(روزنامه اطلاعات – 1396/01/21 – شماره 26691 – صفحه 12)
مقدمه:
پس از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به وسيله مقام معظم رهبري ـ که در اين نوشتار سياستها ناميده شده است- از آنجا که بر اساس جزء (و) بند «ج» آن، دولت موظف شده با توجه به تغيير وظايف حاکميتي، نقش جديد خود را در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي، تدوين و اجرا کند سرانجام قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي که از اين پس براي رعايت اختصار، قانون ناميده مي‌شود، به تصويب رسيد. بديهي است که با تصويب اين قانون تمام اقدامات مربوط به واگذاري بايد در چارچوب آن انجام گيرد و در اين صورت کل نظام حقوقي کشور در سايه همين قانون بايد تفسير گردد. بنابراين ضرورت بررسي قانون و تأثير آن در نظام حقوقي کشور بر کسي پوشيده نيست. در اين نوشتار سعي شده نوآوري‌هاي اين قانون در مقايسه با قوانين پيشين و ميزان انطباق آن با نظريات جديد حقوقي مورد بررسي قرار گيرد و در پايان به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود که دولت تا چه حد با تصويب اين قانون مي‌تواند به اهداف سياستهاي كلي اصل 44 نزديك شودواصولادرتنظيم مقررات مندرج دراين قانون چه کاستي‌هايي وجود دارد که ممکن است اهداف آن را در عمل تحت الشعاع قرار دهد.
بخش اول - مباني نظري قانون
آن گونه که در قسمت صدر بند «ج» سياستها بيان شده است،از جمله مهم‌ترين اهداف آن تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه‌ها به سياستگذاري، هدايت و نظارت، توانمند سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش کارايي و رقابت‌پذيري است.
با بررسي مواد مختلف قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل 44، به نظر مي‌رسد مطالب مندرج در آن را مي‌توان به دو قسمت اصلي تقسيم کرد: مباحث مربوط به خصوصي‌سازي (مواد 1-42) و مباحث مربوط به حقوق رقابت (مواد 43-84).
اصولاً دولت‌ها به دلايل مختلفي از جمله رها کردن بودجه از بار مالي شرکتهاي دولتي، افزايش کارايي اين شرکت‌ها، بهبود شرايط اقتصادي بر اثر پيشبرد و توسعه بنگاه‌هاي خصوصي، گسترش بيشتر مالکيت و توزيع وسيع‌تر سهام و... به برنامه‌هاي خصوصي‌سازي روي مي‌آورند. البته بايد توجه داشت که خصوصي سازي نبايد به عنوان تغيير ساده حقوق مالکيت تلقي شود؛ بلکه بايد در برگيرنده مجموعه از سياستهاي کلان اقتصادي، سياسي و اجتماعي باشد.
رقابت به معناي ورود آزاد و آزادي در شکست است.خصوصي سازي موجب مي‌شود که شرکتهاي ناکارآمد و نيز شرکت‌هايي که به هر نحوي سرپا نگهداشته شده‌اند، از عرصه رقابت خارج شوند. اگر شرکتهاي ناکارآمد مجاز به خروج از عرصه فعاليت نباشند يا زمينه فعاليت و رقابت يکساني موجود نباشد، شرکتهاي خصوصي به عرصه وارد نخواهند شد. پرداخت يارانه به اين شرکت‌ها و سرپا نگهداشتن آنها نيز سبب دشواري کسب اعتبار و عدم ورود شرکتهاي خصوصي به بازار مي‌شود.
از اين رو بررسي چگونگي ارتباط ميان خصوصي‌سازي و رقابت بسيار حائز اهميت است. به نظر مي‌رسد اين دو مقوله رو در روي يکديگر نيستند؛ بلکه خصوصي‌سازي و سياستهاي پس از رقابت، مکمل هم بوده و يکديگر را تقويت مي‌کنند. پس يکي از اهداف خصوصي‌سازي، افزايش رقابت است. چرا که پذيرش حدود و نحوه خصوصي‌سازي در کشورهاي مختلف، متفاوت بوده و از انتقال کامل مالكيت تا انجام تغييرات ساختاري در مديريت متغير بوده است. اما مفهومي که در تمامي کشورها به عنوان هدف خصوصي‌سازي مورد پذيرش عام قرار مي‌گيرد افزايش رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ حتي اگر انتقال مالکيت به دلايل سياسي- اجتماعي ضرورتي نداشته باشد. در مورد خصوصي کردن انحصارات طبيعي و کالاهاي عمومي، عامل رقابت نمي‌تواند به سرعت مورد عمل قرار گيرد.
بلکه به تدريج شرايط رقابت در فرآيند توليد شکل مي‌گيرد و انتظار مي‌رود که پس از يک دوره مشخص مکانيسم رقابت، سبب تخصيص بهينه عوامل و سرمايه‌گذاري شده و کارايي اقتصادي را افزايش دهد. در کشورهايي که بخش وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي در کنترل دولت قرار دارد، بايد اصل رقابت در عمل پذيرفته شده و کنترل انحصاري دولت بر منابع حقوق ويژه به تدريج حذف شود و امکانات و شرايط مساوي در اختيار رقباي بالقوه واحدهاي خصوصي قرار گيرد. بنابراين خصوصي‌سازي با مفهوم افزايش رقابت و گرايش به سوي نظام بازار، در تمام حرکت‌هاي اقتصادي سالهاي اخير مفهومي عام و پذيرفته شده است. از اين رو ضرورت تصويب قوانيني که نظم دهنده به نظام اقتصاد بازار هستند، بر کسي پوشيده نيست و مي‌توان گفت اين مسئله از جمله علل توجيهي قانون نحوه اجراي سياستهاي اصل 44 بوده است.
تحليل‌هاي جديد نيز نشانگر آن است که در طول سالهاي 1950-1998، کشورهايي که رژيم تجاري خود را آزادسازي كردندنسبت به سالهاي پيش از آزادسازي، از تجربه رشد اقتصادي بالاتر از 1/5 درصد برخوردار شدند. در اين راستا، مناسب است کشورهايي که به اصلاحات اقتصادي مي‌پردازند، به‌طور همزمان سياستهاي مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي، آزادسازي و ديگر اصلاحات و تعديل‌هاي جزيي‌تر را به مرحله اجرا درآورند. البته اين امر به تنهايي ضامن موفقيت کشورها در امر اصلاحات اقتصادي نيست. براي مثال در کشور مجارستان، کاهش رشد اقتصادي، پس از انجام اصلاحات ساختاري اقتصادي به دليل آن بود که سهم داخلي اين کشور در برنامه اصلاحات از جمله اصلاحات سيستم بانکي و خصوصي سازي تا سال 1995 به تاخير افتاد.
اما در کشورمکزيک، برنامه خصوصي سازي، قبل از آزادسازي تجاري در سال 1984 با فروش مؤسسات کوچک و متوسط از جمله شرکت ملي مخابرات، بخش‌هايي از صنعت بانکداري و هواپيمايي ملي، انجام گرفت و اين در حالي بود که اين کشور انحصارات بزرگ دولتي خود را حفظ کرد و مانع بازسازي وسيع ساختارها و تخصيص مجدد منابع شد. بنابراين مي‌توان گفت پذيرش گات به وسيله اين کشور در سال 1986 و کاهش همزمان موانع خارجي ناسازگار از ديگر اصلاحات داخلي اين کشور بود. اما اصلاحات اقتصادي کشور غنا به طور کامل مجزا انجام شد (مثلاً خصوصي‌سازي تا اواسط دهه 1990 هنوز شروع نشده بود)، با اين حال اين کشور پس از آزادسازي در سال 1985، دو درصد رشد اقتصادي به دست آورد. همه اين موارد نشان مي‌دهد که عدم مداخله دولت در اقتصاد، صرفاً يک شرط ضروري براي انجام اصلاحات موفق اقتصادي نيست.
بنابراين کشور ما نيز در صدد است تا با استفاده از تجربيات ديگر کشورها و بهره گيري از ويژگي‌هاي اقتصادي خود، در راه اصلاحات اقتصادي گام بردارد. از جمله موارد مورد توجه ايران در امر خصوصي سازي عبارتند از: اصلاح نظام اقتصادي کشور مبتني بر اصل رقابت، تقويت و توانمندسازي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي، آماده‌سازي براي فضاي تجارت جهاني، کاهش تصدي‌گري‌هاي دولت و به رسميت شناختن حق مالکيت و ضمانت اجراي آن با توجه به عدالت اجتماعي. با توجه به موارد بيان شده ضروري است قبل از مطالعه متن قانون، ابتدا به بررسي اصول خصوصي‌سازي و حقوق رقابت بپردازيم تا ادبيات اين بحث مشخص شود
الف) راهکارها و اصول حاکم بر خصوصي‌سازي
مرسوم است که آزادي سياسي، مستلزم پذيرش مالکيت خصوصي است و بايد از ميزان مداخله دولت کاسته شود؛ چرا که هر چه بخش دولتي بزرگتر باشد، به همان نسبت آزادي افراد، تهديد مي‌شود. اما خصوصي‌سازي داراي مفهومي گسترده‌تر از فروش شرکت‌ها يا دارايي‌هاي دولتي به سرمايه گذاران خصوصي است و گستره وسيعي از خط مشي‌هايي که به تشويق مشارکت بخش خصوصي و افزايش نقش نيروهاي بازار در تدارک کالاها و خدمات و حذف موقعيت انحصاري بنگاه‌هاي دولتي مي‌پردازد، را در بر مي‌گيرد. در واقع هرگونه اقدام به خصوصي‌سازي بايد بخشي از طرح کلي باشد که به همراه شرايط ديگر موجب اثربخشي و کارايي اقتصادي مي‌شود.
در اين قسمت ابتدا به اختصار راهکارهاي مختلفي را که کشورها در تعقيب برنامه‌هاي خصوصي سازي به کار مي‌برند بيان كرده، سپس اصولي که بايد در امر خصوصي‌سازي مد نظر قرار گيرد را يادآور مي‌شويم.
1-راهکارهاي خصوصي‌سازي: کشورهاي مختلف براي طي مراحل خصوصي‌سازي، روش‌ها و راهکارهاي متفاوتي اتخاذ کرده‌اند که اين موارد عبارتند از:
1-1 اعاده و دوباره خصوصي‌سازي با هدف بازگرداندن املاک مصادره شده يا ملي شده به مالکان خصوصي پيشين با پرداخت خسارت به ازاي تمام يا بخشي از آنها.
2-1. حراج براي فراهم کردن زمينه پيشنهاد قيمت به وسيله سرمايه داران خصوصي در مورد املاک يا دارايي‌هاي دولتي.
3-1. فروش مستقيم اموال دولتي به بخش خصوصي.
4-1. واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي در بازار بورس.
5-1. انحلال شرکت، در مواردي که بنگاه‌هاي دولتي مربوط، غيرسودآور و غيررقابتي بوده و زمينه بازسازي يا فروش را ندارند.
6-1. فروش تمام يا بخشي از يک بنگاه دولتي به کارکنان يا مديران آن بنگاه.
7-1. توزيع عمومي سهام با هدف اشاعه مالکيت عمومي در شرکتهاي خصوصي و جلب حمايت عموم براي خصوصي‌سازي.
8-1. الزام به رقابت بنگاه‌هاي دولتي با بخش خصوصي در ارائه خدمات و کالاهايي که دولت خواهان خصوصي کردن آنها نيست.
9-1. توافق دولت با شرکتهاي خصوصي در ارائه خدمات، مديريت بر تسهيلات براي دوره‌اي خاص و اعطاي امتياز به بخش خصوصي در ازاي ارائه اين خدمات.
10-1. مشارکت بخش خصوصي با بخش دولتي در ارائه خدمات.
11-1. انحلال خدمات دولتي، اعطاي اجازه ارائه خدمات به بخش خصوصي، استفاده از بخش غيردولتي براي ارائه بهتر يا بيشتر خدمات.
2-اصول حاکم بر خصوصي سازي: به نظر مي‌رسد دولت‌ها در روند تعقيب برنامه‌هاي خصوصي سازي بايد ملاحظاتي را مدنظر داشته و اصول ذيل را رعايت کنند.
برنامه‌هاي خصوصي سازي بايد در راستاي افزايش منافع خالص مصرف‌کنندگان، به ويژه با هزينه‌هاي پايين‌تر و کيفيت برتر خدمات، حرکت کند.
توسعه رقابت با از ميان برداشتن محدوديت‌هاي موجود بر ورود، تامين منابع در دسترس فعالان بالقوه و بازسازي صنايع موجود، موثرترين ابزار افزايش منافع مصرف کنندگان و کنترل قدرت انحصاري است.
اتخاذ سياست رقابتي و سختگيرانه تر، بر وضع مقررات همراه با ضمانت اجرا، نظارت‌هاي موثر و ديگر اشکال نظارتي دولت ترجيه دارد.
براي جبران خسارت‌هاي ايجاد شده از بيکاري ناشي از برنامه‌هاي خصوصي‌سازي، بايد راهکارهاي لازم انديشيده شود.
ب) حقوق رقابت
مداخله آمرانه دولت به منظور حمايت از کل جامعه در برابر رفتارهاي انحصاري و ضد رقابتي فعالان بازار و همچنين حمايت از بخش‌هاي جزيي و خاص اقتصاد، راه حل منطقي مقابله با انحصار است. زيرا اقتصاد بازار نمي‌تواند به خودي خود براي انحصار، نابرابري اطلاعات و عوارض جانبي ناشي از فعاليت‌هاي اقتصاد بازار چاره ساز باشد. ابزارهاي حقوق خصوصي نيز در اصلاح وضعيت بازار ناکام هستند. از اين رو دولت بايد براي کنترل و هدايت بازار با روش‌هاي ديگري وارد عمل شود. دولت براي اصلاح کاستي‌هاي بازار ممکن است ابزارها و سياستهاي مختلفي در پيش گيرد. از جمله ابزارهاي حقوقي‌اي که از ماهيت حقوق عمومي برخوردارند و بر اساس عدالت توزيعي در نظام اقتصاد هنجاري تجويز مي‌شوند، مي‌توان حقوق رقابت، حقوق بازار بورس اوراق بهادار و... را نام برد.
البته بايد توجه داشت که منظور از حقوق رقابت حقوق رقابت ناعادلانه نيست. زيرا اگرچه هر دو اهداف مشترکي دارند؛ اما نحوه رسيدن به اهداف آنها متفاوت است. در بسياري از کشورها حقوق رقابت ازرشته‌هاي حقوق عمومي و حقوق رقابت ناعادلانه از شعب حقوق خصوصي بوده و ضمانت اجراهاي آنها متفاوت است. در کشورهاي اروپايي، راههاي جبران خصوصي نقض حقوق رقابت ناعادلانه از نظر عملي نسبت به راههاي جبراني حقوق رقابت که داراي ماهيت حقوق عمومي هستند اهميت بيشتري دارد. حتي مي‌توان گفت در حقوق رقابت نيز الزام عمومي به نحو فزاينده‌اي به وسيله مکانيسم‌هاي حقوق خصوصي تکميل مي‌شود. ضمن اينکه اغلب حقوق ناعادلانه با حقوق حمايت از مصرف کننده، حقوق قراردادها و حقوق مالکيت فکري ارتباط دارد. اين ارتباط تنگاتنگ باعث مي‌شود گاه در باره يک موضوع چندين قانون حاکم باشد و نسبت به انتخاب قانون ماهوي به وسيله خواهان، راه حل قضيه متفاوت باشد.
1-اسناد حقوقي بين المللي مرتبط با حقوق رقابت
1-1به موجب معاهده آمستردام، مواد 81 تا 89 معاهده رم اصلاح شد و به حقوق اصول رقابت اختصاص يافت. به طور خلاصه ماده 81 هر نوع توافق، تصميم و اقدام دسته جمعي همسو ميان طرف‌هاي خصوصي که بر تجارت بين کشورهاي عضو
تاثير سوء گذاشته و هدف يا اثر آنها، ايجاد محدوديت يا ممانعت از رقابت يا تخريب آن در اتحاديه اروپا باشد را ممنوع کرده است. ماده 82 نيز هر گونه سوء‌استفاده يک يا چند جانبه که باعث ايجاد انحصار در يک بازار خاص شده و بر تجارت بين کشورهاي عضو اثر منفي بگذارد را ممنوع ساخته است. در مواد 86 تا 89، روابط بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي، به ويژه حمايت‌هاي دولت‌هاي عضو از آن بخش‌ها با عنوان کمک‌هاي دولتي تبيين شده است. مواد 83 تا 85 نيز به مسائل شکلي از جمله نحوه تصويب مقررات ثانوي، نحوه رسيدگي به شکايات نقض مقررات رقابتي و چگونگي تحقيق و تفحص از عملکرد فعالان اقتصادي، اختصاص دارد. اعمال سياستهاي رقابتي، نسبت به شرکت‌ها و بازرگانان خارجي در بخش‌هاي ديگري از معاهده بيان شده است. اين معاهده در صدد است نظام حقوقي کشورهاي اروپايي عضو اتحاديه اروپا را يکنواخت کند. گفتني است که مواد مربوط به تسهيل رقابت مندرج در قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44، متاثر از اصول رقابت مندرج در معاهده رم است.
بر اساس ماده 10 مکرر کنوانسيون پاريس مصوب سال 1883 براي حمايت از مالکيت صنعتي، کشورهاي عضو متعهد شدند در برابر رقابت ناعادلانه حمايت موثر به عمل آورند. اما در اين کنوانسيون، ضمانت اجراي خاصي پيش‌بيني نشده و فقط ماده (10) ثالث، کشورها را به استفاده از ضمانت اجراهاي مناسب متعهد مي‌سازد. گفتني است ايران نيز از سال 1337 به عضويت اين کنوانسيون درآمده است.
بند «2» ماده 8 و ماده 40 موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري، به منظور جلوگيري از سوء استفاده دارندگان حقوق مالکيت فکري از اين حق و پرهيز از توسل به روش‌هايي که به گونه‌اي غيرمعمول تجارت را محدود مي‌سازند، يا بر انتقال بين‌المللي فناوري اثر منفي دارند، اتخاذ اقداماتي را ضروري مي‌داند. چرا که استفاده از حقوق مالکيت فکري، به عنوان يک مال غير محسوس، همانند ساير حقوق مالي، مستلزم رعايت مقررات کنترل و رويه‌هاي ضد رقابتي است.
1-اصول حاکم بر حقوق رقابت
اصول حاکم بر حقوق رقابت را مي‌توان در دو اصل خلاصه کرد: ممنوعيت توافق مغاير رقابت و ممنوعيت سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط، زيرا بقيه موارد مندرج در مواد 81 و 82 معاهده رم نيز هر کدام به نحوي در قالب اين دو اصل جاي مي‌گيرند.
2-1 توافق مغاير رقابت ممکن است به صورت سازش باشد و يا به ادغام وتمرکز منتهي شود:
الف) هرگونه توافقي که هدف آن ممانعت، محدوديت يا اخلال در رقابت باشد، به موجب قواعد حقوق رقابت، ممنوع است. بحث ممنوعيت سازش‌هاي مزبور به موجب ماده 81 معاهده رم مقرر شده است. گفتني است که معاهده رم به طور کلي هر توافق را که موضوع يا اثر آن تخريب، محدوديت يا ممانعت از رقابت در بازار باشد ممنوع دانسته و برخي مصاديق آن را به صورت تمثيلي بيان کرده است ب) از جمله استراتژي‌ها و ابزارهاي رشد و توسعه شرکت‌ها تصاحب و ادغام شرکت‌هاست. تصاحب به انتقال کنترل مديريت شرکت هدف از يک گروه از سهام داران به گروه ديگر اطلاق مي‌شود. تصاحب عبارت است از: ادغام، خريد سهام، خريد دارايي،
جمع آوري وکالتي رأي براي به دست آوردن هيأت مديره و تبديل شرکت هدف به سهامي خاص. ادغام به جذب شرکت هدف به وسيله شرکت خريدار با حفظ شخصيت حقوقي شرکت خريدار گفته مي‌شود. در اين حالت شخصيت حقوقي شرکت هدف حذف مي‌شود. ترکيب مشابه ادغام؛ اما در ترکيب شخصيت حقوقي شرکتهاي خريدار و هدف حذف شده و يک شرکت جديد راه اندازي مي‌شود. همچنين ممکن است تصاحب و ادغام براي صاحبان سهام، منافعي به ارمغان آورد و يا اينکه آثار مخربي بر رقابت ايجاد کند. البته در معاهده رم، به ممنوعيت ادغام‌هاي مخل رقابت و کنترل آنها اشاره صريحي نشده است؛ اما کميسيون اروپايي به موجب آيين نامه مصوب شوراي اروپا، اختيار بررسي و تحقيق را درباره ادغام‌هاي مخل رقابت داراست.
وضعيت اقتصادي مسلط، بر خلاف يک موقعيت انحصار يا شبه انحصار، بدون اينکه رقابت را به طور کامل از ميان ببرد، بنگاه را قادر مي‌سازد نسبت به شرايط رقابت تصميم‌گيري کند يا بر شرايط رقابت تاثير بگذارد. صرف دارا بودن موقعيت مسلط، مغاير رقابت آزاد نيست؛ بلکه براساس ماده 82 معاهده رم، سوء استفاده از اين موقعيت ممنوع است.
بخش دوم- بررسي متن قانون
1-در بند «2» ماده 1 قانون، خدمت محصول غير ملموسي دانسته شده است که استفاده از آن، از فرايند توليد آن قابل تفکيک نيست.
بايد توجه داشت که در سالهاي اخير با توسعه روزافزون علوم و فناوري، اين تعريف ديگر مصداق ندارد. چرا که در اثر وقوع انقلاب صنعتي، چندين ويژگي بخش خدمات دچار دگرگوني شد. از جمله اعتقاد به اينکه «خدمات قابل لمس و ذخيره‌سازي نيستند» با به کار گيري تکنولوژي‌هاي جديد تغيير کرد و اين امر موجب شد که تعدادي از خدمات سنتي و بيشتر خدمات جديد، قابل
نقل و انتقال شوند. براي مثال خدمات آموزشي که زماني به طور چهره به چهره انجام مي‌شد؛ امروزه به وسيله تجهيزات ارتباطات راه دور، قابل اجراست. از اين رو لزوم قرارداشتن توليد کننده و مصرف کننده خدمات در زمان و مکان واحد نيز منتفي شد. براي مثال، امروزه چگونه مي‌توان مدعي شد که استفاده از نرم افزارهاي کامپيوتري يا فيلم‌ها و موسيقي‌هاي ضبط شده بر روي لوح فشرده از فرايند توليد آنها قابل تفکيک نيست؟!
با توجه به اين موارد عجيب است که قانونگذار ايران در تعريف مزبور به تحولات اخير توجهي نداشته و تعريفي سنتي از خدمات ارائه داده است.
1-ساماندهي شرکتهاي دولتي
مواد 13-15 قانون به بحث ساماندهي شرکتهاي دولتي اختصاص دارد و با تصويب آن، ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه نسخ شده است. در قانون جديد، همانند ماده (7) مزبور، تمام شرکتهاي دولتي به دو گروه شرکتهاي مادرتخصصي و شرکتهاي عملياتي تقسيم شده اند. اما بر خلاف قانون قبلي، که براي اين تفکيک معياري ارائه نکرده بود و دولت اختيار داشت شرکت‌ها را به يکي از اين دو حالت ساماندهي کند، در قانون جديد، لزوماً بايد دولت به طور مستقيم، سهام دار شرکتهاي مادر تخصصي بوده يا رئيس مجمع عمومي آنها، رئيس‌جمهور باشد. شرکتهاي عملياتي يا فرعي نيز شرکت‌هايي هستند که سهام داران آنها شرکتهاي مادر تخصصي است. در باره مواد مربوط به ساماندهي شرکتهاي دولتي نکاتي به شرح ذيل بيان شده است. ادامه دارد...
ش.د9600009