رفتار و روند «ترکیه» طی ماه‌های اخیر به یک معما تبدیل شده است و به همین نسبت آینده آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از این رو بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند ترکیه در دهلیز پرماجرایی قرار گرفته است. اما در اینجا سوال اساسی این است که این وضعیت دارای چه پیامدهایی است؟
حدود یک سال پیش- سوم آذر 94- ارتش ترکیه یک جنگنده سوخوی 24 متعلق به روسیه را در مناطق شمالی سوریه سرنگون کرد و پس از آنکه روسیه اعلام کرد که تحت شرایطی اقدام تلافی‌جویانه را به‌کار نخواهد گرفت، دولت اردوغان از آنچه رخ داده بود عذرخواهی کرد و گفت که چنین حادثه‌ای ناشی از یک خطای نظامی بوده و تکرار نخواهد شد.
در این ماجرا گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفت و دولت به طور غیرمستقیم تلاش کرد تا اسقاط سوخو یک اقدام غیرحکومتی ناشی از بی‌دقتی ارتش تلقی شود و در یک موضع دیگر موضوع را به روابط خارجی ترکیه مرتبط کرد و به گونه‌ای پای دخالت ناتو را به میان کشید.
کمتر از هفت ماه پس از آن- 25 خرداد 95- دولت اردوغان با یک کودتای نظامی مواجه گردید ولی توانست تسلط خود را بر شرایط داخلی حفظ نماید.
ترکیه این بار هم تلاش کرد تا به موضوع جنبه‌ای جناحی داده و علاوه بر آن پای عناصر خارجی را به میان بکشد. کودتای نظامیان ترکیه سبب دستگیری بیش از 40 هزار نفر از اعضای ارتش، قضات، معلمان و... شد و بر این اساس عده‌ای از ناظران نتیجه گرفتند که کودتا واقعیت خارجی ندارد و آنچه به عنوان کودتا معرفی شده است، ابتکار عملی هوشمندانه بوده که اردوغان از آن برای بهبود موقعیت داخلی خود و پیش بردن برنامه‌هایی که به نتیجه رساندن آنها بدون وارد کردن یک شوک بزرگ ممکن نیست، استفاده می‌کند.
بر اثر این کودتا روابط ترکیه و اروپا از یک‌سو و رابطه عربستان، امارات و... از سوی دیگر دچار ارتعاش شدید گردید. امروز اگرچه نزدیک به 7 ماه از کودتای نافرجام ارتش گذشته است هنوز به صورت یک موجود فعال ادامه دارد کما اینکه هنوز دستگیری‌ها در ترکیه ادامه دارد. و بعضی از تحلیلگران معتقدند، کودتا در ترکیه شکست نخورده بلکه به تعویق افتاده است.
دولت ترکیه طی حدود یک سال گذشته تلاش زیادی کرد تا به بازتعریف نقش خود در سوریه دست یابد. حدود سه سال پس از آنکه رجب طیب اردوغان از لزوم برقراری منطقه «پرواز ممنوع» سخن گفت و نتوانست همراهی دیگران را برای تحقق آن بدست آورد و خود را نیز از تحقق آن عاجز می‌دانست، یگان‌هایی از ارتش خود را به سمت مناطق شمالی سوریه گسیل نمود. ارتش ترکیه در شمال غربی حلب مناطقی از کردها مثل اعزاز را به تصرف خود درآوردند اما نتوانستند بر شهر «الباب» واقع در شمال غرب حلب مسلط گردند. ترکیه در این منطقه با دو گروه بالنسبه قدرتمند- گروه کردی به رهبری صالح مسلم و گروه داعش- درگیر شد و در نهایت با عقب‌نشینی از الباب، ناتوانی خود را در چنین عملیات‌هایی نشان داد.
همزمان با اقدامات گسترده جبهه مقاومت و روسیه برای آزادسازی شهر حلب، دولت ترکیه به همراه دولت‌‌هایی نظیر آمریکا و انگلیس تلاش‌های خود را به کار بستند تا حلب آزاد نشود اما در عین حال آنکارا تلاش کرد تا از تمایل روسیه برای پررنگ کردن راه حل سیاسی سود جسته و در این روند به موقعیت ویژه‌ای دست پیدا کند. بر این اساس وزیر خارجه ترکیه فردای روز ترور شدن سفیر روسیه در آنکارا به مسکو رفت و در کنار ایران و روسیه، توافق آتش‌بس مشروط را امضا کرد.
ترکیه با قرار گرفتن در کنار ایران و روسیه، وضعیت کشوری در حال تغییر سیاست خارجی را به تصویر کشید و از این رو بسیاری از تحلیلگران حضور آنکارا در کنار تهران و مسکو را یک تحول راهبردی در مناسبات خارجی ترکیه و در نتیجه در وضع منطقه ارزیابی کردند. ترکیه در عین حال با پذیرش رسمی نمایندگی بخشی از گروه‌های تروریستی، تلاش کرد تا ضعف خود را در فعل و انفعالات منطقه‌ای با پذیرش نقشی تحقیرآمیز جبران نماید. اردوغان با تاکید بر اصلاح روابط آنکارا- مسکو و شرایطی که پس از سقوط سوخو و ترور «اندره کارلف» در فضای روانی میان دو کشور به وجود آمده بود، تلاش کرد تا تضمینی برای ثبات سیاسی و اقتصادی خود پیدا کند چرا که کودتای خرداد ماه و مخالفت مجدد اتحادیه اروپا در راهیابی ترکیه به این سازمان اروپایی، تصویری از سیاست و اقتصاد لرزانی را برای ترکیه به وجود آورده بود.
اما درعین حال شرایط داخلی سوریه هرگز به‌گونه‌ای نیست که اردوغان یا پوتین بتوانند به تنهایی یا صرفاً با کمک یکدیگر مدیریت کرده و از آن برای خود یک موقعیت پرتابی پدید آورند. حملات شدید مطبوعات وابسته به اردوغان در ترکیه به ایران در حد فاصل اجلاس‌های مسکو و آستانه به خوبی بیانگر آن است که چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نتوانسته است با قرار گرفتن در کنار «سرگئی لاورف» تغییری در پرستیژ و آوازه ترکیه پدید آورد.
توافقات مسکو و بخصوص آنچه به برقراری آتش‌بس در این کشور مربوط می‌شود اگرچه با رأی دو روز پیش شورای امنیت سازمان ملل به یک سند بین‌المللی هم تبدیل گردید ولی همه می‌دانند که در دو سوی ماجرای امنیتی و ضد امنیتی در سوریه، سازمان‌هایی قرار دارند که از قطعنامه‌های شورای امنیت و کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه فرمان نمی‌گیرند. آنان که از تمامیت ارضی سوریه، مردم و دولت بشار اسد حمایت می‌نمایند و به خصوص پس از آزادی حلب از سیطره تروریست‌ها به شدت تحت فشار روانی و تبلیغاتی رسانه‌های غربی، عربی و ترک قرار گرفته‌اند، هرگز از استراتژی «حفظ سوریه» دست برنمی‌دارند چه اینکه همین‌ها طی سال‌های گذشته تنها نیروهایی بودند که در مقابل تروریزم تحت‌الحمایه غرب ایستادند و سوریه را نجات دادند اگر ایران، حزب‌الله و گروه‌های دیگری نظیر دفاع وطنی، فاطمیون و زینبیون نبودند تا در مقابل تروریزم تکفیری بایستند و خطوط حمایتی کشورهایی نظیر آمریکا، ترکیه، عربستان، قطر و... بشکنند، امروز اساساً سوریه‌ای نبود تا روسیه و ترکیه را بر سر یک میز دور هم جمع کند.
بر این اساس می‌توان گفت سیاست چرخش از غرب به شرق و منطقه ترکیه اگر چه یک اقدام اصلاحی به حساب می‌آید اما در عین حال از آنجایی که با دامن زدن به تنش با بخش مهم‌تر منطقه یعنی جبهه مقاومت توأم شده است نمی‌تواند به دستاوردهایی که اردوغان به آن فکر می‌کند، منتهی شود. اردوغان گمان می‌کند پیوند با روسیه او را از بهبود روابط با ایران، عراق، سوریه، لبنان و... بی‌نیاز می‌کند و این درحالی است که روسیه اگر طی یکی- دو سال اخیر به موقعیت بهتری در منطقه دست پیدا کرده است از طریق قرار گرفتن در کنار جبهه مقاومت بوده است. حتی در سوریه، روس‌ها نمی‌توانند در یک خط موازی با ایران بر دولت و مردم سوریه اثر بگذارند چه اینکه دولت سوریه نمی‌خواهد در شرایط انتخاب بین روسیه و ایران قرار گیرد و به شهادت سخنان «ولید المعلم» وزیر امور خارجه و «علی مملوک» رئیس دستگاه امنیتی سوریه، ایران تنها طرف سوریه است که حضور و غیابش در یک اجلاس خارجی نظر دمشق را نشان می‌دهد.
ترکیه در عین حال از نظر داخلی نیز با وضع امنیتی بی‌ثباتی مواجه است انفجارهای پیاپی در شهرهای مختلف این کشور از اسلامبول که بر اثر تکرار به ترکیه وجهه یک کشور پرآشوب را داده است، از بی‌ثباتی رو به تزاید خبر می‌دهند و این موضوع قضاوت درباره وضع فردای این کشور را با دشواری مواجه کرده است و جالب این است که درست در شرایط تزاید ناامنی، اردوغان با جدیت، افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و تبدیل نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی و در واقع تغییر قانون اساسی دیرپای ترکیه را که منشاء مناقشات زیادی در داخل است را دنبال می‌نماید. آنچه در درون جغرافیای همسایه شمال غربی ما می‌گذرد و آنچه از عملکرد خارجی حزب به ظاهر اسلام‌گرای ترکیه برمی‌آید، تصویر ترکیه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
http://kayhan.ir/fa/news/94422
ش.د9503397