جمهوري و تعاريف آن
رنسانس در اروپا علاوه بر تمام تغييرات تكنولوژيك و فرهنگي، در سياست منجر به وقوع تحولات ريشه‌اي در نوع نگاه به شيوه حكومت، حاكمان و گونه ارتباط متقابل مردم با حكومت شد. ديدگاه حكومت سلطنتي و پادشاهي به همراهي حق الهي براي حكومت با تلاش فيلسوفان نو انديش غرب متزلزل شد و از خاكستر نبردهاي ملت فرانسه براي آزادي و ديگر كشورها اندك اندك طليعه حكومتي جديد با انديشه متفاوت نمايان شد. اين حكومت جديد بدون توجه به انواع مختلف آن، حكومتي مبتني بر اراده مردم يا جمهور بود كه در نماهاي متفاوت و مختلفي در كشورها رشد يافت و در جهان كنوني تبديل به انديشه غالب و مسلط عرصه سياست شده است. جمهوري نام هر آن حكومتي است كه حاكمان بر اساس اراده و خواست مردم انتخاب مي‌شوند با تمام حالات و اشكال گوناگون اجرايي آن.
در فرهنگ فارسي معين در تعريف جمهوري آورده شده است كه: جمهوري نوعي از حكومت است كه رئيس آن از سوي مردم كشور براي مدتي محدود برگزيده شود و آن انواع مختلف دارد: جمهوري اسلامي، جمهوري سوسياليستي، جمهوري دموكراتيك، جمهوري فدرال و غيره.
اصطلاح «جمهوري» (Republic) در فلسفه سياسى مفهومي معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. گاه اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتي، گاه در برابر رژيم ديكتاتوري و خودكامه و گاه در مقابل حكومت به وسيله چند تن كه بدان اريستوكراسي يا حكومت اشرافي مي‌گويند، به كار ميرود. جمهوري نوعي حكومت است كه در آن جانشيني «رئيس كشور» ارثي نيست و مدت «رياست جمهوري» در آن محدود است و انتخاب رئيس كشور، كه «رئيس‌جمهور» ناميده مي‌شود، با رأي مستقيم يا غيرمستقيم مردم انجام مي‌شود. بر اين اساس اين اصطلاح طيف وسيعي از حكومتهاي بسيار متفاوت را شامل مي‌شود؛ جمهوريت شكلي از حكومت است كه با حكومتهاي مختلف، از نظر محتوايي سازگاري دارد.
جمهوري از نظر مفهوم كلمه اغلب درجاتي از دموكراسي را نيز دربردارد. اما در عين حال، بسياري از ديكتاتوري‌هاي غيرسلطنتي نيز بدين نام ناميده مي‌شوند و در اين وجه، حكومت جمهوري تنها به معناي حكومت غيرسلطنتي است. از اين رو مشاهده مي‌شود بسياري از كشورهاي دنيا جمهوري هستند؛ مثلاً نظام حكومتي در امريكا، فرانسه و خيلي از كشورها جمهوري است و حتي شوروي سابق كه رژيم سوسياليستي داشت، خود را جمهوري ميخواند. بنابر اين جمهوري شكلي از حكومت و نظام سياسي است كه مي‌تواند محتواهاي گوناگون و متفاوتي اعم از توتاليتر، دموكراتيك و اسلامي را شامل شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسي خاص نباشد.
به تعريف كلي، جمهوري شيوه حكومتي است كه بر پايه مردم‌سالاري (دموكراسي) يا غير دموكراسي، مردم آن، حق حاكميت بر سرنوشت اجتماعي خودشان را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق زمامداراني كه با رضايت و رأي مستقيم يا غيرمستقيم آنان به گونه‌اي كه توارث در آن دخالتي نداشته باشد تعيين و آنان نيز اقتدارات معين قانوني خود را در يك مدت محدود و تحت نظارت آنان اعمال مي‌نمايند. امروزه بيشينه دولت‌هاي موجود در دنيا نوعي نظام حكومتي جمهوري دارند ولي اين بدين معنا نيست كه بافت و ساختار نظام حكومتي جمهوري در تمام كشورهاي جمهوري يكسان است.
انواع جمهوري:
1- جمهوري دموكراتيك
2- جمهوري‌هاي غيردموكراتيك
جمهوري‌ها در‌گونه دموكراتيك در جهان كنوني مصاديق فراواني دارد اما جمهوري غيردموكراتيك لازم است تا حدودي تعريف شود.
جمهوري‌هاي غيردموكراتيك
در اين نوع جمهوري‌ها عموماً احزاب متعدد وجود ندارد و تنها يك حزب به عنوان حزب واحد كه تمام مردم عضوي از آن هستند به جاي مردم تصميم‌گيري مي‌كند. اينگونه حكومت را در شوروي سابق يا شرق آسيا مي‌توان مشاهده نمود ليكن گستره و مقبوليت چنداني در جهان امروز ندارد و به عنوان يك گونه بديل حكومت‌گري در برابر نظام‌هاي مردم‌سالار مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
جمهوري اسلامي در اين ميان نه يك جمهوري غيردموكراتيك محسوب مي‌شود و نه يك حكومت دموكراتيك با تعاريف و ويژگي‌هاي مرسوم غربي است بلكه جمهوري اسلامي مسيري است كه تعريف جديدي از شيوه و مختصات حكمراني ارائه مي‌دهد. يكي از مهم‌ترين نقاط تفاوت جمهوري اسلامي از جمهوري‌هاي دموكراتيك را بايد در حاكميت اسلام و محدود بودن دموكراسي در دايره قوانين اسلامي دانست كه به تفصيل در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دموكراسي مطلق، اراده اكثريت در جهان بي‌قيد
دموكراسي در معناي مصطلح آن و در كليت نگرش ليبراليستي شكل گرفته در انديشه‌هاي اروپايي (بدون در نظر گرفتن شكل‌هاي اجرايي متفاوت) به معناي حاكم گشتن مطلق اراده اكثريت در يك جامعه است. در اين نوع نگرش آنچه اكثريت يك جامعه بدان تمايل و اشتياق دارند بايد مورد اطاعت واقع شود، تنها قيد اين اراده عدم تداخل با حقوق شخصي و حريم خصوصي افراد اعم از اكثريت و اقليت است.
اين امر محصول نگرش اومانيستي تفكر ليبرال است كه در آن محوريت جهان و حيات را بر انسان و خواسته‌هاي او قرار مي‌دهند و هدف از حكومت افزايش كيفيت زندگي مادي افراد و تسهيل دستيابي انسان‌ها به خواسته‌هاي خود است. اين نوع نگرش در مركز خود بقاي بشري را قرار مي‌دهد به همين دليل همه چيز را منوط به خواست و ميل بشري مي‌داند و اراده انسان (اكثريت در يك جامعه) را عامل مشروعيت يك عمل قرار مي‌دهد. همين نوع نگرش باعث مي‌شود كه امور شنيع و متضاد با فطرت پاك انساني در صورت تمايل عمومي قانوني شود همانند قانوني شدن همجنس‌گرايي و ازدواج همجنس‌ها يا اموري مانند سقط جنين و....
جمهوري اسلامي و دموكراسي
وقتي از نسبت ميان دموكراسي و جمهوري اسلامي سؤال مي‌شود ابتدا بايد ديد كه منظور از دموكراسي چيست تا مخالفت يا موافقت با آن كاملاً مشخص باشد. گاهي منظور از دموكراسي اين است كه مردم در انتخاب خود آزادند و هيچ كس نمي‌تواند شكل خاصي از حكومت يا حاكم خاصي را بر آنان تحميل كند؛ روشن است كه اسلام هيچ مخالفتي با اين معناي از دموكراسي ندارد. اسلام نيز انسان‌ها را كاملاً آزاد دانسته و هرگز اجازه ديكتاتوري و تحميل و اجبار را به احدي نداده است؛ البته اين نوع آزادي در اسلام آزادي همراه با مسئوليت است. يعني اسلام مردم را آزاد و مسئول مي‌داند. به اين معنا كه مردم آزادند و مي‌توانند به پيام الهي و سعادت‌آفرين پيامبران گوش دهند يا به بانگ دين‌ستيز و آخرت سوز شياطين دل سپارند اما در صورتي مي‌توانند به سعادت حقيقي نايل شوند كه به قوانين و احكام الهي گردن نهند ولي اگر به بانگ شيطان دل دادند و از او پيروي كردند، آتش و عذاب ابدي را براي خود خريده‌اند.
اگر دموكراسي به معناي مراجعه به آراي عمومي براي سنجش مقبوليت قوانين و رضايت‌مندي مردم از قوانين باشد، روشن است كه چنين كاري براي تحقق حكومت اسلامي لازم است. حكومت اسلامي زماني مي‌تواند محقق شود كه مورد پذيرش مردم يا اكثريت جامعه باشد و الا اگر مردم نخواهند، روشن است كه امكان تحقق حكومت اسلامي هم نيست. به عنوان مثال، مردم حكومت علوي را به مدت 25 سال پس از رحلت پيامبر اكرم نخواستند و طالب آن نبودند، و در نتيجه آن حضرت به‌رغم دارا بودن حق شرعي بر حكومت نتوانست حكومت كند.
گاهي نيز منظور از دموكراسي اين است كه مردم آزادند كه در چارچوب احكام الهي و قوانين اسلامي در سرنوشت خود مؤثر باشند، روشن است كه اين معنا از دموكراسي نيز هيچ مخالفتي با جمهوري اسلامي ندارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين معنا از مردم‌سالاري را به روشني تأييد و تأكيد كرده است. اين همه تأكيد بر نقش مردم و دعوت مراجع ديني به مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود، كه در مواقعي حتي به مرز واجب شرعي مي‌رسد، همگي نشانه اين است كه اين معنا از دموكراسي مورد تأييد اسلام و جمهوري اسلامي است.
اما اگر منظور از دموكراسي همان نوع نظام سياسي‌اي باشد كه انديشمنداني چون روسو در قرن هفدهم و هجدهم ميلادي آن را مطرح كردند و سپس مورد تأييد اكثريت انديشمندان غربي قرار گرفت و هم‌اكنون بارزترين جلوه و چهره خود را در نظام ليبرال دموكراسي نمايان كرده است، هر چند مشتركاتي با نظام جمهوري اسلامي دارد، اما هرگز نمي‌توان نظام جمهوري اسلامي را به آن معنا، نظامي دموكراتيك دانست. توضيح آنكه نظام ليبرال دموكراسي غرب داراي مباني و بنيادهايي است كه بسياري از آنها با نظام اسلامي و مردم‌سالاري ديني كاملاً در تضاد است. اجازه دهيد برخي از مهم‌ترين اصول، مباني و پيش‌فرض‌هاي اين نوع از دموكراسي را بيان كنيم و با انديشه اسلامي و جمهوري اسلامي مقايسه نماييم.
نخستين پيش‌فرض دموكراسي ليبرال، پذيرش سكولاريسم و عدم دخالت خدا و دين در عرصه سياست است. اصولاً موج جديد دموكراسي‌خواهي در مغرب زمين هنگامي شروع شد كه به عدم كارايي مسيحيت براي اداره همه ابعاد زندگي انسان به ويژه ابعاد اجتماعي حيات بشري پي بردند و متوجه شدند كه حاكميت دين در عرصه سياست و اجتماع از كارآيي و كارآمدي لازم برخوردار نيست. برخي از جوامع با كنار زدن دين به دامن ديكتاتوري افتادند. اما اين نوع حكومت هم جواب نداد و به همين دليل اكثر جوامع غربي دموكراسي را يگانه درمان همه دردهاي سياسي و اجتماعي خود دانسته و معتقد شدند كه همه اركان حكومت بايد به خود مردم سپرده شود. انسان‌ها خودشان به خوبي مي‌توانند مصلحت و مفسده واقعي خود را تشخيص دهند به همين دليل جامعه را بايد بر اساس خواست اكثريت اداره كرد و حقانيت قانون نيز برآمده از رأي و خواست اكثريت است.
بنابراين، سكولاريسم نه تنها يكي از بنيادهاي دموكراسي است كه اصولاً خاستگاه و سرچشمه موج جديد دموكراسي‌خواهي نيز است. بر اين اساس اگر در جايي خواست اكثريت با سكولاريسم در تضاد باشد، آن را مخالف با دموكراسي دانسته و حكومت ديني برخاسته از رأي اكثريت را غير دموكراتيك مي‌نامند. به همين دليل زماني كه در دهه 90 مردم الجزاير در يك انتخابات آزاد كه تحت نظارت ناظران بين‌المللي هم بود به يكي از احزاب اسلام‌گرا رأي دادند، انتخابات و آرا و خواسته‌هاي مردم الجزاير، از سوي دولت‌هاي غربي، غيردموكراتيك خوانده شد يا وقتي كه مردم فلسطين در انتخاباتي آزاد به مبارزان حماس رأي دادند همه كشورهاي مدعي دموكراسي نه تنها نتيجه انتخابات آنان را نپذيرفتند، بلكه مردم مظلوم فلسطين را به سبب نوع انتخابشان مستحق انواع تحريم‌ها و تهديدها دانستند.
دومين اصل بنيادين ليبرال دموكراسي پذيرش غيرواقع‌گرايي در عرصه ارزش‌ها و نفي واقع‌گرايي ارزشي است. روشن است كه اين اصل، بسياري از مسائل معرفتي و اخلاقي و سياسي را در پي دارد. ديدگاه‌هاي غيرواقع‌گرايانه در عرصه ارزش‌ها، اعم از ارزش‌هاي اخلاقي، سياسي و حقوقي، بر اين باورند كه خوب و بد و بايد و نبايد هيچ منشأ و مبنايي در عالم واقع و نفس‌الامر ندارند. البته مكاتب غيرواقع‌گرا، طيف بسيار وسيع و گسترده‌اي از مكاتب را شامل مي‌شوند. اما به هر حال، يكي از بنيادهاي اساسي دموكراسي اين است كه ارزش‌ها اموري اعتباري، قراردادي و سليقه‌اي هستند و ريشه درخواست و ميل اكثريت دارند. به تعبير ديگر، وراي رأي مردم و اميال و خواسته‌هاي آنان هيچ حسن و قبح و زشت و زيبايي نيست.
سومين اصل بنيادين دموكراسي كه برآمده از همان اصل دوم است، پذيرش نسبيت‌گرايي در عرصه ارزش‌هاست. روشن است كه وقتي هيچ پايگاه و جايگاه واقعي و نفس‌الامري براي ارزش‌ها قائل نشديم و آنها را اموري قراردادي و سليقه‌اي پنداشتيم، چاره‌اي جز تن دادن به نسبي‌گرايي هنجاري و معرفت‌شناختي نيز نخواهيم داشت. بر اين اساس در يك جامعه ممكن است همجنس‌بازي به خواست و ميلي عمومي تبديل شود و در جامعه‌اي ديگر مردم آن را بد دانسته و ميلي نسبت به آن نداشته باشند، در آن صورت بر اساس نسبيت‌گرايي ارزشي، همجنس‌بازي براي جامعه نخست امري خوب و ارزشمند است و براي جامعه دوم امري بد و ناپسند! به هر حال، در نظام‌هاي ليبرال دموكراسي اصالت با خواست و اراده انسان‌هاست. همه چيز تابع رأي و خواست مردم و در نتيجه همه چيز ممكن است دستخوش تغيير و دگرگوني شود.
اكنون اگر بخواهيم نسبت دموكراسي، به اين معنا را با مدل جمهوري اسلامي و حكومت ديني بسنجيم، روشن است كه هرگز نمي‌توان آنها را بر هم منطبق نمود:
اولاً، به هيچ طريقي نمي‌توان اسلام را با سكولاريسم آشتي داد؛ سكولاريسم اگر هم با مسيحيت سازگار افتد، اما با سراسر گزاره‌هاي اسلامي و با ظاهر و باطن تعاليم و احكام اسلامي در تعارض و تضاد است.
ثانياً، احكام و قوانين اسلامي ريشه در مصالح و مفاسد واقعي و نفس‌الامري دارند و هرگز تابع خواست و ميل و سليقه فرد يا گروه خاصي نيستند و نمي‌توانند باشند. به تعبير ديگر، بر اساس انديشه اسلامي، ارزش‌ها ريشه در هست‌ها دارند و تابع قرارداد و اعتبار و سليقه افراد و جوامع نيستند. بنابراين رأي اكثريت و خواست عمومي تأثيري در قوانين اسلامي ندارد. بر اساس نظام توحيدي و ارزشي اسلام حق حاكميت و تشريع مختص به خداست و انسان‌ها موظفند كه از قوانين و احكام او پيروي نمايند و خواست و سليقه و ميل خود را در برابر اراده الهي، هيچ بشمارند. قرآن تأكيد مي‌كند كه «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم» (سوره احزاب، آيه 36)
(هيچ مرد و زن مؤمن را در كاري كه خدا و رسول حكم كنند اراده و اختياري نيست و هر كس نافرماني خدا و رسول كند دانسته به گمراهي سخت و آشكاري افتاده است.)
ثالثاً، نسبي‌گرايي هنجاري و معرفت‌شناختي نيز اموري مردود و نادرست بوده و اسلام از مطلق‌گرايي در عرصه ارزش‌ها دفاع مي‌كند. البته از مطلق‌گرايي واقع‌بينانه و نه مطلق‌گرايي افراطي افرادي همچون امانوئل كانت، به اين معنا كه اسلام نسبي‌گرايي ارزشي ناظر به سليقه و خواست فرد و گروه را مردود مي‌داند اما نسبي‌گرايي ناظر به شرايط واقعي و نفس الامري را مي‌پذيرد و اصولاً بسياري از احكام و قوانين اسلامي به اين معنا نسبي هستند و البته نسبيتي كه از بنيادهاي دموكراسي است، نسبيت ناظر به سليقه و خواست عمومي است و نه نسبيت ناظر به شرايط واقعي كه همسو و همخوان با مطلق‌گرايي است.
همين تفاوت ماهوي نگرش اسلامي از نگرش ليبراليستي به جهان و انسان باعث مي‌شود كه در زمينه حكومت و تنظيم قواعد جامعه، اسلام به دنبال يك گونه خاص و منحصر به فرد از حكومت مردم سالار باشد. هر چند اسلام هم در مركز انديشه خود انسان را قرار مي‌دهد اما تفاوت آنجاست كه انديشه‌هاي مادي به بقا و حيات مادي بشري انسان توجه مي‌كنند و تمام تلاش خود را مصروف بهتر ساختن اين جنبه از انسانيت مي‌كنند ولي اسلام در مركز ثقل نگاه به انسان نه حيات و بقا كه سعادت را قرار داده است اعلام مي‌دارد انسان واجد دو ساحت مادي و معنوي مي‌باشد و وظيفه يك آيين ايجاد تعادل در هر دو جنبه با اولويت بخشيدن به تعالي روحاني است، به همين دليل در ترسيم حكومت مطلوب خود و گونه مناسب دموكراسي براي جوامع بشري نيز اراده بشري را مقيد به اموري كه ضامن سعادت و تعالي بشري مي‌داند مثلاً «آزادي» در دموكراسي هم اصل و هم هدف است اما در جمهوري اسلامي هر چند هرگز آزادي انسان‌ها از آنان ستانده نمي‌شود و هيچ اجبار و اكراهي نيست اما آزادي از اصالت برخوردار نيست.
هدف از حكومت ديني و مردم سالاري ديني، قرب الهي و كمال انسان است و آزادي به مثابه ابزاري براي وصول به اين ارزش نهايي و غايي است كه ارزشمند است. به تعبير ديگر ارزش آزادي در نظام اسلامي ارزشي ابزاري و غيري است اما در نظام دموكراسي ارزشي ذاتي و غايي است.
حضرت امام (ره)در اين باره سخنان بسيار شفاف و گويايي دارند. از آن جمله در جايي مي‌فرمايند: «مسير ما اسلام است و اسلام مي‌خواهيم. ما آزادي كه اسلام در آن نباشد نمي‌خواهيم، ما استقلالي كه اسلام در آن نباشد نمي‌خواهيم. ما اسلام مي‌خواهيم. آزادي كه در پناه اسلام است، استقلالي كه در پناه اسلام است ما مي‌خواهيم. ما آزادي و استقلال بي‌اسلام به چه دردمان مي‌خورد؟ وقتي اسلام نباشد وقتي پيغمبر اسلام مطرح نباشد، وقتي قرآن اسلام مطرح نباشد، هزار تا آزادي باشد، ممالك ديگر هم آزادي دارند، ما آن را نمي‌خواهيم.... من مي‌بينم بدبختي‌هايي كه از دست همين اشخاصي كه فرياد آزادي مي‌كشند براي ملت ايران، من بدبختي را دارم مي‌بينم. بدبختي ملت ما آن وقتي است كه ملت ما از قرآن جدا باشند، از احكام خدا جدا باشند، از امام زمان جدا باشند. ما آزادي در پناه اسلام مي‌خواهيم، استقلال در پناه اسلام مي‌خواهيم، اساس مطلب اسلام است...» (صحيفه نور، ج6، صص259- 258، 3/3/1358)
همچنين امام خميني (ره) در تبيين ماهيت جمهوري اسلامي مي‌فرمايند: «جمهورى اسلامى به اين معنى است كه قانون كشور را قوانين اسلامى تشكيل مىدهد، ولى فرم حكومت اسلامى جمهورى است، به اين معنى كه متكى بر آراى عمومى است. ( صحيفه امام، ج 5، ص 240). ماهيت جمهورى اسلامى اين است كه با شرايطى كه اسلام براى حكومت قرار داده است، با اتكا به آراى عمومى ملت، حكومت تشكيل شده و (آن حكومت تنها) مجرى (همان) احكام اسلام مىباشد. (صحيفه امام، ج 4، ص 444) و در جاي ديگري نيز اشاره مي‌فرمايند: «آنهايى كه با اسلام مخالفند، به حرف‌هاى آنها گوش ندهيد. آنها مىخواهند ملت را منحرف كنند از مسير خود. مسير شما مسير اسلام است، مسير شما جمهورى اسلامى است.» (صحيفه امام، ج 6، ص 353) آنها كه در نوشته‌هايشان از «جمهورى» دم مىزنند - جمهورىِ فقط - يعنى اسلام نه. آنهايى كه «جمهورى دموكراتيك» مىگويند، يعنى جمهورى غربى، جمهورى اسلامى نه، آنها مىخواهند باز همان مصائب را با فرم ديگر براى ما به بار بياورند. (صحيفه امام، ج 6، ص 353).
نتيجه
جمهوري اسلامي نگرش متفاوتي به حكومت و جامعه در برابر دموكراسي غربي است و اين تفاوت محصول محور قرار دادن اسلام و سعادت بشري در پرتو اسلام است و به همين منظور جمهوري اسلامي حكومتي است مبتني بر اراده مردم در محدوده قواعد و قوانين نجاتبخش اسلام با هدف تعالي جسم و روح بشر در مسير دستيابي به سعادت دنيوي و اخروي.
منابع:
قرآن كريم
صحيفه نور
بنيادهاي علم سياست ( عبدالرحمن عالم)
تاريخ سياسي غرب ( عبدالرحمن عالم)
قدرت دانش و مشروعيت در اسلام (فيرحي)
http://javanonline.ir/fa/news/774978
ش.د9405810