باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بالاخره بعد ازماه‌ها بحث در مورد دخالت عربستان درحادثه تروریستی 11 سپتامبر، مصوبه کنگره این کشوررا مبنی بر اینکه خانواده قربانیان این حادثه می توانند علیه آل سعود اقامه دعوا کنند، وتو کرد، اقدامی که از یک بام و دو هوای سیاست در آمریکا حکایت دارد.
وتوی قانون ضد سعودی، مهر تاییدی برسیاست‌های یک بام و دو هوای آمریکا وتوی این قانون که ازحمایت جمهوریخواهان و دمکرات‌ها در کنگره برخوردار بود، می‌تواند انتقادهای گسترده‌ای از رئیس‌جمهوری آمریکا و نیز سیاست‌های دوگانه این کشور در قبال رویدادهای جهان را درپی داشته باشد . دولتمردان آمریکایی در طول تاریخ بارها با رفتارهای دو گانه خود در قبال مسائل مسائل مهم جهانی بویژه دربرخورد با حاکمان کشورهای تحت سیطره خود دوگانگی سیاست‌های این کشور را بروز داده اند.
در این زمينه می‌توان به حکم غیابی قاضی جورج دانیلز دراسفند 94 اشاره کرد که ایران را به پرداخت 7.5 میلیارد دلار به خانواده قربانیان 11 سپتامبر و سه میلیارد دلار به شرکت‌های بیمه محکوم کرد .براساس حکم این قاضی، هر خانواده 8.8 میلیون دلار دریافت می‌کند که دو میلیون ازآن ناشی اززیان‌های معنوی وارد شده به خانواده قربانیان و 6.8 میلیون دلار به سبب زیان‌های مالی به هر خانواده است که یکی از افراد خود را در حادثه تروریستی به برج تجارت جهانی در یازده سپتامبر سال 2001 از دست داده است.
این قاضی همچنین ایران را به پرداخت سه میلیارد دلار خسارت به شرکت‌های بیمه که خسارات وارده به دارایی‌ها و املاک و اختلال در کسب و کار و دیگر موضوعات را شامل می شود، محکوم کرده است.نکته جالب توجه اینکه دادگاه نیویورک در توجیه صدور این احکام، دولت ایران را متهم کرد که نتوانسته اسنادی مبنی بر اینکه به عاملان این حادثه تروریستی کمک مالی نکرده ارایه کند!
صدور این احکام علیه ایران درحالی است که دادگاه‌های آمریکایی درقبال دست داشتن 15 تروریست عربستانی درحادثه 11 سپتامبر، نه تنها سکوت کرده و حکمی علیه این کشور صادر نکردند بلکه دولتمردان آمریکایی دراقدامی هماهنگ درسطح ملی دراین کشور و برای حفظ منافع دلاری حاصل از سرمایه گذاری شاهزاده‌های سعودی درآمریکا، گزارش‌های کمیته تحقیق کنگره این کشورکه دست داشتن مقامات سعودی در این حوادث را ثابت می کند را حدود 14 سال مخفی نگاه داشته و از انتشار آن جلوگیری کردند.
طرح دریافت غرامت قربانیان این حادثه ازعربستان ابتدا درماه مه به تصویب سنای آمریکا رسید وآنگاه تنها دو روز قبل ازپانزدهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر، مجلس نمایندگان آمریکا این طرح را به اتفاق آرا تصویب کرد که البته باراک اوباما ازمدت‌ها قبل اعلام کرده بود این طرح را وتو می کند و این کار را هم کرد.نمایندگان موافق این قانون در صورتی می تواند وتوی اوباما را خنثی کنند که رای مثبت دو سوم مجلس نمایندگان و سنا را با خود همراه کنند که این نمایندگان درپی تحقق این امر نیز هستند.
اوباما در وضعیتی شبیه به ضرب المثل 'اشک تمساح' در بیانیه ای در خصوص وتوی این طرح گفت: من عمیقا با خانواده قربانیان حملات یازدهم سپتامبرابراز همدردی می کنم و با خواست آنها برای اجرای عدالت همراهم اما این طرح به منافع آمریکا لطمه خواهد زد و باعث می شود که شکایت‌هایی از این نوع در دادگاه‌های داخلی دیگر کشورها علیه آمریکا مطرح شود.
اجرای این نوع دیپلماسی درآمریکا و حتی در نهادهای بین‌المللی که زیر نفوذ آنها اداره می‌شوند مثل سازمان ملل نیز دارای سابقه طولانی است همانگونه که سازمان ملل اخیرا ائتلاف متجاوز به یمن به رهبری عربستان را به ارتکاب جنایات جنگی وکشتار 60 درصد کودکان بی گناه در یمن محکوم کرد اما بان کی مون دبیر کل این سازمان در پی تهدید مالی سعودی‌ها، بر این جنایت سرپوش گذاشت و در نهایت شرمندگی برای این سازمان، سخن خود را پس گرفت!
خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر بر این اساس که 15 تن از عاملان این حمله تروریستی، عربستانی بودند و شواهدی نیز در دست است که شاهزاده‌های آل سعود به عاملان این حادثه کمک مالی و معنوی کرده اند، خواهان گرفتن غرامت از رژیم آل سعود هستند، امری که از چارچوب منطق و عقل در هر کشور و هر آیینی خارج نیست و این جدای از حداقل عذرخواهی است که سعودی‌ها می بایست آن را انجام می دادند و نکردند.
گرچه اسامه بن لادن، مغز متفکر حادثه تروریستی نیویورک از خانواده ای نزدیک به حکومت سعودی بود و 15 نفر از 19 عامل این حملات از اتباع عربستان بودند اما مقامات ریاض از زمان وقوع این حادثه تاکنون که به مرگ بیش از 3000 نفر انجامید همواره دست داشتن خود در این واقعه تروریستی را انکار کرده اند.
مقامات واشنگتن نیز با سیاسی کاری‌های خود و با ادعای حفظ منافع ، بیش از 14 سال از افشای 28 صفحه از نتایج کمیته تحقیق کنگره که بر دست داشتن سعودی‌ها در این حادثه صحه می گذاشت جلوگیری کرده اما اخیرا این اسناد را با حذف بخش‌هایی که علیه عربستان بود منتشر کردند. اسناد دخالت عربستان در این حادثه که به اسناد محرمانه 28 صفحه ای مشهور شد پس از سال‌ها کشمکش میان دولت‌ها و کنگره آمریکا توسط کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان ایالات متحده در 25 تیرماه انتشار یافت.
این اسناد حاوی اطلاعاتی درباره «پیوندهای بالقوه» بعضی از هواپیماربایان با عده ای از مقامات سعودی است.در متن این گزارش آمده است: مطابق چندین سند و مدرک در اف بی آی و گزارش‌های سی آی ای، بعضی از هواپیماربایان 11 سپتامبر در زمان اقامت در آمریکا ظاهرا با افرادی ارتباط داشتند که احتمالا با حکومت سعودی مرتبط بودند.
تحلیگران سیاسی معتقدند اگر صحت این دخالت بصورت نهایی تایید شود عربستان به دلیل دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر 2001 می بایست خسارت مالی هنگفتی را به آمریکایی‌ها پرداخت کند.
عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه رای الیوم در این ارتباط می گوید: طبق برآوردهای اولیه این خسارت‌ها، مبلغ به 3.3 هزار میلیارد دلار خواهد رسید به بیان دیگر علاوه به پرداخت دیه به خانواده قربانیان این حادثه، رژیم سعودی مجبور است غرامت مادی، معنوی و روانی بسیار بالایی را هم پرداخت کند. به طور مثال فقط شهردار نیویورک خسارت‌هایی را که به این ایالت وارد شده است، 95 میلیارد دلار برآورد کرده است. خسارت‌هایی که به شرکت‌های هواپیمایی وارد شده است و خسارت‌هایی که جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان و کل هزینه‌هایی که به عنوان تبعات حمله 11 سپتامبر به بار آمده است، حساب‌های جداگانه دارند.
طرح موضوع دخالت عربستان در حادثه 11 سپتامبر را اگر در کنار دخالت‌های این کشور در جنگ‌ها و بحران‌های دیگر خاورمیانه که سعودی‌ها آتش بیار آن هستند مثل جنگ این کشور علیه یمن که به ارتکاب جنایت‌های جنگی نیز انجامیده و نیز اعزام تروریست‌ها به سوریه و عراق قرار دهیم وضعیت شاهزاده‌های تازه روی کار آمده سعودی را بسیار وخیم تر از قبل خواهد کرد که کمترین آن از دست دادن وجهه و ظاهر شدن چهره سیاه خائنانی خواهد بود که در لوای حرمین شریفین خود را دوست ملتهای مسلمان معرفی کرده اند.
حمایت آل سعود و بخصوص صدور فتواهایی که از سوی وهابیت در تایید و حمایت از تروریست‌ها در جهان صورت گرفت در کنار تکرار فجایعی بزرگ در مناسک حج مسلمانان در سال‌های اخیر که در آخرین آنها در فاجعه منا به جان باختن بیش از 7000 حاجی از کشورهای مختلف جهان اسلام منجر شد به حدی جهان اسلام را متاثر کرد که حتی علمای اهل سنت نیز در آخرین نشست خود در چچن از قرار دادن فرقه تکفیری وهابیت در مجموعه مذاهب اهل جماعت و تسنن خودداری کردند.
در حالی که رویکرد مذاهب اسلامی اعم از تشیع و تسنن بر اساس رویگردانی از آل سعود که بر اساس تفکر ضد اسلامی وهابیت بنا شده در حال شکل گرفتن است عبدالعزیز آل شیخ مفتی بزرگ آل‌سعود دراین شرایط که خود متهم به تکفیر هستند دراظهار نظری بدون منطق و از سر هوا، ایران و صدها میلیون شیعه در جهان را کافر و نامسلمان می خواند!
این حقیقت گریزی‌ها که سعودی‌ها بدان چنگ می زنند مسلما نخواهد توانست آنها را از بحران‌ها و مشکلاتی که در حد نابودی گرفتار آن شده اند نجات دهد.
حمایت علنی سعودی‌ها ازگروه‌های تروریستی درسوریه وعراق و جنگ ویرانگری که همراه با جنایات جنگی علیه مردم یمن مرتکب شده اند در کنار سوء مدیریتی که دراداره مقدس ترین اماکن مسلمانان یعنی مکه مکرمه ومدینه منوره از خود نشان دادند و جهان اسلام را برای سال‌های متوالی نگران حال حجاج خود کرده است به مثابه باتلاقی برای رژیم آل سعود می ماند که به عقیده تحلیلگران سیاسی دیر یا زود آنها را به هلاکت سیاسی و اقتصادی خواهد کشاند.
نقش کشورهایی مثل آمریکا که درسیاست‌های 70 سال گذشته خود که همچنان با برخوردهای دوگانه سیاسی خود باعث دوام حکومت درعربستان شده اند نیز با اقدامات و عملکردهای نابخردانه شاهزاده‌های سعودی مثل برافروختن جنگ علیه یمن یا صدور تروریست به جهان رو به تیرگی گذاشته و بیش از گذشته منفور افکار عمومی جهان شده اند.دولتمردان آمریکایی نیز با رفتارهای دو گانه سیاسی در منطقه و جهان که با ادعای حمایت از حقوق بشر یا برقراری نظم نوین جهانی صورت می گیرد خود را به قهقرای سیاسی کشانده و برای نجات خود در ماههای اخیر و بخصوص پس از روشدن نقش سعودی‌ها در مشکلات منطقه و جهان، تلاش کرده اند خود را از همدوشی با این کشور کنار بکشند اما نقش منافع ناشی از سرمایه گذاری‌ها و دلارهای نفتی سعودی‌ها آنقدر بر اقتصاد آمریکا سایه افکنده که مقامات واشنگتن در اتخاذ موضع جدی و حقیقی مقابل آل سعود با مشکلات جدی مواجه هستند.
ترجیح منافع سعودی‌ها بر منافع مردم آمریکا
بالاخره با وتوی قانونی که به خانواده قربانیان حادثه تروریستی ۱۱سپتامبر اجازه می‌داد رژیم سعودی را بابت مشارکت در قتل ۳۰۰۰شهروند آمریکایی این حوادث مورد تعقیب قضایی قرار دهد ملت آمریکا نیز طعم تلخ حق گردن کلفتی دولت خود علیه ملت‌ها را چشید.
سعید رضا دل شکیب در گروه بین الملل خبرگزاری فارس نوشت،وتو کلمه‌ای از زبان لاتین و به معنای «من منع می‌کنم» است. آنگونه که گفته شده این واژه نخست در مجلس‌های دوره امپراتوری روم باستان بکار می‌رفت.
از مشهورترین موارد وتو در دوران معاصر استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای کشورهایی چون آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان و چین است.
از زمان سقوط دیوار برلین در 1989 تا پایان سال 2004 در شورای امنیت سازمان ملل مجموعا 19 بار از وتو استفاده شده که سهم آمریکا 13 مورد (11مورد در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، یک مورد علیه مردم بوسنی و یک مورد هم علیه مردم پاناما) و سهم روسیه هم 5 مورد بوده است.
از ابتدای تاسیس سازمان ملل آمریکایی‌ها 79 بار از حق وتو استفاده کرده اند که از این میان 41 مورد آن علیه محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در کشورهای عربی بود که این موارد شامل 30 وتو علیه پیش نویس‌هایی بود که به نفع مساله فلسطین مطرح شده بود .اتحادیه عرب پیش‌نویس قطعنامه‌ای را مبنی بر پایان دادن به اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی در لبنان، اردن، سوریه، مصر و اراضی فلسطین ارائه کرد.
آنگونه که مشهود است آمریکایی‌ها در صحنه تحولات بین المللی از این حق خود بیشتر برای منافع رژیم صهیونیستی و علیه ملتهای مظلوم جهان از جمله فلسطینی‌ها و اعراب و مسلمانان سود برده اند. به بیانی ساده تر از این حقی که متعلق به منافع ملت آمریکاست برای منافع رژیم غاصب صهیونیستی بهره برده و کام ملتهای عربی و اسلامی را تلخ کرده اند.
عمده وتوهایی که آمریکایی‌ها برای رژیم اشغالگر اسراییل استفاده کرده اند مربوط به قطعنامه‌هایی است که تلاش داشتند جنایات متعدد اسراییل علیه ملت عربی و اسلامی را محکوم و این رژیم را وادار به توقف جنایات کنند.به این ترتیب تاکنون ملتهای عربی و اسلامی قربانیان اصلی حق وتوی آمریکا در جهان محسوب شده و مورد تلخ کامی این حق واقع شده اند و با فاصله ای بسیار زیاد ملتهای اروپایی، آمریکای لاتین و آفریقا قرار دارند.
علاوه برسازمان ملل، حق وتو در نظام سیاسی آمریکا نیز از اقبال قابل توجه ای برخورد دار بوده و استفاده از این حق برای رییس جمهوری آمریکا براي وتو تصمیمات مجلسین این کشور در نظر گرفته شده است.
قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهوری این کشور اختیار داده در صورت تشخیص خود و در جهت حفظ منافع ملی، مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا را وتو کند. روسای جمهوری نیز بارها از این حق قانونی خود علیه کنگره استفاده کرده‌اند. اما این حق نیز محدود و دارای فرآیندی است که توضیح آن نه تنها در این مجال نمی گنجد که اساسا موضوع این گزاش نیست.
تاکنون قوانینی که از سوی روسای جمهوری آمریکا مورد وتو واقع شده اند عمدتا ماهیتی داخلی داشته و خسارت‌های احتمالی ناشی از آن نیز با رعایت منافع ملت آمریکا در سطح نزاع‌های حزبی بوده است جز در یک مورد که اخیرا اتفاق افتاد و مورد انتقاد شدید محافل دانشگاهی و نخبگی این کشور نیز واقع شد و به این ترتیب ملت آمریکا نیز طعم تلخ حق گردن کلفتی دولتشان را چشید. رئیس‌جمهوری آمریکا یک مصوبه کنگره این کشور را که بر اساس آن خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر 2001 می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند، وتو کرد.
«باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا، از حق وتوی ریاست‌جمهوری برای جلوگیری از تصویب قانونی، که به قربانیان حملات یازدهم سپتامبر 2001 اجازه می‌دهد از عربستان سعودی شکایت کنند، استفاده کرد.
اوباما معتقد است این قانون می‌تواند بر مصونیت کشورها تأثیر بگذارد و یک پیشینه حقوقی خطرناکی را ایجاد کند و همچنین می‌تواند کارمندان دولت را که در خارج کار می‌کنند در معرض خطر قرار دهد. ولی این توجیه فنی نمی‌تواند اوباما را در مواجهه با اتهام‌هایی مبنی بر اینکه او بزرگ‌ترین اولویت را به روابط با عربستان سعودی واگذار می‌کند نه منافع خانواده قربانیان، مصون نگه‌دارد.
رئیس‌جمهوری آمریکا در نامه‌ای به مجلس سنا گفت: تمایل خانواده‌های قربانیان را در تحقق عدالت درک می‌کنم و من نیز می‌خواهم به آنها در این تلاش کمک کنم.
در واقع همانگونه که حق وتو در سازمان ملل براساس اندیشه برتری صلح بر عدالت در اختیار پنج عضو دائم شورای امنیت قرار گرفت باراک اوباما نیز صلح ادعایی خود در جهان را بر عدالت بین ملت آمریکا ترجیح داد و به این ترتیب ملت خود را با حق وتو از برخورداری عدالت در محاکمه قاتلان فرزندان خود در حادثه تروریستی 11 سپتامبر محروم کرد.
به این ترتیب بالاخره با وتوی قانونی که به خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر اجازه می‌داد رژیم سعودی را بابت مشارکت در قتل 3000 شهروند آمریکایی این حوادث مورد تعقیب قضایی قرار دهند ملت آمریکا نیز طعم تلخ حق گردن کلفتی علیه ملت‌ها را چشید. در حوادث تروریستی 11سپتامبر 19 تروریست مشارکت داشتند که 15 نفر انان تبعه سعودی بودند.
براین اساس همانگونه که حمایت مالی دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی از طریق مالیات مردم این کشور صورت گرفت سلطنت خاندان سعودی در عربستان نیز با هزینه کرد از آبروی ملت آمریکا حفظ شد مگر اینکه کنگره آمریکا بخواهد براساس فرصتی که دارد جلوی این خسارت به منافع ملی را در فرایندی جدید مسدود کند.
ش.د9502125