(روزنامه اطلاعات – 1395/09/21 – شماره 26604 – صفحه 12)
کمپ مشهور به "جنگل" در شهر بندری کاله در شمال فرانسه قرار دارد. این اردوگاه سرپناه مهاجرانی از کشورهایی است که شرایط بحرانی دارند نظیر سوریه، افغانستان و کشورهای آفریقایی. بسیاری از این افراد ساکن در این کمپ خود را به این منطقه رسانده بودند تا بتوانند با عبور از کانال مانش به بریتانیا بروند.پس از سال ها بلاتکلیفی، فرانسه شروع به جمع آوری این کمپ کرد. جمع آوری این کمپ، دلنگرانی های بسیاری را برای فعالین حقوق بشر ایجاد کرده است.
به گزارش دویچه وله حدود ۶تا ۸هزار مهاجر به چهار گروه مختلف "خانواده ها"، "مردان مجرد"، "افراد زیر سن قانونی بدون همراه" و "دیگر افراد آسیب پذیر" تقسیم می شوند و سپس این افراد به حدود ۳۰۰اقامتگاه در سراسر فرانسه منتقل شدند. البته فرانسه برای جلب رضایت این پناهندگان، وعده بررسی سریع تر پرونده پناهندگی آنان در سایر نقاط فرانسه را داده است،اما از سوی دیگر این پناهندگان دچار تردید و نگرانی هستند زیرا که ممکن است به روستاها یا شهرهایی فرستاده شوند که نه میزبان چندان رضایت داشته باشد و نه موقعیت شغلی وجود داشته باشد. همچنین برخی دیگر از پناهندگان نیز مخالف این امر هستند زیرا که معتقدند این امر فرصت رسیدن به سرزمین آرزوهایشان(بریتانیا) را از آن ها می گیرد.اما جدای از بحث تخلیه و تخریب کمپ جنگل، مسایل حقوق بشری در این کمپ بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
بسیاری از نهادها و فعالان حقوق بشری، بارها تذکرات و توصیه های موکد و جدی خود را با مقامات فرانسوی در میان گذاشته اند،اما سیر در خطر قرار گرفتن حقوق اولیه این پناهجویان به دو قسمت قبل از تخریب و بعد از تخریب کمپ جنگل تقسیم می شود. داستان کمپ جنگل به زمان پس از تعطیلی کمپ سانگات بر می گردد. کمپ سانگات در نزدیکی کاله، دارای مجوز از دولت فرانسه بود و پناهندگان در آن جا اسکان داده می شدند. اما در سال 2002 با فشار بریتانیا این کمپ تعطیل شد و کمپ جنگل به صورت خودسرانه و از سر ناچاری به مکانی برای تجمع پناهندگانی شد که خواستار مهاجرت به بریتانیا بودند.
جمعیت این کمپ تا پیش از ناآرامی های خاورمیانه در حدود 1000 تا 1500 نفر تخمین زده می شد. اما سال های پس از جنگ و در گیری در خاورمیانه و شمال آفریقا، شمار پناهندگان در این کمپ را به حدود 5 الی 6 برابر سابق افزایش داد. این امر سبب شد که وضعیت اسفناک این کمپ خودساخته به مرحله بحران برسد.دولت فرانسه به بدیهی ترین حقوق اساسی و پذیرفته شده این پناهجویان بی توجه بود. از مهم ترین حقوق نادیده گرفته شده این افراد می توان به حق درخواست پناهندگی، حق سرپناه، حق بهداشت، حق غذا و حق داشتن امنیت و حق داشتن سرپرستی و مسئولیت برای افراد زیر 18 سال نام برد.
در باب حق غذا، بند یک ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به طور کلی اعلام می دارد که "کشورهای طرف این میثاق، حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند" و در ادامه در بند دوم به صورت ویژه به حق غذا می پردازد و اعلام می دارد که "کشورهای طرف این میثاق با اذعان به حق اساسی هر کس به این که از گرسنگی فارغ باشد منفرداً و از طریق همکاری بین‌المللی تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد".
این در حالی است که تنها کمکی که این پناهجویان از دولت فرانسه دریافت می کردند روزی یک وعده غذا، آن هم به صورت ناکافی بود. این امر به صورت واضح، خلاف موازین و استانداردهای ذکر شده است.حق مسکن نیز که در ماده 11 میثاق مورد اشاره قرار گرفت، عملا نقض شده است زیرا که پناهجویان ساکن در کمپ جنگل، در چادرهای پلاستیکی که اکثر آن ها را خودشان با پلاستیک و چوب درست کرده اند، زندگی می کردند و شرایط بسیار نامناسب را در این سرپناه های ناامن سپری می کنند.
در کمپ جنگل، امکانات درمانی و بهداشتی از سوی دولت به پناهجویان ارائه نمی شد و در نتیجه بهداشت در پایین ترین سطح ممکن قرار داشت. بیماری هایی مانند اسهال خونی، قانقاریا و گال در این کمپ موج می‌زد. آب آشامیدنی پناهجویان آلوده بود و این شرایط در فصول بارندگی وخیم تر می شد. این مسائل فارغ از مشکلات روحی و روانی است که این پناهجویان در کشورهای خود متحمل شده بودند و پس از حضور در کمپ نیز با آن درگیر بودند و ضرورت تحت درمان بودن آنان را از لحاظ سلامت روان، ضروری می ساخت. این در صورتی است که ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلام می دارد که "کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول به رسمیت می‌شناسند".
حق داشتن امنیت از مهم ترین اصول مورد تاکید حقوق بین الملل بوده و هست. اهمیت این حق در استقلال رای هر فرد و متاسفانه حجم عظیم نقض آن است. ماده 3 اعلامیه حقوق بشر بیان می دارد که "هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است".
عدم وجود نظارت بر این کمپ و کنار هم قرار گرفتن کودکان و بزرگسالان، عملا این محیط را به محیطی ناامن و سرشار از خطر برای کودکان تبدیل کرده است و امنیت خانواده های حاضر در کمپ را به مخاطره انداخته است. تجاوزات جنسی، سوءاستفاده از کودکان و مصرف مواد مخدر و ... از شایع ترین جرائم این کمپ است. بر اساس همین نقض های مستمر و پی در پی حقوق افراد ساکن کمپ، عفو بین الملل چندین بار در سال های ۲۰۱۴و ۲۰۱۵با انتشار بیانیه از وضعیت اسفناک پناهجویان در این منطقه انتقاد و از دولت فرانسه درخواست رسیدگی فوری را کرد.
همچنین کمیسیون ضدبرده داری انگلیس نیز هشدار داد که کودکان حاضر در کمپ جنگل در معرض خطر بردگی و سوءاستفاده قرار دارند.با این تفاسیر دولت فرانسه تصمیم به تخریب این کمپ گرفت. اما با تخریب این کمپ، شاید صورت مساله نقض های حقوق بشری پیش از تخریب را پاک شده باشد اما عملا سوالات بسیاری را پیش رو گذاشته است.
در حالی که بسیاری از پناهجویان از ترک کمپ جنگل، خشنودند اما از اینکه دیگر رویای ورود به بریتانیا را باید فراموش کنند ناراحت و مغمون هستند. حتی برخی با اقدامات اغتشاش گرایانه به این انتخاب مقصد اجباری واکنش نشان دادند. این نارضایتی زمانی بیشتر می شود که برخی از این افراد در بریتانیا صاحب خانواده و اقوام هستند و از ماندن و ثبت اثر انگشت در فرانسه، تحت هیچ شرایطی راضی نیستند. بر اساس ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند". این ماده تصریح به حق پناهدگی و اختیار پناهنده برای پناهندگی در کشور مورد نظر را دارد. اما قوانین اروپا مانع این امر است که پناهندگان در کشور دلخواه درخواست پناهندگی بنمایند.
معاهده اروپایی دوبلین تمامی حقوق انحصاری پناهنده و درخواست پناهندگی را به اولین کشور اروپایی می سپارد که حضور پناهنده در آن ثابت شود. این امر بوضوح مخالف مفاد ماده 14 اعلامیه حقوق بشر است و عملا پناهجویان را از ورود به کشورهای ثروتمند شمال و شمال غرب اروپا منع می کند.از سوی دیگر مساله کودکان بدون سرپرست در این کمپ و آینده آنان نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. جوزف ناتون، مسئول موسسه خیریه "کمک به پناهجویان" می‌گوید که در حال حاضر 1022 کودک بدون خانواده و به تنهایی در کمپ جنگل حضور دارند. اما برخی این آمار را تا 1300 کودک نیز عنوان کرده اند.
با فشار های وارد شده بر بریتانیا، فرآیند پذیرش کودکان بی سرپرست تسریع شده است. طبق گزارش‌ها قرار است انگلیس کلا ۳۰۰نفر از کودکان و نوجوانان واجد شرایط را بپذیرد. اولویت به کودکان و نوجوانانی داده شده است که کسی همراه آن ها نیست و طبق قوانین اتحادیه اروپا حق دارند به بستگانشان در انگلیس بپیوندند. همان طور که ذکر شد طبق معاهده دوبلین، درخواست پناهندگی افراد باید در نخستین کشور امنی که می‌رسند انجام شود ولی افراد زیر ۱۸سال می‌توانند درخواست پناهندگی‌شان را به کشوری دیگر منتقل کنند اگر کسی از بستگانشان در آن کشور زندگی کند.
همچنین از سوی دیگر یک متمم قانون مهاجرت بریتانیا، دولت را موظف می‌کند که انتقال کودکان و نوجوانان پناهنده بدون همراه از اروپا به داخل بریتانیا را میسر کند. البته فرانسه به این موضوع اعتراض دارد زیرا تنها 500 نفر از ۱۳۰۰کودک بدون همراه، خویشاوندی در بریتانیا دارند. بنابراین این امکان فعلا در اختیار کودکان بی سرپرستی است که همراهی ندارند و در بریتانیا دارای بستگانی هستند. در نتیجه عملا برای سایر کودکان بی سرپرست راه حل مشخص و شفافی وجود ندارد. هر چند که برای افراد زیر سن قانونی که بستگانی در انگلیس ندارند و وضعیت آسیب‌پذیری دارند، یک روند ثبت‌نام جداگانه وجود دارد.
این مساله با توجه به اهمیت و جایگاه حقوق کودک و پشتوانه قدرتمند اجتماعی که عقبه آن است؛ بسیار مورد توجه نهادها حقوق بشری است و عملا آن را به آزمون حقوق بشری برای کشورهای درگیر تبدیل کرده است .به نظر می رسد نحوه برخورد بریتانیا و فرانسه با پناهندگان حاضر در کمپ جنگل و بویژه کودکان، می تواند به کلاف سر در گم مساله مهاجرت در اروپا شکل تازه ای بدهد. موفقیت در این مرحله، موجبات شکل گیری الگوی رفتاری در برخورد با مساله پناهندگان را فراهم می کند و شکست در این مرحله عملا این کلاف سر در گم را به مساله‌ای بغرنج‌تر تبدیل می‌کند.
در این حال، روزنامه ایندیپندنت نوشت، با وجود آغاز روند انتقال پناهجویان و متعاقب آن تخریب اردوگاه کاله در شمال فرانسه، سرنوشت حدود 1300 نفر از کودکان پناهجو و مهاجر تنها هنوز معلوم نیست. این روزنامه در گزارشی افزود: « برنار کزنوو» وزیر کشور فرانسه از دولت بریتانیا خواست تلاش هایش را برای شناسایی و اسکان مجدد کودکان پناهجو تشدید کند.
لندن، اولویت بیشتری برای کودکانی قائل است که دارای خويشاوندانی در انگلیس هستند و در حال مذاکره با مقام‌های پاریس درباره طرفی است که باید مسئولیت کودکانی را که خویشاوندی ندارند، بپذیرد.یکی ازسخنگویان آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد در ژنو گفت: کودکان تا قبل از مصاحبه از سوی مسئولان مهاجرت انگلیسی و فرانسوی به مراکزی در کنار اردوگاه کاله منتقل می‌شوند. یکی از نوجوانان پناهجوی سودانی در تشریح فضای این مراکز گفت: آنجا سرد است و ما شاید بتوانیم بعدها یا یک هفته بعد با استفاده از اتوبوس آنجا را ترک کنیم. همزمان با عملیات انتقال پناهجویان ازکاله پلیس مسلح در سراسر این اردوگاه مستقر شده است. با این حال، سخنگوی وزارت کشور فرانسه گفت که نیازی به استفاده از قوه قهریه نیست و حضور گسترده پلیس در روز نخست عملیات کاله فقط به منظور حفظ امنیت بوده است.گروه های کمک رسان با سر زدن به تک تک چادرهای پناهجویان از ساکنان آنها خواستند این اردوگاه را قبل از آغازعملیات تخریب با استفاده از ماشین آلات سنگین ترک کنند.
مقامات، به پناهجویان داوطلب ترک این اردوگاه اجازه داده اند دو مقصد اسکان را قبل از سوار شدن به اتوبوس‌ها انتخاب کنند. آنها در این مراکز جدید تحت معاینه پزشکی قرار خواهند گرفت. عملیات پاکسازی و تخریب اردوگاه کاله در حالی آغاز شده که مخالفانی در بین جبهه ملی راست افراطی داشته است. آنها می گویند طرح اخیر دولت، به ایجاد اردوگاه های کوچک کاله مانند در سراسر فرانسه منجر خواهد شد.
مسئولان فرانسوی، تعداد اتوبوس‌های حامل پناهجویان را به 60 دستگاه افزایش دادند و دولت فرانسه پیش بینی کرده که عملیات تخلیه این اردوگاه دست‌کم یک هفته طول بکشد. امدادگران موسسه های خیریه انتظار دارند با وجود روند آرام انتقال مهاجران، صدها نفر از ساکنان آن تلاش کنند در مقابل ترک این اردوگاه مقاومت کنند.
آنها همزمان هشدار داده اند که آرامش کنونی ممکن است همزمان با عملیات تخریب تغییر کند.«فابریس دوریو» از اعضای یک موسسه خیریه در فرانسه گفت، خطر افزایش تنش ها همزمان با ورود بلدوزرها و آغاز روند تخریب اردوگاه وجود دارد.برخی دیگر نیز هشدار داده اند که پناهجویانی که مصمم به ورود به انگلیس هستند، به سادگی ممکن است در سراسر کشور فرانسه پراکنده شوند تا بعدها بار دیگر در کاله جمع شوند.
«کریستین سالوم» رئیس گروه غیر‌انتفاعی «مهمانسرای مهاجران» در این زمینه گفت: هر وقت بخشی از اردوگاه تخریب می شود، همین اتفاق می افتد. ساکنان این اردوگاه مخفی می شوند و دوباره باز می گردند و این نبرد ادامه می یابد .
به گزارش ایرنا، اطراف شهر کاله در شمال فرانسه از مدت ها پیش به محل اسکان موقت مهاجران و پناهجویانی عمدتاً از افغانستان، سودان و عراق تبدیل شده است که منتظر فرصتی هستند تا خود را از مسیر دریا یا تونل «مانش» و کامیون هایی که از آن می گذرند، به انگلیس برسانند. مقامات فرانسه با دستور مراجع قضایی این کشور، در اواخر ماه ژانویه گذشته (دی/ بهمن 94) به دلیل آنچه «حفظ امنیت مهاجران» خوانده شد، نوار 100 متری مجاور جاده کمربندی را از 600 پناهجوی اردوگاه خودساخته پناهجویان در این محل موسوم به جنگل تخلیه کردند. مدتی پس از آن نیز نیمه جنوبی این اردوگاه به مساحت 50 هکتار، تخلیه و سپس کاملاً تخریب شد.
این در حالی است که، با ورود گروهی از پناهجویان جدید به آلمان در یک سال گذشته و افزایش جرایم در این کشور، فشار سیاسی و اجتماعی بر دولت آنگلا مرکل چند ماه پیش از انتخابات پارلمانی در آلمان افزایش یافته است.دفتر پلیس جنایی فدرال آلمان به تازگی اعلام کرد در شش ماه نخست سال جاری میلادی مهاجران در این کشور 142 هزار و 500 مورد جرم مرتکب شدند که به معنای ارتکاب 780 جرم توسط مهاجران در هر روز است. این گزارش که موسسه آمریکایی «گیت استون» و برخی مطبوعات از جمله روزنامه انگلیسی اکسپرس نیز آن را بازتاب دادند، می افزاید که این میزان جرم نسبت به پارسال حدود 40 درصد افزایش نشان می دهد و این جرایم تنها شامل مواردی است که فرد مظنون دستگیر شده است.
این در حالیست که هزاران تن از مهاجرانی که به عنوان پناهجو یا آواره وارد آلمان شدند، اکنون مفقود هستند و فرض پلیس این است که این افراد در واقع مهاجران اقتصادی بودند که تحت پوشش پناهجو وارد آلمان شدند و گمان می رود بسیاری از آنان در سرقت و خشونت جنایی دست داشته باشند.پلیس محلی در بسیاری از نقاط آلمان اذعان می کند که از لحاظ امکانات و منابع در مضیقه قرار دارند و قادر به حفظ نظم و ترتیب در خیابان ها نیستند. در این گزارش به نقل از یک مامور امنیتی شخصی آمده است 'قاچاق مواد مخدر پیش چشم ما انجام می شود؛ اگر مداخله کنیم تهدید می شویم و مورد توهین قرار می گیریم؛ همواره افراد خاصی هستند که بسیار بی پروا و گستاخ هستند و از دزدی از افراد مسن هم ابایی ندارند. به گفته فردی لوسه(Freddi Lohse) از اتحادیه پلیس در هامبورگ، بسیاری از مهاجران خلافکار سهل انگاری نظام پلیس آلمان را چراغ سبزی برای ادامه رفتار هنجارشکنانه خود می دانند.
وی افزود: این افراد در کشورهای خود به پیامدهای شدیدتری عادت داشته اند و اکنون احترامی برای پلیس آلمان قائل نیستند؛ اینها با پیامد جدی هم رو به رو نمی شوند و از آزادی مشروط برخوردار می شوند؛ آنچه در دادگاهها می گذرد یک جوک است. این در حالی است که جرایمی مانند تجاوز، حمله فیزیکی، چاقوکشی، سرقت و قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است.
طبق گزارش محرمانه پلیس که روزنامه بیلد آن را افشا کرد ، در سال 2015 حدود 208 هزار مورد جرم توسط مهاجران انجام شد. در همین حال تجاوز به یک دختر 10 ساله در شهر لایپتزیگ بزرگترین شهر ایالت ساکسونی بار دیگر توجهات را به اقدامات خشونت بار مهاجران در آلمان معطوف کرده است.
این دختر روز 27 اکتبر (6 آبان) ساعت 7 صبح با دوچرخه عازم مدرسه بود. پلیس لایپتزیگ آشکارا اعلام نکرده که فرد مهاجم مهاجر بوده اما بطور تلویحی این مساله را پذیرفته است. افزایش احساس بی قانونی در آلمان با نظرسنجی موسسه «یوگاو» هم مورد تایید قرار گرفته که در آن 68 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند وضعیت امنیت در آلمان در سالهای گذشته وخیم تر شده است. 70 درصد از پاسخ دهندگان نیز گفته اند که در ایستگاههای قطار و مترو نگران جان و مال خود هستند و 63 درصد نیز گفتند در مراسم عمومی احساس ناامنی می کنند.
انتخابات پارلمانی آلمان اواسط تابستان تا اوایل پاییز آینده برگزار خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است. به گزارش ایرنا ، رویدادهای تروریستی مختلف در اروپا از جمله حملات پارسال و اوایل فروردین امسال در پاریس و بروکسل، موجب تلاش برخی محافل سیاسی از جمله احزاب راست افراطی برای دامن زدن به اسلام هراسی و مخالفت بیشتر با سیاست درهای باز در قبال پناهجویان شده است. این محافل به‌خصوص از احساس ناامنی و هراس ناشی از حملات اخیر برای توجیه سیاست های سختگیرانه و تبعیض‌آمیز خود استفاده می کنند.
چنین نگرانی هایی در کنار نارضایتی از احزاب سنتی در کشورهای اروپایی موجب افزایش اقبال مردمی به حزب های دست راستی مانند حزب آزادی اتریش، حزب جایگزین برای آلمان(AfD) در آلمان و جبهه ملی در فرانسه شده است.در کشور آلمان، که پارسال بیشترین میزان پناهجویان را پذیرش کرد، موضوع پناهجویان تبعات سیاسی بر جا گذاشته و در شرایطی که بحران پناهجویان و مشکلات ناشی از آن موجب چند شکست انتخاباتی برای حزب مرکل شده است، این کشور سخت گیری ها را در مورد پناهجویان تشدید کرده و قصد دارد شمار زیادی از آنان را بازگرداند .
به گزارش ایرنا، جنجال های فراوان در اروپا درباره موج مهاجرت به این قاره در حالیست که طبق آمارهای جدید نهادهای معتبر، تنها 9 درصد از حدود 23.5 میلیون پناهجوی جهان در شش کشور بسیار ثروتمند جهان از جمله کشورهای اروپایی پذیرفته شده اند، و حدود نیمی از آنها فقط در هفت کشور از جمله ایران به سر می برند. موسسه غیر دولتی آکسفام مستقر در آلمان اخیراً اعلام کرد: شش کشور از ثروتمندترین کشورهای جهان که مجموعاً حدود 60 درصد از قدرت اقتصادی جهان را در اختیار دارند، تنها میزبان کمتر از 9 درصد پناهندگان در کل جهان (جنگی، اقتصادی و ...) هستند و کشورهایی با اقتصاد ضعیفتر، از 91 درصد بقیه پناهجویان جهان از جمله پناهندگان جنگی میزبانی می کنند.
آکسفام که یکی از بزرگترین گروههای بین المللی امدادرسانی برای ریشه کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی، متشکل از 15سازمان در 98کشور است، با انتقاد از رفتار کشورهای ثروتمند در قبال بحران اخیر پناهجویان افزود: آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلیس که در مجموع 56.6 درصد از تولید ناخالص داخلی کل جهان را دارند، تنها 2.1 میلیون پناهنده را پذیرفته اند که این میزان 8.9 درصد از کل پناهندگان و مهاجران جهان
است. این نهاد در گزارش خود تاکید کرد: 'در این میان سهم کشورهای ثروتمندتری چون آمریکا و بریتانیا حتی بسیار کمتر از این میانگین است، زیرا یک سوم از همین 2.1 میلیون نفر نیز به آلمان پناهنده شده اند و 1.4 میلیون نفر دیگر بین پنج کشور ثروتمند دیگر تقسیم شده اند. از سوی دیگر بیش از نیمی از حدود 23.5 میلیون پناهنده جهان (حدود 12 میلیون) در کشورهای اردن، ترکیه، ایران، پاکستان، لبنان و آفریقای جنوبی زندگی می کنند. این در حالیست که این کشورها مجموعا تنها دو درصد اقتصاد تمامی جهان را شامل می‌شوند.
ش.د9502623