نتایج نهایی انتخابات فدرال استرالیا مشخص شد و ضمن راهیابی چهار نماینده ضد اسلامی به مجلس سنا و مشخص شدن 11 نماینده مستقل، به نظر می‌رسد چانه زنی‌های سیاسی در پارلمان جدید استرالیا به ویژه هنگام گذراندن یک لایحه از سد مجلس سنای استرالیا امری دشوار خواهد بود.
به گزارش ایرنا، اعضای احزاب مستقل در پارلمان و یا جزیی از قانونگذاران در مجلس اعیان و یا پارلمان استرالیا را 'کراس بنچر' می‌نامند. این افراد خود را به این دلیل 'کراس بنچر' یا اعضای مستقل می‌دانند که بین دولت و مخالفان قرار گرفته‌اند.
انتخابات فدرال استرالیا 12 تیر ماه برگزار شد تا مردم 150 نماینده مجلس نمایندگان (پارلمان) و 76 نماینده مجلس سنا را انتخاب کنند، اما شماره آراء و اعلام نتیجه نهایی تاکنون زمان برد.
در این شرایط که حزب حاکم و ائتلاف نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کند، دولت 'مالکوم ترنبول' نخست‌وزیر استرالیا برای گذراندن هر یک از لوایحی که حزب کارگر و حزب سبزهای استرالیا با آن مخالف هستند، نیازمند حمایت 9 نفر از این 11 نماینده مستقل است.
جناح ائتلافی پیش از آنکه نخست‌وزیر استرالیا در اقدامی استراتژیک دو مجلس قانونگذاری در استرالیا را منحل کند، 33 نماینده در مجلس سنای استرالیا داشت، اما این جناح اکنون 30 نماینده در سنا دارد.
حزب کارگر نیز اکنون با تصاحب 26 کرسی حتی یک سناتور بیشتر از گذشته دارد و حزب سبزها نیز با یک کرسی کمتر نسبت به گذشته، اکنون 9 کرسی این مجلس را از آن خود کرده است.
تعداد نمایندگان مستقل و 'کراس بنچر' هم از 8 نماینده در پارلمان قبلی به 11 سناتور تغییر پیدا کرده است.
در همین حال حزب سیاسی 'یک ملت' که موضع ضد اسلامی و مهاجران دارد چهار کرسی سنا را به دست آورده است.
تارنمای رادیو 'اس.بی.اس' استرالیا روز شنبه با بررسی وضعیت نمایندگان سنا پس از انتخابات و مشکلات بر سر راه 'مالکوم ترنبول'، نوشت: به نظر می‌رسد جناح ائتلافی باید خود را آماده انجام مذاکراتی دشوار با اعضا 'کراس بنچر' کند، به ویژه زمانی که می‌خواهد لوایح پیشنهادی خود را که احزاب کارگر و سبزهای استرالیا با آن مخالفند، از سد مجلس سنا بگذراند.
اما 'بیل شورتن' رهبر اپوزیسیون و حزب کارگر، گفت: مالکوم ترنبول باید فقط خود را برای چیدمان جدید پارلمان ملامت کند.
وی، نخست‌وزیر استرالیا و حمایت حزب سبزهای استرالیا از اعمال تغییرات در رای گیری در سنای استرالیا را مقصر شرایط کنونی دانست و گفت که حزب ضد اسلامی 'یک ملت' به رهبری 'پائولین هانسون' چهار سناتور دارد. حزب سبزهای استرالیا و نخست‌وزیر استرالیا قوانین را در سنا تغییر دادند و پس از آن مالکوم ترنبول خواهان انحلال هر دو مجلس در کشور شد. حضور حزب 'یک ملت' آنهم با چنین تعدادی در سنا، نتیجه مستقیم اعمال نخست‌وزیر و 'دی ناتالی' رهبر حزب سبزهای استرالیا برای اصلاحات انتخاباتی است.
حزب 'یک ملت' پس از پیروزی غیرمنتظره در کسب دو کرسی در ایالت 'کوئینزلند' اکنون پس از جناح ائتلافی، حزب کارگر و حزب سبزهای استرالیا به عنوان چهارمین قدرت بزرگ در مجلس سنای استرالیا است.
'مالکوم روبرت' یکی از سناتورهای تازه انتخاب شده حزب 'یک ملت'، گفت که خواهان اصلاح 'قانون تبعیض نژادی استرالیا' است به گونه‌ای که امکان انجام گفتمانی صادقانه و بی‌محابا درباره آنچه وی از آن با عنوان 'موضوعات اصلی استرالیا' نام می‌برد، فراهم شود.
وی که وابسته به این حزب ضد اسلامی استرالیا، گفت: ما در حال بررسی ماده 'سی 18' قانون تبعیض نژادی هستم. این ماده باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا این ماده جلوی آزادی بیان را می‌گیرد و زمانی که ما آزادی بیان را مسدود می‌کنیم، این بدان معناست که در باره موضوعات واقعی مانند مالیات، اسلام و تروریسم صحبت نمی‌کنیم.
در همین حال، 'نیک شنوفون' دیگر سناتور مجلس استرالیا گفت: با هر فردی در سنای از جمله حزب 'یک ملت' در مواقعی که به منافعی مشترک دست پیدا می‌کنیم، مذاکره خواهم کرد.
وی گفت: آن مواردی که من در خصوص آن با رهبر حزب 'یک ملت' اتفاق نظر ندارم، مهاجرت، نژاد، مذهب، به ویژه دیدگاه‌های او درباره اسلام است. اما اگر نگرانی او درباره موضوعاتی مانند اشتغال استرالیایی‌ها، بخش تولید و فروش زمین‌های کشاورزی به موجب قوانین کنونی باشد که بسیاری دیگر نگران آن هستند، من با رهبر این حزب همکاری خواهم کرد.
'ریچارد دی ناتالی' رهبر حزب سبزهای استرالیا نیز گفت: قدرت گرفتن حزب 'یک ملت' به عنوان یک صدای تاثیرگذار در مجلس سنای استرالیا می‌تواند بافت چند فرهنگی استرالیا را با مشکل روبرو کند.
http://jomhourieslami.net/?newsid=101355
ش.د9502120