تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از شقوق چهار گانه ذيل؛ اول- تحويل كالا يا انجام خدمت، دوم - اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احكام صادره از مراجع قانوني و ذيصلاح و چهارم - پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي يا عضويت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي با اجازه قانوني (1) اما در دقيقه 90 دولت يازدهم در حوزه مسئوليت برخي از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازي در قالب برخي از قراردادها، ديوني بر ذمه دولت به ماهو نظام جمهوري اسلامي ايران در شرف ايجاد است كه تا 20 سال ديگر كشور را مقروض سرمايه‌گذاراني كه معلوم نيست داخلي‌اند يا خارجي، مي‌كند بدين نحو كه :
1- دولت طي مصوبه‌اي مشتمل بر 10 بند امور مربوط به مطالعه - طراحي - احداث و بهره‌برداري اجراي پروژه ترمينال جديد مسافري و توسعه ترمينال شهيد هاشمي نژاد مشهد را با برآورد 300 ميليون دلار در دستور كار قرار داده است آنهم طي مصوبه مورخ 16/12/95 يعني حدود 3 ماه مانده به پايان دوره تصدي دولت يازدهم (2) . بدون تامين يك ريال اعتبار مصوب توسط مجلس از اين باب.
2- محل تامين اعتبار اين طرح و پروژه اسماً از طريق مشاركت با شركتي است كه قرار است 100 درصد منابع مالي لازم را براي احداث تا مرحله راه اندازي تا تحويل كامل و دائم تامين نمايد (طبق بند 2 مصوبه) فلذا اين پرسش مطرح است آيا وقتي 100 درصد تامين مالي پروژه‌اي بر عهده يك شركت سرمايه‌گذار طرف مقابل دولت است اطلاق نام مشاركت بر چنين پروژه‌اي وجهه قانوني دارد؟
3- شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران طبق اين مصوبه دولت اجازه انعقاد قرارداد با يك شركتي را يافته كه قبلا انتخاب شده است (بدون انتخاب از طريق مناقصه) كه قرار است دوره واگذاري آن تا 240 ماه يعني 20 سال آينده كه طول و عرض 5 دولت آتي و 5 مجلس آينده را شامل مي‌شود، طول بكشد. (3)
4- اكنون نرخ سود اين سرمايه‌گذاري 300 ميليون دلاري معلوم نيست بلكه قرار است در يك مدل مالي كه به تصويب وزير راه و شهرسازي خواهد رسيد معلوم شود (بند 6 مصوبه) به عبارتي نرخ سود چنين وامي كه سرمايه‌گذاري نام گرفته را وزير راه تعيين مي‌كند نه شوراي پول و اعتبار.
5- آنچه كه اصل مصوبه و مفاد و اجزاء ده گانه‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده است اين است كه اين شركت نه از طريق قوانين و مقررات موضوعه (قانون برگزاري مناقصات) بلكه از طريق مذاكره مستقيم انتخاب شده و قرار است تا 20 سال آينده ماليه عمومي كشور همانند قراردادهاي"آي پي سي" نفتي كه تا 25 سال وزارت نفت را زمينگير كمپاني‌هاي نفتي خارجي مي‌كند وزارت راه و شهرسازي ما را هم زمينگير اين سرمايه‌گذاري 300 ميليون دلاري و ساير تعهدات ناشي از خريد هواپيماهايي كه هيچ اعتبار مصوبي در قانون بودجه (رديف بودجه وزارت راه - شركت هواپيمايي) ندارد نمايد.
6- اين ديون و تعهدات 20 ساله 300 ميليون دلاري تنها ديون بلامحل اين وزارتخانه نيست بلكه ميليون‌ها دلار ديون بلامحل ديگري را از طريق خريد هواپيما بر ذمه دولت آتي به شرح زير تحميل خواهد كرد.
7- بعد از برجام گفته شد كه قرار است طبق توافق دولت با خارجي ها دولت 118 فروند هواپيماي مسافربري از كمپاني‌هاي بوئينگ و ايرباس خريداري كند كه اولا نه كسي از مفاد قراردادها اطلاع دارد و نه محل تامين اعتبار اين خريدها معلوم است ثانيا هيچ يك از مراجع مسئول نظارتي از جمله حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسي) در حسن و قبح معامله و ديوان محاسبات كشور هيچ گونه اظهار نظري در نفي و اثبات اين رويداد مالي نكرده‌اند و محرمانه‌كاري دستگاه اجرايي مانع از شفافيت مالي اين ديون و تعهدات بوده و انتظار مي‌رود در آينده پس از برخورد با مشكل گفته شود پس مراجع نظارتي كجا بودند ؟
8- آنچه شنيده مي شود اين است كه اولين مرحله تحويل هواپيماها آن هم پس از چراغ سبز آمريكا 7 ماه بعد از اين تاريخ انجام خواهد شد ولي عجله دولت براي دستاوردهاي برجام آن هم با توجه به انتخابات پيش روي دوازدهمين دوره رياست جمهوري موجب شده تعدادي هواپيما به شرح زير به ناوگان هوايي كشور افزوده شود كه شبهه مرجوعي بودن آنها كه حتما بايد معلوم شود يعني همان پرسشي كه خبرنگار از وزير محترم راه و شهرسازي كرد پاسخي دريافت نكرد. بهاي حداقلي اين معاملات دولتي كه 3 فروند آن تحويل شده با رجوع به سايت شركت‌هاي سازنده در اينترنت به تقويم زير است:
1- يك فروند ايرباس 321 به قيمت 9/114 ميليون دلار
2- دو فروند ايرباس 330 به قيمت 4/443 ميليون دلار
جمع 3/558 ميليون دلار
9- شنيده‌ها حاكي است علاوه بر آن 3 فروند قرار است 4 فروند هواپيماي "اي تي آر" ملخي با ظرفيت 73 نفر به قيمت روي سايت شركت سازنده در اينترنت هر عدد 7/24 ميليون دلار و يك فروند بوئينگ 777 به قيمت روي سايت 8/258 ميليون دلار كه اولي دو هفته ديگر و دومي تا يك ماه ديگر تحويل خواهد شد نوعي عجله دولت براي دستاوردسازي در دوراني كه مصادف با انتخابات است مي باشد كه ارزش اين معامله دولتي بدون تامين يك ريال اعتبار مصوب در بودجه دستگاه اجرايي (شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي) كه حتي در مورد پرداخت‌هاي پرسنلي خود دچار مشكل است به مبلغ 8/98 ميليون دلار خواهد شد كه با احتساب سه فروند ايرباس تحويلي جمع معامله دولتي خريد هواپيما در دقيقه 90 پاياني دولت يازدهم به بيش از 9/915 ميليون دلار بالغ خواهد شد. آيا هزينه قطعي يا غير قطعي اين معاملات 9/915 ميليون دلاري با رعايت قوانين و مقررات موضوعه انجام شده ؟ با كدام ال سي مفتوحه در كدام بانك عامل ايراني و خارجي ؟ اولين قانون موضوعه لازم‌الرعايه طي مرحله تامين از 4 مرحله تشخيص و تعهد و تسجيل است.
اعتبار چنين معاملاتي مصوب كدام مرجع صلاحيت‌دار و در كدام دستگاه اجرايي است؟
10- اهميت و پاسخ به اين سوال از آن جهت از باب دخل و خرج و درآمد هزينه و سود و زيان و ديون و تعهدات شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بيشتر مي شود كه بدانيم 40 درصد سهام اين شركت طبق مصوبات دولت قبل متعلق به سهام عدالت بوده و در مالكيت مشاعي بيش از 49 ميليون نفر مردم سهامدار عدالت قرار دارد چه دولت مصوبات دولت قبل را به رسمت بشناسد و چه با لغو آنها بدون اذن مالك در دارايي آنها تصرف نمايد همانگونه كه در مانحن فيه كرده است وجهه قانوني و شرعي ندارد. (4)
11- ختم كلام . مفاد مصوبه 300 ميليون دلاري فرودگاه مشهد به ديگر مصوبات مشابه در مورد فرودگاه شيراز و ديگر آزاد راه‌هاي اردكان مهريز - مهريز انار - لامرد پارسيان و قطعه سوم آزادراه كنارگذر شرقي اصفهان در حال تسري است و بدين ترتيب حجم ريالي ارزي تعهدات ايجاد شده را به صدها ميليارد تومان بر ذمه دولت هاي آتي تعهد ايجاد خواهد كرد.
پي‌نوشت‌ها:
(1)- ماده 19 قانون محاسبات
(2)- مصوبه 160251 هيئت وزيران
(3)- ماده 5 مصوبه
(4)- تصويب نامه شماره 161181 مورخ 17/12/95
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=256026
ش.د9600102