(روزنامه وطن امروز ـ 1395/07/07 ـ شماره 1991 ـ صفحه 1)
مدیریت آینده
به طور مثال وقتی با اطلاعات به‌دست آمده از عوامل میدانی، دریافت که فلان مدیر جمهوری اسلامی ایران، دقیقا با چه کسانی در مسیر تحصیل و اشتغال خود مرتبط بوده و متوجه شد هزینه زندگی را چگونه تامین می‌کند، می‌تواند با تکیه بر نقشه کلی به‌دست آمده، برای آینده سوژه برنامه‌ریزی کند. فرضا برای ایجاد تغییر جهت در مسیر تصمیم‌سازی‌های وی، از عوامل نفوذی خود که در لیست مرتبطان هستند استفاده کند، نیازسنجی مالی کرده و طمع فرد مورد نظر را برای همکاری تحریک کند یا در صورت عدم همکاری سوژه، وارد فاز «مقابله» شود. بخش مهمی از فاز مقابله، شامل تهدید و ارعاب فرد مورد نظر به واسطه «اشراف اطلاعاتی» بر سبک زندگی و موقعیت شغلی او است. به طور مثال «افشای هویت» یک مدیر عالی‌رتبه وزارت اطلاعات یا مسیرهای ارتباطی یک قاضی، تاثیر بسیار جدی بر زندگی وی می‌گذارد و اختیارات شغلی‌اش را تا حد زیادی به واسطه تبدیل شدن به «مهره سوخته» محدود می‌کند.
اگر خنثی‌سازی سوژه خادم به سیستم، با تهدید و ارعاب و تحریک طمع مالی و تاثیرپذیری از عوامل نفوذی موفق نباشد، قدم آخر اقدام برای حذف فیزیکی یا ترور است، هر چند در این میانه ممکن است مانند آنچه بعضا در برخی نقاط جهان شاهدش هستیم، ترور نامحسوس و ایجاد حوادث ساختگی برای نزدیکان خانواده فرد مورد نظر ابتدا در دستور کار قرار گیرد تا اصطلاحا در بحبوحه «فروپاشی روانی» امکانات لازم برای نفوذ در سوژه پدیدار شود.
اصالت و مرز افشاگری
اما دسترسی به «اطلاعات» به معنای عام کلمه، منافعی اجتماعی نیز در پی دارد. به طور مثال فراهم‌سازی امکان دسترسی مردم به داده‌های اقتصادی، فضای «نظارت مسؤولانه» جامعه بر حاکمیت را به وجود می‌آورد. نظارت مردم بر نظامات مختلف اقتصادی و سیاسی، علاوه بر کاهش هزینه‌های حاکمیت در مواجهه با فساد اداری، امکانات نظارتی را هم به واسطه افزایش انبوه چشم‌های ناظر بر سیستم، بشدت افزایش می‌دهد. پس لازم است مرزی میان اطلاعات محرمانه و داده‌های منجر به شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم.
در همه نظامات غربی و شرقی، مرز مذکور به رسمیت شناخته می‌شود. در غرب با قوانین «حریم خصوصی»، «حقوق شهروندی» و سیستم‌های «طبقه‌بندی داده‌ها» جریان آزاد اطلاعات هدایت و صیانت می‌شود و در ایران با قوانین اسلامی مرزها مشخص می‌شود.
منافقین یا عدالت‌طلبان؟
کمی دقیق‌تر شویم... باندی در فضای مجازی، اطلاعاتی را پیرامون زندگی مسؤولان قضایی و امنیتی کشور منتشر کرده که فارغ از امکانات مردم برای تشخیص صحت داده‌های ارائه شده، حرکتی در مسیر ایجاد «شفافیت اقتصادی» نیز به شمار نمی‌رود.
این موضوعی است که تفاوت تحرکات جریان «نفاق» و حامیان برپاداری «عدالت اسلامی» را مشخص می‌کند، چرا که مطابق مانیفست منافقین «هدف وسیله را توجیه می‌کند» و «داده‌های اطلاعاتی» صرفا برای «باجگیری سیاسی» است که جمع‌آوری می‌شود!
یک راه خوب تشخیص افتراقی «هدف افشاگر»، تمرکز بر رفتارهای پیرامونی و جریان‌شناسی است. ارائه اطلاعات با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد، با پیگیری موضوع در بعد ساختارسازی حاکمیتی برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه در آینده همراه است.
مردم یا دشمن؟
«مردم‌نهاد» بودن جریان ارائه‌دهنده اطلاعات، از مهم‌ترین موضوعات در بحث «شفافیت اقتصادی» است. دقیقا به همین دلیل است که شبکه‌های رسانه‌ای معاند، دستگاه‌های جاسوسی یا احزاب وابسته به سرویس‌های ضدامنیتی، نمی‌توانند پرچمدار جریان مبارزه با فساد یا ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور باشند. البته این موضوع اختصاص به کشور ما نیز ندارد و مثلا آلمان‌ها و چینی‌ها و روس‌ها نیز درگیری‌های کلانی با سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل پیرامون درز داده‌های اقتصادی محرمانه داشته و دارند. در «جنگ اطلاعاتی» طبیعتا دستگاه‌های امنیتی باید به کمک مردم بشتابند و مانع ورود و نقش‌آفرینی عوامل بیگانه شوند؛ چرا که هدف‌گذاری سرویس‌های امنیتی دشمن و عوامل آنها با نهادهای مردمی برپادار «ساختار اداری سالم و ضدفساد» تفاوتی زمین تا آسمان دارد.
شهرآشوبی انحرافی
به عنوان نمونه «منافقین» از قدیمی‌ترین گروه‌های فعال در حوزه «جمع‌آوری اطلاعات» در خاک ایران هستند که تقریبا سرویس امنیتی در جهان نمانده که از آنها بهره نبرده باشد! این گروهک هزار داماد روزگاری اطلاعات عوامل موثر سپاه و کمیته شهرستان‌ها و حتی بچه حزب‌اللهی‌های روستاها را به گروه‌های ترور خود می‌داد تا با به راه انداختن «عملیات وحشت»، مردم را از همکاری با نظام دلسرد کنند. داعشی‌های نفوذی زمان جنگ تحمیلی، در کرمانشاه و کردستان و روستاهای مرزی، با استفاده از هویت پنهان عوامل خود، درِ منزل کردهای پیشمرگه و خانواده‌های تامین‌کننده نیازهای بچه‌های سپاه را با اسپری رنگ علامت می‌زدند تا با ایجاد وحشت عمومی سایرین را از همکاری با نیروهای انقلاب بازدارند. مشابه همان وقایع امروز نیز مجددا در حال وقوع است. اعلامیه و وبلاگ و سایت افشاگر جای خود را به «کانال» و «گروه» تلگرامی داده اما هدف کماکان «مهندسی اطلاعات دریافتی مردم» و مدیریت رفتار آنها و تحرکات سیستم در آینده است. عوامل شبکه آقازاده نفتی مقیم زندان اوین در لندن و واشنگتن با ارائه اطلاعات محرمانه و پرونده‌سازی برای مسؤولان کشور، ضمن انتقام‌گیری از همه مدیرانی که در افشای مفاسد آنها و خانواده‌شان نقش داشته‌اند، در جریان اصیل مبارزه با «فساد نجومی» انحراف ایجاد می‌کنند تا از شبکه دزدان نفوذی صیانت کنند.
اهداف مانور اطلاعاتی
قفل کشور از درون با ایجاد رعب و وحشت از افشای اطلاعات حساس مدیران با چند هدف صورت می‌گیرد.
1- ایجاد ناامنی روانی برای عوامل قدیمی و نیروهای جدیدی که به حکم وظیفه باید با بی‌نظمی‌های احتمالی آینده مبارزه کنند یا پرونده مفاسد اقتصادی و سیاسی آقازاده‌ها و عناصر شبکه نفوذ را به مقامات ارجاع دهند.
2- حذف مدیران وفادار به سیستم با هدف زمینه‌سازی برای اجرای پروژه‌های نفوذ در ایام انتخابات
3- خوراک‌دهی در فضای آشکار رسانه‌ای کشور برای تحریک عوامل نشان‌دار شده به همکاری در موضوعات مورد علاقه به دنبال باجگیری سایبری
4- تسویه‌حساب جریانی و حزبی به منظور ایجاد تغییرات دلخواه در حلقه قدرت
5- تست وضعیت و اندازه‌گیری واکنش نظام به کنش‌های ضد امنیتی صورت گرفته در فضای مجازی برای تنظیم شدت و ضعف برنامه‌های آینده در دوره انتخابات
6- اعلام هشدار به سایر عوامل حاضر در لیست ارتباطات سوژه قربانی شده با هدف امتیازگیری در میدان قدرت به‌دنبال تهدید سایبری
7- کنترل برنامه‌های آینده نظام در برخورد با عوامل شبکه نفوذ با ارائه قدرت آتش‌باری در حوزه افشای اطلاعات حساس.
دست روی دست!
اما شاید مهم‌ترین سوال این باشد که اطلاعات محرمانه و داده‌های حریم خصوصی مدیران نظام چگونه به دست عوامل خارج‌نشین رسیده است؟
الف- دشمن به واسطه عوامل نفوذی نسبتا بلندپایه و دارای دسترسی خود، بخشی از اطلاعات و داده‌های تجمیع شده در پرونده‌های دستگاه‌های امنیتی را در اختیار گرفته است.
ب - شبکه دشمن در حال جمع‌آوری میدانی اطلاعات از داخل خاک ایران است.
برخی گمانه‌ها و مستندات موید صحت فرضیه اول است، چرا که نیروهای امنیتی و قضایی که هدف درز اطلاعات قرار گرفته‌اند همگی از سابقه مبارزه با فتنه 88 برخوردارند. با این وجود برای بررسی گمانه مذکور لازم است تحقیقاتی در بعد ملی صورت گرفته و دستگاه‌های حفاظتی وارد ماجرا شوند.
متاسفانه به نظر می‌رسد «اقدامات مقابله‌ای» هنوز در عرصه عمل در برخورد با شبکه دشمن صورت نگرفته است. اهمیت این بی‌عملی را می‌توان در مخاطرات آینده جست‌وجو کرد؛ اول اینکه تمایز قائل نشدن میان جریان مردمی حامی «شفافیت اقتصادی» و «عوامل نفوذی»، اصالت و اهداف حرکت مثبت نظارتی مردم را منحرف کرده و ضمن صیانت از مفسدان، در بحبوحه جریان‌سازی‌های ضدحاکمیتی، به گسترش فضای مورد علاقه معاندان در دلسردی مردم از ایجاد یک بستر سالم و ماندگار ضدفساد می‌انجامد. بی‌انگیزگی دستگاه‌های امنیتی در دفاع از هویت و اطلاعات عوامل وفادار به سیستم، علاوه بر ایجاد احساس ناامنی در سایر نیروهای نظام، منجر به افزایش دامنه حملات ضدامنیتی به کشور نیز می‌شود. در این میان به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات به عنوان حافظ امنیت و اطلاعات ایرانیان، قویا در انجام وظایف کوتاهی کرده و در صیانت از شبکه مدیران و نیروهای وفادار به نظام، غفلت کرده است. در هر صورت اگر اقداماتی نیز برای پاکسازی شبکه ضدامنیتی آقازاده‌های فعال در فضای سایبر و کور کردن مسیر دستبرد آنها به بانک‌های اطلاعاتی کشور صورت گرفته، انتظار می‌رود صراحتا به مردم گزارش شود.
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1991/1/164356/0
ش.د9502222