(روزنامه آفتاب اقتصادي ـ 1395/11/19 ـ شماره 426 ـ صفحه 3)
همچنين شاخصه‌هاي توسعه پايدار را مي‌توان در چهار گروه اجتماعي، اقتصادي، بنيادي و زيست‌محيطي مطرح و بررسي كرد. توسعه پايدار فرآيندي است براي به دست آوردن پايداري در هر فعاليتي كه نياز به منابع و جايگزيني سريع و يكپارچه آن وجود دارد. توسعه پايدار در كنار رشد اقتصادي و توسعه بشري در يك جامعه يا يك اقتصاد توسعه‌يافته، سعي در تحصيل توسعه مستمر، وراي توسعه اقتصادي دارد. توسعه پايدار عنصر سازمان‌دهنده‌اي است كه موجب پايداري منابع تجديدناپذير مي‌شود؛ منابع محدودي كه براي زندگي نسل آينده بر روي كره زمين ضروري است. توسعه پايدار فرآيندي است كه آينده‌اي مطلوب را براي جوامع بشري متصور مي‌شود كه در آن شرايط زندگي و استفاده از منابع، بدون آسيب رساندن به يكپارچگي، زيبايي و ثبات نظام‌هاي حياتي، نيازهاي انسان را برطرف مي‌سازد. توسعه پايدار راه‌حل‌هايي را براي الگوهاي فاني ساختاري، اجتماعي و اقتصادي توسعه ارائه مي‌دهد تا بتواند از بروز مسائلي همچون نابودي منابع طبيعي، تخريب سامانه‌هاي زيستي، آلودگي، تغييرات آب و هواي، افزايش بي‌رويه جمعيت، بي‌عدالتي و بهتر شدن كيفيت زندگي انسان‌هاي حال و آينده جلوگيري كند و سعي دارد به پنج نياز اساسي تلفيق حفاظت و توسعه، تأمين نيازهاي اوليه زيستي انسان، دستيابي به عدالت اجتماعي، خودمختاري و تنوع فرهنگي و حفظ يگانگي اكولوژيكي پاسخ گويد.
نداشتن پشتوانه علمي؛ دليل توسعه‌نيافتگي ايران
عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي، يكي از دلايل اصلي توسعه‌نيافتگي ايران را نداشتن پشتوانه علمي در سياست‌هاي كلان اقتصادي دانست. فرشاد مؤمني با اشاره به عصري كه در آن زندگي مي‌كنيم، اظهار كرد: در دوره‌اي حضور داريم كه دستاوردهاي بزرگي داشته است، اما ما به دليل برخي مسائل هم اين فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم و هم تهديدهاي آن ما را گرفتار مي‌كند.
مؤمني تصريح كرد: آشوب در منطقه خاورميانه جنبه فكري دارد؛ اما اين منطقه از نظر سياسي و اقتصادي هم در بحران به سر مي‌برد و مسئله آب وجود دارد. مطالعات آينده‌شناسي ميگويد كه در آينده بيش از 70 درصد جنگ‌ها بر سر دستيابي به آب شيرين خواهد بود و در هيچ جاي دنيا خصلت بحران‌آفريني آب به اندازه خاورميانه نيست.
لزوم برخورد هوشمندانه و مبتني بر برنامه
وي با بيان اينكه مسائل خارجي نيز در اين ميان اثربخش است، عنوان كرد: اگر برخورد هوشمندانه و مبتني بر برنامه وجود نداشته باشد، در معرض مسائل جدي قرار مي‌گيريم. وجه ديگر مسئله اين است كه ما وارد دوره‌اي شده‌ايم كه مطالعات آينده‌شناختي در حيطه ميان‌مدت به ما ميگويد كه تغييرات قابل توجهي در قيمت نفت در افق ميان‌مدت نخواهيم داشت. اين در حالي است كه به دليل سهل‌انگاري‌ها و سوءتدبيرهاي سال‌هاي 1384 تا 1392، ايران بيشترين وابستگي را به درآمد نفتي پيدا كرد.
مؤمني خاطرنشان كرد: گويي ما از فرط امكانات و سرخوشي تصميم مي‌گيريم. اين رفتار در رفتارهاي وارداتي هم قابل مشاهده است. كشوري كه در فاصله 1392 تا پايان سال 1393 به طور متوسط يك كاهش 70 دلاري در قيمت هر بشكه نفت را مشاهده كرده، انتظار مي‌رود كه به اين موضوع واكنش نشان دهد. اما در اسناد رسمي چنين چيزي ديده نمي‌شود.
اين اقتصاددان با اشاره به مسئله چشم‌انداز مالي دولت، عنوان كرد: هنگامي كه دولت روحاني بر سر كار آمد، به دليل اشتباهات دولت سابق مشكلات مالي بسياري داشت؛ حتي ميزان بدهي دولت اعلام نمي‌شد؛ تا اينكه وزير دارايي در اولين اظهارنظر خود دو نكته را مطرح كرد و گفت كه ما اصلا اداره‌اي جديد مي‌گذاريم تا تكليف بدهي‌ها را مشخص كند.
نياز به منابع براي اجراي تعهدات عمراني
وي در ادامه افزود: با برآوردهاي خوش‌بينانه، دولت فقط براي اينكه تعهدات عمراني خود را انجام بدهد، چيزي حدود 800 هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد. اوضاع صندوق توسعه ملي چندان به سامان نيست و چشم‌انداز جذب سرمايه خارجي اميدواركننده نيست و يكي از اركان ركود سال‌هاي اخير، قدرت خلق تقاضا از سوي دولت كه همواره يك نيروي كلاسيك براي تحرك‌بخشي به اقتصاد ايران بوده، كاهش پيدا كرده است.
اين اقتصاددان با يادآوري توافق هسته‌اي بيان كرد: اسناد كليدي راهبردي به ما نشان مي‌دهد كه غربي‌ها حالت نه جنگ و نه صلح را ادامه دهند و صراحتاً گفته‌اند كه اين برنامه توافق را به گونه‌اي جلو مي‌برند كه براي ايران دستاورد محسوسي نداشته باشد. متأسفانه در داخل كشور هم‌پيمانان آگاه و ناآگاهي وجود دارد كه همين مسير را مطلوب مي‌انگارند و دايماً مي‌گويند كه اين مذاكرات براي هيچ بود و نفع خود را در مناسبات تشنج‌آلود مي‌دانند و اين فضا انگيزه‌هاي توليد را به حداقل مي‌رساند.
مؤمني تصريح كرد: در مسير پيچيدگي‌هايي ايجاد شده و بلوغ فكري، ما را به اين رسانده است كه اميد داشته باشيم؛ اما به شرطي كه از دل اين فهم امكان صورت‌بندي وضع موجود و دستيابي به فهم عالمانه نظري در زمينه منشأهاي وضع موجود، تبديل به نياز و خواست ملي شود؛ ولو اينكه نظام تصميم‌گيري از ما چيزي نخواسته است. بايد براي انجام وظيفه ملي، خود را مسئول بدانيم و با تصوري واقع‌بينانه از وضع موجود و تحليل عالمانه در نهايت چارچوبي براي برون‌رفت ارائه كنيم.
توسعه پايدار بايد در اولويت باشد
اين اقتصاددان اضافه كرد: در چارچوب چنين احساس مسئوليتي، اولويت دوستان ما بايد مسائل توسعه پايدار باشد و نقطه عزيمت مناسب براي موجهه با اين شرايط در تغيير اصلاحي نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع تشخيص داده شود.
مومني توضيح داد: در اولويت قرار گرفتن توسعه پايدار، چند وجه دارد؛ يك وجه اين است كه در سال‌هاي اوليه دهه 1980 بانك جهاني با پديده شگفت‌انگيزي روبه‌رو شد. پس از جنگ جهاني دوم تا 1980 كساني كه جايزه نوبل اقتصاد گرفتند، اكثراً كساني بودند كه در زمينه توسعه كار كردند. 30 درصد اين نوبليست‌ها فوت كرده بودند و برخي هم به زودي مي‌مردند. بنابراين همايشي برگزار كردند و از آن‌ها خواسته شد، در مورد نظريه‌اي كه نوبل را با آن كسب كرده‌اند، اظهارنظر كنند. از نتيجه اين همايش كتابي تهيه شد كه اين كتاب يكي از مهم‌ترين اسناد در زمينه توسعه است. اين كتاب تحت عنوان پيشگامان توسعه ترجمه شده است.
وي در ادامه افزود: از يكي از مهم‌ترين و معتبرترين نظريه‌پردازان توسعه خواسته بودند، از كل بحث‌هاي نوبليست‌ها يك جمع‌بندي ارائه كند و او اين نكته را مطرح كرد كه ما هنوز متوجه نشده‌ايم و در سطح تصميم‌گيري نشان نمي‌دهيم و از آن سال تاكنون هم زمان بسيار قابل اعتنايي مي‌گذرد و ما هنوز در نظام تصميم‌گيري به گونه‌اي عمل مي‌كنيم كه گويي آن را نمي‌دانيم.
تنگناي اصلي كشورهاي در حال توسعه
وي در ادامه گفت: در آخرين تحليل با توجه توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي، مي‌خواهيم به اين سئوال پاسخ دهيم كه تنگناي اصلي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه مي‌خواهند از دور باطل بيرون بيايند، چيست. براي اين سئوال دو پاسخ وجود دارد؛ پاسخ اول اين است كه تنگناي اصلي، كمبود منابع است و پاسخ ديگر اين است كه تنگناي اصلي در اين كشورها، نظام تصميم‌گيري است.
وي تصريح كرد: براي نظام تصميم‌گيري خردورز، حتي اگر كمبود وجود داشته باشد، اين يك قيد مي‌شود كه بايد حل و فصل شود. ويژگي مشترك كشورهاي در حال توسعه در قرن بيستم كه از اين وضع عبور كرده‌اند، اين بود كه از نظر منابع فقير محسوب مي‌شدند، اما اين مسئله مانعي براي پيشرفت و توسعه ايجاد نكرد. در شرايطي كه نظام تصميم‌گيري خردورز وجود ندارد، حتي وفور منابع مانع توسعه مي‌شود و ايران نمونه بارز اين موضوع است.
در ايران وفور منابع، مانع توسعه است
ايران به دليل وفور منابع، در حركت به سمت تنزل جايگاه سرعت گرفته است. اگر مي‌گويند كه نقطه اصلاح بايد از تخصيص منابع باشد، تجربه‌اي است كه در مقياس جهاني وجود دارد و پشتوانه قابل اعتنا و شواهد تجربي غير قابل انكاري در اين زمينه وجود دارد.
مومني با اشاره به مؤسسه جهاني وايدر كه الان يكي از معتبرترين مؤسسه‌هاي توسعه است، گفت: اين مؤسسه در سال 1999 پروژه‌اي انجام داد كه موضوع آن ارزيابي توسعه در قرن بيستم و ارائه رهنمودهايي براي قرن بيست و يكم بود. در آن مطالعه هم در جمع‌بندي گفتند، براي توسعه در قرن 21 دو متغير ابرتعيين‌كننده وجود دارد كه يكي سياست‌هاي اقتصادي دولت و دومي فناوري است.
سرنوشت فناوري در دستان دولت
وي در ادامه افزود: سرنوشت فناوري بيش از هر چيز ديگر، تابع جهت‌گيري دولت است و نظام تصميم‌گيري بايد در مركز توجه قرار گيرد و همان منطق و مشكلات محصول كژكاركردي نظام تصميم‌گيري است و تا زماني كه آن را اصلاح نكنيم، به توسعه دست نخواهيم يافت.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه مطالعه‌هايي در مقياس داخلي و بين‌المللي انجام شده تا مشكلات ايران را شناسايي كند، عنوان كرد: اين فرآيند نشان مي‌دهد، علم در فرآيند تصميم‌گيري نقش تعيين‌كننده‌اي ندارد و در فرآيند خلق ارزش افزوده هم سهم دانايي در ايران به طرز فاجعه‌آميزي اندك است. ما در شعار و تبليغات خيلي به علم اهميت مي‌دهيم، اما در حقيقت چنين نيست و گزارش جهاني 1998 نقطه عطف در تاريخ مطالعات توسعه محسوب مي‌شود.
ملاك توسعه‌يافتگي، دانايي است
مؤمني در ادامه افزود: اين گزارش ميگويد كه ملاكش براي توسعه‌يافتگي، دانايي است و اينكه اين موضوع چه ميزان در خلق ارزش افزوده تاثير دارد. تا پيش از اين مطالعه ايران با هر استانداردي كه وضعيتش بررسي مي‌شد، همواره در رده‌هاي مياني بين رتبه 85 تا 95 قرار داشت. اين گزارش براي ايران هم نقطه عطف است؛ چرا كه وقتي كشورها را با مقياس سهم دانايي در خلق ارزش افزوده رتبه‌بندي كردند، ايران به ربع پاياني كشورهاي جهان سقوط كرد. يك برش كشورهاي صنعتي و برش دوم كل جهان بود. برش سوم ميانگين كشورهاي در حال توسعه بود و برش چهارم 69 كشور تك‌محصولي خام‌فروش در نظر گرفته شد. اينكه وضع ما از گروه اول بدتر باشد، طبيعي است؛ اما در سه گروه بعدي كه هميشه خوب بوديم، با معيار دانش از ميانگين هر سه گروه پايين شديم. يعني در ميان خام‌فروش‌ها وضعيت بدتري داريم.
اين اقتصاددان تصريح كرد: وقتي دولت احمدي‌نژاد مسئوليت را بر عهده گرفت، يكي از اولين تصميمات وي اين بود كه طرح سهام عدالت را عملياتي كند و در مصوبه اوليه دولت تصويب كردند كه به 70 ميليون ايراني، دو ميليون تومان سهام دهند و اين مبلغ 140 هزار ميليارد تومان مي‌شد و به قيمت دلار اين رقم بالغ بر 150 ميليارد دلار بود. وقتي خواستند به آن عمل كنند، متوجه شدند كه اصلاً به اين ميزان، دارايي قابل واگذاري وجود ندارد.
وي در ادامه افزود: رئيس‌جمهور هم نامه‌اي به رهبري نوشت تا بتواند به اصل 44 هم دست‌اندازي كند و وقتي كه حتي اين مجوز را گرفتند، باز هم اين ميزان دارايي واگذاري را نداشتند. مشكل اين جا است كه اول تصميم مي‌گيرند و بعد فكر مي‌كنند. نكته اينجاست كه اگر شخصي بخواهد در مسير اصلاح دولت قدم بردارد به هزار جور مانع برمي‌خورد؛ اما در مسير تخريب كه 150 ميليارد دلار دارايي كشور بود، بدون اينكه نياز به مجلس باشد، در حال عملياتي شدن بود.
به گزارش عصر اقتصاد، مؤمني اظهار كرد: بنابراين ملاحظات مي‌توانيم خود را چنين قانع كنيم كه زير ذره‌بين قرار دادن نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع، هم به لحاظ تئوريك قابل دفاع است و هم تجربيات نشان مي‌دهد كه ابتدا بايد براي تخصيص منابع فكر صورت بگيرد.
ش.د9503959