- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اطلاعات – 1394/11/05 – شماره 26360 – صفحه 12)
مديريت محترم جلسه، آقايان و خانم ها! در ابتدا لازم مي دانم از نهادهاي برگزار‌کننده اين همايش، به ويژه «آکادمي اقتصاد ملي و خدمات دولتي وابسته به رياست جمهوري فدراسيون روسيه» و «مؤسسه سياست گذاري اقتصادي گايدار» در برگزاري موفقيت آميز اين همايش تقدير و تشکر کنم. از اين که فرصت حضور در اين همايش و طرح ديدگاه هاي کشورم در مورد يکي از موضوعات مورد توجه اين همايش را داشتم خرسندم. من سخنراني خود را در زمينه «جمهوري اسلامي ايران و سازمان همکاري شانگهاي» ارائه مي نمايم.موضوع جهاني شدن باعث شده که ائتلاف‌ها افزايش يافته و بيش از گذشته اهميت پيدا کنند.
به همين جهت در دهه گذشته بسياري از ائتلاف‌ها و سازمان‌ها فعال و تقويت شده است و کشورها خواسته‌ها و منافع خود را در چارچوب مجموعه‌اي از کشورهاي همسو دنبال مي‌کنند. ظرفيتهاي سازمان همکاري شانگهاي و همچنين توانمندي‌هاي آن، با دارا بودن بيش از يک سوم جمعيت جهان، وسعت قابل توجه و توانمندي‌هاي اقتصادي نويد يک ائتلاف بالقوه توانمند را مي‌دهد.جمهوري اسلامي ايران از ابتداي تاسيس سازمان همکاري شانگهاي همواره پيگير فعاليت‌ها و نقش سازنده اعضاي اين سازمان به عنوان يک مجموعه موثر در رويدادها و حوادث سياسي و اقتصادي جهان بوده و از اهداف اين سازمان در تحکيم اعتماد، دوستي متقابل بين کشورهاي عضو، توسعه همکاري‌هاي همه جانبه با هدف حفظ و تحکيم صلح، امنيت و ثبات در منطقه، رويارويي مشترک با تروريسم، تجزيه‌طلبي و افراط گرايي در همه نوع مظاهر آنها، کنترل و مبارزه با مواد مخدر و تسليحات حمايت کرده و با عضويت ناظر در اين سازمان در سال 2005، تمايل خود را به همکاري با آن نشان داده و سعي کرده در پيشرفت و عملي نمودن اهداف اين سازمان موثر باشد .امروز افراط گرايي و تروريسم به يک معضل سياسي، امنيتي مهم در سطح منطقه اي و جهاني تبديل شده است و بيم آن مي رود که عناصر افراطي در منطقه و حوزه کشورهاي عضو شانگهاي بيش از اين نفوذ کنند و امنيت اين کشورها را با چالش جدي مواجه کنند.
با توجه به اينکه جمهوري اسلامي ايران يکي از کشورهاي پيشرو در مبارزه با افراط گرايي و تروريسم منطقه اي است، آماده است تا تجربيات خود را با کشورهاي عضو شانگهاي در ميان گذارد و در جهت تقويت امنيت و ثبات منطقه مشارکت فعال‌تري داشته باشد. همکاري براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر، يکي از دغدغه هاي مهم اين سازمان است. در اين زمينه نيز مي توانيم نقش مهم ايران طي سال هاي گذشته در مبارزه عليه قاچاق و سوداگري مواد مخدر از افغانستان را به ياد آوريم. هزينه هاي فراوان مالي و جاني جمهوري اسلامي ايران براي مبارزه با مواد مخدر بسيار چشمگير بوده و بارها مورد تقدير سازمان ملل و کشورهاي مختلف قرار گرفته است. علاوه بر مناسبات رو به توسعه ايران در روابط دو جانبه با اکثر اعضاي سازمان، در فرمت چند جانبه مبارزه با مواد مخدر با مشارکت تعدادي از اعضاي سازمان همکاري دارد. چنين ظرفيتي مي تواند ارزش افزوده اي بر اقدامات سازمان در اين زمينه باشد.
پيوستن کشورهاي منطقه از جمله جمهوري اسلامي ايران به سازمان همکاري شانگهاي، با هدف تشريک مساعي و هم‌افزايي ظرفيتهاي اقتصادي منطقه و همچنين مقابله با تهديدهاي امنيتي است و اين سازمان مي تواند از نتايج و منافع مثبت افزايش اعضاء و ظرفيت هاي جمعي بهره مند شود. قرار گرفتن در يک موقعيت ژئواستراتژيک ميان دو قطب پيشرفته اقتصادي جهان يعني شرق آسيا و غرب اروپا، سازمان همکاري شانگهاي را از منظر عناصر زيربنايي توسعه بسيار قدرتمند و توانا ساخته است. توسعه همکاري هاي تجاري و اقتصادي براي رسيدن به ثبات پايدار منطقه اي راهکار قوي براي تقويت سازمان همکاري شانگهاي است. اين سازمان از ظرفيت ها و منابع روزافزوني برخوردار است که تاکيد و گسترش بر آنها در پرتو حضور روسيه و چين مي تواند معادلات منطقه اي بين المللي را متوازن کند.
ظرفيت‌سازي براي گسترش همکاري‌هاي اقتصادي منطقهاي امري ضروري است و در چارچوب چنين نهادهايي است که فرصت گسترش تجارت و سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل و توسعه همکاري‌هاي صنعتي و اقتصادي افزايش مي‌يابد. خانم ها ، آقايان محترم،با عنايت به وضعيت خاص منطقهاي و بين‌المللي، جمهوري اسلامي ايران مايل است که به اشکال و روش‌هاي گوناگون با مجموعه‌هاي بزرگتر منطقهاي و بين‌المللي همکاري و برخي از خواسته‌ها و منافع خود را در آن چارچوب تعريف کند.
ايران علاقمند همکاري با سازمان شانگهاي در زمينه‌هاي اقتصادي و تجاري، انرژي، حمل و نقل و ترانزيت است.منافع مشترک ايران و اعضاي سازمان، ضرورت تقويت همکاري‌ها را ايجاب مي کند و ظرفيت و نقش بالاي جمهوري اسلامي در اين همکاري ها مي تواند موجب تقويت اعتبار و قدرت سازمان شانگهاي شود. عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي براي روابط اقتصادي اين سازمان با شرکايش در سراسر آسيا مفيد خواهد بود.ايران هجدهمين اقتصاد برتر دنيا، چهارمين توليد کننده نفت در جهان، داراي دومين ذخاير گازي جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگري، بزرگترين و بيشترين ميزان صنايع در حوزه خاورميانه و شمال آفريقا، رتبه چهارم دنيا به لحاظ تنوع توليدات محصولات کشاورزي است.
موقعيت جغرافيايي ايران به سبب قرار گرفتن در ميان شرق و غرب، نقش مهمي در مبادلات اقتصادي و گسترش همکاري‌هاي کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي دارد. به همين سبب در چند سال اخير همکاري‌هاي ايران و سازمان همکاري شانگهاي رو به گسترش بوده است.با توجه به افزايش مصرف انرژي در جهان و حضور کشورهاي بزرگ توليد کننده و مصرف کننده انرژي در سازمان همکاري شانگهاي، زمينه مناسبي براي همکاري در موضوع انرژي وجود دارد و جايگاه و نقش ممتاز ايران در اين زمينه نيز مشخص است. ايران علاوه بر آن که يک توليد کننده بزرگ نفت و داراي ذخاير گسترده گاز جهان محسوب مي شود، با برخي از اعضاي سازمان به ويژه هند و چين همکاري نزديکي براي تأمين بخشي از نيازهاي انرژي آن ها داشته است. بازار ايران نيز به روي کشورهاي عضو اين سازمان به منظور فعاليت در زمينه هاي اکتشاف و استخراج حوزه هاي هيدروکربني باز است.
همزمان با رشد فزاينده مبادلات اقتصادي و شکل گيري ساختار وابستگي متقابل در نظام بين الملل، اهميت موضوعاتي همچون حمل و نقل و ترانزيت بيش از پيش آشکار شده است و در واقع يکي از مهمترين ابعاد فرآيند جهاني شدن ساختار پيچيده نظام وابستگي متقابل در بعد اقتصادي است که همه بازيگران نظام بين الملل بسته به ميزان توانايي‌هاي خود در آن به ايفاي نقش مي پردازند. جمهوري اسلامي ايران بواسطه موقعيت جغرافيايي خود در مسير عبور برخي از کريدورهاي مهم حمل و نقل بين المللي قرار دارد که عبارتند از : کريدور شمال- جنوب که هند و آب‌هاي آزاد جنوب را از طريق خاک ايران به منطقه قفقاز روسيه و شمال اروپا متصل مي کند. کريدور شرق- غرب که چين و آسياي مرکزي در شرق و شمال را به قفقاز، آسياي غربي و درياي مديترانه متصل مي کند. کريدور سراسري راه‌آهن آسيا که کشورهاي جنوب شرق آسيا، شبه قاره هند را از طريق يک مسير ريلي به ترکيه و اروپاي شرقي متصل مي کند.ديگر زمينه‌هاي اقتصادي براي همکاري ايران و سازمان همکاري شانگهاي حائز اهميت هستند.
به ويژه اين که ايران به پروژه هاي اقتصادي خوش آتيه اعضاي مهم سازمان، يعني «اتحاديه اقتصادي اوراسيا» و «کمربند اقتصادي راه ابريشم» علاقه مند است و مايل به همکاري و ايفاي نقش در هر دو پروژه است. ايران مايل به برقراري رژيم تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا است و همکاري نزديک تر با اين اتحاديه را زمينه اي براي گسترش همکاري هاي اقتصادي ايران و اين مجموعه از کشورها مي داند. به علاوه ايران همواره نقش مهمي در جاده ابريشم قديم و شاهراه‌هاي منطقه داشته و در اين راستا از طرح جاده جديد ابريشم نيز حمايت مي‌کند.
در همين زمينه فکر مي‌کنم مفيد باشد که براي چگونگي تطبيق اتحاديه اقتصادي اوراسيا، راهبرد راه جديد ابريشم و همکاري‌هاي اقتصادي در چهارچوب سازمان شانگهاي انديشيده شود. ايران به همکاري و شراکت در بخش هاي متعدد اقتصادي با اعضاي سازمان، از جمله در زمينه هاي کشاورزي، توليد انرژي‌هاي غيرفسيلي، مخابرات و ارتباطات الکترونيک و همچنين به تقويت همکاري هاي بين بانکي و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين اعضاي سازمان علاقه مند است. امکانات صنعتي، فن آوري و لجستيکي اقتصاد ايران نيز مي تواند به گسترش و تقويت ظرفيتهاي اقتصادي سازمان کمک کند. لذا عضويت کامل ايران در اين سازمان، روابط اقتصادي ايران را با کشورهاي عضو تحت تاثير قرار خواهد داد و فرصت‌هاي بيشتري را براي همکاري با آنها فراهم خواهد کرد. با الحاق رسمي ايران به سازمان همکاري شانگهاي اين سازمان هم همکاري وسيعتري خواهد داشت و هم مشارکت و نفوذ آن در امور بين المللي بيشتر مي شود. ورود رسمي ايران به اين سازمان به معناي ارتباطات و همکاري هاي بيشتر ميان اعضا است. اگر ايران عضو رسمي سازمان شود در بخش هاي مختلف از گردشگري گرفته تا تبادلات نيروي انساني، انرژي، منابع، فرهنگ، کمک هاي انساندوستانه و موضوعات اقتصادي همکاري هاي گسترده تري در انتظار اعضاي سازمان خواهد بود. انتظار مي رود که با توجه به آغاز اجراي توافقات ايران و گروه 1+5 و لغو تحريم ها، در روزهاي آينده و در دوران پساتحريم عضويت رسمي ايران در اين سازمان که هم اکنون به صورت عضو ناظر است، شکل جدي تري به خود بگيرد.
الزامات تجارت خرد و متوسط با روسيه
وجود بازار بزرگ و 140 ميليون نفري فدراسيون روسيه در شمال کشورمان، در حقيقت يک فرصت مناسب براي کالاهاي توليدي ايراني است که بتوانند با صادرات به اين کشور، مسيري مطمئن و تجارتي مداوم براي خود ايجاد کنند. تجار و شرکت‌هايي که بدنبال صادرات به روسيه هستند عمدتاً با ابهاماتي مواجهند که در نتيجه، از ورود به اين بازار هراس داشته يا ملاحظات بسياري را در نظر دارند. در اين نوشتار و بر اساس تجربيات کاري و حرفه اي بر آن هستيم تا شکل مناسبي از تجارت با روسيه را تشريح کرده و اطلاعات ميداني را در اختيار علاقمندان قرار دهيم. مسائلي همچون احساس نگراني از پيچيده بودن فعاليت تجاري در روسيه، تصور وجود مافياي اقتصادي و تجاري در اين بازار و عدم اطمينان به تجار و شرکتهاي روس، همواره باعث مشغوليت ذهني ايرانيان شده است؛ در حاليکه بازرگانان ديگر کشورها مانند افغان‌ها، ترک‌ها، آذري‌ها، تاجيک‌ها و حتي اروپايي‌ها در روسيه به فعاليت‌هاي تجاري مشغول بوده و با شناختي که از محيط داشته و تسلط به زبان محل، توانسته اند جايگاه شايسته اي براي خود و هم وطنانشان کسب و توليدات بومي کشور متبوع خود را به روسيه صادر کنند. سوال اينجاست که با فرض وجود اين مسائل، چرا ديگران مي توانند قدرتمندانه فعاليت هاي بازرگاني در اين کشور داشته باشند، ولي ايرانيان با صدها سال ارتباط، از ورود به اين بازار هراس داشته و عطايش را به لقايش ببخشند.
در حقيقت، عدم توجه به قوانين تجارت بين الملل و فرهنگ غالب و بومي شرکتهاي تجاري و مصرف کنندگان روسيه، باعث بروز مشکلاتي خواهد شد که در نتيجه، شرکتهاي ايراني بهانه ايجاد اين مسائل را نه در عدم آشنائي خود با بازار و الزامات آن، بلکه در دلايل ماهوي و خارج از کنترل انسان جستجو مي کنند.به گزارش خبرآنلاين،ورود و فعاليت در بازار روسيه، نيازمند الزاماتي است که شرکتهاي ايراني قبل از هر گونه اقدامي بايد در فکر فراهم‌سازي اين ابزارها بوده و بر آن اساس، اطمينان داشته باشند که مي توانند کسب و کار مطمئني را پايه ريزي کنند. اين الزامات و ابزارها شامل موارد زير هستند:
- اولين قدم، تغيير در نگرش نسبت به بازار روسيه است. ذائقه مردم روسيه طي سال‌هاي پس از فروپاشي و فعاليت شرکتهاي چند مليتي خارجي، کاملا تغيير يافته و تقاضاي کالاي باکيفيت و استاندارد مي کند. نبايد انتظار داشت که کالاي حتي با کيفيت متوسط در بازار روسيه بخصوص بازار مصرفي و بزرگ مسکو با اقبال و تقاضاي مردم به‌عنوان مصرف کنندگان اصلي مواجه شود. مجموع تجارت خارجي اين کشور بالغ بر 800 ميليارد دلار در سال مي شود که نزديک به نيمي از اين رقم مربوط به واردات است.
کالاهاي مصرفي، مواد غذائي، محصولات کشاورزي و مصالح ساختماني از جمله چهار گروه اصلي کالائي هستند که در جمهوري اسلامي ايران به وفور و با مقياس وسيع توليد مي‌شوند و مورد تقاضاي بازار روسيه در سطح گسترده هستند، ولي متاسفانه کالاهاي ايراني صادراتي به اين کشور کمتر از يک درصد ميزان واردات روسيه را تشکيل مي دهند. شايد بتوان اصلي ترين دليل را عدم توجه صادرکنندگان به کيفيت محصولات، در زمان ورود به بازار مصرف روسيه دانست.
- مناسبتر آن است که کالاي صادراتي و عوايد حاصل از صادرات در اختيار و کنترل شرکت صادرکننده بوده و حتي الامکان از ورود واسطه هاي مختلف به چرخه توليد تا بازار مصرف پرهيز شود. بدين منظور توصيه مي‌شود که شرکتهاي ايراني با ثبت يک شرکت روس و مقيم نمودن يکي از افراد معتمد و آشنا به تجارت بين الملل، نسبت به واردات کالا از جمهوري اسلامي ايران اقدام کنند. اين امر چندين حُسن دارد: پول حاصل از فروش محصول با ورود به حساب‌هاي بانکي اين شرکت، در اختيار کامل مديران ايراني قرار دارد. کنترل فعاليت شرکت نسبت به کارکنان، خريداران، قراردادهاي فروش، قوانين وارداتي، گمرک و ترخيص کالا، انبار سازي و توزيع، در يَد مدير شرکت قرار داشته و اين امر به افراد ثالث سپرده نمي شود. مشاهده شده است که افرادي در اين گردونه، خارج از عرف و انتظار عمل کرده و باعث مشکلاتي براي طرفهاي ايراني شده اند. هزينه ثبت شرکت در مسکو، بين 1000 تا 3000 دلار است که لازم است توسط يک شرکت حقوقي يا وکيل مسلط به قوانين ثبت شرکت انجام شود.
- وجود يک دفتر کاري براي فعاليت اقتصادي در بازار، متناسب با حوزه فعاليت و ميزان سرمايه در گردش شرکت، از لازمه هاي ديگر تجارت در مسکو مي باشد. اجاره يک دفتر کوچک در اين شهر از 2000 دلار به بالا هزينه خواهد داشت که ميزان آن بستگي به محل اجاره و امکانات موجود دارد.
- بدليل عدم تسلط غالب شرکت‌ها و تجار روس به زبان فارسي يا انگليسي، نياز است از خدمات يک نفر مترجم زبان روسي از ابتداي فعاليت در روسيه بهره برده شود. در حقيقت بازوي مهم و حياتي فعاليت تجاري در روسيه، آشنائي به زبان روسي است که با استخدام يک مترجم تمام وقت در شرکت ثبت شده در روسيه، انجام مي شود. بديهي است اتکا به زبان انگليسي و يا عدم توجه به استخدام تمام وقت يک مترجم با استدلال هزينه بالاي اين امر، مشکلاتي را بدنبال دارد که هزينه هاي بعدي آن به مراتب از حق الزحمه استخدام مترجم بيشتر مي شود.
- بدليل محدود بودن صادرات کالا از ايران به روسيه، بيشتر شرکت‌ها و مصرف کنندگان روسي با کالاهاي با برند ايراني آشنا نيستند. اجاره يک انبار مناسب براي نگهداري کالا و سپس بازاريابي و فروش محصولات ايراني به خريداران روس، بسيار کمک کننده است. کالاهاي فاسد نشدني مانند لوازم مصرفي و مصالح ساختماني خواهند توانست با اين روش، به بالاترين قيمت به فروش برسند. بديهي است براي کالاهاي فاسدشدني مانند محصولات کشاورزي، در اختيار داشتن سردخانه مجهز و مدرن که امکان نگهداري به مدت چند هفته و حتي چندماه را داشته باشند، کمک بسياري به فروش در زمان مناسب و قيمت منطقي خواهد کرد. احداث يا اجاره انبار و سردخانه در خارج از محدوده شهر مسکو يا سرمايه گذاري در يکي ديگر از شهرهاي نزديک به بازار مسکو، اقدامي معقول خواهد بود.
- مسکو از گرانترين شهرهاي دنيا است و لذا هزينه هاي زندگي بسيار بالاست. تجار ايراني اگر با بررسي حوزه کاري و ميزان سرمايه گذاري، محلي براي نگهداري کالاي خود در يکي از شهرهاي ديگر روسيه در نظر گرفته و اين محل را بعنوان مرکز اصلي فعاليت خود در نظر بگيرند، هزينه هاي فوق الذکر را به نصف تا يک سوم کاهش خواهند داد. در اين ارتباط، به همکاري‌هاي منطقه اي بين جمهوري‌ها يا استان‌هاي روسيه و طرفهاي ايراني اشاره مي شود. استانداران و اتاق‌هاي بازرگاني دو منطقه از کشورهاي جمهوري اسلامي ايران و روسيه، داراي تفاهم نامه هاي همکاري هستند که به تجار و شرکتهاي طرف مقابل، امتيازاتي را ارائه مي کنند. دريافت اين اطلاعات از طرف ايراني، خواهد توانست که فعاليت تجاري يک شرکت را در اين قالب تعريف نموده و از حمايتهاي دولتي در طرفين مسير منتفع کند.
- ايجاد يک رابطه شراکت بين شرکتهاي ايراني و روس به منظور تجارت يک کالا يا مجموعه اي از کالاهاي توليدي ايراني، علاوه بر ايجاد اطمينان نسبت به فروش کالا با بالاترين قيمت، باعث خواهد شد که از امکانات و ارتباطات طرف مقابل استفاده شده و بهترين تصميمات اتخاذ شود. در اين صورت، مشکلات مربوط به عدم آشنائي به زبان محل، تسلط نداشتن به قوانين مختلف و تقاضاي بازار نيز رفع خواهد شد. همچنين اين امر از هزينه هاي مختلف خواهد کاست و رابطه اي دو طرفه و بلندمدت بر پايه اعتماد متقابل ايجاد مي‌کند. اگر اين شراکت محدود به صادرات و فروش کالا نبوده و در حوزه هاي سرمايه‌گذاري در دو کشور نيز تعريف شود، درجه اطمينان از فعاليت تجاري و سرمايه‌گذاري را بالا مي‌برد.
- مسير تجاري مفروض در اين گزارش، صادرات کالاي ايراني به روسيه است. لذا علاوه بر فروش محصول، بايد براي آماده سازي و ارسال آن به بازار مصرف نيز چاره اي انديشيده شود. در مورد محصولات کشاورزي، مشکل اصلي در محل توليد کالا، فقدان سيستم بسته بندي و سورتينگ مدرن و مجهز است. در اين زمينه مناسبتر است که با ايجاد ترمينال صادراتي، امکاناتي از جمله آزمايشگاه و مرکز تحقيقاتي، سردخانه نگهداري، سورتينگ و جداسازي محصولات از نظر کيفيت، بارگيري در شرايط مناسب آب و هوائي و همچنين ساخت صنايع فرآوري غذائي با توجه به هدف صادراتي مانند تاسيسات فريزکردن، خشک کردن، آبگيري، رب سازي و غيره توصيه مي شود. استفاده از وسايل مدرن و آزمايش شده بسته بندي به منظور افزايش نگهداري محصول تا رسيدن به بازار مصرف اهميت بسياري در اين تجارت دارد.
- به منظور صادرات محصولات کشاورزي، توجه به حمل و نقل و شرايط کالا از پايانه صادراتي تا بازار مصرف از اهميت بسزائي برخوردار است. عدم جابجائي محصولات کشاورزي، کنترل و تنظيم دماي نگهداري محصول از لحظه برداشت از زمين‌هاي کشاورزي تا مقصد، استفاده از کانتينرهاي مخصوص حمل محصولات کشاورزي با سيستم هاي سردخانه اي مدرن و در نظر گرفتن محل‌هايي مخصوص براي بارگيري مستقيم از محل جداسازي و سورتينگ به اين کانتينرها، از اصولي است که بايد رعايت شود. توليدکنندگان ايراني معمولا با روش‌هاي سنتي و بدون توجه به شرايط علمي نگهداري محصولات، کالاهاي خود را به بازار عرضه مي دارند که در صورت مواجه شدن کالا با تاخير در مرزهاي ورودي و خروجي يا پايانه هاي گمرکي يا اتفاقات و حوادث غيرقابل پيش بيني، مشکلاتي را براي ايشان در پي دارد.
- قوانين حاکم بر مسائل تجاري و حتي زندگي روزمره روسيه برگرفته از نظام و بوروکراسي حاکم بر اين کشور از زمان شوروي سابق بوده و به نظر هر مراجعه کننده خارجي بسيار دست و پا گير و پيچيده مي نمايد. به منظور فائق آمدن بر اين موضوع، استفاده از نظرات يک شرکت حقوقي يا وکيل قابل اعتماد توصيه مي شود. عقد قرارداد با شرکتهاي بزرگ واردکننده، قوانين واردات و فعاليت شرکت‌ها، قوانين گمرکي و مالياتي و همچنين قوانين و ضوابط مربوط به اقامت و کار اتباع خارجي با نظر اين وکلا انجام شود تا فعاليت تجاري را با وقفه يا توقف قانوني مواجه نسازد.
- در صورتي که شرکتهاي ايراني کوچک و متوسط نمي‌توانند به تنهائي از عهده هزينه هاي فوق برآيند، پيشنهاد مي شود که با حضور شرکتهاي تجاري مشابه که علاقمند به فعاليت در بازار روسيه هستند، تشکيل هلدينگ يا گروههاي تجاري داده و هزينه ها را بين خود تقسيم کنند؛ در ضمن از درجه اطمينان بالاتري براي تامين محصولات باکيفيت برخوردار خواهند بود. همانگونه که ذکر شد، ارزيابي ميزان هزينه هاي اوليه مترتب بر يک تجارت باثبات و دائمي در روسيه نياز به برنامه ريزي براي تامين ابزارها و الزامات فوق به مدت حداقل شش ماه دارد.
بررسي‌هاي ميداني حاکي از آن است که طرف علاقمند به فعاليت در بازار روسيه نياز به سرمايه اوليه 50 هزار دلاري به منظور تامين هزينه هاي جاري، جداي از طرح‌هاي سرمايه گذاري خواهد داشت. با در نظر گرفتن تحريم‌هاي حاکم بر محصولات ترک و اروپائي، اميد است که در شرايط طلايي موجود براي ورود کالاهاي ايراني به بازار روسيه، شرکت‌ها و تجار ايراني بتوانند جايگاهي درخور و شايسته براي خود تعريف کنند. فرصت‌هاي موجود بايد توسط افراد و شرکتهاي فعال و علاقمند شکار شده و مسير ايجاد شده در اختيار نسل‌هاي بعد قرار گيرد، بديهي است هر گونه تعلل و عدم توجه به اين همسايه بزرگ از سوي طرفهاي ايراني، مسئوليت فعلي ما را سنگين تر مي کند .
ش.د9405527
