(روزنامه جمهوري اسلامي – 1395/10/26 – شماره 10784 – صفحه 6)
افزایش نگران‌کننده تروریست‌ها در چهار سال گذشته در مالزی نشان می‌دهد این کشور با پدیده‌ای جدی مواجه است که به منظور مقابله با آن به برنامه‌ای منظم، مدون و جدی نیاز است تا تعداد افراط گراها به تدریج کاهش یابد.
آمار و ارقام ارائه شده از سال 2013 تا 2016(95-92ش) نشان می‌دهد مالزی با روند روبه افزایش تعداد فعالان تروریستی و همچنین فعالیت‌های مرتبط با این گروه‌ها مواجه است. مالزی در سال 2013(92ش) به عنوان نخستین سالی که با پدیده تروریسم مرتبط با گروه تروریستی داعش روبرو شد، چهار نفر را در ارتباط با فعالیت‌ها تروریستی دستگیر کرد. رقمی که یکسال پس از آن در سال 2014(93ش) با افزایش قابل توجهی به 59 نفر رسید، تا مقامات امنیتی مالزی بیش از پیش مراقب رشد این پدیده در مالزی باشند.
به‌رغم افزایش تدابیر امنیتی و تلاش برای از بین بدن فعالیت‌های تروریستی که به انحاء مختلف در این کشور انجام شده، سال 2015(94ش) نیز 85 نفر در ارتباط با این قبیل فعالیت‌ها بازداشت شدند که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن 44 درصد رشد داشت.
مالزی درحالی سال 2015(94ش) را با رشد قابل توجه بازداشت تروریست‌ها به پایان برد که در این سال تلاش‌های مختلفی نیز به منظور مقابله با این پدیده شوم به کار گرفته شد.
از اصلی‌ترین اقدامات مالزی می‌توان به تصویب قانون مبارزه با تروریسم موسوم به "پوتا" اشاره کرد در سال 2015 با 79 رای موافق در قبال 60 رای مخالف از دست اندازهای سیاسی عبور کرد و به تصویب پارلمان رسید.
با تصویب این قانون پلیس مالزی مجاز شد هر فرد مظنون به فعالیت‌های تروریستی را بدون نیاز به بررسی بیشتر و بدون هیچ اتهامی دستگیر کند و در کمتر از هفت روز فرد دستگیر شده را برای انجام بازرسی‌های بیشتر به دادستان عمومی معرفی کند.
افراد دستگیر شده در صورتی که در 24 ساعت اولیه آزاد نشده باشند، باید در یک جلسه دادرسی شرکت کنند.
اگرچه مقامات دولت مالزی این قانون را راه حلی برای نجات این کشور از پدیده تروریسم می‌دانستند، اما افزایش شمار بازداشت شدگان فعالیت‌های تروریستی در سال گذشته میلادی که با افزایش 40 درصدی در مقایسه با سال پیش از آن به 119 نفر رسید، سنجشی بر کارآمدی این قانون است.
حدود دو ماه پس از تصویب این قانون بود که یک حمله تروریستی و انفجار نارنجکی در "پوچونگ" واقع در حومه شهر کوالالامپور به وقوع پیوست و در آن هشت نفر از جمله یک زن چینی زخمی شدند.
مقامات مالزی به گونه‌ای به کارآمدی این قانون اعتقاد داشتند که بدون کسب نتایج ملموس آن و برغم رخ دادن یک حادثه تروریستی در این کشور، در اوایل سال گذشته میلادی "احمد زاهد حمیدی" معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور مالزی در نشستی در جزیره بالی اندونزی از آن به عنوان تقویت قوانین مقابله با تروریسم در کشورش یاد کرد.
مالزی برای مقابله با تروریسم به فعالیت‌های امنیتی و تقویت قوانین اکتفا نکرد و با این باور که این قبیل قوانین به تنهایی مانع از گسترش تروریسم نیستند، در اقداماتی دیگر خواستار مقابله با تفکرات تروریستی شد.
روزنامه "استریت تایمز" در این خصوص نوشت" با روند رو به افزایش فعالان تروریستی در مالزی، پلیس این کشور از مقامات مذهبی خواسته است نقش خود را در مقابله با گسترش تفکرات تروریستی ایفا کنند.
پلیس این کشور به‌رغم اینکه تاکنون 14 حمله تروریستی را خنثی کرده و از مجموع دستگیرشدگان سال 2013(92ش) تاکنون نیز 62 نفر گناهکار شناخته شده‌اند، همچنان نگران است که در صورت رشد قارچ گونه فعالیت‌های تروریستی نیازمند برنامه ریزهای جدید باشد.
"ایوب خان مایدین پیچای" رئیس بخش مبارزه با تروریسم پلیس مالزی گفته است اکنون 60 تروریست مالزیایی در داعش حضور دارند که از آنها به عنوان تک تیرانداز و یا عاملان حملات انتحاری استفاده می‌شود.
به گزارش ایرنا، این آمار و ارقام نشان می‌دهد که مالزی برای تقویت مقابله خود با پدیده شوم تروریست که تهدید جدی برای امنیت این کشور و همچنین منطقه جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود، نیازمند تلاش بیشتری در مقایسه با سال‌های گذشته است و ضرورت دارد به مولفه‌های سیاسی و اجتماعی شکل‌گیری تفکرات تروریستی در این کشور توجه کند.
http://jomhourieslami.net/?newsid=121077
ش.د9503483