چالش مديران دوتابعيتي وارد فاز تازه‌اي شد. در حالي كه وزير اطلاعات مدت‌ها قبل عنوان كرده بود كه هيچ مدير دوتابعيتي در دولت وجود ندارد و هفته پيش نيز گفته كه موضوع مديران دوتابعيتي در حد و اندازه رسانه‌اي شدن نبود، روز گذشته ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور از اخراج چند مدير دوتابعيتي و شناسايي چندين نفر ديگر از آنان خبر داد.
گفته‌هايي كه نشان مي‌دهد به‌رغم تصريحات قانوني در خصوص منع به كارگيري مديران دوتابعيتي و بر خلاف گفته‌هاي وزير اطلاعات هنوز هم عزمي جدي براي باز كردن پاي اين افراد به دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد.
ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر از ادامه پيگيري اين سازمان در خصوص مديران دوتابعيتي خبر داد و عنوان كرد كه نظارت سازمان بازرسي در اين رابطه متوقف نشده است و مستمراً گزارشاتي را ارائه داده وپيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم.
سراج سپس تصريح كرد كه بررسي دوتابعيتي‌ها هميشه هست و ما روي آن كار مي‌كنيم، خصوصاً در حوزه ورزش كه اخيراً چندين مورد شناسايي شده و تعدادي از آنها حتي از حوزه فعاليتي خود هم اخراج شده‌اند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در پاسخ به اين سؤال كه به‌رغم بخشنامه و دستور سازمان بازرسي به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در رابطه با قانون منع به‌كارگيري دوشغله‌ها در دستگاه‌هاي دولتي، هنوز بسياري از مديران بازنشسته در ادارات مشغول به كار هستند و موضع سازمان بازرسي در اين مورد چيست، گفته بود كه سازمان بازرسي به اين مسئله ورود كرده است، به طوري كه تعداد زيادي از بازنشسته‌هاي مشغول به كار در دستگاه‌هاي دولتي را اخراج كرديم.
سراج سپس خبر داد كه اخيراً هم تعدادي بازنشسته مشغول به كار در حوزه ورزش شناسايي شدند كه پس از اقدامات لازم و پيگيري‌هاي مربوط اقدامات قضايي لازم انجام مي‌شود و هر كجا اين افرادباشند، قطعاً برخورد مي‌شود.
وزير زير بار نمي‌رود
گفته‌هاي رئيس سازمان بازرسي در خصوص ادامه به كارگيري مديران دوتابعيتي در دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت در حالي بود كه وزير اطلاعات هفته گذشته در جمع خبرنگاران بار ديگر كوشيد اين موضوع را يك اتفاق عادي و فاقد ارزش خبري معرفي كند. روندي كه نشان مي‌دهد وزير اطلاعات در اين موضوع همچنان بر مواضع گذشته خود پايبند است. وي روز چهارشنبه در خصوص مديران دوتابعيتي به خبرنگاران گفته بود: مسئله دو تابعيتي‌ها مي‌شد با همكاري دستگاه‌هاي مربوط حل و فصل شود و موضوع در حد و اندازه رسانه‌اي شدن نبود. هيچ دستگاهي در دولت تعمد بر دوتابعيتي‌ها ندارد كه بخواهد به قانون دهن‌كجي كند. نه تنها در دستگاه دولتي، بلكه در دستگاه‌هاي غيردولتي فردي نداريم كه بخواهد به قانون دهن‌كجي كند و دو تابعيتي‌ها را به كار بگيرد. وزير اطلاعات همان روز تصريح كرده بود: كساني كه فكر كردند مسئله دو تابعيتي مي‌تواند ابزاري براي به چالش كشيدن دولت در افكارعمومي باشد به ابزار خوبي متمسك نشدند و اين ريسمان پوسيده و نردبان محكمي براي به چالش كشيدن دولت نيست.
حساسيت نظام
اما بروز برخي تلاش‌هاي نافرجام براي به كارگيري افراد دوتابعيتي در دولت، در حالي است كه قانون هم به كارگيري افراد دوتابعيتي در مناصب دولتي را به صراحت جايز نمي‌داند. بر اين اساس، در ماده 982 قانون مدني آمده است: اشخاصي كه تحصيل تابعيت كرده يا بكنند، از همه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است، بهره‌مند مي‌شوند، لكن نمي‌توانند به مقامات زير نايل شوند:
1ـ رياست جمهوري و معاونان او
2ـ عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه
3ـ وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
4ـ عضويت در مجلس شوراي اسلامي
5ـ عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر
6ـ استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و مأموريت سياسي
7ـ قضاوت
8 ـ عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي
9ـ تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي
اين در حالي است كه چند سال قبل نمايندگان مجلس با دوفوريت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني، با 141 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند كه براساس آن در بند 9، ماده 982 قانون مدني، عبارت «اقتصادي» را نيز افزودند.
براساس مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در پايان بند 9 اين ماده قانوني، عبارت «اقتصادي» افزوده شده و در واقع بند 9 بدين شكل مي‌شود: «تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي». همچنين براساس تبصره همين ماده: «تصدي سمت‌هاي فوق براي ايرانياني كه تابعيت كشورهاي خارجي را اخذ كرده باشند نيز ممنوع است. » اين قانون در حالي است كه پس از فرار محمودرضا خاوري و افزايش حساسيت‌ها در موضوع مديران دوتابعيتي، دستگاه‌هاي مختلف پيش از انتصاب مديران، در خصوص آنها از نهادهاي امنيتي استعلام مي‌گيرند و اگر آنها داراي تابعيتي مضاعف باشند از انتصاب به آن سمت منع خواهند شد. در همين حال حساسيت ديگري كه چندماهي است در خصوص اين مديران به وجود آمده، پيرامون پروژه نفوذي است كه رهبر معظم انقلاب بارها در خصوص آن هشدار داده است؛ پروژه‌اي كه بي‌شك مي‌تواند با واسطه همين مديران در كشور به ثمر بنشيند.
يك حقيقت تلخ
در اين ميان نكته مهم پيرامون مديران دو تابعيتي آنجاست كه اكثر اين مديران يا داراي پاسپورت امريكايي هستند يا داراي تابعيت انگليس و كانادا؛ كشورهايي كه مرور متن سوگندنامه آنها براي اعطاي تابعيت به اشخاص اين حقيقت را آشكار مي‌كند كه دارندگان تابعيت اين دو كشور بالقوه مي‌توانند تهديدي براي ايران باشند.
علاوه بر تمامي نكاتي كه عنوان شد، افراد دوتابعيتي به واسطه حضور مستمرشان در كشور ديگر همواره در مظان توجه سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه هستند و حتي اگر نيتي براي اقدام عليه امنيت موطن اصلي خود نداشته باشند، اما احتمال بهره‌گيري ناخواسته از آنها در يك پروژه جاسوسي وجود دارد. از اين‌رو است كه دستگاه‌هاي مختلف بايد براي مقابله با نفوذ عناصر نامطلوب در درونساز و برگ خود، توجه ويژه‌اي در خصوص به كارگيري افراد دوتابعيتي به خرج دهند.
http://www.javanonline.ir/fa/news/862195
ش.د9601389