یادداشت روزنامه های11تیر1396

 دیروز یکی از اساسی ترین موضوعات مورد بحث در مهمترین همایش سالانه پولی و بانکی کشور بحث نرخ سود بانکی بود؛ از انتقاد صریح معاون اول رئیس جمهور تا اعلام تشکیل ستادی برای کاهش نرخ سود توسط پژوهشکده پولی و بانکی. در مورد علل شکست روند کاهش نرخ سود نیز اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و کارشناسان به انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالا توسط دولت اشاره کردند. رئیس کل بانک مرکزی هم از «انتشار بی رویه اوراق بدهی توسط دولت» صریحا انتقاد کرد.
 

خروج معضل نرخ سود از اغما؟

محوریت یافتن موضوع نرخ سود در همایش دیروز در حالی رخ داد که این موضوع از ابتدای نیمه دوم سال گذشته به شکل عجیبی مسکوت مانده بود. توضیح اینکه سیاستگذار پولی و مالی (بانک مرکزی و دولت) از سال 93 تا نیمه اول سال 95 به طور جدی به دنبال کاهش نرخ سود بود. سیاستگذار در سخنرانی‌ها  از نامعقول بودن فاصله تورم و نرخ سود انتقاد   و تلاش می‌کرد با تکرار این موضوع و ایجاد مطالبه نظام بانکی را مجاب به کاهش نرخ سود کند. ضمن اینکه جلسات و رایزنی‌ها  هم برقرار بود. این سیاست شبه دستوری موفق بود و سیاستگذار توانست نرخ سود سپرده یک ساله را از بیش از 20 درصد به 15 درصد برساند. اما بعد از کاهش نرخ سود به 15 درصد در تیرماه سال گذشته به مرور رفتار سیاستگذار تغییر کرد. طی یک سال گذشته، نه تنها طرح موضوع و انتقاد از فاصله نرخ سود و تورم متوقف شد بلکه حتی بانک‌ها اجازه یافتند به صورت علنی نرخ سود مصوب را دور بزنند. وقتی اواخر سال گذشته از بانک‌ها درباره مغایرت نرخ سود بیست و چند درصدی با نرخ مصوب 15 درصدی سوال کردم، آنها صریحا گفتند که طرح‌های آخر سالی است! سیاستگذار همچنان سکوت اختیار می‌کرد. نه خبری از برخورد بود و نه خبری از یک تذکر ساده نسبت به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار. علت این سکوت هم مشخص بود. مقصر اصلی کاهش نرخ سود، این بار نه بانکها و غیرمجازها، بلکه دو سیاست متناقض دولت بود. شرایط سیاسیِ قبل از انتخابات، (که در ادامه باز شده است) از سویی این سیاست‌های متناقض را به دولت تجویز می‌کرد و سیاست سکوت را به بانک مرکزی. به هر حال به نظر می‌رسد با تمام شدن انتخابات، موضوعِ به اغما رفته کاهش نرخ سود مجددا با جدیت پیگیری شود.
 

سیاست‌های متناقضی که روند کاهشی نرخ سود را معکوس کرد

نرخ‌های نامعقول سود چند علت روشن دارد؛ معضل بنیادین آن است که حجم قابل توجهی از تسهیلات بانک‌ها به دلیل نرخ‌های بالا و وضعیت رکودی اقتصاد، به موقع بازپرداخت نمی‌شود. رسوب منابع، بانک‌ها را به شدت تشنه منابع جدید می‌کند. تلاش برای جذب منابع بیشتر هم بانکها را وارد یک بازی خطرناک یعنی پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر سپرده کرده است. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات، با اعمال فشار بر تولیدکننده و بخش واقعی اقتصاد، احتمال رسوب مجدد منابع و ناتوانی در بازپرداخت را افزایش داده و این یعنی یک چرخه نامطلوب و سرطانی. موسسات غیرمجاز هم مزید بر علت شدند. اما آیا علت بازگشت یکباره نرخ سود توسط برخی بانکها در طرح‌های خاص، از 15 درصد به بیش از 20 درصد – یعنی بازگشت به شرایط سال 92- به دلایل پیش گفته است؟ پاسخ منفی است چرا که این شرایط مدتهاست که در اقتصاد وجود دارد و حتی انتظار این است که با سر و سامان دادن به موسسات غیرمجاز و تحرک اقتصاد برای خروج از رکود این مسائل تخفیف یابد.

واقعیت این است که تغییر روندها، سکوت سیاستگذار پولی و شکست 6 ماهه سیاست 3 ساله به خاطر 2 سیاست متناقض رخ داد. دولت حجم عظیمی از اوراق بدهی در قالب اسناد خزانه را منتشر کرد که با نرخ‌هایی بیش از 20 درصد کشف قیمت شد تا دولت برخی پرداختهای عقب افتاده خود نظیر پول گندم‌کاران را در آستانه انتخابات پرداخت کند و این موضوع بهانه‌ای موجه به دست بانکها داد تا با خیال راحت نرخ‌های سود 22 و 23 درصدی را برای سپرده‌های با ارقام بالا پیشنهاد کنند. تنها صدایی که در برابر انتشار قابل توجه اسناد خزانه بلند شد، صدای ذی نفعان بورسی بود که تاثیر قابل توجهی بر روند انتشار اسناد نداشت. حتی مدافعان جدی گسترش بازار بدهی هم نسبت به انتشار اوراق برای اموری چون پرداخت بدهی به گندمکاران منتقد بودند اما روند این سیاست متناقض تغییر نکرد. سیاست دیگر نیز تکلیف به بانکها برای تزریق 17 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی بود. سیاست دم دستی تزریق پول برای ایجاد رونق مقطعی نیز باعث افزایش قدرت چانه زنی بانکها شد و اثرات آن در آینده نیز وجود خواهد داشت.
 

تغییر نامیمون روندها

در اثر تحولات اخیر، شاخص‌های اساسی اقتصاد کلان روندهای نامتوازنی به خود گرفته اند؛ نرخ رشد به صورت ناهمگن مثبت شده است، نرخ بیکاری صعودی است و نرخ ارز هم به صورت مصنوعی تثبیت شده است. اما دو شاخص پولی یعنی نرخ سود و نرخ تورم دچار یک تغییر روند نامیمون شده اند و هر دو برخلاف روند سه سال گذشته صعودی شده اند. واقعیت این است که افزایش نرخ سود در سال گذشته کمک شایانی به جمع شدن نقدینگی 1200 میلیاردی از بازار و ثبت رکورد تورم تک رقمی کرد. اما حالا، در حالی دوباره موضوع کاهش نرخ سود مطرح می‌شود که تورم هم روند صعودی گرفته است. فنر نرخ ارز هم دیگر توان فشرده شدن ندارد. در این شرایط اصلاح شاخص‌ها  توسط سیاستگذار بسیار سخت است و اینجا ضربات اشتباهات اساسی سیاستگذار در سال 95 بیشتر احساس می‌شود. اصلاح این روندها در سال گذشته با تداوم سیاستِ کاهش نرخ سود، خودداری از اقدامات تبلیغاتی مثل پرداخت پول گندمکاران با انتشار اسناد خزانه، عدم مقاومت در برابر اصلاح تدریجی نرخ ارز و چشم بستن بر ثبت رکوردِ کم فایده تورمِ تک رقمی – و نه کاهش نرخ سود- ممکن بود اما حالا کارِ سیاستگذار سخت است و اگرچه منافع سیاسیِ تغییر سیاستها در سال 95 حاصل شده اما دردسرهای اقتصادی آغاز شده است.
 

مبنای اقتصادی-سیاسی گردش سیاست‌ها

به عنوان سخن آخر تاملی در علل سیاستهای متناقض و اتخاذ سیاست‌های متفاوت در سالِ منتهی به انتخابات، خالی از لطف نیست. واقعیت این است که از یک سیاستگذار صرفا اقتصادی انتظار نمی‌رود که سیاست‌هایی مانند تکلیف بر بانکهای بحران زده برای پرداخت هزاران میلیارد تومان به صنایع نیمه جان و بعضا بدون توجیه، تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدون توجه به نص قانون و واقعیت‌های اقتصادی، توسعه بازار بدهی بدون توجه به واقعیت‌های بازارِ پول و سرمایه، اصرار بر کنترل یک شاخص خاص (تورم) به قیمت تخریب روند دو شاخص دیگر (نرخ سود و نرخ ارز) و مانند آن را اجرایی کند. با توجه به اعترافات دیروزِ مقامات پولی و سکوت‌هایی که شکسته شد، محرز است که اجرای این سیاستها از روی جهل هم نبوده است. بلکه شرایط سیاسی اقتضا می‌کرده است که برخی سیاستهای کوتاه مدت به قیمت تخریب روند بلند مدت اتخاذ شود. البته این معضل، مربوط به این دولت یا دولت خاصِ دیگر نیست و زمینه سیاسی موجود و ضعف نظارت و تذکرِ افکار عمومی، هر دولتی را به این سو می‌کشاند. وقتی که رقیب سیاسی به هر حربه‌ای برای ضربه زدن متوسل می‌شود، حزب حاکم هم از ابزارهای اقتصادی برای منافع سیاسی استفاده می‌کند. در این میان مسیر اصلاح روشن است؛ رقابت سیاسی را نمی‌توان حذف کرد بلکه باید این رقابت از حاشیه‌ها  و مسائل نامربوط فاصله گرفته و بر سرِ مسائل اساسی کشور صورت بگیرد. در این شرایط تغییر نامیمون روندهای اقتصادی و سیاست‌های اشتباه گذشته موضوع بحث خواهد بود و این بحث‌ها و رقابت‌ها در محل درست، به اصلاح منجر خواهد شد.

دولت حاشیه‌ساز

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در وطن امروز نوشت:

در روز قدس خود را برای سخنرانی در راهپیمایی مردم شریف یاسوج آماده می‌کردم، یکی از جوانان تماس گرفت و گفت آیا توئیت جدید آقای روحانی را دیده‌اید که در شب قبل از روز قدس گذاشته بودند؟ دوباره کنایه و طعنه آقای رئیس‌جمهور به سپاه پاسداران که از ارکان اقتدار نظام جمهوری اسلامی است! بسیار تعجب کردم لکن به‌خاطر روز قدس در سخنرانی اشاره‌ای به آن نکردم. رئیس‌جمهور محترم با این عبارت به دنبال چه اهدافی است:«بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم...».

واقعا ایشان با اینگونه سخن گفتن چه منظوری دارد؟ آیا غیر از حاشیه‌سازی عنوان دیگری می‌توان به آن اطلاق کرد؟

بی‌شک در پشت‌پرده این حاشیه‌سازی‌ها انگیزه‌هایی نهفته است.

حرکت در حاشیه‌ها  از دولت مستقر که باید توجه اصلی خود را به متن مسائل جامعه متمرکز کند بسیار دور از انتظار است.

الان وقت اقدام و عمل دولت که در آغاز دوره دوم خود قرار گرفته، فرارسیده و دوران رقابت و تبلیغات انتخاباتی پایان یافته است. طرح اینگونه مسائل سیر در وادی توهم و فروافتادن در  گرداب مسائل حاشیه‌ای است که  دولت را از انجام وظایف اصلی و عمل به شعارها و وعده‌ها باز می‌دارد.

در این میان هرگونه سخن یا کنایه و حمله به سپاه پاسداران دور از انصاف و حکمرانی شایسته است.

آقای رئیس‌جمهور به نقش راهبردی سپاه در مسائل داخلی و بین‌المللی واقف است، همچنین عداوت دیرینه استکبار جهانی نسبت به این نهاد انقلابی را بخوبی می‌داند.

سپاه یکی از عناصر اقتدار نظام و همواره در خط ولایت و پشتیبان قوای سه‌گانه در عرصه‌های مختلف و در خط مقدم ستیز با دشمنان انقلاب  بوده است.

سپاه هنگام نیاز و در دوران پس از جنگ تحمیلی در حوزه سازندگی و عمران کارهای بزرگی کرده است. ورود سپاه به عرصه سازندگی براساس اصل 147  قانون اساسی و ضرورت‌ها و نیازهای جامعه بوده و خیلی از موارد با دعوت و پیشنهاد دولت‌ها بوده است. سپاه  در عمران و سازندگی همواره پشتیبان دولت بوده است و در خیلی جاها دست دولت را گرفته است،  در پروژه‌های سخت و سنگین این قرارگاه سازندگی خاتم بوده که مشکل‌گشا بوده است. هنگامی که شرکت‌های خارجی چون شل و توتال پارس‌جنوبی و  فازهای عسلویه را در مراحل اولیه رها کردند و رفتند در این شرایط سخت، قرارگاه خاتم سازندگی بود که پرچم ساخت این پروژه‌های بزرگ و پیچیده را برافراشت و با ارائه مدیریت توانمند و فعال کردن  ظرفیت‌های بخش خصوصی آنها را به اتمام رساند. لیست کارهای عمرانی و زیرساختی سپاه بسیار افتخارآفرین است و نکته حائز اهمیت این است که سپاه در کنار بخش خصوصی بوده و به کمک آنها پروژه‌ها را پیش برده و در واقع مدیریت کلان در دست آنها بوده است.

از سوی دیگر نسبت به اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی به سپاه که بهانه تعبیر دولت با تفنگ توسط آقای رئیس‌جمهور شده است در این سخن  مغالطه ناروایی به کار رفته است زیرا اولا؛ آنچه واگذار شده بخش کوچکی از مجموعه واگذاری‌هاست. ثانیا؛ بسیاری از آنها در قبال دیون دولت و به صورت ناخواسته و اجباری واگذار شده است یعنی باری از دوش دولت برداشته شده است. ثالثا؛ رئیس‌جمهور محترم چرا به سایر واگذاری‌ها مثل واگذاری به تامین اجتماعی، شستا و صندوق بازنشستگی نفت اشاره نمی‌کند؟ برای اینکه مدیریت آنها به دست دولت است! رابعا؛ قرارگاه به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی یا دولتی‌ها نیست بلکه با مجوز دولت و در کنار بخش خصوصی و کمک کار دولت است.

حال اگر منصفانه نگاه کنیم این سخنان اجحاف و ناسپاسی در حق نیروهایی است که همواره پاسدار انقلاب، عزت، امنیت کشور و ملت بزرگ ایران بوده‌اند.

اکنون نوبت «تولید» و «اشتغال» است

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

سال 1396، در حالی به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید ـ اشتغال» نامگذاری شد که عنوان «اقتصاد مقاومتی» چندین سال در صدر راهبردهای کلان نظام جمهوری اسلامی قرار داشته و شعار سال 1395 نیز «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» تعیین شده بود. تکرار این عنوان کلی در شعار سال 1396، آشکارا نشان از نیاز جدی جامعه و کشور در تحقق این راهبرد و در عین حال کم‌توجهی به این مهم در سال‌های گذشته بوده است.

علاوه بر این دو رکن مورد تأکید در شعار سال 96 یعنی «تولید» و «اشتغال» نیز از چند سال پیش در برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی هدف‌گذاری شده بود و شرایط خاص اقتصادی این سال‌ها و علی‌الخصوص «رکود عمیق» تکیه ویژه بر این دو جهت‌گیری را می‌طلبد.

از سویی پیمایش‌های معتبر اجتماعی نیز نشان می‌دهد که حل مشکل «اشتغال» در صدر مهم‌ترین دلمشغولی و دغدغه عامه مردم قرار دارد و به اذعان بسیاری از کارشناسان، حل مشکل بیکاری بدون  توجه به حمایت و تقویت «تولید ملی» امکان‌پذیر نیست.

امروز تولید ملی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی در وضعیت وخیمی قرار دارد و بسیاری از فعالان این عرصه، نجات تولید را منوط به اقدام عملی دولت و دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط می‌دانند. بارها در عرصه‌های کارشناسی تخصصی و در رسانه‌ها در خصوص وظایف دولت سخن گفته شده است و اشاره حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام با کلیدواژه «مخاطب بایدها» بر همین نکته مهم صحه می‌گذارد. طبعاً در این مجال نیازی به تکرار مکرر محورهای اقدامی که باید در دستور کار ساختار اجرایی کشور برای تحقق شعار سال قرار گیرد، نیست. در عین حال در فرصت سه‌ماهه‌ای که از سال 96 سپری کرده‌ایم، فضای سیاسی انتخابات و دوقطبی‌های جنجالی آن و دامنه‌دار شدن این دوقطبی‌ها حتی پس از اتمام انتخابات، مانع از توجه به اولویت‌های اصلی جامعه خصوصاً در حوزه «معیشت» و «اقتصاد» شد.

تا پایان کار دولت یازدهم حدود یک ماه باقی‌ مانده است و به نظر می‌رسد اکنون عمده توجهات پاستورنشینان، رقم خوردن ترکیب کابینه دوازدهم و جایابی مدیران در دولت آینده خواهد بود. بنابراین انتظار کار عمده‌ای در فرصت باقی مانده از دولت یازدهم نمی‌رود و به همین ترتیب در ماه‌های اولیه دولت دوازدهم نیز حداقل مدیرانی که در پست‌های اجرایی جابه‌جا می‌شوند، احتمال رویداد معجزه‌واری نمی‌رود. با تأسف باید گفت عملاً فرصت‌های طلایی کار برای مردم شتابان در حال گذر است و جدال‌های کم‌ارزش سیاسی و مسئله‌سازی‌هایی که اولویت مردم نیست در کانون توجه رسانه‌ها و نخبگان قرار گرفته و در مقابل این آحاد جامعه هستند که با تلخکامی به حاشیه رفتن مطالبات‌شان را می‌نگرند. در این شرایط وضعیت آینده از دو حال خارج نیست؛ یا آنکه با تثبیت دولت دوازدهم، عزم راسخی در پاستورنشینان برای پاسخ مثبت به رأی اعتماد ملت شکل گرفته و مردم نیز کار و تلاش مسئولان را برای حل مشکلات جامعه حس خواهند کرد، این حالت، حالتی مطلوب و مورد حمایت همه سلایق سیاسی و اجتماعی است و قطعاً همه طیف‌ها از این روحیه حمایت خواهند کرد.

اما اگر وضعیت اسفبار کنونی ادامه یابد و به جای حل مشکلات جامعه، حاشیه‌سازی‌های کم‌ارزش، مسئله‌سازی‌های بیهوده و مشغول‌سازی افکار عمومی دنبال شود، شاهد پیامدهای تلخی خواهیم بود که دود آن در چشم همه و خصوصاً مسئولان اجرایی خواهد رفت. تجربه چند دهه از عمر نظام اسلامی و دهها انتخابات گوناگون نشان می‌دهد که مردم هیچ‌گاه در اعتماد به هیچ مسئولی، چک سفید امضا به  او نداده‌اند و حمایت عمومی و ملی تا زمانی است که توجه مسئولان به مطالبات واقعی مردم باشد. به همین منوال می‌توان ادعا کرد ارزیابی کارنامه مسئولان در توجه به «تولید و اشتغال» شاخصی مناسب برای پیش‌بینی تحولات آینده کشور خواهد بود.

چرا قانون تابعیت را لغو کردید؟!

غلامرضا انبارلویی در رسالت نوشت:

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 16 خرداد 96 با 165 رای موافق، 19 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح الغای برخی قوانین از تاریخ 18/ 6/ 1285 تا 30/ 12/ 1309 موافقت کردند. براساس ماده واحده این طرح، به موجب این قانون تمامی قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ 18/ 6/ 1285 تا 30/ 12/ 1309 اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده یا به موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می گردد.

این ماده واحده با 154 رای موافق، 37 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. این 584 قانون منسوخ شده شامل بخش‌های مختلف آموزش، میراث فرهنگی و گردشگری، هنر و اوقاف، آیین دادرسی، اداری و استخدامی، ارتباطات، امور امنیتی، امور انتظامی، انتخابات، انرژی، بازارهای مالی، بهداشت و درمان، تجارت و بازرگانی، ثبت، جرائم و مجازات‌ها، حمل و نقل، رسانه های عمومی، رفاه و تامین اجتماعی، شوراها و شهرداری ها، صنعت، عمران، قانونگذاری، کشاورزی، معدن، نیروهای مسلح، معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی و ... است. (1)   

سوال این است؛ آیا اولویت مجلس دهم در برنامه 4 ساله خود 1- تصویب قوانین روزآمد 2- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین است یا لغو برخی قوانین به مثابه پاک کردن صورت مسئله؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر می تواند پاسخی به پرسش فوق باشد:

1- یکی از قوانینی که مشمول این الغاء قرار گرفته و در حوزه قوانین مدنی مرتبط با همه حوزه‌های سیاسی - اقتصادی - اداری و استخدامی و مالی می باشد، قانون خاص تابعیت است.

2- قانون تابعیت مصوب سال 1308 مشتمل است بر 16 ماده که رابطه اتباع ایرانی با دولت ایران را مشخص می کند. شاه بیت این قانون ماده 14 آن به شرح زیر است که با توجه به معضل اخیر مدیران دوتابعیتی لغو این قانون 84 سال پیش توسط مجلس دهم می تواند حائز اهمیت باشد. مقنن در این ماده از قانون می گوید: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت این قانون، تابعیت خارجی تحصیل کند تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران محسوب می شود ولی، همه اهمیت در همین «ولی» نهفته است.

3- مقنن می گوید؛ ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقول او با نظارت مدعی العموم به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد. به عبارتی به موجب این فراز از قانون ، کسی که تابعیت خارجی تحصیل می کند حق تملک اموال غیر منقول خود را ندارد.

4- این سلب حقّ محدود به اموال منقول نیست بلکه به دیگر حقوق اجتماعی هم تسری می یابد. بدین نحو که مقنن در فراز سوم ماده 14 قانون تابعیت در ایران می گوید: چنین شخصی از تصدی مقام وزارت - معاونت - عضویت در مجلس و عضویت در شوراهای شهر (انجمن های ایالتی - ولایتی - بلدی) و از همه مهم‌تر هر گونه شغل دولتی محروم است.

5- با توجه به مراتب فوق آیا با بحث روز بودن مدیران دوتابعیتی - الغاء قانون تابعیت مصوب 1308 در زمره الغاء فله ‌ای 584 قانون از سال 1285 تا 1309 به مثابه پاک کردن صورت مسئله و معضلی که اکنون گریبانگیر مالیه عمومی کشور شده، نیست؟

6- قانون تابعیت مصوب 1308 یک قانون متمم مصوب 1309 هم دارد که هر دو در زمره طرح الغاء برخی از قوانین قرار دارند. این متمم شامل 2 ماده است که ماده 2 ‌آن به شرح زیر می باشد:

اشخاصی که مشمول فقره 5 از ماده یک قانون تابعیت مصوب 1308 باشند برای اینکه تبعه ایران شناخته شوند باید بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال لااقل یک سال در ایران اقامت داشته باشند والا قبول شدن آنها به عنوان تبعه ایران بایستی با رعایت مواد 4 به بعد قانون 1308 باشد ولو اینکه اشخاص مزبور بعضا به ایران مراجعت و اقامت کرده باشند.

7- به طوری که ملاحظه می شود تبعه ایران بودن امتیازاتی و تبعه ایران نبودن محرومیت‌های قانونی دارد که در راستای حفظ حقوق و کرامت اتباع ایرانی نسبت به اتباع خارجی توسط مقنن مقرر گردیده است . لذا هم در قانون 1308 و هم در متمم 1309 مقنن تکلیف نسل اول و نسل دوم اشخاص با تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی را مشخص کرده است که قرار گرفتن این دو قانون در عداد طرح لغو 584 فقره قانون در این طرح منطقی به نظر نمی رسد.8- سوال مهم و کلیدی این است؛ اگر قانون تابعیت مصوب 1308 هم اکنون ملغی الاثر است که الغاء آن در عداد 584 فقره قانون طرح جدید امری عبث می نماید و اگر لازم‌الاجراست چرا در مورد مدیران دوتابعیتی به اجرا درنمی‌آید؟ فراموش نکنیم قبول تابعیت ثانویه یعنی خروج از تابعیت اولیه و هر ایرانی که از تابعیت خارج می شود طبق این قانون نه تنها نمی تواند هیچ شغل دولتی بگیرد بلکه از حقوق اجتماعی همانند سایر اتباع ایرانی محروم شده و حتی حق مالکیت به شرح ماده 14 قانون مصوب 1308 را هم ندارد. در چنین وضعیتی لغو این قانون توسط مجلس دهم عجیب است!

پی نوشت:

1- خبرگزاری ایسنا – 16/3/96

تندروها و گزینه‌های دولت

مرتضی  مبلغ در ایران نوشت:

پیروزی روحانی با رأی اکثریت مردم ، به طور طبیعی باید به تب و تاب دوران رقابت های انتخاباتی پایان می داد تا دولت منتخب بتواند با آرامش به ایفای مسئولیت های قانونی و تعهدات انتخاباتی بپردازد. اکثریت اصولگرایان این قاعده رایج سیاسی جهان را پذیرفتند و حداکثر در نقش منتقد ظاهر شدند که رویه‌ای منطقی است اما اقلیتی از رقبای ناکام به تندروی خویش ادامه دادند و روند تخریب دولت منتخب و هنوز مستقر نشده را در پیش گرفته اند و روزبه روز بر دامنه  هجمه خویش می افزایند.

دولت دوازدهم و شخص رئیس جمهوری باید در این شرایط چه کنند؟ از یک سو به نظر می‌رسد طیف تندرو مخالف دولت چندان در پی بازبینی در روش‌های تخریبی سیاست‌ورزی خود نیست و از سوی دیگر دولت دوازدهم باید بتواند در چهار سال آینده کشور را اداره و شرایط بهتری برای شهروندان ایجاد کند.

آن هم در موقعیتی که تنش‌های خارجی نیز فشاری مضاعف به کشور و دولت وارد می‌کنند. در اینجا به نظر می‌رسد دولت و رئیس جمهوری باید برای ادامه موفقیت‌آمیز مسیر سه موضوع مهم را در اقدامات و رفتار سیاسی خویش لحاظ کرده و به کار ببندند؛ مورد اول قطعاً تمرکز بر اداره بهتر کشور است. این دولت را هیچ چیز جز کارنامه عملکردش زمین نخواهد زد. گروه‌های تندرو نیز این را بخوبی می‌دانند و با هدف گرفتن تمرکز دولت در پی ایجاد حواشی جهت بر هم زدن آن هستند. از بین رفتن تمرکز کارهای اجرایی نخستین و سریع‌ترین اثرش را در منفی شدن معیارهای سنجش کارنامه دولت به جای خواهد گذاشت. بنابراین دولت باید بتواند بدون وارد شدن به بازی طراحی شده توسط گروه‌های تندرو، توان و انرژی خود را مصروف امور اجرایی کشور کند. این همان چیزی است که می‌تواند مهم‌ترین سپر دفاعی دولت باشد. 

اما مورد دوم و مهم برای دولت در این چهار سال نیز تقویت ائتلاف با طیف‌های دیگر اصولگراست. این بر حامیان اصلاح‌طلب دولت هم واجب است که اردوگاه شکل گرفته در این سو را به لحاظ کمی و کیفی تقویت کنند. همان‌طور که قسمت زیادی از اصولگرایان طی سال‌های گذشته تغییر کرده و به صف اعتدالیون پیوسته‌اند، این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت و دولت و هواداران دولت باید زمینه جذب این افراد و همکاری با آنها را از هم‌اکنون فراهم کرده باشند.

اما مورد سوم آن است که دولت باید این توانمندی را داشته باشد که بدون وارد شدن به بازی تندروها، در مقابل رفتارهای تخریبی آنها مدافع حقوق ملت و منافع ملی نیز باشد. به عبارتی دولت باید ضمن باز گذاشتن فضای نقد
و حتی هجمه علیه خود، در موارد ضروری، علنی سازی عملکرد و پشت پرده‌های گروه‌های تندرویی را که علیه منافع ملی حرکت می‌کنند نیز در دستور کار قرار بدهد. این طیف‌ها هر چند باید بتوانند آسوده خاطر به نقد دولت و هر ارگانی بپردازند اما نباید این فضا را داشته باشند که براحتی دروغ گفته، تهمت و افترا زده و مسائل غیرواقعی را در جامعه مطرح کنند.

خرمشهرها را زنده کنیم دریا را دریابیم

زهرا احمدی‌پور در شرق نوشت:

درست از سوم خرداد ١٣٦١ تا اکنون که بیش از ٣٥ سال از آن روز گذشته است، بحث بازسازی خرمشهر و آبادان و رؤیای بازگشت رونق و شکوه به این دو پاره عزیز وطن همواره موضوع جدل‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. آبادان و خرمشهر که روزگاری دروازه دریایی ایران بودند و نیروی کار و فکر از سراسر ایران و حتی جهان به آنجا سرازیر می‌شد، اکنون با آمار بالای بی‌کاری و نابسامانی اقتصادی درگیرند و همچنان زخم عمیق جنگ را بر پیکرشان می‌شود به‌راحتی دید. اما خرمشهر را چگونه می‌توان خرم کرد؟ آبادان چگونه به دوره طلایی‌اش بازمی‌گردد؟ در پاسخ به این دو سؤال، می‌توان هزار گزاره مطرح کرد ولی یک گزاره ممکن و مقدور و عملیاتی وجود دارد که همچنان از آن غفلت می‌شود؛ اروند. اروندرود یکی از بهانه‌های صدام برای حمله به ایران بود. نقش اروند در توسعه آبادان و خرمشهر در پیش از انقلاب، مناقشه بر سر این رود تاریخی را برای دیکتاتور عراقی به موضوعی مرکزی در سیاست خارجی‌اش تبدیل کرده بود. اما از تاریخ بگذریم و به حال برگردیم، ٣٥ سال پس از برگشت اروند به وطن، برای این خط طلایی جنوب‌غرب کشورمان چه کرده‌ایم. اروندرود همچنان زخم جنگ به چهره دارد. 

مغروقه‌ها و مین‌ها و گل و لای، میهمان ناخوانده اروندند و بحث احیای اروند هنوز محل اختلافات سیاسی با کشور عراق است.اگر همت عالی داریم و موانع فوق را مرتفع کنیم، فقط از محل توسعه گردشگری دریایی می‌توان خرمشهر و آبادان را به دوره‌ای طلایی‌تر از قبل بازگرداند. این شعار و رؤیا نیست؛ بلکه گزاره‌ای است عملیاتی و مقدور. برای توسعه گردشگری دریایی در این دو شهر هر آنچه نیاز داریم در داخل موجود است. فقط باید زخم جنگ از چهره اروند بزداییم. 

خرمشهر تا پسابندر، آستارا تا بندر ترکمن

اما توسعه گردشگری دریایی فقط برنامه‌ای برای دو شهر نیست. سراسر سواحل شمالی کشورمان، از آستارا تا بندر ترکمن و سواحل جنوبی‌مان، از خرمشهر تا پسابندر در سیستان و بلوچستان و جزیره‌های زیبای‌مان در خلیج فارس و دریای عمان ظرفیتی بزرگ اما بلااستفاده برای توسعه پایدار دریاپایه هستند. تعدد دستگاه‌ها، تعدد قوانین و اقتصادی‌سازی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موانع نرم‌افزاری توسعه گردشگری دریایی هستند. برای غلبه بر این موانع باید از ترکیبی از برنامه‌های مختلف استفاده کرد. صرفا با گردش یک کشتی کروز در سواحل جنوبی و شمالی، توسعه دریاپایه رخ نخواهد داد. تدوین یک استراتژی ترکیبی می‌تواند بخش‌های مختلف پازل توسعه در این دو بخش باشد. استفاده از خطوط کشتی‌رانی «فری» برای حمل‌ونقل بار و مسافر و گردشگر در نوار شمالی و جنوبی، توسعه مارینا و رفع موانع برای شناورهای تفریحی کوچک مانند «یات» و قایق‌های تفریحی کوچک، تغییر کاربری لنج‌های کوچک و متوسط از تجاری به تفریحی در سواحل جنوبی برای مقاصد ساحلی و کوتاه، توسعه تأسیسات گردشگری در پس‌کرانه‌های جنوب و شمال کشور و برنامه‌ریزی منسجم برای آزادسازی حریم دریا در شمال و نهایتا توسعه بنادر پذیرای کشتی‌های کروز بزرگ، حلقه‌های گوناگون این استراتژی ترکیبی هستند.  برای تحقق این استراتژی فقط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ذی‌مدخل نیست. تحقق این استراتژی نیاز به یک بسته منسجم همکاری و هماهنگی بین‌دستگاهی و فرهنگ‌سازی دارد. سازمان میراث در کنار سازمان محیط‌زیست، وزارت راه، وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، سازمان مناطق آزاد، ستاد کل نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، رسانه‌ها، ائمه جمعه شهرهای ساحلی و... همگی باید برای تحقق این هدف آستین همت را بالا بزنند.توسعه پایدار گردشگری دریایی همان‌قدر که می‌تواند فقرزدا و شغل‌آفرین باشد، می‌تواند یک حلقه به حلقه‌های تأمین امنیت کشور بیفزاید. خلیج فارس و دریای عمان می‌تواند و باید روزی از شر ناوهای بیگانه غربی رها شود. امنیت خلیج فارس و دریای عمان می‌تواند محور اقدامات مشترک کشورهای حاشیه جنوبی و ما به‌عنوان تنها کشور حاشیه شمالی بدون ناوهای بیگانه باشد. یکی از راه‌های تحقق این رؤیا، توسعه گردشگری دریایی است. جاذبه دریای خزر فقط ویلای ساحلی و جنگلی و جاذبه دریای جنوب فقط ته‌لنجی و قاچاق نیست. اگر به این مقدار بهره از این خوان گسترده بسنده کنیم، شرمسار آیندگان‌مان خواهیم بود. می‌توانیم خرمشهرها داشته باشیم در سواحل شمال و جنوب‌مان.