(روزنامه شرق ـ 1395/06/06 ـ شماره 2666 ـ صفحه 10)
اما در منابع كلاسيك اقتصاد كه به نسبت كمتر با اغراض سياسي آميخته است، فرض «انسان خودخواه» با «هم‌راستايي منافع فردي و جمعي» درهم آميخته است. اگر آدام اسميت «دست نامرئي» را در جامعه مي‌ديد و خودخواهي قصاب و نانوا را موجب تأمين نيازهاي ما مي‌دانست، از همين رو بود. البته در عصر روشنگري كه «فلسفه طبيعي» بر آن حاكم بود چنين پنداشتي موجه تلقي مي‌شد، اما دو سده پس از آن كه انواع «شكست‌هاي بازار» مانند آثار خارجي، كالاهاي عمومي، انحصار، رقابت ناقص و... شناسايي شده است، چنين تلقي‌اي موجه به نظر نمي‌رسد. درواقع امروزه در پرتو اقتصاد نهادگرا مي‌دانيم بازار يكي از سازوكارهاي «هماهنگ‌سازي» تعاملات اقتصادي است، اما اين سازوكار در برخي موارد ناتوان از تحقق هماهنگي (منافع فردي و جمعي، منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت و...) است. در چنين مواردي توصيه اقتصاددانان به‌كارگيري روش‌هاي ديگر هماهنگ‌سازي بوده است. نقش‌آفريني فعال دولت بارزترين نوع توصيه‌ها محسوب ميشود، اما نقش فعال دولت، انواع مختلفي مي‌تواند داشته باشد. «مقررات‌گذاري» از جمله روش‌هايي است كه دولت‌ها با آن مي‌توانند به هماهنگ‌سازي تعاملات اقتصادي ياري رسانند.
اما در برابر اين توصيه، گروهي ديگر از اقتصاددانان بر ناتواني‌هاي دولت در برطرف‌کردن نقايص بازار تأكيد كرده‌اند، تئوري‌هاي «شكست دولت» كه در مجموع سياست‌مداران را ناتوان از انجام وظايف مي‌بيند، از اين جمله است. در زمينه مقررات‌گذاري نيز اين تئوري‌ها حاكي از آن است كه مقررات‌گذاري دولت صرفا موجب از‌كارکرد‌افتادن علائم قيمتي و گرفتارشدن فعالان اقتصادي در دالان‌هاي پرپيچ‌و‌خم اداري براي كسب مجوزها و اخذ تأييد مقامات اداري خواهد شد.
در عمل هيچ آموزه‌اي صددرصد درست نيست، همواره واقعيت از مرزها و چارچوب‌بندي تئوري‌ها فراتر مي‌رود، همين مسئله نيز براي مقررات‌گذاري صادق است، اما شناسايي حدود لازم «مقررات‌گذاري» و «مقررات‌زدايي» و نسبت اين دو، براي عملكرد يك اقتصاد حياتي است. اين در حالي است كه در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير، موج بي‌سابقه‌اي از حملات عليه نهادهاي تنظيم‌گر در اقتصاد ايران به راه افتاده است، روزي «قانون كار» مانع توسعه كشور محسوب ميشود، روز ديگر «سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليدكننده» و اخيرا نيز «شوراي رقابت». تلاشي براي حذف نهادهاي تنظيم‌گر به جاي اصلاح و بهبود عملكرد آنها. آيا مقررات‌زدايي شاه‌كليد خروج كشور از بن‌بست توسعه‌نيافتگي است؟
در برابر تحليل‌هاي ضدتنظيم در كشور، فضاي دانشگاهي كشورهاي توسعه‌يافته، سيماي ديگري از نسبت واقعيت و نظريات ترسيم مي‌كند. عجم اوغلو و رابينسون[٢] در مقاله‌اي خواندني با نام «اقتصاد در برابر سياست: دام‌هاي توصيه‌هاي سياستي» (٢٠١٣)[٣] ضمن دنبال‌كردن رهيافت نهادگرايي تاريخي خود، يكي از درس‌هاي بزرگ بحران ٢٠٠٨ را شناسايي اهميت تنظيم‌گري عنوان مي‌كنند.
عجم اوغلو و رابينسون نشان مي‌دهند اقتصاد و سياست به هم وابسته‌اند؛ آنها ضمن برشمردن تحليل‌هاي سنتي شكست بازار و شكست دولت، ضعف اصلي اين تحليل‌ها را فقدان تحليل همبستگي اقتصاد و سياست و تأثير اين دو بريكديگر عنوان مي‌كنند. به تعبيري مي‌توان گفت «توازن سياسي» به «آرايش گروه‌هاي هم‌سود» وابسته است و «سياست‌هاي اقتصادي» از اين لحاظ كه بر آرايش اين نيروها مؤثر است در نتيجه بر تغيير توازن سياسي نيز مؤثر خواهد بود.[٤] براين‌اساس «مقررات‌زدايي» نه خالي‌کردن اقتصاد از سياست، بلكه سياستي اقتصادي است كه به سود برخي گروه‌هاي هم‌سود و سياست‌مداران حامي ايشان خواهد بود.
اين دو محقق برجسته مثال‌هاي متعددي از مقصود خود ارائه داده‌اند؛ برای مثال حذف مقررات دست‌و‌پاگير بازار كار، يكي از درخواست‌هاي اصلي طرفداران مقررات‌زدايي بوده است، اين در حالي است كه عجم اوغلو و رابينسون معتقدند گرچه در نگاه اقتصادي، بسط اتحاديه‌ها موجب قدرت انحصاري براي كارگران خواهد شد، اما چون اين انحصار قدرت چانه‌زني گروه‌هاي تحت سلطه را در توازن سياسي افزايش داده و نابرابري سياسي را كم مي‌كند به بسط دموكراسي در جهان ياري رسانده است: «به صورت تاریخی اتحادیه‌ها نقشی کلیدی را در خلق دموکراسی در خیلی از بخش‌های جهان بازی کرده‌اند». آنها در مثال ديگري، قدرت‌يابي اتحاديه‌هاي كارگري در برزيل تحت رهبري «لولا داسيلوا» را عاملي اساسي در خروج برزيل از سلطه نظاميان در دهه ٩٠ ميلادي و بازگشت به روند دموكراسي برشمرده‌اند.
در چارچوب تحليلي عجم اوغلو و رابينسون همه گروه‌ها به دنبال كسب رانت (منافع اقتصادي بيشتر از حالت رقابت كامل) هستند، از يك‌سو آنها براي كسب اين رانت‌ها دست به سازمان‌يابي مي‌زنند و از سوي ديگر كسب اين رانت‌ها سازمان‌يابي اين گروه‌ها را تقويت مي‌كند؛ بنابراين «حذف یک شکست بازار به طور کلی به تغییر توزیع درآمد در جامعه می‌انجامد. برای مثال هنگامی که اتحادیه‌ها کمتر قادر به اعمال قدرت انحصاری هستند، نه‌فقط سازمان‌شان رفته‌رفته کوچک‌تر می‌شود، بلکه (حداقل در فقدان رقابت قوی) سود دیگران افزایش خواهد یافت. درآمد عموما از کارگران به سمت مدیران و صاحبان بنگاه‌ها بازتوزیع خواهد شد. با وجود این، این تغییر بر موازنه سیاسی هم تأثیر خواهد گذاشت».
مهم‌ترين تجربيات مقررات‌زدايي در جهان
برای مثال آنها درباره تجربه مقررات‌زدايي در جهان به گذار ناموفق روسيه از اقتصاد سوسياليستي و تسلط اليگارشي‌ها به جاي اقتصاد بازار اشاره كرده و درباره بحران ٢٠٠٨ نيز رشد بخش مالي در اقتصاد آمريكا از ميانه دهه ١٩٧٠ را مورد توجه قرار مي‌دهند. در تجربه ايالات متحده، «آزادسازی مالی با اقدامات کوچک شروع شد».
در انتهاي اين دهه بخشي از مقرراتي كه بانك‌هاي تجاري را از بانك‌هاي تخصصي جدا مي‌كرد، برداشته شد. به‌تدريج وقتي با استدلال تحرك‌بخشي به رشد، مقررات بيشتري حذف شد و نظارت هرچه كمتري بر مشتقات مالي اعمال شد؛ بخش بانكي آنقدر رشد كرد تا به سود خود بقيه مقررات را نيز حذف كند. نتيجه اين بود كه «بین سال‌های ١٩٨٥ تا ٢٠٠٥ سودهای بخش مالی، رشد حقیقی ٨٠٠درصدی را تجربه کرد؛ درحالی‌که سود بخش غیرمالی ٢٥٠ درصد رشد کرد». حجيم‌شدن بخش مالي تأثيرگذاري آن بر جريان‌هاي سياسي را نيز به دنبال داشت. آنها پيوندهاي شكل‌گرفته ميان «وال‌استريت» و «واشنگتن» را چنين توضيح مي‌دهند: «همچنان که بانک‌ها بزرگ‌تر و سودآورتر شدند، مدعی‌تر و بانفوذتر شدند. آنها شروع به لابی‌های گسترده‌تر و کمک بیشتر به کمپین‌های سیاسی کردند؛ درحالی‌که در ١٩٩٠ بخش مالی ٦١ میلیون دلار به کمپین‌های سیاسی اهدا کرده بود، این کمک در سال ٢٠٠٦ به مقدار ٢٦٠ میلیون دلار رسید. (صنعتی که در رتبه بعدی بزرگ‌ترین اهداکنندگان کمک‌های مالی قرار داشت، صنعت خدمات درمانی بود که در سال ٢٠٠٦ تنها ١٠٠ میلیون دلار کمک کرده بود)». همين مقررات‌زدايي بود كه هم سودهاي بادآورده براي بخش بانكي به‌وجود آورد و هم منشأ بحراني شد كه پس از بحران بزرگ در ١٩٢٩، بزرگ‌ترين بحران اقتصاد جهاني محسوب مي‌شد؛ بنابراين تأكيد بر اين نكته لازم است كه سياست‌گذاري كه با هدف مقررات‌زدايي و كاهش سياست در بازارها و دستيابي به «بازار آزاد» صورت گرفت تنها منشأ قدرت‌گيري بخش مالي را فراهم كرد و به صورت‌هاي متفاوت نابرابري انجاميد. كُندشدن رشد جهاني و رشد ايالات متحده پس از دهه ٨٠ نيز بي‌تأثيري اين آزادسازي‌ها را بر رشد نشان مي‌دهد.
در اقتصادي مانند آمريكا كه قبله آمال جريان «بازار آزاد» محسوب ميشود، كارشناسان اين‌گونه درباره خطرات مقررات‌زدايي هشدار مي‌دهند، حال چگونه است كه در اقتصاد ايران كه به انحای مختلف با تقدم امر سياسي روبه‌رو بوده و امور توزيعي به‌شدت با سياست درهم آميخته است، گروهي خواهان برچيده‌شدن تمامی سازمان‌هاي تنظيم‌گر يا از‌كاركرد‌افتادن مقررات شده‌اند؟ با عبور از شعارها بايد تأكيد كرد واقعيت ماجرا منازعه بر سر رانت‌ها و سازمان‌يابي رسانه‌اي و سياسي براي كسب اين رانت‌هاست. در چنين شرايطي توجه به سازمان‌يابي اجتماعي براي برهم‌زدن اين آرايش نابرابر، قدرت چانه‌زني لازم دارد. تنظيم‌گري و شفاف‌شدن مقررات و رويه‌هاي تصميم‌گيري درحال‌حاضر ضروري است. بايد تأكيد كرد چاره كارِ «شكست دولت»، «دولت كمتر» نيست، بلكه «دولت شفاف‌تر» و «دولت قانون‌مدارتر» است. دستيابي به دولت شفاف‌تر نيز نيازمند رويكرد فعال‌تر جامعه مدني است. بايد مراقب تبعات رويكرد «دولت كمتر» بود، راهكاري كه درواقع به «دولت ضعيف‌تر در برابر گروه‌هاي فشار قوي‌تر» و درواقع «دولت فرومانده» (به‌جاي دولت توسعه‌گرا) خواهد انجاميد. به نظر مي‌رسد رويكرد فعال جامعه مدني (چه در زمينه روشنگري و چه تشكل‌يابي) همراه با تلاش براي بازآرايي دولت و شفافيت و قانونمندکردن آن به جاي حذف نهادهاي تنظيم‌گر يكي از عوامل عبور از وضعيت موجود باشد.
[١] . برای نمونه تجارت فردا (ش ١٨٦، «درد و رنج كارآفرين ايراني») تعريف كارآفرين را در فضاي عمومي ايران به ابتداي دهه ٧٠ بازمي‌گرداند: «معادلی که جایگزین عبارت «صاحبان سرمایه» انتخاب شد تا جامعه اقتصادی-سیاسی ایران فهم منطقی‌تر و صحیح‌تری از آن داشته باشند». اين تعريف كه به معادل‌سازي هدفمند اشاره دارد، با بازگشت به تعريف اصلي كارآفرين در ادبيات تكميل شده است: «کلید موفقیت کارآفرینی، یافتن روش‌های نوآورانه و خلاقانه‌ای است که با به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید یا بازاریابی دقیق، سریع و کم‌هزینه‌تر کالاهای جدید، خواسته‌های جامعه را به نحو مطلوبی برآورده می‌کنند....یک مطالعه تحقیقی نشان می‌دهد از نظر برخی از اقتصاددانان و اندیشمندان مدیریت، موتور حرکت و رشد اقتصاد یک جامعه، کارآفرینان آن هستند که در محیطی رقابتی جامعه را به حرکت درمی‌آورند و سپس آن را توسعه می‌بخشند. کارآفرین منتظر سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل از سوی دولت نیست، او تنها توان و ظرفیت‌های خود را به کار نمی‌گیرد، بلکه بدون اتکا و پشتوانه دولت، در بخش غیردولتی برای بخش دیگری از جامعه نیز کسب و کار می‌آفریند و علاوه بر آن نقش مهمی در تولید و «اشتغال مولد» دارد». در اين تعريف علمي مفهوم «ايجاد اشتغال مولد» و «جست‌وجوي روش‌هاي نوين توليد» به عنوان ويژگي‌هاي مميز كارآفرين افزوده شده است. حال آنكه معادل‌گيري عام «صاحبان سرمايه» با «كارآفرين» در تعريف اوليه، خبر از مقاصدي متفاوت مي‌دهد. درواقع بين معادل‌گيري اوليه و تعريف بعدي ابهام ظريفي وجود دارد. ارائه نمونه عملي كارآفرين در زمان حاضر از قول اين نشريه مي‌تواند اين ابهام را كاهش دهد: «اميرخسروي يكي از آن كارآفرينان بود كه با وجود آنكه اتهاماتش را پذيرفت و مجازات شد، اما كيست كه نداند او قرباني سياست‌ها و قوانين ناكارآمد اقتصادي و ضعف كشور و فقدان نهادهايي چون اتاق بازرگاني بود كه مي‌توانستند در صورت بروز خطاهاي اوليه، نسبت به تكرار آن هشدار دهند يا از بروز جرائم بعدي جلوگيري كنند».
http://www.sharghdaily.ir/News/101322
ش.د9503925