روسيه به عنوان يکي از بزرگترين توليدکنندگان و صادرکنندگان نفت در دنيا به شمار مي‌رود که سالانه با توجه به تغيير قيمت نفت بين 350 ميليارد تا 500ميليارد دلار سالانه صادرات نفت دارد. به دليل آب و هواي سردسير روسيه، اين کشور بخش بزرگي از نياز غذايي خود را وارد مي‌کند؛ به طوري که سالانه از مجموع 170 ميليون دلار واردات اين کشور 40 ميليارد دلار به واردات مواد غذايي و محصولات کشاورزي اختصاص دارد.
تا دو سال گذشته و پيش از تشديد تحريم‌هاي روسيه توسط اتحاديه اروپا اغلب نيازهاي مصرفي اين کشور از طريق اروپا تامين مي‌شد، اما روسيه به يک باره در اقدامي متقابل دروازه‌هاي واردات خود را بر روي کشورهاي اروپايي بست و سعي کرد از طريق کشورهايي همچون ترکيه، برزيل، ايران و ساير کشورها نياز خود را تامين کند.
با وجود روابط سياسي خوب بين ايران و روسيه و تاکيد روساي جمهوري دو کشور ارتباط تجاري بين ايران و روسيه همچنان در حد حرف باقي مانده تا جايي که تنها اين رقم به 200 ميليون دلار در سال رسيده است.
در مقابل، کشوري مانند ترکيه بخش بزرگي از بازار محصول کشاورزي را از آن خود کرده تا جايي که در سال گذشته 4 ميليارد دلار صادرات محصولات کشاورزي از جمله گوجه‌فرنگي و کشمش را به روسيه داشته است.اين در حالي است که هم اکنون براي سهم‌خواهي از بازار روسيه فرصت‌هاي زيادي فراهم شده است؛چنانکه روسيه براي واردات از ايران امتياز زيادي قائل شده که تخفيف 25 درصدي در هزينه‌هاي گمرکي از آن جمله است. البته قبل از آن تعرفه سنگين روسيه بر واردات کالاهاي کشورمان مانع از توسعه مناسبات بين دو کشور مي‌شد؛ اين در حالي است که اين تعرفه براي کالاهاي برخي کشورهاي همسايه روسيه (مشترک المنافع) بين صفر تا پنج درصد است. علاوه بر آن، پايين بودن هزينه حملونقل به روسيه، صادرات به اين همسايه شمالي را مقرون به صرفه مي کند، چرا که ارزان‌ترين هزينه حملونقل کالاهاي ايراني به خارج از کشور به روسيه تعلق دارد که از طريق بندر انزلي به بندر آستراخان انجام مي‌شود. ليکن با وجود هموار بودن شرايط براي حضور موثر ايران در روسيه ، هنوز از سوي دو کشور از اين فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده نمي شود.
بايد خاطرنشان کرد: روسيه در مرکز يک بازار 282 ميليون نفري متشکل از 11 کشور مستقل مشترک‌المنافع قرار دارد که اتباع آن بدون اخذ ويزا براي تهيه اقلام مورد نياز خود به بازار روسيه تردد دارند، به همين دليل نفوذ در بازار اين کشور، نفوذ در بازار سي.آي.اس(CIS) را به دنبال خواهد داشت.
کشورهاي عضو سي.آي.اس شامل روسيه، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجيکستان، قرقيزستان، قزاقستان و مولداوي است و ترکمنستان هم عضو ناظر است. حجم بازرگاني خارجي روسيه با جهان در سال 2015 - 2014 بيش از 835 ميليارد دلار برآورد مي‌شود و حجم تجارت کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع هم در همان بازه زماني بيش از 244 ميليارد دلار بوده که روسيه 170 ميليارد دلار به 11 جمهوري سي.آي.اس کالا و خدمات صادر کرده و حدود 74 ميليارد دلار هم از آنها واردات داشته است. حقوق و عوارض گمرکي و ماليات ورود کالا بين پنج کشور روسيه فدراتيو، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان به واسطه اتحاديه گمرکي اتحاديه اقتصادي اوراسيا (EACU) صفر است و ايران و کشورهاي جمهوري آذربايجان، ويتنام، مصر و تونس در حال انجام اقدام ها و بررسي براي پيوستن به اين معاهده هستند.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، در مجموع و علي رغم برخي فراز و فرودها روند روابط ايران و روسيه رو به جلو بوده است، بطوري که مسکو جزو ده شريک تجاري برتر ايران محسوب مي شود. ليکن با توجه به رويکرد جديد دولتمردان دو کشور مبني بر تقويت روابط در حوزه هاي گوناگون بويژه تجاري و بازرگاني به نظر ميرسد که اين روند آنچنان که مطمح نظر جمهوري اسلامي ايران است، پيش نمي رود.
در اين ميان يکي از سوالاتي که ذهن اغلب فعالان اقتصادي را به خود مشغول کرده اين است که چرا دسترسي به بازار روسيه همچنان براي فعالان اقتصادي ايران مقدور نيست. مسائلي همچون تعرفه بالاي گمرکي براي محصولات ايراني، قيمت بالاي تمام شده حمل و نقل، نبودن ارتباط مناسب بانکي بين دو کشور، بسته‌بندي نامناسب و نبود خط هوايي کارگو براي انتقال مواد غذايي فاسد شدني از ايران به روسيه از جمله موانع تجارت بين دو کشور به شمار مي‌رود.
يکي از فعالان اقتصادي ايران در بازار روسيه مي‌گويد: متاسفانه عدم شناخت از بازار روسيه و فعال نبودن شرکت‌هاي صادراتي سبب شده که نتوانيم با وجود کيفيت مرغوب برخي کالاهاي ايراني از جمله کشمش که بسيار مورد نياز روس‌ها است، بازار روسيه را در دست بگيريم و جاي خود را به کشورهايي همچون ترکيه که تنها از طريق شرکت هاي بزرگ صادراتي وارد بازار شده‌اند بدهيم.
وي رقابت منفي بين صادرکنندگان ايراني در بازار را عامل مخرب ديگري برشمرد که سبب مي‌شود خريدار بخواهد کالاي ايراني را با قيمت بسيار پايين‌تر از ارزش واقعي آن بخرد.
اين موضوع البته در مورد بازار قير در کشورهايي همچون قزاقستان و عراق هم صدق مي‌کند؛ چنانکه به گفته يحيي آل اسحاق عضو اتاق بازرگاني ايران متاسفانه تجار ايراني به جاي آنکه از يکديگر حمايت کنند فقط براي آنکه بتوانند جنس خود را بفروشند به راحتي کالاي رقيب ايراني خود را از لحاظ کيفيت و قيمت تخريب مي‌کنند که درنهايت به ضرر تراز تجاري کشورمان است.
از دو سال پيش مدام سخن از فعاليت بانک مشترک بين ايران و روسيه با عنوان ميربيزينس بانک به ميان آمد که به دليل تحريم دلار براي تجارت بين ايران و روسيه از واحد ملي پول دو کشور يعني روبل و ريال استفاده شود.
موضوعي که تا به امروز در حد حرف باقي مانده و در نهايت قدير قيافه نايب رئيس اتاق ايران و روسيه در مورد اين موضوع مي‌گويد: ميربيزينس بانک همان شعبه‌اي از بانک ملي ايران است که از گذشته در مسکو بر طبق مقررات روسيه فعاليت مي‌کرده اما ساختار و سازوکارهاي لازم براي مبادله پول بين دو کشور به دليل نوسان قيمت ريال و روبل فراهم نشده است و اجراي آن هم دور از انتظار به نظر ميرسد.
همين مساله سبب شده تا تجار ايراني براي ارسال محموله خود به روسيه همواره دچار نگراني باشند و گفته مي‌شود برگشت‌پذيري پول صادرکنندگان در برخي موارد با مشکلات جدي مواجه شده است.
تعرفه بالاي گمرکي هم به عنوان يکي ديگر از موانع جدي صادرات محصولات ايراني است که از سال گذشته با امضاي توافقنامه کريدور سبز بين گمرکات دو کشور به نظر مي‌رسيد که حل شده است.
نايب رئيس اتاق ايران و روسيه مي‌گويد: تنها چند ماه پس از امضاي اين توافقنامه رئيس گمرک روسيه تغيير کرد و موضوع همچنان بر روي کاغذ باقي ماند. اگر چه کشورهايي همچون ترکيه، مصر، تونس و صربستان هم از اين سيستم استفاده مي‌کنند و سال‌ها زمان برده است تا توافقنامه آنها اجرايي شود.
وي مي‌گويد: قرار است تا ظرف هفته آينده تيمي از گمرک ايران براي اجراي زيرساخت‌هاي لازم در حوزه کريدور سبز عازم روسيه شوند تا اين موضوع هم به زودي برطرف شود.
در سيستم کريدور سبز طرفين شرکت‌هاي معتبر خود را معرفي کرده و گمرک روسيه قيمت درج شده بر روي کالاي صادراتي را طبق فاکتور همان شرکت مي‌پذيرد. در غير اين صورت کالاها بايد طبق قانون جهاني گمرک قيمت‌گذاري شوند که ممکن است مشمول تعرفه بالاتري نسبت به ارزش خود باشند. ضعف در بسته‌بندي و سورتينگ(درجه بندي) هم يکي از پاشنه‌هاي آشيل ورود محصولات کشاورزي ايران به روسيه است.
کاوه زرگران عضو کميسيون کشاورزي اتاق تهران مي گويد: ترک‌ها به دليل بسته‌بندي مناسب و رعايت درجه‌بندي کيفيت توانسته‌‌اند در سال 2015 حدود 4 ميليارد دلار محصولات کشاورزي به روسيه صادر کنند. اما متاسفانه کشمش، سيب و پرتقال ايراني با وجود کشش بازار و نياز روسيه به دليل رعايت نکردن همين موضوع به سختي و در حد چند کانتينر به روسيه صادر مي‌شود.
توسعه کشت گلخانه‌اي براي توليد محصول باکيفيت و قابل درجه‌بندي از جمله نکاتي است که بيشتر بايد به آن توجه کرد. چرا که طبق آمار معاونت باغباني وزارت جهاد کشاورزي سطح زيرکشت گلخانه‌اي کشور رقمي بين 9 تا 500 هزار هکتار است که کشوري مانند ترکيه فقط در منطقه آنتاليا 45 هزار هکتار فضاي کشت گلخانه‌اي دارد.
از سوي ديگر، تشکيل شرکت‌هاي کنسرسيوم صادراتي يکي ديگر از موضوعاتي است که از همان دو سال پيش بسيار راجع‌به آن صحبت به ميان آمد، اما کسي براي ايجاد آن پيش‌قدم نشد و در نتيجه بسياري از توليدکنندگان ايراني که الفباي ورود به بازارهاي صادراتي را نمي‌دانند با شکست مواجه شدند.اين در حالي است که ترکيه با فعال کردن شرکت‌هاي بازرگاني در قالب 18 تا 20 شرکت محصولات توليدکنندگان خرد را گرفته و از همين طريق در شبکه بازار صادراتي روسيه با قيمتي و کيفيتي يکسان توزيع مي‌کند.
در عين حال بايد گفت، ماهي و ميگوي ايراني توانسته است با دريافت پروتکل‌هاي دامپزشکي دو کشور امکان صادرات به روسيه را داشته باشد و جالب اينجاست که در اين حوزه صادرکنندگان بنابر اذعان حجتي وزير جهاد کشاورزي چندان تمايلي از خود نشان نداده اند.
ضعف در سيستم حمل و نقل براي جابه جايي کالاهاي صادراتي از جمله مسائلي است که نمي‌توان از آن عبور کرد. علي‌رغم آنکه قيمت گازوئيل در ايران يک هفتم کشورهاي ديگر است اما ساختار فرسوده حمل و نقل جاده‌اي و کمبود خطوط هوايي سبب شده تا قيمت تمام شده حمل و نقل در کشور ما 30 تا 50 درصد نسبت به کشورهايي همچون ترکيه يا همان روسيه بالاتر باشد.
در يک نگاه کلي مي توان مهم‌ترين چالش‌هاي موجود را در موارد ذيل خلاصه کرد:
1- فقدان برنامه‌ريزي دقيق و عملياتي
2ـ مشکلات تعرفه‌اي و گمرکي
3ـ موانع بانکي و نبود بانک‌هاي مشترک؛ (ساختارهاي بانکي و بيمه هاي روسيه داراي ويژگي‌هاي مخصوص است که براي فعاليت صادرکننده ايراني مناسب نبوده است و به همين سبب سطح مناسبات تجاري توسعه مورد انتظار را نداشته و موجب بوجود آمدن انحصار در اين بازار شده است.)
4ـ فقدان حمل و نقل مناسب و اختصاصي اعم از:
ـ مشکلات ترابري هوايي و ناکافي بودن خدمات اين بخش در توسعه تجارت
ـ ضعف حملونقل دريايي
ـ مشکلات ريلي از جمله فرسودگي و قديمي بودن ناوگان حمل ونقل ريلي و در نتيجه سرعت کم آن
ـ فقدان راه زميني مناسب
5ـ اجرايي نشدن جايگزيني روبل و ريال به جاي دلار و يورو(روبل به عنوان پول روسيه با کاهش ارزش مواجه شده و خريداران کالا در اين کشور مايلند که با پول خود معامله داشته باشند. گفتني است که برخي از کارشناسان با جايگزيني روبل و ريال به جاي دلار و يورو مخالفند.)
6ـ فعال نبودن دفاتر واردات و صادرات مرزي از جمله در مرز داغستان
7ـ کمبود زبان شناس روسي در کشور
8ـ فقدان شناخت لازم از سوي دو کشور بويژه "شناخت بازار"
به هر صورت به اين نکته بايد اشاره داشت: در زماني که دسترسي به بازارهاي صادراتي اروپا چندان سهل الوصول نيست چرا بايد بازار مهيايي همچون روسيه را از دست بدهيم؛اين در حالي است که به نظر مي رسدحجم تجارت خارجي دو کشور در سطح قابل قبولي نيست و مقامات هر دو کشور بر اين باورند که با وجود محدوديت ها، از يک سو ظرفيت‌هاي خالي براي توسعه همکاري‌ها و از سوي ديگر حلقه هاي مفقوده در اين ميان وجود دارد.
بنابراين براي توسعه روابط بازرگاني نياز به بازاريابي و شناخت بازار از سوي کشورهاست و برگزاري نمايشگاه‌هاي تجاري صنعتي و معرفي ظرفيت‌ها و توانمندي هاي توليدي در دو کشور، اساس و زيربناي اوليه است. اما زبان روسيه مزيد بر علت بوده و ورود فعالان(بويژه فعالان جديد) را در اين عرصه با محدوديت مواجه مي کند.
از اين رو ايجاد پايگاه‌هاي اطلاع رساني به زبان هاي روسي و فارسي براي معرفي بازارها و توليدات و استانداردسازي کالا هم بسيار ضروري است. آشنايي و شناخت جامع و کامل زبان روسي در داخل نه تنها ابزاري مهم در بخش بازاريابي و تقويت تجاري دو کشور به شمار مي رود، بلکه به آشنايي هر چه بيشتر ايرانيان با سبقه فرهنگي، اقتصادي و سياسي کمک مي کند.
اين مهم هم به نوبه خود به شناخت هرچه بيشتر و بهتر راهبردها و تاکتيک‌ها ي فدراسيون روسيه بويژه در منطقه و در بين کشورهاي مشترک المنافع خواهد انجاميد و در نتيجه اقدام عملي همراه با واقع گرايي را براي کشور به ارمغان خواهد آورد و شايد بتوان اذعان داشت "شناخت بازار" و "بازاريابي" مهم ترين گام است که از طريق آن جمهوري اسلامي مي تواند دستي بالا بر بازار 282 ميليون نفري متشکل از روسيه و 11 کشور مستقل مشترک‌المنافع، داشته باشد.
يادداشت:
* در تهيه اين مطلب از گزارش‌هاي خبرگزاري فارس و صدا و سيما استفاده شده است.
ش.د9600303