(روزنامه جوان ـ 1395/06/14 ـ شماره 4902 ـ صفحه 10)
اقتصاد مقاومتي، علاج درد اقتصاد ايران
انديشكده مطالعات امنيت ملي اسرائيل در گزارشي به قلم دكتر موشه افرات از مسئولان سابق وزارت اطلاعات اين رژيم و از پژوهشگران ارشد سابق دانشكده اقتصاد لندن مي‌نويسد: «سياست اقتصادي ـ راهبردي ايران از سند ۲۴ ماده‌اي «اقتصاد مقاومتي» برگرفته شده كه در تابستان سال ۲۰۱۰ (به دنبال ممنوعيت صادرات بنزين به ايران) توسط [آيت‌الله] خامنه‌اي رهبر ايران ابلاغ شد. [آيت‌الله] خامنه‌اي و روحاني بارها بر تعهد خود در قبال اجراي اين برنامه تأكيد كرده‌اند. به نظر مي‌رسد ايده اقتصاد مقاومتي پس از توافق نيز تداوم خواهد يافت تا بر اساس آن توسعه حوزه‌هاي مختلف اقتصاد (به‌جز نفت) اولويت‌بندي شود و اين ايده همچنان در كانون سياست اقتصادي ـ راهبردي دولت روحاني قرار خواهد گرفت.» انديشكده شوراي روابط خارجي امريكا، با رصد مواضع رهبر انقلاب، هوشمندي رهبري در فاصله گرفتن از جنجال‌هاي هسته‌اي و تمركز بر مسائل اقتصادي پس از توافق برجام را مدنظر قرار داده و مي‌نويسد: «[آيت‌الله] خامنه‌اي فوراً از توافق هسته‌اي فاصله گرفت و بر روي آنچه «اقتصاد مقاومتي» مي‌نامد، متمركز شد. همانطور كه رهبر عالي ايران تبيين مي‌كند، اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه از صادرات نفتي فاصله گيرد، از صنايع داخلي در برابر رقابت‌هاي خارجي پاسداري كند، از تجارت به سود بازارهاي محلي اجتناب ورزد و دارايي‌هايش را از بانك‌هاي بين‌المللي دور نگاه دارد. رهبر عالي ايران خاطرنشان كرد: چنانچه حكومت ايران به چنين اقتصادي روي آورد، «احتمالاً اين كشور مصونيت پيدا خواهد كرد، طوري‌كه ديگر نگران تحريم‌ها و احتمال اعمال آنها نخواهد بود. اگر اقتصاد مقاوم شود، تحريم‌هاي دشمن تأثير قابل‌ملاحظه‌اي بر جاي نخواهد گذاشت.»
اين گزارش ادامه مي‌دهد: «تجربه‌اي كه [آيت‌الله] خامنه‌اي از مسئله هسته‌اي كسب كرده اين است كه وابستگي بيش از اندازه ايران به فروش نفت و نهادهاي مالي بين‌المللي موجب آسيب‌پذيري اين كشور در برابر فشار امريكا شد. وي بر اين باور است كه ايران بايد از غرب كناره‌گيري كند و از بازارهاي جهاني دور بماند. تنها در آن صورت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند ارزش‌هاي انقلابي‌اش را حفظ كند و در برابر ايالات متحده بايستد.»
اصلاحات غربي، بهترين راهكار
راهبرد غرب براي مقابله با اين مسئله يعني حفظ ارزش‌هاي انقلابي جمهوري اسلامي، نزديك شدن به اقتصاد و اصلاحات مدنظر غرب است.
انديشكده امريكايي «ميدل‌ايست» به گزينه مقامات دولت ايران يعني اجراي اصلاحات سياسي نرم و خنثي مطلوب غرب اشاره مي‌كند كه در صورت اتخاذ اين گزينه توسط مسئولان ايراني، پيشنهاد مي‌دهد كه سهامداران منطقه‌اي و جهاني بايد گام‌هاي لازم را بردارند تا مقامات ايراني به سوي موضع‌گيري سياسي فعال مدنظر غربي‌ها حركت كنند: «كاهش محدوديت‌هاي تجاري و همكاري سرمايه‌گذاري در بخش غيرنفتي مي‌تواند منوط به اصلاحات سياسي داخلي (در ايران) شود. به همين سان، سازگاري توليدكنندگان اصلي نفت در تنظيم قيمت‌هاي نفت مي‌تواند انگيزه‌اي براي به چالش كشاندن اصلاحات سياسي باشد.»
اين گزارش سپس مي‌افزايد كه به نفع تمامي عوامل درگير در پويايي‌هاي منطقه است تا ايران را ترغيب كنند كه گزينه ديگري يعني اجراي اصلاحات گسترده و هماهنگ مد نظر غرب را اختيار كند و سياست اقتصادي مورد نياز و اصلاحات ساختاري را اجرا كند.»
پروژه اختلاف ميان رهبران ايران
انديشكده امريكن اينترپرايز البته در گزارش خود پيرامون اقتصاد مقاومتي به اختلاف ميان ديدگاه رهبري و رئيس‌جمهور ايران در مسئله تحريم و نيز ميزان ادغام در اقتصاد جهاني اشاره مي‌كند: «روحاني و [آيت‌الله] خامنه‌اي به نظر بر سر ميزان تلفيق با اقتصاد جهاني تحت دكترين اقتصاد مقاومتي با هم اختلاف‌نظر دارند. روحاني از عادي‌سازي اقتصادي سخن به ميان آورده و روابط قوي با بقيه دنيا، از جمله غرب، را پيشنهاد داده است. با اين حال، [آيت‌الله] خامنه‌اي به شدت نسبت به اينگونه روابط اقتصادي شك و ترديد دارد و از اين نگران است كه چنين روابطي باعث شوند ايران با گذشت زمان يك‌بار ديگر در برابر فشارهاي اقتصادي آسيب‌پذير گردد. رئيس‌جمهور و رهبر همچنين بر سر نياز به رفع تحريم‌ها در راستاي تداوم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ظاهراً با يكديگر اختلاف‌نظر دارند. روحاني و متحدان تكنوكرات وي اينگونه استدلال مي‌كنند كه اقتصاد ايران در چنان تنگناي سخت و دشواري گرفتار آمده كه در صورت سرازير نشدن سرمايه‌گذاري‌ها و فناوري‌هاي غربي به داخل كشور وضعيت اقتصادي احتمالاً بهبود نخواهد يافت. [آيت‌الله] خامنه‌اي اما همواره بدبيني خود را در اين رابطه ابراز داشته و گفته است كه غرب حتي در صورت حصول توافق تحريم‌ها را بر نخواهد داشت. بنابراين، اقتصاد مقاومتي ظاهراً به گونه‌اي طراحي شده كه حتي در صورت پابرجا ماندن تحريم‌ها هم قابل اجرا باشد، هرچند به نظر مي‌رسد روحاني چندان اعتقادي به اين امر ندارد.»
اين انديشكده نهايتاً ديدگاه روحاني را مورد قبول قرار مي‌دهد و مي‌نويسد: «تقريباً به طور قطع مي‌توان گفت حق با روحاني است. نمي‌توان تصور كرد دكترين اقتصاد مقاومتي با وجود تحريم‌ها در بلندمدت به موفقيت دست يابد، زيرا تحريم‌ها مانع رشد اقتصادي پايدار هستند. در نتيجه، روحاني با تجديد ساختار اقتصادي در داخل تلاش دارد ايران را در موقعيتي قرار دهد كه از هرگونه كاهش تحريم‌ها نهايت استفاده را ببرد و از ميزان آسيب‌پذيري كشور در برابر تداوم يا وضع مجدد تحريم‌ها در بلندمدت كاسته شود.»
انديشكده شوراي روابط خارجي امريكا نيز در قسمتي از گزارش خود به اين اختلاف ديدگاه اشاره مي‌كند: «حاكمان روحاني از هنگام برقراري نظام دين‌سالار [در ايران] در سال ۱۹۷۹ بر سر مسائل اقتصادي اختلاف نظر داشته‌اند. اصولگرايان از مالكيت و بازرگاني خصوصي حمايت مي‌كنند، اما آنها نگران هستند مبادا اتكا بر صادرات و اعتباردهندگان خارجي به استقلال ايران خدشه وارد كند. از ديدگاه اصولگرايان هرچه ايران بيشتر در اقتصاد جهاني ادغام شود، شايد اين كشور تمايل كمتري براي به چالش كشيدن غرب پيدا كند. آنها خواستار توسعه بازارهاي داخلي ايران و گسترش روابط اقتصادي اين كشور با كشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان هستند. گرچه جناح عملگراي سياست ايران چنين راهكارهايي را براي كشوري كه جهت تأمين بخش قابل‌ملاحظه‌اي از درآمدش به صادرات نفتي متكي است، ناكافي قلمداد مي‌كند.»
از مجموع اين گزارش‌ها به نظر مي‌رسد غرب به منظور تحقق اهداف اقتصادي خود در ايران و باتوجه و تأكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي ممكن است ايران را از اقتصاد غرب بي‌نياز و در مقابل آن مستحكم سازد؛ اولاً مي‌كوشد به مسئله تحريم همچنان به عنوان يك ظرفيت براي غرب جهت مانع‌سازي پيشبرد اقتصاد ايران بنگرد؛ ثانياً نسخه‌هاي متمايل به غرب را به دولتمردان ايران براي اصلاحات اقتصادي پيشنهاد كند و ثالثاً از آن چه اختلاف ميان ديدگاه دولت و رهبري مي‌نامد حداكثر بهره‌برداري را انجام دهد.
منبع: به نقل از ماهنامه تحليلي - تبييني57
http://javanonline.ir/fa/news/809347
ش.د9501791