صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۱  ، 
کد خبر : ۲۹۷۲۸۷

اخبار ویژه روزنامه های 24 آذر 1395

این دستور ویژه نیست!

حسین شمسیان در کیهان نوشت:
دو هفته از روزی که سنای آمریکا، تحریم‌های موسوم به (iran sanctions act (ISA را تصویب کرده می‌گذرد. در این مدت در دو جبهه مختلف دو اتفاق افتاد.
در جبهه دشمن، مقامات ارشد و تراز اول آمریکا این اقدام سنا را کاری کاملا درست و قانونی دانسته و بر آن پای فشردند. برخلاف حرف آن روز‌های افرادی مثل آقایان ظریف و عراقچی که معتقد بودند« آمریکا به خاطر حفظ حیثیت و پرستیژ خودش هم که شده، تحریم دیگری علیه ایران تصویب نخواهد کرد» بدون خجالت و شرمندگی، تحریم ده ساله علیه ما تصویب کردند و هیچ خجالتی هم نکشیدند! آنها نشان دادند که اساسا در دیپلماسی آنها، چیزی به عنوان شرم و خجالت و اخلاق و ... معنایی ندارد و دلخوش کردن به این واژه‌ها، خوش‌خیالی و خام‌اندیشی است.
اما در جبهه خودی و در داخل کشور، برخورد قاطع و متناسب با خیانت  و عهدشکنی آمریکایی‌ها مورد انتظار مردم بود و هست. ذکر این نکته ضروری است که رهبر معظم انقلاب پیش از همه درباره تصویب تحریم‌های جدید علیه کشورمان هشدار داده و بر ضرورت واکنش کشورمان تاکید فرموده بودند.
اما سرانجام انتظار مردم و واکنش دست‌اندرکاران چه شد؟ این موضوع را در چند بخش بخوانید:
1- بعد از چند سخنرانی و مصاحبه  تند و پرحرارت، کم‌کم برخی مسئولان دولتی، شروع به تقلیل ماجرا کردند و کوشیدند با بیان اینکه « برجام یک معاهده چندجانبه است و نقض عهد یک طرف، نقض برجام نیست» از موضع نقض برجام از سوی آمریکا عقب بنشینند! این سخن در حالی بیان می‌شد که آمریکا روزگاری کدخدای معرفی شده بود و اروپایی‌ها پیرو آمریکا! و تجربه همین مدت اجرای برجام هم نشان داده بود بانک‌های اروپایی از ترس وزارت خزانه‌داری آمریکا، هیچ معامله‌ای با ایران نمی‌کنند! و حالا دلخوش بودن به بقای برجام به واسطه وجود شرکای اروپایی، عجیب و غیرمنطقی می‌نماید.
2- جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام، مهمترین جایی بود که از آن انتظار واکنش عملی به  رفتار آمریکایی‌ها می‌رفت. اما اعلام مصوبه آن جلسه، چنگ چندانی به دل نزد و آنچه به طور منطقی انتظار می‌رفت را برآورده نکرد! با اینکه از مدتها قبل، کاملا پیش‌بینی می‌شد که کنگره و سنای آمریکا، این مصوبه ضد ایرانی را تصویب خواهند کرد،هیچ برنامه عملیاتی و واکنش متناسبی طراحی نشده بود و پس از آنکه دشمن،چنگ و دندان خود را نشان داد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «با تصویب تحریم‌های تازه به ریش ما خندید» این هیئت نشستی تشکیل و بیانیه‌ای منتشر کرد که مهمترین فراز آن این بخش بود: «اعضای جلسه با توجه به رفتار غیرقابل توجیه آمریکا در رابطه با تعهدات این کشور در برجام، اجرایی شدن این قانون را نقض فاحش برجام دانستند و پیشنهادهای مطرح شده در واکنش به اقدامات، آمریکا را مورد بررسی و تصویب قرار دادند و با توجه به سناریوهای محتمل در آینده، برای هرگونه اقدام، تصمیمات لازم را اتخاذ کردند. بر اساس این تصمیمات، اقدام دولت آمریکا به طور دقیق رصد خواهد شد و براساس تدابیر متخذه، متناسب با اقدام طرف مقابل، واکنش لازم طبق مصوبات اجرایی خواهد شد. هیئت نظارت، برای پیگیری موضوع، هفته آینده نیز تشکیل جلسه خواهد داد»!  تکرار این لفظ که «اقدام آمریکا نقض برجام است»موضوع مورد انتظار از آن هیئت نبود. اما رصد دقیق (!) اقدامات آمریکا با وجود اقدام آشکار و عهدشکنانه دشمن هم در نوع خود جالب و قابل توجه است!یعنی آمریکا چه کار دیگری ممکن است بکند و ما باید همچنان فقط رصدگر باشیم!؟
3- سرانجام انتشار نامه رئیس جمهور محترم به آقایان ظریف و صالحی را باید عملی‌ترین  و در عین حال کمترین واکنش مورد انتظار به نقض عهد آمریکایی‌ها دانست!
فارغ از بکار بردن واژه‌های «تعلل و اهمال» برای رفتار آمریکایی‌ها، آنچه به وزیر خارجه دستور داده شده، کلیاتی غیرقابل ارزیابی است که نمی‌توان برای آن ارزش عملیاتی و محاسباتی قائل بود.
اما نامه به رئیس سازمان انرژی اتمی، به مراتب کم‌اثرتر از نامه پیشین است و با عرض معذرت،بوی دور زدن موضوع و نمایشی بودن می‌دهد تا دستور قاطع به اقدام عملی! چرا که؛
الف: در متن نامه به دکتر صالحی دستور انجام دو اقدام به عنوان واکنش صادر شده است:
اول «برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل دریایی‏»
دوم: «مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی پیشران هسته‌ای»
آیا واقعا این اقدامات واکنشی به رفتار آمریکایی‌ها است!؟ فارغ از ارزش و اهمیت ساخت پیشرانه‌های اتمی و تامین سوخت مورد نظر آن و ضرورت تلاش هرچه بیشتر و بهتر برای دستیابی به این توان ارزشمند فنی و مهندسی،باید به این نکته اشاره کرد که آنچه اکنون مورد اشاره و دستور رئیس جمهور محترم قرار گرفته، نه تنها واکنش متناسب با رفتار آمریکایی‌ها نیست، بلکه تکلیفی است که مدت‌هاست در اجرای آن تعلل و کوتاهی شده و اکنون امر به اجرای آن را نباید به عنوان واکنش قلمداد کرد!
توضیح اینکه مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال 94 مصوبه‌ای در 9 ماده و دو تبصره به تصویب رساند که در آن برخی تکالیف دولت در موضوع هسته‌ای معین شده بود. از جمله در ماده 7 این مصوبه آمده: «دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌ منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و «ساخت پیشران‌ها»، باطری‌های هسته‌ای،... با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.» می‌بینید که ساخت پیشران، تکلیفی بوده که از 14 ماه قبل قرار بوده «با قوت و جدیت» انجام پذیرد و اینکه عمل به آن تکلیف قانونی را به عنوان واکنش به آمریکا تلقی کنیم، کار مناسبی نیست.
ب: در متن نامه بر «برنامه‌ریزی» برای طراحی و ساخت تاکید شده نه اقدام به طراحی و ساخت پیشرانه! و همچنین به «مطالعه و طراحی» سوخت و نه ساخت و تولید سوخت هسته‌ای! در حالی‌که ما در زمینه سوخت با غنای 56 درصد - سوخت متعارف و متناسب با پیشرانه‌های اتمی- تجربیات بسیار موفقی داریم .
ج: برای دو اقدام مطالعاتی و غیرضروری فوق، سه ماه وقت تعیین شده است. یعنی سه ماه بعد سازمان انرژی اتمی باید گزارش تحقیق خود درباره ساخت پیشرانه و تولید سوخت را ارائه کند! آن ایام، واپسین روزهای سال است و حدود دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری. ظاهرا این دستور قرار است ما را از روزهای پر مطالبه امروز، به روزهای شلوغ و پرهیجان در آینده منتقل کند تا... همه چیز مشمول مرور زمان شده و به دست فراموشی سپرده شود!
4- اما اگر واقعا قصدی برای اقدام متقابل علیه آمریکا وجود داشته باشد، آیا راه حل عملیاتی و دقیقی وجود ندارد و نمی‌توان برای آن فکری کرد!؟ پاسخ به این سوال کاملا روشن است و ماده 3 « قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مهر ماه سال 1394 به روشنی به این پرسش جواب داده و هرگونه تخطی و کوتاهی در اجرای آن، قانون‌شکنی و نادیده گرفتن حقوق ملت است.
 در این ماده آمده است: «دولت موظف است هرگونه «عدم‌پایبندی» طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا «وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر» را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. » آیا این مصوبه واضح نیست!؟ و آیا اگر اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد، نیازی به مکاتبات کلی و بی‌اثر است؟
واضح است که به این مصوبه از روز اول عمل نشده و اکنون نیزعمل نمی‌شود! چرا که آمریکا به اذعان صریح تقریبا همه مقامات دولتی از لغو تحریم‌ها تا این زمان - بخصوص تحریم‌های بانکی و مالی- طفره رفته و بر اساس بخش نخست این ماده باید به آن واکنش نشان داده می‌شد و نشد! و اکنون هم به جز آن نقض عهد پیشین، تحریم تازه‌ای علیه ایران تصویب شده که بازهم بر اساس این ماده، باید بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان داده شود.
اما چه واکنشی؟! نخست توقف همکاری‌های داوطلبانه و سپس توسعه سریع برنامه هسته‌ای برای رسیدن به ظرفیت 190 هزار سو. می‌بینید که در این مصوبه کمترین ابهامی وجود ندارد و لازم بود رئیس جمهور محترم- که برای لغو یک سخنرانی نامه می‌نویسد و آن را مایه شرمساری می‌داند- خود را مطیع قانون دانسته و نسبت به اجرای آن اقدام  کند.
آنچه از رفتار امروز دولتمردان آمریکا دریافت می‌شود، گستاخی و وقاحت به‌دلیل کوتاهی و عقب‌نشینی پی در پی دولتمردان ماست  و اگر نسبت به این ظلم آشکار آنها واکنش دقیق و محکم نشان داده نشود، قطعا در آینده با کینه‌ورزی‌های بیشتری مواجه می‌شویم و شاید راه جبران آن سخت‌تر باشد. برای حفظ حقوق مردم، به اراده‌ای راسخ و  اطاعت از قانون نیاز دارد.

نوبت دلواپسی روحانی!

مهدی محمدی در وطن امروز نوشت:
یکم- فرمان دیروز رئیس‌جمهور به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ارزش حقوقی و فنی چندانی ندارد. در این نامه، هیچ نشانه‌ای از انجام یک اقدام عملی وجود ندارد و صرفا از رئیس سازمان انرژی اتمی خواسته شده برای ساخت پیشران هسته‌ای کشتی‌ها و تولید سوخت آن، «برنامه‌ریزی» کند. علاوه بر این، حتی اگر این برنامه‌ریزی انجام و اجرا هم شود – که من آن را بسیار بعید می‌دانم - باز هم دکتر صالحی موظف است آن را «در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران» از جمله برجام، نگه دارد بنابراین اراده‌ای برای خروج از تعهدات برجامی وجود نخواهد داشت. همچنانکه از ظریف هم خواسته شده برای اعتراض به آنچه آقای روحانی آن را تعلل و اهمال آمریکا در عمل به تعهداتش خوانده، «به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد ‏نقض» بپردازد که طبعا چیزی بیش از مراجعه به مکانیسم داوری مندرج در برجام نخواهد بود. می‌دانیم – و آقای ظریف بهتر از همه می‌داند - این مکانیسم برای ایران قابل مراجعه نیست و ایران هیچ شانسی برای اعاده هیچ‌یک از حقوق خود با استفاده از این مکانیسم ندارد و سهل است که اگر بر اعتراض خود اصرار کند، تحریم هم خواهد شد.
دوم- از حیث سیاسی اما این دستور آقای روحانی را باید به مثابه یک اعتراف تاریخی، در روند تحولات مرتبط با امنیت ملی ایران ثبت کرد. این نخستین‌بار است که آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور برجام، ولو در مقام سخن، میان خود و برجام فاصله‌ای می‌گذارد، کارنامه آمریکا در اجرای برجام را با عباراتی چون «تعلل»، «اهمال» و «نقض» توصیف می‌کند و از واکنشی سخن می‌گوید که در یک سناریو می‌تواند از طریق افزایش درصد غنی‌سازی، برجام را بلاموضوع کند. برای دولت و رئیس‌جمهوری که یک سال و نیم است هر خلف وعده‌ای از جانب آمریکا درباره برجام را لاپوشانی و بیش از آمریکا، به منتقدان داخلی آمریکا حمله کرده‌اند، این یک چرخش سیاسی کاملا محسوس محسوب می‌شود که طبعا باید درباره دلایل آن برای مردم توضیح داده شود. وضع برجام، بویژه باقی بودن تحریم‌ها و برنامه‌ریزی برای تحریم‌های بیشتر، مگر چقدر وخیم شده که دیگر حتی آقای روحانی هم نمی‌تواند آن را انکار کند؟
سوم- فرمان دیروز روحانی یک نقطه عطف در تکمیل شدن «تجربه برجام» است. برجام از روز نخست مستعد آن بود که 2 نوع تجربه در ایران خلق کند؛ نخست - تجربه به پایان رسیدن دوران انقلابی‌گری و آغاز زمانه مذاکره و شراکت با آمریکا و حل مشکلات کشور از این طریق، و دوم - تجربه غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و مسدود بودن مسیر حل مشکلات کشور از طریق مذاکره و تفاهم با آن. رویه عملی دولت در یک سال و نیم گذشته این بود که افکار عمومی جامعه ایران را در مسیر تجربه نوع اول هدایت کند. به همین دلیل گفته می‌شد برجام آفتاب تابانی است که باید بابت آن شکرگزار بود و به تعبیر آقای روحانی، خود را در آن پیروز دانست. فرمان دیروز اما برای افکار عمومی جامعه ایران دارای این پیام است که باید همه آنچه را که تاکنون درباره برجام از قول روحانی و تیمش شنیده‌اند فراموش کنند، چرا که حقیقت پس پرده‌ای که تاکنون به لطایف‌الحیل پنهان نگه داشته شده دیگر قابل پوشاندن نیست. این فرمان «ابراز بی‌اعتمادی پس از اعتماد» است و بسادگی می‌توان از آن نتیجه گرفت روحانی هم دیگر از حقانیت راهی که در 3 سال گذشته رفته دفاعی ندارد. دولت در سال‌های گذشته در مواجهه با هر مشکلی آدرس آمریکا را به ملت داده و حالا این نامه به ما می‌گوید آن آدرس‌ها یکسره اشتباه بوده است. امروز این دلواپسان و منتقدان نیستند که می‌گویند نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد، آمریکا تعهداتش را نقض کرده و باید به آن واکنش نشان داد، بلکه این آقای حسن روحانی است که از «برنامه‌ریزی برای غنی‌سازی بالای 50 درصد» سخن می‌گوید و این وزیر امور خارجه او است که از ضرورت منزوی کردن آمریکا در جهان حرف می‌زند.
چهارم- لفاظی و مانورهای تبلیغاتی چیزی را حل نخواهد کرد همچنانکه تاکنون نکرده است. برجام تا امروز منجر به هیچ کاهش واقعا اساسی در تحریم‌ها نشده بلکه برعکس، در حال تبدیل شدن به زیرساختی برای آغاز دوران جدیدی از تحریم ایران در دولت آینده آمریکاست. برجام محاسبات آمریکا را به نحو خطرناکی به این سمت سوق داده که توان پاسخ‌دهی ایران به تهدیدها و اقدامات آمریکا ضعیف شده و بدتر از آن، این توهم را ایجاد کرده است که تیمی در ایران وجود دارد که قائل به «زاد و ولد برجام» است. زمان آن رسیده است که بر این روند نقطه پایانی نهاده شود و چه بهتر که این کار توسط دولتی انجام شود که خود برجام را خلق کرده و تا اینجا آورده است. آقای روحانی اگر حقیقتا به فکر تقویت سیاسی خود در آینده باشد هم باید راهی برای خلاصی از این بن‌بست بیابد و به مردم نشان دهد همه چیز کشور را فدای برجام نخواهد کرد. این نامه نشان می‌دهد روحانی هم دیگر امیدی به برجام ندارد، بنابراین روا نیست مردم بیهوده به برجام امیدوار نگه داشته شوند و کشور از فرصت امتحان روش‌های جایگزین محروم شود.
پنجم- اگر فرمان آقای روحانی روی کاغذ بماند و اگر پس از امضای قانون ایسا توسط اوباما – که رئیس‌جمهور خود گفته آن را نقض برجام می‌داند - گامی عملی و ملموس برداشته نشود، باید به منتقدان حق داد تصور کنند نامه دیروز هم ترفندی برای ساکت کردن افکار عمومی و پرش از روی فاجعه تمدید مجدد تحریم ایران از سوی آمریکا بوده است. اما اگر گام عملی برداشته شود، شاید بتوان امیدوار بود راهی به روشنایی گشوده شده است.

رمز گشایی از نامه برجامی روحانی


حسن بهشتی‌پور در ایران نوشت:
اقدام امریکا به عنوان یکی از اعضای کشورهای طرف توافق هسته‌ای با ایران در تمدید قانون تحریم‌های «آیسا» در حالی با واکنش اعتراضی کشورمان روبه‌رو شده است که رئیس جمهوری عملاً وزرای خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را مأمور مواجهه با این عهدشکنی کرده است. دستوری که ناظر به دو وجه سیاسی و فنی است و در راستای برخورد متناسب و متناظر با این اقدام امریکا تفسیر می‌شود؛
نخست از منظر سیاسی و دیپلماتیک این فرمان، وزیر امور خارجه باید طی یک تبادل نظر، سایر کشورهای طرف توافق هسته‌ای را توجیه کند که برجام نقض محتوایی شده است و بر این مبنا ایران شکایت خود را از طریق مکانیزمی که در خود برجام تدارک دیده شده است، پیگیری می‌کند. بر اساس متن برجام، چنانچه ایران معتقد باشد هر یک یا کلیه اعضای ١+٥ تعهدات خود را رعایت نکرده‌اند، می‌تواند موضوع را برای حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. در صورت عدم رضایت ایران از رأی کمیسیون، موضوع می‌تواند در سطح وزرای خارجه یا یک هیأت مشورتی مورد بررسی قرار گیرد، نظر هیأت مشورتی به کمیسیون به صورت غیرالزام‌آور اعلام می‌شود تا در فرآیند تصمیم‌گیری مورد ملاحظه قرار گیرد. اگر پس از اعلام نظر جدید کمیسیون، موضوع حل نشد، می‌توان موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ نمود. شورای امنیت سازمان ملل ظرف ۳۰ روز در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند و اگر بعد از طی این روند طرفین به نتیجه نرسیدند، به طور اتوماتیک به وضعیت قبل از مذاکرات بازگشته و به اصطلاح مکانیزم ماشه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این یک فرآیند پیچیده و طولانی است. از آنجایی که ایران تمام مواردی که طبق برجام متعهد به اجرای آن بوده  را اجرایی کرده  و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تأیید کرده است، بنابراین انتظار می‌رود اتحادیه اروپا، چین و روسیه با ایران همراه باشند و طرف امریکایی را قانع کنند که روند  عهدشکنی برجام را متوقف کند.
دومین وجه از فرمان رئیس جمهوری به اقدامات موازی ایران همزمان با پیگیری مکانیزم شکایت در برجام باز می‌گردد. از آنجایی که معادلات سیاسی پیچیده‌ای بر مناسبات کشورهای طرف توافق حاکم است، ایران باید یک اقدام موازی هم انجام دهد.
حالا این اقدامات موازی بر دو مبنا صورت می‌گیرد؛ یکی شکایت به سایر مجاری بین‌المللی مانند دیوان لاهه یا اداره حقوقی که در خود اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر طبق دستور رئیس جمهوری، سازمان انرژی هسته‌ای موظف شده اقداماتی را در سطح طرح و تحقیق انجام دهد و نه در سطح اجرا. این اقدام در سطح طرح و تحقیق هم به خاطر تفکیکی است که میان نقض محتوا و نقض عملی برجام صورت گرفته است.  به این معنا که زمانی نقض برجام روی کاغذ صورت می‌گیرد و زمانی هم عملاً انجام می‌شود. اکنون تمدید قانون «آیسا» در سطح نقض روی کاغذ است ولی زمانی عملاً نقض خواهد شد  که رئیس جمهوری امریکا دستورالعمل اجرایی توقف تحریم‌ها که بخشی از آن هم قوانین تحریمی آیسا را شامل می‌شود، اجرایی نکند یا از اجرای آن خودداری کند که اگر این اتفاق بیفتد، نقض برجام هم در عمل و هم در تئوری صورت گرفته است. زیرا امریکایی‌ها از ابتدا می‌گفتند رئیس جمهوری این کشور قدرت آن را ندارد که قوانین تحریمی که از سوی کنگره تصویب شده را لغو کند. در چنین فضایی آنها از گذراندن متن برجام در کنگره خودداری کردند زیرا معتقد بودند که ممکن است تصویب آن مدت زمان زیادی طول بکشد و در نهایت هم تصویب نشود. بنابراین راه حلی که ارائه دادند، آن بود که رئیس جمهوری امریکا اجرای تحریم‌های ایران را هر 6 ماه متوقف کند حالا اگر آنها این دستورالعمل را  تمدید نکنند هم از نظر تئوری و هم عملی برجام را نقض کرده‌اند.
حالا رئیس جمهوری ایران سازمان انرژی اتمی را موظف کرده است تا درباره پیشران‌های هسته‌ای- که منظورکشتی‌ها و شناورهایی است که با سوخت هسته‌ای کار می‌کنند- تحقیق و توسعه انجام دهد. دستوری که به این معناست که اگر آیسا روی کاغذ نقض شده و اشکال دارد، پس این اقدام ایران هم روی کاغذ اشکال دارد. اثر این فرمان آن است که به طرف مقابل پیام می‌دهد که اگر قرار است هر یک از طرف‌های توافق به بهانه‌های مختلف درخصوص برجام نقض عهد کند، زمینه‌های مختلفی برای عهدشکنی ایران هم وجود دارد بدون آن‌که برجام به صورت عملی نقض شده باشد. یعنی این طور نیست که دست ایران بسته باشد و نتواند پاسخی درقبال کارشکنی‌های امریکا انجام دهد. بنابراین می‌توان متناسب با اقدام امریکا پاسخ داد اما از آنجایی که آنها هنوز به صورت عملی برجام را نقض نکرده‌اند، لازم نیست که اقدام ایران هم نقض عملی باشد.

یتیم خانه ایران و سه گانه «حقارت»، «عزت»، «دِین»

 محمد سعید احدیان در خراسان نوشت:

اکنون که این یادداشت را می نویسم، کمتر از یک ساعت از تماشای فیلم «یتیم خانه ایران» می گذرد و درونم ترکیبی از سه احساس «تحقیرشدن»، «عزت داشتن» و «مدیون بودن» در حال جوشش است.
پیش از این شنیده و در کتاب های تاریخی خوانده بودم که انگلیسی ها در گذشته تاریخی، چه بلایی سر ما آورده بودند حتی درباره مصیبت ها، قحطی و مریضی در بحبوحه جنگ جهانی که باعث مرگ و میر گسترده مردم شده بود هم خوانده بودم اما واقعیت این است که فیلم «یتیم خانه ایران»، باعث شد این «اطلاعات» ناشی از مطالعه، به گونه ای موثر «ملموس» و «محسوس» شود. اصلا به دنبال نقل یا نقد تاریخی این فیلم نیستم و اگر کسی درباره برخی جزئیات روایی تاریخی این فیلم بحث داشته باشد، بهتر است در جلسات تاریخی نقدش را ارائه دهد. از نظر من جزئیات این فیلم مهم نیست، مهم این است که مورخی در ایران وجود ندارد که درباره اصل قحطی و مرگ و میر ناشی از گرسنگی و مریضی تردید داشته باشد و همه تصریح کرده اند که این مصیبت ها نتیجه بی کفایتی شاه ایران بود که اجازه داد متفقین به خصوص انگلیس برای مقابله با آلمان، کشور ما را اشغال و نان روزانه مردم که نتیجه دسترنج زراعت آن ها بود را غارت کنند. کار مهم فیلم «یتیم خانه ایران» نه روایت تاریخ بلکه به تصویر کشیدن همان تاریخی بود که بسیاری از ما آن را می دانیم اما حس نمی کنیم چرا که لمس نکردیم یک «اجنبی» آن هم از نوع انگلیسی اش وقتی بر همه شئون زندگی ما حاکم شود، چگونه اموال ما را غارت می کند، چگونه به ناموس ما تجاوز می کند و چگونه به ما همچون انسان هایی پست نگاه و با ما همانند افرادی حقیر رفتار می کند و خلاصه از همه بدتر، چگونه هنگامی که یک اجنبی بر ما مسلط شود ما را تحقیر می کند اما فیلم «یتیم خانه ایران» مرا به میان مردم آن زمان و تمام سال های بعد از آن برد که اجنبی بر کشور ما مسلط بود و مانند مردم آن زمان احساس حقارت ملی را به من تزریق کرد که احساسی بس سنگین و طاقت فرساست.
همین که تا امروز چنین احساسی را تا این اندازه تجربه نکرده بودم و اولین تجربه من بود، به این معنی است که من صاحب نعمتی هستم به نام «عزت ملی». پیش از این نیز «می دانستم» صاحب چنین نعمتی هستم اما به تازگی برای اولین بار اندازه و اهمیت آن را «احساس» کردم. به ذهنیت های خودم از آنچه در زندگی لمس کرده بودم رجوع کردم و یا آن امام(ره) عزت طلب را به یاد می آوردم آن سخنرانی معروف که در آن به دلیل قانون به ظاهر ساده کاپیتولاسیون خواب را بر اجنبی و بندگان داخلی شان حرام کرد و شروعی بود برای تزریق حس عزت طلبی در مردم ایران، یا ابعاد مختلف جنگ هشت ساله در ذهنم برجسته می شد که چگونه یک ملت به رهبری یک بزرگمرد، چند صد هزار شهید دادند اما اجازه ندادند حتی گردی بر عزت ملی ما بنشیند. حتی وقتی به روزنامه پیش رویم نگاه می کنم می بینم در تیتر درشت خود آورده است: «حلب آزاد شد» و من خوب می دانم اگر تیتر «خرمشهر آزاد شد» به این معنی بود که صدام شکست سنگینی از مردم ایران خورده است، «حلب آزاد شد» یعنی پنج سال نقشه کشیدن و طراحی ابرقدرتی به نام آمریکا شکست خورد. اکنون ایران به چنان عزتی رسیده است که اگر دیروز انگلیسی ها بر شاه ما، سرزمین ما، اموال ما، ناموس ما و همه شئون زندگی ما آقایی می کردند، امروز با جمع کردن همه توان خود و دوستان شان نیز نتوانستند، جلوی بازگشت «آقایی» به ملت ایران را بگیرند.با این وجود طبیعی بود که این احساس تحقیر ملی تاریخی برای من تازگی داشته باشد و البته طبیعی بود که همراه با این حس جانسوز، شعف احساس عزت ملی، کامم را شیرین کند و باز طبیعی بود که از خود این سوال را بپرسم که چگونه از این حضیض ذلت به اوج عزت رسیدیم؟ و تنها پاسخ آن، زحمات طاقت فرسا و جانفشانی های بیش از صد سال عده ای است که تجربه روی تجربه گذاشتند و آرام آرام فهمیدند و فهماندند که چه دشمنانی دارند و چه امرایی سرسپرده. و کیست که اذعان نکند طلوع رهبری الهی و هوشمند بود که انقلابی در دل ها ایجاد و مردمی ترسان و دلخسته را تبدیل به انسان هایی با ایمان و مبارز کرد و با حمایت و همراهی تا پای جان آن ها توانست دامن تحقیر ملی را برای همیشه از ایران عزیز برچیند. اگر پیش از این خود را مدیون همسران و فرزندان و پدران و مادران شهدا می دانستم، امروز به اندازه «تاریخ یک کشور» و به اهمیت «غرور یک ملت» خود را مدیون صد ها هزار شهید و امام آن ها می دانم و بس روشن است که این دین آنقدر عظیم است که ادا شدنی نیست حتی اگر شب و روز، به شکل جهادی برای آبادانی کشور و عزت اش ذیل پرچم اسلام تلاش کنیم.شاید اگر من به جای ابوالقاسم طالبی بودم آهنگ تیتراژ پایانی «یتیم خانه ایران» را صدای استاد مرحوم محمد نوری قرار می دادم که: «ما برای این که ایران گوهری تابان شود، خون دل ها خورده ایم، خون دل ها خورده ایم»


اقتصاد مقاومتی و بودجه ١٣٩٦

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در شرق نوشت:

بودجه، سند دخل‌وخرج سالانه کشور است و هزینه‌های اداره کشور براساس پیش‌بینی درآمدها و بر مبنای ریز فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی براساس قانون برنامه و بودجه تدوین می‌شود. با توجه به اینکه ممکن است درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه براساس درآمدهای وصولی قطعی و براساس اولویت‌ها درآمدهای وصولی را به نیازهای دستگاه‌های اجرائی اختصاص می‌دهد. با وجود صراحت بند ١٠ اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف اصلی حاکمیت برای حصول به اهداف نظام را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» دانسته، متأسفانه نه‌تنها در ٣٨ سال گذشته برای ایجاد نظام اداری صحیح اقدامی صورت نگرفته و تشکیلات غیرضرور حذف نشده، بلکه حجم دولت نیز چند برابر شده و تشکیلات غیرضرور تقریبا در تمام دستگاه‌های اجرائی اضافه شده است. در نتیجه درباره هزینه‌های اداره دستگاه‌های اجرائی و احداث ساختمان‌های اداری، گرفتار اسراف و تبذیر گسترده‌ای هستیم. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، این جدیت درباره هزینه‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد. وقتی دولت با محدودیت منابع مواجه است، آیا تأمین تمام درخواست‌های دستگاه‌های اجرائی ضرورت دارد؟ آیا نمی‌شود در وضعیت اقتصادی فعلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی را موقتا تعطیل کرد؟ مقایسه‌ای بین بودجه سال ٦٦ و ٩٦ شاید بتواند بعضی از واقعیت‌ها را روشن کند.  براساس شاخص قیمت‌های بانک مرکزی عدد شاخص در سال ١٣٦٦ معادل ٤٨/١ و در سال ١٣٩٣ معادل ٢٤/٢٠٣ و شاخص سال ١٣٩٦ حداکثر معادل ٢٥٠ خواهد بود. شاخص تورم نشان‌دهنده این واقعیت است که از سال ١٣٦٦ تا سال ١٣٩٦ یعنی در این ٣٠ سال قیمت‌ها ١٦٩ برابر شده است و به‌طور معمول و متعادل اگر هزینه‌ها هم به همین میزان افزایش یافته باشد، منطقی است؛ ولی ملاحظه می‌کنیم درآمدهای عمومی دولت در سال ١٣٦٦ معادل ٣٩٧ میلیارد تومان و هزینه‌های عمومی دولت معادل ٣٩٧ میلیارد تومان بوده که درآمدها در سال ١٣٩٦ معادل ٣٧١ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها در سال ١٣٩٦ معادل ٣٧١ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی هزینه‌های اداره کشور ٩٣٥ برابر شده که در مقایسه با افزایش ١٦٩‌برابری شاخص قیمت‌ها ملاحظه می‌شود کشور خیلی گران اداره می‌شود. جدول زیر میزان افزایش هزینه‌های امور اجتماعی، امور دفاعی، امور عمومی و امور اقتصادی را نشان می‌دهد: البته علاوه‌بر شاخص تورم، افزایش جمعیت و مسائل دیگری هم در افزایش هزینه‌ها مؤثر است.بودجه مجلس شورای اسلامی از ١٦٠ میلیون تومان به ٧٦٧ میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی چهارهزارو ٨٠٠ برابر شده و بودجه سازمان برنامه و بودجه از ٣٧٧ میلیون تومان به ٨٣٥ میلیارد تومان رسیده، یعنی دوهزارو ٢٦٢ برابر شده است. به‌ نظر می‌رسد افزایش بی‌رویه هزینه دستگاه‌های دولتی مبنای کارشناسی درستی نداشته باشد. بودجه ٩‌هزارو ٣٠٠ میلیارد‌تومانی بخش فرهنگ که در مقایسه با بودجه ٧٢٠‌میلیون‌تومانی در سال ١٣٦٦ تقریبا هزارو ٣٠٠ برابر شده، به امور فرهنگی، ورزش، رسانه و امور دینی اختصاص دارد که به‌ترتیب دوهزارو صد میلیارد تومان به امور فرهنگی، هزارو ٧٨٣ میلیارد تومان به امور ورزشی، هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان به رسانه‌ها و هزارو ٩٥٢ میلیارد تومان به امور مذهبی اختصاص یافته است. 

از جمع هزینه‌های ٣٧١ هزار میلیارد تومانی دولت ٢٩١ هزار میلیارد تومان آن به امور اجتماعی شامل بهداشت و درمان، ٤٨ هزار میلیارد تومان آموزش و پرورش و آموزش عالی، ٥٦ هزار میلیارد تومان رفاه اجتماعی شامل بیمه و یارانه ٧٣ هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان و ٩ هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان برای فرهنگ و رسانه اختصاص یافته است. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، خوب است دست‌اندرکاران اداره نظام این شعار را در تدوین و تصویب بودجه مدنظر قرار دهند. اگر ارزیابی سنجیده‌ای از عملکرد دستگاه‌های دولتی به عمل آید، ملاحظه می‌شود عملکرد بخش اجتماعی هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های این بخش ندارد. آیا آموزش ما توانسته منجر به اقتصاد دانش‌بنیان شود و محصولات نهادهای آموزشی در بخش تولید کشور به‌عنوان کارآفرینان آموزش‌دیده به کار گرفته شده‌اند؟ آیا این‌همه هزینه برای بخش سلامت منجر به سلامت جسمی و روانی جامعه شده و شاخص‌های سلامت جامعه ما با شاخص‌های مصرف دارو و درمان تناسبی دارد و امکان مقایسه‌ را با کشورهای پیشرفته دارد؟ یارانه‌ها به افراد نیازمند پرداخت می‌شود؟
در اینجا مسئله این است که بودجه‌ای تنظیم شده است، دخل‌و‌خرج هم معین شده است؛ اما آیا همه خرج‌ها برای ما در حال فعلی لازم بوده است؟ آیا با وضعی که داریم، اگر حتی تأخیر خرجی تا سال دیگر امکان داشته باشد، می‌توانیم آن خرج را در بودجه سال جاری بگذاریم؟ آیا بِینی و بین‌الله می‌توان با وام و فروش بعضی از اموال دولتی و حراج‌کردن نفت برای بعضی از ردیف‌های یادشده در لایحه بودجه اعتبار تأمین کنیم؟
متأسفانه از این اظهارنظر اندیشمندانه شورای نگهبان ٣٤ سال می‌گذرد؛ ولی مسئولان اجرائی و برنامه‌ریزی کشور بدون توجه به نیازها و امکانات هر سال بر حجم لایحه بودجه افزوده‌اند و با بی‌برنامگی منابع ملی را هدر داده‌اند. در ابتدای لایحه بودجه سال‌ جاری حدیثی از امیرالمؤمنین آورده‌اند:برنامه‌ریزی درست مال اندک را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی نادرست مال فراوان را نابود می‌کند.

اعدام زنجاني متضمن پايان فساد نيست

محمود حریرچی در آرمان نوشت:

مجازات سنگين براي شخصي است كه عنوان مفسد في‌الارض دارد و پس از تاييد يا اجراي مجازات اعدام جامعه به اين احساس مي‌رسد كه حاشيه امني ايجاد شده و ديگران جرأت نخواهند كرد به اقتصاد كشور لطمه وارد كنند، اما آنچه در ارتباط با بابك زنجاني در جامعه وجود دارد، ترديدي است كه آيا وي، نخستين فرد بوده يا آخرين نفري خواهد بود كه چنين پرونده‌اي دارد. نبايد از نظر دور داشت كه چنين افرادي مي‌توانند به اقتصاد كشور كمك كنند چرا كه اگر اقتصاد جامعه دچار مشكل شود، متعاقب آن مسائل اجتماعي و بسياري از مسائل ديگر را به همراه خواهد آورد. در حال حاضر مشكلي كه وجود دارد اين است كه مردم چه نگاهي به حكم صادرشده براي بابك زنجاني دارند. همزمان با بابك زنجاني، اشخاص ديگري نيز بوده‌اند اما چطور است كه صحبتي از آنها نيست. اعدام مشكلي را حل نخواهد كرد و بايد بررسي كرد كه چرا اين فرصت‌ها ايجاد شده كه امثال زنجاني‌ها بتوانند پولشويي كرده و چنين اعمالي را انجام دهند. درد جامعه، اين فرصت‌هاست. اين پرسش وجود دارد كه با اعدام بابك زنجاني، بايد خيال‌ها راحت شود كه ديگر اختلاسي در جامعه صورت نخواهد گرفت وجامعه به رستگاري مي‌رسد؟ اين مسائل است كه ترديدزاست. اگر در برهه‌اي از زمان تغييراتي اتفاق نمي‌افتاد به نظر مي‌رسيد كه بابك زنجاني را به عنوان قهرمان ملي معرفي كنند. زماني عنوان مي‌شد در بحران قرار داشتيم و بابك زنجاني مشكل‌گشا بوده، در خريد و فروش نفت نقش اصلي را ايفا كرده و اگر بدهكاري بود، از طريق او توانستند مشكل را حل كنند. در آن زمان، زنجاني را به عنوان كارآفرين مي‌شناختند. حال كه ورق برگشت و او مفسد اقتصادي شد. از طرف ديگر به محض اينكه حكم اعدام اوليه براي او صادر شد، بلافاصله گفتند اگر پول‌ها را مسترد كند در مجازاتش تخفيف داده مي‌شود. با اعدام زنجاني چه مشكلي حل خواهد شد واگر قرار بود اين پول‌ها باز مي‌گشت در چه مسيري صرف مي‌شد؟ اعدام بابك زنجاني قرار است چه چيزي را حل كند؟ در جامعه ايران ناملايمات و عدم فرصت‌ها زياد است و اين فرصت‌ها فقط براي عده‌اي فراهم است. با اعدام بابك زنجاني فسادها ازبين نخواهد رفت و مردم نيز چون به اين مساله اميدوار نيستند نسبت به اعدام زنجاني كاملا بي‌اعتنا هستند. مشكل جامعه ريشه‌اي‌تر از اين موضوعات است. چندين سال است كه قانون پولشويي در كشور تصويب شده اما از ابتداي تصويب اين قانون تا به امروز هيچ فردي تحت اين قانون مجازات نشده است. ساليان سال است قوانين وجود دارد اما آنهايي كه حيف و ميل‌‌هاي طولاني مي‌كنند پاسخگو نيستند و به عبارتي داراي حاشيه امن هستند. بابك زنجاني با گرو نگهداشتن پول‌ها درصدد بود براي خود حاشيه امن ايجاد كند كه اين مهم براي وي صورت نپذيرفت. در ارتباط با بابك زنجاني نوعي مظلوم‌نمايي اتفاق افتاده است. با عدم تنظيم قوانين شفاف طوري عمل شده كه تمام كساني كه به انحاي مختلف در كشور باعث فساد شده‌اند خود را مظلوم جلوه دهند. بابك‌ها اول و آخر نخواهند بود، اگر اطمينان داشتيم با اعدام بابك زنجاني فساد هم از بين مي‌رود شايد مردم هم به اين موضوع، نگاه ديگري مي‌كردند، اما به نظر نمي‌رسد با اعدام زنجاني اين فسادها از بين برود.



نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات