- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اطلاعات ـ 1395/01/26 ـ شماره 26415 ـ صفحه 12)
** کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی و ائتلافی از رسانه‌ها مقادیر عظیمی از اسناد را مورد بررسی قرار داده‌اند که از قرار معلوم وجود شبکه‌ای پنهان را افشا می‌کنند که از جملۀ افراد دخیل در آن می‌توان به نزدیکان ولادیمیر پوتین، یکی از اعضای کمیته انضباطی فیفا و اشخاصی که تحت تعقیب ایالات متحده هستند اشاره کرد.
* چرا این اسناد به اوراق پاناما مشهور شده‌اند؟
** بیش از 11 میلیون سند افشا شده که تاریخ برخی از آنها به چهار دهۀ پیش می‌رسد، با شرکت حقوقی پانامایی به نام موساک فونسکا ارتباط دارند. کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی گزارش داده است که این شرکت در تاسیس شرکتهای صوری مخفی و افتتاح حسابهای خارجی به بازیگران قدرت بینالمللی کمک می‌کرده است. به گزارش کنسرسیوم روزنامهنگاران، بر اساس یک حسابرسی در سال 2015، مشخص شده که موساک فونسکا از هویت صاحبان واقعی تنها 204 شرکت از 14086 شرکتی که در سیکلس گنجانده مطلع بوده است. سیکلس مجمع الجزایری در اقیانوس هند است که یک بهشت مالیاتی محسوب می‌شود.
* آیا اقدام خلاف قانونی صورت گرفته است؟
** این اسناد لزوماً نمایانگر اقدامات غیرقانونی نیستند. اما شرکتهای صوری و حسابهای خارجی می‌توانند برای پنهان کردن منشا تبادلات مالی و مالکیت مورد استفاده قرار گیرند. این اسناد همچنین شامل افراد و شرکتهایی می‌شوند که ایالات متحده آنها را به خاطر نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر و تروریسم در لیست سیاه قرار داده است.
* در این اسناد از چه کسانی نام برده شده است؟
** در این اسناد، رد پای 12 رهبر فعلی و پیشین جهان و همچنین 128 سیاستمدار و مسئول دولتی دیگر دیده می‌شود. علاوه بر اتهاماتی که در مورد نزدیکان پوتین (نام رهبر روسیه مستقیماً در اسناد نیامده است) و فیفا در این اسناد وجود دارد، این اسناد زیگموندور دیوید گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند، را متهم می‌کنند که از طریق همسرش با شرکتی خارجی در ارتباط است و همچنین مائوریسیو ماکری، رییس جمهور آرژانتین نیز متهم شده است که در اعلام دارایی‌های خود ارتباطش با یک شرکت را مخفی نگاه داشته است.
* واکنش متهمین چه بوده است؟
** کرملین با رد این اتهامات، آنها را "دروغهایی بی‌مایه" خوانده و هدف از آن را بی‌اعتبار کردنِ پوتین پیش از انتخابات دانسته است. فیفا نیز این اتهامات را "مضحک" توصیف کرده است. همچنین بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست وزیری ایسلند صادر شده، آمده است که شرکتی که او به ارتباط با آن متهم شده، هلدینگی است که برای مدیریت دارایی‌های همسرش ایجاد شده و به خاطر اجتناب از تداخل منافع در ایسلند به ثبت نرسیده است. سخنگوی ماکری، رییس جمهوری آرژانتین نیز گفته است که او هرگز سهامی در شرکتی که به ارتباط با آن متهم شده، نداشته است. از طرفی، بریتانیا، فرانسه، استرالیا و مکزیک وعده داده‌اند تا در مورد فرارهای مالیاتی احتمالی تحقیق کنند.
* موساک فونسکا چه می‌گوید؟
** این شرکت بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن آمده است: صنعت ما به خوبی توسط عموم شناخته نشده است و متاسفانه این مجموعه از مقالات تنها به تعمیق این سردرگمی می‌انجامد. واقعیت این است: اگرچه ما قربانی سرقت اطلاعات شده‌ایم، اما هیچ چیزی که نشانگر اقدام خلاف قانون توسط شرکت ما باشد، در این اسناد که به صورت غیرقانونی تحصیل شده‌اند، مشاهده نمی‌شود و این با شهرت جهانی که در طول 40 سال کسب و کار صحیح در پاناما به دست آورده‌ایم همخوان است.مشخصاً، هیچ کس دوست ندارد که مایملکش دزدیده شود و ما نیز بنا داریم تا هر چه در توان داریم را برای کشاندن طرف‌های مقصر به محضر عدالت انجام دهیم. اما در طول این مدت، برنامۀ ما ادامۀ خدمت رسانی به مشتریان، پشتیبانی از کارکنان و حمایت از جوامع محلی سراسر جهان است که افتخار خدمت رسانی به آنها را برای نزدیک به چهار دهه داشته‌ایم.
رامون فونسکا مورا به سی‌ان‌ان گفته است که اطلاعات منتشر شده دروغین و پر از غلط است و مدعی است که طرف‌هایی که در بسیاری از اسناد کنسرسیوم از آنها نام برده شده، هرگز مشتری موساک فونسکا نبوده‌اند.
* کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی از کجا به این مدارک دست یافته است؟
** یک منبع ناشناس این اسناد را به روزنامۀ آلمانی سادویچه زایتونگ رسانده و این روزنامه نیز آنها را با کنسرسیوم به اشتراک گذاشته است. از جمله دیگر سازمان‌های رسانه‌ای که به گزارش این اسناد پرداخته‌اند، بی‌بی‌سی، گاردین و مک کلاچی (McClatchy) هستند.
* رسوایی «اسناد پاناما» چگونه شکل گرفت؟
** ۱۱.۵میلیون سندی که تحت عنوان «اسناد پاناما» منتشر شد، عرصه رسانه‌ای و سیاسی جهان را دچار لرزه‌ای مهیب کرد و رازهای محرمانه بسیاری از سیاستمداران را برملا کرد.وبگاه «کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی» بیش از 11.5 میلیون سند درزیافته از شرکت خدمات حقوقی «موساک فونسکا»در پاناما را منتشر کرد. توضیحات اصلی این وبگاه درباره این اسناد افشاشده عبارتند از:
ـ این اسناد دارایی‌های خارجی بیش از 140 سیاستمدار و مقام دولتی از سرتاسر جهان را افشا کرده است.
ـ از جمله مقامات ارشد و پیشینی که داده‌های مرتبط با آنها در این اسناد وجود دارد می‌توان به نخست‌وزیران مستعفی ایسلند و پاکستان، رئیس جمهوری کنونی اوکراین و پادشاه عربستان سعودی اشاره کرد.
ـ بیش از 214 هزار شرکت خارجی در اسناد افشاشده وجود دارد که به افرادی در بیش از 200 کشور و سرزمین مرتبط هستند.
ـ بانک‌های عمده اقدام به ایجاد شرکتهایی در بهشت‌های مالیاتی کرده‌اند که به‌سختی قابل ردیابی هستند. در ادامه این توضیحات عنوان شده است، این افشاگری عظیم نشان دهنده دارایی‌های خارجی 12 رهبر کنونی و پیشین جهانی است و نشان می‌دهد که چگونه نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به‌طور مخفیانه حدود 2 میلیارد دلار را از طریق بانک‌ها و شرکتهای صوری جابه‌جا کرده‌اند.این اسناد همچنین جزئیات دارایی‌های مالی مخفیانه بیش از 128 سیاستمدار و مقام دولتی از سرتاسر جهان را ارائه می‌کند.
حجم 11.5 میلیون اسناد افشاشده نشان می‌دهد که شرکتهای حقوقی فعال در عرصه جهانی و بانک‌های بزرگ خدمات مالی محرمانه را به سیاستمداران، متقلبان و قاچاقیان مواد مخدر همچنین میلیاردرها، شخصیت‌های مشهور و ستاره‌های ورزشی ارائه می‌دهند.این موارد از جمله یافته‌های حاصل از یک سال تحقیقات «کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی»، روزنامه آلمانی‌زبان «زود دویچه سایتونگ» و بیش از 100 سازمان رسانه‌ای دیگر است.در ادامه توضیحات این وبگاه آمده است که این اسناد افشاکننده شرکتهای خارجی تحت کنترل نخست‌وزیر ایسلند، نخست‌وزیر پاکستان، پادشاه عربستان سعودی و فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان است.
این اسناد همچنین شامل اسامی دست‌کم 33 فرد و شرکت مندرج در فهرست سیاه دولت ایالات متحده است؛ افراد و شرکتهایی که دولت آمریکا آنها را به‌اتهام کارهای خطایی همچون تجارت با سردمداران قاچاق مکزیکی یا سازمان‌های تروریستی از منظر آمریکا یا کشورهای سرکش به‌زعم واشنگتن در فهرست سیاه واشنگتن قرار گرفته‌اند .یکی از شرکت‌ها، طبق اتهام وارده از سوی مقامات آمریکایی متهم به تأمین سوخت برای هواپیماهای دولت سوریه است. در ادامه بخش توضیحات این وبگاه، نموداری از 10 بانک عمده‌ای که خواهان تأسیس شرکتهای خارجی برای مشتریان خود بوده‌اند ارائه شده است. از جمله مشهورترین مؤسسات بانکداری در این فهرست دهگانه می‌توان به غول بانکداری «کردیت سوئیسه ــ شعبه چنل آیلند»، شعبات موناکو و سوئیس شرکت بانکداری عظیم اچ.اس.بی.سی. (شرکت بانکداری هنگ‌کنگ شانگهای که مقر آن در لندن است) و بانک روچیلد اشاره کرد.
آل سعود، آل نهيان و آل ثاني بارزترين عرب‌ها در«اسناد پاناما»
روزنامه لبناني الاخبار تاكيد كرد كه آل سعود، آل نهيان و آل ثاني خاندان‌هاي حاكم در عربستان، امارات و قطر بارزترين عرب‌ها هستند كه نامشان با پرونده موسوم به ( اسناد و يا اواق پاناما) گره خورده است. الاخبار نوشت، نام « سلمان بن عبدالعزيز» پادشاه سعودي با دو وام شركت‌هايي موسوم به « انرو و فيرز دولوپمنت گروپ و انرو » گره خورده است. «فيرز»، وامي به مبلغ 26 ميليون دلار و انرو حدود 8 ميليون دلار قرض گرفته اند و اين پول‌ها صرف خريد منازلي گران قيمت در مرکز لندن شده‌اند.
اين روزنامه لبناني خاطرنشان كرد تاكنون روشن شده است رئيس دولت امارات دست كم مالك 30 شركت در جزاير بريتانيا است كه توسط موساك فونسكا ايجاد شده و همچنين صاحب ساختمان‌هاي مسكوني و تجاري در مناطق گران قيمت لندن مانند كينگستون و مايفار است كه ارزش آنها دست كم 7/1 ميليارد دلار برآورد مي شود.الاخبار افزود خليفه بن زايد اين املاك را از طريق وام‌هاي اخذ شده از شعبه بانك ملي ابوظبي (National Bank of Abu Dhabi) در لندن، بانك پادشاهي اسكاتلند(Royal Bank of Scotland) خريداري كرده است. تا سال 2007 ميلادي ، موساك فونسكا شركت‌هایي را كه در اداره شركت‌هاي بن زايد در جزاير بريتانيا مشاركت داشته اند، تامين مي كرده است و از دسامبر سال 2015 تقريبا همه سهام اين شركت‌ها به مالكيت موساك فونسكا در آمده اند اما سود حقيقي را رئيس دولت امارات و زن ، پسر و دخترش برده اند.اين روزنامه لبناني تصريح كرد، نام « حمد بن خليفه آل ثاني» امير سابق قطر، « حمد بن جاسم» نخست وزير سابق قطر ، « اياد علاوي» نخست وزير اسبق عراق هم در پرونده اوراق پاناما ديده مي شود.
تاكنون نام 72 رهبر و مقام كنوني يا پيشين سياسي جهان، برخي دلالان سلاح، تجار نفتي و چند ورزشكار و بازيگر معروف در فهرستي قرار گرفته كه داراي حساب‌هاي مالي غير شفاف،زد و بندهاي مالي پنهان برون مرزي ،پولشويي و فرار مالياتي هستند.اين اسناد ادعايي كه نخستين بار روز يكشنبه (15 فروردين 95) در روزنامه(سايتونگ) آلماني زوددويچه انتشار يافت و به سرعت در رسانه‌هاي سراسر جهان منتشر و به اسناد يا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقيقاتي است كه يك گروه روزنامه نگار به نام شبكه بين‌المللي روزنامه نگاران تحقيقي(ICIJ) انجام داده و طبق آن شركت «موساك فونسكا» كه مقر اصلي آن در پاناما است در يك دوره 38 ساله با ايجاد شركت‌هاي فرضي و جعلي، براي مشتريان خود امكان پولشويي فراهم كرده است.
طبق اين گزارش حدود 11.5ميليون سند محرمانه در حجم تقريبا 2/6 ترابايت سند (براي مقايسه: ويكي ليكس 1/7 گيگابايت سند بود) مربوط به تاسيس 214 هزار شركت فرامرزي از سال 1977 تا 2015 در دفتر وكالت موساك فونسكا در پاناما به ثبت رسيده بود، هك شده‌اند كه نزديك 2 ميليون مورد از آن در روزنامه آلماني منتشر شده و قرار است بقيه بتدريج انتشار يابند.
روزگار بد کامرون در انگلیس
شاید کامرون را بتوان مغموم ترین رهبر اروپایی نامید زیرا از یک سو اعتبار خانوادگی وی بواسطه اوراق پانامایی لکه دار شده و از سوی دیگر حمایت مردم بریتانیا از جدایی از اتحادیه کاهش یافته است.
حمید بیاتی در خبرگزاری مهر نوشت، «دیوید کامرون» که ظرف سال‌های اخیر با مطرح کردن طرح جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، جنجال زیادی را در نه تتها در اروپا بلکه در سایر قاره‌های جهان به راه انداخته بود از روز گذشته دچار یک دردسر بزرگ شده و رصد رسانه‌های موجود در بریتانیا نشان می دهد که مستاجر فعلی ساختمان شماره ۱۰خیابان داونینگ استریت در شرایط بدی به سر می برد.اخیرا که اوراق پانامایی و محتوای آنها تبدیل به تیتر نخست رسانه‌های سراسر جهان شده انتقادها از دیوید کامرون و خانواده وی نیز اوج گرفت.
«یان کامرون» پدر دیوید کامرون، شرکتهایی را در آن سوی مرزهای کشورش به ثبت رسانده بود تا بتواند مالیات کمتری در بریتانیا بپردازد. ایان کامرون روز ۸دسامبر سال ۲۰۱۰از دنیا رفته است از همین رو اکنون نگاه‌ها به دیوید است تا وی توضیحاتی را در خصوص این رسوایی ارائه بدهد.دیوید کامرون هنوز به سئوالات خبرنگاران در این زمینه پاسخ نداده است. علاوه بر نام پدر دیوید کامرون اسامی شش تن از اعضای مجلس اعیان بریتانیا نیز در اوراق پاناما دیده می‌شود. هفته گذشته شماری از رسانه‌ها در کشورهای مختلف جهان به انتشار نتیجه تحقیقات گروهی از روزنامهنگاران مبادرت کردند که حدود یک سال را به بررسی بیش از ۱۱میلیون سند مربوط به شرکت حقوقی موساک فونسکا اختصاص داده بودند. این اسناد شامل اطلاعاتی پیرامون ایجاد و فعالیت بیش از دویست هزار شرکت فراساحلی در حدود چهل سال گذشته است.
وجود نام پدر دیوید کامرون در این لیست در شرایطی که جو عمومی در انگلیس در خصوص فسادهای مالی بسیار حساس است و این موضوع که در سال‌های اخیر تنی چند از نمایندگان مجلس عوام به دلیل افشا شدن موضوع استفاده از پول‌های دولتی در موارد شخصی مجبور به استعفا شده اند، اکنون عرصه را بر نخست وزیر جزیره تنگ کرده است.ادامه این روند و ادامه سکوت کامرون در برابر خبرنگاران و فشار افکار عمومی می تواند به زیان حزب محافظه کار (حزب حاکم انگلیس) نیز تمام شود و این در حالی است که رصد رسانه‌های انگلیس نشان می دهد عدم پاسخگویی کامرون در این رابطه به مذاق مردم خوش نیامده است.
کاهش حمایت از جدایی
در چنین شرایطی روزنامه دیلی تلگراف تیتر نخست خود را به کاهش میزان حمایت مردم انگلیس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا اختصاص داده و نوشت،بر اساس جدیدترین نظرسنجی انجام شده حمایت از کمپین باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا به ۴۹درصد رسیده است.بر اساس نتایج این نظرسنجی که توسط روزنامه دیلی تلگراف انجام شده حمایت از طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز به ۴۸درصد رسیده است.
این وضع در حالی است که دیوید کامرون در میانه راه مسیر خود را عوض کرده و اکنون به کمپین ادامه حضور در اتحادیه پیوسته است. گویا نخست وزیر انگلیس که خود بنیانگذار طرح خروج از اتحادیه اروپا بوده اکنون به آنچه می خواست رسیده و در حال عوض کردن بازی است.
از همان زمان مطرح شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا برخی تحلیلگران بر این نکته اشاره کردند که کامرون در حقیقت به دنبال جدا کردن انگلیس از اتحادیه اروپا نیست بلکه با مطرح کردن این طرح به دنبال گرفتن امتیازهای ویژه از بروکسل و افزایش وزن انگلیس در اتحادیه است.
به هر حال اکنون کامرون در وضعیت بدی گرفتار شده و صرف نظر از ماجرای خروج یا باقی ماندن در اتحادیه، باید هر چه سریعتر فکری برای ماجرای اوراق پانامایی بکند زیرا ادامه این وضعیت می تواند در نهایت منجر به وضعیتی مشابه «تونی بلر-گوردون براون» برای وی شود.تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در سال پایانی نخست وزیری خود به دلیل افزایش انتقادها مجبور به کناره گیری از ریاست حزب کارگر و همچنین پست نخست وزیری شد و بدین ترتیب گوردون براون جایگزین وی شد.
این در حالی است که،جرمی كوربین رهبر حزب كارگر به دنبال افشای ارتباط پدر نخست‌وزیر انگلیس با شركت حقوقی پانامایی 'موساك فونسكا' و داشتن یك صندوق سرمایه‌گذاری برون‌مرزی به‌منظور فرار مالیاتی، خواستار تحقیق در مورد وضعیت مالیاتی خانواده دیوید كامرون شد.
رهبر حزب كارگر در گفتگو با خبرنگاران گفت كه وی خواهان این شده است كه سازمان درآمد و گمركات انگلیس یك تحقیق در مورد تمامی كسانی كه در ارتباط با گریزگاه‌های مالیاتی بوده‌اند از جمله خانواده كامرون صورت دهد. افشای اسناد شركت 'موساك فونسكا' كه به 'اوراق پانامایی' مشهور شده‌اند، نشان می‌دهد كه 'یان كامرون' پدر نخست‌وزیر انگلیس پس از ایجاد یك صندوق سرمایه‌گذاری در باهاماس تحت عنوان شركت 'هلدینگ بلیرمور'، یكی از مخفیانه‌ترین روش‌های تجارت برون‌مرزی را به‌منظور فرار مالیاتی به كار گرفته بود.
یان كامرون، پدر دیوید كامرون، نخست‌وزیر انگلیس در سال 2010 میلادی درگذشت.براساس گزارش‌های منتشر شده زمانی كه یان كامرون می‌خواسته در نشست هیات مدیره شركت هلدینگ بلیرمور كه در اوایل دهه 1980 میلادی تأسیس شده بود، شركت كند، باید به سوئیس یا باهاماس سفر می‌كرده است.
این گزارش‌ها موید آن است كه شركت هلدینگ بلیرمور جلسات خود را در خارج برگزار می‌كرد تا در انگلیس مالیات بر درآمد و یا مالیات بر شركت نپردازد. به نوشته روزنامه گاردین، شركت بلیرمور در طی 30 سال گذشته حتی یك پنی بابت سودهایی كه كرده در انگلیس پرداخت نكرده است.
یك سخنگوی نخست‌وزیری انگلیس در پاسخ به این سوال كه آیا هنوز خانواده كامرون در این صندوق سرمایه‌ای دارند، گفته بود كه این یك مساله خصوصی است.این سخنگوی نخست‌وزیری همچنین گفت : دولت كامرون تاكنون یك‌رشته اقدامات به‌منظور مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی به اجرا گذاشته است.
اما جرمی كوربین رهبر حزب كارگر درواكنش به اظهارات سخنگوی نخست‌وزیری انگلیس گفت: البته این می‌تواند یك مساله شخصی باشد تا زمانی كه بحث علایق شخصی در میان باشد اما اگر مالیات پرداخت نشده باشد دیگر چنین مسئله‌ای خصوصی نیست و باید تحت بررسی قرار گیرد.
وی اضافه كرد بر این اساس بایستی یك تحقیقات مستقل و بدون هیچ پیش‌داوری در این خصوص صورت گیرد و مشخص شود كه آیا مالیات پرداخته‌شده است یا نه.رهبر حزب كارگر افزود، فكر می‌كنم كه نخست‌وزیر نیز به نفعش است كه دقیقا آنچه صورت گرفته به ما بگوید.
وی همچنین تصریح كرد سازمان درآمد و گمركات انگلیس بایستی میزان پولی كه تمامی افراد در شركت‌های برون‌مرزی و گریزگاه‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری كرده‌اند مشخص ساخته و میزان پولی كه بایستی آنها بابت مالیات بپردازند مشخص سازد.رهبر حزب كارگر در پاسخ به این سوال كه آیا دیوید كامرون در صورتی كه مشخص شود منافعی از این راه( گریزگاه‌های مالیاتی) به دست آورده بایستی استعفا دهد، گفت: اجازه دهید در زمان خودش در این خصوص تصمیم گرفته شود. ما نیاز به فكری باز، بررسی كردن و تصمیم‌گیری بعد از آن داریم.
وی همچنین از دولت انگلیس خواست كه اقدامات جدی‌تری را برای مقابله با تبدیل‌شدن قلمروهای برون‌مرزی‌اش به گریزگاه‌های مالیاتی، صورت دهد.منابع انگلیسی پیشتر گزارش داده بودند كه افشای نقش جزایر ویرجین انگلیس در پول‌شویی و فرار مالیاتی، سوالات جدی در برابر دولت دیوید كامرون قرار داده است.براساس گزارش‌های منتشرشده، 23 تن از كسانی كه به دلیل حمایت از رژیم‌های كره شمالی، زیمبابوه، روسیه و سوریه مورد تحریم‌های بینالمللی قرار داشته‌اند از مشتریان شركت حقوقی 'موسك فونسكا' بوده‌اند و شركت‌های آنها به دلایل مختلف ( برای فرار مالیاتی، پول‌شویی و یا دور زدن تحریم‌ها ) در 'سی شل'، جزایر ویرجین انگلیس، پاناما و دیگر حوزه‌های قضایی به ثبت رسیده‌اند.براساس اسناد یاد شده،«زیگموندور گونلاگسون» نخست‌وزیر ایسلند و همسرش نیز به‌صورت مخفیانه مالك یك شركت تحت عنوان 'وینترس' بوده‌اند كه در سال 2007 میلادی در جزیره كارائیبی 'تورتولا ' واقع در جزایر ویرجین انگلیس تأسیس شده است.جزایر ویرجین همانند پاناما، سیشل و باهاماس به دلیل داشتن قوانین تجارتی و مالیاتی نه‌چندان سخت‌گیرانه موسوم به «بهشت مالیاتی» است كه بستر مناسبی را برای فعالیت شركت‌های صوری باهدف پول‌شویی و یا فرار مالیاتی فراهم می‌كند. براساس گزارش‌های منتشر شده، 113 هزار شركت از این دست در جزایر ویرجین ثبت شده است.
این شركت‌ها با ثبت مركز فعالیت خود در بهشت‌های مالیاتی، به فعالیت‌های خود در سایر نقاط دنیا رنگ و لعاب قانونی می‌دهند.افشا شدن یازده و نیم میلیون سند از آرشیو موسسه حقوقی پانامایی «موساك فونسكا» درباره پول شویی، فرار مالیاتی و تخلفات مالی افراد مشهور در دنیا با كمك شركت‌های صوری، سوالاتی جدی را درباره عملكرد این شركت‌ها و ضرورت مقابله قانونی با آنها مطرح ساخته است.
ش.د9502587
