یادداشت روزنامه هایشنبه 2اردیبهشت96

 معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه بسته ای مفصل را تحت عنوان "بسته‌های رونق تولید و اشتغال" ابلاغ کرد. بسته هایی که سرشار از تناقضات درونی و بیرونی است. بسته هایی که نشان می دهد سیاستگذار اقتصادی خط سیر و رویکرد مشخصی برای حرکت به جلو ندارد و صرفا در مقاطع حساس – که مطالبه برای تغییر شرایط اقتصادی افزایش می گیرد- بسته ها یا بیانیه هایی مطول اما بی محتوا ارائه می شود تا پاسخی مقطعی باشد به مطالبات. برای روشن شدن موضوع بد نیست کمی گذشته را مرور کنیم.

تکرار تلخ تاریخ

30 فروردین سال 95 هم معاون اول رئیس جمهور برنامه مشابهی ارائه کرده بود؛ آنجا ایشان 88 برنامه را به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد. آن موقع نگارنده در یادداشتی ضمن بیان انتقادات وارد بر این برنامه ها ابراز خرسندی کرد؛ به هر حال بعد از گذشت 3 سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برای اولین بار برنامه های اجرایی تدوین شده بود که حرکتی رو به جلو قلمداد می شد. علاوه بر آن برنامه های اجرایی ذیل 12 برنامه ملی تدوین شده بود که می توانست نشان دهنده رویکردهای انتخابی سیاستگذار باشد. اما همان جا هم تناقضات کم نبود؛ برنامه ها و سیاست های چندین ساله تحت عنوان پروژه ذکر شده بود و از همه بدتر، هیچ منابع مالی مشخصی برای طرح ها ذکر نشده بود؛ دستگاه ها موظف بودند که خودشان منابع را تامین کنند؛ این یعنی انتخابی صورت گرفته است و منظور از برنامه، لیست کردن مجدد آرزوهایی است که داریم! امسال هم درست در همان روز سی ام فروردین، آقای معاون اول  بسته ای ابلاغ کرد؛ بسته ای که ایرادات و تناقضاتش بسیار بیشتر از قبلی است.

بسته های پی در پی دولت و لطیفه ای به اسم سند پشتیبان

اصولا هر برنامه باید یک سند پشتیبان داشته باشد؛ یعنی مجموعه ای از بررسی ها و تحقیقات که نشان دهد چرا این برنامه ها انتخاب شده است و چرا برنامه ها و اهداف دیگر کنار گذاشته شده اند؟ متاسفانه نه آن 88 برنامه چنین سندی داشت و نه این 230 برنامه! گویا دوباره و در اثر مطالبات مردم و رهبری برای رونق تولید و اشتغال، لیستی از آرزوها و اهداف دور و نزدیک  تهیه شده است و تحت عنوان برنامه ابلاغ شده است.

  از بی عملی تا بسته درمانی؛ راهی برای فرار به جلو

واقعیت این است که نمی توان به این مجموعه بسته یا برنامه رونق تولید گفت. کسانی که در اولین جلسات کلاسِ درس برنامه ریزی اقتصادی نشسته باشند می دانند که برنامه یعنی انتخاب و تصمیم؛ برنامه لیست اهداف نیست بلکه انتخاب هایی است که در بستر شرایط موجود انجام می شود.

 اینکه بدون ارائه سند پشتیبان و همچنین گزارش عملکرد طرح های گذشته، برنامه جدیدی ارائه شود، یک پیام بیشتر ندارد؛ تلاش برای بسته درمانی افکار عمومی  و فرار از پاسخگویی  به  برنامه هایی که قبلا ارائه شدند اما نتیجه درخوری نداشتند.

 سرگیجه سیاستگذار؛ وقتی ناگهان تصمیم می گیریم هواپیماساز شویم!

همانطور که گفته شد، تناقضات و ایرادات بسته کم نیست؛ چه درونی  و چه بیرونی. آنچه گفته شد تناقضات و ایرادات این بسته در مقایسه با سایر طرح ها و برنامه های پیشین و منطق برنامه نویسی بود. اما ایرادات درونی همین برنامه هم کم نیست. مثلا وزارت صنعت مکلف شده است که "برنامه اجرایی فعال سازی بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی را که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می‌پذیرد، تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه کند". جالب است دولتی که با قراردادهایی بلندمدت به اندازه نیاز چندین سال کشور هواپیما خریده و طرح هواپیمای 40 و 100 نفره را عملا متوقف کرده است حالا در برنامه کوتاه مدت خود از تولید هواپیما سخن می گوید.

 آقای آخوندی؛ یک ماهه بسته خروج مسکن از رکود 5 ساله را ارائه کنید!

نکته جالب دیگر هم آن است که وزارت راه مکلف شده است "برنامه اجرایی رونق بخش مسکن و فعالیت‌های ساختمانی" را تهیه کند. یکی از 6 برنامه ای که سال گذشته به وزارت راه ابلاغ شده بود نیز رونق بخش مسکن بود. اگر برنامه ها برای اجراست؛ حداقل وزارت راه گزارش دهد که سال گذشته چه کارهایی انجام داد و چرا این برنامه ها کارگر نیفتاده است. واقعیت این است که رکود مسکن 5 ساله شده و خارج کردن آن از رکود هم چندان آسان نیست. حالا اینکه با چه منطقی وزارت راه مکلف شده دوباره طی یک ماه برنامه ای برای رونق بخشیدن به مسکن ارائه کند، مشخص نیست؛ شاید مطول شدن بسته جزو اهداف سیاستگذار بوده است!

حداقل یک گزارش هم به مردم بدهید

نکته تاسف بارتر آن است که یک گزارش عمومی و جهت اطلاع مردم درباره نتایج آن 88 برنامه- که البته بعدا بیشتر شد و به بیش از 100 برنامه رسید- ارائه نشده است. اصولا هر برنامه ای باید در ادامه مسیری که از قبل تعریف شده، تدوین شود. یعنی نقاط ضعف برنامه قبلی و آن دسته از اهدافی که حصول نشده اند در برنامه جدید مورد توجه قرار گیرد. اما نه تنها اینچنین نیست بلکه چهارچوب برنامه هم تغییر کرده است وخبری از آن 12 برنامه ملی نیست. حالا برنامه ها باید ذیل 5 هدف اجرا شود. موضوعی که نشان می دهد، گذشته فراموش شده و انگار طرحی نو درانداخته اند.

رئیس‌جمهور مورد نظر در دسترس نیست!

حسین قدیانی در وطن‌امروز نوشت:

در روزهای اخیر، روزنامه‌های زنجیره‌ای، ناظر بر واکنش روزنامه‌های انقلابی به ثبت‌نام جهانگیری، یک خط مشترک را پیگیری کردند که ساده و مختصر آن می‌شود «بی‌جنبه» خواندن جراید غیردولتی! شرح زنجیره‌ای‌ها بر این عنوان کلی اما چنین بود:

«این همه سر و صدا ندارد که! گیرم معاون اول رئیس‌جمهور هم تصمیم به ثبت‌نام گرفته باشد؛ این چه ربطی دارد به ضعیف دانستن روحانی؟! یا چه دخلی دارد به ضعیف خواندن کارنامه دولت؟! اصلا و اساسا چه اشکالی دارد رئیس‌جمهور مستقر، از کمک معاون اول خود بهره‌مند شود؟! حالا این اتفاق یعنی ثبت‌نام توامان رئیس‌جمهور 4 ساله و معاون اولش، گیرم در جمهوری اسلامی سابقه نداشته؛ نداشته که نداشته! اگر جهانگیری ثبت‌نام نمی‌کرد، خیلی چیز مهمی نبود و حالا هم که ثبت‌نام کرده، باز خیلی اتفاق مهمی نیفتاده! نه اولی، لزوما دلیل بر کارنامه خوب روحانی و دولتش می‌توانست باشد، نه دومی که البته حادث شده، دلیلی متقن است برای ضعف رئیس‌جمهور و کابینه اعتدال! ایده «نامزد پوششی» پیش از آنکه در مجامع اصلاح‌طلب دنبال شود، از همان اول هم بازی روانی جریان منتقد دولت با دولت بود!»

حال ببینیم  زنجیره‌ای‌ها، تا چه حد درباره ادعای فوق‌الذکر صاحب حق هستند؟! ابتدا بهتر است مروری کنیم بر نوشته‌های قبلی همین جریان! من اما برای جلوگیری از اطاله کلام، تنها و تنها به انتشار برشی از یک گزارش از ویژه‌نامه نوروزی هفته‌نامه «صدا» بسنده می‌کنم! بالطبع، با خواندن سطور بعدی این یادداشت که فی‌الواقع، بازنشر همان گزارش است، همه چیز برای مخاطب، روشن می‌شود! من‌جمله اینکه آیا نظریه «نامزد پوششی»، بازی روانی ما با دولت بود یا اتفاقا راهکاری بود که اول‌بار، خود اصلاح‌طلبان به آن پرداختند؟! دیگر اینکه آیا ما با سوءاستفاده از ثبت‌نام نامزد پوششی، بیش از حد داریم پیازداغ ماجرا را زیاد می‌کنیم یا از قضا، این‌ آش شور، ریشه در نمک تحلیل خود اصلاح‌طلبان و نمکدان ارزیابی خود زنجیره‌ای‌ها دارد؟!  بخوانید از هفته‌نامه «صدا»، ویژه نوروز 96، صفحات 72 و 73: «در جریان اصلاح‌طلبی نیز، اخیرا پس از وقفه‌ای کوتاه و در مدت زمان اندک باقی‌مانده تا انتخابات، تحرکاتی مبنی بر انتخاب و معرفی نامزد پشت پرده به چشم می‌خورد. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که وجود یک یا چند کاندیدای پوششی در کنار روحانی، الزامی است اما در این جناح، اختلاف‌نظرهایی مشاهده می‌شود؛ اعضای حزب اعتدال و توسعه، نزدیک‌ترین جناح به روحانی که به گفته برخی، بیشترین سهم را در پیروزی وی دارند، بشدت مخالف این امر بوده و کماکان بر حمایت کامل از رئیس‌ دولت یازدهم پافشاری می‌کنند.

«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و از اعضای مرکزیت حزب اعتدال و توسعه، اخیرا گفته «حزب اعتدال، اعتقادی به ایده نامزد پوششی ندارد، زیرا بر این باور است که خود آقای روحانی، همچون دوره گذشته، می‌تواند تنها از پس پاسخگویی به انتقادها برآید». وی با اشاره به دیدگاه حزب اعتدال و توسعه درباره «تعیین نامزد در سایه برای روحانی» خاطرنشان کرد: «در دفتر سیاسی حزب، راجع به این موضوع صحبت شد. جمع ما این کار را به مصلحت نمی‌داند. حسن روحانی نامزد حزب اعتدال و توسعه در انتخابات ریاست‌جمهوری است و همه بدون اینکه تردیدی به وجود بیاید و دلیلی داشته باشد که دنبال شخص دیگری برویم، از آقای روحانی حمایت می‌کنیم». از سوی دیگر، «محمدعلی نجفی» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که قبل‌تر، نام او از سوی برخی افراد سیاسی همچون «محمد عطریانفر» به عنوان گزینه پوششی مطرح شده بود، با ایده «کاندیدای جانبی در کنار روحانی» مخالفت و دلیل خود را اینگونه بیان کرد: «عده‌ای معتقدند تا زمان انتخابات ممکن است هزار اتفاق بیفتد و مسائل پیش‌بینی نشده‌ای رخ دهد، بنابراین در کنار آقای روحانی، باید گزینه جانبی هم داشت. دیدگاه دیگر می‌گوید حضور آقای روحانی به تنهایی کفایت می‌کند. من معتقدم آقای روحانی به تنهایی می‌تواند پاسخ همه انتقادها را بدهد. در واقع، یکی مرد جنگی، به از صدهزار. فکر می‌کنم نظر آقای روحانی هم همین باشد که یک نفری بیاید». «محمدرضا عارف» رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، اصلی‌ترین مرجع رسمی تصمیم‌گیری این جریان نیز، خبر داد «راهبرد شورایعالی سیاستگذاری، داشتن کاندیدای واحد است...». این سخن عارف حاکی از آن است که جریان اصلی اصلاحات، به دنبال تعدد و تشتت نیست...».

آنچه در بالا خواندید ضمن آنکه می‌تواند بهترین جواب به خط مشترک این روزهای زنجیره‌ای‌ها خوانده شود، بیش از پیش ثابت می‌کند که اولا ایده حضور یک یا حتی چند نامزد پوششی، قبل از آنکه بازی روانی اصحاب نقد با دولت باشد، نظریه‌ای بود که توسط خود اصلاح‌طلبان مطرح شد! ثانیا ایده نامزد پوششی، اگر توسط جماعتی از همین جریان، با مخالفت کامل روبه‌رو شد، غیر از این دلیلی نداشت که به قول نجفی؛ روحانی «یکی مرد جنگی» بود، «به از صدهزار» کاندیدای در سایه! قدر مسلم، از سخنان واعظی یا عارف هم می‌توان این نتیجه طبیعی را گرفت که حضور نامزد پوششی، هم توان روحانی در دفاع از کارنامه دولت را با چالش مواجه می‌کند، هم کلیت این کارنامه را، هم اینکه به تعدد و تشتت جریان اصلاحات، تعبیر خواهد شد.

فی‌الحال از زنجیره‌ای‌های بشدت متعدد و البته بشدت متشتت، می‌پرسیم: آیا ما در روزهای اخیر و به حیث مضمون، تحلیلی فراتر از آنچه ارائه دادیم که پیش از این، خودتان آن را از قول زعمای‌تان منتشر کرده بودید؟! اعترافات بزرگان جناح همسو، در جراید خودتان را هم فراموش می‌کنید و توهم می‌زنید که من و ما مشغول جنگ روانی با دولت مستقر هستیم! طرفه حکایت اینجاست که نقد دولت اعتدال، هرگز به طراحی برای جنگ روانی و این حرف‌ها احتیاجی ندارد! وقتی رئیس این دولت، 4 سال پیش وعده تحول اقتصادی در 100 روز می‌دهد و حالا در پایان 4 سال، در جمله قصار دیگری، اعلام می‌کند «100 سال هم برای حل مشکلات کشور، کافی نیست»، چه جنگی؟! چه روانی؟! چه کشکی؟! اساسا وقتی خود این دولت دارد خودش را نقد که چه عرض کنم؛ مفتضح می‌کند و از فرط بی‌تدبیری، حتی 100 سال فرصت را هم برای آنکه مشکلات کشور را حل کند، کافی نمی‌داند، خیال‌تان راحت! منتقد اصلا و ابدا نیازی به نقشه‌کشی برای جنگ روانی علیه این دولت ندارد! زحمت جنگ روانی علیه این دولت، باورم هست افتاده بر دوش کارنامه «تقریبا هیچ» خود حضرات! و ما اصحاب نقد، لااقل از این حیث، باید ممنون آقای روحانی و سایر شرکا باشیم!

تا یادم نرفته به این مهم اشاره کنم که عنوان گزارش مد نظر، این بود: «نامزد مورد نظر در دسترس نیست»! شگفتا! عکس آقای جهانگیری را هم ذیل تیتر، کار کرده بودند! اسحاق جهانگیری اما با ثبت‌نام نوبرانه خود، نه فقط ثابت کرد نامزد مورد نظر، اتفاقا در دسترس است، بلکه ثابت کرد آقای روحانی هم، هرگز «یکی مرد جنگی» نیست که «به از صدهزار» باشد! از قضا، قبلا هم گفته بود ایشان که «وضع دولت اصلا خوب نیست؛ روحانی هم در جریان امور نیست!» پس آنچه در دسترس نیست، «نامزد مورد نظر» نیست، بلکه «رئیس‌جمهور مورد نظر» است! رئیس‌جمهوری که با وجود وعده 100 روزه، 100 سال را هم برای حل مشکلات کشور، کافی نمی‌داند!

آری! در دسترس نیست رئیس‌جمهوری که مثل ادوار گذشته انتخابات، خودش بتواند از کار و کارنامه دولتش دفاع کند و نیازی به مکمل و حامی و ضربه‌گیر و پوشش نداشته باشد! کاش اما پوشش آدمی، کار او و ضربه‌گیرش، کارنامه‌اش باشد! بگذریم که اسحاق جهانگیری اگر پوشش خوبی بود، دولت اعتدال، این همه «دولت رکود» نمی‌شد! جناب معاون اول، در این 4 سال باید کوشش می‌کرد و پوشش می‌داد ضعف‌های مافوق خود را! الان؟! الان که «زنگ حساب» است؟!

ضرورت رویکرد اخلاقی به انتخابات

سید عبدالله متولیان در جوان نوشت:

برخلاف نظام‌های غربی مبتنی بر اصالت سرمایه که مفهوم «ترجیح اراده انسان‌ها(ی ثروتمند) بر اراده خداوند» از طریق انتخابات (و مفهوم مردم‌سالاری) و حذف جایگاه اخلاق در مبارزات انتخاباتی اعمال می‌شود، در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «تحکیم حکومت خداوند در زمین» از طریق انتخابات (و مفهوم مردم‌سالاری دینی) و تأکید بر رعایت و تقویت عنصر اخلاق در رفتارهای انتخاباتی، جاری و تعقیب می‌شود.

با اتمام جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت‌های غیرانقلابی و بعضاً غرب‌باور متأسفانه مسیر اخلاقی در انتخابات دستخوش دست‌اندازهای ناخوشایند و غیرقابل قبول شده و مردم شاهد رفتارهای غلط و غیراسلامی بوده‌اند که متأسفانه خروجی این رفتارها موجب زیر سؤال رفتن سلامت انتخابات و کاهش مشارکت‌پذیری مردم و بروز تنش‌ها و افزایش طمع‌ورزی دشمنان شده و مواردی نظیر فتنه ۸۸ را سبب شده است.

در شرایطی که مردم‌سالاری در غرب با نگاه اومانیستی و مقبولیت انسان‌محور بر مبنای جهان‌بینی مادی به‌دنبال تحقق اراده جمعی انسان‌ها با نگاه منفعت‌طلبانه و رقابت برای کسب قدرت و ثروت و سودمحوری است، جمهوری اسلامی ایران بر پایه اندیشه دینی و استقرار حکومت صالحان (ان‌الارض یرثها عبادی الصالحون) مدعی ترویج نگاه خالق بر مخلوق و مقبولیت انسانی بر اساس مشروعیت الهی از طریق برگزاری انتخابات و مشارکت مردم بوده و علاوه بر تلاش برای تأمین مصالح مادی در پی تعالی انسان نیز هست. جمهوری اسلامی ایران بر اساس منویات مقام معظم رهبری در پی حضور حداکثری مردم برای گزینش مسئولان کارآمد و پرتحرک، انقلابی و شجاع، دارای روحیه جهادی و مردمی، دشمن‌شناس و استکبارستیز، ولایت‌پذیر و مؤمن به ارزش‌های اخلاقی و دینی و با برنامه در پناه انتخاباتی سالم، با نشاط و متمایز از مردم‌سالاری منحط غربی بوده و تحقق اهداف انتخاباتی نظام را مستلزم تضمین سلامت اخلاقی انتخابات می‌داند.  سلامت انتخابات دارای دامنه وسیعی است اما بی‌شک رعایت اخلاق عملی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های آن است که همه ارکان و اجزای انتخابات اعم از مجریان، ناظران، نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها، رسانه‌ها و... را در بر می‌گیرد.

بداخلاقی‌ها نه تنها مسیر انتخابات را به ناکجاآباد تفکرات اومانیستی غربی سوق می‌دهد بلکه فرصت طلایی انتخابات را به تهدید محدود و حتی تهدید امنیت ملی تبدیل می‌کند؛ مسائلی نظیر دروغ، تهمت، افترا، تخریب، بزرگنمایی مشکلات، وعده‌ها و شعارهای غیرکارشناسی و دست نیافتنی، اسراف، هزینه‌های تبلیغاتی کلان و غیرقانونی و غیرشرعی و خرید رأی نمونه‌هایی غیرقابل قبول و ضداخلاقی بوده که سلامت انتخابات را به‌کلی مخدوش کرده یا  زیر سؤال می‌برد.

پرهیز از شیوه‌های پروپاگاندایی و جنگ روانی و همچنین استفاده از برخی تکنیک‌های رقابت‌های انتخاباتی نظیر مغالطه، برچسب‌زنی، کلی‌گویی، سفسطه، شایعه‌سازی و ایجاد ترس و ناامیدی نیز از جمله شیوه‌هایی است که در یک رقابت سالم و مبتنی بر اخلاق اسلامی جایگاهی ندارد.

اصول اخلاقی انتخابات تراز جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف از انتخابات مشتمل بر «قبل»، «حین» و «پس» از انتخابات و در سطوح مختلف رقابت‌های انتخاباتی همچون تبلیغات، مناظره‌ها، گفت‌وگوها، مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای وابسته به جریان‌های سیاسی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رعایت دقیق اصول اخلاقی انتخابات تنها منحصر در نامزدهای انتخاباتی نبوده و تمامی ارکان و اجزای مؤثر در برگزاری انتخابات مشتمل بر «احزاب و جناح‌های سیاسی»، «گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد»، «جریانات دانشجویی و علمی»، «مجریان و ناظران انتخابات»، «هواداران و طرفداران نامزدها»، «حامیان مالی و سیاسی نامزدها»، «نخبگان جامعه»، «رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب و شفاهی، اجتماعی و مجازی»، «رسانه ملی»، «نهادهای فرهنگی»، «نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی»، «قوای مقننه و قضائیه»، «صاحبان تریبون‌های اجتماعی و سیاسی، دینی» و به‌طور کلی آحاد جامعه را در دو قالب عام و خاص شامل می‌شود. متأسفانه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شاهدیم که برخی به جای تبیین برنامه‌های خود در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به تخریب رقبای خود اهتمام می‌ورزند که این به منافع ملی ضربه ‌زده و وحدت ملی را نیز مخدوش می‌کند. هر انتخاباتی می‌تواند فرصت خوبی برای حرکت‌های روبه جلو و بازنگری در روش مدیریت کشور باشد که نباید این فرصت با برخی بداخلاقی‌ها به تهدید تبدیل و دستاویزی برای طمع‌ورزی دشمنان شود.

اگرچه طی ادوار انتخاباتی گذشته در جهت تدوین چارچوب بایدها و نبایدها و اصول اخلاقی انتخابات تلاش‌هایی صورت پذیرفته است اما اولاً این تلاش‌ها کامل (جامع و مانع) نبوده و ثانیاً جنبه عملیاتی پیدا نکرده و ثالثاً جنبه قانونی پیدا نکرده و فاقد ضمانت اجرا بوده است. بنابراین خلأ این موضوع بسیار مهم به‌عنوان وجه ممیز انتخابات در ایران با سایر کشورها از یک‌سو و تضمین سلامت انتخابات و ارتقای امنیت نظام، شدیداً محسوس بوده و ضرورت مهندسی اصول اخلاقی در انتخابات تراز جمهوری اسلامی ایران و قانونمند کردن آن اجتناب‌ناپذیر است.

کفتربازی سیاسی

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

کفتربازی یک سرگرمی مذموم است که حاصلی جز اتلاف وقت و عمر ندارد. این بازی به این دلیل مذموم است که روی بام‌های بلند باعث آزار واذیت همسایگان می شود. اما کبوتر از دیرباز سمبل صلح و ‌آشتی و دوستی بوده است. از این لحاظ بازی و استفاده از آن نمی‌تواند امری مذموم باشد. آمریکایی‌ها کفتربازی بلد نیستند. اما در آمریکا عده‌ای ایرانی و اروپایی به این کار مشغول هستند. بلژیکی‌ها ، فرانسوی‌ها ، انگلیسی‌ها و ایتالیایی‌ها جزء تولیدکنندگان و صادرکنندگان کفتر هستند. کفتربازی یک کار مردانه است . زنان هیچ‌گاه به این بازی وارد نمی شوند و کسی یاد ندارد زنی به این عرصه وارد شده باشد. مسابقه کفتربازی قواعد خاص خود را دارد.

روز مسابقه هر کفترباز، کفتران خود را پر می‌دهد، میانگین ساعات پرش ‌آنها را در ‌آسمان محاسبه می‌کنند و هر کدام بیشتر بود او برنده مسابقه است. تیرماه هر سال به این دلیل که گرم‌ترین ماه سال است زمان مسابقه است. کبوتربازان مانند یک مربی بوده که کبوتران اعضای تیم او هستند. تقلب در مسابقه کفترپرانی به این صورت است که یک کفترباز با برخی همسایگان برنامه‌ریزی می‌کند که روی پشت‌بام با تکان دادن پارچه سیاه اجازه نشستن به کبوتران ندهد تا مدت بیشتری در آسمان پرواز کنند. نام این کار مداخله بیگانگان در امر رقابت است. داور، چنین صحنه‌ای را ببیند پشت‌بام را ترک می کند و این به معنای بی‌اعتبار بودن رقابت است.

****

این دوره از انتخابات آرایش سیاسی گروه‌ها ، احزاب ، رجال سیاسی و مذهبی اضلاع رقابت، شبیه نوعی کفتربازی است که نگارنده این نوع مدل رقابت را کفتربازی سیاسی روی بام قدرت نام می‌نهم.

این رویکرد در انتخابات کنونی که ممکن است مورد رنجش مردم از باب لطمه به اقتدار و امنیت ملی شود، مذموم است. با آنکه معمول است در هر انتخابات از هر ضلع رقابت با هر ضلع سلایق سیاسی یک نفر به میدان پا بگذارد اما متاسفانه از هر ضلع 2 یا 3 یا بیشتر نامزد شده‌اند. گردانندگان پشت پرده اصلی این دوره از رقابت‌ها ترجیح دادند تا پایان مناظره‌ها که نقطه عطف رقابت‌هاست  هر کدام چندنفر را به میدان بفرستند.

با آنکه معمول نبوده است رئیس جمهور مستقر در دور دوم رقابت‌ها نامزد مکمل، پوششی، یا نامزد دوم داشته باشد، اما ا ین دوره بر خلاف عرف رقابت‌ها این اتفاق افتاده است. حداقل 4 نفر از ثبت نام کنندگان از جریان اصلاحات و اعتدال ،  نقش نامزد مکمل را در این باره بازی می کنند. که شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها به دو تن از آنها رضایت داد.

رئیس جمهور پیشین با آنکه قبلا گفته بود نه خود وارد عرصه رقابت‌ها می شود و نه از کسی حمایت می کند به همراه دو نفر از یاران قدیم خود ثبت نام کرده است. اصولگرایان که از سال 84 تا کنون تکثر در میان خود را پذیرفته‌اند، در قالب جبهه مردمی نیروهای انقلاب 4 نفر را به عرصه انتخابات وارد کرده‌اند.

نامزدهایی که تا آخر وقت اداری شنبه گذشته به وزارت کشور رفتند و ثبت نام کردند، فرمی را پر کرده اند که در آن پذیرفته‌اند قواعد رقابت را حین برگزاری انتخابات ، روز انتخابات یا بعد از اعلام نتیجه انتخابات رعایت کنند و به داوری احترام بگذارند هر چند برخی میزان پایبندی خود را به این قواعد و داوری گاهی تغییر می دهند و این خود نوعی بی‌صداقتی و عدم پایبندی به قانون و یک عهد و پیمان اجتماعی و سیاسی است.

تحلیلگران سیاسی در ارزیابی و تحلیل انتخابات این دوره از یک کلیدواژه استفاده می کنند و آن کلیدواژه "پیچیده" است. وقتی سوال می شود انتخابات را چگونه می‌بینی؟ می‌گوید "پیچیده" است، نمی‌شود نظر قطعی داد.

صورت بندی نوع رقابت این دوره یک تحلیل ریاضی دارد که ظاهراً همه ابعاد و اکناف رقابت، آن را می‌دانند و به همین دلیل به مدل "کفتربازی سیاسی" روی آورده‌اند.آن تحلیل، این است که در سال 92 رئیس جمهور مستقر با اختلاف هفت دهم درصد در دوره اول توانست اکثریت آراء را به دست آورد و در دور اول به پاستور راه یابد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد باتوجه به کارنامه 4ساله دولت و عدم پاسخ به مطالبات اصلی مردم در حوزه معیشت و نیز عدم تحقق برنامه‌ها و وعده‌ و وعیدها، آقای روحانی با ریزش رای روبه‌روست. او در حوزه سیاست خارجی با دستاورد "تقریبا هیچ" برجام که دوستان وی به آن تفوه می کنند و در حوزه سیاست داخلی به دلیل بی‌مهری به منتقدان دلسوز و عدم رعایت حقوق شهروندی و نیز در حوزه اقتصادی به دلیل رکود ، بیکاری ، تورم ، گرانی و کاهش ارزش پول ملی ، افزایش دو برابری حجم  نقدینگی و ... با دست خالی به عرصه رقابت‌ها آمده است. کارنامه 4 ساله او و عدم توفیق‌هایش در این عرصه‌ها زیر نگاه نقادانه مردم و نخبگان قرار دارد. لذا ریزش رای او یک رقم درشت را نشان می‌دهد. به طور طبیعی بر  اثر آخرین برآوردها و نظرسنجی‌ها رئیس جمهور مستقر نمی‌تواند اکثریت را در دوره اول به دست آورد و ممکن است انتخابات به دور دوم برود.

یک تحلیل آماری و ریاضی می‌گوید اگر آقای حداد عادل در سال 92 کنار نمی‌کشید ممکن بود با  اختلاف رای ناچیزی که روحانی در دور اول به ریاست جمهوری انتخاب شد ، آراء او انتخابات را به دور دوم ببرد، لذا اگر رئیس جمهور مستقر زیر 50 درصد رای دارد اجماع در دو یا سه سوی رقابت معنی ندارد.

طبیعی است اگر یک احتمال وجود دارد که انتخابات به دور دوم برود، هر ضلع رقابت سعی می کند دو نفری که به دور دوم راه پیدا می‌کنند از خانواده سیاسی آنها باشد. فلسفه تصمیم آقای روحانی برای رضایت به "نامزد دوم" یا نامزد مکمل و پوششی همین است. انتخابات در هر نظام مردم‌سالارانه یک روش معین برای رسیدن به نتایج نامعین است . از قبل نمی توان پیش‌بینی کرد چه کسی می تواند پیروز انتخابات باشد. نتایج انتخابات اخیر آمریکا همین واقعیت را نشان داد. البته در آنجا در این دوره مراکز نظرسنجی دست به کار نظرسازی زدند تا کلینتون را برنده انتخابات اعلام کنند اما این کار جواب نداد. معمولا در کشورهایی که نظرسنجی ها بر اساس نگاه به واقعیت و با روش‌های علمی انجام می‌شود حداقل یک هفته تا یک روز قبل از انتخابات تقریباً کشف می کنند چه کسی رای می آورد.

اکنون کبوتران صلح و ثبات در بام مردم‌سالاری از باب تحکیم اقتدار و امنیت ملی ایران به پرواز درآمده‌اند. اینکه مردم در نگاه به سپهر سیاسی کشور چه کسی را برمی‌گزینند، باید منتظر فرا رسیدن 29 اردیبهشت ماه، روز رأی گیری باشند. مردم هر کس را انتخاب کردند رئیس جمهور همه ملت است، باید به این انتخاب احترام گذاشت و به او تبریک گفت ، چه رئیس جمهور فعلی انتخاب شود چه فرد دیگر.

آنچه در این میان مهم است برگزاری انتخاباتی سالم، گسترده، با نشاط و توأم با امنیت کامل است. چنین انتخاباتی می‌تواند پایه‌های اقتدار و امنیت ملی را بیش از پیش استحکام ببخشد. آن کبوتری که نهایتاً بر بام قدرت در سپهر سیاست ایران اسلامی می‌نشیند باید پیام‌آور صلح، برادری، اتحاد و همبستگی ملی باشد.

دولت یازدهم، تجلی ثبات و آرامش

سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:

با اعلام رسمی نامزدهای نهایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اکنون فرصت ارائه برنامه‌های داوطلبان از یک سو و ارزیابی و قضاوت مردم از سوی دیگر فرا رسیده است تا با در نظر گرفتن پیشینه و سوابق افراد و نیز شناخت از میزان توانمندی و عمل به وعده‌ها دست به انتخاب بزنند. واقعیت آن است که در مقطع کنونی کشور با سه مسأله به طور همزمان مواجه است و دولت دوازدهم باید در این سه حوزه تدبیر لازم را داشته باشد؛  موضوعات داخلی کشور اولین مسأله محسوب می‌شود. مطالبات اقتصادی، معیشتی و رشد و توسعه پایدار اقتصادی و بهبود معیشت اولین و مهم‌ترین مطالبه مردم است. امنیت اخلاقی و اجتماعی و ابعاد متفاوت امنیت نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در مسائل داخلی کشور به شمار می‌رود و با توجه به حساسیت مقام معظم رهبری نیز بر آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک مسأله بسیار مهم باید به حل آنها توجه داشت. دومین مسأله کشور مسائل منطقه‌ای است.

ایران امروز به عنوان بازیگر اصلی منطقه مطرح است. سیاست خارجی ما در امتداد سیاست داخلی است و برای ادامه آن نیازمند تدابیر جدی در داخل کشور هستیم. منطقه خاورمیانه با مسائلی بنیادی روبه‌رو است و دولت آینده باید بتواند با تدبیر و هوشمندی، نقش فرادستی ایران در این منطقه را حفظ و بر عمق نفوذ آن بیفزاید. سومین مسأله کشور هم توجه به مسائل بین‌المللی است. امروز با پدیده ترامپیسم و حضور ترامپ در رأس دولت امریکا مواجه هستیم. این شخص نشان داده که رفتارهایش به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و هرلحظه ممکن است تصمیمات نادرستی از او سر بزند که می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای ما و جهان داشته باشد. از این رو اداره کشور در چهار سال پیش رو نیازمند تدابیر بسیاری است.

از آنجا که از نخستین روزهای انتخاب دکتر روحانی با رأی اکثریت ملت بزرگ ایران و تشکیل دولت یازدهم در کنار رئیس جمهوری محترم و اعضای دولت بوده‌ام،  می‌توانم وضعیت کشور در آغاز کار این دولت و مقایسه با نقطه‌ای که امروز در آن قرار گرفته‌ایم را بازگو کنم.

دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را در دست گرفت که قیمت نفت بیش از 100 دلار بود. درآمد نفتی در سال ٩١، ١٤٣ میلیارد دلار بود و در سال‌های ٩٤ و ٩٥ به ترتیب تا ٢٣ و ٣٣ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. دولت تدبیر و امید با همکاری مجموعه نهادهای نظام توانست از این وضعیت عبور کند. برخی مدعی هستند که رشد کشور در این دوره متعلق به درآمد نفت است. این در حالی است که رشد بدون نفت کشور نیز بیش از ٥ درصد بوده و نشان می‌دهد که رشد منفی6 درصد به رشد مثبت 8 رسیده است. در این دولت برای نخستین بار در حوزه گاز خودکفا شدیم و به حدود ٩ هزار روستا گازرسانی شده است. دولت یازدهم با تلاش متخصصان ایرانی و فرزندان این مرز وبوم توانست در میزان برداشت از میدان مشترک گازی با همسایه، از قطر پیشی بگیرد و این مهم در هیچ یک از سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی محقق نگشته بود. کشور در حوزه گندم نیز مجدداً به خودکفایی رسید و پس از حدود یک دهه که از خودکفایی به واردات گندم بازگشته بودیم، در سال ٩٥ دولت ١٤ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان از روستاییان گندم خریداری کرد. این در حالی است که در سال ٩١، میزان خرید گندم ٨٦٠ میلیارد تومان بوده است و میزان پرداخت 17 برابر و خرید گندم از کشاورزان قطعاً به اشتغال و تولید داخلی کمک فراوانی می‌کند. نمونه‌هایی از این دست فراوان است و باید در روزهای آینده به اطلاع مردم برسد تا همگان بدانند که جهت‌گیری دولت تدبیر و امید توجه به زیرساخت‌های اقتصادی بود نه صرفاً روبناهای اقتصادی. اگر بنا بر شکل گیری اشتغال پایدار در کشور است، باید کارگاه‌های کوچک در کشور تقویت شوند و دولت در سال ٩٥ بیش از ٢٤ هزار کارگاه کوچک را فعال کرد.

باید توجه کنیم که حل مسأله بیکاری و اشتغال که مطالبه برحق مردم است و رونق اقتصادی تنها در یک بستر امن و توام با ثبات و آرامش شکل می‌گیرد. ما تنها کشور منطقه هستیم که در چهار سال گذشته از بهترین وضعیت امنیتی برخوردار بوده ایم. طبق آمار مراکز بین المللی، ایران جزو ١٠ کشور امن برای سفر اعلام شده است و این موضوع ارزشمند، حاصل تلاش جمعی است که در رأس آن تدابیر و نگاه استراتژیک مقام معظم رهبری قرار داشته است. تلاش دولت همواره بر این بوده است که جامعه را امن نگه دارد. از این رو حضور فعال و میزان کمک دولت به نیروهای دفاعی نسبت به دولت‌های گذشته چند برابر شده است. بر کسی پوشیده نیست که بخش عمده این امنیت و ثبات در کنار تدابیر سکاندار نظام و تلاش‌های نیروهای نظامی و امنیتی کشور، مرهون مجاهدت‌های دیپلمات‌های کاردان و سختکوش کشورمان در عرصه بین‌المللی و دستیابی به سند برجام بوده است. بیش از ٧٠  اقدام در این حوزه و فضای پسابرجام  در سال گذشته صورت گرفته که در دنیا و منطقه کم نظیر است. ولی متأسفانه ظرفیت‌های تبلیغاتی برای آگاهی افکار عمومی در اختیار دولت قرار نگرفته است. مذاکرات هسته‌ای باعث شد برای اولین بار شکاف بین اروپا و امریکا و اسرائیل ایجاد شود.

در کنار این دستاوردها دولت از ابتدا بر ضرورت وحدت میان اجزای حاکمیت و مردم تأکید کرده و  مهم‌ترین تهدید نظام را شکاف میان اجزای حاکمیت و مردم دانسته و می‌داند. دولت بر این باور است که هر کس بر تنور نفاق بدمد، با دشمن همراهی می‌کند و  امروز هم برای مقابله با دشمنان این مرزو بوم به وفاق و وحدت نیاز داریم. ما یک نظام، یک رهبر، یک دولت، یک مجلس و یک دستگاه قضایی داریم. بنابراین نباید با یکدیگر اختلاف داشته باشیم و همه باید از مقام معظم رهبری تبعیت کنیم. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ایجاد ثبات و آرامش به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی مورد تأکید قرار گرفت و همین اصل موجب آشتی اصحاب فرهنگ با دولت و افزایش اعتماد آنان به مسئولین گردیده است. تردیدی نیست که پیشرفت فرهنگی نیازمند وجود محیطی آرام و با ثبات است و دولت یازدهم موفق به ایجاد این فضا شد که شرح آن مجال دیگری می‌طلبد. باید امیدوار باشیم که حاصل انتخابات پیش رو افزایش انسجام، همگرایی و همنوایی میان اجزای نظام و امتداد تدبیر باشد.

رئیسی در مواجهه با رئیسی

احمد غلامی در شرق نوشت:

ابراهیم رئیسی بیش از آنکه با نامزدهای دیگر ریاست‌جمهوری در تقابل باشد در مواجهه با خودش است. او ناگزیر پیش از رسیدن به چنین جایگاهی باید تکلیفش را با خودش روشن کند. مردی که همواره در سمت‌های قضائی بوده و به کسی جز بالادستی‌اش پاسخ‌گو نبوده، این بار در صورت پیروزی در جایگاهی می‌نشیند که باید پاسخ‌گوی همگان باشد. شاید از همین‌رو است که رئیسی طوری رفتار می‌کند گویا برای کسب جایگاه ریاست‌جمهوری به میدان نیامده است و بیشتر درصدد انجام تکلیفی است که بر گردنش نهاده‌اند. او بیش از هر چیز تلاش می‌کند تا از شخصیت خود صیانت کند. از همین جا معلوم می‌شود که رئیسی برای در معرض رأی قراردادن خود، دست به کار خطیری زده است و بعید است برای رسیدن به این جایگاه همچون قالیباف به آب و آتش بزند. محمدباقر قالیباف در این زمینه بی‌شباهت به محسن رضایی نیست که او هم خدمت به خلق را صرفا از مسیرِ کسب مناصب رده‌بالای اجرائی دنبال می‌کند. با یک قیاس دم‌دستی اختلاف فاحش قالیباف و رئیسی عیان می‌شود که بیانگر اختلاف سلیقه جدی اصولگرایان در این زمینه است. قالیباف با آگاهی و حساب‌بازکردن بر این خصیصه رئیسی، مایل است در صحنه بماند تا با آغاز فعالیت‌های انتخاباتی، به‌طرز عملی ثابت کند کارآمدتر از دیگر نامزدهای اصولگراست. برای قالیباف این انتخابات بازی دو سَر بُرد است، حتی اگر به نفع رئیسی کنار برود انتظار آن را دارد که جایگاه مهمی در دولت آینده به‌دست آورد. ازاین‌رو کشفِ بازی سیاسی پنهان- آشکارش چندان کار ساده‌ای نخواهد بود. قالیباف به قدرت برگه رأی طیف‌های مختلف سیاسی باور دارد و حتی برای جمع‌آوری آرای اصولگرایانِ تندرو در مناظره‌ها از بازگویی خدمات خود در وقایع مختلف پرهیز نکرد. قالیباف نشان داده است اشتیاق وافری برای رسیدن به جایگاه ریاست‌جمهوری دارد و همین اشتیاق است که دیگران را از او برحذر می‌دارد. قالیباف هرچه بیشتر به سمت این جایگاه می‌دود، انگار همچون محسن رضایی از آن دورتر می‌شود. برخلافِ قالیباف، رئیسی این‌گونه نشان می‌دهد که رغبت چندانی به این جایگاه ندارد و در صورتی آن را می‌پذیرد که همه حول او اجماع کنند. مردی که در جوانی بالاترین مقام‌های قضائی را داشته و اینک تولیت آستان قدس را بر عهده دارد، بعید است انگیزه‌ای برای مدیریت‌ کلان اجرائی داشته باشد. خاصه آنکه در این زمینه سابقه و تجربه‌ای هم ندارد. اگر رئیسی در انتخابات پیروز شود شاهد نوعی ترویج اندیشه‌های سنتی خواهیم بود. اندیشه‌هایی که برخی از آنان در سال‌های بعد از انقلاب بارها به‌ انحای مختلف محک خورده است.  رئیسی راه دشواری پیش‌ِرو دارد، او مایل نیست خاستگاه و موقعیت کنونی‌اش را در سبد اصولگرایان سیاست‌پیشه بگذارد. او نگاهی فرادستی به اصولگرایان دارد و در برابر تمجیدها و حمایت‌های بی‌دریغ رسانه‌های اصولگرا با نوعی بی‌اعتنایی برخورد می‌کند، زیرا اوست که همه دارایی‌های مادی و معنوی‌اش را به میدان آورده است. پس تعریف و تمجید این رسانه‌ها برای او چندان شوقی ایجاد نمی‌کند. حالا می‌توان مخالفت برخی از اصولگرایان با رئیسی را درک کرد. برخورد رئیسی با اصولگرایان، برخورد تفقدآمیزِ رئیس با وظیفه‌شناسان را تداعی می‌کند. مهم‌تر از همه رئیسی شاید در ایده به اصولگرایان نزدیک باشد اما در قرائت آن، تئوری‌پذیر نیست و خود تئوریسین است. اصولگرایانِ موقعیت‌شناس ‌همان‌هایی هستند که عَلَم مخالفت برداشته‌اند و ترجیح می‌دهند با ارابه قالیباف وارد این کارزار شوند. 

از این منظر اگر سخت‌جانی قالیباف اصالت داشته باشد، قابل تأمل است اما گذشته او نشان می‌دهد بیش از آن که کنشگر باشد، کنش‌پذیر است. بزرگ‌ترین خصیصه قالیباف آن است که تضاد چندانی با جایگاهی که در پی آن است ندارد، حال آنکه رئیسی خود را فراتر از این جایگاه می‌داند و اگر او به این جایگاه دست پیدا کند به‌دلیل همین تضاد با جایگاهش، یا به زبان دیگر تضاد فرم با محتوا امور کشور را دچار نوعی دگرگونی خواهد کرد. پس بی‌دلیل نیست که قالیباف بی‌محابا می‌تازد تا خود را دست‌کم به‌عنوان معاون‌اول رئیس‌جمهوری جا بیندازد، تا با توان اجرائی‌اش رئیسی را در سایه قرار دهد اما بعید است رئیسی در صورت پیروزی این جایگاه را به‌راحتی در اختیار قالیباف قرار دهد.