(روزنامه جمهوري اسلامي – 1396/01/15 – شماره 10838 – صفحه 10)
جمهوری اسلامی را می‌توان از بی‌بدیل‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند.
این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام به شمار می‌آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه‌های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش‌بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می‌رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه‌گذاری می‌کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می‌شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می‌داد و وظیفه‌ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانونگذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می‌آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می‌داد.
با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه‌ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش‌بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می‌گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانونگذاری را بطور محسوسی افزایش می‌داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران‌ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است،متفاوت است).
اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.
سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس‌جمهور وقت (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت‌الله موسوی اردبیلی، نخست‌وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجت‌الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی(ره) برای چاره جویی در این باره، تقدیم گردید.
حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه‌ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع، به استناد اصول و بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)
2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)
3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
4- مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد نامه مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)
6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
10- انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.
آیین نامه داخلی مجمع
آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین بار در چهارم اسفندماه سال 1366 در 10 ماده تنظیم شده بود، با توجه به تغییراتی که در ماموریت و کارکردهای این نهاد مشورتی و تصمیم‌گیری ایجاد شده، دو بار تغییر کرد.
مجمع، آیین‌نامه داخلی خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسی مجدد قرار داد و پس از تغییرات و اضافه‌کردن موادی به آن، ویرایش جدید آیین‌نامه مجمع را به تصویب رساند که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای نیز آن را تایید کردند.
مجمع برای بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آیین‌نامه را مورد بررسی مجدد قرار داد که با 35 ماده تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید.
متن کامل آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسات 26مرداد، 30دی و 14 بهمن 1392 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت به تصویب رسید، به شرح زیر است:
فصل اول: کلیات
ماده 1: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (1) و(8) اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و دوازدهم وموارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند و جلسات آن به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده 2: مجمع برای انجام وظایف خود علاوه بر شورای مجمع که به شرح مواد (19) و (20) تشکیل می‌شود، دارای کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و دبیرخانه است.
ماده 3: دبیر مجمع به پیشنهاد رئیس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبری توسط رئیس مجمع منصوب می‌شود و ریاست دبیرخانه را به عهده دارد.
فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص – چگونگی تشکیل و طرز کار
ماده 4: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاههای مسوول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی موسسات پژوهشی کشور، کمیسیونهای تخصصی دائمی و نیز کمیسیونهای خاص مرکب از اعضاء تشکیل می‌شوند.
تبصره – کمیسیونها می‌توانند در صورت نیاز کمیسیونهای فرعی مرکب از چند تن از اعضای خود، تشکیل دهند.
ماده 5: کمیسیونهای تخصصی دائمی عبارتند از:
1 - کمیسیونهای علمی، فرهنگی و اجتماعی
2- کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی
3 - کمیسیون زیربنایی و تولیدی
4- کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری
5 - کمیسیون حقوقی وقضائی
ماده6: اعضای کمیسیونهای تخصصی دائمی در نخستین جلسات مجمع با اعلام داوطلبی و رای مجمع تعیین می‌شوند. هر یک از اعضاء به استثنای رئیس مجمع لزوما در یک کمیسیون و در صورت تمایل در دو کمیسیون عضویت خواهند داشت.
ماده7: هر کمیسیون دارای یک رئیس، یک نائب‌رئیس و یک منشی خواهد بود. کمیسیون، رئیس و نایب رئیس و منشی خود را به مدت یکسال تعیین خواهد کرد، و تجدید انتخاب آنها برای سالهای بعد بلامانع است. منشی کمیسیون میتواند از اعضای مجمع یا خارج از آن انتخاب شود.
ماده 8: جلسات کمیسیونها حداقل دو هفته یکبار تشکیل می‌شود. زمان تشکیل جلسات عادی کمیسیونها همه‌ساله در نخستین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلاع کلیه اعضای مجمع می‌رسد. زمان تشکیل کمیسیونهای خاص نیز به همین ترتیب تعیین واعلام می‌شود.
ماده 9: جلسات کمیسیونهای دائمی و خاص بدون اطلاع لغو نمی‌شوند. در صورت عدم حضور رئیس کمیسیون، نائب رئیس جلسه را اداره می‌کند. در صورت غیبت رئیس و نائب‌رئیس، ریاست کمیسیون با مسن‌ترین عضو کمیسیون خواهد بود.
ماده 10: در جلسات کمیسیونهای تخصصی دائمی و خاص، اعضای کمیسیونهای دائمی، یا کمیسیونهای خاص باید بطور مستمر و فعال شرکت کنند. دیگر اعضای مجمع در صورت تمایل می‌توانند در جلسات هر یک از کمیسیونهای دائمی و خاص بدون حق رای حضور یابند.
ماده11: موضوعات نیازمند بررسی کمیسیونها از طریق رئیس مجمع ارجاع می‌شود. همچنین هر یک از کمیسیونها می‌توانند در چارچوب وظائف خود با تصویب اکثریت اعضاء، موضوعاتی را که قابل بررسی می‌دانند، درکمیسیون مطرح نمایند. اولویت بررسی در کمیسیونها با موضوعاتی است که از طریق رئیس مجمع ارجاع می‌شود.
ماده 12: منشی کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون دستور جلسه را تنظیم می‌کند. موضوعاتی که برای بررسی فوری به کمیسیون ارجاع می‌شود، با اولویت و به ترتیب تاریخ ارجاع و موضوعات دیگر پس از آنها به ترتیب وصول، در کمیسیون مطرح می‌شوند.
ماده 13: دبیرخانه مجمع باید دستور جلسه هر کمیسیون را حداقل 48 ساعت قبل از تشکیل جلسه به اعضای مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشکیل هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضای کمیسیون است.
ماده 14: جلسات کمیسیونها با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شوند.تصمیمات با اکثریت اعضای حاضر معتبرند.
ماده 15: کمیسیونها می‌توانند در چارچوب وظائف خود از طریق دبیرخانه از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی استفاده کنند.
ماده 16: نظرکمیسیون همراه با امضای موافق و مخالف اعضاء در صورتجلسه درج می‌شود، این نظر پس از تدوین به صورت گزارش، از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع فرستاده می‌شود.
ماده 17: گزارش کمیسیونها باید حاوی شرح کامل موضوع ارجاعی به کمیسیون، چکیده و مفصل گزارشهای گروههای کارشناسی، مستندات قانونی یا اطلاعاتی و کاربردی مباحث و گزارشها، خلاصه نظر اعضای کمیسیون، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری واظهار نظر نهائی کمیسیون باشد.
ماده 18: نتیجه بررسی کمیسیونها به ترتیب وصول به دبیرخانه با تقسیم مسائل به موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت و یا حل معضل و دیگر امور و نیز با تفکیک آنها به فوری وعادی، براساس دستور رئیس مجمع در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد.
تبصره: در مواردی که حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعی را فوری می‌دانند و نظر رئیس مجمع مخالف آن است، در مورد فوریت موضوع مجمع رای‌گیری می‌نماید.
فصل سوم: شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار
ماده 19: جلسات شورای مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان (موضوع قسمت اول اصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی) متشکل خواهد بود از همه اعضای مذکور در حکم مقام معظم رهبری این جلسات با حضور دو سوم کل اعضای مجمع رسمیت می‌یابند و تصمیمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اکثریت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.
ماده 20: در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام (موضوع بند 8 اصل یکصدو دهم) و تعیین سیاستهای کلی نظام (موضوع بند 1 اصل یکصد ودهم) و دیگر اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهند (قسمت دوم اصل یکصدو دوازدهم) شورای مجمع متشکل خواهد بود همه اعضای مجمع به استثنای فقهای شورای نگهبان، مگر فقهایی که عضو حقیقی نیز هستند، این جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابند و تصمیمات درموارد مربوط به معضلات ومسائل دیگر به اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود.
درمواردی که اکثریت آرا حاصل نشود، نظرهای اعلام شده همراه با تعداد آرا در صورتجلسه درج می‌شود و به استحضار مقام معظم رهبری می‌رسد.
ماده21: جلسات عادی مجمع حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود.
ماده 22:تشکیل جلسات فوق‌العاده به یکی از دو صورت زیر امکان‌پذیر است.
الف – با تعیین وقت جلسه فوق‌العاده در جلسه عادی و تصویب آن.
ب- با نظر رئیس مجمع و یا با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضاء (حسب مورد اعضای ماده 19 و یا ماده 20) همراه با تعیین موضوع.
ماده 23: دستور جلسات عادی حداقل سه روز قبل از روز تشکیل جلسه به دستور رئیس مجمع از طریق دبیرخانه به اطلاع اعضاء می‌رسد.وقت جلسات فوق‌العاده موضوع بند (ب) ماده 22 را رئیس مجمع تعیین می‌کند و دستور جلسه قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء خواهد رسید. و مدارک لازم همراه با دستور جلسه برای اعضاء فرستاده خواهد شد.
تبصره: مسائل فوری نیز با نظر رئیس مجمع و یا پنج نفر از اعضاء در جلسه قابل طرح می‌باشند.
ماده 24: در هر جلسه اعضای مجمع با موافقت رئیس مجمع می‌توانند در مورد موضوعات مطروحه به عنوان قبل از دستور مسائلی را که مربوط به موضوع باشد مطرح نمایند.
ماده 25: موضوعات به تشخیص مصلحت پس از طی مراحل زیر قابل طرح در مجمع‌اند: مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رای، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات) برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود، رئیس‌جمهور نیز میتواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد.
رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می‌دهد.
تبصره 1- در صورتی که ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست.
تبصره 2- مصلحت مورد نظر مجمع، حسب مورد دارای زمان معین خواهد بود.
ماده الحاقی (25 مکرر) – مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.
تبصره 1- در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر می‌گردد.
تبصره 2- در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
ماده 26: درخصوص معضلات نظام وسایر اموری که از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌شود و یا تعیین سیاستهای کلی نظام نتیجه بحث و بررسی مجمع به صورت گزارش کامل به استحضار معظم‌له می‌رسد و پس از تایید و براساس تدبیر معظم‌له به مراجع مسئول ذیربط ابلاغ خواهد شد.
مجمع بطور موردی و یاهرچندگاه یکبار فهرستی ازموارد مربوط به سیاستهای کلی نظام را که قابل بحث در مجمع، تشخیص می‌دهد تنظیم می‌کند وپس از تایید مقام معظم رهبری برای بررسی در دستور مجمع قرار می‌دهد.
ماده 27: هنگام طرح هر یک از مباحث مربوط به تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و همچنین معضلات و اموری که برای مشورت از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌شود و مسائل مربوط به سیاستهای کلی نظام ترتیب مذاکرات به شرح زیر خواهد بود:
الف- در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از طرح و توضیح مسئله، توسط کمیسیون ذیربط مجمع، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضیح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دومخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رای‌گیری به عمل خواهد آمد.
ب – درمورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود، پس از طرح و توضیح مسئله، وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رای‌گیری بعمل خواهد آمد.
پ- در مورد سیاستهای کلی نظام و مواردی که برای مشورت از طرف مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود؛ پس از طرح و توضیح مسئله و اظهارنظر دو موافق و دومخالف رای‌گیری به عمل خواهد آمد.
تبصره1- در هر سه حالت چنانچه پس از توضیحات، گزارش مطرح شده مخالف نداشته باشد، موافق یا موافقان به تشخیص رئیس جلسه می‌توانند اظهارنظر کنند. همچنین در صورتی که به تشخیص رئیس جلسه اظهار نظر بیش از دو موافق و دو مخالف ضرورت داشته باشد، مذاکرات تا اعلام کفایت آن از طرف رئیس ادامه می‌یابد.
تبصره 2- درمواردی که اعضاء با ادامه مذاکرات یا کفایت مذاکرات موافقت داشته باشند، برای ادامه یا کفایت مذاکرات، رای‌گیری بعمل خواهد آمد.
ماده 28: در موارد تعارض میان شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می‌شود، چنانچه اصلاح یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد، مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد.
ماده 29: در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رای دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می‌رساند و در صورت موافقت معظم‌له، نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد کرد.
ماده30: تصمیمات مجمع توسط دبیرخانه تنظیم و تدوین می‌شود و پس از ملاحظه و تایید رئیس مجمع به شرح زیردر خصوص آنها اقدام می‌شود.
1 - مصوبات مربوط به تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تنظیم و با امضای رئیس مجمع به ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.
2- مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می‌شوند. نتایج تبادل نظرها و رای نهایی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم‌گیری شود و به مجمع اعلام گردد.
3 - مسائل مربوط به تعیین سیاستهای کلی و امور مهمی که از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌شوند، به صورت گزارش کامل، همراه با چکیده آن و نیز نظر مشورتی نهائی مجمع، تنظیم و به امضای رئیس مجمع برای استحضار مقام معظم رهبری فرستاده می‌شود و سپس براساس نظر معظم‌له اقدام بعدی صورت می‌گیرد.
فصل چهارم – دبیرخانه مجمع
ماده31: (این ماده در جلسات کمیسیون خاص، مطرح است و پس از سیر مراحل تصویب در این مجموعه منعکس خواهد شد)
ماده 32: دبیر مجمع زیر نظر ریاست مجمع انجام وظیفه می‌کند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبری است.
ماده33: دبیرخانه در موارد لازم، زیر نظر دبیر مجمع، کمیسیونها و کمیته‌هایی را با شرکت کارشناسان تشکیل می‌دهد تا گزارشهای دستگاههای مسوول دولتی را ارزیابی کنند و آنها را برای طرح در کمیسیونهای مجمع آماده سازند.
ماده 34: دبیر مجمع برای اداره امور دبیرخانه و نیز کمیسیونها و نظارت و پیگیری تصمیم‌ها و سیاستهای مورد تایید مقام معظم رهبری و همچنین دیگر امور اداری و مالی مجمع، تشکیلات لازم را تدوین می‌کند. این تشکیلات باید به تایید ریاست مجمع برسد.
ماده 35: این آئین‌نامه در جلسه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در تاریخ 5/9/1376 مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت.
http://jomhourieslami.net/?newsid=128895
ش.د9600018