(روزنامه جوان – 1395/04/30 – شماره 4864 – صفحه 10)
رشته تحصيلي علوم سياسي در مقطع تحصيلي كارشناسي و حين ورود به مقطع ارشد به دو رشته علوم سياسي و روابط بين‌الملل تقسيم مي‌شود. رشته روابط بين‌الملل در مقطع ارشد شامل گرايش‌هايي چون مطالعات منطقه، امريكاي لاتين، امريكاي شمالي و اروپا مي‌شود و رشته علوم سياسي نيز در دوره كارشناسي ارشد، شامل سه گرايش مسائل ايران، جامعه‌شناسي سياسي و انديشه سياسي است. گرايش‌هاي مسائل ايران و جامعه‌شناسي سياسي چنان‌كه از عنوان آنها پيداست بيشتر به مسائل ملموس و محسوس و عمدتاً تاريخي و اجتماعي در تحولات سياسي كشور مي‌پردازند ولي گرايش انديشه سياسي، فضاي متفاوتي نسبت به اين دو دارد. اين گرايش بيشتر به مطالعه نظريات و آثار انديشمندان غربي و بعضاً اسلامي پرداخته و سير رشد و تكميل آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در اين يادداشت كوتاه، برخي كاستي‌ها و نواقصي كه در اين مطالعات وجود دارد را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و سعي مي‌كنيم ريشه‌يابي نسبتاً دقيقي از وضعيت اين گرايش تحصيلي كه در مقطع دكتري، يك رشته تحصيلي مجزا و مستقل است، ارائه دهيم.
موقعيت آموزشي علوم انساني
بي‌تعارف بايد گفت علوم انساني از جمله رشته‌هاي تحصيلي كم‌اهميت و حتي بي‌اهميت در نظام آموزشي ايران است. در دوران تحصيل در دبيرستان، دانش‌آموزان نخبه و برتر به تحصيل در رشته‌هاي تجربي و فني ترغيب مي‌شوند تا به قول معروف: «دكتر، مهندس شوند!» و نتيجه اينكه افرادي كه از كمترين بهره هوشي يا قدرت حافظه برخوردارند و در انتخاب رشته‌هاي رياضي و فيزيك يا تجربي ناكام مي‌مانند، ناگزير به انتخاب رشته علوم انساني مي‌پردازند. با اين پي‌ريزي و به تعبيري ريل‌گذاري كه در سيستم آموزش و پرورش وجود دارد، پيش‌بيني سرانجام كار چندان دشوار نيست.
بسياري از دانش‌آموزاني كه در رشته علوم انساني تحصيل مي‌كنند، در قبولي در رشته‌هاي برتر علوم انساني مانند حقوق يا اقتصاد (كه نيازمند دانش و هوش رياضي است)در كنكور ناموفق مي‌شوند و در مقابل، دانش‌آموزاني كه در گرايش‌هاي رياضي يا در موارد اندكي تجربي تحصيل كرده‌اند، در انتخاب رشته خود، برخي رشته‌هاي شناور علوم انساني را نيز انتخاب مي‌كنند و از قضا قبول مي‌شوند. اين مسئله همين جا خاتمه نمي‌يابد. بلكه در مرحله كنكور كارشناسي ارشد نيز شاهد هستيم بعضي از دانشجويان رشته‌هاي فني و مهندسي كه در دوره چهارساله تحصيل كارشناسي پي به علاقه و استعداد واقعي خود در زمينه برخي رشته‌هاي علوم انساني مانند اقتصاد، جامعه‌شناسي يا علوم سياسي برده‌اند در كنكور ارشد اين رشته‌ها شركت مي‌كنند و بعضاً موفق به ورود به دانشگاه نيز مي‌شوند.
اين نشان مي‌دهد ريل‌گذاري غلط آموزشي كه از آموزش و پرورش آغاز شده تا نظام آموزش عالي همچنان تداوم مي‌يابد. اما آيا فقط جامعه مسئول بي‌توجهي به علوم انساني و تلخيص موفقيت در مهندس يا دكتر شدن نسل جوان است؟! بايد گفت دولت به مثابه اركان اجرايي حاكميت (و نه فقط قوه مجريه) مسئوليت بيشتري دارد.
وقتي براي كوچك‌ترين اختراعات فني و مهندسي يا توفيقات پزشكي، همايش‌هاي مفصلي اجرا و برنامه‌هاي مختلفي از رسانه ملي پخش مي‌شود، انتظار داريم پدران و مادران، موفقيت را در چه امري ببينند؟ وقتي براي ذكر موفقيت‌هاي كشور در زمينه علمي، به مواردي مانند انرژي هسته‌اي و سلول‌هاي بنيادين اشاره مي‌شود ولي هيچ‌گاه علوم انساني جايي در اين اشارات ندارد، چه انتظاري مي‌توان داشت؟ ممكن است گفته شود، مگر علوم انساني توفيقي داشته كه ذكر نشده؟! بايد پاسخ داد مگر مجالي براي توفيق آن گذاشته‌اند؟ وقتي احزاب و جريان‌هاي سياسي همسو با تصورات عامه، بهترين نامزدهاي انتخاباتي خود را از ميان مهندسين يا پزشكان برمي‌گزينند و تنها رئيس‌جمهور مكلاي كشور(به استثناي اولين رئيس‌جمهور كه در اتمام دوره رياست خود ناكام بود) نيز مهندس عمران بوده و بسياري از وكلاي ملت نيز از تجربه يا تحصيلات كافي در علوم انساني بي‌بهره‌اند يا حداكثر اينكه پس از كسب قدرت تازه به فكر تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد يا استفاده از برخي سهميه‌ها در دانشگاه‌هاي سراسري مي‌افتند؛ به راستي چه انتظاري مي‌توان از علوم انساني داشت؟ بيان اين انتقادات به معناي آن نيست كه اساتيد و دانش‌پژوهان و مهم‌تر از آنان، سيستم آموزشي و واحدهاي درسي رشته‌هاي علوم انساني، مبرا از هر عيب و نقصي هستند. بلكه اين مقدمه از آن رو ذكر شد كه گمان نشود، بيان ايرادها و كاستي‌هاي اين رشته تحصيلي و كم‌كاري‌هاي دانشجويان و علاقه‌مندان اين گرايش‌ها، ريشه‌اي مستقل داشته است بلكه عمده اين مسائل، ريشه‌هاي ساختاري در سيستم آموزشي و سياست‌هاي كلي كشور دارند و وابسته به نگاه كلان تصميم‌سازان و تصميم‌گيران مؤثر نظام است.
انديشه سياسي، از ترجمه تا تأليف
اولين مدرسه علوم سياسي ايران در 16 آذر 1278 خورشيدي به فرمان مظفرالدين‌شاه قاجار تأسيس شد. اين مدرسه در كنار مدرسه علوم پزشكي از اولين مدارس مدرن ايران بود كه تمايز بارزي با مكتبخانه‌هاي سنتي داشتند و تكنوكرات‌هاي دولت قاجار كه عمدتاً تحصيلات خود را در غرب به انجام رسانده بودند، با تشويق شاه به تأسيس اين مدرسه درصدد ترويج و رشد دروس حقوق و علوم سياسي در ايران برآمدند تا بدين وسيله نهادي براي رشد سفيران و نمايندگان ايران در دولت‌هاي خارجي داشته باشند. اين مسئله از آنجا نشئت مي‌گرفت كه در تصور عمده اين دولتمردان، آسيب‌هاي وارده به كشور در دوران حكومت شاهان پيشين به خصوص فتحعلي‌شاه و ناصرالدين‌شاه قاجار به اين سبب بود كه دولت ايران فاقد ديپلمات‌هايي بود كه در مقابل زياده‌خواهي و سودجويي‌هاي دولت‌هاي استعمارگر روسيه و بريتانيا، با فن بيان و هنر سياست‌ورزي خود از منافع كشور دفاع و تماميت ارضي ايران را حفظ كنند. عزم وزارت خارجه در تأسيس مدرسه علوم سياسي در ادامه منجر به تأسيس دانشكده «حقوق و علوم سياسي» دانشگاه تهران شد.
اين دانشكده از اولين دانشكده‌هاي تأسيس‌شده در هنگامه تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313 بود. مدرسه علوم سياسي و در مراتب بعدي، دانشكده حقوق و علوم سياسي براي تدريس درس حقوق واحدهاي فقهي را نيز قرار داده بودند كه ازقضا مورد مخالفت جمعي از علماي ديني قرار گرفت كه تدريس فقه را در زمره اختيارات حوزه‌هاي علميه مي‌دانستند و اين بدگماني منجر به بدبيني حوزه به دانشگاه و جدايي و مفارقت اين دو نهاد مؤثر در زمينه علوم انساني به طور عام و علوم سياسي به طور خاص گرديد كه همچنان مسائل آن حل‌ناشده باقي مانده است.
به همين سبب، اولين منابع درسي علم سياست در ايران، ترجمه انديشه‌هاي متفكران غربي بود: از «سياست» ارسطو تا «خدايگان و بنده» هگل. عدم تلاش براي تأليف نظريه‌اي سياسي ولي بومي و برآمده از سنت ايراني و اسلامي در دانشكده‌هاي علوم سياسي ايران كه از ناگزير بودن اساتيد تازه‌وارد اين دانشكده در ساليان دور به ترجمه مباني و مفاهيم انديشه‌هاي غربي ناشي مي‌شود، همچنان موجب شده رشته تحصيلي انديشه سياسي بيشتر به شكل مطالعات انديشه سياسي غرب ظاهر شود و البته بدون تلاشي براي شكل‌گيري جرياني بومي و دروني از ميان انديشه‌هاي انديشمندان كلاسيك يا معاصر ايراني.
شايد تنها تفاوتي كه اين رشته تحصيلي در دو بازه پيش و پس از انقلاب اسلامي به خود ديد، اين بود كه برخي واحدهاي درسي درباره انديشه‌هاي اسلامي مانند «انديشه سياسي در اسلام و ايران»، «دولت و نظام سياسي در اسلام» و «جنبش‌هاي اسلامي معاصر» به واحدهاي «انديشه سياسي غرب» افزوده شود. حتي تأسيس دانشگاه‌هايي با قصد وحدت حوزه و دانشگاه مانند دانشگاه‌هاي امام صادق(ع) يا مفيد يا مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) نيز نتوانسته بر خلأ نظريه‌پردازي ايراني و اسلامي فائق آيد. چنان‌كه محمد قوچاني، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب نيز اقرار مي‌كند كه هنوز مهم‌ترين نظريه سياسي بومي ايراني، ولايت فقيه است كه نه توسط يك استاد علوم سياسي كه توسط يك مجتهد و مرجع تقليد و نه از درون دانشگاه‌هاي تهران كه از دل حوزه‌هاي درس نجف زاده شد.
حتي نظريه حكومت شورايي آيت‌الله طالقاني نيز متأثر از فضاي چپ‌زده سال‌هاي دهه 40 و 50 خورشيدي، ظهور و بروزي در عرصه علمي كشور نداشت و اگر حاكميت استبداد پهلوي در سال‌هاي پيش از انقلاب، دليل آن بوده باشد، براي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب، بهانه‌اي نيست كه چرا به اين ايده‌ها نپرداختند. هنوز اصلاح يا تغيير مكمل و رشددهنده‌اي در نظريه ولايت فقيه از سوي دانشمندان و پژوهشگران علم سياست ارائه نشده و فقيهاني كه به تحصيل انديشه سياسي پرداختند نيز به دلايل مختلف(و بعضاً قابل فهم) از ورود به اين مسئله پرهيز دارند. گويي دانشجويان و اساتيد انديشه سياسي همچنان راه را در ترجمه و بازبيني انديشه و فلسفه سياسي غرب(اعم از گرايش‌هاي چپ ماركسيستي تا نظريات راست‌گرايانه ليبراليستي) مي‌بينند.
روش تحقيق همان است كه بود و حقه عهد به آن عهد و نشان است كه بود! با اينكه مرحوم حميد عنايت كه از پيشكسوتان انديشه سياسي در ايران است، علاوه بر تحقيقات خود در زمينه انديشه سياسي غرب، پژوهش‌هاي گوناگوني در حوزه انديشه سياسي اسلامي داشت كه مي‌توان براي نمونه به «انديشه سياسي در اسلام معاصر»، «انديشه سياسي اخوان‌الصفا»، «سيري در انديشه سياسي عرب» و «اسلام و سوسياليسم در مصر» اشاره كرد، ولي راه او رهرواني در ميان اساتيد مبرز و شناخته‌شده نيافته است. نگاهي به عناوين پايان‌نامه‌هاي مقطع تحصيلي ارشد گرايش انديشه سياسي و دكتراي رشته انديشه سياسي به خوبي آشكار مي‌كند كه ترجمه بخشي از نظرات فلاسفه سياسي و علوم اجتماعي غرب يا مطالعات تطبيقي ميان انديشه‌هاي آنان هنوز پُربسامدترين موضوعات در اين حوزه است.
اشکالات نظام آموزشی اندیشه سیاسی
آنچه در اين مجال ذكر آن رفت هرگز به معناي رد يا تحقير فن ترجمه يا ابراز عدم نياز به آشنايي با انديشه و فلسفه سياسي غرب نيست. بلكه سخن بر آن است كه چرا هنوز گامي به پيش نيامده‌ايم و ايده‌هاي خلاقانه و موشكافانه‌اي ارائه نكرده‌ايم. البته اين مسئله چنان كه گفته شد، ريشه‌هايي بيرون از محيط دانشگاه دارد. ريشه در تيغي دودَم! متأسفانه فضاي سياست‌زده دانشگاه و به خصوص علوم انساني و هجوم برخي سياست‌بازان كه در راستاي كسب قدرت به مباني انديشه اسلامي و به طور خاص انديشه سياسي ولايت فقيه، كه پايه و ستون فكري نظام جمهوري اسلامي قلمداد مي‌شود حمله برده و به تخطئه آن پرداخته‌اند، موجب شده در سوي مدافعان ولايت فقيه نيز گارد دفاعي گرفته شود و فضاي نقد و نظر در خصوص برخي مباني سنتي و اسلامي تنگ شود.
حال آنكه رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها بر تشكيل كرسي‌هاي آزادانديشي و بررسي و تدقيق در مباني فكري غربي و اسلامي و مطالعات تطبيقي، قياسي و نظري در اين باره تأكيد داشته‌اند. حال آنكه مي‌توان با مطالعات علمي و بدون حب و بغض به بررسي بسياري از مباني فلسفه سياسي اسلام در نظريات انديشمندان كهن مانند ملاصدرا و سهروردي و مجتهدان معاصر مانند آخوند خراساني، علامه نائيني، آيت‌الله طالقاني و حضرت امام(ره) پرداخت و موارد افتراق يا اشتراك نظرياتي چون ولايت فقيه، وكالت مشاع يا امثال آن را مورد كاوش قرار داد.
با اين حال، بيش و پيش از آنكه به نقد رويه تدريس اساتيد و روش‌هاي تحقيقي دانشجويان اين حوزه بپردازيم بايد سيستم آموزشي اين دروس را مورد مؤاخذه قرار دهيم. اولين مسئله، عدم توازن و روزآمدي واحدهاي درسي انديشه سياسي است. مثلاً وجود درس مسائل ماركسيسم در مقطع ارشد متأثر از شرايط خاص دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي و البته 56 خورشيدي است كه در سال‌هاي پس از انقلاب و در فضاي تفوق جريان‌هاي سياسي چپ‌گرا، بررسي اين درس در واحدهاي درسي لازم مي‌بود. اما در شرايط فعلي، همتاي اين دروس و مشابه آن نظير مطالعات دموكراسي و به خصوص امواج گوناگون آن در اروپاي شرقي، امريكاي لاتين و اخيراً آسياي غربي و شمال آفريقا يا مسائل ليبراليسم و سرمايه‌داري، جايي در واحدهاي درسي ندارد. نكته ديگر اينكه انديشه سياسي, عملاً تاريخ انديشه‌هاي سياسي است.
دانشجويان اين رشته نمي‌آموزند كه مضامين اصلي نظريه‌هاي سياسي را چگونه در موضوعات مبتلابه سياسي به كار ببندند، بلكه عمدتاً به حافظه غيرانضمامي و غيرزمينه‌مند تاريخ انديشه‌ها تبديل مي‌شوند كه هر يك در زمينه تاريخي خودشان برآمده از درگيري نظري انديشمندان با مسائل مبتلابه جامعه و سياست خودشان بوده است. به بيان ديگر، هيچ انديشه سياسي، انتزاعي و فارغ از فضاي سياسي، اجتماعي و تاريخي و متناسب با همه دوران‌ها يا به تعبيري جهانشمول نيست ولي افزايش روزافزون مطالعات تطبيقي ميان انديشه‌هاي غربي با موضوعات داخلي نشانگر اين تصور است كه مي‌توان براي حل مسائل مختلف هنوز به آن انديشه‌ها تمسك جست. نكته سوم، فقدان وجود سنت‌هاي نظري در تدريس انديشه‌هاي سياسي است. دقيقاً به دليل غلبه تاريخ‌نگاري كرونولوژيك انديشه‌ها در آموزش انديشه سياسي، سنت‌هاي آموزش انديشه سياسي در هر يك از دانشكده‌ها و گروه‌هاي آموزشي شكل نگرفته و اين باعث مي‌شود دانشجويان ما نهايتاً تبحر كافي در خوانش‌هاي نو و تطبيقي و ميان‌پارادايمي از نظريه‌هاي كلاسيك و مدرن سياسي پيدا نكنند.
در نهايت، در تبيين راهكارهاي برون‌رفت مي‌توان يك فراخوان گسترده به اساتيد دانشگاه‌هاي برتر و دانشجويان ممتاز اين رشته داد تا نظرات و راهبردهاي خود در راستاي اصلاح سيستم آموزشي و واحدهاي درسي اين رشته تحصيلي را بيان كنند. در كنار آن، بايد فضاي نقد و بررسي و كنكاش در مباني و مفاهيم انديشه سياسي غربي و اسلامي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي بهبود يابد. همچنين نظارت جدي‌تري بر روند اخذ مجوز فصلنامه‌ها و انتشار مقالات علمي- پژوهشي در آنها پديد آيد. بي‌شك اگر با روند بهبوديافته و علمي‌تري در انتشار مقالات به‌روزي كه منتج به بررسي مسائل اساسي و انضمامي و ملموس و نه مطالعه در مسائل ذهني و غيرمحسوس مي‌پردازند، مواجه شويم؛ آن‌گاه اين فصلنامه‌ها خوانندگان بيشتري نسبت به برخي ماهنامه‌هاي ژورناليستي خواهند يافت و شأنيت دانش‌پژوهان انديشه سياسي نيز ارتقا مي‌يابد.
http://javanonline.ir/fa/news/798622/
ش.د9501431