(روزنامه شرق ـ 1395/09/23 ـ شماره 2750 ـ صفحه 4)
صداي همه بلند شد. نه‌فقط فعالان بخش خصوصي، كه همه دست‌اندركاران دولت هم شاكي از روندي بودند كه در كشور متداول شده است. در روز جهاني مبارزه با فساد، همه يك‌صدا در كنار هم از فسادي گفتند كه چون موريانه، از درون، كشور را پوك و به افول نزديك مي‌كند، اما در همين حال، باز هم همه متفق‌القول بودند كه تهاجم به فساد، بهترين تاكتيك مقابله با آن است. امري كه عابد جعفري، وزير اسبق بازرگاني ايران كه اكنون سمت رياست كميته علمي و فرهنگي ستاد ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد را نيز بر دوش مي‌كشد، در صورت حركت انفرادي، قرباني‌شدن مبارز، مي‌داند. برخي از فعالان بخش خصوصي نيز در اين نشست كه حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین علی‌اکبر ناطق‌نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبری هم در آن حضور داشت، به بيان انتقادات خود پرداختند. به گفته اين منتقدان، بسياري از فعالان اقتصادي به‌ناچار فاسد شده‌اند.
بي‌سرانجامي پرونده بابك زنجاني پس از ٣ سال
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در پرونده بابک زنجانی بعد از گذشت بیش از سه سال هنوز به نتیجه‌ای که می‌خواستیم، نرسیدیم.
کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، در همایش مبارزه با فساد كه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: در روزهای ابتدایی روی‌کارآمدن دولت یازدهم، این دولت با یک پرونده بسیار بزرگ فساد به نام بابک زنجانی برخورد کرد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در این پرونده ٢,٧ میلیارد دلار از پول کشور به یغما برده شده و بعد از گذشت بیش از سه سال، هنوز به آن نتیجه‌ای که درباره آن پرونده خواسته‌ایم، نرسیده‌ایم.
وی افزود: به واسطه بی‌تجربگی و ناهماهنگی‌ها در اقتصاد و شرایط سیاسی حاکم بر کشور و بحث تحریم‌ها، دچار ناهماهنگی‌هایی شدیم که فسادهای زیادی را برای کشور رقم زده است.
پالیزدار گفت: اما صرف‌نظر از اینها، ما به بحث ریشه‌ای در رابطه با فساد پرداختیم و خواستیم این موارد را بررسی کنیم؛ بنابراین به بحث قوانین و مقررات وارد شدیم و با مطالعه آن، به این نتیجه رسیدیم؛ با وجود اینکه دستور، مصوبات و قوانین زیادی در زمینه مبارزه با فساد وجود دارد، اما اینها ناکارآمدند.
فساد اقتصادی محصول تبعیض و بی‌عدالتی است
وی بیان كرد: فساد پایه‌های جامعه را هدف قرار داده و باعث افزایش بی‌عدالتی می‌شود. محصول فساد، تبعیض است و تبعیض در یک جامعه منجر به بی‌عدالتی و ناعدالتی می‌شود. پالیزدار افزود: فساد اقتصادی محصول تبعیض و بی‌عدالتی است و نارضایتی را به وجود می‌آورد که این نارضایتی می‌تواند مشکلاتی را برای جامعه به وجود آورد، به‌طوری‌که وقتی جرمی ممکن است در زمانی اقتصادی باشد، در نهایت به یک جرم امنیتی و اجتماعی به دلیل تبعیض و بی‌عدالتی تبدیل شود. وی با بیان اینکه فساد اقتصادی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در جامعه و سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، گفت: وقتی با طرف‌های مقابل برای سرمایه‌گذاری وارد بحث و گفت‌وگو می‌شویم، آنها هزینه‌های سرمایه‌گذاری ما را متفاوت با دیگر کشورها می‌بینند و می‌گویند باید برای سرمایه‌گذاری در ایران هزینه‌هایی را که در سایر کشورها پرداخت نمی‌شود، پرداخت کرد. پاليزدار با بیان اینکه فساد مالی باعث هدررفتن منابع می‌شود، گفت: رویکرد دولت در برخورد با فساد اقتصادی شامل سه محور اصلی یعنی اقدامات پیشگیرانه، مقابله و مبارزه و فرهنگ‌سازی است.
برخورد با فساد شمشيري دولبه است
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور بیان كرد: وقتی بحث مبارزه با فساد پیش می‌آید، انتظار برخورد وجود دارد درحالی‌که برخورد برای ما راهکار آخر است چراکه برخورد شمشیر دولبه‌ای است که اگر مفسد را بزند، به طرف سالم هم ضربه می‌زند و ناامنی ایجاد می‌کند.
پالیزدار با بيان اينكه همیشه نباید قانون وضع کرد، بلکه باید قانون‌های موجود به نحو مطلوب اجرا شود، تصریح کرد: بیشترین موضع در کشورهای دنیا برای مبارزه با فساد، نظارت و اقدامات سیستمی است و تلاش ما این است که این موضوعات را حاکم کنیم و ارتباط ارباب‌رجوع و مستخدم دولت را کم و سیستم را جایگزین کنیم.
وی گفت: اقدامات پیشگیرانه منجر به ایجاد یک فضای شفاف و روان در اقتصاد می‌شود و ایجاد سامانه‌های سیستمی باعث ازبین‌رفتن نقاط تاریک می‌شود.
دولت هيچ خط قرمزي در برخورد با فساد ندارد
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه دولت در بحث مبارزه با فساد و برخورد با آن عزم راسخی دارد، گفت: رئیس‌جمهور و معاون اول وی بارها گفته‌اند که این دولت هیچ‌گونه خط قرمزی در برخورد با مفاسد اقتصادی ندارد و این موضوع بارها ثابت شده است.
وی بیان كرد: در این دولت در رابطه با این موضوع تعامل خوبی هم با قوه قضائیه صورت گرفته و درحالی‌که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گذشته وقتی جلسه‌ای در قوه قضائیه تشکیل می‌شد، شرکت نداشت، اما با تعامل خوب این شرایط برای ستاد فراهم شده است.
پاليزدار ادامه داد: بحث مبارزه با فساد به‌تنهایی به وسیله نظام و دولت و حکومت پیش نمی‌رود. قطعا باید مردم پای قضیه باشند و مردم و بخش خصوصی که بیشترین آسیب را در این زمینه می‌بینند، به این مبارزه کمک کنند.
دولت بزرگ فسادزاست
در ادامه این همايش، مسعود خوانساری، رئیس
اتاق تهران گفت: درباره فساد اولین مسئله مورد بحث این است که آیا مبارزه با فساد صرفا
یک کار حاکمیتی است و ارتباطش با بخش خصوصی چیست؟ از نظر من یکی از عوامل اصلی توسعه‌نیافتگی
در کشور وجود فساد و فقدان شفافیت است؛ نه‌تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای توسعه‌یافته،
مهم‌ترین عاملی که با آن برخورد شده، فساد بوده که به دنبال خود، توسعه را نیز به همراه
داشته است. مسعود خوانساری در ادامه با بیان اینکه رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌های
جهانی در این حوزه بالاست، گفت: متأسفانه رتبه ایران در شاخص‌های جهانی درخصوص بحث
محیط کسب‌وکار، شفافیت و فساد رتبه خوبی نیست و متأسفانه در انتهای فهرست رده‌بندی
قرار داریم. رئیس اتاق تهران ادامه داد: چنین تصور شده است که اگر ما در جامعه تعدادی
را در ارتباط با مبارزه با فساد دستگیر و زندانی کنیم یا احیانا اگر تعدادی در این
ارتباط اعدام شوند، با فساد مبارزه شده است. اما روشن است که این کار، اگرچه از نظر
حقوقی و قضائی لازم است اما برخورد با معلول است. بنابراين باید ریشه‌یابی کنیم و علت
را بیابیم.
خوانساری به چند مسئله ساختاری و ریشه‌های فساد اشاره کرد و گفت: در بحث فساد اقتصادی یکی از عوامل اصلی، بزرگ‌بودن دولت است. دولت‌ها بعد از انقلاب بیش از اندازه بزرگ شده‌اند. هر دولتی بزرگ‌تر از دولت قبلی بوده و همین فربه‌بودن و ناکارآمدی دولت یکی از دلایل اصلی فساد در امور اقتصادی است. دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و اقتصاد دستوری عامل دیگری است که فساد را شکل می‌دهد. دخالت دولت و وجود مجوزهای غیرضروری و امضاهای طلایی و همچنین دستگاه‌های متعدد نظارتی که برای نظارت بر دستگاه‌های اجرائی ایجاد شده و متأسفانه خود به یکی از دلایل فساد تبدیل شده‌اند، نیز از عوامل دیگر شکل‌گیری فساد هستند. علاوه بر این، وجود شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی که از انواع رانت‌ها از جمله رانت‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند، اقتصاد بسته و رقابتی‌نبودن اقتصاد هم دلایل اصلی ریشه‌گرفتن فساد در اقتصاد کشور است.
وي در بخش دیگری از صحبت‌هایش چندنرخیبودن قیمت ارز در کشور را یکی از دلایل ایجاد فساد اقتصادی دانست و گفت: قیمت ارز یکی از دلایلی است که می‌تواند منشأ فساد باشد، چندنرخیبودن و ایجاد رانت، قاچاق و تعرفه‌های گمرکی همگی از عواملی هستند که باعث ایجاد فساد در مجموعه اقتصاد می‌شوند.
بخش خصوصي اولين قرباني فساد
حسن عابدی‌جعفری، رئيس كميته علمي و فرهنگي ستاد ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد نيز در اين همايش از همکاری با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل برای بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی برای مبارزه با فساد خبر داد و گفت: اگر شرایط اقتصادی مهیا نباشد، بخش خصوصی اولین قربانی فساد خواهد بود و ناگزیر به فساد تن خواهد داد. البته باید میان کسانی که قربانی می‌شوند و کسانی که اقدام به فساد می‌کنند، تفکیک قائل شد. اما اگر بخش خصوصی بخشی از مسئله فساد پنداشته می‌شود، بخشی از راه‌حل نیز هست.
این عضو هيأت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه هم دولت و هم بخش خصوصی باید به میدان مبارزه با فساد بیایند، گفت: اگر بخشی وارد مسیر مبارزه نشود، قربانی خواهد شد و بهترین تاکتیک فرار از فساد، تهاجم است. او همچنين گفت: در صورت حركت انفرادي در مبارزه با فساد، مبارز قرباني مي‌شود.
تدوين برنامه کشوری مبارزه با فساد از سال ٢٠١٥
در ادامه این همايش، کاوه مرادی، معاون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، در سخنانی گفت که یکی از اقدامات این دفتر، همکاری با کشورها در جهت مبارزه با فساد است. به گفته مرادی سازمان ملل برای مبارزه با فساد، کنوانسیونی ارائه کرده است که ایران نیز به آن ملحق شده است. او با اشاره به اینکه مکانیسم مرور فصل سوم و فصل چهارم این کنوانسیون در ایران اجرا شده، گفت: گزارش مربوط به این اقدامات تهیه شده و قرار است به وین ارسال شود. اندونزی و بلاروس نیز از ایران بازدید و وضعیت این دو فصل را مرور کرده‌اند. اکنون ایران جزء کشورهای فعال در اجرای این کنوانسیون در منطقه بوده و خود، وضعیت بنگلادش و لبنان را در سال‌های ٢٠١١ و ٢٠١٤ ارزیابی کرده است. کاوه مرادی گفت: کشور ما به‌زودی اجرای دوره فصل‌های دوم و چهارم این کنوانسیون را که به ترتیب به اقدام پیشگیرانه و استرداد دارایی اختصاص دارد، آغاز می‌کند. او در ادامه به نمایندگی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سازمان ملل نسبت به توسعه همکاری با اتاق تهران اعلام آمادگی کرد. مرادی از آغاز تدوین برنامه کشوری مبارزه با فساد از سال ٢٠١٥ نیز سخن گفت و اینکه در تدوین این برنامه از رهنمودهای مقام معظم رهبری در فرمان هشت‌ماده‌ای ایشان به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بهره گرفته شده است.
اقتصاد رقابتی، شرط مبارزه با فساد اقتصادی
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز در این نشست، ابتدا ماهیت اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) را تشریح کرد و گفت: مبارزه با فساد و رقابتی‌کردن اقتصاد، دو جزء اصلی فعالیت‌های این اتاق است. محمدمهدی بهکیش سخنان اصلی خود پیرامون مبارزه با فساد را با اشاره به تاریخچه استفاده از رشوه در قرون گذشته برای به‌دست‌آوردن بازار در جهان آغاز کرد و به تلاش‌های نهادهای بین‌المللی برای مبارزه با فساد پرداخت. او با ارائه توضیحاتی درباره فعالیت‌های اتاق بازرگانی بین‌الملل برای گسترش اخلاق تجارت و ملزم‌کردن فعالان بازار به پایبندی به قوانین، از چگونگی مقابله با فساد گفت. او افزود: اتاق بازرگانی بین‌الملل کتابی با عنوان مبارزه با فساد منتشر کرده که به یک مرجع در این حوزه تبدیل شده است. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز با همکاری اتاق تهران و ایران آموزش‌هایی را آغاز کرده تا بتواند گام‌هایی برای مبارزه با شکل‌گیری فساد بردارد.
محمدمهدی بهکیش با بیان اینکه از نظر اتاق بازرگانی بین‌المللی مبارزه با فساد برپایه آموزش اخلاق و نیز آموزش رعایت ضوابط و مقررات استوار است، افزود: از نظر من دی‌ان‌ای (DNA) اتاق بازرگانی بین‌المللی مبارزه با فساد و رقابتی‌کردن اقتصاد است. اگر این دو را با هم پیش نبریم به مقصد نمی‌رسیم. ریشه‌کنی فساد اقتصادی در ایران منوط به رقابتی‌کردن اقتصاد است و دولت باید در این راه قدم بردارد. بهکیش با تأیید سخنان رئيس اتاق تهران درباره تعدد مجوزها و امضاها در نظام اقتصادی کشور گفت: اتاق‌های بازرگانی کار خود را در زمینه آموزش فعالان اقتصادی انجام می‌دهند و دولت نیز باید مسئولیت خود را در زمینه رقابتی‌کردن اقتصاد انجام دهد وگرنه فساد مانند موریانه پایه‌های اقتصاد کشور را خواهد خورد.
فساد مانند موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌گوید، اگر دولت اقتصاد را رقابتی نکند، مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد و فساد مانند موریانه پایه‌های كشور را می‌خورد. محمدمهدی بهکیش در اين همایش افزود: دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر برای مبارزه با فساد فکری نشود، مبادلات بازرگانی روان نخواهد بود. در چنین شرایطی بخش خصوصی و اقتصاد لطمه می‌خورند. این فعال اقتصادی و تجاری تأکید کرد: اتاق بازرگانی بین المللی آی‌سی‌سی (ICC) مبارزه با فساد را از طریق آموزش اخلاق و آموزش رعایت ضوابط و مقررات پیش میبرد.
مبارزه با فساد دی‌ان‌اِی اتاق بازرگانی بین‌المللی است
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی مبارزه با فساد و رقابتی‌کردن اقتصاد را دی‌ان‌ای (DNA) اتاق بازرگانی بین‌المللی نامید.
بهکیش تصریح کرد: هم‌اکنون کنوانسیون سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، کنوانسیون سازمان ملل متحد (UN) و دو نهاد زیرمجموعه اتاق بازرگانی بین‌المللی چهار رکن اصلی مبارزه با فساد در سطح جهان هستند. وی افزود: اتاق بازرگانی بین‌المللی که مقر آن در پاریس است، متشکل از اتاق بازرگانی کشورها، بیمه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است و محورهای اصلی کار آن آموزش اخلاق، مبارزه با فساد، رعایت ضوابط و مقررات و دست پاکی است.
به گفته بهکیش، این نهاد پس از جنگ جهانی دوم و در سال ١٣١٩ به وجود آمد، اما از سال ١٣٣٢ قوی‌تر فعالیت کرد.
رانت‌سازان همپاي رانت‌خواران گناهكارند
فرهاد فزونی، عضو هيأت نمایندگان اتاق تهران، نیز در این همايش، با اشاره به آنچه که وی قاچاق سازمان‌یافته در کشور عنوان کرد، افزود: برای مبارزه با فساد اقتصادی باید به‌سراغ رانت‌سازان رفت که همراه با رانت‌خواران به فساد دامن می‌زنند، چراكه رانت‌سازان همپاي رانت‌خواران گناهكارند.
به گفته وی، رانت‌سازان می‌توانند در بدنه دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشند و مجموعه آنها فساد بزرگی را در کشور رقم بزند.
http://www.sharghdaily.ir/News/109835
ش.د9502838