(روزنامه اعتماد - 1395/04/30 - شماره 3579 - صفحه 5)
پس از مخالفتي كه نمايندگان دور نهم مجلس با لايحه تبديل ١٩ منطقه ديگر به مناطق آزاد و ويژه داشتند، طرح دوباره اين لايحه، توانست ابتداي هفته جاري از مجلس دهم موافقت با يك فوريت را اخذ كند.
مجلس نهمي‌ها در واقع از سر لجبازي لايحه دولت را رد كردند. آنها اصرار داشتند در قبال راي مثبت به لايحه مناطق آزاد و ويژه دولت، منطقه و شهر تحت نمايندگي خودشان نيز به منطقه آزاد يا ويژه تبديل شود. يك مقام مطلع در مجلس به خبرنگار «اعتماد» گفت: در آن زمان درخواست اضافه شدن ٧٠ منطقه آزاد و ويژه از سوي نمايندگان به دولت مطرح شد و وقتي دولت با اين درخواست مخالفت كرد، نمايندگان نيز با راي منفي خود، مانع از ايجاد ١٩ منطقه جديد آزاد و ويژه شدند.
در صورتي كه ١٩ منطقه ديگر به جمع مناطق آزاد و ويژه كشور اضافه شود، در مجموع ٦٨ منطقه آزاد و ويژه در كشور وجود خواهد داشت و با روند توسعه شتابان اين مناطق در كشور كه قوانين سهل‌تري براي تجارت با دنيا دارند، تبديل شدن كل كشور به منطقه آزاد و ويژه اتفاق دور از انتظاري نخواهد بود.
موضوع وقتي نگران‌كننده مي‌شود كه طبق بررسي‌ها مشخص مي‌شود مناطق آزاد كشور كه با معافيت‌هاي مالياتي قابل توجه، محملي براي رشد سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده بود، نه‌تنها نتوانسته به اهداف اوليه تشكيل خود دست يابد بلكه تبديل به سرپل واردات نيز شده است.
واردات در مناطق آزاد ١١ برابر صادرات صورت گرفت
مقايسه ارزش واردات با صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد از يك واقعيت ناخوشايند حكايت دارد كه برخلاف هدف اصلي ايجاد اين مناطق است. براساس آمار ثبت شده ورودي و خروجي‌هاي گمركات كشور، ارزش واردات كالا از مناطق آزاد ١١ برابر بيشتر از ارزش صادرات انجام شده از اين مناطق بوده است.
تنها در طول دو سال گذشته دو ميليون و ٥٣٩ هزار تن كالا به ارزش دو ميليارد و ١٦٢ ميليون و ٤٠٣ هزار دلار از طريق گمركات كيش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلي، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد حسن رود و منطقه آزاد جلفا وارد كشور شده است. در مقابل اين ميزان واردات در سال ١٣٩٣، ٧٠٣ هزار تن كالا به ارزش ١٩٦ ميليون و ٥٢٢ دلار صادر شده است. برداشتن قيد تعرفه‌ها از كالاهاي ورودي از اين مناطق عاملي شد كه دروازه‌هاي كشور هرچه بيشتر به روي كالاهاي خارجي گشوده شود.
منطقه آزاد كه با الگوبرداري از كشور چين در ايران ايجاد شد؛ هدفش توسعه منطقه‌اي و فضايي براي پيرامون مناطق آزاد شكل گرفته بود. هرچند ايران تنها كشوري است كه با داشتن مناطق آزاد از يك طرح جامع براي اين مناطق بي‌بهره است اما در همان اهداف اوليه در لوايح تشكيل مناطق آزاد، ارتقاي سطح معيشت ساكنان منطقه لحاظ شده بود.
با اين حال اين اهداف در سايه فعاليت گسترده دلالان در سال‌هاي گذشته تا حد زيادي رنگ باخته است و خريد كالاهاي بدون تعرفه و انتقال چمداني آن به سرزمين مادر، كار اصلي تعدادي از واسطه‌گران شده است.
چگونگي و نحوه ارتباط مناطق آزاد با سرزمين اصلي از اساسي‌ترين موضوعاتي است كه بايد در طرحي جامع از بدو پيدايش اين مناطق تعريف مي‌شد اما بدون تعيين اين استراتژي‌ها عملا مناطق آزاد دروازه ورود كالاهاي بدون عوارض به سرزمين مادر شده است. براساس اين مدل حاكم بر مناطق آزاد كشور نيز مشاهده مي‌كنيم كه توسعه فضايي كه به دنبال آن بوديم اتفاق نيفتاده و به جز معدود مناطق، در باقي منطقه‌هاي آزاد تشكيل شده سطح زندگي ساكنان تغيير چنداني نكرده است.
نسبت ٠٧/٠درصدي صادرات به واردات
نسبت ارزش واردات به صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد نشان مي‌دهد كه در مقابل ٩٣/٩٩درصد واردات تنها ٠٧/٠درصد صادرات انجام شده است.
با وجود آنكه از ابتداي شكل‌گيري مناطق آزاد نسبت واردات و صادرات به صورت ناعادلانه به نفع واردات شكل گرفته بود اما اين نسبت در سال‌هاي گذشته شدت و وخامت بيشتر پيدا كرده است.
نسبت ارزش صادرات به واردات مناطق آزاد كشور از حدود ٣٥/٠ درصد در سال ١٣٨٠ به حدود ٠٧/٠ در سال ٩١ كاهش يافته است؛ به عبارت ديگر در ١٠ سال گذشته واردات تقريبا همواره با شيب زيادي افزايشي بوده است ولي صادرات از مناطق آزاد در سال‌هاي مورد اشاره رشد چنداني نداشته است و مناطق آزاد كشور در توسعه صادرات موفق نبوده است. مقايسه ارقام صادارت و واردات در مناطق آزاد و ويژه نشان مي‌دهد تقريبا ميزان واردات شش برابر صادرات بوده است.
بررسي نسبت صادرات از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به مجموع صادرات غيرنفتي نيز وضعيتي مشابه را به تصوير مي‌كشد. اين نسبت از ٥٠ درصد در سال ٨٤ به كمتر از ١٥ درصد در سال ٩١ كاهش يافته است كه نشان‌دهنده عدم‌توجه به صادرات در مناطق آزاد است.
به گفته كارشناسان بخش صادرات كشور در طول سال‌هاي متمادي دچار يك بيماري مزمن بوده است؛ پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز توسط دولت. البته اتخاذ اين سياست ممكن نبوده است مگر با دسترسي به منابع عظيم حاصل از فروش نفت.
پيشنهاد عجيب نمايندگان
در مجلس قبل به دنبال طرح ايجاد مناطق آزاد جديد از سوي دولت پيشنهاد عجيب و بهت‌آور تشكيل بيش از ٧٠ منطقه آزاد از سوي نمايندگان مطرح شد. به تعبيري نمايندگان هركدام خواهان تبديل مناطق تحت نمايندگي خود به مناطق آزاد بودند و به همين دليل با ايجاد منطقه آزاد در خارج از محدوده خود مخالفت كردند. البته اين بخشي از دلايل رد لايحه مزبور از سوي مجلس بود چرا كه اساسا توسعه مناطق آزاد بيش از آنچه هست، وجود ندارد. مگر آنكه ضرورت ايجاد آن و چگونگي جبران هزينه‌هاي ناشي از تشكيل اين مناطق تشريح شود. تحليلگران معتقدند بايد مدنظر داشته باشيم كه توسعه مناطق آزاد به هر قيمتي نمي‌تواند ايجاد شود. براي داشتن اين مناطق بايد نيازسنجي كرد و برآوردي از چگونگي جبران هزينه‌هاي ايجاد اين مناطق داشت چرا كه تشكيل منطقه آزاد با هزينه‌هاي زيادي همراه است و دولت بايد جايگزين اين هزينه‌ها را معرفي كند.
٢٠٠ هكتار پهنه مناطق آزاد در جهان
براي توسعه مناطق آزاد برنامه‌هايي تدوين شده اما اين برنامه‌ها را براي بهره‌مندي مردم مناطق اجتماعي نكرده‌ايم. برنامه جامعي هم نداريم كه ارتباط بين مناطق آزاد و ويژه را با سرزمين مادر و همچنين جهان تعريف كند به همين دليل اين مناطق هيچ سرريز و عايدي براي ساكنان مناطق و سرزمين اصلي ندارد. كارشناسان مي‌گويند مجموعه شرايط مناطق آزاد و ويژه را تبديل كرده است به محفلي براي رانت‌خواري.
در شرايطي كه در روابط بين‌الملل نيز تنش وجود دارد هم اين رانت‌خواري بيشتر مي‌شود. امروز زاده شدن اين تعداد منطقه آزاد و ويژه دليلي جز وجود رانت ندارد.
در دنيا محدوده اين مناطق ٢٠٠ هكتار است و بسيار محدود اما در ايران مي‌بينيم مدام با طرح‌ها و لوايح بر اين پهنه اضافه مي‌كنند. از مناطق آزاد پورشه وارد مي‌شود بعد براي دادن بخش كوچكي از رانت به مردم به خاطر دلجويي از آنها، اجازه عبور پورشه را در آن استان مي‌دهند. اساس ايجاد مناطق آزاد الگوبرداري سراسيمه از يك طرح چيني بود اما الگوبرداري بدون داشتن طرح جامع، مناطق آزاد را سرپل واردات كرده است لذا مي‌بينيم اين مناطق به جاي آنكه باعث توسعه شوند، مانع توسعه هستند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=49299
ش.د9501334