در این روزها به دلیل تقارن صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در تیر ماه سال ۱۳۸۱ برای تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از موضوعات مهم رسانهها به همین بحث اختصاص یافته است[...]
یادداشت: در
این روزها به دلیل تقارن صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در تیر ماه سال ۱۳۸۱
برای تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از موضوعات مهم
رسانهها به همین بحث اختصاص یافته است. از زمان تأسیس ستاد تاکنون 15 سال
میگذرد؛ اما عملکرد ستاد فرازونشیبهای فراوانی داشته است. به نوعی
میتوان گفت، با برخوردهای سینوسی و دورهای که در طول این سالها صورت
گرفته، ریشه قاچاق در کشور سوزانده نشده است. همگی اذعان دارند قاچاق از
عواملی است که به تولید داخلی ضربه اساسی وارد میکند و در پی آن مسئله
اشتغال در کشور آسیب جدی میبیند. متأسفانه، طی این سالها ورود کالاهای
قاچاق رو به تزاید است و کار به جایی رسیده که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت
مبارزه قاطع و جدیتر دستگاههای مسئول با قاچاق کالا تأکید کردهاند و از
عملکرد مسئولان در این بخش گلهمند هستند. ایشان در دیدار سال گذشته با
مسئولان نظام در 25 خرداد فرمودند: «مسئله قاچاق خیلی مسئله مهمی است و با
شوخی شوخی و آهستهکاری و مانند اینها هم کاری پیش نمیرود؛ باید یک کار
جهادی قاطعِ انقلابی کرد.» قرار بود طرحهایی، چون طرح رجیستری (کددار کردن
گوشیهای تلفن همراه)، رهگیری کالای وارداتی، جمعآوری کالای قاچاق از سطح
بازار و آتش زدن محمولههای قاچاق جلوی چشم مردم به طور جدی پیگیری شود؛
ولی همه این طرحها نیمهکاره رها شده و بخشی از آنها تنها در یک بازه
زمانی کوتاه اجرا شدهاند. در کل، باید گفت عملکرد دستگاهها در مبارزه با
قاچاق کالا، راضیکننده نیست؛ زیرا بیشتر این طرحها به دلایل و ملاحظات
سیاسی، متوقف شده یا نیمهکاره رها شدهاند. برای نمونه، طرح رجیستری به
دلیل کمکاری وزارت ارتباطات و به قولی به بهانه نبود پیمانکار متوقف شد.
طرح برخورد با کالاهای قاچاق از سطح بازار نیز به علت نامهنگاری اصناف به
مسئولان ارشد دولت عقیم ماند و آتش زدن محمولههای قاچاق هم به تدریج رنگ
باخت. همچنین طرحهای مؤثری چون کد رهگیری کالا، سامانه جامع انبارها و
برخط شدن سیستم گمرکات و واردات کالا، به طور لاکپشتی حرکت میکنند. در
نهایت باید گفت، راهحل مبارزه با قاچاق را در خردهفروشی نمیتوان یافت؛
بلکه دولت باید بدون ملاحظه کاری و با نگاه راهبردی بر ورود کالاها از
گمرکات کشور که متولی آن است، به طور دقیق نظارت داشته باشد.