در نامگذاري سال‌ها، سال ۱۳۹۶ نيز مانند چند سال گذشته به موضوع اقتصاد اختصاص يافته و مزين به نام «اقتصاد مقاومتي، توليد- اشتغال» شد و همين امر بر اهميت و تأثير اقتصاد بر تحقق اهداف انساني و الهي انقلاب اسلامي دلالت دارد.
تأکيدات مکرر مقام معظم رهبري در چند سال اخير بر نهادينه کردن و عينيت‌بخشي به اقتصاد مقاومتي در کشور به عنوان نسخه نجات‌بخش اقتصاد، ضرورت بسيج تمامي امكانات مادي و معنوي از قبيل سرمايه انساني، دانش بومي، سرمايه‌هاي خرد و كلان و ابزارهاي پيشرفته براي اجرايي و عملياتي کردن برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در راستاي توليد و اشتغالزايي را بيش از پيش به مسئولان نظام در قواي سه‌گانه گوشزد مي‌کند. در سال‌هاي دفاع مقدس همه مردم به ويژه مسئولان در قواي سه‌گانه، وضعيت فوق‌العاده در کشور و وجود دشمن را عيناً حس مي‌کردند و بر همين اساس صفر تا صد ظرفيت‌ها و منابع مادي و معنوي نظام در خدمت دفاع مقدس قرار گرفته و امر دفاع به عنوان حياتي‌ترين نياز کشور در اولويت همه برنامه‌ها و برنامه‌ريزي‌ها قرار گرفته و «هم و غم» و «فکر و ذکر» و «تار و پود» انديشه و عمل مسئولان را در قواي سه‌گانه به خود اختصاص داده بود. اما در موضوع حياتي اقتصاد مقاومتي چنين نيست.
آنچه كه مسلم است، در حوزه گفتماني و توليد ادبيات در چارچوب اقتصاد مقاومتي، همه افراد و سازمان‌ها و ارگان‌ها متفق‌القول بوده‌اند و در هر حوزه به فراخور ارتباط موضوعي، سعي بر آن شده كه هر عملكردي را به هر نحوي به اقتصاد مقاومتي منتسب و متصل كنند؛ غافل از آنكه اقتصاد مقاومتي يك مجموعه كامل است كه بايستي به همه ابعاد آن توجه شود تا آن نتيجه مطلوب و اثربخش به دست بيايد. سؤال مهم اين است که چرا نامگذاري سال‌هاي گذشته به «اقتصاد مقاومتي» و اقدامات دولت نتايج رضايت‌بخش در پي نداشته و به اهداف اقتصاد مقاومتي منتج نشده است، نگاه آسيب شناسانه به اين موضوع مي‌تواند ما را در وصول به اهداف مورد نظر ياري کند. برخي از اين آسيب‌ها به اجمال از قرار زير است:
۱- نگاه به اقتصاد مقاومتي مبتني بر مقاومت در برابر دشمني که بنا دارد از طريق مضيقه و محاصره و فشار اقتصادي، نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را از پاي درآورد، نيست. ۲- هنوز تعريف منسجم و جامع و مانع و يکسان از اقتصاد مقاومتي در بين مسئولان به ويژه دولتمردان وجود ندارد. ۳- هماهنگي لازم بين دستگاه‌هاي اجرايي ديده نمي‌شود. ۴- پيگيري و پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتي به عنوان اولويت بسياري از دستگاه‌هاي مسئول تلقي نمي‌شود. ۵- از حداقل ظرفيت‌هاي «مادي و معنوي» و «بالقوه و بالفعل» کشور در جهت تحقق اهداف مورد نظر در اقتصاد مقاومتي استفاده نمي‌شود. ۶- در نقشه راه اقتصاد مقاومتي به مباني بومي اقتصادي در تعريف جامع از اقتصاد مقاومتي در وصيت نامه و سيره حضرت امام خميني(ره) و قانون اساسي و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توجه کافي صورت نمي‌پذيرد. ۷- انگيزه لازم در بسياري از مسئولان در اولويت‌بخشي به موضوع اقتصاد مقاومتي به چشم نمي‌خورد.
۸- برخلاف جنگ تحميلي، در نبرد اقتصاد مقاومتي(که سخت‌تر از جنگ نظامي بوده و از پيچيدگي‌هاي فراوان برخوردار است) از سازماندهي قرارگاه‌هاي عملياتي و (اصطلاحاً) لشکرها و تيپ‌هاي عمل‌کننده خبري نيست. ۹- تکيه به آمارهاي فريبنده و بعضاً متناقض و غيرصحيح، مسئولان را به خودشيفتگي کشانده است، در حالي که بين حقايق موجود در کشور و آمارها فاصله زيادي وجود دارد. ۱۰- از صاحبان انديشه و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي حمايت لازم به عمل نمي‌آيد و در مواردي در جهت بي‌انگيزه کردن آنان نيز اقداماتي صورت پذيرفته است. ۱۱- بين «صف و ستاد» تفکيک و مرزبندي ديده نشده و به‌رغم ايجاد «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي»، دولت در حد و اندازه‌هاي فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظاهر نشده و آمارهاي ارائه شده به خوبي نشان مي‌دهد که دولتمردان اقدامات جاري خود را به عنوان خروجي اقتصاد مقاومتي با آمارهاي غيرقابل اتکا توجيه مي‌کنند.
۱۲- کماکان (به غلط) نگاه به بيرون و جذب سرمايه‌هاي خارجي به عنوان مهم‌ترين و اصلي‌ترين شاخصه «مقاوم‌سازي اقتصادي» در انديشه دولتمردان بوده و مسير اقتصاد مقاومتي را به ناکجاآباد غربگرايي سوق داده و اقتصاد وادادگي و تسليم را تجويز مي‌کند. ۱۳- رويکرد شناختي در باب اقتصاد مقاومتي به‌جاي رويکرد و تفکر نهادگرايي و تکيه بر ظرفيت‌هاي داخلي اعم از نيروي انساني، معادن، گردشگري، کشاورزي و... متأسفانه کماکان بر مکاتب غيربومي و غربي «کلاسيک و نئوکلاسيک» تأکيد دارد. ۱۴- به‌رغم تبيين و ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، هنوز اقتصاد مقاومتي فاقد راهبرد مدون و تاکتيک‌ها و اقدامات مبتني بر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي است.
۱۵- هنوز پس از چند سال موضوع اقتصاد مقاومتي به فرهنگ اقتصادي کشور در حوزه‌هاي آموزشي، برنامه‌ريزي، مديريتي و... تبديل نشده است. ۱۶- تکيه به دلار «اقتصاد دلار محور» در تمامي شئون اقتصادي کشور بي‌ترديد با اقتصاد مقاومتي در تضاد آشکار است و به عنوان سمي مهلک، کشور را به تسليم شدن و هضم شدن در اقتصاد اقماري استعمارگران تشويق و ترغيب مي‌کند. بديهي است که نپرداختن به شناخت آسيب‌ها و عدم تلاش براي رفع موانع تحقق اهداف اقتصادي نظام، موجب اتلاف انرژي، از دست رفتن فرصت‌ها، تکيه به آمار و توجيه‌گرايي و... شده و مي‌شود که فقط به عنوان نمونه به برخي از آثار زيانبار آن اشاره مي‌شود:
۱- در مباحث اقتصادي، يکي از نسبت‌هاي توجيه‌پذيري هزينه‌ها سنجش شاخص اشتغالزايي است، بر اين اساس وقتي دولت، مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد تومان هزينه مي‌کند بايد الزاماً حدود ۲۰ ميليون شغل ايجاد کرده باشد، در حالي که بين شغل‌هاي ايجاد شده با عدد مذکور فرسنگ‌ها فاصله است. ۲- طي سال‌هاي گذشته نه تنها براساس تفکر راهبردي تشکيل صندوق توسعه ملي از وابستگي به نفت کاسته نشده است بلکه در پسابرجام با فاجعه اتکا به نفت و دادن شاخص فريبنده و غلط ۷/۲ درصدي مواجه شده‌ايم. ۳- گزارش‌هاي واصله و غير رسمي از مرکز آمار (مبتني بر آمار‌گيري سال گذشته) از تخليه هزاران روستا و تبديل شدن آنان به روستاهاي سوخته و دهکده‌هاي مرگ حکايت مي‌کند که بي‌شک با آمارهاي ارائه شده در خصوص خودکفايي در برخي از کالاهاي کشاورزي در تناقض آشکار است.
۴- بنگاه‌هاي توليدي براساس آسيب‌هاي مذکور يا به کلي تعطيل شده‌اند يا با حداقل ظرفيت ممکن و با روزمرگي به‌کار خود ادامه مي‌دهند يا با آوردن مواد اوليه از خارج به نوعي به صنعت بسته‌بندي کالاهاي خارجي رو آورده‌اند. ۵- علاوه بر عدم ايجاد بازار کار جديد براي ميليون‌ها انسان جوياي کار، متأسفانه هزاران نيروي کار شاغل، به دليل ورشکستگي و تعطيلي کارخانجات و بنگاه‌هاي توليدي از کار بيکار شده‌اند يا ماه‌هاست که حقوق حداقلي زير يک ميليون تومان را هم دريافت نکرده‌اند. ۶- آثار مترتب بر لجام‌گسيختگي اقتصادي، ظهور و توسعه و گسترش مفاسد اقتصادي و تبعيض‌هاي نجومي به ايمان و باور‌هاي مردم صدمه‌زده و مردم از توسعه مفاسد اقتصادي به حوزه‌هاي اخلاقي و اجتماعي، کاهش نرخ ازدواج، بيکاري جوانان، بالارفتن جرائم اجتماعي، افزايش طلاق و... به شدت نگرانند.
۷- آمارهاي نگران‌کننده از پديده قاچاق از يکسو و واردات به اصطلاح قانوني کالاهايي که امکان توليد آنها در داخل وجود دارد موجب رشد بيکاري، تعطيلي کارخانجات و بنگاه‌هاي توليدي و افزايش جرائم اجتماعي و... شده است. ۸ - واقعيت تلخ‌تر اينکه علاوه بر حوزه نفت طي سال‌هاي اخير، در ساير حوزه‌ها نيز به خام‌فروشي رو آورده‌ايم يا اجناس مختلف به صورت قطعات (CKD) وارد کشور شده و تبديل به کالاي قابل عرضه به بازار مصرف مي‌شود و با گول زدن خود نام توليد داخلي بر آن نهاده‌ايم.
ترديدي نيست که اگر با هم‌افزايي قواي کشوري و لشكري وارد ميدان عملياتي اقتصاد مقاومتي شويم، در پايان سال کارنامه‌اي شايسته و در خور تحسين و تقدير از توليد و اشتغال را شاهد خواهيم بود و در غير اين‌صورت امسال نيز مانند سال‌هاي گذشته به ارائه آمارهاي فريبنده، متناقض و بعضاً دروغين بسنده کرده و کماکان مشکل بيکاري، تبعيض، رکود و فقر مردم را گلايه‌مند‌تر خواهد کرد. انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا فرصت مناسب و مغتنمي است تا مردم با ايفاي نقش مؤثر نسبت به انتخاب افراد متعهد، باانگيزه، انقلابي، جهادي و مؤمن به اقتصاد مقاومتي اقدام نموده و زمينه تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتي، توليد- اشتغال» را به بهترين شکل ممکن فراهم آورند.
http://www.javanonline.ir/fa/news/844640
ش.د9600288