(روزنامه جوان – 1395/11/23 – شماره 5026 – صفحه 6)
دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري جديد امريكا روز چهارشنبه 6 بهمن (25 ژانويه) با صدور حكم ويژه‌اي طرح ساخت ديوار مرزي ميان امريكا و مكزيك و تعيين مقررات جديد براي جلوگيري از ورود برخي از مهاجران را امضا كرد. به گفته ترامپ، دولت مكزيك در نهايت به شكلي هزينه‌هاي مربوط به اين ديوار مرزي را كه قرار است به طول 3200 كيلومتر ميان دو كشور كشيده شود، تقبل خواهد كرد.
هدف ترامپ شروع هر‌چه سريع‌تر اين طرح است. وي پيش‌بيني كرده كه ظرف چند ماه آينده عمليات اجراي آن آغاز خواهد شد. اقدام ترامپ در راستاي ديگر اقداماتي است كه وي در جريان مبارزات انتخاباتي وعده انجام آنها را داده بود. از جمله وعده‌هاي مهم وي، ساخت ديوار بين امريكا و مكزيك بود كه در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري امريكا بارها بر آن تأكيد كرد. با اين حال اجراي اين طرح و آثار اين اقدام فقط محدود به امريكا نيست، بلكه در وهله نخست كشور مكزيك در مرزهاي جنوبي امريكا و در وهله بعدي كشورهاي امريكاي مركزي را تحت تأثير قرار خواهد داد. يكي از جنبه‌هاي غيرعادي طرح احداث ديوار مرزي بين امريكا و مكزيك، چگونگي تأمين هزينه ساخت آن است.
ترامپ مدعي شد كه قادر خواهد بود اين هزينه‌ها را از محل مبادلات مالي با مكزيك تأمين كند. با اين حال اين مسئله كاملاً غير منصفانه و غير منطقي است. ترامپ تأكيد كرده كه اگر مكزيك حاضر به پرداخت هزينه احداث ديوار مرزي نشود، حاضر به ديدار با رئيس‌جمهوري مكزيك نخواهد بود. اين مسئله منجر به تشديد تنش‌هاي سياسي و خشم فزاينده مردم اين كشور شده است. در كنار اين اقدام، دستور ترامپ براي سخت‌گيري بيشتر عليه مهاجران كه اكثريت قريب به اتفاق آنها را لاتين‌تبارها تشكيل مي‌دهند، نگراني كشورهاي امريكاي لاتين را مضاعف كرده است. كما‌اينكه در نشست سران كشورهاي امريكاي لاتين و حوزه كارائيب، سران و مقامات شركت‌كننده بعد از آگاهي از امضاي طرح ساخت ديوار در مرز مكزيك و نيز لغو حمايت از شهرهاي پناه‌دهنده به مهاجران غيرقانوني در امريكا، دستور كار اين نشست را تغيير دادند.
اين مقامات نگران آن هستند كه اجراي سياست‌هاي ترامپ نه فقط در زمينه ممانعت از ورود مهاجران، بلكه اقدامات حمايت‌گرايانه وي در راستاي تقويت اقتصاد امريكا كه با مواردي مانند افزايش ماليات‌ها و تعرفه‌ها بر كالاهاي ساخت كشورهاي امريكاي لاتين به ويژه مكزيك صورت خواهد گرفت موجب شود كه ساختار كنوني روابط متقابل اقتصادي و تجاري امريكاي لاتين با امريكا دستخوش تغييرات اساسي شود؛ تغييراتي كه صرفاً به ضرر كشورهاي امريكاي مركزي و جنوبي خواهد بود. كما اينكه رائول كاسترو رئيس‌جمهور كوبا در اين زمينه تصريح كرد كه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت جديد امريكا، منافع كشورهاي امريكاي لاتين را در معرض خطر قرار مي‌دهد. به همين دليل نگاه غالب در اين نشست در جهت مخالفت با سياست‌هاي اقتصاد حمايتي و مرزهاي بسته بود؛ سياستي كه ترامپ ظاهراً عزم جدي براي اجراي آن دارد.
فرمان ممنوعيت ورود مسلمانان
بر اساس فرمان اجرايي دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري امريكا تحت عنوان «حفاظت از ملت در مقابل ورود تروريست‌هاي خارجي به ايالات متحده» كه روز جمعه 8 بهمن (27 ژانويه) به امضاي وي رسيد، صدور رواديد براي اتباع كشورهاي به‌اصطلاح «مضر براي منافع ايالات متحده» به مدت 90 روز تعليق شده است. اين بازه زماني در پيش‌نويس فرمان 30 روز بود. اين فرمان شامل حال اتباع دست‌كم هفت كشور ايران، عراق، سوريه، يمن، ليبي، سودان و سومالي مي‌شود. اين فرمان همچنين برنامه پذيرش پناهجويان به امريكا را نيز به مدت 120 روز تعليق مي‌كند و سقف پذيرش پناهجو را 50 درصد كاهش مي‌دهد. ترامپ در واقع در راستاي وعده‌هاي انتخاباتي خود مبني بر جلوگيري از ورود مسلمانان به امريكا فرمان اجرايي اخير را صادر كرد. بهانه وي جلوگيري از ورود افرادي به امريكا است كه احتمال مبادرت به عمليات تروريستي از جانب آنها وجود دارد، با اين حال پرسشي كه مطرح است اين است كه با توجه به سوابق اقدامات تروريستي چند سال اخير در امريكا، آيا اتباع كشورهاي هفت‌گانه در آنها مداخله داشته‌اند يا اينكه بسياري از تروريست‌هايي كه مبادرت به اين گونه اقدامات كرده‌اند، از اتباع كشورهاي دوست امريكا بوده‌اند. مثال بارز اين مسئله تروريست‌هاي عامل حادثه 11 سپتامبر 2001 بودند كه به اذعان مقامات امنيتي امريكا 15 نفر از 19 عامل حملات 11 سپتامبر از اتباع عربستان سعودي بودند.
عاملان حادثه تروريستي سن برناردينو كاليفرنيا در ۲ دسامبر ۲۰۱۵ نيز، زن و شوهري پاكستاني بودند و يا عامل حادثه تروريستي اورلاندو در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۶ كه 50 كشته بر جاي گذاشت يك امريكايي افغان‌تبار بود. بدين ترتيب مشخص مي‌شود هدف واقعي ترامپ از صدور اين فرمان اجرايي بيش از اينكه به‌اصطلاح جلوگيري از ورود تروريست‌ها به خاك امريكا باشد، تحث فشار قراردادن اتباع كشورهايي است كه روابط پرتنشي با امريكا دارند. اين فرمان به فهرست «دولت‌هاي حامي تروريسم»، كشورهايي كه «تهديدي فوق‌العاده» به شمار آمده و امريكا عليه آنها وضعيت اضطراري اعلام كرده و همچنين كشورهاي حاضر در فهرست «كشورها يا مناطق مايه نگراني» وزارت امنيت داخلي قرار دارند يعني هفت كشور فوق‌الذكر اشاره شده است.
به نظر مي‌رسد رويدادهاي تروريستي اخير در اروپا بهانه لازم براي ترامپ به منظور اجراي طرح‌هاي ضدمسلمانان وي را فراهم ساخته است. ترامپ طي رقابت‌هاي انتخاباتي امريكا، به بهانه مبارزه با تروريسم، اعلام كرد بايد از ورود مسلمانان به خاك امريكا جلوگيري شود. اين سخنان وي انتقادهاي گسترده‌اي را از داخل و خارج امريكا متوجه ترامپ كرد. اكنون با صدور فرمان اجرايي اخير، نگراني‌ها درباره افزايش جو ضد‌اسلامي و اقدام عليه مسلمانان در امريكا در بين مسلمانان اين كشور شدت يافته است. نكته‌اي كه بايد در زمينه ادعاي ترامپ عليه اسلام و مسلمانان به آن اشاره كرد اين است كه تنها شمار بسيار معدودي از مسلمانان، افراط‌گرا بوده و در عين حال اكثريت قاطع مسلمانان به ويژه در امريكا با اقدامات خشونت‌گرايانه اين افراد افراط‌گرا به‌شدت مخالف هستند. به اين ترتيب آيا درست است كه به صرف انجام دادن اقدامات خشونت‌آميز از جانب افراد بسيار معدودي كه شمار آنها در مقايسه با مجموع مسلمانان اساساً به حساب نمي‌آيد، اين گونه اقدامات را به حساب همه مسلمانان گذاشت و برخورد غيرمنصفانه و ناعادلانه با همه آنها داشت. اقدامي كه ترامپ با صدور فرمان اجرايي خود به آن مبادرت كرده يعني ممنوعيت ورود مسلمانان به امريكا، در واقع به مثابه مجازات جمعي مسلمانان در امريكا و خارج از امريكا است.
بركناري وزير دادگستري آمريكا
در پي صدور بيانيه‌اي از سوي سالي ييتس(Sally Yates) وزير دادگستري و دادستان كل موقت امريكا مبني بر غيرقانوني بودن ممنوعيت ورود شهروندان هفت كشور مسلمان به اين كشور، دونالد ترامپ وي را روز دوشنبه 11 بهمن (30 ژانويه) از كار بركنار كرد. ترامپ پس از بركناري ييتس در پيامي در صفحه فيس بوك خود تأكيد كرد كه «سالي ييتس با خودداري از اعمال فرمان اجرايي رئيس‌جمهور كه هدف از صدور آن حفاظت از شهروندان امريكايي بوده است وزارت دادگستري را سرخورده كرد.» ترامپ سپس در حكمي «دانا بوئنته» (Dana Boente) را براي اين مقام برگزيد. سالي ييتس پيشتر به وكلاي اين وزارتخانه دستور داده بود كه از فرمان اجرايي رئيس‌جمهوري امريكا در مورد منع ورود شهروندان هفت كشور به امريكا دفاع نكنند.
ترامپ پس از صدور فرمان‌هاي اجرايي متعدد درباره مسائل مختلف داخلي امريكا، اكنون با صدور فرماني كه عملاً جنبه بين‌المللي دارد با بازخوردهاي غيرمنتظره آن مواجه شده است. در واقع فرمان اجرايي ممنوعيت ورود مسلمانان هفت كشور به امريكا نه فقط با مخالفت‌هاي گسترده جهاني مواجه شده، بلكه در داخل امريكا نيز اين فرمان مخالفاني جدي پيدا كرده است. با توجه به اينكه مردم امريكا بعد از اين فرمان با تجمع در فرودگاه‌ها به ابراز مخالفت با اين اقدام پرداخته و خواهان لغو آن شده‌اند، اكنون اين مخالفت‌ها به سطح دولتي و كنگره امريكا نيز تسري پيدا كرده است. مخالفت صريح «سالي ييتس» وزير دادگستري و دادستان كل موقت امريكا با اين فرمان، يكي از جدي‌ترين و مهم‌ترين مخالفت‌ها در اين زمينه محسوب مي‌شود و ترامپ را در وضعيتي انفعالي قرار داد، به نحوي كه وي با دستپاچگي به بركناري وي مبادرت كرد. ترامپ در انتقادي صريح از سالي ييتس، وي را يكي از منصوبان دولت اوباما دانسته كه در زمينه مرزها و مهاجرت غيرقانوني بسيار ضعيف عمل كرده است.
از سوي ديگر شاهد آن بوديم كه همزمان با موضع‌گيري وزير دادگستري موقت امريكا عليه اين فرمان، دموكرات‌هاي كنگره امريكا در مقابل ديوان عالي اين كشور تجمع اعتراضي برپا كردند. در واقع اكنون ترامپ خود را ناچار مي‌بيند با مقامات بازمانده از دولت دموكرات قبلي امريكا تا زمان نهايي شدن انتصاب مقامات مورد نظر وي كار كند، در حالي كه آشكارا برخي از اين مقامات از جمله وزير دادگستري موقت آشكارا با سياست‌ها و اقدمات وي مخالف بوده و آن را بر خلاف قوانين امريكا مي‌دانند. اكنون ترامپ در برخورد با اين مخالفت‌ها با دو راهكار مواجه است؛ يا با شدت به اعمال اين فرامين به ويژه فرمان اجرايي ممنوعيت ورود اتباع هفت كشور اسلامي ادامه دهد كه در اين صورت وي چاره‌اي جز مقابله با موج گسترده مخالفت‌هاي داخلي و جهاني نخواهد داشت.
اما اين كار سهل و آساني نيست به ويژه اينكه اكنون نه فقط مقامات اين هفت كشور اسلامي و سران كشورهاي متحد امريكا به ويژه در اروپا اين اقدام را محكوم كرده‌اند، بلكه دو مقام ارشد سازمان ملل يعني آنتونيو گوترش دبير كل و زيد رعد الحسين كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز صراحتاً بر غيرقانوني بودن فرمان اجرايي رئيس‌جمهوري امريكا تأكيد كرده‌اند كه بدين ترتيب اين مسئله تبديل به چالشي بين‌المللي براي ترامپ مي‌شود. گزينه ديگر ترامپ عقب‌نشيني از اين فرمان اجرايي است كه اين نيز به مثابه ضعف وي تلقي شده و ناچار خواهد بود تا عملاً در زمينه ديگر اقدامات خود نيز عقب‌نشيني كند. چنين اقدامي نيز در همين ابتداي كار، به مثابه ضربه شديدي به پرستيژ و موقعيت ترامپ محسوب مي‌شود.
http://javanonline.ir/fa/news/837804
ش.د9503808