اطلاعات نقشه تعرفه وارداتي روسيه در سال 2016 نشان مي دهد: واردات انگور خشک از ايران به نسبت بسياري از کشورها مشمول تعرفه بالا بوده است. در اين سال تعرفه واردات از کشورهاي کمتر توسعه يافته و کشورهاي آسياي ميانه صفر درصد، واردات از کشورهايي مانند استراليا با تعرفه صفر تا 5 درصد، واردات از کشورهايي مانند چين، برزيل، پرو و شيلي با تعرفه 5 تا 10 درصد و واردات کشمش از ايران مشمول تعرفه 30 تا 40 درصد است. اگرچه انگور خشک ازجمله اقلامي است که براساس مصوبه هيات مديره کميسيون اقتصادي اوراسيا مورخ 22 مارس 2016 نرخ عوارض تعرفه وارداتي ورود آن به روسيه تا تاريخ 31 مي 2019 به صفر درصد کاهش يافته است.
نقشه تعرفه وارداتي انگور تازه روسيه هم نشان مي دهد: صادرات اين محصول به بازار روسيه مشمول تعرفه کمتر از 5 درصد است. براي کشورهاي کمتر توسعه يافته تعرفه صفر درصد و براي ساير کشورها تعرفه صفر تا 5 درصد وضع مي‌شود.
کشورهايي مانند چين، هند، پرو، شيلي و ترکيه صادرکنندگان اصلي انگور تازه به روسيه هستند که تعرفه وضع شده بر واردات از اين کشورها مشابه واردات از ايران است.همچنين نقشه تعرفه واردات پرتقال و خرما براي بازار روسيه نشان مي دهد: سقف تعرفه اي براي اين کالاها 5 درصد است و واردات از ايران هم مانند بسياري از کشورها مشمول دامنه تعرفه صفر تا 5 درصد است. در بازار پرتقال، کشورهاي اصلي صادرکننده ترکيه، مصر و چين هستند که سطح يكساني از تعرفه وارداتي بر آنها وضع مي شود. در بازار خرما هم رقبايي مانند الجزاير، ليبي، مصر و عراق وجود دارند که تعرفه واردات از آنها مشابه ايران است.صادرات سيب ايران به روسيه هم مشمول بالاترين دامنه تعرفه اي اين کشور است و تعرفه بيش از 50 درصدي بر واردات اين کالا وضع مي شود. اين در شرايطي است که واردات اين کالا از کشورهايي مانند چين که بخش عمده اي از بازار سيب روسيه را در اختيار دارد، در دامنه 5 تا 10 درصدي قرار مي گيرد.
کاهش تعرفه صادرات سيب ايران به روسيه، صادرات به اين کشور را افزايش ميدهد.همچنين صادرات زعفران ايران به روسيه هم در سال 2013 مشمول بالاترين سطح تعرفه وارداتي اين کشور بوده و تعرفه اين کالا در دامنه بيش از 50 درصد قرار گرفته است. در حاليکه واردات اين محصول از کشورهايي مانند چين که برنامه‌هايي براي توسعه کشت اين محصول دارند کمتر از 5 درصد است. در مجموع ناتواني در کسب سهم قابل قبول در برخي از کالاها در سال 2016 به سياست تبعيض آميز وارداتي روسيه عليه کالاهاي ايراني برمي‌گردد. کالاهايي مانند کشمش، سيب و زعفران مشمول چنين سياست تبعيض آميز تعرفه اي بودند، تبعيضي که در مورد برخي کالاها ازجمله کشمش در نتيجه مذاکرات با کشورهاي عضو اوراسيا از بين رفته است و براي ساير کالاها هم رفع تبعيض تعرفه اي به افزايش قدرت رقابتي آنها در بازار روسيه کمک مي کند. اما در مورد بسياري از کالاهاي کشاورزي تبعيض خاصي در واردات از ايران اعمال نشده است و ضعف در صادرات چنين کالاهايي دلايل ديگري دارد.
بررسي سياست‌هاي ارزي
سياست ها و تحولات ارزي ايران و روسيه از متغيرهاي مهم و اثرگذار بر جريان صادرات ايران به روسيه است. نرخ ارز روسيه بعد از سال 2008 روند کاهشي داشته است و مسير تقويت پول ملي اين کشور بعد از بحران سال 2008 متوقف شد و ارزش روبل روند کاهشي در پيش گرفت. ارزش روبل با افت حدود 22 درصدي از 04 / 4 سنت در سال 2008 به 16 / 3 سنت کاهش يافت.بحران در روابط اين کشور با اتحاديه اروپا و تحريم اين کشور در سال 2014 باعث شد ارزش روبل با کاهش هاي 16 و 38 درصدي به ترتيب به 65 / 2 و 65 / 1 سنت در سالهاي 2014 و 2015 کاهش يابد. در سال 2016 هم حدود 11 درصد ديگر از ارزش پول ملي روسيه کاسته شد و ارزش روبل به 47 / 1 سنت کاهش يافت. افت ارزش پول ملي روسيه به گران شدن کالاهاي وارداتي منجر شد و ازجمله دلايل کاهش واردات صنعتي و کشاورزي روسيه است.از سوي ديگر، واردات کشاورزي و صنعتي روسيه همراستا با تغيير نرخ ارز روسيه روند کاهشي داشته است.
افت 22 درصدي ارزش پول ملي روسيه در سال 2009 باعث شد، ارزش واردات صنعتي اين کشور 38 درصد و ارزش واردات کشاورزي و مواد غذايي 16 درصد کاهش يابد. در سال 2014 هم با افت 16 درصدي نرخ ارز، واردات صنعتي 9 درصد افت و واردات کشاورزي و مواد غذايي 34 درصد کاهش يافت و در سال 2015 هم به دنبال کاهش 38 درصدي ارزش روبل، واردات کشاورزي و مواد غذايي 34 درصد و واردات صنعتي 37 درصد کاهش يافت. البته بخشي از کاهش ارزش واردات کشاورزي و مواد غذايي در سالهاي 2014 و 2015 به تحريم واردات از اتحاديه اروپا و افت قيمت جهاني محصولات کشاورزي مربوط است.تحولات ارزي روسيه در شرايط برابر به معناي سخت شدن صادرات براي همه کشورها به بازار روسيه است. اما چنين تحولاتي چنانچه با تحولات متضادي در کشورهاي صادرکننده به روسيه همراه باشد، سختي ورود به بازار روسيه را افزايش و قدرت رقابتي کشور مورد نظر را کاهش مي دهد.
از سوي ديگر، با سخت شدن دايره تحريم هاي هسته اي، نرخ برابري ريال در برابر دلار رو به کاهش گذاشت و ارزش آن حدود 48 درصد در سال 2012 کاهش يافت. اما تغيير در سياست ايران و در پيش گرفتن رويكرد مذاکراتي براي حل موضوع هسته اي روند کاهنده ارزش پول ملي ايران را کُند کرد و در شرايطي که در سالهاي 2014 و 2015 ارزش روبل به خاطر روابط بحراني اين کشور با غرب به ترتيب 16 و 38 درصد کاهش يافت و ارزش روبل از 14 / 3 سنت در سال 2013 به 65 / 1 سنت در سال 2015 افت کرد، ارزش ريال تنها 3 و 5 / 3 درصد کاهش يافت و با به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته اي، ايران موفق به مهار روند کاهنده ارزش پول ملي شد. مجموعه تحولات در نرخ روبل و ريال به معناي گرانتر شدن کالاي صادراتي ايران به نسبت ساير رقبايي بود که روند باثباتي در نرخ ارز خود داشتند و تحولات ارزي يكي از دلايل عدم توفيق ايران در بازار روسيه است.
مشکلات ساختاري صادرات کالا
يکي از شاخص هايي که قدرت اجرايي و پشتيباني عمليات تجاري و مبادله کالا را نشان مي دهد، شاخص عملكرد لجستيک بانک جهاني است که شاخصي مهم براي اندازه گيري قدرت اجرايي در عمليات پشتيباني براي تجارت و مبادله کالا است.در بررسي رتبه عملكرد لجستيک و پشتيباني هر کشور شاخص هايي مانند وضع گمرکات، زير ساخت هاي تجاري، حمل ونقل بين المللي، قابليت ردگيري و بهنگام سازي براي هر کشور در نظر گرفته مي شود.عملكرد لجستيک ايران در بين 160 کشور جهان در سال 2016 رتبه 96 است که وضعي نامطلوب را نشان مي دهد. براي کاهش نوسانات تصادفي در بررسي هاي سالانه بانک جهاني برپايه اطلاعات سال هاي 2010 تا 2016 وضع لجستيک تجاري 167 کشور را جمع بندي کرده است که ايران در بين کشورهاي جهان رتبه 104 را دارد.بررسي دقيق تر قدرت پشتيباني تجاري ايران نشان مي دهد که ضعف در عمليات گمرکي و زمان صرف شده براي فرآيند تجاري ازجمله شاخص هاي بسيار نامناسب ايران است.
رتبه لجستيک 104 ايران در مقايسه با کشورهاي همسايه مانند ترکيه با رتبه 34 ، پاکستان با رتبه 68 و قطر با رتبه 29 نامناسب است. درواقع پشتيباني تجاري ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي همسايه بدتر است و تنها کشورهايي مانند عراق و افغانستان که درگير جنگ هستند رتبه لجستيک نامناسب تري دارند.اگرچه رتبه لجستيک ايران بعد از موافقتنامه برجام و رفع تحريم هاي وضع شده بر حمل ونقل و برخي گشايش هاي مالي و پولي از رتبه 112 در سال 2013 به رتبه 96 در سال 2016 بهبود يافته است، اما همچنان يكي از نقطه ضعف هاي اساسي تجارت در ايران وضع پشتيباني تجاري است. در ورود به بازار بزرگي مانند روسيه هم وضع پشتيباني تجاري بسيار اثرگذار است. ضمن اينكه در کنار بهبود وضع لجستيک تجاري کشور، نهادسازي، تقويت زنجيره عرضه و استاندارد سازي و بهبود کيفيت بسته بندي ضرورت دارد.
جمع‌بندي
در شرايطي که فشار بر اقتصاد ايران در مسير موافقتنامه برجام در حال کاهش بود، اقتصاد روسيه در مسيري برعكس به واسطه مناقشه اوکراين و الحاق شبه جزيره کريمه به روسيه در مسير بحران قرار گرفت. اين دو رويداد مجموعه تحولاتي را به دنبال خود داشت. آثار مواجهه با غرب ضمن اينكه به تغيير جهت هاي سياستي در داخل روسيه براي کاهش آثار سوء تحريم هاي دوجانبه منجر شد، ارزش پول ملي اين کشور را به شدت کاهش داد.در شرايطي که در سال 2013 حدود 20 ميليارد دلار انواع گوشت، لبنيات، سبزي و ميوه وارد بازار روسيه مي شد، ممانعت از ورود اتحاديه اروپا که تأمين قريب به يک سوم اين بازار را در اختيار داشت، حدود 5 / 6 ميليارد دلار بازار اين گروه کالاها را در اختيار ساير رقبا قرار داد.روسيه هم در راستاي تأمين امنيت غذايي به مذاکره با کشورهايي پرداخت که قابليت تأمين بخشي از مازاد تقاضاي محصولات کشاورزي و مواد غذايي را دارند که يكي از اين کشورها جمهوري اسلامي ايران بود. اما در کنار اين تحولات برخي تغييرات مثبت و منفي در اقتصاد ايران و روسيه فرصت بهره برداري از موقعيت پيش آمده را به حداقل رساند.
تنزل ارزش پول ملي روسيه ورود کالا به بازار اين کشور را سخت و گران کرد و ارزش واردات کشاورزي و مواد غذايي اين کشور را حدود 40 درصد کاهش داد و اقتصادي که حجم واردات سالانه کشاورزي و مواد غذايي آن در سال 2013 بيش از 75 / 44 ميليارد دلار بود به واسطه کاهش ارزش پول ملي (و البته کاهش قيمت هاي جهاني) ارزش واردات آن به حدود 14 / 27 ميليارد دلار کاهش يافت.
در نقطه مقابل ايران که به تازگي از زير فشار تحريم هاي ظالمانه خارج شده بود، مسير تثبيت و تقويت ارزش پول ملي خود را در پيش گرفت و در شرايطي که روبل در سال هاي 2014 و 2015 به ترتيب 16 و 38 درصد ارزش خود را از دست داد، پول ملي ايران تنها 3 و 5 / 3 درصد ارزان شد (درواقع با توجه به وضع تورم در ايران پول ملي تقويت شد) اين دو تحول در مجموع صادرات ايران را نسبت به رقبايي با سياست ارزي پايدار تضعيف کرد.در کنار اين تغييرهاي سياستي، برخي متغيرهاي تجاري، ساختاري و نهادي مانع افزايش صادرات ايران به روسيه شد. وضع تعرفه تبعيض آميز نسبت به رقبا به واسطه عدم عضويت در پيمان هاي جهاني و منطقه اي، لجستيک و پشتيباني ضعيف تجاري و برخي مشكلات پولي و بانكي به جا مانده از تحريم هاي هسته اي بهره برداري از فرصت ايجاد شده را به حداقل رساند.
راهکارهاي پيشنهادي
1. عموم دولت ها براي گسترش بازار و ورود به بازارهاي جديد، بخش قابل توجهي از هزينه ايجاد وگسترش بازار را براي دورهاي کوتاه تقبل مي کنند. با توجه به اينكه تحولات ارزي ايران و روسيه درمجموع قدرت رقابت کالاي ايراني را کاهش داده است، دولت با پذيرش بخشي از هزينه تبليغات وگسترش بازار و يارانه صادراتي امكان نفوذ کالاي ايراني در اين بازار را فراهم مي کند.
2. ضعف اساسي در ورود به موافقت نامه ها و ترتيبات تجاري، شرايط ورود کالاي ايراني را به بازار روسيه در مقابل رقبا تضعيف کرده است و برخي از کالاها مشمول تعرفه تبعيض آميز هستند، جديت و پيگيري در امضاي موافقت نامه تجاري با کشورهاي اوراسيا با محوريت کاهش تعرفه کالاهاي مشمول تبعيض تعرفه اي، صادرات ايران به روسيه را تسهيل مي کند.
3. در بلندمدت براي ورود به بازار بزرگ محصولات کشاورزي و مواد غذايي روسيه که استانداردهاي سختگيرانه اي بر واردات وضع مي کند، ايجاد يک مرکز لجستيک و پشتيباني در نزديكترين نقطه ممكن با اين کشور ضروري است.
4. نهادسازي و تقويت زنجيره عرضه، تداوم و پايداري صادرات کشاورزي را تضمين و اعتماد طرف هاي تجاري را افزايش مي دهد. تلاش براي ايجاد نهادهاي تجاري مرتبط با توليدکنندگان و حرکت به سمت زنجيره عرضه ورود و بقا در اين بازار را افزايش مي دهد.
5. براي ورود به بازار روسيه پايداري صادراتي ضروري است.اين در حالي است که روند صادرات کشاورزي ايران به بازار روسيه ناپايدار و نوساني است و تضمين کننده حضور بلندمدت در اين بازار نيست. براي پايداري صادرات کشاورزي، شناسايي و اولويت بندي بازارهاي صرف صادراتي براي محصولات مهم صادراتي کشور و پايش مستمر وضع رقابتي و مزيت نسبي کالاها در مقابل رقبا در بازارهاي هدف ضروري است.تدوين و اجراي مجموعه اي از سياست ها و مشوق هاي صادراتي برپايه روند مزيت رقابتي هر کالا تضمين کننده پايداري بازار صادراتي محصول هدف است.
* منابع و مآخذ در سايت مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي موجود است.
تهيه و تدوين: ولي‌اله فريادرس
تلخيص شده گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
ش.د9502971