(روزنامه اعتماد ـ 1396/05/18 ـ شماره 3875 ـ صفحه 10)
در دولت جديد از اتخاذ سياست‌هاي موازي جلوگيري شود
در بخش‌هايي از اين مقدمه آمده است: سياست خارجي در چهار سال گذشته با چالش‌هايي در درون و برون روبه‌رو بوده است. جناحي‌انديشي در مورد سياست خارجي، فدا كردن منافع ملي به‌پاي منافع حزبي، بي‌دقتي و ناآگاهي در تجزيه و تحليل شرايط پيچيده، عدم انضباط در كلام و گفتارهاي مربوط به مناسبات خارجي، ناهماهنگي و بعضا اتخاذ سياست‌هاي موازي از چالش‌هاي عمده داخلي است كه بايد در دوره جديد با همدلي و همراهي مرتفع شود.
ابراولويت‌هاي وزارت خارجه در دولت دوازدهم
در بخش‌هايي از اين برنامه، دو ابراولويت براي حوزه سياست خارجي در چهار سال آينده تعريف شده و نوشته شده است:
سياست خارجي دولت دوازدهم مهم‌ترين اولويت‌هاي خود را با توجه به چالش‌هاي موجود در دو ابراولويت حل و فصل مشكلات منطقه‌اي و تقويت روابط با همسايگان در حوزه روابط سياسي و كمك به دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي و بهبود وضعيت معيشت مردم در حوزه ديپلماسي اقتصادي تعريف مي‌كند. ثمر اين دو ابراولويت ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند. حل مشكلات منطقه‌اي و ايجاد و گسترش روابط مطلوب با همسايگان زمينه‌هاي بي‌ثباتي، تنش و درگيري را در حوزه‌هاي پيراموني ايران از بين خواهد برد و در كنار دستاوردهاي ناشي از رسيدن به برجام، امنيتي حاصل خواهد شد كه به نوبه خود بستر مناسبي براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه سياست خارجي خواهد بود.
چابك‌سازي تشكيلات ديپلماسي اقتصادي
درحالي كه رسيدن به توافق هسته‌اي نخستين اولويت دولت يازدهم بود، در دولت دوازدهم بهبود اوضاع اقتصادي و فاصله گرفتن از سال‌هاي تحريم در راس امور قرار خواهد گرفت. در چنين شرايطي محمدجواد ظريف در اظهارات خود در چندماه اخير بارها و بارها بر لزوم تقويت نگاه اقتصادي در وزارت امور خارجه تاكيد كرده و در اين برنامه نيز نوشته است:
اقتصاد مقاومتي راهبرد ملي ما براي تامين منافع كشور به صورتي پايدار در محيط ناپايدار منطقه و جهان است. تحقق اين امر مهم در وزارت امور خارجه با محور قرار دادن اقتصاد در متن ديپلماسي تبلور مي‌يابد. ديپلماسي اقتصادمحور نيازمند تجميع و تمركز كليه عوامل ارتقادهنده روابط اقتصادي خارجي در وزارت امور خارجه و جهت دادن منافع فعالان اقتصادي، بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي اقتصادي در مسير تامين منافع ملي است. براي تحقق اين هدف برجسته‌تر كردن ديپلماسي اقتصادي درساختار وزارت امور خارجه همراه با چابك‌سازي تشكيلات آن دردستور كار قرار گرفته است.
كدام چالش‌ها؟
در برنامه مدون و جامع كه وزير امور خارجه براي چهارسال آينده وزارتخانه متبوع خود تبيين كرده است به چالش‌هايي اشاره شده كه به دلايل متعدد در دولت يازدهم به شكل تمام و كمال حل نشده‌اند و بايد از ٤ سال آتي براي حل و فصل آنها استفاده كرد. در اين بخش آمده است: با وجود موفقيت‌هاي قابل‌توجه در دستيابي به بسياري از اهداف، جمهوري اسلامي ايران در چهار سال گذشته در برخي حوزه‌هاي سياست خارجي به قدر كفايت به اهداف خود نايل نشده و با درجاتي از عدم موفقيت مواجه بوده است. اين ناكامي‌ها به دليل وجود موانع يا چالش‌هايي بوده است كه در دو حوزه خارجي و داخلي در مقابل سياست خارجي قرار داشته‌اند.
چالش‌ها در حوزه خارجي:
نابساماني فزاينده در نظام سياسي امريكا و گسترش رقابت‌هاي دروني و اتخاذ سياست‌هاي افراطي و ساده لوحانه مبتني بر تهديد، تحريم، باج‌خواهي و مقابله با جمهوري اسلامي ايران براي سرپوش گذاشتن بر اختلافات داخلي و معضلات خارجي در امريكا.
عناد دولت جديد امريكا و رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي منطقه با برجام و تلاش براي نابودي يا از بين بردن آن .
تاثيرات مثبت سياسي، اقتصادي و امنيتي برجام براي كشور، تلاش يكپارچه محافل تندرو در امريكا، رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي منطقه براي بازگرداندن فضاي ايران‌هراسي، شيعه‌هراسي و امنيتي‌سازي مجدد ايران از طريق موضوعات منطقه‌اي.
تنش در روابط با همسايگان جنوبي به دليل سياست‌هاي مخرب رژيم سعودي.
ايجاد فضاي سنگين عدم اعتماد در منطقه به واسطه سياست‌هاي مسموم فرقه‌گرايي و اختلاف‌افكني.
تداوم و پيچيدگي بحران‌هاي منطقه‌اي به دليل كثرت كنشگران و سياست‌هاي خطرناك كشورهاي منطقه و فرامنطقه‌اي.
گسترش افراط‌گرايي و تروريسم در منطقه،
موج اختلاف و جدايي‌طلبي در داخل كشورهاي منطقه و تنازع بين آنها.
چالش‌ها در حوزه داخلي:
فقدان درك مشترك و اجماع داخلي در حوزه سياست خارجي و فرصت‌ها و چالش‌ها.
تصميم‌گيري نامتمركز و نامنسجم در برخي موضوعات سياست خارجي و اعمال سياست‌هاي موازي.
غلبه گاه و بيگاه منافع جناحي بر منافع ملي، به ويژه در سطح رسانه‌ها و حتي رسانه ملي.
سياست‌هاي متفرق و بعضا متعارض در حوزه‌هاي اقتصادي و امنيتي.
اقدامات و سخنان متضاد يا خنثي‌كننده در موضوع واحد توسط افراد و دستگاه‌هاي رسمي.
اقدامات تخريبي گروه‌هاي خودسردر داخل كشور همچون حمله به سفارت و سركنسولگري عربستان كه تبعات منفي آن براي سياست‌هاي جهاني و منطقه‌اي جمهوري اسلامي غيرقابل اندازه‌گيري است.
تاكيد بر اعتدال‌گرايي و تعامل سازنده
در بخش‌هاي مياني اين برنامه نيز به راهبردهاي كلان مدنظر در دولت دوازدهم اشاره شده و نوشته شده است: راهبرد كلان سياست خارجي، تفاهم و اجماع در سطح ملي واعتدال‌گرايي، همكاري و تعامل سازنده و تاثيرگذار در روابط خارجي براساس رويكرد عزت، حكمت و مصلحت است. راهبرد مزبور در راستاي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و ساير اسناد بالادستي، تقويت امنيت ملي، رفع تهديدات خارجي، محور قرار دادن اقتصاد و توسعه ملي در روابط خارجي، جلوگيري از احياي برنامه اسلام‌ستيزي و ايران هراسي در جهان و به ويژه منطقه، ارتقاي اعتبار و افزايش احترام و عزت ايران در سطح منطقه و جامعه بين‌المللي و جهان در حال گذار تعريف مي‌شود. بر اين اساس راهبرد كلان سياست خارجي در محورهاي ذيل دسته‌بندي مي‌شود:
تلاش در جهت ايجاد نظام برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري متمركز و منسجم در سياست خارجي.
تقويت فهم مشترك و اجماع داخلي در حوزه سياست خارجي از طريق تعامل فعال و موثر با مجلس شوراي اسلامي.
راهبردهاي عملياتي
راهبردهاي عملياتي براي دستيابي به اهداف كوتاه‌مدت و ميان مدت كه بر اساس شرايط جهاني و موقعيت و جايگاه جمهوري اسلامي ايران طراحي شده‌اند در محورهاي ذيل قابل دسته‌بندي است:
تعامل و همگرايي با كشورهاي همسايه، منطقه و جهان اسلام.
اعتمادسازي با همسايگان و تعيين تكليف موضوعات اولويت‌دار با همسايگان بر مبناي اصول شناخته شده حقوقي، و با هدف حفظ تماميت ارضي و منافع كشور و مبارزه با افراط و تروريسم، گسترش شبكه‌هاي همكاري دوجانبه و چندجانبه سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي درون و فرامنطقه‌اي براي ايجاد محيط سياسي و امنيتي با ثبات و پايدار در منطقه.
ايجاد پيوندهاي اقتصادي و سياسي امنيتي پايدار دو و چندجانبه از طريق شناسايي پروژه‌هاي مشترك اقتصادي، فرهنگي و سياسي.
ايجاد نهادهاي منطقه‌اي به ويژه مجمع گفت‌وگوي منطقه‌اي در خليج فارس.
ممانعت از شكل‌گيري تهديدات منطقه‌اي عليه ايران.
خنثي‌سازي اهرم‌هاي امريكا و رژيم صهيونيستي در مديريت روابط كشورها و نهادهاي چندجانبه با ايران، تلاش براي ايجاد جبهه واحد منطقه‌اي در مبارزه با تروريسم.
تعامل با كشورهاي اسلامي در جهت حمايت از جريان‌هاي تقريبي و وحدت‌آفرين.
همكاري با جهان اسلام در مقابله با صهيونيسم و حمايت از مقاومت و فلسطين و بازگرداندن موضوع فلسطين به عنوان‌موضوع اول جهان اسلام.
گسترش روابط مردمي در منطقه.
استفاده از ديپلماسي پارلماني و تقويت مناسبات پارلماني دوجانبه و چندجانبه.
٤ سال حركت با محوريت اقتصاد
يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي برنامه وزارت خارجه دولت دوازدهم با دولت پيش از آن، اقتصاد محور كردن سياست خارجي است كه بخش‌هاي قابل توجهي از متن برنامه وزير خارجه براي دولت آتي را به خود اختصاص داده است. در اين بخش در ذيل عنوان اقتصاد محور كردن سياست خارجي به سرفصل‌هايي براي اجرا اشاره شده كه به شرح زير است:
تجميع و تمركز كليه عوامل ارتقادهنده روابط اقتصادي و خارجي در وزارت امور خارجه.
پيوند زدن منافع روابط خارجي فعالان اقتصادي، بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي اقتصادي با منافع ملي.
تسهيل شناخت و ارتباطات فعالان، بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي اقتصادي با ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي اقتصادي جهان.
كمك به گشودن بازارهاي رقابتي جهان در حوزه‌هاي سرمايه، فناوري و صادرات به روي فعالان اقتصادي كشور.
حمايت قاطع و متوازن حقوقي و امنيتي از فعالان اقتصادي خارجي و تلاش در جهت ثبات و تفسير قوانين به‌ويژه در حوزه سرمايه‌گذاري و تجارت، كمك به ايجاد سامانه‌اي براي فعالان اقتصاد خارجي كشور در جهت افزايش توان رقابتي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در بازارهاي جهاني و جلوگيري از رقابت‌هاي مخرب آنان.
رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي تحريم‌كنندگان، مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.
اصلاح ساختار و اولويت بخشي به تسهيل روابط اقتصادي خارجي در صف و ستاد وزارت امور خارجه.
دورنماي ديپلماسي در سال ١٤٠٠
در
پايان اين برنامه به دورنماي وضعيت سياست خارجي ايران در پايان دولت دوازدهم اشاره
شده و آمده است: بر اساس برنامه سياست خارجي به ياري خدا و با هماهنگي و انسجام
داخلي، در پايان دولت دوازدهم روابط با كشورهاي همسايه گسترش و در موارد ضروري
اصلاح شده، سازوكاري براي گفت‌وگوي منطقه‌اي در خليج فارس توافق و اجرا شده، طراحي‌هاي
مشترك و اقدام هماهنگ براي بهره‌برداري بهينه از فرصت‌ها و مقابله مشترك و هم‌افزا
با چالش‌هايي از قبيل افراط، فرقه‌گرايي و خشونت عملياتي شده، گام‌هاي متقابل
اطمينان‌ساز در حوزه‌هاي مورد توافق كشورهاي منطقه اتخاذ شده و پيوندهاي گسترده‌تر
اقتصادي، محيط زيستي، فرهنگي و مردمي نهادينه خواهد شد.
با پيگيري هوشمندانه و هدفمند اجراي برجام در جهت منافع ملي و جلوگيري از اقدامات تخريبي مخالفين، محدوديت‌هاي بيشتري طبق برنامه زمان‌بندي شده برجام، قبل از پايان دولت دوازدهم به صورت قانوني و خودكار رفع شده و با ايجاد اطمينان از كارآمدي برجام در فضاي اقتصادي بين‌المللي و اتخاذ اقدامات ضروري براي روزآمد كردن نظام بانكي، موانع رواني – عموما غيرتحريمي – براي بهره‌برداري جدي‌تر از بازارهاي مالي و سرمايه بين‌المللي رفع خواهد شد و با تلاش دانشمندان ايراني با بهره‌برداري از پيشرفته‌ترين فناوري جهان، صنعت هسته‌اي در حوزه رآكتور تحقيقاتي اراك و برنامه تحقيق و توسعه دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت. با تمركز بر ديپلماسي اقتصادي و با ايجاد انسجام، هماهنگي و هدفمندي لازم در روابط خارجي فعالان اقتصادي، زمينه براي حضور موثر و هوشمندانه اقتصاد كشور در زنجيره ارزش جهاني فراهم شده و آثار اين توفيق در جذب سرمايه و فناوري و افزايش صادرات غيرنفتي وخدمات فني و مهندسي و در نتيجه كمك به توليد و اشتغال موثر فراهم خواهد شد. هر توفيقي در گروي توكل به قدرت لايتناهي پروردگار به عنوان تنها قدرقدرت جهان هستي، توسل به معصومين و آموزه‌هاي ايشان، پيروي از مقام معظم رهبري، خودباوري، انسجام و همدلي داخلي، همراهي و همكاري همه نهادهاي دولتي، مردمي و خصوصي و باور و اعتماد به مردم به عنوان مهم‌ترين پشتوانه امنيت و پيشرفت كشور است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=82791
ش.د9601948