(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1396/05/24 – شماره 477 – صفحه 6)
سال‌هاي زيادي است که هميشه برنامه‌هاي اقتصادي دولت‌ها با اين جمله نقد مي‌شوند که برنامه بلند پروازانه است و با واقعيت‌هاي کشور همخواني ندارد، حالا در آستانه تشکيل کابينه دوازدهم بار ديگر تعبير بلندپروازانه‌بودن بر سر برنامه وزراي اقتصادي کابينه سايه انداخته و آن‌طور که استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد، «برنامه وزراي پيشنهادي دولت تناسبي با مشکلات اقتصادي کشور ندارد.»
برنامه‌هاي اقتصادي وزراي پيشنهادي نقدي ديگر را هم با خود همراه مي‌بينند؛ نقدي که معمولا به برنامه‌هاي اقتصادي وارد شده و ناديده گرفته مي‌شود، اين نقد فقدان سازوکار مشخص براي دستيابي به اهدافي است که در برنامه‌ها به آن اشاره شده است.
به گفته مؤمني، «طرز تلقي حاکم بر برنامه‌هاي کانديداها اين است که ابتدايي‌ترين واقعيت موجود ناديده گرفته شده است. گويي دولت در آستانه فروپاشي مالي قرار ندارد و همچنان مي‌تواند رانت توزيع کند و نيازي به تحولات جدي ندارد. مسئله مهم ديگر اين است که هيچ تحليلي در اين اسناد که در قالب برنامه وزرا منتشر شده است، درباره چرايي شکل‌گيري بحران‌هاي موجود وجود ندارد و فقط يکسري اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها به چشم مي‌خورد. همين‌طور هيچ سازوکار مشخصي وجود ندارد که چطور مي‌توان به اين اهداف رسيد.»
او در تحليل خود از برنامه‌هاي اقتصادي وزراي پيشنهادي به کمي عقب‌تر بازگشت و با يادآوري اينکه در جريان تبليغات انتخاباتي هم اشاره کردم، برنامه اقتصادي از سوي حسن روحاني به‌لحاظ کيفيت کارشناسي با توجه به نيازهاي کشور، با خطاها و محدوديت‌ها روبه‌روست، توضيح داد: «در آن دوران هم هيچ يک از کانديداها نسبت به توضيح شفاف آنچه وضعيت کشور است و آنچه رئيس‌جمهوري مي‌خواهد انجام دهد، برنيامدند.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي که در نشست خبري به منظور ارزيابي تبيين بايسته‌هاي توسعه ملي و کيفيت برنامه‌هاي وزراي اقتصادي در مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد، صحبت مي‌کرد، در ادامه با اشاره به اينکه اکنون ما از موضع نهاد تخصصي مدني هشدار مي‌دهيم که بنيه موجود در کل ساختار قدرت، هيچ نسبتي با مشکلات اقتصادي کشور ندارد، يادآوري کرد: «ازسويديگر، مي‌بينيم که اکنون قواي ديگر براي حل مشکلات اقتصادي کشور با قوه‌مجريه همکاري نمي‌کنند، چون مشکلات اقتصادي کشور را ماحصل تصميمات اقتصادي قوه‌مجريه مي‌دانند. اکنون علائم نگران‌کننده‌ای از تسخير ساختار قدرت وجود دارد. عده‌اي بيش از اينکه نگران منافع ملي باشند، نگران منافع کانون‌هاي توسعه‌اي قدرت و ثروت هستند.
ازسويديگر، ما همزمان از گذار از دولت خام‌فروش به سمت دولت آينده‌فروش حرکت مي‌کنيم. از سال ١٣٦٨ تا امروز و به‌طور خاص از سال ١٣٨٤ تاکنون مي‌بينيم دولت به‌طور مرتب براي امور جدي خود بر وام‌گيري‌هاي داخلي و خارجي متوسل شده و مسئله اساسي اين است که دولت ديگر نفت فروشي‌اش براي امور جاري کفايت نمي‌کند و به وام‌گيري افتاده، درحالي‌که ميزان مسئوليتي که دولت در زمينه امور حاکميتي دارد از ميانگين جهاني پايين‌تر است.»
او دراين‌باره مثالي زد و توضيح داد: «در سال ١٣٩٠ يعني اوج درآمد نفتي، درحالي‌که ميانگين اعتبارات جهاني براي آموزش پايه 4,4 درصد بوده، در ايران 3,2 درصد بوده که اين وضعيت خطرناک‌تر است. به‌اين‌ترتيب کوته‌نگري‌ها آينده توسعه ملي را به خطر مي‌اندازد.»
مؤمني با اشاره به اينکه «در دولت حسن روحاني به صورت شتابزده و غير‌برنامه‌اي پرداخت‌هاي بيشتري براي سلامت اتفاق افتاد، گفت: «با وجود اين جهش دوپينگي، ميانگين جهاني اعتبارات تخصيص‌يافته دولتي در حوزه سلامت 6 درصد است، درحالي‌که در ايران 2,8 درصد يعني کمتر از ميانگين جهاني بوده و اين در شرايطي است که ميانگين جهاني هرگز معيار مناسبي نيست. در اين ميانگين کشورهاي خيلي بدتر و کشورهاي خيلي بهتر هم لحاظ مي‌شوند.»
برنامه اقتصادي منسجمي که بتواند به حل مسائل اقتصادي کشور کمک کند که مي‌توان براي برخي از آنها از واژه بحران استفاده کرد، اين روزها خواسته فعالان اقتصادي و کارشناسان است؛ برنامه‌اي که تنها اهداف را به نمايش نگذارد و براي تحقق اهداف راهکار نشان دهد. مؤمني هم با تأکيد بر ضرورت نياز به برنامه منسجم و جامع اعلام کرد: «صميمانه به رئيس‌جمهوري تذکر مي‌دهيم که حل مسائل اقتصادي کنوني کشور با وجود بحران‌هاي متعدد به برنامه منسجم و جامعی نياز داريم و به ساختار قدرت هم تذکر مي‌دهيم که عملکرد دولت روحاني به حساب کل نظام گذاشته مي‌شود و بنابراين اين بينش که عده‌اي موفقيت دولت را شکست خود قلمداد مي‌کنند، درست نيست.»
منافع عده‌اي در رشد نرخ ارز است
هشدار نسبت به ناديده گرفته‌شدن گرفتاري‌هاي اساسي کشور در برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي، از سوي حسين راغفر، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا هم تکرار شد و او با اشاره به اينکه بررسي آنچه در قالب برنامه از سوي وزراي پيشنهادي ارائه شده، نشان مي‌دهد که اغلب آنها به گرفتاري‌هاي اساسي کشور توجه نداشتند و برنامه‌هاي آنها مجموعه حرف‌هاي تکراري و کپي برنامه‌هاي وزراي قبل است، گفت: «ما اکنون گرفتارهاي اساسي داريم که اين وزرا به آنها پاسخ نداده‌اند.» او با اشاره به اينکه اکنون سه گروه قوه مجريه، مقننه و بخش خصوصي با يکديگر در تعامل دائمي قرار دارند، توضيح داد: «با تعامل اين سه گروه، منافع عموم مردم قرباني مي‌شود. اکنون بسياري از مشکلات کشور به خاطر اين ائتلاف ناميمون است.
مسئله کارکردهاي سه‌گانه اقتصاد رفاقتي اين است که منابع بانک‌ها به دوستان و آشنايان وام داده مي‌شود که منشأ فقر گسترده در کشور و منشأ نا‌آرامي‌ها و نا‌امني در جامعه است. يکي از مصاديق اصلي ائتلاف ناميمون اين است که افرادي از بخش خصوصي در بخش دولتي حضور دارند. در دولت يازدهم بيش از هر زماني اين مسئله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار مي‌شود.» راغفر با يادآوري اينکه متأسفانه مجلس اين افراد را به‌عنوان امين مردم در بخش عمومي تأييد مي‌کند، ادامه داد: «در حالي که در دنياي صنعتي يکي از جلوه‌هاي فساد وجود افرادي از بخش خصوصي است که در بخش دولتي فعاليت مي‌کنند، متأسفانه مي‌بينيد که دولت گاهي از اين موضوع به‌عنوان توفيق ياد مي‌کند.»
يکي از موانع و مشکلات کشور بحث سلطه سرمايه‌هاي تجاري بر سياست‌گذاري‌هاي کشور است که راغفر در اين نشست به آن اشاره کرد و با يادآوري اينکه هيچ يک از برنامه‌هاي وزرا به اصلي‌ترين مشکلات کشور کوچک‌ترين عنايتي نداشتند، گفت: «يکي از موانع بحث سلطه سرمايه‌هاي تجاري بر سياست‌گذاري‌هاي کشور است. به‌اين‌ترتيب صاحبان سرمايه سلطه دارند بر اينکه نفت چگونه به فروش برسد و توزيع شود و هيچ پاسخي به چرايي اين شيوه توزيع و بازتوزيع وجود ندارد. ازسويديگر، همگي سهم خلاقيت و سختکوشي را در افزايش درآمد ملي در نظر نگرفته‌اند.» او به وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي اشاره کرد: «در چنين شرايطي اقتصاد ما و گلوگاه آن در دست کنگره آمريکاست. تا زماني که به شدت وابستگي به نفت داريم، در معرض تهديد قدرت‌هاي خارجي هستيم. باوجوداين مي‌بينيم که در هيچ کدام از برنامه‌ها اشاره‌اي به اين مشکلات نشده است. در برنامه‌هاي پيشنهادي اشاره‌اي به اصلاحات ساختاري و نهادي نشده است.
اکنون اقتصاد رفاقتي ما منابع بسياري را در قالب يارانه به بخش خصوصي تزريق مي‌کند و به دنبال آن قيمت نهاده‌هاي انرژي مردم افزايش مي‌يابد. درحالي‌که در هيچ کدام از اين گزارش‌ها به اين فسادها و رابطه بخش خصوصي و دولت و گروه‌هاي حامي اين مناسبات اشاره نشده است.» بي‌توجهي به صنايع کوچک و متوسط يکي ديگر از نقدهايي است که به برنامه‌هاي وزرا وارد مي‌شود. راغفر دراين‌باره هم گفت: «نکته قابل‌توجه ديگر اين است که هيچ توجهي به صنايع کوچک و متوسط و پایين‌دستي که صنايع خالق ارزش افزوده و ايجاد اشتغال هستند، نشده است. همچنين هيچ اشاره‌اي به معضلات ساختاري کشور هم نشده است.
امروز از افزايش بر ماليات توليد هم حرف مي‌زنند، درحالي‌که در شرايط اقتصادي ايران فقط بنگاه‌هاي بزرگ پتروشيمي، فولاد و سيمان سود مي‌برند و مالياتي هم نمي‌دهند.» راغفر به مشکلات نظام بانکي هم اشاره کرد و با يادآوري اينکه متأسفانه در اين برنامه‌ها هيچ اشاره‌اي به مشکلات نظام بانکي و شفافيت در بازار کالا نشده است، توضيح داد: «فساد گسترده در فرايندهاي گمرکي به صورت بداظهاري و کم‌اظهاري خود را نشان مي‌دهد. اکنون در مجموع مغايرت‌هاي گمرکي با چين و امارات نشان مي‌دهد که قاچاق در ايران به صورت عمده رخ مي‌دهد.» به گفته او، «موضوع حياتي ديگر اين است که امروز 2,5 ميليون واحد مسکوني خالي وجود دارد ولي مردم قادر به خريد نيستند و توضيحي دراين‌باره که دولت چگونه مي‌خواهد مسئله مسکن را حل کند، وجود ندارد. امروز مسئله مسکن سياسي شده و مسکن از سبد هزينه خانوار کم‌درآمد خارج شده، درحالي‌که در اين برنامه‌ها تدبيري براي آن انديشيده نشده است.»
از
تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم و سير نزولي آن در سال پاياني دولت نخست حسن روحاني همواره
به‌عنوان يکي از دستاوردهاي مهم ياد مي‌شود و اين در شرايطي است که با معرفي وزير
جديد براي نشستن روي کرسي وزارت اقتصاد، زمزمه‌هايي مبني‌بر اينکه شايد دولت
برنامه تورمي را براي رونق اقتصادي رها کند، شنيده مي‌شود و اين شنيده‌ها اين‌طور
به ذهن مي‌رسانند که قرار است، روند صعودي‌ای که تورم در ماه‌هاي اخير در پيش
گرفته، ادامه‌دار باشد.
راغفر درباره زمزمه‌هاي افزايش تورم هم گفت: «تورم هميشه برنده و بازنده دارد؛ در ايران هم برنده‌هاي خود را دارد، به برنامه‌هايي نياز داريم که تورم را کنترل کرده و رشد ايجاد کند. تورم در ايران ريشه‌هايي دارد که يکي از ريشه‌هايش در نظام بانکي است. از نوآوري و خلاقيت حاصل نشده است. امروزه مي‌بينيم عده‌اي دنبال افزايش قيمت ارز هستند و مرتبا هم مي‌بينيم در رسانه‌هاي خود مطرح کرده و افکار عمومي را آماده مي‌کنند که افزايش قيمت ارز رخ دهد زيرا از قبل اين افزايش قيمت ارز و تورمي که به دنبال آن حاصل مي‌شود، منافعي دارند.»
http://vaghayedaily.ir/fa/News/77452
ش.د9602161