار منفی استفاده از کالاهای قاچاق اقدام شود تا به طور کلی تقاضا برای
اجناس قاچاق، کاهش یابد.
2. با در نظر گرفتن نتایجی که تا
کنون به دست آمده، باید کارگروهی از نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و
نهادهای مرتبط تشکیل شود تا این کارگروه به بررسی نواقص و خلأ‌های قانونی
درکنار ظرفیت‌های موجود برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بپردازد.
علی اسماعیلی
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس
یادداشت2
بیکفایتی و عدم مدیریت
انتشار خبر مصدومیت 18 زائر در عربستان
بار دیگر ثابت کرد ، سعودی ها در میزبانی مهمانان خانه خدا ناتوانند در
واقع هیچعنوان دیگری به این حادثه نمی توان داد بجز بی کفایتی دولت
عربستان .
سعودی ها باید بپذیرند
از عهده میزبانی مهمانان خانه خدا بر نمی آیند و روندی که در پیش گرفته
اند فقط به آسیب دیدن زائران ختم می شود. این درحالی است که بعد از رقم
خوردن حوادث نیز مسئولیت اتفاق را به‌گردن نمی‌گیرند.
برای
اینکه زائران بیشتری آسیب نبینند باید دولت عربستان مدیریت اش را اصلاح
کند و یا آن را واگذار کند،زیرا نمی توان شاهد این بود که جان زائران خانه
خدا بی حساب و کتاب به خطر بیفتد.
باید
یاد آور شد زیارت زائران خانه خدا امری دائمی است و مسلمانان از سراسر دنیا
مشتاق زیارت سرزمین وحی هستند بنابراین تکرار حوادثی که برای زائران اتفاق
می افتد گواهی است براین نکته که باید برای حفظ امنیت و جان زائران تلاش
بیشتری صورت بگیرد، چراکه با پیشرفت فناوری در دنیای کنونی براحتی می‌توان
چنین مسائلی را مدیریت کرد و مانع از این شد که ندانم کاری ،ضعف در امکانات
و ناتوانی در پیش بینی اتفاقات سبب آسیب دیدن زائران شود.
مرتضی صفاری نطنزی
ایران/
آزادی اطلاعات پیش شرط مبارزه با فساد
کامبیز نوروزی
حقوقدان
«کلان بگیری» مدیران ارشد دستگاه‌های عمومی که از طریق دریافت حقوق‌های
بالا یا ارتکاب جرایم سنگین مالی اتفاق می‌افتد، واژه تکراری «شفافیت» را
دوباره بر سر زبان‌ها انداخته است. اما این واژه همان قدر که مهم است، مبهم
است. کسی نمی‌گوید چه چیز و چه منابعی و چگونه و برای چه کسانی باید شفاف
شود. به بیان ساده، شفافیت دستگاه‌های عمومی زمانی محقق می‌شود که جامعه
بتواند به تصمیمات و عملکرد واقعی آنها دسترسی داشته باشد. در حقوق رسانه و
آزادی بیان این مفهوم تحت عنوان حق دسترسی به اطلاعات و حق انتشار اطلاعات
توسط رسانه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. مسلماً شفافیت توسط مدیران
دستگاه‌های عمومی محقق نمی‌شود. در ساخت تمامی سازمان‌های اداری،
دستگاه‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی
(شرکت‌های لایه‌ای) مدیران یکی از مهمترین موانع انتشار اطلاعات
واقعی‌اند. تجربه مکرراً ثابت کرده است که مدیران با پنهان کردن یا توجیه
کردن اشتباهات خود و نیز پنهان کردن اطلاعات امتیازآور مانع از آگاهی جامعه
از واقعیت‌ها می‌شوند و خصوصاً با اتکا به رانت اطلاعات و اخبار مزایای
پرشماری را برای خود و شبکه پیرامونی خود مهیا می‌کنند. برای تحقق شفافیت
باید حق رسانه‌ها برای دسترسی به اطلاعات واقعی به رسمیت شناخته شود تا این
گره گشوده شود. همچنین رسانه‌ها باید در انتشار اطلاعات به دست آمده آزادی
و امنیت داشته باشند. فقط در این صورت است که امکان نظارت واقعی و مؤثر بر
طبقه ممتاز مدیران ارشد فراهم شده و می‌توان قدرتمندانه به مبارزه با فساد
و انواع سوء استفاده‌های دستگاه‌های عمومی پرداخت. اما این مهم با شعار
محقق نمی‌شود و نیازمند وضع قوانین مناسب و اراده سیاسی قدرتمند و اعتماد
به ملت به عنوان ولی نعمت صاحبان قدرت است. از نظر قانونی چند اصلاح اساسی
در قوانین موجود و وضع چند قانون جدید برای این هدف ضروری است. اصلاح و وضع
این قوانین فقط گام اول است و اراده سیاسی قدرتمندی باید به اجرای آن همت
گمارد، اراده‌ای که در حدود اختیارات رئیس جمهوری است.
قانون مجازات افشای اسناد طبقه‌بندی شده قانونی است که در گذشته‌های دور
توسط رژیم استبدادی به تصویب رسید و تماماً به مقصود پنهان نگه داشتن همه
چیز از چشم مردم وضع شد. این قانون به سهولت به تمام رده‌های دستگاه‌های
دولتی و عمومی اجازه می‌دهد هر سندی ولو یک مکاتبه ساده را طبقه‌بندی کند و
به این ترتیب مانع از انتشار آن شود. این قانون پوسیده در تمام عمر طولانی
خود بیش از هرچیز به کار پنهانکاری دستگاه قدرت و حفظ موقعیت مدیران آمده
است و مردم را از حقوق اساسی خود محروم کرده است. اصلاح فوری این قانون
ضروری است. باید فقط اسنادی قابل طبقه‌بندی باشند که ارتباط مستقیم با
منافع ملی و امنیت عمومی دارند. برای طبقه‌بندی هر سند یک نفر نباید به
تنهایی تصمیم بگیرد. همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت باید
طبقه‌بندی نادرست یک سند به عنوان جرم شناخته شده و با مجازات‌های سنگینی
مانند انفصال طولانی مدت از خدمت و حبس رو‌به‌رو شود. بخش عظیمی از انواع
سوء استفاده‌ها و فسادهایی که اخبار آنها منتشر می‌شود، در سازمان‌های
عمومی و شرکت‌های ضربدری و لایه‌ای، یعنی جاهایی رخ می‌دهد که در معرض
بررسی مستقیم دستگاه‌های نظارتی نیستند. تمامی اطلاعات این شرکت‌ها ولو آن
که دولت از طریق یک شرکت دولتی حتی یک درصد سهم در آنها دارد اعم از سهامی
عام یا سهامی خاص باید در پایگاه اطلاع‌رسانی همان شرکت منتشر شود.
اطلاعاتی مانند مشخصات سهامداران، مشخصات مدیران شرکت، تصمیمات مجامع عمومی
شرکت، مشخصات شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت و مانند اینها باید فوراً به
اطلاع عموم برسد. برای مجموعه‌های متصل به دولت تصویب نامه هیأت وزیران و
برای شرکت‌های متصل به نهادهای خارج دولت دستور مقام عالی رتبه آن نهادها
می‌تواند این الزام را ایجاد کند. مهمترین رکن گردش آزاد اطلاعات
روزنامه‌نگارانند. امنیت روزنامه‌نگاران بسیاری اوقات در کسب و انتشار
اخباری که معرض منافع ناروای صاحبان قدرت است در معرض خطر است. قانون
مطبوعات ایران تضمینی برای امنیت روزنامه‌نگاران در نظر نگرفته است.
قانون مطبوعات باید در جهت ایجاد امنیت حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران
مقررات لازم را وضع کند. کسانی که به روزنامه‌نگاران حین انجام وظیفه
حرفه‌ای یا به سبب انجام وظیفه حرفه‌ای تعرض کرده و مانع از کار
روزنامه‌نگار برای کسب خبر می‌شوند باید با مجازات‌های سنگین حبس و جزای
نقدی به مبالغ هنگفت محکوم شوند. تصور ساده‌ای است اگر فکر کنیم یک
روزنامه‌نگار برای دستیابی به اسناد عملکرد فاسد یک شرکت می‌تواند به سادگی
کار کند و امنیت هم داشته باشد. دولت باید طی تصویب نامه‌ای، وزارتخانه‌ها
و دستگاه ها و سازمان‌های متبوعه و شرکت‌های دولتی را از طبقه‌بندی تمامی
قراردادها، غیر از قراردادهای مرتبط با وظایف ذاتی امنیتی و اطلاعاتی و
نظامی و انتظامی ممنوع کند. رواج محرمانگی قراردادها یکی از نکته‌های
فسادخیز رویه‌های جاری است که نمونه‌های آن بسیار است. شاید همین اصلاحات
بسیار مختصر و اندک در شرایط کنونی بسیار دشوار و رؤیایی جلوه کند اما اگر
اراده قوی و کارشناسانه برای مبارزه با فساد وجود دارد دولت گریزی از تن
دادن به این گام‌های سخت و شاید دردناک ندارد. پدیده «کلان‌بگیران» که گاهی
حقوق کلان می‌گیرند و گاهی جرایم کلان مالی می‌کنند فقط یک نشانه است.
نشانه وضعیتی که در آن همه رفتارهای اقتصادی پنهان است و پنهانی جرم‌زا
است.
