انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سوم اردیبهشت برگزار می‌شود. در این انتخابات اگر یکی از کاندیداهای حاضر به آرای ۵۱درصد دست پیدا نکند آنگاه مرحله دوم انتخابات بین دو نفر اول که حائز بیشترین آراء شده‌اند برگزار خواهد شد؛ حالتی که احتمال وقوع آن بسیار زیاد است. روند کنونی رقابت‌های انتخاباتی و نظرسنجی‌های رسمی نشان می‌دهد که هیچ یک از کاندیداهای حاضر نمی‌توانند به حد نصاب لازم برای پیروزی در مرحله اول دست پیدا کنند، از همین رو دو مرحله‌ای شدن انتخابات قطعی به نظر می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده همه گروه‌ها و جریانات سیاسی ضد نژادپرستی و ضد تبعیض نژادی در فرانسه در صورت رفتن انتخابات به مرحله دوم، علیه خانم مارین لوپن، نامزد راست افراطی متحد خواهند شد، حال رقیب لوپن هر کدام از بین فرانسوا فیون یا آمانوئل ماکرون یا ژان لوک ملانشان باشند.
شورای قانونگذاری (قانون اساسی) فرانسه پس از بررسی لیست کامل نامزدها، اسامی ۱۱نامزد رسمی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را اعلام کرده است. ریاست این شورا با لوران فابیوس است. نامزدهای اصلی این انتخابات فرانسوا فیون، بنوا آمون، امانوئل ماکرون، نیکلا دوپون انیان، ژان لوک ملانشان، ناتالی آرتود، مارین لوپن و فرانسوا آسلینو هستند که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد از میان آنها چهار نامزد اصلی یعنی لوپن، ماکرون، فیون و ملانشان با هم برای راه یافتن به کاخ الیزه رقابت تنگاتنگی خواهند داشت.
در این انتخابات اگر هیچ‌کدام از نامزدها برندهٔ اکثریت آرا ( ۵۰درصد + ۱ ) نشوند، دور دوم انتخابات بین دو نفر اول در ۱۷اردیبهشت برگزار خواهد شد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور کنونی فرانسه از حزب سوسیالیست به دلیل محبوبیت کم در نزد افکار عمومی فرانسه از حضور در رقابت‌ها صرف نظر کرد. او نخستین رئیس جمهوری در مسند قدرت در جمهوری پنجم فرانسه است که برای دوره دوم نامزد نشده است، از نگاه کارشناسان فرانسوی این امر نشان می‌دهد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، منجر به تغییر و تحولات سیاسی مهم در این کشور می‌شود.در پی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی برای انتخاب نمایندگان مجمع ملی (پارلمان فرانسه) در ۲۱و ۲۸خرداد ۹۶برگزار خواهد شد که احتمالا با توجه به سنت سیاسی فرانسه، اکثریت پارلمانی با رویکرد سیاسی رییس جمهور جدید همراهی خواهد کرد.
تغییر جایگاه کاندیداها پس از اتهامات به فرانسوا فیون
فرانسوا فیون از حزب جمهوریخواه و مارین لوپن از جبهه ملی در نظرسنجی‌های دور اول انتخابات تا اواسط ژانویه پیشتاز بودند اما تا اوایل فوریه ۲۰۱۷نظرسنجی‌ها به طرز قابل توجهی تغییر کرد و رتبه امانوئل ماکرون از جریان مدنی "آن مارش" (به پیش) در نظرسنجی‌ها ارتقاء یافت و بنواآمون از حزب سوسیالیست نیز پس از پیروزی در انتخابات مقدماتی حزب در ۲۹ژانویه نیز محبوبیت خود را افزایش داد و در رتبه چهارم بعد از لوپن، ماکرون و فیون قرار گرفت. پس از این که هفته‌نامه "لو کنرد" در اواخر ژانویه در خصوص پرداخت یک میلیون یورویی فرانسوا فیون به همسرش به عنوان دستیار پارلمانی (زمانی که عضو مجلس سنای فرانسه بود) در ازای کاری اندک و شغلی وهمی و غیر حقیقی دست به افشاگری زد، ماکرون از فیون در نظرسنجی‌ها جلو زد و به طور پیوسته در جایگاه دوم قرار گرفت. در ۱۴مارس، فیون به اتهام اختلاس از بودجه عمومی و بر اساس افشاگری مجله لوکنرد تحت تحقیقات رسمی قضایی قرار گرفت که حتما تاثیر زیادی بر روند انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر جا می‌گذارد.
خبرنگار ایسنا برای گفت‌وگو در باره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در پاریس سراغ "طارق وهبی" عضو حزب جمهوری فرانسه رفته است. وی اصلیتی لبنانی دارد اما بیش از ۳۵سال در فرانسه زندگی می‌کند و تابعیت فرانسه دارد. او فعالیت‌های سیاسی خود را در سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر آغاز و با موسسات تابعه سازمان ملل نیز همکاری کرد.وی پس از پیوستن به حزب جمهوری در سال ۲۰۱۴در انتخابات شوراهای شهر شرکت و در انتخابات شهر کولومب موفق شد به شورای این شهر راه یابد و اکنون در ستاد تبلیغاتی فرانسوا فیون در همین منطقه فعالیت سیاسی و اجتماعی دارد.
طارق وهبی، عضو حزب جمهوریخواه فرانسه در باره این دوره از انتخابات ریاست جمهوری این کشورمی‌گوید: همه احزاب راستگرا و چپگرای فرانسه برای تعیین کاندیداهای نهایی خود انتخابات مقدماتی درون حزبی برگزار می‌کنند. در بین جمهوریخواهان ۷کاندیدا از جمله سارکوزی، آلن ژوپه و فرانسوا فیون حضور یافتند که در این میان فیون و ژوپه به دور دوم انتخابات مقدماتی درون حزبی راه یافتند، در حالی که بسیاری از کارشناسان از کسب آرای ۴۵درصدی فرانسوا فیون تعجب کردند، در مرحله اول این انتخابات حدود چهار و نیم میلیون نفر رای دهنده شرکت کردند، در این میان فرانسوا فیون در مرحله دوم موفق شد ۶۶درصد از آراء را کسب کرده و به عنوان کاندیدای راست گرای میانه‌رو از حزب جمهوری انتخاب شد و در بین جناح چپگرای فرانسه از حزب سوسیالیست فرانسه، بنوا آمون به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب شد.
یک فرد چگونه کاندیدا می‌شود؟
در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قانون و سنت بر این است که ابتدا هر کاندیدایی باید کاندیدای 500 نفر از صف اول رای دهندگان متشکل از نمایندگان پارلمان، نمایندگان مجلس سنا، شهردارهای شهرهای فرانسه و شورای استان‌های کشور باشد به این شکل که ۵۰۰نفر از این‌ها طی نامه‌ای رسمی اعلام می‌کنند که من خواهان کاندیداتوری فلانی برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هستم، این نامه‌ها سپس به شورای قانون اساسی فرانسه می‌رود که بر روند انتخابات ریاست جمهوری و همه انتخابات داخل کشور نظارت قانونی دارد، کسی که به این تعداد تاییدیه دست پیدا نکند نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود، فرانسوا فیون به ۱۲۰۰نامه از این دست از رای دهندگان صف اول دست یافته بود.بدون شک این دوره از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در شرایط حساسی بر گزار می‌شود و تاثیرات شگرفی بر تحولات داخلی فرانسه می‌گذارد و این احتمال دارد که فردی مستقل و خارج از سنت‌های رایج انتخاباتی فرانسه به کاخ الیزه راه یابد.
اتهامات وارده به فیون ترتیب نظرسنجی‌ها را عوض کرد
شدت رقابت و جدال انتخاباتی امسال فرانسه را می‌توان در نوع و کیفیت تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و احزاب و جریاتات سیاسی فرانسه جستجو کرد. طارق وهبی در این باره معتقد است: تبلیغات انتخاباتی این دوره فرانسه به نوعی تبادل اتهامات بین طرف‌های سیاسی شده است که مهمترین آن گرفتن انگشت اتهام به سوی فرانسوا فیون است، براساس این اتهام فرانسوا فیون در زمان عضویتش در مجلس سنا برای همسر و فرزندانش شغل‌های نمایشی و غیر حقیقی درست کرده بود تا بتواند به آنها حقوق پرداخت کند. وی این اتهام را رد می‌کند اما نکته جالب این است که این داستان مربوط به 20 سال پیش است و ما تاکنون نمی‌دانیم که چه کسی این اتهام را مطرح کرده و چگونه به اسناد آن دست یافته است، قدر مسلم این کار یک نبش قبر سیاسی برای به هم ریختن اوضاع انتخاباتی فرانسوا فیون بوده است.
براساس این اتهام فیون همسرش را به عنوان معاون خودش تعیین کرده و ماهانه به او حقوق پرداخت می‌کرده است. من اینجا نمی‌خواهم وارد مسائل قضایی و حقوقی شوم چون می‌دانم که فیون حتما تبرئه می‌شود اما نکته مهم این است که وقتی افکار عمومی فرانسه مقابل چنین جو تبلیغاتی قرار می‌گیرند به شدت تحت تاثیر واقع می‌شوند و کاندیدایی که مورد اتهام واقع شده به سرعت پایگاه اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد، این در حالی است که همه نمایندگان مجلس سنا این حق را دارند که از افراد اصلی خانواده‌شان مثل همسر را به عنوان کارمند یا معاون خود انتخاب کنند، پس اگر این حق، حقی قانونی است پس چرا درباره فیون غیر قانونی است؟
ماکرون جای فیون را گرفت
طارق وهبی معتقد است این اتهامات به سرعت جایگاه کاندیداها را در نزد افکار عمومی تغییر داد. وی می‌گوید: تا پیش از ایراد این اتهام فیون در بین مردم ۲۵درصد، خانم مارین لوپن ۲۴درصد و ماکرون حدود ۱۷درصد از آراء را براساس نظرسنجی‌ها در اختیار داشتند اما با اعلام این اتهام خانم لوپن ۲۴درصد، ماکرون ۲۰درصد و فیون ۱۹درصد را از آن خود کردند و رتبه آنها در بین افکار عمومی کاملا جابجا شد.اما آن چه که در نگاه رای دهندگان فرانسوی در این سال مهم است این است که آنها هیچ رویکرد مثبتی به حزب حاکم کنونی از حزب سوسیالیست و شخص رییس جمهور "فرانسوا اولاند" ندارند، از همین رو کارشناسان سیاسی فرانسوی معتقد هستند جناح چپ در این انتخابات شانسی برای پیروزی ندارد .
طارق وهبی عضو حزب جمهوری فرانسه در این باره می‌گوید: رای دهندگان و شهروندان فرانسوی رویکردی مثبت نسبت به رییس جمهوری کنونی آقای فرانسوا اولاند ندارند زیرا آنها عملکرد پنج ساله اولاند را ارزیابی می‌کنند و معتقد هستند در اقتصاد و رشد اقتصادی فرانسه دارای رویکردی منفی بوده است و از نظر اجتماعی هم اوضاع مردم به خصوص در مناطقی چون اطراف پاریس که حجم بالایی از شهروندان را در خود جای داده است اوضاع سختی وجود دارد، به خصوص در منطقه ۹۳پاریس که نسبت بیکاری بسیار بالا است و تلاش کابینه‌های مختلف فرانسوا اولاند نتوانسته این مشکلات اجتماعی را حل کند و حتی نتوانسته امید به حل را در بین ساکنین این مناطق ایجاد کند. این‌ها باعث شده تا رای دهنده فرانسوی به سوی کاندیدای چپ گرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تمایلی نشان ندهد.
شاخص‌های مهم در انتخابات: کار، امنیت و جهانی شدن
وی درباره شاخص‌های مهم تاثیر گذار در انتخابهای مردم فرانسه سه مورد مهم را بر می‌شمارد و ادامه می‌دهد: شاخص اول موضوع "کار" است چرا که موضوع بیکاری موضوع بسیار مهمی برای مردم فرانسه است و اکنون آمارها نسبت بیکاری را ۱۵درصد ارزیابی می‌کنند. موضوع دوم " امنیت" است، همانطور که می‌دانید در سال گذشته فرانسه شاهد رخدادهای بسیار خطرناک امنیتی بود که منجر به وضع حالت‌های اضطراری در کشور شد و این حالت از سوی عناصر وابسته به داعش و نیروهای افراطی تکفیری صورت گرفته است که امنیت کشور را با خطر روبرو کرده، فرانسوا اولاند نیز پس از این حوادث نتوانست دولت اوباما را برای یک اقدام مشترک در سوریه قانع کند و حتی در خصوص گفتگوهای بین دولت سوریه و مخالفین نیز به جایی نرسیده است؛ از سویی دیگر دولت فرانسه هیچ ارتباطی با حاکمیت کنونی و دولت فعلی سوریه نیز ندارد تا بتواند چتر امنیتی برای خودش ایجاد کند، همین امور باعث شده است تا سوریه سرزمینی مناسب برای تروریست‌هایی شود که علاوه بر سوریه و منطقه حتی امنیت دیگر کشورها را نیز به خطر می‌اندازند.
طارق وهبی ادامه می‌دهد: موضوع سوم موضوع "جهانی شدن" است که براساس آن جهان امروز به دهکده‌ای جهانی تبدیل شده است و اکنون این موضوع در ابعاد اقتصادی برای فرانسه اهمیتی دو چندان یافته است و این سوال مطرح است که فرانسه جایگاهش در "جهانی شدن" چیست و در کجای آن قرار دارد و ارتباط آن با حاکمیت و سیادت ملی چیست چرا که برخی بر این اعتقاد هستند فرانسه با ورود به اتحادیه اروپا سیادت ملی و حاکمیت ملی خود را از دست داده است. از نگاه این گروه از کارشناسان، فرانسه حاکمیت ملی خویش در اقتصاد و سرمایه، امور نظامی و تعیین سرنوشت را از دست داده زیرا دیگر نمی‌تواند برای کشور خود سرنوشتی را تعیین کند مگر آن که با مجموعه دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پشت یک میز بنشیند و تصمیم بگیرند.
آنها می‌گویند فرانسه در شورای امنیت حق وتو دارد اما در حق تعیین مسیر داخلی استقلال رای ندارد و باید با آلمان و دیگر کشورها ابتدا مشورت کند و سپس تصمیم بگیرد. پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که به بریگزیت شهرت یافته اکنون این موج در هلند و آلمان و فرانسه نیز گسترش یافته و الان جریاناتی هستند که خواستار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا هستند تا به اصطلاح همان سیادت و حاکمیت ملی از دست رفته را اعاده کنند. از همین رو من معتقدم که چه بسا موضوع جهانی شدن حتی از موضوع امنیت و کار مهمتر باشد لذا خانم ماری لوپن روی همین موج سوار می‌شود و خواستار بازگرداندن فرانک فرانسه می‌شود که می‌تواند موجب عقب گرد فرانسه از نظر اقتصادی شود، این در حالی است که ما اکنون باید به شهروندان فرانسه بگوییم که خروج از اتحادیه اروپا به مصلحت فرانسه نیست.
رشد نژادپرستی در فرانسه پس از حوادث تروریستی
یکی از موضوعاتی که پس از عملیات تروریستی در فرانسه خودنمایی می‌کند موضوع مهاجرین یا شهروندان فرانسوی است که از ریشه غیر فرانسوی برخوردار هستند که بخش مهمی از آنها از کشورهای آفریقایی و عرب هستند. این حالت زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که بدانیم تمام عملیات تروریستی در فرانسه با مشارکت همین گروه از شهروندان فرانسوی شکل گرفته است. این وضعیت این نگرانی را در بین مهاجران آفریقایی و دیگر کشورها ایجاد کرده است که ممکن است این امر به یکی از موضوعات مهم انتخاباتی در فرانسه تبدیل شود.
طارق وهبی در این باره می‌گوید: ما باید بدانیم که مهاجران قدیم از کشورهای پرتغال، ایتالیا، هلند و لهستان به فرانسه آمده‌اند و اکنون شهروندان فرانسوی با ماهیت فرهنگ فرانسه شده‌اند، بخشی دیگر از مهاجران از کشورهای آفریقایی و شمال آفریقا هستند یا از کشورهایی که به کشورهای فرانکفونی شهرت دارند، برخی از همین‌ها از کشورهایی آمده‌اند که از نظر تاریخی زیر قیمومیت یا سیطره فرانسه بوده‌اند که بخش اعظم آنها پس از جنگ جهانی دوم به فرانسه مهاجرت کرده‌اند و اکنون بافتی کاملا فرانسوی دارند، از این گروه اکنون نسل سومی‌ها در حال زندگی در فرانسه هستند که دیگر هیچ اطلاعی از هویت اصلی خود ندارند و کاملا فرانسوی هستند، مثل بسیاری از خانواده‌ها که از مغرب به فرانسه مهاجرت کرده‌اند و هویت اصلی خود را کاملا فراموش کرده و کاملا فرانسوی شده‌اند، متاسفانه در خلال سال‌هایی که گذشته است احزاب و سازمان و جریانات سیاسی فرانسوی این گروه از شهروندان فرانسوی را به شکل مناسب تحت پوشش فعالیت‌های سیاسی خود نگرفتند، مثلا در انتخابات پارلمانی حزب جمهوری که از جناح راست به شمار می‌رود از بین ۵۷۷کاندیدا در کل فرانسه فقط ۹نفر کاندیدا از اصلیت عربی بوده‌اند این در حالی است که این گروه از شهروندان حدود ۲۵درصد جمعیت کل فرانسه را تشکیل می‌دهند.
وی در ادامه اضافه می‌کند: ما در هر جایی و بین هر جامعه‌ای ممکن است تبعیض نژادی یا نژادپرستی را ببینیم اما در فرانسه در چه زمان و مکانی نژادپرستی سرباز می‌کند؟ این حالت زمانی پیش می‌آید که مشکلات اقتصادی زیاد و فراگیر می‌شود و یک شهروند فرانسوی با ریشه اروپایی یا فرانسوی، خود را بدون کار می‌بیند. ادامه دارد...
ش.د9600093