(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1396/02/25 – شماره 405 – صفحه8)
مخالفان جهاني شدن که از آن به جهاني‌سازي تعبير مي‌کنند، از فناوري‌هاي جديد، به‌رغم شر بودنشان به‌خاطر اينکه ابزار استثمار هستند، استقبال نمي‌کنند بلکه به اين لحاظ که فناوري‌ها امکانات برهمکنش آدميان را از خلال مرزها مي‌افزايند و در نهايت نيرويي پيشرو در تاريخ که زيرساخت‌هاي لازم براي ايجاد تمدن جهان‌وطني آينده را فراهم مي‌آورند، مي‌نگرند؛ ابزاري که درعين‌حال وسيله سازماندهي نيروي کار براي تدارک تحولی محتوم را نيز فراهم مي‌سازد؛ تحولی که براي آن اهميت تقسيم‌بندي‌هاي سنتي قلمروهاي جغرافيايي بيش از اهميت مرزها نزد نظام کنوني جهاني نيست زيرا همان‌گونه که در اثر جهاني‌شدن سرمايه به‌لحاظ تحرک شگرف خود باعث حاکميت شرکت‌هاي فرامليتي را فراهم آورده با حاکميت همين شرکت‌هاي ثروتمند مرزهاي ملي مخدوش و حاکميت دولت‌هاي ملي ظاهري شده است.
ملي‌گرايان، چپ‌گرايان به‌طور عام و بخشی از نيروهاي مذهبي از مخالفان سرسخت جهاني‌سازي به شيوه کنوني هستند. اين طيف به جهاني‌سازي به رهبري آمريکا به چشم نوعي ديگر از استعمار پسامدرن نگاه مي‌کنند که در آن نه‌تنها منابع طبيعي و ثروت ملل توسعه‌نيافته بلکه فرهنگ و تاريخ آنان به تاراج مي‌رود. مشکل آنها با جهاني‌شدن اين است که در اين نحوه جهاني شدن منابع، نعمات، توانايي‌ها و مزيت‌هاي ملل براي استفاده و به سود ساير ملل بهره‌برداري نمي‌گردد بلکه اين کشورهاي صنعتي کانوني هستند که با تکيه بر سرمايه‌هاي کلان و به لطف تسلط بر فناوري پيچيده با بهره بردن از ابزارها و اهرم‌هايي چون سازمان تجارت جهاني، بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول از منابع طبيعي و نيروي انساني کشورهاي کمتر توسعه‌يافته به نفع خود سوءاستفاده مي‌کنند. منتقدان جهاني‌سازي اين قدرت‌هاي جهاني را متهم مي‌کنند که با ظهور اينترنت، انحصار اطلاعات را هر چه بيشتر به نفع خود و به زيان ملل کمتر توسعه‌يافته در دست گرفته و آن را به ابزاري براي تحکيم سلطه خود بر گردش اطلاعات تبديل کرده‌اند.
آنها همچنين اعتقاد دارند که جامعه صنعتي جهاني تحت لواي جهاني‌سازي به يکسان‌سازي فرهنگ‌هاي ملي و بومي مبادرت کرده، با طراحي نظام جديد بين‌المللي بر پايه منافع قدرت‌ها و کشورهاي توسعه‌يافته، نقض حاکميت دولت‌ها، قدرت يافتن شرکت‌هاي چندمليتي و سرنگوني شرکت‌هاي ملي و کوچک را پيش مي‌برند. مخالفان جهاني‌سازي با ارائه آمارهايي بر اين پايه که در خلال سال‌هاي 1948 تا 1998 حجم دارايي کشورهاي ثروتمند جهان دو برابر شده، آن را حاکي از عميق‌ترشدن شکاف طبقاتي دانسته و از آن به‌عنوان تهديدي جدي براي رفاه و دموکراسي در جهان نام مي‌برند زيرا جهاني‌سازي طرف بازنده و برنده دارد، کشورهاي ثروتمند که حدود 86 درصد توليد ناخالص ملي کل جهان را در اختيار دارند و دارايي چند نفر از ثروتمندانشان، برابر با مجموع دارايي‌هاي 40 کشور فقير است، طرف برنده هستند و طبقه متوسط و کارگران به‌ويژه در کشورهاي پيراموني طرف بازنده هستند.
نوام چامسکي، فيلسوف و زبان‌شناس آمريکايي و جوزف استيگليتز، برنده جايزه اقتصادي نوبل هر دو اعتقاد دارند جهاني شدن باعث گسترش فقر، ريشه‌کني سنت‌ها و فرهنگ‌ها، ازبين‌رفتن اقتصاد کشورهاي کمتر توسعه‌يافته و نابودي محيط‌زيست از طريق گسترش و تحکيم سلطه کشورهاي کانوني بر کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه‌يافته مي‌گردد. در اين فرايند و بده‌بستان، شرکت‌هاي فراملي در زير لواي جهاني‌شدن ضمن کمک به تثبيت ايدئولوژي نوليبراليسم، فرهنگ مصرف‌گرايي را در سراسر جهان اشاعه مي‌دهند. از اين ديدگاه فناوري‌هاي نوين هم چون اينترنت و ماهواره به نابرابري‌هاي موجود در جهان دامن زده و ابزار بيشتري به کشورهاي سلطه‌گر براي افزايش نفوذ خود مي‌بخشد؛ البته در کنار اين مخالفان که توضيح داديم، برخي نيروهاي مذهبي نيز هستند که معتقدند با گسترش پديده جهاني‌سازي ممکن است در بعد فرهنگي به ايمان و اعتقادات نيروهاي مؤمن خلل وارد شده و زمينه‌هاي سلطه فرهنگي کشورهاي صنعتي پيشرفته را در اين سرزمين‌ها فراهم آورد. از‌سوي‌ديگر، طرفداران محيط‌زيست به‌دليل فعاليت‌هاي ضد طبيعت توسط شرکت‌هاي فراملي در کشورهاي پيراموني در جنوب‌شرقي آسيا، آفريقا و خاورميانه يکي از تندترين مخالفان اين پديده به شمار مي‌آيند. اما برخلاف برخي تبليغات و ادعاها تأثيرات جهاني شدن نه‌فقط بخش دولتي بلکه به‌شدت بيشتري بخش خصوصي را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.
امروز اين شرکت‌هاي فراملي هستند که حتي به کشاورزاني که عمدتا براي مصرف محلي توليد مي‌کنند، ديکته مي‌کند که چه چيزي را و چگونه توليد کند. با کشت سرزميني، منابع آب و خاک اين کشورها را براي کشت محصولات صادراتي به سود خود به کار مي‌برند و بازارهاي ملي را کنترل و دولت‌هاي ملي را به حاشيه مي‌رانند. کنت بوت، يکي از متفکران غربي منتقد جهاني‌شدن مي‌گويد: در فضاي جهاني‌شدن، حاکميت ملي متلاشي مي‌شود و بازيگران جهاني به‌صورت چشمگيري، تأثير فوق‌العاده‌اي بر تصميمات حکومت‌ها مي‌گذارند. در اين ميان، قدرتمندان جهاني براي کشورهاي جهان سوم، دست به پيچيدن نسخه‌هاي حکومتي مي‌زنند. جهاني‌سازي در بعد سياسي و ساختاري به‌علت قدرت تأثيرگذاري نهادهاي فراملي و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي بر تصميم‌گيري و سياست‌گذاري‌ها از طريق ده‌ها سازمان و نهاد بين‌المللي و منطقه‌اي بدون مرز نقش حاکميت ملي و دولت‌ها را بسيار کمرنگ ساخته‌اند. امانوئل کاستنر مي‌گويد: دولت‌هاي ملي در عصر جهاني‌شدن با تقويت جهاني‌سازي و افزايش لوکاليسم يا منطقه‌گرايي از دو سو تضعيف مي‌شوند.
در فرايند جهاني شدن، عرف‌ها و هنجارهاي بين‌المللي، چندان قوام و دوام يافته که گاه مشروعيت نظام‌هاي سياسي را درهم مي‌شکند. همان‌گونه که به اجمال اشاره شد، جهاني‌سازي حامل وجوهي از پيام‌ها و پيامدهاي بسيار جدي و گاه قهر‌آميز است که ممکن است باعث پيامدهاي بسيار ناگوار و چالش‌برانگيز در کشورهاي درحال‌توسعه گردد. اگرچه نمي‌توان جلوی رشد و پيشرفت فناوري را گرفت و اين فناوري سرانجام مانند بخار از هر روزني مي‌گذرد و چهار گوشه جهان را درمي‌نوردد و يک امپراتوري نامريي متشکل از سرمايه‌هاي سيال، بي‌دولت، بي‌ملت و بي‌مکان تعيين خواهد کرد که رشد و توسعه کشورها چه سمت‌وسويي بايد بيابد[1]. اما آيا اين پايان جهان است؟
منبع: برگرفته از کتاب امپراتوري- نوشته مايکل هارت و آنتونيو نگري
http://vaghayedaily.ir/fa/News/64569
ش.د9600249