(روزنامه جوان ـ 1396/05/21 ـ شماره 5160 ـ صفحه 6)
محور جديد اختلاف
تحريمهاي امريكا عليه روسيه صرفاً موجب افزايش اختلافات دو سوي اقيانوس اطلس نشده، بلكه اكنون شاهد اختلافات فزاينده در داخل اتحاديه اروپا بين دو دسته از كشورهاي عضو اين نهاد اروپايي بر سر آينده روابط با روسيه است. هر چند اتحاديه اروپا به همراه امريكا از سال 2014 تحريم هايي را عليه روسيه به دليل نقش اين كشور در بحران شرق اوكراين و نيز الحاق شبه جزيره كريمه به مورد اجرا گذاشته و هر ساله نيز آن را تمديد كرده است، با اين حال اين به آن معنا نيست كه كشورهاي بزرگ اتحاديه اروپا مانند آلمان و فرانسه خواهان اعمال تحريمها در همه عرصهها حتي در عرصه انرژي هستند. ضمن اينكه تأثير منفي اقتصادي و مالي اين تحريمها بر كشورهاي اتحاديه اروپا به ويژه كشورهاي با اقتصاد صادرات محور مانند آلمان غير قابل كتمان است. اكنون مسئله ادامه تحريمها عليه روسيه و در يك چارچوب كليتر ادامه روابط با روسيه، باعث بروز اختلاف و دودستگي بين كشورهاي اتحاديه اروپا شده است. برخي از اين كشورها كه از دير باز روابط گسترده تجاري و اقتصادي با روسيه داشتهاند مانند يونان، مجارستان و قبرس خواهان لغو يا كاهش اين تحريمها هستند، در حالي كه آن دسته از كشورهاي اتحاديه اروپا كه دشمني ديرينه با روسيه داشته يا اكنون خود را در معرض تهديدات امنيتي از جانب مسكو ميدانند مانند لهستان و جمهوريهاي بالتيك خواهان ادامه تحريمها عليه روسيه هستند. ضمن اينكه كشورهاي اصلي اتحاديه اروپا مانند آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا هر چند در نظام تحريمهاي كنوني عليه مسكو مشاركت كردهاند، اما درقالب روابط دو جانبه مايل به ادامه همكاريها با روسيه در زمينه تجاري، اقتصادي و انرژي هستند. در برهه كنوني محور موافقان و مخالفان روابط با روسيه در اتحاديه اروپا مسئله بر مناسبات مسكو و بروكسل در زمينه انرژي متمركز شده است. با توجه به اينكه موافقان روابط با روسيه خواهان ادامه و گسترش همكاري با مسكو در زمينه انرژي به ويژه تداوم صادرات گازي روسيه به اروپا هستند، اما مخالفان روابط با روسيه، خواهان قطع وابستگي كشورهاي اتحاديه اروپا به روسيه در زمينه گازياند.
خط لوله گازي جديد
تحريمهاي جديد امريكا كه پروژه نورد استريم- 2 را هدف قرار داده، موجب اختلاف كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در چگونگي مواجهه با اين تحريمها و موضوع انتقال گاز از روسيه شده و واكنش مسكو را برانگيخته است. روسيه پس از وقوع دو بحران گازي با اوكراين در سالهاي 2006 و 2009 مبادرت به احداث خط لولههاي گازي جديد در شمال و جنوب اروپا كرد. در اين چارچوب خط لوله گازي نورداستريم- 1 را در شمال اروپا احداث كردند كه از سال 2011 به آلمان گاز ميرساند. روسيه با احداث يك خط لوله گازي نورد استريم- 2 بهموازات خط لوله گازي نورد استريم - 1 درصدد است تا اوكراين را از مسير ترانزيتي انتقال گاز خود به اروپا حذف كند. بعد از لغو پروژه ساوت استريم در جنوب اروپا از سوي روسيه در سال 2015بهدليل كارشكنيهاي اتحاديه اروپا، مسكو به طرح خط لوله گازي نورد استريم - 2 اولويت ميدهد. در عين حال احداث خط لوله نورداستريم- 2 به آلمان امكان ميدهد تا به طور مستقيم از طريق خط لولهاي از درياي بالتيك با دو برابر شدن ظرفيت مسير خط لوله فعلي، از روسيه گاز وارد كند. نكته مهم اينكه لهستان در مخالفت با احداث اين خط لوله گازي جديد تنها نيست. برخي ديگر از اعضاي اتحاديه اروپا يعني سه جمهوري بالتيك، روماني و ايتاليا نيز ديدگاهي مخالف در اين زمينه دارند. البته امريكا از آگوست 2016 يعني در دوره رياست جمهوري باراك اوباما، مخالفت خود را با احداث خط لوله گازي نورد استريم - 2 به بهانه ناهمخوان بودن آن با منافع جمعي، يكپارچگي و امنيت اروپا اعلام كرده بود. مقامات و كارشناسان اروپايي معتقدند واشنگتن با اين تحريمها نه فقط به دنبال پيشبرد منافع اقتصادي خود در اروپاست، بلكه بدين ترتيب قصد تضعيف و از ميدان خارج كردن شركتهاي فعال اروپايي به ويژه در عرصه انرژي را دارد، در حالي كه اينگونه اقدامات محدودكننده با قوانين بينالمللي مغايرت دارد.
جمعبندي
با توجه به روندها و موضعگيري متفاوت كشورهاي اتحاديه اروپا در قبال روسيه به نظر ميرسد مسئله روابط آينده اتحاديه اروپا و روسيه به فهرست مسائل مورد اختلاف در اين نهاد اروپايي افزوده شود. هر چند اكنون محور اين اختلاف مسئله روابط اتحاديه اروپا و روسيه در زمينه انرژي است، با اين حال در يك نگاه كلي ميتوان دريافت كه اكنون دو نگاه مختلف به روسيه در اين اتحاديه اروپا وجود دارد. نگاهي كه معتقد است به رغم اختلافات كنوني با روسيه و اعمال تحريمها عليه آن واقعيتها در باره اهميت و نقش روسيه در اقتصاد، انرژي و امنيت اروپا، مانع از تعليق يا كاهش كلي روابط با مسكو ميشود. در اين راستا مدافعان حفظ روابط با روسيه بر اين گمان هستند كه بايد تا حد ممكن روابط با مسكو به ويژه در زمينه انرژي با توجه به وابستگي اروپا به گاز روسيه حفظ شود. طبيعتاً احداث خطوط گازي جديد از روسيه به اروپا در اين چارچوب معنا و مفهوم مييابد. حامي اين ديدگاه آلمان است كه از حمايت برخي ديگر از كشورهاي اروپايي مانند فرانسه و اتريش نيز برخوردار است. در مقابل شاهد ديدگاه مخالفي هستيم كه تحت تأثير ديدگاهها و رويكرد امريكا و در واقع به نيابت از امريكا خواهان افزايش فشارها بر روسيه و محدود كردن روابط با مسكو هستند. در رأس اين كشورها اكنون لهستان و متحدانش در اروپاي شرقي هستند كه با توجه به ادعاي وجود تهديدات امنيتي از جانب روسيه، نه تنها خواهان رويارويي نظامي با آن در عرصه اروپاي شرقي هستند، بلكه معتقدند بايد رشتههاي وابستگي به روسيه هر چه بيشتر گسسته شودكه البته در رأس آنها، قطع وابستگي در عرصه انرژي خواهد بود. طبيعتاً تقابل اين دو ديدگاه در اتحاديه اروپا موجب تفرقه و عدم انسجام در موضعگيري اتحاديه اروپا در قبال روسيه از جمله در عرصه انرژي خواهد شد.
ش.د9601931