(روزنامه مردم سالاري – 1396/02/28 – شماره 4319 – صفحه 7)
ما در ایران از سال 1905 میلادی برابر با 1285 شمسی با مساله دموکراسی مواجه هستیم، اما تاکنون دو رکن مهم دموکراسی یعنی نظام انتخابات و مساله حزب با همدیگر پیوند ارگانیک یا مکانیکی پیدا نکردند. اتفاقاً یکی از دلایل عدم توسعه سیاسی ما هم برمی‌گردد به فقدان ارتباط ارگانیک یا مکانیکی بین این دو نهاد، نهاد انتخابات و نهاد حزب.
حزب و حکمرانی حزبی
در این نوشتار سعی کردم دو چیز را از هم جدا کنم: یکی مساله حزب و دیگری حکمرانی حزبی. معنی این قضیه این است که بودن یا نبودن حزب در کشوری لزوما به معنی حکمرانی حزبی نیست. حکمرانی حزبی وقتی امکان دارد که احزاب از حیث روابط نهادی و قانونگذاری در شرایط خاصی قرار بگیرند. این دو با هم فرق می‌کنند، یعنی وقتی که داریم از حزب صحبت می‌کنیم یا فقه و حزب یا صحبت می‌کنیم از فقه و حکمرانی حزبی در واقع دو چیز متفاوت است. جالب این است که در کشور ما همیشه صحبت این بود که حزب باشد یا نباشد؟! اما اگر حزب باشد ولی حکمرانی حزبی نباشد در واقع حزب خودش یک عنصر اختلال خواهد بود به جای اینکه عنصر سازنده باشد. به طور خلاصه تحزب یا حزب‌گرایی یک وضعیت هست، یعنی یا در یک جامعه حزب هست یا نیست. احزاب متعدد هست یا تک‌حزبی هست. بعد سازمان احزاب چطوری هست. نکته دوم یک نوع الگوی حکمرانی است. آیا حکومت حزبی هست؟ حکمرانی حزبی هست یا حزبی نیست؟ اولی از یک وضعیت صحبت می‌کند و دومی‌از یک نوع الگوی اداره صحبت می‌کند و این دو با هم متفاوت هستند.
شاید تازگی این نوشتار در این باشد که بین تحزب و حکمرانی حزبی تفکیک ایجاد کرده است و خواسته توضیح دهد که احزاب در شرایط عدم حکمرانی حزبی رشد نمی‌کنند، بلکه خودشان یکی از عناصر اختلال هم خواهند بود. جامعه ما حزب را پذیرفته است، اما حکمرانی حزبی را نه، حکمرانی حزبی نه در جامعه رایج است و نه نظام سیاسی از آن صحبت می‌کند و به همین دلیل احزاب شبیه موتورهایی هستند که درگیر چرخ و دنده قدرت نمی‌شوند و نمی‌توانند باشند.
قانون اساسی و احزاب
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌یا مستقیم یا غیرمستقیم از حزب صحبت کرده است. جایی که مستقیم صحبت کرده، گفته است که در جمهوری اسلامی‌امور کشور به آراء عمومی‌از طریق انتخابات است. در اینجا، بحث انتخابات را مطرح کرده، ولی حزب را اصلاً مطرح نکرده است. در اصل هفت، بحث شوراها را آورده است. در اصل هشت، موضوع امر به معروف را آورده است. در اصل پنجاه و شش هم گفته حاکمیت از آن خداست و او انسان را به سرنوشتش حاکم کرده است. بعد اصل بیست و شش این جمله را آورده و گفته: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی آزاد هستند. مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و مواردی مشابه را نقض نکنند.»
این ماده بیست و شش و موادی که قبلاً گفتیم دو ادعا داشت: یکی می‌گفت حاکمیت مال مردم است و بعد می‌گفت از طریق انتخابات هم این را انجام می‌دهد اما رابطه‌اش با اصل بیست و شش در قانون اساسی برقرار نشده است، یعنی نگفته است انتخابات از طریق مکانیزم حزبی هست. چنین چیزی وجود ندارد. ظاهر قضیه این است که احزاب شبیه هیئت‌ها هستند، شکل می‌گیرند، آزاد هم هستند اما چندان ربطی به دولت پیدا نمی‌کنند. یعنی انتخابات دارد جای دیگری شکل می‌گیرد. این بحث نشان می‌دهد که درست است که قانون اساسی احزاب و انتخابات را آورده است اما رابطه این دو تا را اصلاً تعیین نکرده است. یعنی گو اینکه دو نهاد مستقلی هستند بدون اینکه به هم ربطی داشته باشند.
حزب پژوهی آکادمیک
در حزب‌پژوهی‌های آکادمیک دو فرضیه وجود دارد. یکی از آنها این است که حزب دوقلوی انتخابات است. یعنی اگر به لحاظ سازمانی رابطه حزب با انتخابات قطع بشود، حزب دچار زوال می‌شود. یعنی هر چقدر هم با انرژی این را درست بکنیم بعد از یک مدتی دچار ریزش خواهد شد. یعنی به محفل‌ها و هیئت‌های خاصی تبدیل خواهد شد.
اصول متفاوت قانون اساسی
قانون اساسی دو اصل یا اصول متفاوت دارد: اصولی که از انتخابات صحبت می‌کند و اصول یا اصلی که از حزب صحبت می‌کند و بعد چیزی گذاشته است که عملاً رابطه این دو تا را قطع می‌کند، یعنی امکان برگزاری این رابطه وجود ندارد. در هیچ جامعه‌ای اگر بخواهد دموکراتیک باشد نمیتوان حزب را نادیده گرفت، ولی اگر حزب باشد ولی با قانون انتخابات مرتبط نباشد و ارتباط معنادار نداشته باشد دموکراسی آن جامعه پوپولیستی می‌شود، یعنی دموکراسی یا پوپولیستی می‌شود یا تشریفاتی، چون حزب ماشینی است که می‌توانست اراده‌ها را به نحوی تنظیم کند، ولی یکی از دلایلی که در جامعه ما انتخابات همیشه باعث نارضایتی می‌شود و نه باعث حل اختلافات ظاهراً فقدان رابطه بین این دو تاست.
سه قانون در مورد حزب
سه قانون داریم که در مورد حزب هست: یکی قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که مصوب 1287 شمسی است، یعنی اولین قانون انتخابات ما و اولین قانون مربوط به نخستین نشانه‌های احزاب هم هست. اولین نظام دموکراتیک ما یعنی مشروطه نظام انجمنی است که بعداً به نظام حزبی تغییر پیدا می‌کند، اگر بتواند تغییر پیدا کند، یعنی قانون اساسی مشروطه تا دوره پهلوی انجمنی است، یعنی حزبی نیست. از دوره پهلوی به بعد به تدریج مفهوم حزب گسترده شد؛ یکی این قانون هست، این‌ها غیر از قانون اساسی است.
دومین قانونی که وجود دارد قانون1360است که معروف به قانون اول فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی هست. قانون سوم، قانونی است که در آبان سال قبل ابلاغ شده است. قانون سال 60 با قانون سال 95 تداوم‌های نامناسبی دارد، یعنی عیوب متصله‌اش یکی است. این دو قانون ایرادهایی دارند، اما محاسنی هم دارند، ولی چنان محاسنش حاشیه‌ای است که چندان نمیتوان گفت که قانون کارآمد خواهد بود. یعنی حزب به همان پاشنه‌اش خواهد چرخید که می‌چرخد. براساس این مبنایی که دارم معتقدم که قانونگذاری بسیاری از چیزها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین این نوع قانونگذاری ظاهراً مشکل دارد و در حقیقت باید کمی‌در اراده قانونگذار تغییر ایجاد شود تا قانون درست نوشته شود.
ماده یک قانون سال 60 می‌گوید: حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال این‌ها تشکیلاتی هستند که دارای مرامنامه و اساسنامه هستند و توسط یک گروه هم تأسیس شده‌اند که اهداف و برنامه‌های این‌ها مربوط به اصول اداری کشور هست، یعنی این بحث را آورده‌اند و تعریف حزب را به این شکل بیان کرده‌اند؛ گفته‌اند حزب تنها سازمان درگیر در قدرت سیاسی نیست، بلکه جمعیت‌ها انجمن‌ها و سازمان‌ها هم درگیر هستند، اما یک نکته را بیان کرده و گفته است که اساسنامه این‌ها مربوط به اصول اداره کشور است، یعنی قانونگذار خواسته است بگوید هدف از تأسیس حزب درگیری در اداره کشور هست. در قانون 95 هم همین حرف را زده است. فقط کار خوبی که انجام داده این است که خواسته حزب را از بقیه تشکل‌ها جدا کند. این خالص‌سازی خوب است، یعنی توانسته بگوید حزب با جمعیت‌ها و چیزهای دیگر فرق می‌کند و برای نخستین بار ما قانون خالص حزبی داریم، البته این بحث یک سری ناسازه‌هایی را درست کرده است.
یعنی ماده اول قانون احزاب چه سال 60 چه سال 95؛ این انتظار را ایجاد می‌کند که هدف ذاتی حزب مشارکت دموکراتیک در قدرت است. این را گفته، اما اتفاقی افتاده که این ناسازه‌ها هستند. ما دو ناسازه داریم که ناسازه‌های مهمی‌هستند: ناسازه اول اینکه احزاب داریم ولی حکمرانی حزبی نداریم، یعنی در یک جامعه حزب هست ولی حکمرانی حزبی نیست. این ناسازگار است، یعنی شما می‌گویید مردم می‌توانند در حزب ثبت نام کنند و برای مشارکت در قدرت تلاش کنند، اما وقتی که حرکت می‌کنید این حزب، جاهایی به دلایلی بسته می‌شود. مثلاً در حوزه نظارت و شورای نگهبان بسته می‌شود. یکی از ناسازه‌های ما حضور احزاب در جامعه در عین نبودن حکمرانی حزبی است. ایده حزب در فقدان ایده حکمرانی حزبی سوال‌زاست.
دومین ناسازه‌ای که وجود دارد این است که به طور تاریخی یک صد و10 سال ما نشان داده که حزب ضرورت تاریخی دارد. چرا ضرورت تاریخی دارد؟ به این دلیل که هر کسی که خواسته به هر دلیلی حزب را حذف کند ناموفق بوده است، یعنی وقتی که حزب را از در بیرون می‌کنید از پنجره می‌آید. معنی قضیه این است که این ضرورت دارد. چون دوقلوی دولت مدرن است. نمیتوان آن را حذف کرد، چون نمیتوان حذف کرد پس ضرورت تاریخی است. قاعده‌ای در فقه داریم که در فلسفه هم هست؛ یک شیء وقتی که وجوب پیدا می‌کند به وجود هم می‌آید. شما نمی‌توانید جلویش را بگیرید. اما اگر شما نخواهید درستش را تأسیس کنید خرابش می‌آید. یعنی ناسازه دوم این هست که به لحاظ تاریخی جامعه ایران متوجه شده که حزب، حذف‌شدنی نیست. اصولاً امکان ندارد بتوان حزب را حذف کرد. اگر بنا بود که حذف شود در دوره پنجاه‌ساله پهلوی حذف می‌شد یا در دوره چهل ساله جمهوری اسلامی‌حذف می‌شد. حزب مخالفین بزرگی داشت اما به دلایل زیادی حذف نشده است و چون حذف نشده است، یعنی ضرورت دارد. مثل بیمه است. مگر می‌توان بیمه را حذف کرد؟! اما اگر نتوانیم بیمه درست درست کنیم. بیمه فاسد و خراب پیدا می‌شود. این نشان می‌دهد که ما باید به این قضیه توجه کنیم. چرا حزب ضروری است؟ به این دلیل حزب ضروری است که بدیل‌های حزب دشواری حکمرانی‌شان بیشتر است.
سه بدیل حزب
سه بدیل بیشتر در حکمرانی نداریم: الف- آقای ناطق اسم این را گذاشته بود حکمرانی موجی. می‌گفتند وقتی حزب نباشد یک موجی در جامعه بلند می‌شود و بعد افکار عمومی‌را با خودش همسان می‌کند بدون اینکه تجربه حکومتی داشته باشد، وارد دولت می‌شود تا بتواند خود را تطبیق دهد تقریبا آثار منفی‌اش را برجای گذاشته است. این یکی از بدیل‌های حکمرانی حزبی است. دومین بدیل حکمرانی حزبی حکمرانی سازمانی یا تک‌حزبی است. مثل حکمرانی نظامی‌یا حکمرانی احزاب واحد. خیلی‌ها گفته‌اند این نوع حکمرانی‌ها دوام ندارد. وقتی که داشتم در این زمینه تحقیق می‌کردم به ادبیات مرحوم آقای هاشمی‌رسیدم که چرا حزب جمهوری اسلامی‌دوام نیاورد؟ استدلال ایشان این بود که چون اصلا رقیب نداشت، چون اگر حزب رقیب نداشته باشد سرانجام باید به دیکتاتوری سازمانی ختم شود یا اینکه چاره‌ای ندارد که منحل شود. راه دیگری ندارد. سومین بدیل هم حکمرانی شخصی یا محفلی است. این واژه را مرحوم آقای بهشتی اختراع کردند.
استدلال ایشان این است: می‌گوید در دولت مدرن اصولاً در هیچ دولتی حکومت شخصی امکان ندارد. حاکم مجبور است که به گروهی تکیه کند و چون حزب نیست آن محافل پیدا می‌شوند. محفل هم چون اصل و نسبش مشخص نیست اصل و نسبی ندارد این‌ها کارهای خودشان را می‌کنند بدون اینکه جوابگو باشند. در حالی که حزب، سازمان و جایگاه و اساس‌نامه‌اش معلوم است. اما محفل به این شکل نیست. حرفی که مرحوم آقای بهشتی می‌فرمودند که سخن بسیار درستی هم بود این بود که هر کجا حکمرانی شخصی بود در دلش حکمرانی محفلی شکل می‌گیرد. آدم‌هایی دور و بر حاکم، جمع می‌شوند که شناخته‌شده و مسئولیت‌پذیر هم نیستند. این‌ها جامعه را اداره می‌کنند بدون اینکه پاسخی به جامعه بدهند. بنابراین ما چاره‌ای نداریم جز اینکه یا حکمرانی حزبی داشته باشیم یا به یکی از این بدیل‌های سه‌گانه تن دهیم و در واقع حکمرانی حزبی بد از بدیل‌های سه‌گانه بهتر است. به همین دلیل مرحوم شهید بهشتی از این‌ها صحبت می‌کردند. حکمرانی حزبی در مقابل سه الگوی موجی، سازمانی و محفلی قرار می‌گیرد.
اگر به این شکل است آن وقت قانونگذاری حزب است که می‌تواند حکمرانی حزبی را شکل دهد یا جلوی حکمرانی حزبی را بگیرد. این کارش هست، یعنی قانونگذاری مهم است، یعنی متفکرانی که در حوزه قانونگذاری صحبت کرده‌اند گفته‌اند که قانونگذاری احزاب از پنج مدل خارج نیستند، چون این‌ها حکم هستند؛ شبیه پنج حکم خمسه مسلمانی. بعضی قانونگذاری اصلاً حزب را تحریم می‌کنند. می‌گویند که حزب اصلاً نباید باشد. این‌ها می‌گویند قانون تحریم یعنی غیرقانونی یا غیرمجاز اعلام کردن حزب سیاسی توسط دولت است و دولت می‌گوید حزب ممنوع است. این یک راه است؛ راهی که تقریباً جلوی حزب را می‌بندند و معنی قضیه این است که به یکی از سه نوع بدیل تن می‌دهند. جامعه ما الان این مدل را ندارد، چون جامعه ما قانون احزاب دارد و قانون احزاب هم منع نمی‌کند. دومین مدل مدل جواز است. مدل جواز می‌گوید حزب باشد ولی ربط چندانی هم به دولت نداشته باشد. ظاهر قضیه این است که مدل قانونگذاری حزبی ما از این جنس است. مدل جواز می‌گوید حزب ممنوع نیست اما درگیر چرخ و دنده دولت هم نیست.
احزاب هر چقدر هستند باشند این‌ها یک خط قرمز دارند و یک مشوق. خط قرمز این است که به ساحت دولت نزدیک نشوند، اما خودشان هر کاری خواستند انجام بدهند. آن مشوقش این است که اگر بتوانند تنور انتخابات را گرم کنند جایزه می‌گیرند. منتها جایزه‌شان این نیست که وارد دولت شوند بلکه جایزه‌شان این است که مورد پذیرش دولت قرار می‌گیرند از این حیث که حذف نمی‌شوند. در واقع در اینجا احزاب به مثابه ابزاری هستند برای اینکه بتوانند فضای انتخابات را داغ کنند نه اینکه انتخابات را ببرند. مدل جواز در قانونگذاری احزاب یک مدل حداقلی است. در ادبیات فقهی ما از جنس کراهت است. یعنی قبول می‌کنند اما از سر ناچاری؛ چون افکار عمومی‌نمی‌تواند حزب را رد کند. ضمن تمکین بر صدور جواز قانونی برای احزاب سیاسی برخی مداخلات محدودیت‌ساز در راستای فعالیت احزاب فراهم می‌کند. این مداخلات محدودیت‌ساز به دو شکل است: یکی در صراحت قانون این‌ها را دارند انجام می‌دهند. دیگری هم اینکه نوعی مداخلات سیستمی‌می‌کنند، یعنی جایگاه‌های دیگر قوانینی وضع می‌کنند که این قوانین جلوی ورود حزب به دولت را سلب می‌کند، یعنی حزب را می‌پذیرند ولی حکمرانی حزبی را نمی‌پذیرند.
مدل‌های تشویق حزب
تقریباً در اکثر کشورهای خاورمیانه نظام‌های چندحزبی وجود دارد اما این‌ها درگیر دولت نشده‌اند همه شبیه مدل جواز هستند. سومین مدل، مدل ترغیب است. یعنی نه تنها حزب را می‌پذیرند بلکه حزب را تشویق هم می‌کنند. مثلاً چطور تشویق می‌کنند؟ سه مدل تشویقی وجود دارد: یکی از مدل‌های تشویقی این است که کاندیدای حزبی امتیازاتی بیش از کاندیدای مستقل داشته باشد. دیگر اینکه اگر حزب بتواند بیش از چند کاندیدا را وارد مجلس کند می‌تواند از کمک‌های دولتی برخوردار باشد. سومین مدل تنها تشویق نیست بلکه حمایت است. حمایت یعنی در دادگاه‌ها به حزب بها می‌دهد دولت کارشناس حقوقی و مشاور احزاب دارد، یعنی معاونتی در حوزه ریاست‌جمهوری وجود دارد در ارتباط با احزاب نه شبیه حوزه احزاب وزارت کشور ما که در سطح وزارت کشور هست؛ نه این طور نیست. قانون احزاب ما بیشتر از جنس جواز است که در ادبیات فقهی ما از جنس کراهت نامیده می‌شود، یعنی ممنوع نیست اما مهم هم نیست. به دو صورت می‌توان حزب را قانونگذاری کرد: یکی از طریق قانونگذاری مستقیم خود احزاب و دیگری از طریق قانونگذاری انتخابات.
بسیاری این جمله را گفته‌اند که قانون انتخابات قانون اساسی دوم یک کشور است، اما مهمتر از قانون اساسی اول است. چرا به این شکل است؟ چون قانون انتخابات دروازه اجرای قانون اساسی است، یعنی اگر آن قانون انتخابات بسته شود. در واقع اصول قانون اساسی در هوا معلق خواهد ماند و راه به جایی نمی‌برد. پس گفته‌اند قانون انتخابات قانون اساسی دوم هر کشور است اما مهمتر از خود قانون اساسی هست، چون این مجرای اجرای قانون اساسی هست. یعنی همه چیز باید از اینجا بگذرد. بنابراین در قانون انتخابات است که اگر بحث احزاب گره‌ای بخورد، حکمرانی حزبی شکل نمی‌گیرد، اما اگر ارتباطش را با احزاب قطع کند حکمرانی حزبی شکل نخواهد گرفت.
قانونگذاری انتخابات در ایران
قانونگذاری انتخابات در ایران دو بار صورت گرفت: یکی مشروطه و دیگری جمهوری اسلامی. دوره پهلوی هم به نوعی ادامه مشروطه بود. هر دوی آنها تقریباً سرنوشت واحدی دارد، یعنی ما در دوره جمهوری اسلامی‌از دیدگاه رابطه حزب و انتخابات پیشرفت ملموسی نکردیم یا اصلاً پیشرفت نکردیم. چون تعداد احزاب زیاد شده اما ماهیت این ارتباط یکی است، چون احزاب هستند و کم و بیش نسبتی با قانون انتخابات دارند اگر دولتی این نسبت را به رسمیت نشناسد احزاب دو شکل پیدا می‌کنند یا احزاب به تدریج تبدیل می‌شوند به هیئت‌های خانوادگی و محفلی یا احزاب تبدیل می‌شوند به احزاب دولتی، یعنی دولت بالای سر آنها قرار می‌گیرد مثل حزب جمهوری اسلامی‌یا حزب رستاخیز و موارد مشابه.
در دوره مشروطه که قانون انتخابات شکل گرفت گفتند که انجمن‌های محلی انتخابات را برگزار کنند. انجمن‌های ایالتی و ولایتی انتخابات را برگزار کند، اما جالب این است که آن زمان انجمن‌ها کمی‌قدرتمند بودند یعنی انجمن‌ها می‌توانستند نمایندگانشان را وارد مجلس شورای ملی کنند، یعنی انجمن‌های مشروطه به لحاظ ساخت قدرت و رابطه‌ای که با انتخابات داشت از احزاب امروز قوی‌تر بودند. می‌توانست نیروهای خودش را وارد مجلس کند. مجلس اول و دوم به خصوص مجلس دوم، به صورت انجمنی است. مثلاً انجمن تبریز است که کاندیداهایش را وارد مجلس کرده است. به همین دلیل هم هست که مجلس دوم قوی و پرهیجان است. از درون آن افراد موافق و مخالفی در می‌آید که بسیار جالب هستند، اما به تدریج این انجمن‌ها ضعیف شدند و بعدها تبدیل شدند به ناظر به جای اینکه خودشان کاندیدا بدهند و بعد در دوره پهلوی و سپس در دوره جمهوری اسلامی‌انجمن‌ها جای خودشان را به شوراهای محلی دادند؛ مثلاً شورای استان ناظر انتخابات می‌شود اما دیگر تأثیر حزب نیست، یعنی احزاب در این شوراها وجود ندارند.
در دوره جمهوری اسلامی‌هم ما چنین وضعیتی را داریم. مهمترین متنی که در جمهوری اسلامی‌داریم غیر از قوانین انتخابات که رابطه‌شان به طور کلی با حزب قطع است آخرین متن ابلاغ‌شده جامعه ما 95/7/24 است، یعنی حدوداً یک ماه قبل از قانون انتخابات است. قانون انتخابات روز 8/22 هست. و سیاست کلی رهبری در 7/24 هست که اعلام شده است. این قانون حدود هجده بند دارد که بند چهارم آن اشاره‌ای به تشکل‌های سیاسی کرده است. در بند چهار گفته است که شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آنها. یعنی توجه کرده است که تشکل‌های سیاسی هستند ولی در انتخابات هم شرکت می‌کنند. جالب این است که این سیاست‌های کلی انتخابات به جای اینکه در انتخابات از احزاب حمایت بکند جهتگیری کلی‌اش به گونه‌ای است که مسیر کنترلی دارد، یعنی اینکه بیشتر احزاب را کنترل می‌کند تا اینکه آنها را حمایت کند، یعنی می‌خواهد بگوید که احزاب شفاف باشند. وصل به خارج و این طرف و آن طرف نباشند.
از جاهای دیگر منابع مالی نداشته باشند. بعد می‌گوید احزاب کمک کنند که کانون انتخابات داغ و گرم شود، اما اجازه نمی‌دهد احزاب وارد حکومت شوند، یعنی حتی سیاست‌های کلی انتخابات هم جهتگیری عمومی‌اش جهتگیری کلاسیک هست، یعنی همان سنتی است که ما از مشروطه تا به حال در مورد احزاب داشته‌ایم. در بند شش، احزاب را در کنار نامزدهای مستقل نشانده است، یعنی این سیاست‌های کلی هیچ ترجیح خاصی به احزاب نداده است. می‌گوید نامزدها و احزاب هر دو از دریافت امکانات بیگانه منع می‌شوند. بعد در بند 9 و یازده سرنوشت احزاب را این طور تعیین کرده است و گفته تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در انتخابات مبتنی بر اصول جمهوری اسلامی‌ایران هست.
بند یازده هم گفته نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی‌و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان رسیدگی به شکایت و تأیید نهایی یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان رأی‌دهندگان این‌ها را آورده و گفته است شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها و نظارت بر انتخابات اختیار تام دارد. هیچ جایی به شورای نگهبان تکلیف نکرده است که حزب را از این جهت که حزب است در نظر بگیرد، یعنی بحث به همان قانون سال شصت و مسائلی که ما قبل‌ها داشتیم، برمی‌گردد. بنابراین سیاست‌های کلی انتخابات سیاست‌هایی برای افزایش مشارکت است نه برای حکمرانی حزبی و نه برای عبور از افزایش مشارکت مردمی‌به حکمرانی حزبی. در واقع هدف‌گیری عمده سیاست‌های کلی نظام عبارت است از: کاستن از تنش‌ها و افزایش تنش‌های انتخاباتی و افزایش تعداد رأی‌دهندگان، اما سیاست کلی انتخابات دنبال این نیست که ما را به حکمرانی حزبی عبور دهد.
حرف آخر
فرضیه‌ام این نیست که حزب در ایران شدنی نیست یا اینکه نگاه بدبینانه‌ای به امکان حزب داشته باشیم. وقتی می‌گوئیم حزب ضرورت دارد دیگر بدبینی و خوش‌بینی معنی ندارد. حزب از سازمان زندگی ما حذف‌شدنی نیست؛ چه اپوزیسیون، چه پوزیسیون حزب را تشکیل دهد، بوده است. بحث سر این است که با چیزی که حذف‌شدنی نیست می‌توان به دو شکل مواجه شد: اگر ما نتوانیم صحیحش را بسازیم غیرصحیحش خواهد آمد. بنابراین مسئله سر چگونه ساختن و چگونه درست ساختن است. من فکر می‌کنم که مسئله تکنیک است. علتش این است که در هیچ جامعه‌ای مثل اندونزی یا جاهای دیگر فرهنگ عوض نشد بعد حزب شکل بگیرد. اتفاقاً قانونگذاری حزبی که قانونگذاری خوبی بود فرهنگ را عوض کرد. من خیلی به تصلب فرهنگ باور ندارم. احساس می‌کنم یک قانون درست می‌تواند بخش بزرگی از فرهنگ را عوض کند.
بنابراین می‌خواهم بگویم که مسئله خوش‌بینی و بدبینی نیست. حزب چون صد سال مانده است از این پس هم خواهد ماند. ما فقط باید حاکمان و فعالان را قانع کنیم که با این ضرورت درست برخورد کنند. حزب مانند بیمه هست، بیمه را نمیتوان حذف کرد. وقتی که جامعه تکنیکی هست نمیتوان بیمه را حذف کرد، اما اگر سازمان بیمه را درست نکنیم از درونش همین مسائلی درمی‌آید که درآمد. حزب مهمتر از بیمه است. بنابراین فسادش مهمتر است. برداشت من این است که ما پیشرفت هم کرده‌ایم. نباید فکر کنیم که در این مسئله چندان هم پیشرفت نکردیم. مثلاً تا جمهوری اسلامی‌همه فکر می‌کردند حزب یعنی ویروس وحدت‌شکن، یعنی همیشه می‌گفتند حزب دارد وحدت را می‌شکند. اصلش را باور نداشتند، ولی الان دیگر این طور نیست.
تقریباً تا حد زیادی اگر فقط از نسل مسن فعالان در حوزه مذهب بگذریم تقریباً همه پذیرفته‌اند که حزب، ویروس وحدت نیست. وحدت جاهای دیگر هم می‌شکند. آن چه که برای من مهم است این است که زمان آن رسیده که ایده حکمرانی حزبی و چگونگی تحقق این حکمرانی و نسبتش با قانون‌های همسایه مثل قانون انتخابات را به مطالبه عمومی‌جامعه تبدیل کنیم. مسئله، ولایت فقیه هم نیست؛ چون بزرگانی بودند که به ولایت فقیه معتقد بودند مثل مرحوم آقای هاشمی یا مرحوم بهشتی که به حزب باور داشتند. آقای بهشتی معتقد بود ولایت فقیه با سازمان حزبی به مراتب بهتر و آبرومندانه‌تر قابل پیاده‌سازی است.
در مجلس قبلی دیدم که این بحث مطرح شد که می‌گفتند ما چون ولایت فقیه داریم احتیاجی به حزب نداریم. می‌توان توضیح داد که چون ولایت فقیه داریم احتیاج به حزب داریم. چون که ما می‌توانیم با بحث حزب مسئولیت‌ها متمرکز در حزب و از عهده شخص خارج کنیم و اتفاقاً اعتبار و اهمیت و قداست و داوری و حکمیتش را حفظ کنیم. تا حالا همه بحث را به این شکل نگاه می‌کردند یا می‌گفتند حزب، وحدت را می‌شکند پس حرام است یا می‌گفتند حزب، مخالف ولایت فقیه است. پس حرام است. قبل از انقلاب هم می‌گفتند حزب مخالف سلطنت است، پس حرام است. بحث من این است که قضیه را برگردانیم به تکنیک، یعنی چگونه مسئله را مطرح کنیم که درست طرح شود، یعنی می‌توانیم اشکال ناقص و فاسد و صحیح چیزهایی مثل حزب را تصور کنیم. برای نظامی‌مثل جامعه ما اگر نتوانیم مساله حزب را حل کنیم یا اصل نظام خواهد شکست، چون داستان معروفی از حضرت علی(ع) هست که می‌گوید هیچ چیز دائمی‌نیست.
اگر ما نتوانیم راهمان را درست برویم هیچ چیزی دائمی نیست. بنابراین باید قضیه را برگردانیم به اینکه چه کار کنیم که دوباره اداره جامعه را رشد دهیم. تصور من این است که توجه به تکنیک قانونگذاری مهمترین چیز است. اتفاقاً تجربه نشان داده است که اگر چیزی تبدیل به مطالبه نخبگان شود شاید قانونگذار هم این توان را داشته باشد که حرفی بزند. بعضی‌ها در حکومت اسلامی نیازی به حزب ندیدند. ولی حتی آن‌هایی که نیاز به حزب ندیدند بعداً حزب تأسیس کردند، مثلاً یادم هست که آقای مصباح مدت‌ها مخالف حزب بود و می‌گفت که حزب، حرام است بعد این اواخر که حزب پایداری را تأسیس کردند می‌گفتند حزب مصداق تعاملو علی البر و التقوی است یعنی جامعه متوجه می‌شود که حزب چیزی است که کار می‌کند، یعنی حتی مخالفینش هم پذیرفته‌اند. من بعید می‌دانم که جامعه ما برگردد و مخالفتی تندتر از آقای مصباح با حزب داشته باشد.
ش.د9600438