آنچه در قراردادهای جدید نفتی از منظر الگوی اقتصاد مقاومتی مورد نقد است: تضعیف ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه؛ واگذاری بلندمدت میادین کشور به شرکت های خارجی؛ نبود تضمین انتقال فناوری؛ امتیازات خاص و قابل تأمل به شرکت های خارجی و کم توجهی به بخش خصوصی داخل.
قراردادهای جدید نفتی (Iran Petroleum Contracts) ( IPC ) از اقدامات مهم وزارت نفت دولت یازدهم نام گرفته است که در قالب طرح جدیدی قرار دارد. چارچوب کلی این مدل جدید قراردادی، اوایل مهرماه سال 94 به تصویب هیئت دولت رسید، سپس به دستور وزارت نفت، کمیته «بازنگری قراردادهای نفتی» به مدیریت مهدی حسینی (مبدع قراردادهای بیع متقابل) در مهرماه 92 تشکیل شد.
از آن زمان وزارت نفت تلاش وسیعی انجام داد تا مدل قراردادی تدوین کند که نقاط ضعف مدل قبلی قراردادهای نفتی (بیع متقابل) را نداشته باشد و برای شرکت های خارجی جذاب باشد و در ضمن کاستی ها را در زمینه توسعه میادین نفتی و گازی، به خصوص میادین مشترک که تامین منابع مالی یکی از پیش نیازهای اصلی آن است، جبران کند.
با نهایی شدن گفتگوهای هسته ای بین ایران و کشورهای 5+1 و امضای برجام در 23 تیرماه 94، روند تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران شتاب بیشتری گرفت، به گونه ای که مشخصات کلی این مدل قراردادی در 8 مهرماه سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسید. اوایل آذرماه 94 نیز با برگزاری کنفرانسی در تهران، رسماً این مدل قراردادی همراه با ۵۰ طرح به شرکت های خارجی معرفی شد.
حال این سوال مطرح است که قرارداهای جدید نفتی می تواند در راستای حمایت از توسعه صنعت داخل و راهبردی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور قرار گیرد؟
مهندس زنگنه وزیر نفت کشورمان اواخر مردادماه جاری برای ارایه گزارشی در خصوص قرارداهای جدید نفتی به صحن غیر علنی مجلس آمد و در جلسه دو ساعته با نمایندگان خانه ملت به بررسی این موضوع پرداخت تا این که در 27 شهریورماه 95 دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم الگوی قراردادهای جدید نفتی را به دولت ابلاغ کرد.
اما اظهار نظر هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی در انتقاد به سخنان اخیر وزیر نفت که در تازه ترین نشست خبری خود به قانع نشدن نمایندگان منتقد قراردادهای نفتی اشاره کرد، قابل توجه است که عنوان کرد: منتقدان این الگوی قرارداد نفتی هیچ وقت قانع نشدند و روی دیدگاه‌هایشان همچنان هستند و نمی‌دانم چرا دوستان وزارت نفت این اشکالات موجود را با وجود چندین نماینده منتقد نمی‌پذیرند.
از سویی دیگر رستم قاسمی وزیر سابق نفت در خصوص قراردادهای جدید نفتی، هم اینگونه اظهار نظر کرد: این‌شکل قرارداد نفتی بعد از مصدق سابقه نداشته است؛ باید روشهای استفاده از منابع خارجی را در قراردادهای بهینه تر اعمال کنیم و خودمان را گرفتار قراردادهای طولانی، آن هم با اختیاراتی که به طرف خارجی میدهیم، نکنیم.
اما آنچه در مصوبه 8 مهرماه 94 هیئت دولت درباره چارچوب کلی مدل جدید قابل تامل می باشد و خودنمایی می کند عبارتند از:
1- نوع عملیات و طول دوره قرارداد: در این مدل قراردادی، مدت قراردادهای نفتی بدون در نظر گرفتن دوره هفت ساله اکتشاف، 20 سال است و بسته به توافق طرفین تا 25 سال نیز قابل افزایش خواهد بود.
2- حوزه جغرافیایی استفاده از قرارداد: این مدل قراردادی، قابلیت اجرا در تمامی گستره جغرافیایی آبی و خشکی ایران و آب های آزاد بین المللی جوار کشور را دارد.
3- هزینه های پرداختی به شرکت های خارجی: در این مدل قراردادی، کلیه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم و هزینه‌های بهره برداری را شرکت خارجی می پردازد و تمامی هزینه ها به همراه بهره بانکی و همچنین دستمزد، سود و سایر هزینه های جانبی، از محل حداکثر 50 درصد تولید میدان، به شرکت خارجی پرداخت می گردد، به طوری که نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار و منطقی برای طرف خارجی تامین شود.
4- شیوه برآورد هزینه ها: در این قراردادها، هزینه ها، برآوردی و با سقف باز open capex است.
5-استفاده از توان داخلی و انتقال فناوری: در این مدل با هدف افزایش توان مدیریتی و مهندسی مخزن شرکت های داخلی و انتقال فناوری به آنها، شرکت یا مشارکتی توسط طرف خارجی با مشارکت شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی (JOC یا JOA) تاسیس می¬ گردد که کلیه عملیات توسعه و بهره برداری میدان نفتی را تحت نظارت، مدیریت و مسئولیت شرکت خارجی و با پشتیبانی کامل فنی و مالی وی به انجام می رساند.
6- حفظ حاکمیت ملی: در این مدل قراردادی حفظ حاکمیت ملی صراحتا ذکر شده است، اما مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن به صورت کامل به شرکت خارجی محول گردیده است.
بنابر این گزراش؛ آنچه که در این گونه قراردادهای نفتی می توان مورد توجه و بررسی بیشتر قرار داد از منظر الگوی اقتصاد مقاومتی است که می توان گفت: قراردادهای جدید نفتی در راستای سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی دارای اشکالاتی است که عبارتند از: تضعیف ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه؛ واگذاری بلندمدت میادین کشور به شرکت های خارجی و تبعات آن مانند نقض حاکمیت ملی؛ نبود تضمین انتقال فناوری؛ امتیازات خاص و قابل تامل قرارداد برای شرکت های خارجی مانند خط پایه تخلیه و کم توجهی به بخش خصوصی داخلی .
نباید فراموش کرد با قراردادن الگوی اقتصاد مقاومتی و داشتن برنامه مدون و مدیریت منسجم است که می توان از فرصت‌های پیش آمده دوران پسابرجام به نفع منافع ملی بهره برد تا دیگر شاهد دوران تحریم نباشیم. درون زایی، برون گرایی، مردمی بودن، عدالت بنیان و دانش بنیان بودن پنج رویکرد اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و با اجرایی نمودن آنها در تمامی بخش¬ها، به خصوص صنعت نفت کشور، می توان شاهد تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بود./
