يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي اجتماعي، مقوله اقتصاد و پيشرفت اقتصادي است كه تاثير بسزايي در شكوفايي و بالندگي جامعه دارد و ضعف اقتصادي، پويايي و رشد و تعالي جامعه را متوقف خواهد ساخت. ثبات اقتصادي و ميزان سرمايه ملل و توليد ناخالص ملي يكي از فاكتورهاي مهم ايجاد ثبات براي افراد جامعه است كه اين ثبات در بسياري از موارد توسط قاچاق كالا تهديد مي‌شود.
قاچاق كالا بر اقتصاد و سياست‌هاي اجرايي دولت ضربه وارد كرده و موجب كاهش توليد داخلي و در نتيجه افزايش بيكاري و ركود اقتصادي كشور خواهد شد كه آثار منفي آن برسلامت جامعه و مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان داخلي بر‌هيچ‌كس پوشيده نيست.
يكي از دشواري‌هاي مبارزه با قاچاق كالا در جوامع انتخاب شيوه‌هاي مناسب فرهنگي مبارزه با آن است كه نيازمند برنامه‌ريزي صحيح و بسيار دقيق است.
پيشگيري يا كاهش قاچاق كالا نيازمند يك حركت و جنبش ملي است و تعيين الگوي مصرف مناسب و ترويج آن در سطح جامعه داراي اهميت ويژه‌اي است و اصولا آموزش و فرهنگ‌سازي يكي از عوامل بسيار موثر در كاهش هرگونه فساد است و در واقع آماده كردن مردم براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مصرف كالاهاي داخلي و كاهش تقاضاي كالاهاي خارجي در سايه آموزش و فرهنگ‌سازي امكان‌پذير خواهد بود. روحانيون و حوزه‌هاي علميه به دليل ايفاي نقش هدايتي و الگويي براي جامعه اسلامي و تربيت نيروهاي فكري و تاثيرگذار در عرصه دين، جايگاه ويژه و فرهنگ‌سازي موثري در جامعه اسلامي دارند كه هرگونه سرمايه‌گذاري فرهنگي در اين بخش تاثير قابل توجهي بر رفتارهاي مردم خواهد داشت.
از آن‌جا كه فقاهت و مرجعيت ديني مردم در جامعه ايراني ـ اسلامي يكي از منابع فكري ـ اعتقادي مردم محسوب مي‌شوند، ضرورت دارد تا حساسيت اين قشر علمي ـ مردمي نسبت به موضوع قاچاق كالا معطوف شود تا زمينه براي فرهنگ‌سازي گسترده‌تر در موضوع صيانت و پاسداشت از حريم جامعه مسلمانان بيشتر فراهم شود.
در اين خصوص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اجراي چهار وظيفه مقرر قانوني شامل: سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با ارتقاء سطح تعاملات و تشريك مساعي بين دستگاه‌هاي عضو و نگرشي عميق و علمي به موضوع قاچاق كالا و تكاليف مقرر در قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي راهبردي حاكم بر حل مسئله را تدوين و مبتني بر آن، برنامه‌اي پنج ساله تهيه و تصويب كرده و از سال 1393 اجراي برنامه موصوف توسط همه دستگاه‌هاي عضو به عنوان مطالبه قانوني ستاد در حال پيگيري است.مبتني بر مطالعات و آسيب‌شناسي انجام شده، قاچاق كالا و ارز پديده‌اي چند وجهي است كه علل آن، برخوردار از ابعاد اقتصادي، فرآيندي، ساختاري و فرهنگي اجتماعي بوده و مبارزه با آن هم بايد شامل همه ابعاد مذكور باشد كه مهم‌ترين بعد آن درمان ريشه‌اي زمينه‌هاي اقتصادي قاچاق به‌شرح محورهاي ذيل است:
- اقتصاد غيرشفاف، رانت‌آفرين، يارانه‌اي و...
- فقدان نظام و برنامه جامع ارتقاء كمي و كيفي توليد مصنوعات داخلي
- فقدان برنامه جامع ارتقاء بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي توليد
- ناكارآمدي نظام بانكي و بيمه‌اي
- قديمي بودن تكنولوژي توليد
- فقدان شفافيت در گردش مالي و پولي
- پيچيدگي و طولاني بودن فرآيند تجارت فرامرزي و گران تمام شدن تجارت قانوني
- ناكارآمدي نظام تعرفه و ماليات بر ارزش افزوده در برخي كالاهاي وارداتي
- ضعف در بهره‌گيري از قانون مقابله با پولشويي
- معافيت‌هاي غيركارشناسي براي واردات كالا (مناطق آزاد، كوله‌بري، ملواني)
با توجه به بررسي‌ها و آسيب‌شناسي‌هاي انجام شده، برنامه پنج ساله ستاد با چهار رويكرد اساسي زير تدوين شده است:
الف) پيشگيري: مبتني بر اصلاح فرآيندها و شفاف‌سازي گردش پول و كالا و رهگيري سيستمي آن.
ب) تشديد مقابله: مبتني بر مقابله با قاچاق سازمان‌يافته، كلان و حرفه‌اي.
ج) مديريت تقاضا: مبتني بر اصلاح الگوي مصرف و اصلاح سبك زندگي.
5) ممانعت از بازگشت كالاهاي مكشوفه به چرخه بازار.
در اجراي تكاليف قانوني به‌ويژه مواد 5، 6 و 13 قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه، مسئله بهره‌برداري از سامانه‌هاي الكترونيك در فرآيند تجاري كشور يا قوت پيگيري و در اجراء و تهيه مدل مفهومي، طراحي، زيرساخت ارتباطي، سخت‌افزار، نرم‌افزار و پياده‌سازي 9 سامانه اصلي و 37 زيرسامانه، بين 40 تا 100 درصد عملياتي شده است.
فسادزدايي از طريق شفاف‌سازي فرآيندهاي تجاري، گمركي، حمل و نقل و انبارش كالا و قابل رهگيري كردن گردش كالا و پول (ريال و ارزهاي خارجي) و همچنين حداقلي كردن مداخله عامل انساني و فسادهاي ناشي از آن، هدف اصلي ايجاد سامانه‌هاي الكترونيك بوده كه اگرچه تا رسيدن به مرحله بلوغ و تكامل نهايي فاصله دارند، اما پياده‌سازي و اجراي مراحل نخست اين سامانه‌ها دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي داشته است كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
الف) افزايش درآمدهاي گمركي از 8هزار و 600ميليارد تومان در سال1392 به بيش از 18هزار و100ميليارد تومان در سال1395 به رغم كاهش واردات كشور از 50ميليارد دلار در سال92 به كمتر از 7/43ميليارد دلار در سال گذشته.
ب) كاهش زمان فرآيندهاي تجاري به ويژه ترخيص كالا از گمركات اجرايي از حدود26روز در سال92 به كمتر از 4 روز در سال95.
ج) ارتقاء نظارت الكترونيك بر جريان ترانزيت كالا از كشور با افزايش تعداد و ظرفيت دستگاه‌هاي XRay و نصب پلمپ‌هاي الكترونيك (G.P.S) و اتصال سيستمي گمركات اجرايي مبدأ و مقصد.
د) ايمن‌سازي نسبي رويه‌هاي گمركي و سخت كردن امكان قاچاق از طريق مبادي رسمي با توجه به كاهش نقش عامل انساني در اين فرآيندها و حداقلي شدن ارتباط مشتري(ارباب رجوع) با كاركنان گمرك.
هـ ) پي‌ريزي جريان نظارت هوشمند سيستمي برفرآيند حمل و نقل كالا در كشور با اتصال مجوزهاي حمل بار، الكترونيك شدن صدور و ثبت بارنامه و اتصال دوربين‌هاي نظارت جاده‌اي به سامانه موصوف.
و) فعال‌سازي سامانه جامع انبارها و ثبت مبادي و مقاصد بار و محل‌هاي نگهداري كالا در سامانه موصوف و ارتباط سيستمي اين سامانه با سامانه بارنامه برخط با هدف ارتقاء نظارت بر جريان حمل و نقل و جابجايي كالا.
ز) ارتقاء توان كشف قاچاق كلان و سازمان يافته توسط دستگاه‌هاي كاشف با اتكاء به مجموعه اطلاعات ثبت شده الكترونيك در سامانه‌هاي مختلف.
ح) ايجاد امكان رهگيري جريان ارزي كشور و رصد سيستمي فرآيند ثبت سفارش، تقاضاي ارز، تخصيص ارز، معرفي به بانك عامل، تأمين ارز، صدور LC، تسويه تعهد ارزي و پايش ارز تسويه نشده از محل هر تخصيص.
ط) ايجاد زيرساخت الكترونيك (سامانه سناي2) براي ثبت معاملات ارزي صرافي‌هاي مجاز با هدف پايش گردش ارز در بازارهاي مختلف و محدود كردن ميزان نقل و انتقال نقدي ارز در كشور وفق تكليف قانوني.
همچنين اصلاح سامانه‌هاي هوشمند تسهيم و توزيع فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي اعم از سامانه كارت هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل ديزلي، سامانه فروش الكترونيك سوخت (تجارت آسان) و ايجاد سامانه نظارت متمركز سيستمي بر انبارهاي شركت ملي پخش و مجاري عرضه(پمپ بنزين‌ها)، از جمله دستاوردهاي اقدامات متنوع انجام شده درباره پيشگيري از قاچاق سوخت بوده كه عبارتند از:
- اصلاح الگوي مصرف سوخت كشور به ويژه در نيروگاه‌ها و صنايع از سوخت مايع به گاز با توجه به رشد توليد گاز.
- كاهش روزانه بيش از 70ميليون ليتر و مصرف پنج فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي (نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، بنزين و گاز مايع) در كشور از متوسط مصرف روزانه247ميليون ليتر در سال92 به ميانگين مصرف روزانه 176ميليون ليتر در سال95.
- كاهش روزانه 12ميليون ليتر مصرف ناوگان حمل و نقل ديزلي از متوسط روزانه54ميليون ليتر در سال1392 به ميانگين روزانه كمتر از 42 ميليون ليتر در سال گذشته در پي اجراي طرح تخصيص سوخت بر مبناي اسناد حمل و مسافت طي شده (پيمايش) به ناوگان حمل و نقل ديزلي.
- رهايي كشور از واردات نفت گاز(گازوئيل) و دستيابي به ركورد بي‌سابقه صادرات روزانه حدود 450هزار بشكه فرآورده‌هاي نفتي پالايشگاهي كه در تاريخ يكصدساله صنعت نفت كشور بي‌سابقه است (حركت به سمت فروش فرآورده پالايشگاهي به جاي خام فروشي)
- عرضه سوخت به مرزنشينان با قيمت تعادلي مرزي و انجام صادرات توسط تعاوني‌هاي مرزنشيني با هدف تخريب زنجيره قاچاق و تأمين معيشت حلال مرزنشينان كشور.
- كاهش هشتاد درصدي حجم و نود درصدي ارزش قاچاق سوخت از حدود 7 ميليارد دلار در سال92 به كمتر از 600ميليون دلار در سال95
در اينجا بايد به برنامه‌ريزي گسترده و توسعه فعاليت‌ها و اقدامات فرهنگي، تبليغي، اجتماعي و پژوهشي با مشاركت دستگاه‌هاي فرهنگي از جمله حوزه‌هاي علميه، دبيرخانه ائمه جمعه، شوراي فرهنگ عمومي شوراي انقلاب فرهنگي، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و كلان‌شهرها، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صداوسيما هم اشاره داشت كه اهداف زير را دنبال مي‌كند:
- اصلاح الگوي مصرف و مديريت تقاضا
- تبليغ و ترويج خريد و مصرف كالاي داخلي و تقبيح خريد و مصرف كالاي خارجي به ويژه قاچاق.
- گسترش اطلاع‌رساني، آگاهي‌بخشي، آموزش‌هاي عمومي و تخصصي در ابعاد مختلف مسأله با استفاده از ابزارهاي مختلف رسانه‌اي و هنرهاي تصويري.
- پيگيري مسأله‌شناسي فقهي و توليد ادبيات در حوزه فقه قاچاق كالا و ارز.
- انجام پژوهش‌هاي متعدد و مطالعات تطبيقي در حوزه‌هاي مرتبط اقتصادي و قاچاق كالا و ارز.
- ارتقاي ضريب اطمينان، صحت و دقت گزارش‌هاي آماري و برآورد حجم قاچاق از طريق؛
- تشكيل كارگروه برآورد آمار و حجم قاچاق كالا و ارز با عضويت نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، گمرك، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مركز آمار ايران، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و ...
- تدوين و اجراي دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع‌بندي آمار و اطلاعات (تبصره يك ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز).
- اجراي پروژه‌هاي علمي و پژوهشي در خصوص روش‌هاي برآورد و سرانه مصرف كالاهاي هدف در كشور.
از سوي ديگر مبارزه با قاچاق به ويژه قاچاق كلان و سازمان يافته به ترتيب با اولويت مبارزه در مرزها: خلاءهاي مرزي و سواحل طولاني جنوب كشور، مبادي مرزي اعم از پايانه‌ها، بنادر و اسكله‌هاي رسمي تجاري (گمركات)، جاده‌هاي مواصلاتي با اولويت محورهاي شرياني و ترانزيتي، انبارها و محل‌هاي نگهداري عمده كالاي قاچاق و سطح عرضه و بازارهاي داخلي تشديد شده است.
در اين ارتباط با توجه به اولويت‌هاي ذكر شده اقدامات عملياتي گسترده‌اي توسط دستگاه‌هاي عضو ستاد از جمله نيروي انتظامي با راه‌اندازي قرارگاه مركزي مبارزه با قاچاق و 19 قرارگاه فرعي در استان‌هاي مرزي، استان‌هاي بارانداز قاچاق و استان‌هاي مسير قاچاق، وزارت اطلاعات با ايجاد قرارگاه عملياتي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ايجاد يا تقويت ساختار در استان‌هاي مختلف و ... انجام شده است.
مهم‌ترين دستاوردهاي اقدامات انجام شده در حوزه تشديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز توسط دستگاه‌هاي عضو به ويژه ضابطين محترم قوه قضاييه عبارتند از:
- متلاشي شدن حدود 1100 باند قاچاق توسط نيروي انتظامي در سال 1395 با رشد 90 درصدي نسبت به سال 1394
- رشد 89 درصد پرونده‌هاي بالاي 500 ميليون تومان قاچاق مكشوفه
- رشد 65 درصد پرونده‌هاي بالاي 100 ميليون تومان قاچاق مكشوفه
- مشاركت اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي در فرآيند پالايش سطح عرضه از كالاهاي قاچاق.
- افزايش كشفيات قاچاق در سطح عرضه از 20 ميليارد تومان در سال 94 به بيش از 260 ميليارد تومان در سال 95. (معادل 2 درصد كل كشفيات قاچاق در سال 95)
- رشد 359 درصدي انهدام كالاهاي قاچاق مكشوفه صرفاً توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي از حدود 15 ميليارد تومان در سال 94 به 3/67 ميليارد تومان در سال 95.
مجموعه جريان مقابله با قاچاق در حوزه‌هاي مختلف پيشگيري و مقابله دستاوردهاي كلاني هم داشته كه اشاره به برخي از آنها به عنوان شاخص روند موفقيت جريان مبارزه با قاچاق ضروري به نظر مي‌رسد:
الف) كاهش حدوداً 50 درصدي حجم قاچاق سالانه كالا از 25 ميليارد دلار در سال 92 به 8/19 ميليارد دلار در سال 93 و 5/15 ميليارد دلار در سال 94 و به حدود 6/12 ميليارد دلار در سال گذشته
ب) فرصت‌سازي براي صنايع و در نتيجه رونق توليدات داخلي در بسياري از كالاها از جمله پوشاك، كيف و كفش، پتو، پارچه، باطري خودرو، لاستيك، لوازم خانگي، لوازم صوتي و تصويري، سيگار و ...
ج) رونق تجارت قانوني در نتيجه افزايش خطر قاچاق (افزايش واردات قانوني برخي كالاهاي هدف از جمله پوشاك و ...)
د) افزايش محسوس و معنادار درآمدهاي دولت ناشي از وصول حقوق ورودي كالا از حدود 6/8 هزار ميليارد تومان در سال 92 به بيش از 1/18 هزار ميليارد تومان در سال 95 به رغم كاهش 18 درصدي واردات رسمي و كاهش 7 درصدي ميانگين حقوق ورودي در همين دوره.
واضح است كه حجم قاچاق كالا در سال 1395 كه به تفكيك شامل نزديك به 11 ميليارد دلار قاچاق كالاهاي مجاز و مجاز مشروط ورودي، حدود 5/1 ميليارد دلار كالاهاي ممنوعه (مشروبات الكلي، تجهيزات گيرنده ماهواره‌اي و ...) و قريب به 600 ميليون دلار قاچاق خروجي از كشور مي‌شود هم حجم بزرگي است و بايد اذعان كرد معادل 25 درصد واردات قانوني كشور قاچاق ورودي به كشور داريم كه براي اقتصاد جمهوري اسلامي كاملاً شكننده بوده و تهديدكننده توليد داخلي و اشتغال مولد و پايدار است.
ش.د9601341