اکنون و پس از گذشت بیش از دو هفته از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و هم‌زمان با کاستن از شدت تحلیل‌ها و ارائه نظرات مبتنی بر احساسات و عواطف، بجاست که در چارچوب عقلانیت و واقع‌نگری به تحلیل نتایج انتخابات پرداخته شود و جریانات سیاسی با تمرکز بر اشکالات و ضعف‌هاي خود و شناخت نقاط قوت، بر تلاش براي کاستن از ضعف‌ها و تقويت مزايا متمرکز شوند؛ اما تحليل انتخابات اخير بدون تعمق بر تجارب گذشته، يحتمل چندان با واقعيت سنخيتي نخواهد داشت؛ بنابراین مرور مختصر آنچه در سال‌هاي گذشته بر جامعه ايران گذشت، خالي از لطف نخواهد بود.
از انتخابات رياست‌جمهوري نهم در سال ١٣٨٤، ١٢ سال گذشته است. انتخاباتي که در آن جريان اصلا‌ح‌طلب نتوانست بر کانديداي واحد اجماع کند و تحت تأثير شرايط و جو حاکم از توان تحليلي مناسب به‌دور ماند و نهايتا نيز با شکستي روبه‌رو شد که حاصل آن، گذراندن هشت سال سخت و رقت‌بار بر کليت اين جريان بود. دوراني هشت‌ساله که براي اقشار مختلف جامعه و به‌ویژه طبقه متوسط جامعه، روشنفکران، هنرمندان و نخبگان يادآورِ روزهاي رنج‌آور و سرشار از تحريم، تهديد و ممنوعيت است. با گذر زمان و فرارسيدن انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم، جريان اصلاحات و اعتدال با هم‌افزايي قابل تحسين، دست به تهيه و تنظيم استراتژي نويني زدند.
رويکردي که در قالب آن، دستيابي صددرصدي به اهداف و شيوه‌هاي آرمان‌خواهانه کنار زده شد و در عوض عقلانيت و تدبير نشست. حاصل به‌کارگيري چنين مکانيسمي، بر سر کار آمدنِ بخشي از ايده‌هاي نو براي توسعه کشور ايران بود. به تدريج رويه‌هاي پيشين در حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کنار زده شد و سبک‌هاي علمي و کاربردي جايگزين شد. در راه تداوم رويکرد ائتلاف اصلاح‌گرايان و اعتدال‌خواهان، انتخابات دهمين دوره از مجلس شوراي اسلامي نيز به نقطه عطفي تبديل شد که تا مدت‌ها سخن‌گفتن از آن ورد زبان‌ها بود. انتخاباتي که در آن براي نخستين‌بار در بزرگ‌ترين کلان‌شهر ايران، همه اعضای يک ليست به صورت کامل به مجلس شوراي اسلامي راه يافتند و نوعي از توسعه‌يافتگي و مشارکت سياسي که متفاوت از سياق گذشته بود، به منصه ظهور رسيد.
اما شايد بتوان به ضرس قاطع مهم‌ترين مرحله از رقابت‌هاي انتخاباتي جريان‌هاي سياسي داخل کشور در سال‌هاي اخير را دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراها دانست. انتخاباتي که در آن دو طرز نگاه به مديريت کشور پيش‌روي مردم قرار گرفت تا از ميان اين دو، شيوه‌اي که بيشتر مورد پذيرش است، گزينش شود. يک شيوه گفتمان بازگشت به گذشته داشت و اکثريت قريب به اتفاق نزديکان به رئيس‌جمهور سابق را حول خود جمع كرده و درصدد بذل و بخشش منابع ملي ميان مردم بود، بدون آنکه اولا نسبت به ميزان اين منابع اطلاعات دقيق داشته باشد-که اگر داشت چنين وعده‌هايي طرح نمي‌شد- و ثانيا بدون آنکه نسبت به پيامدهاي چنين تزريق نقدينگي‌اي به جامعه، چاره‌اي انديشيده باشد.
در سوي ديگر اما تفکري وجود داشت که قائل به توسعه تدريجي و گام‌به‌گام در عوضِ توسعه‌نمايي‌هاي تکانه‌اي و يک‌شبه بود. اين‌بار جريانات مخالف اصلا‌ح‌طلبان، تمام‌قد و يکپارچه حضور يافته بودند و از تمامي ابزار و امکانات تحت اختيار خويش نيز براي پيروزي ائتلاف مورد نظرشان بهره گرفتند. از استفاده از برخي تريبون‌هاي خاص گرفته تا بهره‌مندي ناعادلانه از برخي رسانه‌ها که در جايگاه ملي قرار دارند و از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کنند و ارائه وعده‌هاي چشمگير. اما آنچه در نهايت عينيت يافت، باز هم پيروزي اعتدال، اميد، تدبير و اصلاحات بود. اما سؤال اساسي اين است که اين پيروزي چگونه به دست آمد و راه تداوم اين قبيل پيروزي‌ها چيست؟
در باب دلايل رقم‌خوردن نتايج انتخابات، بايد اذعان کرد؛ اولا واقعيت آن است که اين نتيجه بيش از آنکه حاصل توانمندي و شايستگي اصلا‌ح‌طلبان باشد، ناشي از ناکامي‌ها و به‌روزنبودن نحوه مديريت جريان مقابل بود. دور‌بودن جريان اصلاحات از عرصه قدرت خود گواهي بر اين مدعاست که مردم به واسطه عملکرد اصلا‌ح‌طلبان به ايشان روي نياورده‌اند، بلکه به دليل يقين حاصل‌شده از ناکارآمدي جريان مقابل به اين سمت سوق يافته‌اند.
دومين دليل پيروزي اصلا‌ح‌طلبان و اعتدال‌گرايان در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها را بايد در طراحي مکانيسم نسبتا قابل دفاع و تشکيلاتي براي اخذ تصميم‌گيري‌هاي مهم و کليدي در قالب شوراي عالي سياست‌گذاري اصلا‌ح‌طلبان دانست. اين امر سبب شد تشتت و چندپارگي جريان اصلاحات که در ريشه‌يابي معضلات اين جريان به عنوان اساسي‌ترين خطر و معضل از آن ياد مي‌شود، تا حد زيادي رنگ باخته و از آن کاسته شود. البته اين سخن به معناي وارد‌نبودن نقد به شاکله شوراي عالي اصلا‌ح‌طلبان نيست، اما بايد پذيرفت که در ابتداي هر مسير اشکالاتي بروز مي‌كند که عمدتا طبيعت کار جمعي بوده و البته نبايد از آنها غفلت كرد و اتفاقا اکنون زمان مناسبي است تا براي اصلاح سازوکار شوراي عالي اصلا‌ح‌طلبان در جهت تقويت جايگاه احزاب و تصميم‌گيري جمعي و مشورت‌پذيري بيش‌از‌پيش گام‌هاي لازم برداشته شود.
سومين دليلي که براي رقم‌خوردن نتيجه انتخابات به اين سبک و سياق مي‌توان ارائه كرد، به سرمايه اجتماعي عظيم مردمي در قبال بزرگان جريان اصلاحات و اعتدال، از‌جمله رئيس دولت اصلاحات، يادگار گران‌قدر امام (ره) و حسن روحاني، رئيس‌جمهور معتدل دولت يازدهم بازمي‌گردد که زمينه‌سازی برای چنين حرکتي را در انتخابات اخير فراهم آورد.
اما چهارمين علت را که به نظر اين‌جانب عمده‌ترين دليل کسب چنين نتيجه‌اي بوده است بايد در تغيير نگرش‌ها، افکار و رفتارهاي مردم ايران دانست. در انتخابات ٢٩ ارديبهشت، دو طرز تفکر و منش کلان خود را به نمايش گذاشتند. در طرز تفکر اول، عمده تمرکز بر شعارها و مطالبات اقتصادي بود و در قالب آن وعده‌هاي چشمگير از جمله افزايش سه‌برابري يارانه‌ها براي اقشار ضعيف جامعه، ايجاد پنج ميليون شغل، واريز ماهانه ٢٥٠ هزار تومان به حساب افراد بي‌کار بالاتر از ١٨ سال، ٢,٥ برابرکردن درآمدهاي کشور و... بروز و ظهور يافت و به‌ندرت سخني از توسعه فرهنگي و سياسي مردم و جامعه به ميان آورده شد، اما در نقطه مقابل عمده شعارها و برنامه‌ها حول تحقق و پيگيري آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي، تحقق عملي منشور حقوق شهروندي، مقابله با رويکردهاي حذفي و تخريبي و پايداري بر اخلاق‌مداري به‌عنوان محور رويکرد فرهنگي قرار گرفت و درعين‌حال در حوزه اقتصادي نيز وعده‌هايي منطقي و معقول درخصوص بهبود تدريجي وضعيت اقتصادي ارائه شد و مردم اين گفتمان را با اختلاف قابل‌توجهي برگزيدند.
انتخاب مردم در ٢٩ ارديبهشت ٩٦ پيام‌هاي روشني دارد. جامعه ما به درجه‌اي از توسعه‌يافتگي رسيده است که فريب وعده‌هايي از جنس افزايش يارانه‌ها را نمي‌خورد و در پاسخ به چنين وعده‌اي در ابتدا از منابع تأمين اين يارانه سخن مي‌گويد. جامعه ما به‌خوبي به اين نتيجه رسيده است که بدون برخورداري از رسانه‌هاي آزاد، مستقل و منتقد، اساسا توسعه اقتصادي رخ نخواهد داد و بنابراین با يک تصميم تاريخي دست به چنين انتخابي مي‌زند. نتيجه انتخابات بر سخن آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، مرد اعتدال و اصلاح ايران‌زمين که پس از انتخابات دهمين دوره از مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: «ديگر به خاطر آگاهي مردم، نگران آينده انقلاب نيستم»، صحه گذاشت و فرصتي نو براي جريان اصلاحات و اعتدال براي خدمت دوباره به ايران اسلامي فراهم شد.
نکته پاياني آنکه نبايد اين واقعيت را از ذهن دور داشت که در شرايط کنوني مهم‌ترين راه براي پيشبرد اهداف کشور و تحقق اسناد بالادستي، هم‌افزايي تمامي جريانات تعريف‌شده در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران است و در اين ميان اصلا‌ح‌طلبان نيز بايد دست ياري و دوستي به اقشار مختلف جامعه و حتي مخالفان و منتقدان خود داده و از نظرات و نقدهاي منصفانه آنان بهره گيرند و فراموش نشود که اين اعتماد در سايه کار و تلاش و رفع دغدغه‌هاي مردم، پررنگ‌تر خواهد شد و تداوم خواهد يافت.
http://www.sharghdaily.ir/News/133267
ش.د9601696