(روزنامه بهار – 1396/01/29 – شماره 163 – صفحه 5)
مردم‌ترکیه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های سیاسی‌شان را در سال‌های اخیر گرفتند. با رای مثبت اکثریت ۵۱ درصدی مردم به رفراندوم تغییر قانون اساسی، بعد از چندین دهه نظام پارلمانی مبتنی بر احزاب،ترکیه قرار است از سال ۲۰۱۹ با نظام تک رئيسی یا همان ریاست‌جمهوری اداره شود.
دولت‌ترکیه شامگاه یکشنبه نتایج همه‌پرسی قانون اساسی این کشور را اعلام کرد که از پیروزی خیلی نزدیک موافقان تغییرات قانون اساسی و حامیان رجب طیب اردوغان حکایت داشت، اما احزاب مخالف دولت، خواستار بازشماری ۶۰ درصد آرا شده‌اند و می‌گویند که نشانه‌هایی از تقلب در این انتخابات دیده شده است. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به‌همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که منتظر گزارش ناظران بین‌المللی این همه‌پرسی هستند.
در این بیانیه عنوان شده که اصلاحات قانون اساسی‌ترکیه با توجه به تعهداتی که‌ترکیه به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا دارد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مقامات اتحادیه اروپا در‌نهایت گفته‌اند:با در نظر گرفتن نتیجه نزدیک همه‌پرسی و تغییرات عمیق قانون اساسی، ما از مقامات‌ترکیه می‌خواهیم که در سطح ملی به دنبال بیشترین اجماع ممکن بر سر این تغییرات باشد.
نتایج شمارش آرای همه‌پرسی روز یکشنبه در‌ترکیه حاکی است که ۵۱. ۳ درصد از رأی‌دهندگان به تغییرات قانون اساسی این کشور رأی‌آری‌داده‌اند. با اعلام نتایج همه‌پرسی هواداران رجب طیب اردوغان، با تجمع در خیابان‌ها جشن و پایکوبی را آغاز کرده‌اند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور‌ترکیه، در تماس تلفنی با بن‌عالی ییلدریم، نخست‌وزیر، نتیجه‌آری‌همه‌پرسی را به او تبریک گفت و نتیجه همه‌پرسی را شفاف‌توصیف کرد. اردوغان، همچنین از طرفداران تغییر در قانون اساسی، برای اعتمادشان تشکر کرد و رأی مثبت آنان را‌تصمیمی تاریخی‌برای‌ترکیه دانست. او گفت:همراه با مردم، مهم‌ترین تغییر را در تاریخ کشورمان تحقق بخشیدیم. ما قوی‌تر و سریع‌تر از قبل به مسیر خود ادامه خواهیم داد. رئیس‌جمهور‌ترکیه انتقادها از نتیجه همه‌پرسی را نیز‌تلاشی بیهوده‌توصیف کرد. اردوغان با تأکید بر عزم‌ترکیه برای مبارزه با‌تروریسم، از کشورهای خارجی خواست که به رأی مردم‌ترکیه احترام بگذارند.
در مقابل، بن‌عالی ییلدریم نخست وزیر‌ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، اعلام کرد که همه باید به نتیجه همه‌پرسی احترام بگذارند.
ییلدریم، شامگاه یکشنبه ضمن اعلام پیروزی طرفداران تغییر در قانون اساسی، نتیجه همه‌پرسی را‌گشودن صفحه‌ای دیگر در تاریخ دموکراسی‌ترکیه‌توصیف کرد. او در سخنانی در مقر حزب عدالت و توسعه گفت:نتیجه این همه‌پرسی، بهترین پاسخ به شبه‌نظامیان کرد و تمام نیروهای خارجی است که با‌ترکیه دشمنی دارند. مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه‌ترکیه نیز با استقبال از نتیجه همه‌پرسی، آن را‌تولدی جدید برای‌ترکیه دانست. همزمان حزب راست‌گرای حرکت ملی نیز گفته است که نتیجه همه‌پرسی باید محترم شمرده شود. دولت باغچلی، رهبر این حزب، نتیجه همه‌پرسی روز یکشنبه را‌موفقیتی مهم‌ارزیابی کرد و بر لزوم احترام همگان به این نتیجه تأکید کرد.
با رأی‌آری‌مردم‌ترکیه به تغییرات قانون اساسی، رئیس‌جمهور در این کشور از اختیارات گسترده‌ای برخوردار خواهد شد.
این همه‌پرسی، درباره ۱۸ تغییر در قانون اساسی‌ترکیه بود که به موجب آن نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری تبدیل شده و پست نخست‌وزیری حذف می‌شود. این تغییرات از سال ۲۰۱۹ میلادی اجرایی خواهد شد و به رجب طیب اردوغان این امکان را خواهد داد که پس از پایان ریاست جمهوری‌اش، برای دو دوره دیگر هم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
اردوغان و هوادارانش می‌گویند، نظام ریاست‌جمهوری برای‌ترکیه‌ثبات و ثروت‌به ارمغان می‌آورد.
در مقابل، مخالفان تغییر قانون اساسی‌ترکیه معتقدند چنین نظامی به‌دیکتاتوری‌منجر می‌شود و زمینه‌ساز سرکوب و نقض آزادی‌های فردی‌خواهد شد.
نگاهی آماری به نتایج همه پرسی‌ترکیه
در مجموع، فاصله کم آرا بین موافقان و مخالفان تغییر قانون اساسی نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع و رقابت نزدیک دو بلوک موافق و مخالف تغییر قانون اساسی یا به عبارت دیگر موافقان و مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان رئيس‌جمهور است.
در این همه پرسی نزدیک به 55 میلیون نفر از واجدان شرایط رای دادند که از لحاظ میزان مشارکت با کسب بیش از 76 درصد از واجدان شرایط یکی از پرمشارکت‌ترین انتخابات در‌ترکیه بوده است. به لحاظ نقشه جغرافیایی و استانی از مجموع 81 استان‌ترکیه 49 استان به تغییرات قانون اساسی آری گفتند و 32 استان نیز به این تغییرات نه گفتند. در انتخابات 15 سال گذشته در‌ترکیه این نخستین بار است که تعداد استان‌های مخالف حکومت اردوغان این چنین افزایش یافته است. همچنین مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی فاصله‌ای حدود 1. 3 میلیونی دارند. در همه‌پرسی بیش از 24 میلیون و 900 هزار نفر رای آری و بیش از 23 میلیون و 600 هزار نفر نیز رای نه داده اند.
فاصله کم بین بلوک موافقان و مخالفان باعث شده دو حزب اپوزیسیون جهوریخواه خلق و دموکراتیک خلق‌ها خواستار بازشماری آرای 60 درصد صندوق‌های رای شوند. در استان‌های استانبول و آنکارا حدود 51. 5 درصد از شهروندان مخالف تغییر قانون اساسی هستند و در شهر ازمیر نیز که یکی از پایگاه‌های اصلی لائیک‌های مخالف حکومت است، مخالفان قانون اساسی حدود 69 درصد رای کسب کردند. در برخی شهرها و استان‌های کردنشین نیز آرای قاطع مخالفان تغییر قانون اساسی معنادار بوده است.
برای مثال در دیاربکر که بزرگ‌ترین شهر و استان کردنشین‌ترکیه است مخالفان تغییر قانون اساسی توانستند نزدیک به 68 درصد آرا را از آن خود کنند. در برخی دیگر از شهرهای بزرگ‌ترکیه از جمله آنتالیا و آدانا نیز مخالفان قانون اساسی پیشتاز شدند.
ش.د9600044