(روزنامه شرق - 1395/10/11 - شماره 2764 - صفحه 9)
* از زمان شکلگیری حزب عدالت و توسعه، دولت برخاسته از آن با درپیشگرفتن تئوری «تنش صفر با همسایگان» توانست ظرفیت ژئوپلیتیکی و بهویژه ژئواستراتژیکی فراوانی، با اقداماتی مانند حمایت از یهودیان، طرح توافق با کردهای ترکیه در مذاکرات صلح «اسلو» و حتی تلاشهای سال ٨٩ و توافقنامه ایران، برزیل و ترکیه به دست آورد، اما سؤال اینجاست دلایل، ریشهها و عوامل تغییر این سیاستها بهویژه بعد از انقلابهای ٢٠١١ در منطقه خاورمیانه آنهم به صورتی ناگهانی و سریع و تبدیلشدن ترکیه به کشوری تنشآفرین در چیست؟
** ببینید نکتهای که دراینمیان دیده نشد یا کمتر به آن پرداخته شد، آن است زمانی که ترکیه در راستای تئوری تنش صفر با همسایگان در همان دوران اقدامات مفیدی را انجام داد که مثالهایی از آن را طرح کردید، برخی از صاحبنظران سیاسی مانند پروفسور «متین هارپر»، برخی از اعضای ارتش ترکیه و بعضی از گروههای مخالف داخلی از وجود اهداف برنامهها و سیاستهای پنهان حزب حاکم سخن گفتند. در موازات این تحلیلها، بسیاری هم اقدامات دولت را در راستای مبانی فکری دموکراتمسیحی محملی برای واردکردن اسلام به حوزه سیاست و دموکراسی آن را ارائه مدلی موازات با مدل ایران میدانستند که به دلیل مناسبات لیبرال و سکولارش مانند لغو حکم اعدام، آزادی پوشش و... با مدل ایران متفاوت بود، اما درمجموع کسی منکر مزایای این تئوری نبود.
اما از بهار عربی سال ٢٠١١ ترکیه به دلیل آنچه میتوان آن را تحلیلهای غلط نام نهاد، خود را در شرایطی دید که میتواند به حاکمیت دوران عثمانی برگردد؛ چراکه در همان ایام با اتفاقاتی مانند حمایت ترکیه از اخوانالمسلمین و سرکارآمدن دولت «محمد مرسي» در مصر، قدرتگرفتن حزب «النهضه» و شخص «راشد الغنوشی» در تونس و شعارهای اخوانی-ترکیهای در لیبی و شرکت در بمباران این کشور به بهانه عضویت در ناتو و... عملا پالسی که ناشی از برداشت غلط بود، دریافت میکردند.
بههمیندلیل ترکیه عملا از تئوری سازنده تنش صفر به سمت رویکرد هژمونیکی پیش رفت و همه کارهای مفید و مثبتش را برای کسب قدرت مديريت با لشکرکشی به عراق و سوریه به هر بهانهای در منطقه فدا کرد و حتی کار به جایی رسید که کسانی مانند «عبدللهگل»، رئیسجمهوری سابق ترکیه را که بعدها از منتقدان این تفکرات شد، هم از سیستم و ساختار قدرت حذف کردند. پس میتوان گفت بررسینکردن دقیق شرایط داخلی و منطقهای و همچنین نشناختن پتانسیلهای بالقوه و بالفعل این کشور از عوامل این تغییر غلط سیاستها بودند.
* اکنون اکثر کارشناسان معتقدند ترکیه به سمت اندیشههای نئوعثمانی و هژمونیک گرایش دارد و شاید هم مستند و گزارش رویترز و فاکسنیوز در سپتامبر ٢٠١١ با عنوان «اردوغان رهبر جهان اسلام» را هم بتوان درهمینراستا تحلیل کرد؟
** حتما، همین پالسهای ریزودرشت، ترکیه را به این تحلیل غلط از شرایط برد.
* اما شکست اخوانالمسلمین و سقوط دولت مرسی در مصر و النهضه در تونس، چالشهای ریزودرشت با روسیه بر سر مسئله سوریه، فرسایشیشدن تعارضات گاهوبیگاه سیاسی با تهران، نا کامیهای سیاسی و نظامی هم در عراق و هم در سوریه، ضررهای اقتصادی-سیاسی الحاقنشدن به اتحادیه اروپا و تیرهشدن روابط واشنگتن-آنکارا به واسطه رد درخواست استرداد «فتحالله گولن» بعد از کودتای سال جاری، این کشور را در دوران بازگشت از این تفکرات هژمونیک قرار داده است. اما به چه دلیل این سیاست بازگشت شامل کردها نمیشود و چرا برای ترکیه مسئله کردها بسیار پیچیدهتر و حتی لاینحل شده، به گونهای که اکنون به یکی از مهمترین مسائل و چالش داخلی و حتی منطقهای تبدیل شده است.
** چنان که مطرح شد، حزب عدالت و توسعه در راستای تئوری تنش صفر، با کردها هم به توافقات مهم و راهبردیای رسید که از مذاکرات و گفتوگو با «عبدالله اوجلان»، رهبر دربند حزب کارگران کردستان (پکک)، در امرالی و نشست صلح اسلو گرفته تا تشکیل حزب حزب دموکراتیک خلقها و مشارکت کردها در ساختار قدرت برای اولینبار در تاريخ سیاسی ترکیه و ائتلاف حزب حاکم برای تشکیل کابینه با آنها، از جمله اقدامات مفید و سازنده حاکمیت بود.
از دیگر سو هم کردها به شیوهای کاملا دموکراتیک شروع به مذاکرات کردند و بهمرور باکنارگذاشتن سلاح، ادامه مذاکرات و حرکتهای مدنی- سیاسی مانند تشکیل حزب دموکراتیک خلقها با شعار زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب و مخاطب قراردادن همه اقوام و مذاهبی که تحت ستم و استثمار بودند، سبب شدند تقریبا اکثر صاحبنظران سیاسی به این باور برسند که دیگر مسائل و مشکلات ترکیه با یکی از قدیمیترین چالشهایش به نام کردها به سرانجام، آن هم به شیوهای کاملا دموکراتیک و سیاسی، رسیده است.
همچنین این روند نشان داد ترکیه در بستر این سیاستها میتواند ظرفیت خوبی برای توسعه همهجانبه چه در سطح داخلی و چه در سیاست خارجی پیدا کند، اما ایدئولوژیککردن ساختار حاکمیت و ایجاد یک الیگارشی رادیکال ناسیوناليستی– مذهبی، برگشت به سیاستهای سرکوبگرایانه مشت آهنین در مقابل پکک و در امتدادش استعفا و کنارهگیری شخص «صلاحالدین دمیرتاش»، رهبر حزب دموکراتیک خلقها و ارزیابی غلط کردها هم به این واسطه را از دلایل و عوامل اصلی این نوع برخورد قهری دولت و نظام حاکم با کردها میدانم که باعث شد دوباره پکک دست به سلاح برده و درادامه هم حزب دموکراتیک خلقها با پیروی از این نوع سیاستهای اوجلان، خود را از ساختار سیاسی و مدنی قدرت دور کند و دوباره داستان درگیری و منازعات قدیمی به نه دوران قبل که حتی به چیزی بدتر از آن دوران برگردد.
شما نگاه کنید ترکیه به شیوهای کاملا هیستریک به بمباران مناطق شرق و جنوب شرقی خود، شمال عراق در رشتهکوههای قندیل و حتی مناطق کردنشین سوریه مانند کوبانی و عینالعرب دست میزند. از سوی دیگر، باید پرسید چرا با همه این هزینههای هر روزه بمبارانها که برای ترکیه ایجاد میکند، حکومت باز به اینگونه اقدامات دست میزند؛ دلیلش را شاید در پلیسی و امنیتیکردن شرایط برای بهرهبرداریهای کسب قدرت دید. شاهد بودیم در انتخابات حتی مناطق کردنشین هم به حزب عدالت و توسعه رأی دادند تا نشان دهند برایشان امنیت از توسعه مهمتر است و به همین واسطه، حزب عدالت و توسعه با ٤٩ درصد آرا توانست دولت تکحزبیاش را شکل دهد.
* اما آیا ادامه این شیوه میلیتاریستی، شرایط امنیتی- پلیسی و بمباران مناطق داخلی کشور، برای ترکیهای که سهم مهمی از قدرت سیاسی داخلی خود را در قبال توسعه اقتصادی با اقداماتی مانند رشد اقتصادی هشتدرصدی، بالابردن ارزش پول ملی با طرح حذف سه صفر، حضور و عضویت در گروه ٢٠، بالابردن پتانسيل صنعت توریسم به دست آورده، عضویت در اتحادیه اروپا که بارها اعلام کردهاند، را به خطر نمیاندازد؟
** بدون شک چنین است اما مسئلهای که نباید فراموش شود، آن است در کنار همه نکات یادشده باید ساختار شخصیتی اردوغان که گویی به سمت نوعی دیکتاتوری، خودرأیی و تقابل با سایر احزاب ترکیه گرایش دارد را هم در اتخاذ رفتارهای دولت آنکارا در نظر گرفت. زمانی اردوغان از منتقدان اصلی بمباران مردم سوریه از سوی «بشار اسد»، رئیسجمهوری سوریه، بود، اما اکنون خود اردوغان هم به این درد مبتلاست و حتی در حرکتی روبهجلو، ترکیه را به محل ورود تروریستها بدل کرده و پا را از کشورش فراتر گذاشته و چندینبار به بمباران هوایی سوریه دست زده و این در حالی است که ترکیه به صورت زمینی هم به این کشور حمله کرده است.
او در مسئله انتخابات عراق و شکست دولت «نوری المالکی»، نخستوزیر سابق عراق و مناقشه با دولت «حیدر العبادی»، نخست وزیر کنونی این کشور، هم به همین منوال سیاستهای متعارضانهای را پیش گرفت و سعی کرد دولت مرکزی بغداد را با قرارداد ٥٠ساله نفتی اقلیم میهنی کردستان عراق و اقدام ورود به خاک این کشور به بهانه کمک به کشور در تقابل با تروریسم دور بزند. همچنین اتخاذ مواضع همراستا با عربستان درباره بحرین و یمن از نمونه رفتارهای این کیش شخصیتی است که مانع از تحلیل و بررسی دقیق میزان آسیبها و زیانهای این سیاستها برای برنامههای توسعهای کشور ترکیه میشود و درکل سبب شده اردوغانی که خود را رهبر حکومت نئوعثمانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میدانست، اکنون در خیابانهای استانبول و آنکارا به دنبال حفظ و بقای قدرت خود باشد.
* اما سرکوب ٢٠ میلیون کرد در ترکیه که حدود ١٧ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهد، باعث افزایش توان آنها (کردها) از طریق اتحاد سایر احزاب شده. آیا همین عملکردها به همین منوال درنهایت موجب بحران چندپارهشدن قدرت ثبات و عمیقترشدن چالشها بهویژه در نواحی دوردست نمیشود؟
** بگذارید خلاصه بگویم، این یک روش بدیهی است تا زمانی که ارتش به روش قهری به دنبال حفظ قدرت است، طبیعی است گروههای معارض کرد و غیرکرد به فکر تجدید قوا و افزایش نیروی خود باشند. اما باید گفت هرچه دامنه این تعارضات از حوزه سیاسی دورتر شود و به سمت نزاع و راهحلهای نظامی برود، مسئله ترکیه رنگوبوی جنگهای داخلی پیدا میکند؛ مانند جنگهایی نظیر افغانستان، سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر.
شما اکنون به شرایط ترکیه نگاه کنید و از آن طرف هم شاخصهای جنگ داخلی را بررسی کنید، بدونشک پی خواهید برد با پیگرفتن این شیوهها از طرفین، ترکیه به باتلاق جنگ داخلی کشیده میشود و در جواب نهایی سؤال شما باید گفت بحران چندپارهشدن قدرت، نه در نواحی دوردست که حتی در شهرهای اصلی و خود پایتخت ترکیه را به فرض درپیشگرفتن همین اوضاع، در آیندهای نزدیک شاهد خواهیم بود.
* تعهد احزاب کرد برای ادامه منازعه در مراکز شهری و مرکزی ترکیه از یکسو و شکلگیری گروه رادیکال «عقابهای آزادی کردستان» (TAK )که مسئولیت حملات میدان تقسیم و قیصریه را برعهده گرفتهاند، میتواند ترکیه را به سمت خودمختاری شرق و جنوب شرق این کشور مانند مدل شبهفدرالی اقلیم کردستان عراق یا کانتون حزب «اتحاد دموکراتیک» کردهای سوریه سوق دهد؟
** بعید میدانم ترکیه اجازه برقراری مدل عراق و سوریه را بدهد. از طرف دیگر، شاید در دهه ٨٠ و اوایل دهه ٩٠، عبدالله اوجلان و حزب پکک خواستار آزادی و خودمختاری کردستان ترکیه بودند، اما بهمرور این تز شکل دموکراتیکتری به خود گرفت و اوجلان طرحی مبنیبر عدم تجزیهطلبی و همزیستی مسالمتآمیز را در یک ساختار مدنی مطرح کرد و درادامه رفتار دولت هم مسئله را از حالت نظامی و امنیتی خارج کرد و چیزی شبیه به مدل همزیستی کبکیها و کاناداییها را در ترکیه به وجود آورد. اکنون با بازگشت به دوران قبل حتی با شدتی بیشتر، باز بعید است جداییطلبی محلی از اعراب داشته باشد، چراکه حزبی مانند دموکراتیک خلقها که حدود ١٢ درصد آرای انتخابات اول نوامبر را کسب کرده یا حزب «مناطق دموکراتیک» با ٢٦ کرسی در پارلمان و مشارکت جدی کردها در ساختار قدرت، از این منظر به دنبال جداییطلبی باشند، زیرا چنین برآوردی نه به نفع کردهاست نه بهنفع خود ترکیه.
* آیا ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب دستراستی ناسیونالیستی «حرکت ملی»، دستگیری ١١٨ نفر از اعضا و هواداران حزب دموکراتیک خلقها، حمله هواداران حزب حرکت ملی در سایه سکوت دولت به دفاتر حزب دموکراتیک خلقها و ارتباطدادن کردها با فتحالله گولن درزمینه دستداشتن در کودتای جولای امسال، همگی نشانههایی از تلاشهای دولت برای راندن کردها از همه عرصههای قدرت نیست؟
** من اینطور تصور نمیکنم. ما باید در نگاه کلی و دقیق به تحلیل این رفتارها بنشینیم. اینگونه اعمال چه از طرف حزب حاکم و چه سایر احزاب میتواند یک حرکت تلافیجویانه تعبیر شود. حمله به دفتر حزب دموکراتیک خلقها در قیصریه به دلیل وجود طرفداران زیاد حزب حرکت ملی در این شهر روی داده و این بسیار طبیعی است. البته من از اینگونه اعمال دفاع نمیکنم اما آن را به دلیل احساسات ناسیونالیستی عدهای طبیعی میدانم، اما درکل باید بپذیریم حتی اگر دولت و ارتش ترکیه هم بخواهد، نمیتواند همه کردها را از بین ببرد یا آنها را نادیده بگیرد. در ثانی ائتلاف حزب حرکت ملی با حزب عدالت وتوسعه به دلیل سازشنداشتن با حزب دموکراتیک خلقها روی داد، نه با فرض دورزدن آنها.
* و اما سؤال آخر، آینده وضعیت سیاسی داخلی ترکیه را چگونه میبینید؟
** بگذارید مطالب را اینگونه جمعبندی کنم که از یکسو دو طرف منازعه در تحلیل شرایط و اوضاع دچار خطاها و اشتباهاتی استراتژیک و راهبردی شدند و از دیگر سو، باید گفت با وجود این منازعات دو طرف میتوانند مزایا و سود فراوانی را برای هم در سایه مشارکت و همکاری مسالمتآمیز ایجاد کنند. به بیان دیگر هم کردها باید به ترکیه به چشم یک بستر برای رشد و توسعه سیاسی مدنی دموکراتیک نگاه کنند و هم ترکیه باید به کردها به چشم فرصتی برای افزایش قدرت ژئوپلیتیکی و بهویژه ژئواستراتژیکی نگاه کند و هر دو نیز باید در راستای حفظ تمامیت ارضی خود قدم بردارند، چراکه جنگ و نزاع داخلی قطعا نه برای خود کشور ترکیه و نه برای کشورهای همسایه و منطقه پرآشوب خاورمیانه مفید نیست.
پس برای نیل به این هدف، باید دو طرف به سمت ایجاد و حفظ آرامش حرکت کنند تا درنهایت با ادامه شیوههای دموکراتیک و مسالمتآمیز و مدنی، به صلحی پایدار دست یابند. بدونشک تركيه با بمباران، دستگیری اعضای احزاب و روزنامهنگاران و ممنوعیت فعالیت احزاب و رسانهها نمیتواند به دموکراسی دست يابد؛ همچنانکه با بمبگذاری هم نمیتوان دموكراسي برقرار كرد.
http://www.sharghdaily.ir/News/111217
ش.د9503765