آنچه كه بايد درباره انتخابات فرانسه بدانيم (بخش دوم و پاياني)

(روزنامه اطلاعات – 1396/02/02 – شماره 26700 – صفحه 12)

يکي از موضوعاتي که در انتخابات رياست جمهوري فرانسه مورد توجه قرار گرفته است موضوع سياست خارجي کانديداهاي حاضر از جمله فرانسوا فيون است. تجربه روي کارآمدن دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا که در دوران تبليغات انتخاباتيش حجم زيادي از آن را به سياست خارجي و به خصوص ايران و موضوع برنامه صلح آميز هسته‌اي ايران و برجام اختصاص داد و پس از آن بسياري از سياست‌هاي ضد ايراني‌اش را در کاخ سفيد نيز عملي کرد، حالا اين نگراني را به وجود آورده که کانديداهاي حاضر در فرانسه همين سياست را در پيش گيرند که يکي از معيارهاي تشخيص اين سياست درک صحيح مواضع آنها در قبال توافق اتمي است. طارق وهبي در اين باره توضيح مي‌دهد: مواضع فراسنوا فيون را مي‌توان از طريق "برينو رومر" به دست آورد، او پيشتر کانديداي رياست جمهوري بوده و مواضع او در حقيقت مواضع سياست خارجي فيون است، وي از فيون حمايت مي‌کرد و فيون او را به عنوان مسئول روابط با اروپا و امور بين‌الملل تعيين کرده بود، البته پس از اتهامات وارده به فيون او از کاروان تبليغاتي فيون جدا شد، با اين وجود در حقيقت ديدگاه‌هاي او ديدگاه‌هاي فيون را تشکيل مي‌دهد.

وي معتقد است توافق اتمي محصول تلاشي بين‌المللي با حضور ايران و ?+?بوده است که نتيجه‌اي مطلوب براي همه طرف‌ها ايجاد کرده است و ايران را به کشوري تبديل کرده است که در سايه تبعيت از قوانين آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي تکنولوژي اتمي صلح آميز دارد و از آن براي علوم صلح آميز و انرژي استفاده مي‌کند. وي معتقد است تا زماني که ايران داراي اهداف صلح آميز و علمي از انرژي اتمي است، ما هيچگاه نمي‌توانيم از توافق اتمي روي گردان شويم و بايد از آن حمايت کنيم. فراموش نکنيم که فرانسه پيش از انقلاب اسلامي ايران در نظر داشت تا دو راکتور اتمي براي توليد انرژي در ايران بنا کند، حالا پس از توافق اتمي، فرانسه به ايران بازگشته است و شرکت‌هاي پژو و رنو فعاليت‌هاي خود را در ايران از سر گرفته‌اند، توتال و بسياري از ديگر شرکت‌هاي فرانسوي در ايران مشغول فعاليت هستند، اين‌ها به منزله پل‌هاي اعتماد ساز بين ايران و فرانسه است که متاثر از منافع دو طرف است.

خاورميانه و سياست خارجي کانديداهاي رياست جمهوري

از جمله موضوعات مهم در تبليغات انتخاباتي کانديداهاي رياست جمهوري مسئله خاورميانه و تحولات سوريه است. طارق وهبي، عضو حزب جمهوريخواه فرانسه در اين باره مي‌گويد: با آن که موضوع سوريه اکنون اصلي‌ترين موضوع خاورميانه است اما فراموش نکنيم که موضوع روند مذاکرات صلح بين فلسطين و اسرائيل و تحولات شهرک سازي در کرانه غربي از جمله مسائل مهمي است که در اين روزها در بين کانديداهاي رياست جمهور فرانسه مطرح است. شما مي‌دانيد که بسياري از موسسات بين‌المللي مثل يونسکو به شکل رسمي، "فلسطين" را به رسميت شناخته‌اند، بسياري از اعضاي سازمان ملل دولت فلسطين را به رسميت مي‌شناسند و خيلي‌هاي ديگر هم آماده اين کار هستند، اينها موضوعاتي است که براي فرانسه در تعامل با موضوعات بين‌المللي و سياست خارجي مهم است، البته من فکر نمي‌کنم که اگر فيون به قدرت برسد به شکل رسمي به دولت فلسطين اعتراف کند زيرا لابي اسرائيل در فرانسه بسيار قوي است، اين لابي در همه کشورهاي غربي فعال است چه آمريکا و چه ديگر کشورهاي دنيا. اين لابي دليل مي‌آورد که امکان اعتراف رسمي به فلسطين نيست و براي اين کار به برخي شواهد روي مي آورد مثل درگيري بين حماس و فتح در نوار غزه و اين که هيچگونه ساختار اساسي براي دولت فلسطين وجود ندارد که آنها به رسميت شناخته شوند، در هر حال اين لابي در فرانسه هم بسيار فعال است و اجازه نمي‌دهد که براساس قطعنامه‌هاي سازمان ملل در کرانه غربي و نوار غزه بر اساس مرزهاي سال 1967 دولت فلسطين به رسميت شناخته شود. مي‌بينيد که موضوع فلسطين براي فرانسه بسيار با اهميت است چرا که از موضوعات اصلي تشنج در خاورميانه است.

وي در ادامه درخصوص خاورميانه و سوريه مي‌گويد: در مرحله دوم موضوع سوريه است که جنگ‌ در آن بيش از 6 سال است ادامه دارد و به يک موضوع بين‌المللي تبديل شده است. شما فراموش نکنيد که موضوع انرژي و ميادين نفت و گاز در سواحل درياي مديترانه در برابر سوريه و لبنان و حتي نوار غزه از موضوعات مهم مورد جدل براي اين منطقه است. اين موضوع اکنون از موضوعات مهم بين‌المللي براي اين منطقه است و اگر استقرار و امنيت در اين جاها وجود نداشته باشد شما چگونه مي‌توانيد از منابع انرژي در اين مناطق استفاده کنيد؟ مثلا در لبنان گفته مي‌شود منابع انرژي در برابر اين کشور در درياي مديترانه در طول 40 سال مي‌تواند درآمدي برابر با 300 ميليارد دلار نصيب لبنان کند، سرمايه گذاري براي اين حجم از درآمد احتياج به امنيت و آرامش دارد، همين وضع براي منطقه خليج فارس هم هست. در آنجا هم سرمايه گذاري‌هاي جديد و هم نقل و انتقال کشتي‌هاي حامل نفت به امنيت و استقرار نياز دارند و اين امري فراگير است، از همين رو بحث استقرار آرامش و امنيت در کل خاورميانه يک امر ضروري و اجتناب ناپذير است.

جريان راست ميانه‌رو و موضوع سوريه

طارق وهبي درباره ديدگاه فرانسوا فيون به عنوان جناح راست ميانه‌رو در انتخابات فرانسه درباره سوريه مي‌گويد: فيون به عنوان نماينده اين جناح مي‌گويد که با هرگونه دخالت نظامي در تحولات و يا هرگونه دخالت خارجي در سوريه مخالف است، زماني که اولاند رئيس جمهوري فرانسه در عهد اوباما در سال 2013 تصميم گرفت که با همراهي آمريکا نيرو به سوريه اعزام کنند نه تنها فيون بلکه تمام جناح راست ميانه رو با اين تصميم به شدت مخالفت کردند، حتي همراهي با ترکيه براي چنين هدفي را نيز نپذيرفتند زيرا معتقد بودند ترکيه حکومتي است که در امور سوريه دخالت مستقيم دارد و نقش اصلي در حمايت از مخالفان نظام سوريه را دارد. فيون گفته بود که ممکن نيست راه حلي براي سوريه پيدا کنيم مگر آن که با بشار اسد و حاميان منطقه‌اي و بين‌المللي او گفتگو کنيم، منظور فرانسوا فيون از حامي منطقه‌اي سوريه همان ايران است، فيون مي‌گويد بايد همه افکار در دو طرف جمع شوند تا به بحران سوريه پيش از نابودي کامل سوريه اقدام شود.

صندوق بين‌المللي پول اعلام کرده است که فقط بازسازي مجدد زيرساختهاي سوريه بيش از 150 ميليارد دلار بودجه لازم دارد؛ اين يعني اين که سوريه با ويراني فراگيري روبرو است. خروجي ديدگاه فيون در باره سوريه اين است که مخالفان و رئيس جمهوري سوريه و همه طرف‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي مثل ترکيه در يکجا جمع شوند. در هر حال من فکر مي‌کنم اگر فرانسوا فيون به قدرت برسد حتما منادي طرح صلح در سوريه و جلوگيري از نابودي اين کشور خواهد بود و با هرگونه راه حل‌هاي نظامي يا دخالت‌هاي خارجي مخالفت خواهد کرد.من هم معتقدم که اصل برنامه بايد براي توقف و پايان جنگ در سوريه باشد و آنگاه به مسئله حضور اين يا آن کشور در سوريه پرداخت و آنها را حل و فصل کرد، بدون آتش بس و پايان جنگ اتفاق خوبي در سوريه نخواهد افتاد.

فرانسه و انضمام ترکيه به اتحاديه اروپا

طارق وهبي در اين باره که حکومت آتي فرانسه اگر از جناح حزب جمهوريخواه باشد درخصوص انضمام ترکيه به اتحاديه اروپا چه موضعي خواهد داشت، مي‌گويد: الان مشکل اصلي ترکيه شخص اردوغان است. او اولا داراي يک حزب سياسي است که در حقيقت يک حزب اسلامگرا است و حزبي لائيک به شمار نمي‌رود و مواضع خود را در همين چهارچوب اتخاذ مي‌کند، از سوي ديگر در حال تغيير قانون اساسي ترکيه هستند تا نظام اجرايي ترکيه براساس قدرت رئيس جمهوري باشد و نخست وزيري از ميان برداشته شود. در گذشته چندين بار درخواست ترکيه براي انضمام به اتحاديه اروپا رد شده است که توجيه آنها عدم تطابق ترکيه با حقوق بشر بوده است و اين گروه از اروپايي‌ها به نمونه رفتار دولت و ارتش ترکيه با کردها در اين کشور اشاره مي‌کنند، يا قلع و قمعي که دولت ترکيه عليه احزاب و جريانات و شخصيت‌هاي سياسي مخالف اعمال مي‌کند و من منظورم اينجا برخوردهاي نظامي نيست بلکه قلع و قمع سياسي است. بنابراين بسياري از کشورهاي عضو در اتحاديه اروپا با عضويت ترکيه در شرايط کنوني در اتحاديه اروپا مخالفت مي‌کنند زيرا معتقدند دولت ترکيه تلاش دارد نظريه يک حزب حاکم واحد را اجراء کند و بقيه احزاب را از گردونه حضور در دولت و حاکميت حذف کند مثل کاري که با حزب کردهاي ترکيه انجام داده‌اند و همه نمايندگان آن يا اکثريت آنها را بازداشت و زنداني کردند. موضوع بعدي به پرونده کشتار ارمني‌ها توسط دولت عثماني ترکيه مربوط است.

مثلا پارلمان فرانسه در همين زمينه با طرح محکوميت "قتل عام ارمني‌ها توسط عثماني‌هاي ترکيه" موافقت کرد که سر و صداي زيادي هم داشت. مي‌دانيد که ترکيه مخالف اين ديدگاه‌ها است و حاضر به پذيرش آنها نيست. اين سه عامل از موانع مهم انضمام ترکيه به اتحاديه اروپا است و فرانسه هم از جو کلي اروپا تبعيت خواهد کرد و اين در حالي است که ترکيه به عنوان يک کشور اسلامي با تکيه بر دين اسلام باقي مي‌ماند و اين مي‌تواند ترديدها را براي پيوستن به اتحاديه اروپا بيشتر کند، در حالي که اتحاديه اروپا داراي يک پشتوانه مسيحي و شايد هم بتوانيم بگويم مسيحي و يهودي است، پس ترکيه با مفهوم تاريخي فرهنگي مسيحي اروپا تجانسي ندارد.

از طرفي، پس از همه‌پرسي در انگليس و خروج اين کشور از اتحاديه اروپا موجي از استقلال طلبي از اتحاديه اروپا در کشورهاي اين حوزه پيدا شد، حالا اين سوال مطرح است که اگر جمهوريخواهان ميانه‌رو به قدرت برسند آيا راه انگليس را در پيش مي‌گيرند يا آن که همچنان بر عضويت در اتحاديه اروپا اصرار مي‌ورزند؟ طارق وهبي پاسخ مي‌دهد: برخي بر اين اعتقادند که اتحاديه اروپا به يک مجموعه مريضي تبديل شده است که بايد با ساختار و قوانين جديد روح تازه‌اي به آن دميده شود و رخ بيمارگونه‌اش تغيير يابد. الان يک موضوعي تحت عنوان 3 درصد در اتحاديه اروپا وجود دارد، براساس اين عنوان هر يک از کشورهاي عضو اتحاديه ميزان بدهکاري‌هاي دولتشان نبايد از مرز 3 درصد درآمدهاي ملي سالانه تجاوز کند و ميزان بدهکاري‌هاي هر دولتي (براساس بودجه سالانه) بايد حداکثر 3 درصد باشد.

در گذشته مثلا در فرانسه پول رسمي‌اش را خودش چاپ مي‌کرد که موضوعاتي مثل تورم يا رکود در کنار آن مطرح مي‌شد، اما حالا هيچيک از کشورهاي عضو نمي‌توانند مستقل از اتحاديه به چاپ اسکناس يورويي اقدام کنند. اين بانک اتحاديه اروپا است که بايد دست به اين اقدام بزند، بانکي که 27 کشور عضو آن هستند. الان آلمان از مخالفان سر سخت چاپ اسکناس يورويي به ميزان بالا است زيرا معتقد است اين امر ارزش يورو را کاهش داده و موجبات تورم در اتحاديه و کشورهاي عضو است. حالا گروهي از کارشناسان اقتصادي مي‌گويند بايد در مفهوم و موضوع 3 درصد تجديد نظر کرد، درصدي که ميزان التزام کشورهاي عضو به مفاهيم اقتصادي اتحاديه اروپا را تعيين مي‌کند، مثلا در کشوري مثل فرانسه ميزان بدهکاري‌هاي دولت هميشه بالاتر از 3 درصد است و اين يک نشانه اقتصادي براي اين کشور است. موضوع ديگري که وجود دارد ميزان پرداخت حقوق ماهانه براي شهروندان اتحاديه در هر کشوري است.

مثلا شهروندان لهستاني در مقايسه با شهروندان فرانسوي از حقوق کمتري بهره‌مند هستند. من براي شما مثالي مي‌زنم، مثلا يک شرکت ساختماني در فرانسه اگر کارگر فرانسوي استخدام کند مثلا بايد 3000 يورو پرداخت کند در حالي که اگر کارگر لهستاني يا چکي (کشور چک) استخدام کند مبلغ ماهانه 1000 يورو پرداخت مي‌کند و همين پرداخت را در کشور لهستان يا چک انجام مي‌دهد، در اين جا صاحب شرکت بابت هر کارگر مبلغي حدود 2000 يورو سود کرده يا از هزينه‌هايش کاسته است در حالي که از کارگران کشور فرانسه هم استفاده نکرده است.الان در اروپا اين بحث مطرح است که اگر چنين حالتي پيش بيايد هر کارگر يا کارمندي بايد تابع همان کشورهاي محل اقامت حقوق دريافت کند و بين اين شهروند با آن ديگري تفاوتي نباشد.از موضوعات ديگري که مطرح است بحث ويزا است.

بحث اين است که هر کس که از هر کشوري ويزاي شينگن مي‌گيرد بايد تابعي از کل کشورهاي اتحاديه اروپا باشد و قوانيني يکسان اعمال شود.اين بحث با اقدامات تروريستي در برخي کشورها از جمله فرانسه اوج گرفته است، اين مسئله باعث شده که مسئله مرزها و پليس مرزي دوباره اوج بگيرد. اين‌ها باعث شده است که تدوين قانون داخلي براي هر کشور مطرح شود، اين سه مسئله از جمله مسائلي است که اکنون در فضاي انتخاباتي فرانسه به حساسيت مطرح مي‌شود و بخشي از تبليغات کانديداها را به خود اختصاص داده است.

چه کسي اتهامات به فيون را علني کرده است؟

از نکاتي که در انتخابات اين دوره فرانسه بسيار چشمگير بود بحت ايراد اتهامات به فرانسوا فيون بود.با صرف نظر از اين که اين اتهامات درست بوده يا نادرست مهم اين است که چگونه پرونده‌اي که مربوط به بيست سال پيش بوده اين گونه به ميان افکار عمومي فرانسه منتقل شده است، به شکلي که فيون را تا مرتبه سوم و چهارم نظرسنجي‌ها پايين کشيده است. طارق وهبي مي‌گويد: پشت سر اتهامات به فيون دادستان کل مالي فرانسه است اما من معتقدم که فرانسوا اولاند، رئيس جمهوري فعلي فرانسه آن را به جريان انداخته است زيرا دادستان کل مالي فرانسه منصوب رئيس جمهوري است.

ابتدا در يکي از نشريات فرانسوي اين اتهام مطرح شد و سپس دادستان کل آن را به جريان انداخت، ما طبيعتا به عنوان عضو حزب جمهوري مي‌خواهيم فيون به رياست برسد زيرا او برنامه‌اي فراگير و قابل قبول و دفاع دارد. نمي‌خواهيم خانم مارين لوپن به قدرت برسد زيرا طرح سياسي او براي فرانسه يک طرح جدايي طلبانه براساس افکار قومي است و مي‌تواند فرانسه را از اروپا جدا کند، علاوه بر اين با توجه به ترکيب جمعيتي کشور فرانسه و ترکيب ديني، آمدن مارين لوپن يک خطر براي فرانسه است، او فرانسه را براي فرانسوي‌هاي با اصالت فرانسوي مي‌خواهد و مي‌گويد فرانسه مال فرانسوي‌ها است و اين امنيت فرانسوي‌ها با ريشه عربي يا آفريقايي يا آسيايي يا مليت‌هاي ديگر را به خطر مي‌اندازد و مي‌تواند امنيت ملي اين کشور را با مخاطره روبه‌رو کند؛ اين يعني اين که سياست و برنامه‌اي نژاد پرستانه در کشور اجراء مي‌شود.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\04\04-21\20-37-21.htm&storytitle=%CA%CD%E6%E1%C7%CA%20%CC%E5%C7%E4%ED%20%E6%20%E3%D3%ED%D1%20%C7%E4%CA%CE%C7%C8%C7%CA%20%DD%D1%C7%E4%D3%E5

ش.د9600011