(روزنامه جام جم – 1396/04/31 – شماره 4876 – صفحه 8)
** برای این سنجش باید به 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رجوع کرد و دید تا چه حد وضعیت‌مان با آن بندها انطباق دارد. این شیوع علمی سنجش است.
* شما مرد تجربه و عمل هم هستید و آنچه ما قرار است با سنجش علمی به دست بیاوریم، شما به واسطه دانش و تجربه از آن باخبرید. ارزیابی خودتان از این وضعیت چیست؟ منظورم این است که ما تا چه حد در مسیر شعار امسال رهبری عمل کرده‌ایم؟
** هنوز جای کار زیاد دارد. ما باید در مسیر اهداف این برنامه گام‌های اساسی برداریم.
* به نظرتان علت چیست؟ در کدام بخش مشکل داریم؟
** به صورت عام سه ابرچالش در اقتصاد ایران مانع رشد تولید و اشتغال است:
اول: سیستم پولی و نظام بانکی است زیرا از یک طرف اعتبارات آن غلبه تسهیلات بانکی به نفع بخش‌های غیرتولیدی است یعنی ساختار وام‌های سیستم بانکی تولیدمحور نیست و هیچ برنامه‌ریزی نظیر دهه‌های گذشته برای جهت‌دهی اعتبارات به تولید به عمل نمی‌آید، از سوی دیگر بالا بودن نرخ سود بانکی عملا موجب شده است قیمت تمام شده بخش تولید نسبت به بخش‌های غیرتولیدی صرفه نداشته باشد و به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی در ایران قابلیت رقابت کمی با محصولات کشورهای دیگر داشته باشد. علاوه بر این نرخ سود دریافتی بانک مرکزی از بانک‌ها که به نوبه خود یک شاخص مهم است 34 درصد است که منابع و توان بانک‌ها را برای وام‌دهی کاهش داده و در افزایش نرخ سود بانک‌ها تاثیر دارد. ضمن این که با طرح موضوع تناسب بین سود بانکی و تورم که در گذشته با بحث‌های فراوان پیگیری و بالاخره موجب رهاسازی نرخ سود بانک‌ها شد؛ ولی پس از کاهش فراوان نرخ تورم، کماکان شاهد فاصله دو برابری نرخ سود بانکی نسبت به تورم در بانک ها هستیم. هنوز دولت اقدامات عملی مشخصی نداشته و متأسفانه بعضا شنیده می‌شود مجلس به جای اصلاح ساختار نرخ سود، می‌خواهد از بودجه بیت‌المال به بانک‌ها کمک سود بدهد که به نوبه خود موجب تشدید ساختار ناکارآمد موجود می‌شود.
ابرچالش دوم رویکرد مالیه دولتی است. اوراق مالی دولتی با نرخ‌های سود بالا عرضه می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی و فیزیکی اقتصاد را کاهش می‌دهد.
ابرچالش سوم که مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود و امکان اصلاحات در آن وجود دارد، رژیم تجاری‌مان است که ضد تولید است.
برای رسیدن به نظام تجاری تولیدمحور، باید مسئولانی در رأس امور تجارت باشند که نگاه به ظرفیت‌های عظیم داخلی داشته و عزم و اراده جدی بالفعل کردن ظرفیت‌های مادی و انسانی در جهت تولید، آن هم بر پایه صادرات داشته باشند. متأسفانه اخباری می‌شنوم که قاچاق را در برخی زمینه‌ها قانونی کرده‌اند! یعنی گروه ده کالایی را که شامل کالاهای غیرضروری و لوکس می‌شود آزاد کردند. بنابراین بخش عمده‌ای از قاچاق، از مبادی رسمی کشور است که علتش ارزیابی ناقص می‌تواند باشد. یا این که بتازگی آزادسازی ورود خودروهای لوکس از مناطق آزاد به کشور را زمزمه می‌کنند که این مقدمه دور زدن آشکار قانون و قاچاق است. در صورتی که واردات خودرو باید طبق ضوابط و با پرداخت مالیات مشخص باشد. چندی پیش مسئولی در یک برنامه خبری، می‌گفت فقط 3 درصد از کانتینرهای ورودی به کشور را کنترل می‌کنند. این یعنی علنا به قاچاقچیان پیام بدهیم «بفرمایید هر چه می‌توانید از مبادی رسمی، کالا به کشور قاچاق کنید.»
* برخی می‌گویند علت ضعف در رصد کالاهای قاچاق، نداشتن امکانات پیشرفته است به عنوان مثال هنوز در شماری از مبادی، تجهیزات ایکس ری نداریم.
** این پذیرفتنی نیست. تجهیزات ایکس‌ری یک بهانه است. برای شما از زمان جنگ مثال می‌آورم. مگر ما در آن زمان ایکس‌ری داشتیم؟ اما با قاچاق مبارزه می‌کردیم. مجهز شدن به پیشرفته‌ترین تجهیزات فقط به معنای مبارزه بهتر با قاچاق است نه این که بهانهای برای بی‌عملی آن هم با جار زدن در رسانه ملی باشد.
* شما گفتید بخش عمده‌ای از قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد می‌شود. نظرتان درباره اسکله‌های نامرئی چیست؟
** بنا به اظهار مسئولان، قاچاق عمدتا از مبادی رسمی صورت می‌گیرد. در گذشته اسکله‌های نامرئی بهانهای برای عدم مبارزه با قاچاق بود. بتازگی برخی مسئولان اقتصادی این را القا کردند که به جای برخورد با قاچاق، تعرفه کالاهای وارداتی را کاهش دهیم تا انگیزه قاچاق از بین برود، زمانی دیگر نرخ ارز را به صورت رادیکال بالا بردند تا به جای مبارزه با قاچاق با گران تر شدن واردات، قاچاق را حذف کنند، اما درست برخلاف آنها باز هم قاچاق بیشتر شد. اینها همه نشان می‌دهد سود زیادی عاید قاچاقچیان اصلی می‌شود که هیچ یک از این روش‌ها تاکنون برای مبارزه با قاچاق کارساز نبوده است. در نتیجه به جای این که نظام کنترل فیزیکی در مبادی ورودی و گمرکات و نیز در فرآیند حمل و نقل کالای قاچاق و در نهایت در کانون های عرضه حتی به صورت نمونه‌ای رصد کنند، تازه به فکر ایکس‌ری و چالش نوع خارجی و داخلی آن افتاده‌ایم. در سیاست‌های تجاری خلاف منافع ملی عمل می‌شود و سیاست واردات‌محوری کماکان در حال اجراست. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی کارهایی را که ما انجام می‌دهیم انجام نمی‌دهند.
نظام تعرفه‌ای ایران در راستای حمایت از تولید نیست و چالش‌های جدی در عرصه تولید ملی و در عرصه اشتغال به وجود می‌آورد. سازمان تجارت جهانی تأکید دارد درهای واردات کشورهای درحال توسعه به روی توسعه یافته‌ها باز می‌شود؛ اما واقعا کشورهای عضو سازمان مذکور چقدر خودشان پایبند به این مساله هستند. در نظام تجاری ایران منافع ملی گمشده است و تعرفه‌ها و حمایت از تولید داخلی در حد بسیار پایینی قرار دارد. وقتی اساس اقتصاد مقاومتی تولید است و در بندهای مختلف می‌توان آن را دید؛ پس ما نتوانسته‌ایم به اقتصاد مقاومتی بویژه در سرلوحه سیاست‌های تجاری عمل کنیم و عقب‌تر هم رفته‌ایم. به جای این که اقتصاد را تولید صادرات‌محور کنیم، با وجود توان تولیدی و موفقیت‌های خوب ، هنوز در کلان دارای رژیم تجاری واردات‌محور هستیم.
* برخی مسئولان دولتی معتقدند تعرفه‌های وارداتی ایران در بالاترین حد است. این نظر را قبول دارید؟
** به هیچ وجه. اگر تعرفه‌ها بالا بود، چگونه این همه کالای لوکس به کشور وارد می‌شود. کشورهای توسعه یافته یک پدیده حمایتگری نوین را در نظر گرفتند تا با انواع مالیات‌ها که نام حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض روی آن نباشد، با شیوه پیچیده و متقلبانه از تولید ملی خود حمایت کنند. از این رو از کشاورزان حمایت زیادی کردند. به عنوان مثال کشاورز فرانسوی در گذشته اگر دو دلار گوشت صادر می‌کرد ، دو دلار هم خزانه‌داری فرانسه به صادرکننده یارانه می‌داد و طبق گزارش فائو کشورهای صنعتی OECD به شیوه‌های غیرشفاف از تولیدات داخلی خود حمایت کرده‌اند.
* به نظر شما تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن کار درستی است که دولت یازدهم با جدیت آن را پیگیری می‌کند؟
** واقعا اشتباه استراتژیکی است. حتی در کشورهایی مانند ژاپن و هلند این کارها را نکردند. برای یک کشور نفتی، وزارت بازرگانی مستقل به معنای بلعیدن منابع ارزی حاصل از نفت و صرف آن در واردات بی‌رویه و از بین بردن سرمایه‌گذاری و تولید داخلی است. در این صورت حتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم در کشور انجام نخواهد شد. به این دلیل وقتی در کشور از سرمایه‌گذاری داخلی حمایت نمی‌شود، طبیعتا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که بهترین نوع سرمایه‌گذاری و شاخص مهم جذب منابع خارجی از نوع سالم و بدون ریسک است، صورت نمی‌گیرد. واردات به اندازه کافی سازوکارهای خود را در ایران نهادینه کرده است و نیاز به اقتدار بیشتر واردات‌محور از طریق تأسیس وزارت بازرگانی نیست. زیرساخت اقتصاد ما واردات‌محور است از این‌رو باید روی صادرات کار شود.
رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کردند تولیدات صادرات‌محور و این موضوع در اقتصاد مقاومتی ابلاغ قانونی شده است. مدیرانی که انتخاب می‌شوند باید مدیرانی باشند که اقتصاد مقاومتی را باور داشته و برای اجرای آن هم عزم راسخ داشته باشند، برای نهادینه کردن آن صاحب‌سبک باشند، نه این که تازه به فکر همایش و چگونگی انجام وظیفه باشند. تصور کنید ما یک کشور غیرنفتی بودیم. اگر منابع ارزی حاصل از نفت نداشته باشیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد. سیاست‌هایی که هم‌اکنون داریم بسیار تسهیل‌گر برای واردات است. در این صورت اتفاقات زیادی در اقتصاد می‌افتد. اولین تبعات این موضوع، منفی شدن تراز تجاری است. وقتی تراز تجاری منفی شد در تراز پرداخت‌ها با کسری موازنه ارزی روبه‌رو خواهد شد. کسری تراز پرداخت‌ها در زمینه ارز را باید به نحوی جبران کرد. دو راه پیش روی یک اقتصاد غیرنفتی است؛ یا باید از خارج وام‌های کلان بگیریم تا واردات بی‌رویه یا قاچاق انجام شود که این موضوع میسر نیست، زیرا ما را در چاله بدهی‌های ارزی روزافزون می‌برد. راه دیگری که وجود دارد، جبران کسری موازنه ارزی با کاهش ارزش پول ملی است که پیامدهای مصیبت‌باری برای اقتصاد به جا می‌گذارد.
* پیامد کاهش ارزش پول ملی چیست؟
** تورم بی‌رویه، البته پیامدهای دیگری هم دارد. وقتی تورم گسترده می‌شود، هر دولتی زمین خواهد خورد. بنابراین نیروهای اجتماعی جلوی آن را خواهند گرفت. به این دلیل که دیگر منابع ارزی نفتی نیست که هزینه‌های ارزی را پوشش دهد و با عرضه کالاهای وارداتی، تورم را محدود کند. چند دهه تلاش شد تا وزارتخانه‌های صنعت، معدن و بازرگانی ادغام شود و هماهنگی بین تولید و صادرات صورت گیرد. تجارت باید در خدمت تولید باشد نه علیه تولید. این موضوع در حوزه مالی نیز وجود دارد. در حوزه مالی عنوان می‌شود این بخش باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. این پدیده بعد از بحران مالی جهانی به تکان‌های دم سگ WDT در ادبیات اقتصادی معروف شد.
استعاره این پدیده این گونه عنوان می‌شود که بخش واقعی و فیزیکی اقتصاد را به بدن سگ تشبیه می‌کنند و دم را به بخش مالی، تکان دادن دم باید ناشی از اراده بخش واقعی یعنی خود سگ باشد؛ اما در بحران مالی این گونه شد که این دم سگ است که سگ را به این طرف و آن طرف می‌کشاند و مشکلات بخش مالی به بخش واقعی و فیزیکی اقتصاد منتقل شد. یک ابرشاخص برای رصد این وجود دارد و آن هم نسبت دارایی واسطه‌های مالی به GDP جهانی است. این دارایی‌ها در 1980، 102 درصد یعنی یک به یک بود. اما در 2006 به 422 درصد رسید. یعنی بخش مالی چهار برابر تولیدات جهانی رشد کرد و معاملات سفته‌بازانه و کاغذی سال ها (2006 تا 2011) اقتصاد آمریکا و برخی کشورها را دچار مشکلات جدی کرد.
* آیا این موضوع در ایران هم اتفاق افتاده است؟ به این دلیل که نقدینگی از تولید ناخالص ملی بیشتر شده است.
** نسبت دارایی‌های واسطه‌های مالی به تولید ناخالص داخلی ایران 154 درصد یعنی یک و نیم برابر برآورد شده است. ما وقتی می‌گوییم دارایی‌های واسطه مالی، هم بانک‌ها و بازار پول و هم بازار سرمایه یعنی سازمان‌های مربوط به این دو بازار را در بر می‌گیرد. در حوزه مالی اوراق مالی زیادی نیز منتشر می‌کنیم که بسیار قابل ملاحظه است. اگر به همین روندها با شتاب ادامه دهیم در آینده نه چندان دور دچار این پدیده خواهیم شد. تا پایان سال 1395 حجم انباشته اوراق مالی ما حدود 53 تریلیون تومان بود. در بودجه امسال 73 تریلیون تومان جواز انتشار داده شده است. البته بخشی از اینها برای پروژه‌های عمرانی است. با این فرض که مدیریت شود و نظارت مالی قوی روی آنها انجام گیرد و به محصول تبدیل شود و درآمد حاصل از آن هزینه‌هایش را پوشش دهد، قابل تحمل است؛ اما اوراقی که برای جبران هزینه‌های جاری یا پرداخت سایر اوراق مالی منتشر می‌شود، آثار مخرب خود را به جای می‌گذارد.
* مجلس در این باره اعلام کرد 40 هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر شده مربوط به کسری بودجه است.
** بله، رقمی که حدود 73 تریلیون تومان برای انتشار اوراق بدهی اعلام شد، بخشی مربوط به کارهای عمرانی است. برنامه‌ریزی در این زمینه باید به گونه‌ای باشد که مانند بقیه اوراق مشارکت سرنوشت بدون سودی نداشته باشد. طرح‌هایی در وزارت نیرو از اوراق مشارکت استفاده کردند که در زمان سررسید دوباره برای پرداخت سود و اصل این اوراق، اوراق جدید منتشر شد. در حالی که پروژه باید از محل خودش هزینه‌هایش را پوشش دهد. انتشار اوراق در ادبیات مدرن مالی دنیای امروز بهتر از استفاده پول مستقیم از خزانه است، اما برای رسیدن به این هدف باید مطالعات فنی و اقتصادی و مهندسی مالی آن بخوبی تعریف شود تا از محل خودش هزینه‌ها پوشش داده شود. به عنوان مثال اگر در زمینه جاده‌سازی یا بندرسازی باشد و بازپرداخت صرفا از عوارض و درآمدهای کسب شده پروژه باشد، در این صورت پیامدهای منفی ندارد به شرطی که الزامات آن رعایت شود.
http://jamejamonline.ir/online/2926162845514411423
ش.د9601489