(روزنامه وقايع‌اتفاقيه – 1395/04/23 – شماره 173 – صفحه 4)
امروزه غالبا با چنین پرسش‌هایی روبه‌رو می‌شویم: «به چه علت مردم مغلوب و مقهور دولت‌های خودکامه خود شده‌اند؟ چرا سر به شورش برنمی‌دارند؟ چرا برای اصلاح یا تغییر وضع موجود اقدام نمی‌کنند؟ آیا نمی‌خواهند در یک سیستم دموکراتیک زندگی کنند؟» و غالبا در پاسخ، این جمله و نظیر آن شنیده می‌شود که این مردم به هیچ عنوان قصد ندارند همچنان تحت سرکوب باقی بمانند، اما از ابزارهای سازماندهی‌شده برای مبارزه با این وضعیت برخوردار نیستند. به این‌ترتیب این وضعیت در واقع حاصل فقدان سازمان است و نه اراده و امید. جامعه مدنی به صورت سیستماتیک از سوی الیت‌های حاکم از همه معادلات کنار گذاشته می‌شود و تجربه نشان می‌دهد هرگونه مخالفت علیه دولت‌های اقتدارگرا نه در جهت منافع ملت بلکه به نفع دیکتاتورها تمام می‌شود.
با نگاهی به شرایط مصر می‌توان نمونه‌ای از این وضعیت را دید. مردم مصر از زمان استقلال این کشور توسط الیتی متشکل از نظامیان، نیروهای پلیس و سیاستمداران (یا همان به اصطلاح بلوک‌های حاکم) هدایت و رهبری می‌شوند. توده مردم از بیش از 60 سال پیش همین رویه را دنبال می‌کنند و هیچ سازمان اجتماعی منسجمی که بتواند آلترناتیوی به آنان ارائه کند در اختیار مردم نیست.
برای این قبیل رژیم‌های حاکم هرگونه ورود ملت به روندهای تصمیم‌گیری به معنی از دست‌دادن قدرت است. جمال عبدالناصر، سادات، مبارک و به‌ویژه السیسی ساختارهایی برای تضمین بقای حکومت خود به وجود آوردند. سازمان‌ها و دوباره سازماندهی‌کردن شبکه اقتصادی و سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک نیز از طریق فشار و سرکوب به مرحله اجرا درآمد. البته گروه‌هایی از مردم در برابر این پروسه مقاومت نشان دادند، اما اصولا از ابزار لازم برای انجام تغییرات بنیادین محروم بودند.
این ناتوانی جمعی برای تغییر مناسبات در مصر نهایتا در سال 2011 به یک خیزش خشونت‌بار توده‌ای انجامید. همین خیزش توده‌ای بود که الیت حاکم را به واکنش واداشت و آنها برای جلوگیری از بدل‌شدن این خیزش به یک به اصطلاح حمله و هجوم جمعی و عمومی، به نوعی تقسیم کار میان خود مبادرت ورزیدند.
پس از سقوط حسنی مبارک، از همین برخورد و حرکت جمعی، الیت‌های جدیدی به وجود آمد که قدرت را میان خود قسمت کردند؛ برای مثال اخوان‌المسلمین و احزاب سلفی. جنگ قدرت میان بازیگران سیاسی بود که رژیم و به‌ویژه نیروهای پلیس و ارتش را بر آن داشت که برای باقیماندن در قدرت از به وجودآمدن هرگونه اتحاد میان نیروهای رقیب جلوگیری کنند. در همین راستا بود که مدتی بعد فعالیت اخوان‌المسلمین ممنوع اعلام شد، درحالی که احزاب سلفی به صورت کلی آزادی فعالیت داشتند. این روند که با تقابل‌ها و همکاری‌ها همراه بود در نهایت به این منجر شد که اهداف و منافع نیروهای رقیب و کنشگران سیاسی در برابر یکدیگر قرار گرفته و این گسستگی‌ها به معیارها و قوانین زندگی اجتماعی نیز تسری یابد.
این تحول از یک‌سو نهادسازی در زندگی اجتماعی را به محاق برد و از سوی دیگر به بلوک‌های قدرت این مجوز را داد که نوعی حضور و مراقبت دائمی خود را به مردم تحمیل کرده و از طرف دیگر به سازماندهی دوباره ساختار قدرت پرداخته و به این ترتیب مردم معمولی را از معادلات قدرت و کشور دور کنند. به این صورت بود که همه آن قدرت‌های کوچک و ضعیفی که از طریق چارچوب‌های نهادی حیات اجتماعی به وجود آمده بودند غیرقانونی و غیرمشروع اعلام و با خشونت تمام کنار زده شدند. این مسئله به‌ویژه زمانی خود را تمام و کمال نشان داد که اقدام به‌شدت خشونت‌بار علیه اخوان‌المسلمین و معترضان به کودتای نظامی سال 2013 منجر شد. کودتاگران در دوران ریاست‌جمهوری موقت عدلی منصور قانون جدیدی برای تظاهرات و تجمعات به تصویب رساندند. این قانون که در 24 نوامبر 2013 اجرائی شد در واقع به وزارت کشور این اختیار را می‌دهد که از برگزاری هرگونه تظاهرات جلوگیری به عمل آورد یا به هر صورت و دلیلی که خود صلاح بداند از صدور مجوز برای تجمعات و تظاهرات خودداری کند. طرح اولیه این قانون در روز هشت جولای 2013 ارائه شد؛ یعنی فقط پنج روز بعد از سرنگونی پرزیدنت محمد مرسی.
در اینجا می‌توان تحرک دو طیف از قدرت را مشاهده کرد. یک طیف قدرت به اسم و در لوای برابری و عدالت، از طریق فشار و سرکوب بر مردم حکومت می‌کند و طیف دیگر همکاری و همراهی مردم را به بهانه حفظ اصول و معیارها خواهان است.
در کشور مصر از سال 2013 پارلمان منتخب وجود ندارد. شخص السیسی قوانین را تحت عنوان فرمان صادر کرده و به این صورت با وجود مخالفت مردم اراده و خواست خود را عملی می‌کند. به عبارت بهتر حاکمان به این صورت امکان هرگونه مشارکتی را از ملت سلب کرده‌اند.
29 ژوئن 2015 هشام برکت بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری‌شده کشته شد. او دادستان کل مصر و به اصطلاح نیروی پیش‌برنده آن دادگاه‌ها و محاکمه‌های فله‌ای بود؛ همان دادگاه‌هایی که احکام اعدام کاملا غیرقانونی و نامشروع را علیه اعضای اخوان‌المسلمین صادر کردند. حمله تروریستی علیه برکت اما تنها تأثیرش این بود که محبوبیت السیسی را در شبکه‌های اجتماعی به شدت افزایش داد و او به این طریق توانست تفوقی سازمان‌یافته را در برابر ملت به نمایش بگذارد. السیسی در جریان مراسم خاکسپاری هشام برکت وعده داد که قوانین موجود در کشور را با هدف برابری و عدالت بیشتر تغییر دهد: «تحت شرایط فعلی، دادگاه‌ها و همین‌طور قوانین ارزشی ندارند... عدالت به دست همین قوانین در زنجیر شده است.» سپس قول داد که به اصطلاح «تروریست‌ها» را در صورت لزوم به اعدام یا حبس ابد محکوم کند.
عبدالفتاح السیسی قدرت پراکنده و تقسیم شده خود را سریع‌تر از همه دیکتاتورهای خاورمیانه تجمیع و تثبیت کرده و به این صورت خواست و اراده خود را به ملت مصر تحمیل کرده است و می‌کند. السیسی از قوه قضائیه و تشکیلات دادگستری مصر به‌عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده می‌کند و بر همه ابزارهای نهاد قضا تسلط دارد و افزون بر روحانیان طرفدار رژیم و رسانه‌ها، نهادهای قهریه‌ای چون ارتش، پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی را تحت امر خود دارد و از طریق همین نهادها به اعمال قدرت می‌پردازد.
این الگو البته نه تنها در مصر بلکه دربرخی دیگر از کشورهای عربی منطقه و شمال آفریقا دیده می‌شود. تحولات سیاسی امروز در برخی کشورها مثل لیبی برای مردم این کشورها خوشایند و راضی‌کننده نیست. غالب انتظارات و امیدهای این مردم از طریق انقلاب‌ها محقق نشد و این مسئله کاملا آشکار است که کمای سیاسی این مردم تا آینده‌های دور نیز به یک نیروی منسجم تشکیلاتی جمعی و مشترک بدل نخواهد شد.
منبع: قنطره
http://vaghayedaily.ir/fa/News/5557
ش.د9501161