(روزنامه مردم‌سالاري – 1395/07/18 – شماره4155 – صفحه 8)
با فرض اتقان حساسيت سعودي و ديگران نسبت به «روابط وثيق سياسي نظامي‌امنيتي ( يا نوعي روابط راهبردي) بين جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري عربي سوريه»، علت اين حساسيت، که تا حد و مرز ورود به يک جنگ فراگير منطقه‌اي و هزينه کرد بخش اعظم دارايي‌هاي سعودي و نيز هزينه‌هاي هنگفت ساير طرف‌هاي درگير، با هدف گسستن اين رابطه يا پيوند، چه مي‌تواند باشد؟ مگر اصل وجود چنين پيوند يا رابطه اي کدام تهديد راهبردي را متوجه طرف‌هاي حساس مذکور مي‌کند؟ همچنين، کدام منفعت راهبردي يا تأثيري بر حفظ يا بسط موجوديت يا نفوذ ايران (و سوريه) به دنبال خواهد داشت؟ پاسخ بخش أعظم سوال‌هاي مطرح شده در اين نهفته شده که: «اعراب در حال دفاع از خود در برابر جهش نظامي ايران به مناطقي دورتر از حوزه‌هاي نفوذي که طبيعت قدرت ملي ايران به آن بخشيده است، هستند.»
منطق امنيت در کانتکست ژئوپاليتيک، به يک کشور با موقعيت حساس ژئواستراتژيک ديکته مي‌کند که ميان حوزه اقتدار ملي با پتانسيل تهديدات ممکن و متصور، تعادل ايجاد کند. ترک مرزهاي امنيت ملي در افق تاثير پذيري ژئواستراتژيک به معناي پذيرش قطعي تهديد است. ما در منطقه و زير سيستم‌هاي بلافصل امنيتي تريتوري خود حق بيشتري براي حضور و ايجاد موازنه داريم، تا آمريکا که از قاره‌اي دور دست به آب‌هاي سرزميني ما مي‌چسبد. اگر منطق برتري موقعيت ژئوپوليتيک ايران را نسبت به مناطق پيرامون خود، و زير سيستم‌هاي تابع امنيتي متصل به آن بپذيريم، ضرورت حفظ تعادل امنيتي را نيز لاجرم بايد بپذيريم. حتي بدون چنين معادله اي، بروز نگراني کشورهاي پيرامون ايران، از افزايش سطح توان امنيتي و دفاعي ما، يا از افزايش قدرت و ظرفيت حضور و نفوذ ما، در اقصي افق منطقه مشترک، قابل درک است. چنين نگراني‌هايي با روش‌هاي رواني، اقتصادي، اجتماعي و در نهايت سياسي و امنيتي، قابل کنترل و مديريت است. به صرف هراس يا نگراني بي جا، يا حتي به جا، کشوري در مرتبه جمهوري اسلامي‌ايران، نمي‌تواند از ضروريات ايجاد معادله امنيتي در محيط راهبردي خود و پيرامون، به تناسب سطح متوسط تهديدات ممکن، صرف نظر کند.
ايجاد محور‌هاي تعامل سياسي - امنيتي در افق تهديدات متصور، و با حکومت‌ها و سرزمين‌هاي سوق‌الجيشي مستعد، از کم‌هزينه‌ترين روش‌هاي پدافند امنيتي در دوردست محسوب مي‌شود که در موقع مقتضي به توان آفندي قابل ارتقا است. اين فلسفه تعامل راهبردي ايران با کشورهايي مانند لبنان و سوريه است، که اي کاش توفيق حفظ يا برقراري چنين مناسباتي با ساير کشورهاي قابل اعتنا در تمامي پنج سيستم تابع امنيتي پيرامون خود را داشتيم. منتها اين نوع پيوند، شرط لازم تامين ضرورت‌هاي امنيتي سطح استراتژيک است که خود مستلزم تامين «شروط کافي» نيز هست. از جمله شروط کافي در اين نگرش ايجاد اطمينان خاطر وثيق براي ساير أعضاي منطقه و ديگر ذي‌نفعان فرا‌منطقه است. به نحوي که اين ترديد نسبت به «توسعه‌طلبي سرزميني يا سلطه غالب بر حوزه منافع ديگران» را بر‌طرف سازد.
همانگونه که ذکر شد، افزايش سطح همبستگي متقابل اقتصادي، امنيتي، سياسي و حتي فرهنگي و اجتماعي از شروط کافي در اين مسير محسوب مي‌شود. در خصوص جمهوري اسلامي‌ايران، متاسفانه، حداکثر تلاش براي تامين شرط لازم، وفق مدل تامين امنيت بر مبناي تامين تعادل ژئوپوليتيکي، انجام شده است (هر چند که نسبت منطقي بين هزينه و فايده برقرار نيست) اما، کمترين تلاشي براي تامين «شروط کافي» و تکميل فرايند راهبردي ياد شده، صورت نگرفته است. نتيجه اين که راه حل کاهش تنش و کاهش احتمال تقابل با واحدهاي نگران منطقه، بازگشت به نقطه صفر امنيتي (و تخليه مهمترين ديدگاه‌ها و نقاط برتر استراتژيک منطقه) نيست، بلکه، تسريع در تامين شروط کافي براي تامين معادله امنيت راهبردي، به شرحي که ذکر شد است. ساده آن که به موازات حفظ موقعيت برتر دسترسي به افق بالاي امنيت منطقه‌اي و حضور در فرا دست، بايد حداکثر امکانات و روش‌هاي رواني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي را براي افزايش سطوح «وابستگي متقابل منطقه‌اي» با حداکثر کشورهاي منطقه به کار گرفت.
در نظر گرفتن رويکرد يا استراتژي تهاجم انطباقي، مستلزم شرايط و مقدمات و ملاحظات خاصي است که جمهوري اسلامي ايران هيچکدام از ضرورت‌هاي چنين رويکردي را نداشته و قصد تمهيد آن را نيز ندارد.
دکترين امنيتي ايران، اصولا، دکترين دفاعي، و بر مبناي «بازدارندگي متعارف غير‌متقارن» و با تمرکز بر «استراتژي ضربه دوم»، سازمان داده شده است. دکترين تهاجم انطباقي، به طور کلي و اصولي، هيچ سنخيت و تناسبي با «دکترين دفاعي، بازدارندگي متعارف» ندارد.
حضور جمهوري اسلامي‌ايران در اقصي افق امنيتي منطقه و تعامل سياسي، امنيتي، فني، نظامي و حتي دفاعي، با واحدهاي سياسي مستعد و همراه، اولا مغاير با حقوق روابط بين‌المللي نبوده و به همين دليل تعرضي با حدود حاکميتي ديگران محسوب نمي‌شود. در ثاني ايران نه تنها در حوزه طبيعي قدرت ملي خود حضور داشته بلکه با توجه به اصول استقلال يا وابستگي واحدهاي سياسي و نيز طبيعت پايداري و ثبات امنيتي در منطقه پرآشوب غرب آسيا و شمال آفريقا، تلاش ايران براي برقراري حد معيني از «موازنه قدرت و امنيت» به تناسب سطح متوسط طيف تهديدات عليه منطقه و ايران، لازمه ثبات‌سازي و برقراري موازنه امنيتي است.
به سادگي مي‌توان دريافت که اگر پاسخ جمهوري اسلامي‌ايران به نگراني يا هراس بي مورد (يا حتي منطقي) رقيبان منطقه‌اي ما، بازگشت به عمق حوزه تريتوري خودمان بود و ساختارهاي قدرت متمايل به ايران در کشورهاي هدف، حذف يا منحل مي‌شدند، شايد امروز به جاي حلب يا موصل، تمرکز درگيري در اهواز يا کرمانشاه قرار داشت. مفهوم و مصداق Contra active power، جوهر بحث در اين است. آنچه ما تا کنون توانسته ايم ناموازنه‌ها را با بهره از اين عنصر، به موازنه و روندهاي ضد امنيتي را به فرايند امنيتي يا چالش‌ها را به زايش فرصت تبديل کرده يا هدايت کنيم. مشکل ما متاسفانه نداشتن اعمال اراده لازم و کافي براي تکامل آن عنصر يا تکميل اين روند با بخش ضروري و بلافصل آن است: يعني، Co-active power. تکامل زنجيره قدرت تعامل گسترده منطقه‌اي و حتي بين‌المللي، از طريق بسط حوزه اقتدار_ Co-active power _ ضمن حفظ و مديريت مدبرانه عنصر _ Contra active power _ بلاشک، ضرورت امنيتي ملي جمهوري اسلامي‌ايران است. اين نسخه مي‌تواند بخش اعظم آسيب‌ها را به نقطه قوت ما در تعاملات منطقه‌اي و فراتر از آن مبدل کند. در آن صورت، لزومي ندارد ما براي اثبات حسن نيت خود و قرار گرفتن در چرخه بازي منطقه‌اي، و گريز از موضع متهم تنش‌زا مجبور به ترک موضع نفوذ و اثرگذاري خويش و اضمحلال عنصر ضروري و موازنه‌ساز «قدرت تقابل‌سازي» يا contra active power باشيم.
منبع: ديپلماسي ايراني
http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=257263
ش.د9502185