سناريوهاي پيش روي تركيه در سايه بي‌ثباتي دولت اردوغان

روندهاي سياست داخلي

موسسه استراتفور در گزارشي آينده‌پژوهانه از وضعيت داخلي تركيه مي‌نويسد: با توجه به اظهارات و بيانيه‌هاي داعش، عمليات تروريستي در شهرهاي بزرگ تركيه ادامه خواهد داشت، اتفاق مهم در اين سال، رفراندوم براي تغيير قانون اساسي و تغيير نظام سياسي تركيه از پارلماني به رياستي خواهد بود، شاخص‌هاي اقتصادي روند نزولي خواهند داشت و حجم بدهي‌هاي خارجي تركيه افزايش پيدا مي‌كند، با افزايش قيمت دلار، ارزش لير روند بي‌ثباتي طي خواهد كرد كه اين مسأله ريسك سرمايه‌گذاري خارجي را افزايش و نرخ رشد اقتصادي تركيه نسبت به سال گذشته را كاهش خواهد داد، فرايند مذاكره با اتحاديه اروپا همچنان با محدوديت‌هايي مواجه خواهد شد اما تركيه از كارت بحران پناهجويان براي چانه‌زني در برابر كشورهاي اروپايي بهره خواهد بود.

گزارش موسسه موديز كه انتشار آمار تجاري و روندهاي پيش روي اقتصاد تركيه از سوي اين موسسه واكنش شديد مقام‌هاي اين كشور را برانگيخته بود، زمستان سردي را براي اقتصاد 2017 تركيه پيش‌بيني كرده است.

حجم بدهي خارجي به رقم 421 ميليارد دلار مي‌رسد، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از 3/3 به 3 درصد كاهش مي‌يابد و با تغيير نظام سياسي تركيه به نظام رياستي، شاخص‌هاي حكومت‌داري اقتدارگرايانه در اين كشور افزايش پيدا مي‌كند كه همين مسأله باعث ايجاد ذهنيت ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در اذهان تجار و سرمايه‌گذاران خارجي مي‌شود. در راستاي جذب سرمايه‌هاي مالي اقتصادهاي نوظهوري مثل تركيه كه نرخ ريسك سرمايه‌گذاري آن افزايش يافته است، باشد. در صورت تحقق چنين سناريويي، به دليل وابستگي تجاري تركيه به سرمايه‌هاي مالي خارجي، شاخص‌هاي اقتصادي تركيه به شدت روند نزولي طي خواهد كرد.

موسسه گروه اوراسيا (نيويورك) در گزارشي با عنوان «10 ريسك اول 2017؛

ركود ژئوپليتيكي» معتقد است كه تحت تأثير اين 10 ريسك جهاني، نظام بين‌الملل وارد يك ركود ژئوپليتيكي مي‌شود كه ريسك هشتم در مورد تحولات داخلي پيش روي تركيه در سال 2017 است.

تلاش اردوغان براي متمركز ساختن قدرت در اين كشور بسياري از فشارهاي موجود در سياست داخلي، اقتصادي و روابط خارجي تركيه را تشديد خواهد كرد. پيش‌بيني اين مؤسسه اين است كه رفراندوم به نفع اسلام‌گراها به تغيير نظام سياسي تركيه مي‌انجامد و به اقتدار قانوني اردوغان براي تسلط بر حوزه‌هاي راهبردي كشور منجر مي‌شود. عدم وجود نهادهاي نظارتي براي كنترل و مديريت قدرت بلامنازع اردوغان موجب آسيب‌پذيري بخش خصوصي در برابر اميال سياسي رهبران حاكم تركيه مي‌شود و خطر تبديل تركيه به يك كشور اقتدارگرا را افزايش خواهد داد. همچنين نزديكي اسلام‌گراها به ناسيوناليست‌ها براي برپايي رفراندوم نتيجه مخربي در آينده مسأله كرد و تداوم بي‌ثابتي سياسي در اين كشور خواهد داشت. اين روند در سال 2017 به تدريج از يك سو موجب تحكيم يك رژيم اقتدارگرا در داخل و افزايش درگيري‌هاي قومي در مرزهاي جنوبي تركيه شده و از سوي ديگر تركيه را از فرآيند اروپايي شدن و ساختار نهادي غرب، دور و به معادلات ژئوپليتيكي خاورميانه نزديك خواهد كرد.

مؤسسه واشنگتن، سناريوهاي آينده تركيه را مورد ارزيابي قرار داده است كه از ميان سناريوهاي موجود (كثرت‌گرايي سياسي، اسلام‌گرايي غيرليبرال و سكولاريسم غيرليبرال)، معتقد است دولت تركيه به سوي ايجاد يك دولت اسلام‌گراي غيرليبرال گام برمي‌دارد؛ البته اين‌كه سناريوي مذكور براساس حمايت و رضايت مردمي تحقق پيدا مي‌كند يا از طريق تمركز قدرت بلامنازع اسلام‌گراهاي حزب عدالت و توسعه، مشخص نيست.

بر اين اساس، پيش‌بيني مي‌شود:

روابط تركيه با همسايگان روند تنش‌آميزي را تجربه كند، رشد اقتصادي با محدوديت‌هاي ساختاري اقتصاد جهاني مواجه مي‌شود، مناقشه بين نيروهاي اجتماعي در داخل تركيه تشديد پيدا مي‌كند و بافت جامعه مدني در كشور دوقطبي مي‌شود كه بخشي طرفداران اسلام‌گراي اردوغان و قطب ديگر مخالفان خواهند بود كه متشكل از سكولارها، نظاميان، كردها، علوي‌ها و روشنفكران هستند، احزاب اپوزيسيون به ويژه حزب كردي دمكراتيك خلق تضعيف مي‌شوند و حذف آن‌ها از ساختار رسمي قدرت دور از انتظار نيست و در نهايت به دليل عدم وجود آلترناتيو رقيب كه بتواند در برابر تغيير نظم اجتماعي و سياسي از سوي اسلام‌گراهاي حزب عدالت و توسعه مقاومت كند، تركيه هر چه بيش‌تر بر روي نوار بحران ملي حركت خواهد كرد.

تحليل‌هاي ارائه شده از سوي تحليلگران و كارشناسان ترك نيز روندهاي مثبتي براي 2017 تركيه پيش‌بيني نمي‌كنند.

- مصطفي آكيول، ستون‌نويس ترك نيويورك تايمز پيش‌بيني مي‌كند كه در سال 2017 روزهاي سختي در انتظار ليبرال‌ها و سكولارهاست. بدون ترديد رجب طيب اردوغان با يك قانون اساسي جديد، نظام رياست جمهوري را رسميت مي‌بخشد كه در نتيجه آن، فضاي دو قطبي در سپهر مدني حاكم مي‌شود و اگر وضعيت اضطراري بعد از كودتا تداوم داشته باشد، قدرت غيرنظارتي در تركيه نهادينه خواهد شد. در اين ميان، اگر مبارزه با پ.ك.ك ادامه يابد،‌ موقعيت و مواضع سياسي گروه‌هاي ناسيوناليست به ويژه حزب حركت ملي تركيه افزايش مي‌يابد و بازداشت‌ها، كنترل شبكه‌هاي اجتماعي و مسدود كردن آن‌ها و رويارويي با خبرنگاران تداوم خواهد داشت.

- علي بايرام اوغلو نويسنده يني شفق نيز سال 2017 را نقطه عطفي در نظم در حال ظهور سياسي تركيه مي‌داند كه در آن اردوغان بر همه نهادهاي قضايي، اجرايي و تقنيني تسلط خواهد داشت.

- محمود بوزارسلان، تحليلگر كرد المانيتور و شبكه الجزيره نيز سال سختي را براي كردهاي تركيه به ويژه كردهاي شهرهاي جنوب شرقي اين كشور پيش‌بيني كرده و معتقد است مهم‌ترين دستور كار سياسي در سال جاري مسأله كردي خواهد بود؛ چرا كه حزب حاكم به دليل تلاش براي تمركز قدرت، برنامه‌اي براي حل و فصل مسالمت‌آميز اين مسأله نخواهد داشت و تنها اقدام آن‌ها گسترش عمليات نظامي عليه نيروهاي كردي خواهد بود. اين روند موجب تداوم عمليات و فعاليت‌هاي تروريستي از سوي گروه‌هاي كردي در شهرهاي تركيه خواهد شد.

روندهاي سياسي خارجي

تاشتكين، تحليلگر با نفوذ ميانه‌رو ترك معتقد است كه عدم قطعيت‌ها در صحنه سياست خارجي تركيه ادامه خواهد داشت و تحولات سوريه و عراق، آنكارا را در وضعيت سختي قرار خواهد داد، در صورت پيشروي دمشق به سمت ادلب با حمايت سوريه، تنش‌هاي نظامي در مرزهاي جنوب شرقي تركيه افزايش خواهد يافت و در نهايت درگيري مستقيم نيروهاي نظامي تركيه و نيروهاي كرد قريب‌الوقوع است كه با ورود تركيه به المنيج شروع مي‌شود. به طور كلي ترك‌ها بر اين باورند كه مسأله سوريه و عراق مهم‌ترين دستور كار سياست خارجي تركيه در سال 2017 است كه در كنار آن تلاش براي بازسازي روابط با آمريكا با روي كار آمدن دولت ترامپ، تداوم روابط با روسيه و حفظ موازنه در برابر موقعيت برتر ژئوپليتيكي ايران، رفتار خارجي آنكارا را شكل خواهد داد.

مؤسسه استراتفور در گزارش سالانه خود، رقابت راهبردي بين تركيه و ايران در كانون‌هاي بحران خاورميانه را مورد توجه قرار داده است. طبق پيش‌بيني اين مؤسسه، رقابت دو كشور در معادلات ميداني شمال سوريه و شمال عراق تشديد خواهد شد و تركيه براي ايجاد يك حوزه نفوذ براي جلوگيري از تشكيل سرزمين‌هاي كردي واحد در شمال سوريه و عراق تلاش مي‌كند و در مقابل، ايران از قلمرو نفوذ فعلي خود دفاع خواهد كرد و به موازات افزايش عمليات زميني براي بيرون راندن داعش از عراق و سوريه و آزادسازي سرزمين‌هاي تحت تسلط داعش، تركيه از منابع و نفوذ محلي خود براي به حداكثر رساندن حضور نظامي ـ سياسي خود بهره‌برداري خواهد كرد و اين مسأله فضاي رقابت بين تركيه و رقباي منطقه‌اي آن به ويژه ايران را تشديد خواهد كرد.

مؤسسه استراتفور به دليل حضور ميداني روسيه در سوريه، تحركات نظامي تركيه در تحولات سوريه را محدود پيش‌بيني كرده است. حضور نيروهاي نظامي روسيه به احتمال زياد از پيشروي نيروهاي نظامي تركيه به سمت سرزمين‌هاي شرقي و جنوبي الباب در سوريه جلوگيري مي‌كند اما تركيه براي حل و فصل مسأله كرد‌ها و كاهش تهديدهاي حاصل از آن در عمليات ضدداعش به‌ويژه در الرقه نقش پررنگي خواهد داشت كه در اين صورت از يك سو از پيشروي سرزميني كردهاي سوريه جلوگيري مي‌كند و از طرف ديگر تهديدهاي مرزي و تروريستي داعش در داخل اين كشور را كاهش خواهد داد.

براساس پيش‌بيني اين مؤسسه، در عراق نيز تركيه به مرزهاي سنتي امپراتوري عثماني از جمله سنجار، موصل، اربيل و كركوك نگاه ويژه‌اي خواهد داشت و دليل اصلي آن هم شكل‌گيري خلاء قدرتي است كه بعد از خروج داعش از عراق ايجاد خواهد شد. اين مسأله به‌صورت خودكار رقابت ژئوپليتيكي بين ايران و تركيه را تشديد خواهد كرد و عربستان سعودي و كشورهاي خليج فارس براي تقويت مواضع گروه‌هاي سني در ساختار قدرت عراق، همگام با تركيه حركت خواهند كرد. مؤسسه تحقيقاتي «بي.ام.اي» نيز از وضعيت امنيتي و دفاعي تركيه در سال 2017 گزارشي تهيه كرده كه همانند آمار و شاخص‌هاي اقتصادي، وضعيت امنيتي در سال پيش‌رو براي اين كشور تداوم عمليات تروريستي و تنش در روابط خارجي پيش‌بيني شده است.

به گزارش اين مؤسسه، در سال 2017 هزينه‌هاي دفاعي و امنيتي تركيه به رقم 12 ميلياردو 858 ميليون دلار افزايش خواهد يافت كه نسبت به سال گذشته ميلادي 5/3 درصد افزايش مي‌يابد و وضعيت اضطراري كه بعد از كودتا چندين بار تمديد شده بود، در سال جاري نيز به دليل وقوع عمليات تروريستي ادامه خواهد داشت. مهم‌ترين چالش امنيتي تركيه در داخل، فعاليت نيروهاي منسوب به داعش براي انجام عمليات تروريستي خواهد بود. همچنين به‌دليل تشديد حفره‌هاي امنيتي در داخل تركيه، افكار عمومي منطقه شاهد انعطاف‌ بيشتر مواضع دولت اردوغان نسبت به بشار اسد خواهد بود و گسترش روابط با مسكو، تل آويو،‌ دمشق و بغداد در اولويت سياست خارجي تركيه 2017 است كه اين مسأله ارتباط زيادي با نگراني‌هاي امنيتي موجود در داخل و خارج از اين كشور دارد و مهم‌ترين پيامد چنين روندهاي امنيتي در تركيه، تأثير منفي آن بر صنعت توريسم ترك‌ها خواهد بود كه پيش‌بيني مي‌شود در 2017 به رقمي پايين‌تر از 20 ميليون نفر در سال كاهش پيدا كند.

جمع‌بندي و ارزيابي

بررسي پيش‌بيني‌هاي انجام شده در خصوص وضعيت تركيه از سوي مراكز فكري و انديشكده‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه اين كشور در سال 2017 با چالش‌هاي مهم و در عين حال تغييرات سرنوشت‌سازي روبه‌روست.

با عنايت به پيش‌بيني‌هاي مذكور بايد گفت كه روايي و عملياتي شدن روندهاي سياست داخلي با رفتار سياست خارجي تركيه در پيوند مستقيم است. به عبارت ديگر، رويدادهاي سياست خارجي به شدت بر روندهاي سياست داخلي تركيه تأثيرگذار خواهد بود. به‌طور كلي، در سال جاري تلاش براي كاهش عمليات تروريستي، تغيير نظام سياسي كشور به رياستي و به حداقل رساندن تهديد‌هاي حاصل از پيشروي نيروهاي كرد در شمال سوريه به عنوان پيشران‌هاي روندهاي مذكور عمل خواهند كرد. در مجموع، روندها و سناريوهاي پيش‌رو در سپهر سياست داخلي و عرصه خارجي تركيه در قالب‌ بندهاي زيرقابل جمع‌بندي است:

1ـ به احتمال زياد، مهم‌ترين روند سال جاري در عرصه سياست داخلي، برگزاري رفراندوم براي تغيير قانون اساسي و تصويب نظام رياستي از سوي مجلس تركيه خواهد بود. حزب عدالت و توسعه در راستاي تحقق اين سناريو، با برجسته ساختن تهديدهاي مساله كردها، حزب ناسيوناليستي حركت ملي را با خود همگام ساخته است. براي برگزاري رفراندوم ، حزب حاكم با دارا بودن 316 كرسي به 330 كرسي نياز دارد كه باقي‌مانده آن توسط كرسي‌هاي حزب حركت ملي تامين خواهد شد. حتي در صورت كسب موافقت 367 نماينده، بدون نياز به همه‌پرسي قانون اساسي قابل تغيير خواهد بود.

2ـ با عنايت به حجم گسترده دستگيري‌هاي نمايندگان حزب كردي دمكراتيك خلق به ويژه رهبران آن‌ها (دميرتاش و يوكسك‌داغ) و تبليغات رسانه‌اي براي تحريك احساسات ناسيوناليستي عليه گروه‌هاي كرد از سوي حزب حاكم، پيش‌بيني مي‌شود كه كردها از ساختار رسمي قدرت در تركيه خارج شوند يا نفوذ آنها به حداقل برسد. اين روند، فضاي تشنج داخلي بين نيروهاي كرد و حزب حاكم را افزايش خواهد داد و بايد منتظر خرابكاري‌هاي بيشتر از سوي پ.ك.ك و «شاهين آزادي كردستان» عليه ارتش و پليس تركيه بود.

3ـ در صورت تحقق سناريوي تغيير قانون اساسي، قدرت اسلامگرايان در نهادهاي حكومتي، قضايي، و ارتش بيشتر خواهد شد و حزب حاكم تحت رياست جمهوري اردوغان به سمت اقتدارگرايي بيشتر حركت خواهد كرد. اين مساله از يك طرف شاخص‌هاي دموكراسي، حقوق بشري و آزادي مدني در تركيه را تعيين خواهد كرد و از سوي ديگر به فضاي دو قطبي بين نيروهاي اسلامگرا و كماليست (سكولارها) شكل خواهد داد. يكي از نتايج اين روند، خروج نخبگان علمي و صنعتي از تركيه است كه از شش ماهه دوم سال 2016 شروع شده است.

4ـ به لحاظ اقتصادي ، وارد شدن ارز به تركيه نيز به دليل بي‌ثباتي شرايط سياسي و از بين رفتن ميل به ريسك سرمايه‌گذاري، با كاهش رو به رو خواهد شد كه منجر به كاهش ذخيره بانك مركزي اين كشور مي‌شود. كاهش ارزش لير به بالا رفتن نرخ تورم در تركيه دامن مي‌زند. پيش‌بيني مي‌شودكه در سال 2017 تورم به 6/9 درصد افزايش پيدا كند و درآمدهاي صنعت توريسم روند نزولي طي كند.

5ـ در عرصه سياست خارجي، رفتار سياست خارجي تركيه با همسايگان جنوبي خود (سوريه و عراق) در پيوند مستقيم با مساله كردها در كانتون‌هاي شمال سوريه و تحركات پ.ك.ك در شمال عراق خواهد بود. با توجه به توافق تركيه و روسيه، به احتمال زياد عمليات سپر فرات به سمت المنيج پيشروي خواهد داشت.

6ـ با سفر بينالي ييلدريم به بغداد در 8 ژانويه 2017 ، بازسازي روابط با بغداد جزو اولويت‌هاي سياست خارجي اين كشور است؛ اما در صورت خروج داعش از موصل و الرقه در سال جاري، رقابت راهبردي بين ايران و تركيه به دليل شكل‌گيري خلاء قدرت در مناطق تحت تسلط داعش افزايش خواهد يافت. تحت تاثير نگراني‌هاي امنيتي حاصل از كردهاي شمال سوريه و تداوم تروريسم در داخل تركيه و همچنين در راستاي تلاش براي نشان دادن حسن‌نيت همكاري با روسيه، تركيه از يك سو از مواضع تند سياسي خود نسبت به دولت بشاراسد كوتاه خواهد آمد و از طرف ديگر روابط لجستيكي و حمايتي خود از نيروهاي معارض را روشن خواهد داد.

7ـ روابط با ايالات متحده آمريكا و احيا روابط استراتژيك با اين كشور به چگونگي برنامه‌هاي دولت ترامپ بستگي دارد، اما اظهارت مايكل فلين، مشاور ارشد ترامپ در حمايت از مهم‌ترين متحد استراتژيك آمريكا در خاورميانه، نشان از تلاش براي بازسازي روابط راهبردي آنكارا ـ واشنگتن دارد. اين سناريو در صورت استرداد فتح‌الله گولن از سوي ترامپ ، قريب‌الوقوع است.

8ـ به نظر مي‌رسد روابط با اتحاديه‌ اروپا به دليل استمرار بحران پناهجويان و انتقادهاي حقوق بشري از حجم گسترده دستگيري‌ها در تركيه روند مثبتي نداشته باشد؛ به ويژه در صورت باز گرداندن حكم اعدام در همه‌پرسي عمومي پيش‌رو، روند واگرايي از اتحاديه‌ اروپا تشديد خواهد شود. تحت تاثير اين روند و نزديكي رفتار تركيه به مواضع روسيه، روابط راهبردي با ناتو نيز تحول مثبتي نخواهد داشت.

9ـ در رابطه با چشم‌انداز روابط تركيه و ايران در سال جاري نيز بايد گفت كه به دليل عواملي چون افتراق و عدم وجود نقطه‌نظر مشترك در آينده نظام سياسي سوريه، ذهنيت تهديد در رابطه با مساله كردها از سوي رهبران تركيه نسبت به ايران، حساسيت ايران به حضور نظامي تركيه در كانون‌هاي بحران خاورميانه حساسيت‌هاي موجود در روابط تركيه و كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس به ويژه روابط راهبردي آن‌ها در سوريه و عراق، دورنماي چندان مثبتي وجود نخواهد داشت و روندهاي آتي در واقع تداوم روابط رقابت‌آميز سال‌هاي گذشته خواهد بود.

شگفتي غالب اين روندها نيز به شدت به حضور اردوغان در عرصه سياسي تركيه بستگي كامل دارد و عدم حضور وي به هر دليلي مي‌تواند موجوديت و روايي روندها و سناريوهاي مذكور را معكوس كند. حزب عدالت و توسعه، سرنوشت تركيه را به سرنوشت اردوغان گره زده؛ بنابراين سناريوي تركيه بدون اردوغان حتي مي‌تواند زمينه‌هاي جنگ و تنش داخلي را فراهم سازد.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\02\02-17\19-41-38.htm&storytitle=%D3%E4%C7%D1%ED%E6%E5%C7%ED%20%81%ED%D4%20%D1%E6%ED%20%CA%D1%DF%ED%E5%20%CF%D1%20%D3%C7%ED%E5%20%C8%ED%9D%CB%C8%C7%CA%ED%20%CF%E6%E1%CA%20%C7%D1%CF%E6%DB%C7%E4

ش.د9504379