(روزنامه جوان ـ 1395/09/24 ـ شماره 4978 ـ صفحه 1)
جعفر تكبيري
دستور رئيس‌جمهور به ظريف و صالحي براي آنچه كه «واكنش به نقض برجام از سوي دولت امريكا» خوانده ميشود، بلافاصله با واكنش صاحب‌نظران درباره ميزان اهميت آن روبه‌رو شد. برخي با نگاه مثبت معتقدند بند 2 دستور رئيس‌جمهور به صالحي، يعني مطالعه و طراحي «توليد سوخت» مصرفي پيشران هسته‌اي براي بهره‌گيري در حوزه حمل و نقل دريايي، اگرچه صرفاً مطالعه و طراحي است، اما سوخت اين پيشران‌ها مستلزم غني‌سازي بالاي 3/5 درصد و حتي تا 50 درصد است، بنابراين دستور رئيس‌جمهور يك «خط و نشان خوب» و نوعي آماده‌باش براي غني‌سازي فراتر از برجام محسوب ميشود، هرچند كليت دستور «فراتر از برجام» نيست و كاملاً در چارچوب برجام تعريف ميشود.
با توجه به اينكه دستور روحاني ساعاتي قبل از پايان مهلت رئيس‌جمهور امريكا براي امضا كردن يا نكردن مصوبه كنگره صادر شده، بايد ديد آيا قدرت لازم را براي پيشگيري از «نقض فاحش برجام» دارد يا ايران در دفاع از حقي كه در برجام از دست داده و با بدعهدي امريكا روبه‌رو شده است، به اقدام عملي مؤثرتري نياز دارد.
موضوع مربوط به دو نامه‌اي است که روز گذشته رئيس‌جمهور به محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه و علي‌اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي نوشت و در آن دستوراتي را پيرامون واکنش به نقض يک سويه برجام توسط ايالات متحده به اين دو عضو کابينه خود داد. صدور اين دو نامه در حالي صورت گرفت که دو روز پيش علي‌اکبر ولايتي يکي از اعضاي هيئت نظارت بر برجام گفته بود که «قطعاً پاسخ جمهوري اسلامي ايران پاسخي روشن، قاطع و مناسب خواهد بود و به هيچ وجه حاکي از آن نيست که به آنچه از قبل گفته‌ايم و همچنين رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مورد چگونگي اجراي برجام، بي‌تفاوت خواهيم بود و اجراي تعهدات امريکايي‌ها حتي اگر ذره‌اي هم نقض داشته باشد با واکنش روشن و قاطع جمهوري اسلامي ايران مواجه خواهد شد.» وي سپس تأکيد کرده بود که «يقيناً مردم از شنيدن پاسخ قاطع جمهوري اسلامي ايران خوشحال مي‌شوند و دشمنان جمهوري اسلامي نيز نااميد خواهند شد.»
رئيس‌جمهور چه گفت؟
براساس آنچه که سايت رياست جمهوري منتشر کرد، حسن روحاني در نخستين دستور خود به محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه کشورمان نوشت: «نظر به اينکه دولت امريکا نسبت به اجراي تعهدات خود در برجام تاکنون تعلل و اهمال نموده و با توجه به تمديد اخير قانون تحريم‌هاي ايران (آيسا) که جمهوري اسلامي ايران از پيش چنين اقدامي را به عنوان نقض برجام اعلام کرده بود، در اجراي مصوبات شورايعالي امنيت ملي و هيئت نظارت بر اجراي برجام، به وزارت امور خارجه دستور داده ميشود نسبت به اجراي مراحل پيش‌بيني شده در «برجام» براي رسيدگي به موارد نقض، اقدام نموده و ديگر پيگيري‌هاي حقوقي و بينالمللي لازم را نيز به طور جدي معمول دارد. مقتضي است گزارش اقدامات را ظرف يک ماه به اينجانب ارائه كنند.»
همچنين رئيس‌جمهور در نامه‌اي ديگر خطاب به علي‌اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران دستور داد: «نظر به اينکه دولت امريکا نسبت به اجراي تعهدات خود در برجام تاکنون تعلل و اهمال نموده و با توجه به تمديد اخير قانون تحريم‌هاي ايران (آيسا) که جمهوري اسلامي ايران از پيش چنين اقدامي را به عنوان نقض برجام اعلام کرده بود، در اجراي مصوبات شورايعالي امنيت ملي و هيئت نظارت بر اجراي برجام، به سازمان انرژي اتمي ايران دستور داده ميشود در توسعه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي کشور در چارچوب تعهدات بينالمللي جمهوري اسلامي ايران، مأموريت‌هاي زير را اجرا نمايد:
1- برنامه‌ريزي براي طراحي و ساخت پيشران هسته‌اي جهت بهره‌گيري در حوزه حمل‌ونقل دريايي، با همکاري مراکز علمي و تحقيقاتي.
2- مطالعه و طراحي «توليد سوخت» مصرفي پيشران هسته‌اي، با همکاري مراکز علمي و تحقيقاتي. مقتضي است طرح و برنامه زمانبندي شده جهت تحقق بندهاي فوق را حداکثر ظرف سه ماه به اينجانب ارائه نماييد.»
سرنوشت امضاي اوباما
اين دستور رئيس‌جمهور که بسياري آن را جدي‌ترين و سخت‌ترين واکنش جمهوري اسلامي ايران به نقض برجام طي 17 ماه گذشته مي‌دانند، در پي آن صورت گرفت که ايالات متحده پس از چندين مورد نقض صريح برجام، به واسطه‌هاي مختلف اقدام به تمديد تحريم‌هاي 10 ساله ايران به نام ISA کرد. تحريم‌هايي که جمهوري اسلامي ايران از مدت‌ها قبل تمديد آن را نقض صريح برجام مي‌دانست و بارها در مذاکرات پيرامون احتمال تمديد آن توسط امريکا، هشدار داده بود، اما اين هشدارها نتوانست مانعي در اين خصوص ايجاد کند و باعث شد جمهوري اسلامي ايران به فکر واکنشي صريح و بازدارنده در اين باره باشد؛ واکنشي که نتيجه آن دو نامه صريح رئيس‌جمهور به ظريف و صالحي بود. حال اين دو نامه حسن روحاني در حالي نوشته شده که تا لحظه تنظيم اين گزارش، باراک اوباما حاضر به امضاي قانون ISA نشده و مي‌توان گفت که واکنش صريح کشورمان، پيش از نقض رسمي برجام توسط ايالات متحده امريکا بوده است.
اگرچه به نظر مي‌رسد که در صورت قرار گرفتن امضاي باراک اوباما روي قانون ISA، دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد واکنشي صريح‌تر به اين موضوع نشان دهند و به دنبال تدابير ديگري براي پاسخ به اين اقدام ايالات متحده باشند.
نامه‌اي با پشتوانه قانوني
در عين حال بايد گفت که اقدام شايسته رئيس‌جمهور در ارائه يک پاسخ صريح و قانوني به نقض برجام در حالي است که وي از پشتوانه‌اي قانوني در اين خصوص برخوردار است. براساس بند سوم قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» که 21 مهرماه سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغو شده يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد، به طوري که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني‌سازي کشور به 190 هزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي‌باشد. دولت بايد ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.
ايران آمادگي فني دارد؟
حال در تحليل دو نامه رئيس‌جمهور بايد گفت که نامه اول وي به وزير امورخارجه جنبه‌اي حقوقي دارد و ديپلمات‌ها و حقوقدان‌هاي برجسته کشور بايد نسبت به پيگيري آن اقدام کنند، اما در مورد نامه دوم يک علامت سؤال مهم وجود دارد که آيا جمهوري اسلامي ايران توانايي ساخت موتورهاي هسته‌اي و تأمين سوخت آن را دارد يا خير و آيا غني‌سازي سوخت براي استفاده در اين موتورهاي هسته‌اي مي‌تواند ناقض برجام باشد؟
براي يافتن پاسخ اين سؤال، گفت‌وگويي با مهندس حسين آبنيکي از معاونان پيشين سازمان انرژي اتمي و رئيس سابق مرکز توسعه سازمان انرژي اتمي ايران انجام داديم.
آبنيکي در تحليل خود از نامه رئيس‌جمهور به خبرنگار روزنامه «جوان» گفت: رئيس‌جمهور در بند اول نامه خود به رئيس سازمان انرژي اتمي از وي خواسته که اقدام به «برنامه‌ريزي» براي طراحي و ساخت پيشران‌هاي هسته‌اي کند و دستوري در خصوص طراحي و ساخت به وي نداده است. همچنين در مورد بند دوم اين نامه نيز آقاي روحاني دستور «مطالعه و طراحي» براي توليد سوخت مصرفي اين پيشران‌ها را صادر کرده و قطعاً فعلاً خبري در خصوص توليد سوخت نيست.
معاون پيشين سازمان انرژي اتمي، ساخت پيشران‌هاي هسته‌اي را يکي از نيازهاي ضروري کشور دانست و ادامه داد: پيشران هسته‌اي به موتورهاي هسته‌اي گفته مي‌َشود که جهت به حرکت در آوردن ماشين‌ها از جمله کشتي‌ها و زير دريايي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و کاربرد آنها بسيار مهم است، چراکه اين پيشران‌ها اين قابليت را دارند که با حجم کمي از سوخت به مدت طولاني کشتي‌ها و زيردريايي‌ها را به حرکت دربياورند و کشتي‌ها مسافت‌هاي زيادي را در دريا بپيمايند. از اين رو با توجه به مرزهاي گسترده آبي کشور، توليد اين موتورها جزو نيازهاي اصلي است.
وي سپس تصريح کرد: از بعد پروتکل‌هاي بينالمللي هيچ منعي در خصوص توليد اين موتورها نداريم و اين اقدام غير قانوني نيست؛ اگرچه نمي‌دانم آيا تصريحي در اين خصوص در برجام وجود دارد يا خير؟
مهندس آبنيکي سپس در خصوص امکان فني توليد اين پيشران‌ها در کشور اظهار کرد: از منظر عملياتي کشور ما هم‌اکنون اکثر تجهيزات دريايي مانند کشتي‌هاي جنگي و غير جنگي و زير دريايي‌ها را توليد مي‌کند و در اين خصوص مشکلي نداريم.
وي ادامه داد: در بعد ساخت اين پيشران‌ها نيز بايد بگويم که شبيه رآکتورهاي توليد برق است، اما تکنولوژي آن بالاتر از چنين رآکتورهايي است، چراکه بايد در مقياس کوچک طراحي شود که در داخل اين کشتي‌ها قرار بگيرد. ما در کشور رآکتور اراک را طراحي کرديم و آن را تا 80 درصد نيز اجرا کرديم. همچنين سوخت رآکتور تهران را نيز توليد کرديم و اين توانايي را داريم. بنابراين اگرچه تاکنون در خصوص اين نوع موتورها اقدامي انجام نداديم، اما طراحي و ساخت آن دور از انتظار نيست.
آبنيکي در پاسخ به اين سؤال که غناي سوخت مورد نياز براي استفاده در اين پيشران‌ها چه ميزان است، اظهار کرد: بستگي به نوع موتورها متفاوت است، اما اين ميزان غنا بيشتر از 3/5 درصدي است که هم‌اکنون اجازه توليد آن را داريم و تا 50 درصد نيز ممکن است، برسد.
رئيس سابق مرکز توسعه سازمان انرژي اتمي در پاسخ به سؤال ديگري با اين مضمون که با توجه به کاهش ماشين‌هاي سانتريفيوژ به 5060 عدد بر اساس برجام، آيا امکان توليد سوخت با غناي 50 درصد وجود دارد يا خير گفت: امکان اين کار وجود دارد. بايد با سانتريفيوژ‌ها زنجيره بسازيم و بسته به ميزان زنجيره‌هاي ساخته شده امکان توليد سوخت بيش از 3/5 درصد وجود دارد. البته موضوع سوخت 50 درصد کمي متفاوت است اما شدني است. تنها مشکل زمان ساخت است، چراکه با کم شدن تعداد زنجيره‌ها، زمان توليد سوخت افزايش مي‌يابد و اين زمان متناسب با ميزان سوخت مورد نياز خواهد بود.
وي با بيان اينکه بر اساس برجام ما محدوديت غني‌سازي داريم، افزود: اين کار فقط يک مطالعه و طراحي روي کاغذ است و ساخت محسوب نمي‌شود که نقض برجام باشد؛ اگرچه اين تصميم جاي تقدير دارد و يک اقدام بي‌سابقه از سوي دولت در پاسخ به نقض‌هاي مکرر برجام توسط امريکاست. حرف ما نيز اين بود که اين واکنش بايد زودتر صورت مي‌گرفت، اما باز هم شکل‌گيري آن در چنين فضايي قابل تقدير است. اگرچه امکان پاسخي مؤثرتر و قوي‌تر نيز وجود داشت.
آبنيکي در پايان گفت: امريکا بارها برجام را نقض کرده که نمونه آخر آن همين قانون ISA است و درست نيست که در مقابل تمامي اين نقض‌ها يک‌طرفه به اين سند پايبند باشيم.
http://javanonline.ir/fa/news/827425
ش.د9502853