(روزنامه وطن امروز – 1395/05/02 – شماره 1937 – صفحه 15)
گروه بین‌الملل: چهارشنبه شب پس از حادثه کودتای نافرجام در ترکیه نخستین جلسه شورای امنیت ملی ترکیه و هیات دولت تشکیل شد و در آن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری در بیانیه خود پس از پایان 2 جلسه شورای امنیت ملی و نشست کابینه 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد. اردوغان گفت: با استناد به ماده 120 قانون اساسی به منظور برطرف‌سازی هرچه سریع‌تر خطر کودتاگران و تمام عوامل تروریستی، 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در سراسر کشور را اعلام می‌کنم.
در این بیانیه تاکید شده است اعلام وضعیت فوق‌العاده تنها برای اتخاذ تدابیر لازم در برابر تروریسم که کشور را تهدید می‌کند همچنین برای محافظت از دموکراسی، دولت قانونی، حقوق و آزادی‌های اساسی است. وی با بیان اینکه ترکیه یکی از حساس‌ترین دوران تاریخ خود را سپری کرد، افزود: به لطف اشراف حکومت و مردم تلاش برای کودتا ناکام ماند. اردوغان از کسانی که در جریان کودتا کشته شدند به عنوان «شهدا» یاد کرد. رئیس‌جمهوری ترکیه با بیان اینکه کشورهای خارجی باید از دخالت در امور داخلی ترکیه پرهیز کنند، خاطرنشان کرد: «این ملت حق تعیین سرنوشت خود را دارد». دولت اردوغان، فتح‌الله گولن، روحانی ساکن آمریکا و هواداران او را مسؤول کودتا معرفی می‌کند. این در حالی است که کشورهای اروپایی و آمریکا نگران سوء‌استفاده ترکیه از وضعیت فوق‌العاده برای اعمال محدودیت‌ها در ترکیه هستند، چرا که اردوغان گفت کشورهای اروپایی حق انتقاد از تصمیمات ما را در موارد اضطراری ندارند.
این در حالی است که مهمت شیمشک، معاون نخست‌وزیر ترکیه در پیام توئیتری پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشورش گفت: زندگی مردم عادی و کسب و کارها بدون هیچ‌گونه تغییری باقی خواهد ماند و بی‌وقفه ادامه می‌یابد. ما به اقتصاد بازارمحور متعهد هستیم. همچنین در پاسخ به تهدید اروپا علیه ترکیه که گفته بود در صورت اجرای حکم اعدام علیه شرکت‌کنندگان در کودتای نافرجام اخیر، مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی را متوقف می‌کند. نعمان کورتولموش، معاون نخست‌وزیر ترکیه، پنجشنبه اعلام کرد آنکارا مانند پاریس، عمل به منشور اروپایی حقوق بشر را به‌طور موقت تعلیق می‌کند. در همین راستا روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله‌ای نوشت، رویدادهای پس از کودتای نافرجام نشان داد ترکیه چقدر از آرزوی عضویت در اتحادیه اروپایی دور شده است. ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپایی سال 2004 مجازات اعدام را لغو کرد ولی پس از کودتای نافرجام اخیر اردوغان از آمادگی خود برای اعمال مجدد این مجازات خبر داده است و می‌گوید مجازات اعدام را در صورت درخواست مردم بار دیگر اعمال خواهد کرد ولی مسؤولان اروپا بویژه فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی می‌گویند: «امید ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در صورت از سرگرفتن سیاست مجازات جمعی به ناامیدی تبدیل خواهد شد».
واکنش احزاب به وضعیت فوق‌العاده
اما در این میان واکنش احزاب مخالف قابل توجه است، چرا که احزاب در جریان وقوع کودتا همگرایی و همراهی لازم را با دولت و اراده سیاسی در ترکیه نشان داده بودند به طوری که اوزگور اوزل، معاون گروه پارلمانی حزب جمهوری خلق اعلام داشت: «چنین شرایطی به نوعی بی‌وفایی در برابر همراهی مجلس است و نباید نمک خورده و نمکدان شکسته شود. اعلام چنین وضعیتی به نوعی کودتای غیر نظامی تلقی می‌شود». مشابه همین واکنش را آیهان بیلگن، نماینده مردم قارص در پارلمان ترکیه از حزب دمکراتیک خلق‌ها نشان داد. وی در حساب توئیتری خود نوشت: «خبری که از آن به عنوان بشارت یاد می‌شد، معلوم شد اعلام وضعیت فوق‌العاده است.
برخی مانند سرباز ژاپنی که خبر از پایان یافتن جنگ ندارد، با اعلام این وضعیت هنوز از اجرای دمکراسی صحبت می‌کنند. آنهایی که هنوز متوجه قضایا نشده‌اند، بار دیگر یادآور شوم که وقتی در مصر کودتا شد، کودتاگران پس از موفقیت، اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده و با اعدام مردم را تهدید کردند... تنها ما (ملت ترک) در دنیا مختص هستیم که با اعلام وضعیت اضطراری هیچ نگران نشده و هنوز از دمکراسی دفاع می‌کنیم. بدانیم که کودتاگران اعلام وضعیت اضطراری و تازه ادعا می‌کنند که دمکراسی را اجرا خواهند کرد».
تغییر ساختار ارتش
رئیس‌جمهوری ترکیه پنجشنبه در مصاحبه با رویترز گفت کودتای نافرجام جمعه گذشته در ترکیه ناشی از ضعف‌های اطلاعاتی بارز بوده است به همین دلیل باید بازسازی سریع در ساختار ارتش این کشور صورت بگیرد. اردوغان که بامداد روز پنجشنبه برای مدت 3 ماه در ترکیه اعلام وضعیت فوق العاده کرد، در ادامه مصاحبه گفت احتمال دوباره کودتا وجود دارد اما به آسانی اتفاق نمی‌افتد بنابراین باید بیش از پیش مراقب باشیم. اردوغان علاوه بر اینکه از ایجاد ساختار جدید نیروهای مسلح در آینده نزدیک خبر داد، اعلام کرد درباره ضعف دستگاه امنیتی ترکیه به رئیس میت هشدار داده است. به گفته او، 103 نفر از بازداشت‌شدگان، ژنرال‌های ارتش هستند. این در حالی است که رسانه‌ها از دستگیری و تعلیق از کار بیش از 60 هزار نفر از مقامات و شاغلان دولتی خبر می‌دهند. اردوغان درباره مورد اختلافی ترکیه و اتحادیه اروپایی یعنی حکم اعدام هم صحبت کرد و گفت بدون در نظر گرفتن عوامل کودتا در ارتش، برای 246 نفر درخواست مجازات اعدام شده است.
نتایج وضعیت فوق‌العاده
حال این سوال مطرح می‌شود که بعد از اعلام وضعیت اضطراری به مدت 3 ماه چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد و این وضعیت در ساختار سیاسی- اجتماعی- اقتصادی ترکیه چه تأثیراتی را خواهد گذاشت. ابتدا باید گفت در شرایط سیاسی وضعیت فوق‌العاده دولت می‌تواند در زمینه مالی و پولی محدودیت‌هایی را برای شهروندان اعمال کند. استفاده از حقوق مدنی و اجتماعی به صورت بخشی یا تمام آن می‌تواند از سوی دولت محدود یا برخی فعالیت‌ها ممنوع شود. در شرایط فوق‌العاده کشور، دولت می‌تواند هر مصوبه یا قرارنامه‌ای را به صورت قانون در آورده و به مرحله اجرا درآورد و در این چنین شرایطی دادگاه قانون اساسی منفعل بوده و حق دخالت و اظهارنظر یا رد مصوبه را ندارد. همچنین در اعلام وضعیت اضطراری ریاست دولت را رهبریت کشور برعهده می‌گیرد، بدین ترتیب در شرایط کنونی ریاست کابینه را رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور برعهده خواهد داشت که آغازی بر کاراکتریزه کردن سیستم ریاستی به جای پارلمانی است.
استانداران به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت دارای قدرت و اختیارات ویژه‌ای شده و همانگونه که رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر سیستم هماهنگی و نظارت را بر تمام استانداران و رده‌های پایینی آن خواهند داشت، به استانداران نیز اختیار داده خواهد شد که در استان‌ها خود دست به تشکیل سیستم هماهنگی لازم بزنند و در این سیستم تمام شرایط امنیتی و اطلاعاتی دست استانداران به عنوان نماینده دولت خواهد بود. در واقع شکلی از حکومت نظامی یا اداره سیستم به صورت فرمانداری نظامی خواهد بود. درباره تاثیر وضعیت اضطراری بر شرایط اجتماعی نیز باید گفت اعلام محدودیت تردد در شهر‌ها، عدم حضور در مناطق معلوم شده از سوی دستگاه‌های امنیتی و محدودیت در اجرای برنامه‌های عمومی، فرهنگی، علمی و سیاسی برای نهادهای دولتی و خصوصی از جمله این تدابیر می‌تواند باشد. در عین حال پلیس می‌تواند در سایه چنین شرایطی هر زمان مایل بود دست به تفتیش و بازرسی محل کار و اسکان اشخاص بزند. ترددهای شبانه محدود شده و با تدابیر امنیتی و اجرای ایستگاه‌های کنترل و بازرسی زمام امور در دست گرفته می‌شود. همچنین مسافرت از جایی به جای دیگر در داخل کشور می‌تواند تحت کنترل یا با کسب اجازه دولت باشد.
گورستان ویژه خیانتکاران
ترکیه برای دفن کشته‌های کودتای نافرجام «گورستان خیانتکاران» احداث می‌کند. قادر توباش، شهردار استانبول اعلام کرد دستور یافته است مکانی اختصاص دهد و آن را گورستان خیانتکاران نامگذاری کند تا هر کس به این گورستان مراجعه کند، مردگان آن را لعنت کند تا مردگان این گورستان تا روز قیامت، آرامش نداشته باشند! مقامات ترکیه در پی کودتای نافرجام شماری از ارتشیان، موضوع بکارگیری مجازات اعدام را مطرح کرد. در درگیری‌های شب کودتا، دست‌کم 200 تن کشته و صدها تن زخمی شدند. طبق اعلام معاون و سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، تا عصر پنجشنبه حدود 10 هزار و 410 نفر در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور دستگیر شده‌اند. این بازداشتی‌ها شامل 287 نفر پلیس، 7423 نظامی ارتش، 2014 قاضی و دادستان و 686 نفر شهروند عادی است. در حالی که عفو بین‌الملل این اقدامات را «سرکوبی در ابعاد استثنایی» توصیف کرده است.
دلارهای امارات علیه اردوغان
هر روز ابعاد جدیدی از دست داشتن امارات و عربستان‌سعودی در کودتای نافرجام ترکیه منتشر می‌شود. مجتهد، فعال اینترنتی سعودی نوشت: فتح‌الله گولن، معارض نظام ترکیه که طراح کودتای نافرجام اخیر است، کمک مالی به مبلغ 200 میلیون دلار از امارات عربی متحده دریافت کرده است. مجتهد در توئیتر نوشت: بن سلمان (جانشین ولیعهد سعودی) و بن زاید (ولیعهد ابوظبی) بر اثر حماقت خود، موفقیت کودتا در ترکیه را برای گولن تضمین کرده بودند، چرا که تصور می‌کردند عده زیادی از داخل و خارج به کودتا می‌پیوندند. به همین دلیل گول خوردند و خود را به دردسر انداختند. به نوشته مجتهد، ولیعهد ابوظبی شخصا در زمینه حمایت و تامین هزینه کودتای نافرجام علیه اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه دخیل بوده است. وی ادامه داد: علاوه بر حمایت مالی هنگفت امارات از گولن، ابوظبی یک «اتاق عملیات و تبلیغات» برای حمایت از کودتا تشکیل داده بود که آثار آن در خبررسانی شبکه اسکای‌نیوز عربی که از ابوظبی پخش می‌شود و شبکه العربیه که مقر آن دوبی است، مشاهده شد.
نمک مصری‌ها روی زخم اردوغان
در حالی که ترکیه خواستار استرداد فتح‌الله گولن، چهره مخالف ترکیه‌ای و متهم به طراحی کودتای اخیر در این کشور از آمریکا شده است، در چند روز گذشته چهره‌های پارلمانی و رسانه‌ای متعدد مصر خواستار میزبانی از وی در کشورشان شده‌اند. چهره‌های یادشده گولن را یک اندیشمند جهانی و یکی از پیشگامان جنبش‌های اسلام اجتماعی در جهان دانسته‌اند و تاکید دارند نمی‌خواهند با میزبانی از گولن از وی به عنوان اهرم فشاری بر دولت اردوغان که با مخالفت‌ها و دشمنی شدیدش با دولت کنونی مصر شناخته می‌شود- استفاده کنند. این چهره‌ها تاکید دارند تا زمانی که ترکیه در خاک خود بسیاری از اعضا و رهبران گروه اخوان‌المسلمین را اسکان داده، مصر حق دارد از این مخالف بزرگ ترکیه‌ای میزبانی کند. از جمله حامیان میزبانی از گولن در مصر احمد المسلمانی، یکی از چهره‌های رسانه‌ای این کشور است.
تحول بزرگ در موضع آنکارا درباره سوریه در راه است؟
دولت ترکیه در اقدامی غیرمنتظره، افسران بلندپایه سازمان اطلاعات خود را که آموزش و ارائه مشاوره به معارضان مسلح سوری در حومه حلب را برعهده داشتند، از این منطقه خارج کرده است. چه‌بسا این اقدام حاکی از اختلافات جدی میان افسران ترک و گروه‌های مسلح معارض سوری و شاید هم نشانه تحولی بزرگ در موضع رسمی ترکیه در قبال سوریه باشد. به نظر می‌رسد خروج افسران ترک از حومه حلب، پس از ناتوانی تروریست‌های حاضر در سوریه در شکستن محاصره حلب توسط ارتش و بروز اختلافات میان سران معارضان و افسران ترک صورت گرفته است.
همزمان روزنامه فرانسوی زبان لوفیگارو، چهارشنبه به نقل از اداره اطلاعات نظامی فرانسه فاش کرد روند اعزام جنگجویان خارجی از طریق ترکیه برای جنگیدن در صفوف داعش در سوریه ادامه دارد. تعداد جنگجویانی که هر هفته اعزام می‌شوند بالغ بر صد نفر تخمین زده شده است. ژان مارک آیرو، وزیر خارجه فرانسه گفت سوالی که لازم است بپرسیم این است که آیا آنکارا شریک واقعی جنگ با داعش در سوریه بود؟ وی خاطرنشان کرد در نشست کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی در واشنگتن این موضوع را مطرح خواهد کرد.
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1937/15/160894/0
ش.د9501414