رجب طیب اردوغان گامی دیگر به هدفش برای افزایش قدرت رئيس‌جمهور در راستای سیاست هژمونیکش بر ترکیه نزدیک‌تر شده است، چراکه دور دوم رأی‌گیری نمایندگان پارلمان این کشور با کلیات انجام طرح پیشنهادی دولت مبنی‌بر اصلاحات قانون اساسی ترکیه در جلسه ٢٢ژانویه که با ٣٣٩ رأی موافق، همچون جلسه دور اول رأی‌گیری در ١٦ ژانویه، با موافقت پارلمان روبه‌رو شد و اکنون پس از گذشتن از این دو مرحله، طرح اصلاح قانون اساسی برای اجرائی‌شدنش باید در مدت ۶۰ روز به همه‌پرسی و رأی‌گیری همگانی گذاشته شود و در صورت رضایت مردم و نهایتا اجرائی‌شدن طرح اصلاح قانون اساسی در ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، حداکثر اختیارات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی را خواهد داشت.
این طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه که درمجموع ۱۸ ماده را دربر می‌گیرد، با مخالفت‌ها و حاشیه‌های بسیاری در پارلمان که می‌توان آن را بی‌سابقه دانست همراه بود؛ از درگیري‌های فیزیکی ١٢ ژانویه میان نمایندگان مرد پارلمان تا جلسه ١٨ و ١٩ ژانویه که به ضرب‌وشتم نمایندگان زن ختم شد.
اما این طرح اساسا چیست؟ تصویب نهایی‌اش برای اصلاح قانون اساسی ترکیه چه نفعی برای حزب عدالت و توسعه و خود شخص اردوغان دارد؟ آیا تصویب این طرح اصلاحی باعث تنش در میان احزاب به‌واسطه شکاف قدرت حزب حاکمه با سایر احزاب سیاسی در ترکیه نمی‌شود؟ آیا گذراندن این طرح از کانال پارلمان می‌تواند وجه نسبتا قانونی به آن ببخشد؟ آینده سیاسی ترکیه پس از اجرائی‌شدن این طرح چگونه خواهد بود؟ اما جواب این سؤالات تحلیلی است بر چیستی و چرایی این طرح و شرایط و تأثیرات آن بر وضعیت سیاسی ترکیه.
از زمینه‌چینی تا ارائه طرح اصلاحی
اما زمینه‌چینی برای رسیدن به قدرتی طولانی و ماندگار، یک تضمین سیاسی- حقوقی می‌طلبد و این تضمین، همین طرح اصلاحی قانون اساسی ترکیه است که به‌نوعی راه را برای حفظ و به موازاتش افزایش قدرت اردوغان تا سال ٢٠٢٩ باز خواهد كرد که مقدماتش به ابقای رجب طیب اردوغان در ریاست حزب «عدالت و توسعه» در ۳۰ سپتامبر٢٠١٢ در چهارمین کنگره بزرگ حزب «عدالت و توسعه»، با حضور خالد مشعل و محمد مرسی، رئیس‌جمهور سابق مصر، در آنکارا بازمی‌گردد.
اردوغان در سخنان خود در آن روز در برابر بیش از ۳۰ هزار هوادار و عضو حزب در ورزشگاه محل برگزاری کنگره، مستقیم و غیرمستقیم اشاره کرد که او و حزب «عدالت و توسعه» برنامه‌ای برای ترک عرصه سیاسی ترکیه ندارند و از همان روز زمزمه‌های حفظ و بقا در قدرت تا دهه ٢٠ میلادی به گوش رسید که دلیلش را در صدسالگی جمهوری ترکیه مصطفی کمال آتاتورک در سال ٢٠٢٣ می‌توان یافت و بر‌همین‌اساس بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که اردوغان علاقه دارد این سالگرد را به‌عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه تجربه کند؛ اما مشکل اینجا بود که طبق اساسنامه حزب، اردوغان دیگر نمی‌توانست نامزد ریاست حزب یا ریاست دولت برآمده از حزب شود، چراکه در هنگام نامزدی برای این مقام، اردوغان به فاصله دو سال نباید هیچ پست سیاسی‌‌اي می‌داشت.
بااین‌حساب نه‌‌تنها حزب عدالت و توسعه، بلکه کشور ترکیه در آستانه تغییر قدرت قرار می‌گرفت، از آن‌طرف هم او برای رسیدن به این هدف باید در انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠٠٤ میلادی دوست هم‌حزبی خود، «عبدالله گل»، رئیس‌جمهوری آن دوران، را متقاعد به چشم‌پوشی از کاندیداتوری در انتخابات همان سال (٢٠٠٤) می‌کرد و پس از گذار از این مرحله در امتداد این افزایش قدرت، نخست‌وزیری ١١ساله اردوغان (٢٠٠٣ – ٢٠١٤) در آگوست ٢٠١٤ به رئیس‌جمهوری بدل شد و با تحقق این مهم در این دوران، اردوغان با چرخش سیاست‌های خود منتقدان و مخالفان را هم در صف هم‌حزبی‌هایش و هم در میان بخش‌هایی از رأی‌دهندگان باید از سر راه برمی‌داشت و دراین‌میان حتی به نخست‌وزیر خود، «احمد داووداغلو»، هم رحم نکرد و به موازاتش، در این برهه اردوغان کوشش‌های تغییر سیستم حکومتی را با شدت بیشتری دنبال کرد تا بر امکانات قانونی خود به‌عنوان رئیس‌جمهور بیفزاید و همین نوع عملکردش سبب شد تا بسیاری سیستم حکومتی‌اش را استبدادی بدانند که با سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران منتقد به‌ویژه از زمان کودتای نافرجام در ترکیه در پانزدهم جولاي سال گذشته میلادی، شدت یافته است.
در این فاصله تقریبا ١٥ساله، اردوغان با سیاست‌های حذف رقیبان، مخالفان و منتقدان و افزایش قدرتش با حربه‌هایی نظیر امنیتی‌کردن شرایط و اوضاع کشور، نوعی خودکامگی سیاسی را موجب شده که اجرای این طرح پیشنهادی اصلاح قانون هم می‌تواند آغاز دور جدید دیکتاتوری تمام‌عیار او باشد؛ البته دیکتاتوری با رنگ دموکراسی.
ماهیت طرح اصلاحی
اما سؤال بنیادی که مطرح می‌شود این است که ماهیت این طرح اصلاحی چیست؟ و اساسا چگونه به بقای قدرت اردوغان کمک می‌کند؟ با نگاهی کلی به این طرح می‌توان به ماهیت و تأثیر آن پی برد. طبق پیش‌نویس طرح اصلاحی، اختیارات رئیس‌جمهور به بیشترین حد خود می‌رسد و پست نخست‌وزیر به‌کلی حذف می‌شود و مقرر می‌دارد که رئیس‌جمهور بر بسیاری از ارگان‌ها و نهادها، از جمله بر نیروهای مسلح مسلط باشد، به‌گونه‌ای که بتواند درباره تمام مقامات بلندپايه ارتشی تصمیم بگیرد و به موازات آن، رؤسای دانشگاه‌های کشور قرار است با حکم رئیس‌جمهور منصوب شوند.
مطابق طرح اصلاحی، نیمی از رؤسای دادگاه‌های عالی ازسوي رئیس‌جمهور و نیمی دیگر ازسوي پارلمان تعیین می‌شوند، علاوه‌براین اختیارات، رئیس‌جمهور حق خواهد داشت به احزاب سیاسی بپیوندد و به‌اين‌ترتیب رجب طیب اردوغان می‌تواند رهبری حزب محافظه‌کار «عدالت و توسعه» را به شکل رسمی برعهده بگیرد، به دیگر سخن رئیس‌جمهوری در سیستم آینده حکومتی موظف نیست از نظر سیاسی بی‌طرف باشد و به حزبی تعلق نداشته باشد.
در صورتی که رئیس‌جمهور ترکیه درحال‌حاضر موظف است از لحاظ سیاسی و حزبی «بی‌طرف» باشد و این موارد از جمله تغییراتی هستند که در طرح اصلاحیه قانون اساسی گنجانده شده و به‌روشنی ماهیت آن را نشان می‌دهد، اما علاوه‌بر موارد یادشده، یکی از مهم‌ترین نکات سیستم ریاست‌جمهوری اجرائی در طرح اصلاح قانون اساسی پیشنهادی این است که تقریبا كاملا مانع آن می‌شود تا رئیس‌جمهور پاسخ‌گوی اقدامات خود باشد. به دیگر سخن تحت این چارچوب تعریفی جدید، رئیس‌جمهور تنها در صورتی استیضاح خواهد شد که دوسوم اعضای پارلمان خواستار استیضاح او باشند، به‌علاوه، حتی در صورتی که اکثریت پارلمان خواستار استیضاح او باشند.
بنابراين تنها دادگاه قانون اساسی که ١٢ نفر از اعضای ١٥ نفره آن از سوی خود رئیس‌جمهور منصوب خواهند شد، حق محاکمه او را دارد. پس در این صورت، رئیس‌جمهور مسئول اقدامات اجرائی است، اما در مقابل قانون پاسخ‌گو نخواهد بود. این ویژگی یکی از ویژگی‌های متمایز رژیم‌های خودکامه است؛ یعنی حاکمان در مقابل اقداماتی که انجام می‌دهند پاسخ‌گو نیستند. این واقعیت که قدرت اجرائی رئیس‌جمهور ابزار دورزدن قوه مقننه و قوه قضائیه را در اختیار دارد، نشان می‌دهد این سیستم پیشنهادی اصل تفکیک قوا را از بین برده و خطر تبدیل‌شدن کشور به حکومتی یک‌نفره را به دنبال دارد.
از ائتلاف تا درگیری
اما با تمام این تفاسیر و موارد یادشده، دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه زمانی می‌توانستند از طرحشان منافع لازمه را کسب كنند که آن را به تصویب پارلمان برسانند. بنابراین در صورتی که ۶۰ درصد نمایندگان پارلمان ترکیه با این پیشنهاد در دو مرحله موافقت می‌کردند، راه را برای خود هموار می‌دانستند. ازاین‌رو پیش‌شرط‌های لازم برای به‌دست‌آوردن اکثریت ۶۰ درصد آرا در پارلمان ترکیه با تلاش‌های «بن‌علی ییلدیریم»، نخست‌وزیر ترکیه، دراین‌باره و ائتلاف با «دولت باغچلی»، رئیس حزب «حرکت ملی» ترکیه که حزب ملی‌گرای افراطی است، شروع شد و در دیدار و گفت‌وگوهای خود، باغچلی رضایت خود را با تغییر قانون اساسی به‌نفع اردوغان اعلام کرد.
هرچند دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی با دراختیارداشتن بیش از ۳۳۰ کرسی نمایندگان پارلمان ترکیه توانستند با تأیید طرح در پارلمان، آن را به همه‌پرسی و رأی‌گیری عمومی برسانند، اما از آن طرف نمایندگان احزاب اپوزیسیون این تغییرات و اصلاحات را در راستای برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که تمام قدرت را در دست رئیس‌جمهور متمرکز می‌کند.
نقطه شدید افتراق و مخالفت بسیاری از احزاب اپوزیسیون به تغییرات در ماده ۸ طرح اصلاح قانون اساسی بازمی‌گردد؛ ماده‌ای که بحث‌وجدل‌های فراوانی را به دنبال داشته است و به‌همین‌سبب حزب «جمهوری‌خواه خلق»، بزرگ‌ترین حزب منتقد در پارلمان، مخالفت شدید خود را با این اصلاحات اعلام كرد و با وجود درگیری و حاشیه فراوان، پارلمان توانست بندهای سه‌گانه ماده ٨ را با اکثریت آرا در هر دو مرحله به تصویب برساند. اما علاوه‌براین حزب «دموکراتیک خلق‌ها»؛ یعنی حزب کردهای ترکیه، به‌خاطر در‌زندان‌بودن رهبران و تعدادی از نمایندگان آن، در رأی‌گیری شرکت نکرد، اما بیشتر مشکلات مخالفان طرح به محدودیت‌های دولت بازمی‌گردد، چراکه با تمدید وضعیت فوق‌العاده در ترکیه، امکان راه‌اندازی کارزارهای تبلیغاتی از سوی آنان (مخالفان) در رد طرح اصلاحی قانون اساسی جدید وجود نخواهد داشت.
طبق نظرسنجی‌ها، تنها حدود ۴۵ درصد مردم ترکیه با اصلاح قانون اساسی به سود سیستم ریاست‌جمهوری موافق هستند، درحالی‌که برای چنین تغییری دست‌کم به ۵۰ درصد آرا نیاز است و در همین راستا اردوغان که پیوسته در اندیشه تحکیم قدرت خویش بوده، به نیروهای پلیس اختیارات بیشتری داد تا بتوانند صداهای مخالف را در شبکه‌های اجتماعی خاموش کنند.
علاوه‌براین، تحت وضعیت اضطراری کنونی که آزادی بیان و حق اعتراض و تجمع آزاد محدود شده‌اند نمی‌توان انتظاری غیر از این داشت که این قانون چیزی غیر از حکومت توتالیتر به ارمغان آورد، اما در نهایت باید گفت که در صورت موافقت مردم در همه‌پرسی طرح اصلاح قانون اساسی ١٨ماده‌ای، در بهار پیش‌رو، این طرح به سرانجام لازم‌الاجرائی‌شدنش می‌رسد؛ هرچند نیروهای مخالف اعلام کرده‌اند در صورت برگزاری رفراندوم، با تمام نیرو به آن رأی منفی خواهند داد، اما بازی‌های سیاسی- امنیتی چندساله اردوغان در ترکیه و سوارشدنش بر موج قدرت به این واسطه، سبب شده تا به تنها سکاندار سیاسی این کشور بدل شود و اکنون تنها کسی باشد که در قطار حزب «عدالت و توسعه» باقی مانده است و طرح اصلاح قانون اساسی هم مکمل، تضمین‌کننده و شاید به‌تعبیری تمام‌کننده این جنون قدرت باشد.
http://www.sharghdaily.ir/News/114207
ش.د9503827